بورژوازی داخلی، نئولیبرالیسم و طبقه ی کارگر

نویدنو ۱۴/۰۲/۱۳۹۷

نئولیبرال های وطنی در دفاع از برنامه ها، سیاست گزاری ها و جهت گیری های ضد مردمی خود در حالی که به جهت گیری های سایر کشورهای سرمایه داری در این زمینه (و نه پیامدهای آنها) اشاره می کنند، چشم خود را بر برخی آزادی های بورژوایی ، تشکل های سندیکایی و اتحادیه ای و … در این کشور ها می بندند.

 

مسعود امیدی

حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت روحانی اعلام کرد که طبخ غذا در بیمارستانها را به بخش خصوصی واگذار می کند. بدیهی است که این باصطلاح خصوصی سازی مانند موارد مشابه ، از یک سو هزینه های بستری شدن در بیمارستان ها را با افزایش همراه کرده و دسترسی به خدمات درمانی برای توده های مردم زحمتکش و فقیر را که قدرت خرید آنها به صورت پیوسته با کاهش همراه بوده است، با مشکلات بیشتری مواجه کند و از سوی دیگر زمینه ای فراهم می نماید تا برای شرکت های پیمانکاری امکان سودجویی و انباشت ثروت از محل عرضه و فروش محصولات خود به بیمارستانها و بیماران فراهم آید و بخشی از مقامات تصمیم گیر در این زمینه نیز از طریق واگذاری مناقصه ها به امتیازات ویژه ای دست یابند.

نئولیبرال های وطنی در دفاع از برنامه ها، سیاست گزاری ها و جهت گیری های ضد مردمی خود در حالی که به جهت گیری های سایر کشورهای سرمایه داری در این زمینه (و نه پیامدهای آنها) اشاره می کنند، چشم خود را بر برخی آزادی های بورژوایی ، تشکل های سندیکایی و اتحادیه ای و … در این کشور ها می بندند. در کنار تخریب انسجام اجتماعی طبقه ی کارگر و ایجاد پراکندگی و از بین بردن زمینه های مادی اتحاد عمل طبقه ی کارگر که نتیجه ی مستقیم خصوصی سازی نئولیبرالی است، می توان از کالایی سازی بهداشت و درمان و آموزش نیز به عنوان یکی از فاجعه بارترین پیامدهای جهت گیری نئولیبرالی نام برد.

بدیهی است که منظور از کالایی سازی بهداشت و درمان و آموزش این نیست که پیش تر از این ، این خدمات کالایی نبوده است. دولتها در سیستم سرمایه داری اعم از نئولیبرالی و دولت رفاه، هیچگاه خود را مانند تجربه درخشان موجود در جوامع سوسیالیستی متعهد به تاًمین آموزش و بهداشت و درمان رایگان برای همه مردم ندانسته اند. از این رو در این سیستم هیچگاه خدمات مورد نیاز توده های مردم به صورت کامل در دسترس کسانی که فاقد توانایی مالی کافی برای پرداخت هزینه های آن نبوده اند، قرار نداشته است. اما فاجعه ی سرمایه داری افسارگسیخته ی نئولیبرال ، کالایی کردن بخش های حداقلی از خدمات اجتماعی است که در نتیجه دهه ها مبارزه ی کارگران و زحمتکشان ، ارائه آن بر دولتهای سرمایه داری تحمیل شده بود. نکته ی مهمی که در اینجا مطرح است، این است که همین باصطلاح پیمانکارانی که از طریق خصوصی سازی و برون سپاری خدمات دولتی ، تبدیل به پیمانکار بخش دولتی می شوند، در تصور برخی نماینده ی بخش خصوصی کار آفرین و نماینده ی تولید داخلی و بورژوازی تولیدی و ملی و… بوده و از آنجا که به نوعی در معرض تبعیض ناشی از سیستم رانتی نهادینه شده در شرایط اقتصادی کشور و گویا بورژوازی وابسته به امپریالیسم قرار دارند، دارای ظرفیت دموکراتیک ، ترقی خواهانه و ملی بوده و در نتیجه می توانند در شرایط کنونی ،به عنوان متحد طبیعی طبقه ی کارگر و زحمتکشان مطرح باشند!

منشاء تاریخی این باور در مورد بورژوازی داخلی و آنچه به بورژوازی ملی مشهور شد، به انقلاب های بورژوا دموکراتیک و جنبش های آزادیبخش ملی در کشورهای تحت سلطه ی استعمار در دوران مربوطه در دهه ها قبل برمی گردد.

تکلیف امثال حسن هاشمی وزیر بهداشت و درمان و دولت ایشان و مدافعان آگاه آنها که مجری و مدافع دستور کار نئولیبرالی هستند، روشن است . در مورد اینها بی معنی است که کسی به دنبال تفهیم و اقناع و توضیح و … برود. با اینها باید با زبان نیرومند اعتراضات اجتماعی سخن گفت. اما باید به آنهایی که هنوز در توهم اتکاء به این باصطلاح بورژوازی داخلی، تولیدی و ملی و… برای خروج از رکود تورمی مزمن و رونق اقتصاد و افزایش اشتغال و… در کشور هستند، گفت:

این بورژوازی به اصطلاح “کار آفرین” سالهاست که نه فقط در بخش کترینگ غذای بیمارستانی، بلکه در بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در بخش های صنعتی ، خدماتی شکل گرفته و به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از ساختار نئولیبرالی و برنامه های مربوطه فعالیت می کند.

این شرکتهای پیمانکاری خصوصی بیشترین بهره را از مقررات زدایی نئولیبرالی می برند و در بسیاری موارد نه تنها حقوق حداقلی کارگران برابر ضوابط قانون کار را زیر پا می گذارند ، نه تنها در بسیاری موارد ماهها حقوق معوقه به کارگران خود بدهکارند، و….، بلکه از مدافعان جدی تغییر قانون کار موجود به زیان کارگران نیز هستند.

با همه رقابتی که بین اینها هست، یا رقابتی که با رقبای برخوردار از رانت دارند، عموماً بشدت ضد کارگرند و بشدت از کیفیت خدمات و کالاهای تولیدی خود و دستمزد کارگران خود می کاهند تا با قیمت تمام شده پایین تر ، از مزیت رقابتی بیشتری برخوردار باشند.

اینها جزء جدایی ناپذیر رویکرد نئولیبرالی هستند و رشد آنها در همین چارچوب امکانپذیر است . از این رو آنها اساساً مدافع این جهت گیری اند و اگر هم گاه بر جهت گیری های اقتصادی دولت نقدی دارند، به هیچ وجه مخالفت با اصل این جهت گیری نبوده بلکه گله آنها به سودجویی های رقابتی خودشان در این ساختار برمی گردد.

اینها نه تنها متحد طبقه ی کارگر در دستیابی به حقوق دموکراتیک (نه سوسیالیستی) نیستند، بلکه بشدت مانع و دشمن هر گونه آزادی صنفی ، سندیکایی و اتحادیه ای و سازمان یابی کارگران و مبارزه ی متشکل آنها بوده و به محض اینکه بویی از کارگران آگاه و مبارز در شرکت ها و کارگاه های خود ببرند، بسرعت نسبت به اخراج آنها اقدام می کنند. چگونه می توان اینها را متحد طبقه ی کارگر در دستیابی به اهداف دموکراتیک این طبقه دانست؟ آیا معرفی چنین نیروهایی به عنوان متحد طبیعی طبقه ی کارگر در واقع به گمراه کردن کارگران نخواهد انجامید؟

نمی توان هم با نئولیبرالیسم مبارزه کرد و هم بورژوازی ای را که به عنوان جزئی از این سیستم ، رشد و پیشرفتش را در دل همین ساختار و پیشبرد همین خصوصی سازی و مقررات زدایی و کالایی سازی و سایر موارد دستورکار نئولیبرالی جستجو می کند، تحت عناوینی چون بورژوازی تولیدی، ملی و… حمایت نمود و در طبقه کارگر در این مورد توهم ایجاد کرد. این بورژوازی نه تنها نمی تواند متحد طبقه ی کارگر در دستیابی به خواستهای دموکراتیک باشد، بلکه دقیقاً بیشترین دشمنی را با خواستهای دموکراتیک طبقه ی کارگر دارد. این بورژوازی نه تنها ملی نیست ، بلکه بیشترین تمایل و گرایش را به جستجوی نقش در تقسیم کار بین المللی و تقسیم کار جهانی دارد، این بورژوازی نه تنها عاشق تولید و ایجاد اشتغال و… نیست بلکه تمایل و گرایش بسیار به سفته بازی ، خروج سرمایه از تولید و هدایت آن به بازارهای ارز و طلا و دلالی مسکن و … را نیز دارد. این بورژوازی نه تنها مخالف فساد اداری و مالی نهادینه شده در ساختار مدیریت دولتی در کشور نیست ، بلکه بیشترین تلاش خود را برای دور زدن قوانین کار و تامین اجتماعی، قوانین مالیاتی، مقررات بازرگانی و صادرات و واردت ، استانداردهای کیفی، ایمنی و حفاظت صنعتی و بهداشت شغلی در محیط های کار، حفاظت محیط زیست و…. ، ترک تشریفات در مناقصات جهت گرفتن غیر قانونی پروژه ها و …. و هر قانونی که منافعش را با تهدید مواجه کند، از طریق پرداخت رشوه به مسئولان دولتی و سلسله مراتب مقامات در این سازمان ها انجام می دهد. این موارد بیانگر جهت گیری های نمونه وار این طبقه اجتماعی بوده و به هیچ وجه محدود به بخش کوچکی از آن نیست. اینها بدون استثناء بیمه های کارگران شان را با حداقل حقوق به تامین اجتماعی پرداخت می کنند، بسیاری از اینها اساساً با کارگران خود قراردادهای بسیار کوتاه مدت و سفید امضاء منعقد می کنند، در بسیاری موارد به کارگران خود حقوق های کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده از سوی وزارت کار را پرداخت می کنند، در بسیاری موارد از بیمه نمودن کارگران خود خودداری می کنند، در بسیاری موارد از کارگران خود اسناد ضمانت مالی غیر قانونی دریافت می کنند ، اساساً خود را موظف به رعایت حداقل های قانونی تصریح شده در قانون کار جهت مرخصی، ماموریت، اضافه کاری، نوبت کاری و شب کاری، عیدی و پاداش و حتی سنوات خدمت کارگران در هنگام تسویه حساب و … نمی دانند. اینها هر جا که بازی را به رقیبی وا می گذارند، مظلوم نمایی نموده و ژست فراکسیونی و مخالفت با رانت خواری و بی قانونی و… نیز می گیرند. همه ی مواردی که به آنها اشاره شد، تنها بخش هایی از مطالبات دموکراتیک (توجه شود: نه سوسیالیستی) طبقه ی کارگر در شرایط کنونی جامعه ی ماست. آنهایی که از تجربه ی کارکردن و شناخت کافی از این باصطلاح بورژوازی تولیدی، ملی و… برخوردارند و خود را مدافع طبقه ی کارگر می دانند ، چگونه می توانند مدعی شوند که این طبقه متحد طبیعی طبقه ی کارگر در ارتباط با مطالبات دموکراتیک است؟

نقش تاریخی ای که بورژوازی داخلی کشورهای توسعه نیافته می توانست به عنوان متحد طبقه ی کارگر در نبرد علیه امپریالیسم و بورژوازی کمپرادور داشته باشد، متعلق به دورانی پیش از دوران جهانی سازی و نئولیبرالیسم است که سیستم سرمایه داری هنوز به شرایطی نرسیده بود که مانند امروز به مثابه یک طبقه ی جهانی عمل کرده و بورژوازی داخلی را به عنوان پایگاه داخلی خود در تقسیم کار جهانی به خدمت بگیرد. و نکته مهم تر اینکه حتی در آن دوران نیز این بورژوازی داخلی تنها در صورتی از این پتانسیل برخوردار بوده است که به عنوان متحد طبقه ی کارگر در نبرد علیه امپریالیسم و حاکمیت های دیکتاتوری و وابسته به امپریالیسم پذیرفته شوند که طبقه ی کارگر در آن جوامع از هویت و وزن اجتماعی و سیاسی قابل توجه و به نوعی هژمونیک در جامعه برخوردار بوده است. در غیر این صورت دلیلی ندارد که این بورژوازی به اتحاد با طبقه ای تن دهد که بر اساس ماموریت تاریخی خود قرار است گورکن سیستم سرمایه داری باشد. بورژوازی داخلی به اقتضای مادیت اجتماعی خود در عصر جهانی سازی و نئولیبرالیسم نمی تواند متحد طبقه ی کارگر در دستیابی به مطالبات دموکراتیک اجتماعی باشد.

چنین است که جهت گیری دموکراتیک (و نیز ملی) در عصر جهانی سازی و نئولیبرالیسم نمی تواند بورژوایی بوده، بلکه ضرورتاً باید سوسیالیستی باشد. چنین است که نه تنها هیچ دیوار چینی بین انقلاب دموکراتیک و سوسیالیستی در عصر جهانی سازی و نئولیبرالیسم وجود ندارد ، بلکه ضخامت این دیوار و فاصله بین انقلاب دموکراتیک و سوسیالیستی دائما کاهش نیز یافته است. به عنوان یک نمونه ، نگاهی به ونزوئلا و چالش های آن (ورای دلایل گوناگون آن) ، نشان می دهد که بورژوازی داخلی در این کشور چگونه دست در دست بورژوازی وابسته و امپریالیسم و در برابر دولت دموکراتیک و مردمی این کشور عمل کرده است.

بورژوازی داخلی فاقد یک نیروی مادی و پایگاه اجتماعی مشخص که دارای جهت گیری دموکراتیک و مردمی، ضدیت با امپریالیسم ، به رسمیت شناختن حقوق دموکراتیک کارگران ، مخالف با فساد و رانت خواری ، موافق با دموکراتیزه کردن حیات اجتماعی و سیاسی کشور به معنای واقعی آن ، مخالفت با خصوصی سازی و مقررات زدایی و کالایی سازی نئولیبرالی که بیانگر جهت گیری تبعیت از برنامه های اقتصادی امپریالیسم در کشور است و….، در جامعه ی کنونی ایران است. البته این امر نافی این حقیقت نیست که در جامعه ایران شخصیت ها و گرایشات و جریانات سیاسی ای هستند که حامل نوستالوژی بورژوازی ملی و میهن پرست تولید گرا و دموکراتیک و مخالف برنامه های اقتصادی امپریالیسم هستند. اما از آنجا که پایگاه اجتماعی و مادی آنها اساساً زوال یافته است و یا اگر هم مصاددیق اجتماعی محدودی برای آن می توان یافت، این مصادیق رو به زوال بوده و ناتوان از ایفای نقش تاریخی معینی در شرایط کنونی است، وزن سیاسی آن نیز مدام رو به کاهش بوده و به هیچ وجه یک نیروی اجتماعی قابل توجه و بالنده محسوب نمی شود. از این رو طبقه ی کارگر و مدافعان آن باید این توهم را برای همیشه به کناری نهاده و برآمد اجتماعی و سیاسی طبقه ی کارگر و آلترناتیوی رادیکال با جهت گیری اجتماعی و اقتصادی ضد سرمایه داری نئولیبرال را که اساساً نمی تواند ضد سرمایه داری نباشد، دنبال کنند.

بر اساس تجربه دهه های اخیر رشد درون زای یک اقتصاد ملی و مردمی به اتکای بورژوازی داخلی و تحت هدایت یک حاکمیت بورژوایی در کشورهای باصطلاح در حال توسعه و به عبارتی کشورهای پیرامونی در عصر جهانی سازی و نئولیبرالیسم ، توهمی بیش نیست . بورژوازی داخلی را تنها تحت هژمونی مدیریتی یک نیروی چپ و تنها تحت اعمال نظارت و کنترل دموکراتیک اجتماعی بر مناسبات اقتصادی و در یک بازه ی زمانی خاص ممکن است بتوان در جهت یک اقتصاد ملی و مردمی هدایت نمود. و البته بدیهی است که در آن شرایط هم باید بشدت مراقب گرایشات سودجویانه ، ضدکارگری و ارتجاعی آن بود و بر آن مهار زد.

۹۷۰۲۱۳

برگرفته از فیس بوک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *