«اگر حجم بالای نقدینگی کنترل نشود» …

سخن روز شماره: ۵ ( ۲۴ فروردین ۱٣۹۷ )

در مصاحبه با اعتماد، عبدالله رمضان زاده هشدار می دهد که «تا وقتی که نتوانیم حجم بالای نقدینگی را کنترلکنیم، همیشه باید منتظر چنین تهدیدهایی باشیم». او که در ارتباط با «نوسانات ارز» صحبت می کرد، تکنرخی کردن ارز را توسط دولت روحانی گامی درست علیه «حجم بالای نقدینگی» ارزیابی نمود و نقشقهرمانیِ نجیب زاده– شوالیه گونه ی آقای جهانگیری را در دفع تهدیدها و خنثی سازی «همگرایی بین عواملداخلی و خارجی» در ایجاد ساختن بحران ارزی برجسته نمود و مورد تمجید قرار داد.

آقای رمضان زاده با صداقت و در شفافیت کامل وضع بحرانی حاکم بر اقتصاد ملی ایران را توصیف می کند وازجمله نقدینگی نجومی که «سالانه بر آن اضافه می شود» و امکان سواستفاده ی «شرکت های بزرگ [با]منابع مالی» عظیم را نام می برداو آن را «ابزار» آن ها برای ایجاد بحران ارزیابی می کند: «دو مشگل دراقتصاد کشور وجود داردیکی حجم بالای نقدینگی کشور است که هر چند وقت یک بار به جایی سرازیر شده وبحران می آفریند. .. دوم این که ما با افراد و گروه هایی روبه رو هستیم که علیه منافع کشور تلاش می کنند. .. آن ها شرکت های بزرگ و منابع مالی ای در اختیار دارند و می توانند در بازار ارز هم [!] تلاطم ایجادکنند

هر دو نکته ی مثبت که رمضان زاده در سخنانش به آن ها اشاره می کند که گویا در محدود ساختن بحرانارزی چند روز موثر بوده اند، نارسا و تصادفی استبه ویژه “شانسی” که آقای رمضان زاده به آن برایمدیریت” بحران ارز چند روز گذشته اشاره دارد، گام تعمیراتی و امکانی تصادفی است.

با همان استدلال های مشابه ی که امروز “تک نرخی” کردن ارز توجیه می شود که دولت روحانی پس ازگذشت پنج سال از دوره ی ریاست جمهوری اش به تعمیر و “مهندسی” آن پرداخت، دولت احمدی نژاد “ارزرا دو نرخی” کرد.

فهرمانی جهانگیری و انتقال ارز از درآمد نفت به بانک مرکزی، با همه ی “ارزش” آن، گامی تصادفی وهمچنین با سرشتی به شدت تعمیراتی استآیا می توان چنین کارکرد اقتصادی– اجتماعی را مورد تایید قرارداد؟ پاسخ منفی است.

بحران تعمیق یابنده ی اقتصادی– اجتماعی حاکم بر هستی مردم میهن ما و سرنوشت کشور ناشی از اِعمالبرنامه ی دیکته شده ی امپریالیستی استنسخه ی خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی که برنامه رسمیدولت احمدی نژاد و روحانی و دیگران است، تولید کننده ی این «حجم بالای نقدینگی» استهدف این اقتصادایجاد شرایط سلطه ی «سرمایه مالی» بر شئون اقتصادی– اجتماعی کشور است که ازجمله بانو فرنگیس بیاتآن را در بررسی پژوهشگرانه خود نشان می دهد که به آن در نوشتاری دیگر اشاره شد.

با گام های تعمیراتی و تصادفی نمی توان به نبرد با بحران اقتصادی– اجتماعی حاکم پرداختاین “مبارزهدوکیشوت وار” به سخره گرفتن وظایف واقعی در برابر میهن دوستان و همه مردم دلسوز میهن ماستادامهاین سیاست امپریالیستی، وابستگی اقتصادی و نهایتاً سیاسی و .. کشور را به اقتصاد جهانی شده ی امپریالیستیتشدید و ایران را عمیق تر در مرداب وابستگی نواستعماری به اقتصاد امپریالیستی فرئ خواهد برداز اینطریق امکان دفع تجاوزات امپریالیسم و خطرات برای تمامیت ارضی ایران را برباد خواهد داد.

باید جایگزین این اقتصاد دیکته شده ی را خواستار شد و به مورد اجرا گذاشتباید به اجرای اقتصاد سیاسیامپریالیستی کنونی که در خدمت سودورزی «شرکت های بزرگ و منابع مالی» عظیم آن ها قرار دارد، باقاطعیت پایان دادباید برنامه ی اقتصاد ملی– دمکراتیک در خدمت منافع توده ی مردم و حق حاکمیت ایران رابر کرسنی نشاند.

حزب توده ایران خواستار چنین برنامه میهن دوستانه و مردمی است و آن را ضامن دفع خطر امپریالیسم وتوطئه های در راه آن و همدستان داخلی امپریالیسم می داندبه منظور تحقق بخشیدن به چنین برنامه مردمی وملی است که حزب توده ایران گذار از دیکتاتوری ولایی را اجتناب ناپذیر می داند.

باید به توهم درباره ی امکان استحاله رژیم دیکتاتوری پایان دادباید با دفاع از منافع توده ی مردم و منافع ملیو حق حاکمیت ملی، دستاوردهای انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما را احیا نمود و به ثمر رساند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *