به «تعدیل اقتصادی» پایان دهیم!
مانیفستی برای اقتصاد سیاسی پیشنهادیِ حزب توده ایران!

مقاله شماره: ۳۱ ( ۲۶خرداد ۱٣۹۷  )
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/6114

 

فرشاد مومنی، استاد اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی در سخنرانی ١٣ خرداد ١٣٩٧ خود با عنوان ”بنیان های اقتصاد سیاسی کشور در دوران برجام منهای آمریکا“، به توضیح ارزیابی خود درباره ی برخی از علل بحران اقتصادی- اجتماعی حاکم بر ایران پرداخت. بررسی دو موضع از میان آن ها، وظیفه ی سطور کنونی است با این هدف که ساختار و کارکرد برنامه مورد نظر او برای اقتصاد ملی ایران شفاف تر گردد. موضع علیه سیاست «تعدیل اقتصادی» و به سود «برنامه» برای اقتصاد ملی ایران که فرشاد مومنی مطرح می سازد.

هسته ی مرکزی دو موضع میهن دوستانه ی خود را مومنی از این رو به سود منافع مردم و میهن ارزیابی می کند که عواقب سی سال اجرای برنامه «تعدیل اقتصادی» را نشان می دهد و افشا می کند. او می گوید: «امروز به واسطه ی اینکه نزدیک سه دهه از اجرای برنامه ی فاجعه ساز تعدیل اقتصادی می گذرد ..»، ما با وضعی روبرو هستیم که «خودِ تولید هم در ایران یک صورتکی بیش نیست و الان اسم تولید تبدیل شده به یک محمل برای کسب رانت.»

به نظر او که باید آن را کاملاً مورد تایید قرار داد، بدون «یک برنامه ی با انسجام و با کیفیت» خاص مطابق با امکان ها و نیازهای ایران نمی توان علیه پیامدهای اقتصاد سیاسی «تعدیل اقتصادی» به نتایج ضروری و مثبت برای بهبود اقتصاد ملی دست یافت. او این ضرورت را از این رو مستدل می داند، زیرا، همان طور که «مقام های رسمی کشور به صراحت» اذعان دارند که «در یک دوره ی کوتاهی، هفت هزار بنگاه صنعتی تعطیل شده و واحدهای هنوز تعطیل یا ورشکسته نشده هم با یک سوم ظرفیت شان کار می کنند ..»، هیچ سرمایه گذاری به نتایج مورد نیاز دست نمی یابد، ازجمله «سرمایه گذاری خارجی» که «مقامات دولتی [آن را] راه نجات ایران» می پندارند: سرمایه گذاری بدون برنامه اقتصاد ملی، «در یک افق میان مدت یکی از دو سرنوشت [پیش گفته] را پیدا خواهد کرد.»

مومنی پنداشت «مقام های رسمی کشور» را درباره ی نقش سرمایه گذاری خارجی که در «برنامه منسجم و با کیفیت» خاص شرایط مشخص ایران به کار گرفته نشود، فاجعه بار ارزیابی می کند و برجسته می سازد «که از ربع پایانی قرن هیجدهم تا امروز حتی یک تجربه ی موفق وجود ندارد که کشوری که صلاحیت های لازم را در زمینه ی به کارگیری سرمایه انسانی و مادی خودش در مسیر توسعه نداشته باشد، و بتواند از سرمایه خارجی خردورزانه و توسعه گرا استفاده بکند – حتی یک مورد هم وجود نداشته است.»

شفافیت و صراحت موضع گیری استاد اقتصاددان ایرانی تردیدی باقی نمی گذارد که موفقیت احتمالی برنامه اقتصاد ملی برای ایران  که باید دارای سرشت «منسجم و با کیفیت» خاص باشد، به دو شرط وابسته است. اول- پایان بخشیدن بی چون و چرا به سیاست «تعدیل اقتصادی» و دوم- تنظیم یک برنامه ی اقتصادی برای کلیت تغییرات اقتصادی- اجتماعی!  برنامه ای که «توسعه» را دست به دست رشد «عدالت اجتماعی» ایجاد سازد که این اقتصاددان میهن دوست و مردمی در کتاب ارزشمند خود در بیان «آزادی، میوه ی شیرین عدالت اجتماعی» خلاصه می کند و ضرورت آن را به ثبوت می رساند.

چنین اقتصاد سیاسی را حزب توده ایران، اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه می نامد که در آن، مطابق با امکان های داخلی و خارجیِ مجاز، شرایط هوشمندانه و خردورزانه رشد اقتصادی- اجتماعی برای جامعه کنونی ایران ایجاد شده است. این شرایط خاص میهن ما در دوران کنونی است که اولویت ها را در برنامه تعیین می کند. ازجمله برای سرمایه گذاری خارجی. چنین برنامه ای را تنها دانشمندان و متخصصین ایرانی می توانند با توجه به همه ی اطلاعات قابل دسترسی تنظیم کنند. لذا توصیه های سازمان های مالی امپریالیستی تنها آن هنگام قابل پذیرش هستند، که ضرورت آن با توجه به نیاز و امکان های ملی قطعی است.

حزب توده ایران چنین برنامه را برای اقتصاد ملی، دیگر به عنوان برنامه برای یک نظام معمولی و سنتی مبتنی بر نظام سرمایه داری ارزیابی نمی کند که در آن شیوه ی تولید سرمایه داری تحت سلطه ی هژمونی سرمایه قرار دارد، بلکه اقتصاد سیاسی ای ارزیابی می کند که در آن رشد موزون و گام به گام اقتصادی- اجتماعی کشور در خدمت توسعه ی «آزادی به عنوان میوه شیرین عدالت اجتماعی» قرار دارد.

این شیوه را حزب توده ایران، اقتصاد ملی- دمکراتیک می نامد که دارای سرشتی دمکراتیک و ضد امپریالیستی است و با سیستم اقتصاد جهانی شده ی امپریالیستی بریده است.

به منظور تحقق بخشیدن به چنین برنامه ی مردمی- دمکراتیک و ملی- ضدامپریالیستی، برقراری هژمونی جبهه مشترک همه ی میهن دوستان پیش شرط است که در آن نقش راهبردی منافع طبقه کارگر و همه ی زحمتکشان ستون فقرات را تشکیل می دهد. طبقه کارگر با دفاع از منافع خود، از منافع کل جامعه و از رشد ترقی خواهانه اقتصادی- اجتماعی ایران دفاع می کند.

مضمون مورد نظر حزب توده ایران را برای اقتصاد سیاسی آینده در ایران می توان در سخنان استاد مومنی در سخنرانی او به صورت زیر بازیافت. مومنی «دولت بی برنامه» را دولتی ارزیابی می کند «که قادر نیست اولویت های خودش را صحیح تشخیص بدهد .. و اگر ما می خواهیم نجات پیدا کنیم، باید [به] رویه ای که .. با برنامه تعدیل ساختاری (١٣۶٨) آغاز شد .. که از منظر اقتصاد سیاسی بزرگ ترین خطای راهبردی پس از انقلاب [بود]» پایان دهیم.

او ریشه ی این خطای کلان را چنین برمی شمرد: «ساختار قدرت در ایران، متحدان استراتژیک خودش را تغییر داد. در طی سال های جنگ که متحدان استراتژیک حکومت ایران فرودستان و تولید کنندگان بودند ..» به کنار رانده شدند.

ارزیابی حزب توده ایران نیز مشابه است. حزب طبقه کارگر ایران این خطای کلان را علت فرانروییدن انقلاب از مرحله سیاسی به تغییرات دمکراتیک- مردمیِ اقتصادی- اجتماعی ارزیابی می کند که با بالا گرفتن دست اسلام ارتجاعی عملی شد، که مومنی آن را در کتاب ارزشمند خود، به نقل از ادبیات آن سال ها باری دیگر «اسلام آمریکایی» می نامد.

مومنی با ارایه آمار ازجمله ذخیره ی ارزی ایران و قرض خارجی آن در پایان جنگِ هشت ساله، که تقریبا در همان سطح پیش از جنگ باقی ماند، پیامد «اتحاد استراتژیک» را با فرودستان و زحمتکشان و تولید کنندگان ملی نشان می دهد و می نویسد: «از منظر اقتصاد سیاسی اگر از من پرسیده بشود که چرا ما توانستیم این کار را بکنیم [پیروزی در جنگ]، پاسخ اش این است که متحدان استرتژیک حکومت جمهوری اسلامی در آن دوره فرودستان و تولید کنندگان بودند. دولت هم و غم خودش را روی منافع آن ها می گذاشت .. شما می بینید که بیش از نود درصد بار انسانی اداره ی جنگ، در کل دوره ی جنگ بر عهده ی نیروهای داوطلب بود.»

آیا می توان سرشت مردمی- دمکراتیک انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما را بهتر و دقیق تر توصیف و تشریح نمود؟ باید تردید داشت!

بر پایه ی این ارزیابی علمی است که استاد اقتصاد خواستار پایان دادن به اقتصاد سیاسی نئولیبرال دیکته شده توسط امپریالیست می شود که آن را «شیوه ی بازارگرایی مبتذل» می نامد که باید «کنار بگذاریم و به مبانی قانون اساسی و به موازین علمی و عملی حاکم بر تحلیل سطح توسعه برگردیم ..».

بدون تردید رئوس طرح شده برای اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک نباید خارج از این ارزیابی قرار داشته باشد. اشتراک ارزیابی در زمینه برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک مبتنی بر حفظ مصالح ملی در این ارزیابی بر قرار است.

این تائید استراتژیک که زمینه برپایی جبهه متحد خلق را در ایران تشکیل می دهد که خواست حزب توده ایران پس از پیروزی انقلاب بود و اکنون نیز است، به معنای توافق کامل بر سر شیوه ی مبارزه برای تغییر شرایط و آماده سازی زمینه اجرای چنین برنامه ای نیست.

استاد مومنی موضع راهبردی خود را از منظر حفظ کلیت نظام مطرح می سازد. پیش شرط چنین موضع، پذیرش استحاله پذیری رژیم دیکتاتوری و نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد سیاسی جهانی امپریالیستی است. حزب توده ایران با توجه به تاریخ سی ساله ی اخیر در نبرد طبقاتی در جامعه که با پیروزی نیروی ها ارتجاعی و راستگرا انقلاب بزرگ مردم ایران را بر باد داد که مومنی مورد تایید قرار می دهد، به این نتیجه گیری تاریخی- منطقی می رسد که تنها با تغییرات بنیادین در ایران که گام نخست آن حذف انقلابی رژیم دیکتاتوری است که مجری سیاست امپریالیستی است، راه رشد ترقی خواهانه و دمکراتیک جامعه ایرانی گشوده خواهد شد.

استاد مومنی امید توهم ساز خود را در سخنرانی چنین بیان می دارد: «اگر حکومت آن خطای راهبردی را اصلاح بکند. .. شخصاً بر این باور هستم که می توانیم چشم اندازهای روشنی را برای آینده کشورمان تصویر کنیم و به دست خودمان به آن ها عینیت ببخشیم ..».

استاد مومنی با واقع بینی موضع خود را مشروط اعلام می کند و در ادامه سخن پایانی خود آن را چنین تفسیر می کند: «اما اگر باز هم این بار همچنان بنا بر این باشد که دل خوش کنند .. و تغییر استراتژیک ندهند و همچنان اصرار کنند که منافع وارد کننده ها و دلال ها و رباخوارها به منافع تولید کننده ها و عامه مردم و به ویژه فرودستان اولویت داشته باشد، ما نمی توانیم از این شرایط [بحرانی] بیرون بیایم.»

با توجه به این امید وهم گونه که بر روی پیش شرط «اگر»ها قرار دارد و به «تغییر استراتژیک» طبقات حاکم دل بسته است، اهمیت سیاست مستقل طبقاتی حزب توده ایران و مبارزه برای تفهیم آن خود می نماید.

این به این معنا نیست که خواستار «تغییر استراژیک» شدن توسط نظام حاکم نادرست است. چنین خواستی درست است و مورد تایید. ولی باید آن را به عنوان اهرم افشاگرانه- روشنگرانه به منظور تجهیز توده ها ارزیابی نمود و به کار گرفت، و نه به عنوان توصیه اخلاقی و کوشش برای تغییرات از ”بالا“!

موضع انقلابی حزب توده ایران برای تغییرات بنیادین، از این روانقلابی است، زیرا تحلیل خود را بر شناخت از و توضیحِ منافع طبقاتی ضد مردمی و ضد ملی  رژیم دیکتاتوری و نظام سرمایه داری حاکم، با توجه به کارکرد همه ی دولت های مهندسی شده ی رنگارنگ آن قرار می دهد. به سخنی دیگر، بر روی شرایطی قرار می دهد که زاییده اقتصاد سیاسی حاکم است.

از این رو دچار این توهم نمی گردد که گویا «حکومت» می تواند و گویا حتی می خواهد «خطای راهبردی خود را اصلاح بکند» و «استراتژی خود را تغییر» دهد.

سیاست «تعدیل اقتصادی» که دقیق تر باید آن را ”خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی“ نامید، شکل خشن و داعش گونه ی سلطه سرمایه مالی امپریالیستی است، که در ایران، توسط حاکمیت دیکتاتوری ولایی نمایندگی و به سود طبقات حاکم به مورد اجرا قرار گرفته است. هدف نهایی آن تبدیل ایران به وابسته نواستعماری به اقتصاد جهانی شده ی امپریالیستی و تبدیل مردم میهن ما به برده های ”مدرن“ است.

این شیوه ی غارتگرانه و ضد مردمی، تنهـا شیوه ای است که صورتبندی اقتصادی- اجتماعی امپریالیستی در دوران افول و پایان خود می تواند به مورد اجرا بگذارد. خصوصی سازی همه عرصه های هستی اجتماعی که سودبران آن در هر کشوری طبقات حاکم و نمایندگان آن هستند، ازجمله در ایران، متحدان استراتژیک سرمایه مالی امپریالیستی را تشکیل می دهند.

 آن ها با طرح مساله ی ”مالکیت“ به سود خود، کارپایه ی برپایی جامعه برده داری مدرن را به مورد اجرا قرار می دهند. همان طور که نظام برده داری کهن، ”مالکیت“ بر برده را برقرار نمود، همان طور که در دوران فئودالیسم با انواع اشکال ویژه آن، طبقات حاکم ”مالکیت“ خود را بر زمین و تبدیل کشاورز آزاد به بنده ی اسیر زمین عملی ساختند، همان طور نیز سرمایه مالی سوداگر امروزی در جهان و ایران می خواهد با اجرای خشن ”خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی“ مساله ی ”مالکیت“ را به سود خود، و به خیال خام خود برای همیشه حل کند. انتظار «تغییر استراتژی» از این طبقات حاکم داشتن، واقع بینانه نیست. حتی هنگامی که مشروط مطرح گردد. لذا طرح آن را باید به صورت افشاگرانه انجام داد و نه شرطی! به کار گرفتن چنین شیوه ای در ایران با هزینه سنگین همراه است. ولی در خارج از ایران خیر!

باید در برابر طرح مساله ”مالکیت خصوصی“ به سود طبقات حاکم، مالکیت توده های مردم را بر ثروت های ملی و متعلق به همه ی خلق های ساکن سرزمین کهنسال ایران قرار داد. باید زمین را به مالکیت عمومی منتقل نمود. باید به اشکال پوسیده ی کهن، ازجمله موقوفه و بقایای شرم آور بزرگ زمین داری پایان داد. اجرای بند ج و دال قانون تصویب شده مساله روز است. تنها با مالکیت عمومی بر ثروت های ملی، تامین نیازهای اجتماعی به سود عدالت اجتماعی و توسعه ی دمکراتیک و ترقی خواهانه ایران ممکن است. خواستی که توسط همه میهن دوستان، توسط کارگران اعتصابی همان قدر مطرح می شود که معلمان، دانشجویان، زنان و دیگر لایه های فرودستان خواستار آنند.

سیاست مستقل طبقاتی حزب توده ایران که در جستجوی صادق ترین و مبارز ترین نیروها برای اتحادهای اجتماعی می رزمد، دچار این توهم نیست که طبقات حاکم داوطلبانه و از سر ”اخلاق اسلامی“ از منافع غارتگرانه و ضد مردمی و ضد ملی خود چشم می پوشند. به زیر کشیدن حاکمان یک وظیفه ی انقلابی توده هاست. هر چقدر تجهیز توده ها وسیع تر و عمیق تر انجام شود، همانند انقلاب بهمن ۵٧، گذار انقلابی کم دردتر و مسالمت آمیزتر انجام خواهد شد. برای دسترسی به این هدف باید برنامه ریخت و جمعی برای تحقق آن کوشید.

حزب توده ایران در مضمون برنامه حداقل کارگری خود که برنامه ای عمیقاً دمکراتیک است، تدارک مسالمت آمیز این گذار را ایجاد نموده است. باید مبارزه ی دمکراتیک را آن چنان عمیق و پیگیر انجام داد که به تغییرات انقلابیِ ترقی خواهانه فراروید! این است وظیفه لحظه در برابر مبارزان مردمی و میهن دوست!

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/6114

 

2 Comments

  1. احسان

    رفیق فرهاد بسیار عالی توانستید تحلیل بسیار درستی برای شناساندن گره ی کور در پیشنهاد علمی و درست استاد مومنی ارائه کنید و آن را با سیاست های مترقی و دمکراتیک حزب طبقه ی کارگران ایران پیوند دهید.
    برای اجرای پیشنهاد علمی این استاد میهن دوست و دانشگاهی ایران، ما هرگز نمی توانیم مانند ایشان و بسیاری از نیروهای سیاسی دیگر درون و بیرون ایران به حکومت دیکتاتوری ولایی ایران دل ببندیم و منتظر اصلاحات در سیاستگذاری های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی آنها بمانیم آن طور که سر مقاله ی جدید “راه توده” همچنان خوانندگانش را سعی دارد اقناع کند با شرکت در انتخابات ما می توانیم اصلاحات و تغییرات به وجود بیاوریم.

    مشکلات اجتماعی، فرهنگی و به ویژه اقتصادی کشور را هرگز نمی توان از مشکل سیاسی آن که ریشه در اسلام سیاسی ولی فقیه مطلقه دارد جدا دانست. گره کوری که شما شناسایی کرده اید تنها از طریق همگانی کردن چهار خواسته بنیادین زیر بین تمامی مردم و زحمتکشان معترض ایران امروز است:
    ۱) لغو کامل نظارت استصوابی شورای نگهبان
    ۲) حذف ماده ها و تبصره های اضافه شده به قانون اساسی تنظیم شده در اوایل انقلاب و برکناری ولی فقیه مطلقه
    ۳) تشکیل قوه قضائیه صد در صد مستقل غیرسیاسی و غیر مذهبی
    ۴) حذف تمام نهادهای اطلاعاتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی که در موازات نهاد های قانونی، مردمی و دولتی قرار گرفته و یک دیکتاتوری چند بعدی بوجود آورده اند

    با طرح چهار شعار و مطالبه خاص برای رفع این چهار مانع خاص بزرگ و گسترش دادن این مطالبات میان طبقات مزدبگیر و افزودن این مطالبات به مطالبات صنفی به حق اتحادیه ها و تشکل های کارگری و کارمندی می توان به طور مسالمت آمیز این حکومت ولایی را از طریق سراسری کردن اعتصابات و اعتراضات برای تحقق بخشیدن این مطالبات چهارگانه بنیادین به زیر کشید، به شرطی که غالب نیروهای مترقی و دمکراتیک داخل و خارج ایران تحت این شعارها و مطالبات گرد هم بیایند.

    عدم شرکت در تمامی انتخابات محلی و سرتاسری تحمیل شده از سوی شورای نگهبان – که هیچ هزینه مادی مانند از دست شغل، زندان و شکنجه و… ندارد- به تنهایی می تواند دست کم ۵۰% قدرت این حکومت به شدت وابسته به انتخابات صوری محلی و سراسری را از بین ببرد، چرا که انتخابات از ابتدای انقلاب بهانه به دست رژیم داده تا در بیرون کشور وانمود به مشروع بودن حکومتش بکند و در داخل بهانه ای برای سرکوب نیروهای مترقی و دمکراتیک باشد. بی جهت نیست که این ولایت فقیه و اسلام سیاسی باورمند به ولایت فقیه و مرجع که هیچ اعتقادی به شعور و درک مردم برای تعیین سرنوشت خود ندارد، انتخابات را مانند کشورهای دیکتاتوری دینی مانند عربستان به کل باطل نمی کند و هر از چند گاهی که موقعیت سیاسی اش در جهان و داخل ایران به شدت به خطر می افتد همین ولی فقیه مطلقه دست به دامن حتی بی دین ها و مخالفین نظام کریه و ضدبشری اش می شود که در انتخابات شرکت کنند. این یعنی بزرگترین ضعف این حکومت ولایی که در تمام سیاست های داخلی و خارجی اش پر از تناقض است. باید روی این ضعف اش یعنی گردن اش یعنی قلبش فشار هر چه تمام تر آورد. اصلا این حکومت با تناقض زنده بوده و به بقای اش ادامه می دهد. پس باید با تناقض هایش جنگید. یعنی نمی توان هم خواهان انتخابات بود و هم خواهان رساندن فقط نمایندگان مطیع ولی فقیه به مجلس و دفتر ریاست جمهوری. به قول معروف “یا خر یا خرما”. ولی مردم باید فقط خرما بخواهند، چرا که هم شیرین است و هم بسیار پرانرژی. تمام.

    از شما خواهش می شود این مقاله را در رسانه های پرمخاطب تر ( که البته نمی دانم کدام رسانه پرمخاطب تر است) مانند اخبارروز هم برسانید.

    دست تان را به گرمی می فشارم
    در مبارزه مانند همیشه سربلند و پایدار باشی

    احسان

  2. mohsen

    فرهاد عزیز حاکمیت ارتجاع ودولت بی استخوان شفا که نمیدهند کور هم میکنند امپریالیسم امریکا تسلیم بلا شرط میخواهد ارتجاع حاکم نه که نمی خواهد بلکه نمیتواند بلا شرط تسلیم شود لذا امیریالیسم خونخوار مردم را می خواهد بخاک وخون بکشد چپ ضعیف است…نیازمند معجزه مردم ایران هستیم شاید بهمنی دیگر فرا بروید بامید پیروزی پاینده باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *