نگاهی به رویدادهای ایران

 به نقل از «نامه مردم»

توطئه ارتجاع بر ضد نیروها و شخصیت های ملی و آزادی خواه
آزادی برای خدیجه مقدم، منصور اسانلو، دانشجویان دربند و
همه زندانیان سیاسی
شورای نگهبان حامی کارفرمایان
پرستاران با خصوصی سازی و قراردادهای موقت مبارزه می کنند!

توطئه ارتجاع بر ضد نیروها و شخصیت های ملی و آزادی خواه
خانم شیرین عبادی، حقوقدان و از فعالان حقوق بشر در کشور ما، چندی پیش با ارسال نامه ای به مراکز ذی صلاح انتظامی جمهوری اسلامی، از تشدید فشار و تهدید بر ضد خود و خانواده اش پرده برداشت و نسبت به آن ابراز نگرانی کرد. خانم عبادی که در سال های اخیر نقش فعالی در دفاع از حقوق فعالان سیاسی و اجتماعی برعهده داشته و اقدامات موثر و مثبت حقوقی وی در خصوص پرونده قتل های زنجیره ای، بازداشت دانشجویان و فعالان جنبش زنان، از دید ارتجاع حاکم دور نیست، اینک با توطئه ای هدفمند و برنامه ریزی شده از سوی تاریک اندیشان رو به رو شده است.
وی در این زمینه اعلام داشت: “تهدید بر ضد جان و امنیت من و خانواده ام که از مدتها قبل شروع شده بود، اخیرا شدت گرفته است.“ همچنین براساس بیانیه دفتر این حقوق دان و فعال راه حقوق بشر که در رسانه ها و پایگاه اینترنتی انتشار یافت:“او روز پانزدهم فروردین ماه به هنگام ورود به دفتر وکالت خود با یادداشتی بدین مضمون که شیرین عبادی مرگ تو نزدیک است، مواجه شد.“
به علاوه در بخشی از نامه شیرین عبادی به نیروی انتظامی از جمله چنین آمده است: “از آنجا که من اختلاف با کسی ندارم و درحرفه وکالت خود نیز فقط به صورت رایگان از قربانیان نقض حقوق بشر دفاع می کنم، بنابراین افرادی که آرزوی مرگ مرا دارند، با من عداوت شخصی نداشته، بلکه با افکار و عقاید من مخالف هستند. یافتن نویسنده یا نویسندگان نامه های تهدید آمیز کار چندان دشواری نخواهد بود.“
تهدید شخصیت های ملی و آزادی خواه و فعالان سیاسی و اجتماعی و اعمال انواع فشارها به آنان و خانواده هایشان از حربه های شناخته شده رژیم ولایت فقیه است.
رژیم پس از شکست نمایش انتخابات مجلس هشتم، سیاست سرکوب و فشار خود را متناسب با اوضاع اجتماعی تشدید کرده است و نامه های تهدید آمیز به شیرین عبادی و تهدید او و خانواده اش بخشی از برنامه هدفمند ارتجاع حاکم برای فشار هر چه بیشتر بر احزاب، سازمان ها و شخصیت های آزادی خواه و موثر در جنبش است. هدف، ارعاب جنبش مردمی و پیش بردن سیاست های ضد ملی رژیم به دور از هر گونه صدای اعتراض و فریادهای حق طلبانه است. در برابر این سیاست کهنه و شناخته شده ارتجاع، جنبش مردمی و گردان های مختلف آن وظیفه دارند، ضمن تحکیم پیوندهای میان خود، مبارزه ملی و آزادی خواهانه را تشدید کرده و توطئه های مرتجعان حاکم را افشاء کنند. پر واضح است که نامه احمدی نژاد به نیروی انتظامی در برخورد با چنین تهدیدهای ماهیت موضوع را تغییر نمی دهد. حزب توده ایران، تهدید بر ضد جان و امنیت خانم شیرین عبادی را محکوم کرده و خواهان افشای ماهیت محافل و جریانات واپس گرا و تبهکاری است که به چنین اقداماتی دست می زنند.

آزادی برای خدیجه مقدم، منصور اسانلو، دانشجویان دربند و
همه زندانیان سیاسی
اول ماه مه، روز جهانی کارگر، فرصت مناسبی برای دفاع و پشتیبانی از حقوق و حق غیر قابل تردید آزادی برای زندانیان سیاسی کشور است.
منصور اسانلو، رییس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، بدون هیچ دلیل و مدرک مستدل و قانونی کماکان در زندان به سر می برد.“جرم“ او فعالیت قانونی علنی و در چارچوب مقررات درراه تامین حقوق زحمتکشان شرکت واحد و احیای حقوق سندیکایی همه زحمتکشان کشور است. ده ها دانشجوی مبارز و عدالت خواه به گناه جرم های ناکرده، توسط گزمگان رژیم ولایت فقیه دربند و تحت شکنجه های غیر انسانی قرار دارند. این دانشجویان از حق توده های محروم برای برخورداری از بدیهی ترین حقوق انسانی به بند کشیده شده و مورد ظلم واقع شده اند. دگر اندیشان بسیاری اکنون دردخمه های رژیم پای بر زنجیر اما استوار بر ایمان و عقیده خویش از حق آزادی محروم اند.
این وضعیت برای فعالان جنبش زنان و زنان مبارز و مترقی میهن ما نیز وجود دارد. یکی از آخرین نمونه ها، بازداشت غیر قانونی خانم خدیجه مقدم فعال جنبش کمپین ۱ میلیون امضاء و از اعضای کمیته مادران کمپین است . ماموران امنیتی رژیم ضد مردمی ولایت فقیه روز سه شنبه ۲۰ فروردین ماه به خانه این زن مبارز هجوم برده و ضمن تفتیش منزل ایشان، وی را به زندان منتقل کردند. علت بازداشت این فعال و مبارزه حقوق زنان تاکنون از سوی مراجع ذی صلاح جمهوری اسلامی رسما اعلام نگردیده، اما خود وی در فاصله انتقال به زندان، در دیدار کوتاهی با بستگانش، تاکید کرده است:“ اعتراض شان به برگزاری برخی از میهمانی ها و نشست ها با اعضای کمپین درمنزل من بود که گفتم حق دارم درخانه خودم عروسی، عزاداری و میهمانی….داشته باشم.
بازپرس پرونده همچنین خواست که اسامی ۷ یا ۸ نفر از اعضای کمپین را که به خانه ام رفت و آمد دارند، به آنان بدهم ….. اتمام من را تبلیغ بر ضد نظام، تشویش اذهان عمومی و اقدام بر ضد امنیت ملی اعلام کردند و برایم وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی صادر کردند. گفتم این میزان وثیقه را ندارم، پاسخ دادند یک هفته می روی زندان و بعد هم اسم افراد را می دهی و هم وثیقه را.“
بازداشت خانم مقدم و تشدید فشار به جنبش زنان اقداماتی حساب شده و از قبل برنامه ریزی شده هستند. حزب ما، این سیاست ارتجاع حاکم را نشانه دیگری از تزلزل پایه های حاکمیت و اعمال سرکوب ارزیابی کرده و آن را قویا محکوم می کند. ما خواستار آزادی بی قید و شرط خانم خدیجه مقدم هستیم. در اول ماه مه، آزادی همه زندانیان سیاسی، منصور اسانلو، خدیجه مقدم، دانشجویان دربند را یکصدا فریــاد کنیــم!

شورای نگهبان حامی کارفرمایان
لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی که از سوی مجلس شورای اسلامی با هدف تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه چندین ساله بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارگران، تهیه و از تصویب گذشته بود، برای دومین بار از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرارگرفت و به مجلس بازگردانده شد. شورای نگهبان هزینه زا بودن این لایحه برای کارفرمایان را ایراد اصلی ارزیابی کرده و با آن مخالفت می کند!
بر پایه لایحه مذکور، از آنجا که طی سالیان متمادی کارفرمایان حق بیمه و بیمه بیکاری را پرداخت نکرده اند، و این بدهی ها سر به میلیاردها تومان می زند، کارفرمایان می توانند ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون درمورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان تامین اجتماعی توافق کنند و درصورت این توافق کارفرمایان از بخشودگی جرایم مربوط به بدهی های خود برخوردار خواهند شد.
آنگونه که از محتوی لایحه مجلس پیدا است، کارفرمایانی که طی سالیان طولانی از پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری کارگران خود شانه خالی کرده اند، نه تنها مورد پیگیری قانونی برای پرداخت بدهی های خود قرار نمی گیرند، بلکه فقط و فقط درصورت توافق با سازمان تامین بر سر چگونگی و زمان آن از بخشودگی نیز برخوردار می شوند. در نتیجه این لایحه که به لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی شهرت یافته، به هیچ عنوان برای کارفرمایان هزینه زا نبوده و نمی تواند باشد. مسئله شورای نگهبان، به عنوان یکی از ارتجاعی ترین و زاید ترین ارگان های موجود رژیم ولایت فقیه، نه نابودی زندگی و امنیت شغلی میلیون ها زحمتکش کشور بلکه چگونگی تامین بهتر و آسان تر منافع کلان سرمایه داران است. در غیر این صورت این نهاد واپس مانده می باید در برابر صدها لایحه و قانون در سالیان اخیر که زندگی کارگران و خانواده های آنان را به ورطه نابودی کشانده، از خود واکنش نشان می داد. چگونه است که شورای نگهبان در دفاع از کارفرمایان حتی حاضر نیست قانونی در خصوص بدهی های آنان به سازمان تامین اجتماعی به تصویب برساند ولی هرگز در برابر قوانینی چون خروج کارگاه ها ی۵ نفره و سپس ۱۰ نفره از شمول قانون کار و جز اینها موضع نگرفته و آنها را مغایر با قانون اساسی و ”شرع“ قلمداد نکرده است.
موضع رسمی و اعلام شده شورای نگهبان در خصوص اصلاح قانون کار و سخنان برخی چهره های آن نظیر جنتی و صادق لاریجانی در این باره، نه تنها گویای ماهیت این نهاد ارتجاعی بلکه، نشانه خصومت و کینه تاریخی تاریک اندیشان زر اندوز به کارگران و زحمتکشان میهن ماست. تمام نیرو و امکانات شورای نگهبان در طول سال گذشته در خدمت اهداف و امیال استبداد و تامین منافع کلان سرمایه داران و تجار عمده و دلالان بزرگ کشور قرار گرفته، و از این رو طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما به حق آن را ارگانی کاملا زاید، واپس مانده و حامی کارفرمایان و کلان سرمایه داران می نامند!

پرستاران با خصوصی سازی و قراردادهای موقت مبارزه می کنند!
برنامه خصوصی سازی پس از ابلاغیه اصل ۴۴ توسط ولی فقیه با شتاب بسیاری در کشور درحال اجرا است. خصوصی سازی بیمارستان ها، مرکز بهداشتی و بیمه های درمانی از زمره موارد این برنامه های خصوصی سازی است که با اعتراض و مقاومت مجموعه مزد بگیران از جمله پرستاران کشور رو به رو است. روند خصوصی سازی بیمارستان ها از آغاز با مخالفت و مبارزه شدید پرستاران و معدود تشکل های صنفی آنان مواجه گردیده است. برنامه خصوصی سازی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی با سیاست تعدیل نیروی انسانی، یعنی اخراج، همراه بوده و هست. تمامی آن مراکزی که خصوصی شده اند، دست به تعدیل نیروی کار خود زده و دراین میان بسیاری از پرستاران بیکار شده اند. خصوصی سازی در بخش بهداشت و درمان و سپردن اداره بیمارستان ها به بخش خصوصی، امنیت شغلی پرستاران را پایمال ساخته و موجب رواج قراردادهای موقت شده است. دراین باره یکی از نمایندگان پرستاران اعلام می کند:“باید خاطر نشان کنم پرستاران بخش های خصوصی درمقایسه با بخش دولتی از هیچگونه امنیت شغلی برخوردار نیستند و ساعات کار آنان بسیار طولانی است. به علاوه با اغلب پرستاران قراردادهای موقت به امضاء رسیده و محتوی آن به شکلی تنظیم گردیده که هر ماه می توانند پرستاران شاغل را اخراج و افراد جدید استخدام کنند.“ علاوه بر این معضل، دستمزد بیشتر پرستاران پایین تراز نرخ واقعی تورم است، و با توجه به گرانی وحشتناک هیچ پرستاری توانایی اداره خانواده خود را ندارد. بسیاری از پرستاران مجبورند ۲ تا ۳ شیفت یعنی حتی تا ۱۵ ساعت در روز، کار کنند تا بتوانند از عهده هزینه ها برآیند! پرستاران همچنین به تعلق نگرفتن مزایای شیفت شب به آنانی که شب کار هستند اعتراض کرده و خواستار برخورد قانونی با بیمارستان های خصوصی در این زمینه اند. از دیگر خواست های به حق این گروه پر تلاش و زحمتکش، اجرای طرح مترقی طبقه بندی مشاغل است. پرستاران ایران خواستار آنند که حق حکم کارشناسی به آنان تعلق بگیرد، چرا که با وجود تحصیلات دانشگاهی و مدرک کارشناسی (لیسانس) به عنوان کارشناس به شمار نمی آیند و همین مسئله در پایین بودن سطح دستمزد آنان تاثیر زیادی دارد. با روند خصوصی سازی بیمارستان ها، اینک پرستاران از هیچ تضمینی برای حفظ شغل خود برخوردار نیستند و بخش خصوصی از این امر سوء استفاده می کند، به نحوی که یک پرستار برای حفظ موقعیت شغلی خود مجبور است به اندازه ۳ پرستار کار کند و تنها به اندازه یک تن حقوق بگیرد!
مبارزه قهرمانانه پرستاران کشور بخشی از مبارزه سراسری همه مزدبگیران میهن ما بر ضد سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه است. رواج قراردادهای موقت، نابودی امنیت شغلی و سطح پایین دستمزد پرستاران فقط مربوط به این بخش نیست. این مشکل و معضل سراسری همه مزد بگیران است، بنابراین خواست های به حق پرستاران حلقه ای از مبارزات سراسری زحمتکشان کشور درراه احیای حقوق سندیکایی و تامین منافع و حقوق سیاسی و صنفی آنان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *