روند فزاینده تخریب زندگی در زمانه ما 
بمناسبت ۲۸ آپریل روز جهانی یادمان قربانیان حوادث کار و روز جهانی کارگر

محمد صفوی

نظام سرمایه از زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان و نخست وزیری مارگارت تاچر که برای بازسازی اقتصاد سودمحور، با رویکرد نولیبرالی به تضعیف مقررات زیست محیطی و حقوق کارگران پرداخت، تا به امروز خصلتی هر چه ویرانگرتر و کنترل ناپذیرتر به خود گرفته است. پژوهش ها و آمار و ارقام نشان میدهند که طی بیش از سه دهه گذشته، مقررات زدایی از دو منبع تولید ثروت – طبیعت و نیروی کار- هم به تخریب محیط زیست* سرعت بیشتر بخشیده است و هم روند مرگ و تخریب زندگی انسان و نیروی کار را افزایش داده است.
در حوزه کار و کارگر، نظام سرمایه با یک سلسله اقدامات مانند: ارزان سازی نیروی کار با پایین نگه داشتن سطح دستمزدها، قراردادی کردن مشاغل و گسترش کارهای نیمه وقت، ایجاد موانع و دشواری برای تشکل گرایی کارگران و تبلیغ علیه اتحادیه گرایی، باز پس گرفتن حقوق صنفی و اجتماعی کارگران که در دوران “دولت رفاه” و طی مبارزات طولانی طبقه کارگر بدست آمده بود، تقویت رابطه سلسله مراتبی و نظامی گونه و نفی رابطه دمکراتیک در نهاد کار، خصوصی سازی های بی رویه و انتقال بی حساب و کتاب قدرت و ثروت عمومی به آنها و غصب قدرت تصمیم گیری از تولید کنندگان واقعی، نظام سرمایه را تبدیل به نظامی کرده است که تا مغز استخوان هم با اکثریت مردم و هم با طبیعت و زیست بوم بصورت اصلاح ناپذیری در ستیز است. بی سبب نیست که طی نزدیک به سه دهه گذشته محیط کار میلیونها انسان بخاطر اینگونه تغییرات ساختاری مهلک، دشوارتر و تکراری و خطرناکتر شده و “کار” بصورت یک نیروی متخاصم انسان کش در آمده است.
نگاهی به آمار محافظه کارانه سازمان جهانی کار، در سه دهه گذشته به روشنی روند تخریب فزاینده زندگی و مرگ کارگران در جهان را بخاطر شدت حوادث کار و انواع بیماریهای شغلی نشان میدهد:
آمار سازمان جهانی کار تا پایان دهه ۹۰ میلادی، نشان میدهد که هر ساله ۱ میلیون و صد هزار کارگر (تقریبا روزی   ۳۰۰۰ نفر) بخاطر حوادث و بیماری شغلی جان خود را ازدست داده اند و نزدیک به صد میلیون انسان قربانی حوادث شغلی شده اند.**
در سال ۲۰۰۵ میلادی آمار سازمان جهانی کار نشان از رشد دوبرابری مرگ کارگران بخاطر حوادث شغلی دارد: این آمار نشان میدهد که هر ساله تقریبا دو میلیون و دویست هزار کارگر (تقریبا روزی ۶۰۰۰ نفر) بخاطر حوادث و بیماری های شغلی جان خود را از دست داده اند.***
همین منبع در سال ۲۰۱۷ میلادی، اعلام کرد: علی رغم هشدارهای نهادهای کارگری در مورد رشد فزاینده حوادث و بیماری های شغلی، میزان مرگ سالانه کارگران در جهان به رقمی معادل ۲ میلیون هفتصد و هشتاد هزار ( تقریبا روزی ۷۶۰۰ نفر) رسیده است.****

در ایران نیز پس از پایان جنگ ویرانگر ایران و عراق و پس از سرکوب خونین شوراها و سندیکاهای کارگری و اعدامها و “سیاست پاکسازی” گسترده در دهه شصت، زمینه برای اجرایی شدن و پیشبرد سیاست های اقتصادی نولیبرال توسط تیم هاشمی رفسنجانی مهیا شد. در این زمان هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری خود (مرداد ۱۳۶۸ – مرداد ۱۳۷۶) که همراهی کل نظام را با خود داشت، با فرصت طلایی که جنگ و سرکوب جنبشهای کارگری و سیاسی برایش بوجود آورده بود با شعار “بازسازی” و “سیاست تعدیل ساختاری” به اجرایی شدن سیاست های نولیبرالی در ایران اقدام کرد. در نبود تشکل های کارگری و احزاب مدافع حقوق کارگران از یک سو و از سوی دیگر امتزاج سیاست اقتصادی نولیبرال با اسلام سیاسی و قوانین شریعه و یک دستگاه عریض و طویل سرکوب، رژیم جمهوری اسلامی ایران روند اقتصادی غیرعادلانه و پرهزینه و خونینی را به نیروی کار ایران تحمیل کرد. هاشمی رفسنجانی با آغاز تدریجی حذف قوانین حمایتی کارگران از قانون کار و حذف موضوع عدالت اجتماعی و اقتصادی که در دوران انقلاب ۱۳۵۷ و چندی پس از آن مطرح بود، نوعی از اقتصاد و سیاست مهلکی را برای کشور ما پایه ریزی کرد که بعد از او در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی (مرداد ۱۳۷۶-مرداد ۱۳۸۴) و محمود احمدی نژاد (مرداد ۱۳۸۴ – مرداد ۱۳۹۲) و هم اکنون با شدیدترین شکلی توسط دولت حسن روحانی (مرداد ۳۹۲ ) علیه تهی دستان، طبقه کارگر و اقشار متوسط و اکثریت جامعه به پیش می رود. بی سبب نیست که برای ده درصد از صاحبان قدرت و ثروت در ایران که از این نوع سیاست اقتصادی نولبیرال و بی قانونی به ثروت های نجومی دست یافته اند، هاشمی رفسنجانی پدری معنوی بشمار می آید و در نشریات وابسته به خود از او بعنوان سردار ملی یا سردار سازندگی یاد می کنند!
اما تاثیر و اجرای شدن سیاست اقتصادی نولیبرال همانگونه که در سطح جهان در حوزه کار و کارگر باعث افزایش قابل توجه حوادث و بیماری های شغلی شد در ایران نیز تاثیر این سیاست برای نیروی کار ایران متاسفانه سیاستی خونین، تخریبی و مرگ آفرین بود و پیوسته تا به امروز روندی افزایشی داشته است.
بعد از پایان دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، که در دوره او زیر سایه سرکوب بی امان اخبار واقعی کارگری منتشر نمیشد، با آغاز دوران “اصلاحات سیاسی” برخی از روزنامه نگاران در فرصت بدست آمده گوشه های کوچکی از فاجعه و رنج انسانی را که بر اثر حوادث شغلی در این دوره برای کارگران در کشورما رخ داده بود در برخی روزنامه ها گزارش کردند: برای نمونه اعلام شد: در سال ۱۳۷۷، ده هزار کارگر در اثر حوادث شغلی جان خود را ازدست داده اند. (روزنامه نشاط ۲۹ فروردین ۱۳۷۸) دو سال بعد اعلام شد: “میزان مرگ کارگران بعلت حوادث شغلی به دوازده هزار می رسد (کار و کارگر اردیبهشت ۸۱) متعاقب آن در سال ۱۳۸۴ اعلام شد: “طی سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ در مجموع آمار حوادث ناشی از کار ۱۳ درصد افزایش داشته است”. (ایسنا ۹/۴/۸۴) از سوی دیگر معاون پزشگی قانونی در سال ۱۳۸۹ اعلام کرد: “از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷شاهد رشد چهار و ۶۶ درصدی حوادث شغلی بوده ایم”. (تارنما پزشک قانونی، یکم بهمن ۱۳۸۹) به همین ترتیب در پایان نیمه دوم سال ۱۳۹۱ آمار مربوط به تعداد قربانیان حوادث شغلی در میان کارگران بیمه شده به ۲۰ هزار و ۵۳۲ نفر می رسد که در مقایسه با سال ۱۳۹۰ بیش از صد در صد افزایش داشته است. (ایلنا ۱۳۹۲-/۰۷/۱۶) و سرانجام با سختتر شدن هر روزه شرایط کار شاهد بیشتر شدن حوادث کار هستیم. معاون طب کار و کمیسیون پزشکی اداره کل تامین اجتماعی اعلام می کند: “تعداد ۳۰ هزار مورد حادثه ناشی از کاردر سال گذشته (۱۳۹۶) داشته ایم”. او به این نکته مهم نیز اشاره می کند که ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفربیمه شده ما هستند، که نرخ بروز حادثه بر اساس تعداد بیمه شدگان محاسبه میشود. (مهر- ۲۴ فروردین ۱۳۸۷)
همانگونه که معاون طب کار و کمیسیون پزشکی اداره تامین اجتماعی می گوید، مجموعه این آمار محافظه کارانه دولتی مربوط به کارگرانی است که تحت پوشش تامین اجتماعی و قانون کار قرار دارند. این در حالی است که ۹۰ درصد از نیروی کار ایران یا رقمی معادل حدود یازده میلیون کارگر از قانون کار خارج هستند. اما به این علت آمار آسیب دیده گی و مرگ ، این بخش از کارگران یا کارگران مهاجر و پناهنده که معمولا در حاشیه ای ترین بخش کار به دشوارترین نوع مشاغل زیان آور اشتغال دارند، بر ما پوشیده و نامعلوم است.
نکته دیگری که در مورد این آمار دولتی وجود دارد این است که این آمار فقط به آ ن نوع از حوادث شغلی اختصاص دارد که منجر به قطع انگشت یا شکستن پا یا حادثه ای مانند افتادن از ارتفاع است که منجر به مرگ کارگر میشود. در حالیکه رقم واقعی بیماری های شغلی ناشی از انجام کارهای سخت و زیان آور و سرطانزا که بصورت تدریجی   کارگران و خصوصا زنان و مردان کشاورز را از پا در می آورد در آمارهای دولتی دیده نمیشود. این در حالی است که بنا به پژوهش های نهادهای کارگری جهانی بیش از نیمی از مرگ کارگران در هر سال بخاطر بیماریهای شغلی و مهلک است.
به همین ترتیب انواع و اقسام بیماری های روحی و روانی که کارگران بخاطر انجام کار های سخت و یکنواخت بتدریج به آن دچار میشوند در محاسبات رژیم قرار ندارند. یا انواع بیماریهای روحی و افسردگی و استرس های کشنده ناشی از اذیت و آزار جنسی و تبعیض بیمارگونه جنسیتی که از طرف کارفرمایان و همکاران به زنان کارگر یا زنان متقاضی کار یا کارگران همجنسگرا یا کارگران و کارمندان ترانسجندر و یا افراد کم توان تحمیل میشود در اساس برای مسئولین و متولیان نظام حاکم بر کشور موضوع بهداشت و ایمنی کار محسوب نمی شود!
بنابراین در رژیمی که به اعتراف رهبرش موضوع عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی طی چهار دهه گذشته در دستور کار آن نبوده است و بجای اقتصاد انسان محور از اقتصاد سود محور پیروی کرده است و نهاد کارش به استبدادی ترین شیوه مدیریت و سرکوب شده است روند افزایش و مرگ و مجروح شدن کارگران بخاطر انواع حوادث و بیماری های مهلک شغلی بمثابه یک بحران انسانی در کشور ما ادامه خواهد داشت.

پی نوشت:
• *برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به کتاب زمین سیاره آسیب پذیر. تالیف بلامی فاستر. ترجمه: محسن صفاری
• ** www.ilo.org
• *** www.ilo.org
**** www.ioshmagazine.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *