نکته مشترک در هر سه نظر که در نوشته فوق برشمرده شد، بىتوجهى به دیالکتیک بین دو بخش در ”اصلىترین تضاد“ در جامعه کنونى ایران مىباشد: «ریشه نادرست در نظریات هر سه گروه، بىتوجهى به مضمون توامان و جدایىناپذیر وحدت مبارزه براى آزادىهاى دمکراتیکِ قانونى و نبرد براى برپایى اقتصاد ملى دمکراتیک مىباشد، که مضمون و ماهیت انقلاب بزرگ بهمن را تشکیل داده و در تعریف ”انقلاب ملى- دمکراتیک“ بیان علمى خود را یافته است.»
در بررسى فوق در ارتباط با گروه سوم، توجه به این نظر نزد آنها جلب شد، که مىپندارند «… براى مبارزه با امپریالیسم ضرورى است از حاکمیت آن قشرها در جامعه دفاع نمود، که اگر اکنون با حفظ آزادىهاى دمکراتیک و قانونى براى مردم سرسازگارى ندارند، اما گویا مىتوانند با تجربه خود در مبارزات ”ضدامپریالیستى“، به شناخت و درک ضرورت احترام به خواستهاى دمکراتیک و قانونى مردم نایل شوند و به متحدان جنبش تودهاى تبدیل گردند.
در این نظریات نیز ما با پدیده مشابه جدا سازى غیردیالکتیکى دو جنبه مبارزه براى آزادى و اقتصاد ملى و دمکراتیک روبرو هستیم.
اضافه بر آن، این گروه از تودهاىها مضمون سیاست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ایران را در پس از پیروزى انقلاب بهمن درک نکرده است. این شعار داراى مضمونى تاریخى است. کاربرد آن در شرایط مشخص و در ارتباط با نیروهاى مشخص بوده است. انتقال مکانیکى و یک به یک آن به شرایط حاکم کنونى و نیروهایى که با توجه به خاستگاه طبقاتى خود، مورد نظر تارنگاشت عدالت هستند، نادرست و غیرنافذ است. براى تاثیر گذاشتن بر عملکرد به اصطلاح مبارزات ضدامپریالیستى این قشرها در حاکمیت و پیرامون آن، باید جنبش تودهاى از تحلیل مستقل خود از شرایط حاکم بر ایران برخودار باشد و هم سیاستى همسو و متحد را دنبال کند.» (پایان نقل قول)
تارنگاشت عدالت را مىتوان نمونه تیپیک براى گروه سوم در جنبش تودهاى ارزیابى نمود. ازاینرو در نوشته ”مسئله اتحادها (٣)، اتحاد و انتقاد در برداشت تارنگاشت عدالت، احمدىنژاد به دنبال چیست“، با طرح دو پرسش از این تارنگاشت، براى شرکت آن در بحث تمنا شده بود، که تاکنون بىجواب مانده است.
وظیفه نوشته حاضر، بررسى دو نکته است:
اول- نشان دادن مجدد ضرورت درک رابطه تنگاتنگ دو وجه و بخش مختلف در ”اصلىترین تضاد“، که عبارتند از مبارزه براى آزادىهاى دمکراتیک قانونى از یک طرف و مبارزه براى برپایى اقتصاد ملى و دمکراتیک در خدمت عدالت اجتماعى در جامعه کنونى از طرف دیگر. مبارزه براى حل اصلىترین تضاد، مضمون ”اصلىترین عرصه نبرد“ طبقاتى- اجتماعى را در ایران امروز تشکیل مىدهد؛
دوم- برجسته ساختن ماهیت تاریخى شعار ”اتحاد و انتقاد“ در نظر و تجربه حزب توده ایران پس از پیروزى انقلاب بهمن.
اول- آنچه که مربوط به بخش اول بحث مىشود، مىتوان با توجه به نکات مختلف پیشین در ”تودهاىها“ در این زمینه (ازجمله در نوشتههاى ”وحدت دیالکتیکى دموکراسى سیاسى- اقتصادى در جامعه و استقلال سیاسى- اقتصادى کشور“، بخش دولتى اقتصاد، زیربناى ”اقتصاد ملى“ است“،”مسئله اتحادها (١ و٢ و٣) و …)، توجه را تنها به این نکته جلب نمود، که حتى در مبارزات اجتماعى در کشورهاى پیشرفته سرمایهدارى نیز ضرورت تنگاتنگى دو وجه در مبارزات آزادىخواهانه و دمکراسى اقتصادى انکار ناپذیر است. بحران مالى سرمایه مالى امپریالیستى را دولتهاى کشورهاى امپریالیستى ازاینرو توانستند با راه حل تشدید تقسیم ثروت از پائین به بالا به اصطلاح ”حل“ کنند، زیرا قادر شده‌اند راه حل واقعى و دمکراتیک، یعنى انتقال مالکیت این بانکها به مالکیت اجتماعى و کنترل دمکراتیک مردم بر آنها را از اذهان و افکار عمومى پنهان نگاه دارند. تخصیص چندین بلیون یورو از بودجههاى دولتى در دهههاى آینده به سود بانکهاى ورشکسته در حالى عملى شد، که در کشورهاى متروپل سرمایهدارى، حجم نقدینگى در سال ٢٠٠٨ به رقم ١۴٠ بلیون دلار (صدو چهل با ١٢ صفر!) بالغ شده است. تولید ناخالص ملى این کشورها در همین سال بالغ بر ۴۵ بلیون دلار است. بدینترتیب رشد نقدینگى در سالهاى گذشته نسبت به رشد تولید ناخالص ملى آنچنان فزونى یافته که حجم نقدینگى به بیش از سه برابر تولید ناخالص ملى این کشورها بالغ شده است. (در سال ٢٠٠۵ این رقم ۶۵ بلیون دلار بوده است) باوجود این ”راهحل“ ضددمکراتیک اعمال شده توسط سردمداران خادم حاکمیت سرمایه مالى امپریالیستى، توانست به علت فقدان زمینه مبارزات دمکراتیک تودهاى در این کشورها، ”راهحلى“ عمیقاً ارتجاعى و ضدمردمى از کار درآید. مردم این کشورها و مردم دیگر کشورهاى جهان باید با پرداخت ”جریمه“ از طریق پرداخت مالیات مضاعف و تشدید استثمار و غارت استعمارى در دهههاى آینده، جبران ”خسارات“ سرمایه مالى امپریالیستى را به عهده بگیرند.
با توجه به نکات فوق است که باید مبارزه براى اقتصاد دمکراتیک و خادم مردم و با هدف ایجاد عدالت اجتماعى نسبى را تنگاتنگ با مبارزه براى آزادىهاى دمکراتیک و حقوق دمکراتیک عملى ساخت. ایندو، دو روى یک سکه را تشکیل مىدهند. بدون کنترل دمکراتیک مردم، عدالت اجتماعى دست نیافتنى است. کشور ما هم استثنایى را تشکیل نمىدهد و در نظام سرمایهدارى دچار همین سرنوشت است.
دوم- نکته عمدهتر روشن شدن ماهیت تاریخى شعار ”اتحاد و انتقاد“ است. ازاینرو در نوشته پیش از تارنگاشت عدالت خواسته شده بود، با توجه به نظریات مدافعان دولت نهم، که نظریات آنها را تارنگاشت عدالت در صفحه خود منتشر ساخته است، به دو پرسش زیر پاسخ گوید:
١- ارزیابى تودهاى از جوانب برشمرده شده در نظریات و عملکرد، به قول سرحدىزاده «رئیس یک حزب سیاسى»، که در مقالات منتشر شده در تارنگاشت عدالت مطرح شده‌اند، چیست؟
٢- اگر مواضع فوق مورد تائید است (انتشار آنها در تارنگاشت بر این امر حکم مىکند)، براى رشد این تصورات در جهت تکامل تاریخى، چه پیشنهاد و چه مواضع و نظریاتى باید از سوى جنبش تودهاى مطرح گردد؟
بدیهى است که اگر تارنگاشت عدالت قادر نباشد با ارایه مواضع انتقادى خود، در بحث شرکت کند، آنوقت به انتشار دهنده غیرمنتقد نظریات ”مهدوى“ها تبدیل شده است. آیا هدف و خواست چنین است؟ سکوت دراینباره مجاز نیست! زیرا چنین سکوتى تارنگاشت را از موضع ”اتحاد و انتقاد“ دور و آن را به موضع دنبالهروى از دولت نهم تبدیل مىسازد، بىتفاوت از آنکه چنین رفتارى برپایه اعتقاد خود به این نظریات و یا به علل دیگرى اتخاذ شده است.
ازآنجا که تارنگاشت عدالت تاکنون در پاسخ به پرسشها سکوت اختیار کرده است، ”تودهاىها“ ارزیابى خود را از مقالاتى که در تارنگاشت انتشار یافتهاند، با این امید مطرح مىسازد، که مواضع راستین تودهاى را با روشنى و صراحت به بحث بگذارد و در جهت هموار ساختن راه برطرف کردن تشتت نظرى در جنبش تودهاى قدمى برداشته باشد.
وحدت نظرى در جنبش تودهاى، وحدت داوطلبانه شرکت کنندگان در آن است. از طرفى دیگر اما درعین حال، ضرورتى مستدل نیز است. ازاینرو پاسخ به پرسش درباره ضرورت وحدت نظرى، پرسشى دلبخواهى نیست. بلکه آغاز یک روند منطقى در اندیشه و عمل را نزد نظریهپرداز تشکیل مىدهد. نمىتوان خواستار «جبهه ضدامپریالیستى» در جامعه بود، اما وحدت نیروهاى هوادار سوسیالیسم علمى را خواستار نشد!
***
براى ارزیابى نظریات مدافعان دولت نهم، باید تفاوت قائل شد بین مواضع ”اجتماعى“ دولت از مواضع ”اقتصادى“ آن.
بین این دو مواضع دیوار چنین وجود ندارد، بلکه این جدایى در موقع بررسى و پژوهش تنها براى درک ارتباط دیالکتیکى بین آن دو ضرورى است. بدون تجزیه پدیدهها به اجزاى تشکیل دهنده آن، اجزا غیرقابل شناخت باقى مىمانند. اندیشه پژوهشگر براى بررسى یک پدیده ناشناخته، باید در ابتدا آن را به اجزایش تقسیم و هر کدام را مورد توجه قرار داده و سپس به نتیجهگیرى از نتایج بدست آمده به پردازد. لنین قطع حرکت را براى شناخت آن ضرورى مىداند. بدون برش تاریخى در روند پدیدهها، شناخت روند تاریخ ناممکن است.
در بخش ”اجتماعى“ سید امیر حسین مهدوى در مقاله خود این وجه عملکرد دولت نهم را با «شعار سیاست گریزى و غرب ستیزى» و «شعار ارزشگرایى» برجسته مىسازد. شعار نخست در «مقابله با حزب و تحزب» خود را به نمایش مىگذارد و شعار دوم در «مخابره شدن تصاویر درهم کوبیدن دیشهاى دریافت امواج ماهواره با دیلم و همچنین برخورد با بانوانى با پوششى متفاوت با استاندارهاى طرح».
مقابله با حزب و تحزب، نشان عدم شناخت و عدم پذیرش طبقاتى بودن ساختار جامعه مىباشد.
پیامد چنین ناتوانى، عدم درک منافع طبقاتى و ضرورت مبارزه طبقاتى در جامعه است. ”امت اسلامى“ در نظریات جریانهاى متفاوت در حاکمیت و پیرامون آن و همچنین نزد اپوزیسیون ”راست“ با الفاظى دیگر، بیان نفى ساختار طبقاتى جامعه توسط آنها مىباشد. اشکال پسامدرن این نظریات – اندیویدیوم، اتم – را مىتوان حتى نزد گروههاى ”چپ“ اپوزیسیون نیز مشاهده کرد. در اینجا اما توضیح جنبه تئوریک چنین برداشتى مورد نظر نیست. بلکه موضع ایدئولوژیک مطرح در این برداشت، از دید جامعهشناسانه و عملکرد سیاسى حاملان آن، مورد توجه قرار دارد.
جانبدارى از چنین تصورات، برنامهها و عملکردهایى سیاسى- ایدئولوژیک علیه خصلت طبقاتى و علیه احزاب طبقاتى در جامعه ازاینرو نادرست نیست، که براى مثال دفتر حزب توده ایران در خیابان ١۶ آذر تهران دو بار و دفاتر حزبى بسیارى در شهرستانها بارها مورد همین نوع یورشها واقع شدند و یا بىحرمتى به بانوان در اشکال مختلف، دختران و زنان حزبى را نیز در تمام این سالها مورد تجاوز قرار داده است. مخالفت جدى با چنین شیوههایى توسط جنبش تودهاى و حزب آن از این رو بجا، ضرورى و وظیفه است، زیرا این اقدامات، اقداماتى غیرقانونى بوده و علیه دستاوردهاى آزادیخواهانه انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ متوجه بوده و هستند.
تجارب این چنانى در سالهاى پس از پیروزى انقلاب همیشه با محدود شدن آزادىهاى قانونى همراه بوده است. این اقدامات و اقدامات تروریستى مشابه آن در آن زمان و اکنون در ایران و در کشورهاى مختلف، درست ابزار و وسایلى را تشکیل مىدادند و مىدهند در خدمت یورش ارتجاع به حقوق قانونى مردم در همه کشورها. ایجاد شدن امکان سلطه مافیایى سرمایهدارى حاکم در جمهورى اسلامى و نابود سازى یک اقتصاد ملى و دمکراتیک، درست سوار بر موج چنین اقدامات تروریستى به پیرورزى رسید.
این تجربهاى است که در برابر چشم مردم در همین روزها نیز در کشورهاى سرمایهدارى عملى مىشود. اقدامات تروریستى بهانهاى شده است براى اعمال شدیدترین محدودیتهاى ”قانونى“ براى آزادىهاى مردم در کشورهاى سرمایهدارى. براى مثال تصویب قوانین محدود کننده آزادىها در کشورهاى سرمایهدارى ازجمله با هدف محدود ساختن آزادى نظر و بیان و نهایتاً برقرارى رژیم انگیزسیون قرون وسطى کلیساى کاتولیک در سیماى ”بیگ برادر” و ”قیم و پدر خوانده بزرگ“، نمونهاى براى سواستفاده محافل ارتجاعى حاکم از اقدامات تروریستى مىباشد. هم اکنون در لندن براى هر شهروند دو دوربین مدار بسته در شهر در کار است. تعداد این دوربینها به ۴ میلیون عدد در لندن با دو میلیون جمعیت بالغ شده است.
.
نباید فراموش کرد، که مبارزه علیه دستاوردهاى انقلاب دمکراتیک- مردمى و ملى- ضدامپریالیستى بهمن ۵٧ در ایران از این طریق تحقق یافت، که ارتجاع کوشید از انقلاب تنها ”اسلام“ آن باقى بماند، آنطور که زندهیاد کیانورى آن را برشمرد. به این هدف این نیروها ازجمله با اعمال شیوههایى که آقاى مهدوى برمىشمرد، دست یافتند!
آزادى محتواى سوسیالیسم است
درست جنبش تودهاى بهمثابه بخشى از جنبش ترقىخواهانه جهانى براى برپایى سوسیالیسم، با تحلیل تجربه تلخ نقض آزادىهاى قانونى و سوسیالیستى به اهمیت حفظ این آزادىها اعتقاد راسخ دارد.
موضع انتقادى حزب توده ایران از اشتباههاى انجام شده در دوران استالین در اتحاد شوروى و دیگر کشورهاى سوسیالیستى در ارتباط با نقض قوانین سوسیالیستى، که ازجمله زندهیاد احسان طبرى در ”یادداشتها و نوشتههاى فلسفى و اجتماعى“ در سال ١٣۴۵ بیان مىکند، نمىتواند براى تودهاىها امـروز در ارزیابى برنامههاى دولت نهم در این زمینه، محک و معیار نباشد.
«در بررسى علل تئوریک ناتوانى در برپایى دمکراسى سوسیالیستى در تجربه ناموفق گذشته، بدون تردید، مشکلات اقتصادى اتحاد شوروى و دیگر کشورهاى سوسیالیستى اروپایى بىواسطه در ارتباط قرار داشت با انحرافهاى فلسفى- تئوریک در این کشورها. انحرافاتى که به ناتوانى عملکرد ساختارهاى سیاسى حاکم منجر شد. ناتوانىاى که باید آن را بدون تردید پیامد قانونمند نقض خشن آزادىهاى دمکراتیک و قانونى در این کشورها ارزیابى کرد. روبرت اشتیگروالد Robert Steigerwald فیلسوف معاصرِ آلمانى و عضو رهبرى حزب کمونیست آلمان، انحرافهاى فوق را ”بىتوجهى به اصول دیالکتیک“ ارزیابى مىکند و مىنویسد: به خاطر خیانتى که بورژوازى نسبت به ارزشهایى که بر پرچم خود نوشته بود، از خود نشان داد، به خاطر دروغ و تزویرى که بورژوازى در حق آزادىهاى “مقدس“ در برنامه خود اِعمال نمود، ما گرفتار این بىخردى شدیم که تنها این جنبههاى برخورد او را به آزادى ببینیم و نتوانیم به نفى دیالکتیکى “آزادى“ دست بیابیم“، یعنى نتوانیم آن چیزى را که باید از این دستاورد نبرد فرهنگى- تمدنى طولانى بشرى بدست آمده بود، حفظ و آن را به سطحى بالاتر ارتقا دهیم و به آن بهمثابه مضمون جامعه سوسیالیستى تحقق بخشیم.
این ناتوانى ازاینرو بوجود آمد، زیرا نتوانستیم ”ضرورت نصج پروسهها و مراعات تدریج“ (احسان طبرى)، یعنى دیالکتیک برش diskontinuität و تداوم kontinuität را در رابطه به مسئله آزادى و دمکراسى درک و حفظ کنیم. به نظر احسان طبرى، ما در ساختمان سوسیالیسم، دیالکتیک رشد متداوم و تدریجى فرهنگى- تمدنى جامعه بشرى را درک نکردیم. خواستیم با قطع به اصطلاح انقلابى این روند، کیفیت فرهنگى- تمدنى نوینى را برپا سازیم. به نادرست خواستیم ”جزمگرایانه“ برش ضرورى انقلابى در زیربناى اقتصادى جامعه را به روند ضرورى نصج پروسههاى تدریجى روبناى فرهنگى- تمدنى هستى اجتماعى منتقل سازیم. این، هسته مرکزى اشتباه فلسفى- تئوریک عملکرد ما را در ساختمان سوسیالیسم تشکیل مىداد. باید از این اشتباه در برپایى جامعه سوسیالیستى آینده بیاموزیم.
زندهیاد احسان طبرى در سال ١٣۴۵ (١٩۶٩) در مقالهاى تحت عنوان “مختصات جهان و دوران ما، چشماندازى از عمدهترین مسائل“، (همانجا،ص ١٣٨-١٣٧) مىنویسد: ”… خطاست اگر ما به تجربه کنکرت ساختمان سوسیالیسم غیرنقادانه برخورد کنیم و سیر خود را در این زمینه تنها یک پویه ظفرنمون و عارى از خطا جلوهگر سازیم. تجربه ساختمان سوسیالیسم، تجربه تازهایست.
متاسفانه بنیادگزار خردمند جامعه سوسیالیستى در شوروى، یعنى لنین زود درگذشت و استالین آموزش علمى و پرنرمش لنینى را درباره ساختمان سوسیالیسم ساده کرد، یعنى تعبیرى از آموزش مارکس، انگلس و لنین بدست داد و الگویى از ساختمان جامعه نو را مطرح ساخت که در آن صرفنظر از وجود بسیارى اندیشههاى نغز و متین، تأثیر خصال و تمایلات شخص استالین مشهود است. لنین برآن بود که پس از تصرف قدرت حاکم، مسئله غلبه عنصر سوسیالیسم بر عنصر سرمایهدارى را باید بهویژه در عرصه اقتصادى با وسایل اقتصادى حل کرد و دست به محاصره طولانى دژ سرمایهدارى داخلى زد، ولى استالین آموزش انقلابى مارکسیستى را به صورت یک آئینِ مذهبى و سکولاستیک درآورد و اى چه بسا با اتکاء به قهر، سدها را از سر راه برداشت و اصلاحات سوسیالیستى را با تکیه به اراده آهنین پیش برد و نمونهاى از جامعه سوسیالیستى بوجود آورد که بعدها برخى معایب خود را در عمل نشان داد.
اینکه استالین یک انقلابى پرشور و تئوریسین مبرّز و در این طرز عمل خود غالباً صادق بود و فکر مىکرد که به سود سوسیالیسم خدمت مىکند، تردیدى نیست، ولى اساس یک ارزیابى عینى تاریخى، نه مقامات و کرامات افراد است و نه ذهنیات آنها، بلکه نتایج عینى است که از عمل آنها حاصل شده است. … اشتباه اساسى … آن است که پروسههاى اجتماعى، تحولات و اصلاحات اجتماعى بیشتر با اسلوب ولونتاریستى، با تکیه به اراده عامل آگاه و حتى اراده خود [استالین] و غالباً با رادیکالیسمى که به خشونت و استبداد مىکشید، حل شد و عینیت و خود بخودى، ضرورت نصج پروسهها، مراعات تدریج، تکیه به دموکراسى و ابتکار تودهها، مراعات اعتدال وغیره وغیره [از مدّ نظر دورماند].
آیا این اسلوب عمل، تاریخاً ضرور بود؟ اگر مقصود از ضرورت تاریخى، اعتراف به خامىها و بىتجربگىها، تصادفها و بنبستها باشد، آن حرفى است. ولى اگر مقصود از ضرورت تاریخى آن است که جزء این، راه دیگرى عقلاً متصور نبود و هر راهى غیر از این غلط بود، مسلماً این حرف نادرستى است. بر اساس اسناد مىتوان کاملاً ثابت کرد که لنین تصور دیگر و بمراتب پرنرمشتر و واقعبینانه و علمىتر از ساختمان جامعه نوین داشت.
بارى نمونهاى که استالین از جامعه سوسیالیستى بوجود آورد … از معایب تهى [نبود و] … تحول و تغیر سخت ضرورت یافته بود. ضرورت از کجا ناشى مىشد؟ از آنجایى که بین سازمانها و نورمهاً موجود حزبى و دولتى و اقتصادى و اجتماعى و احکام منطبق با آن و یا ناشى از آن ازطرفى، و رشد جوشان نیروهاى مولده، امکانات و ظرفیت مادى و معنوى جامعه، سطح آگاهى عمومى و غیره ازطرف دیگر، تضاد عمیق پدیده شده بود. …
جهت تحول که بایستى در جامعه سوسیالیستى انجام گیرد، کدام است؟ مىبایست رهبرى جمعى و علمى حزب و دولت و اقتصاد وغیره جاى اسلوبهاى ادارى و بوروکراتیک، روشهاى ذهنى و ولونتاریستى، شٍما سازىهاى مجرد و توهمات سکولاستیک را بگیرد. مىبایستى حیات اقتصادى جامعه طورى تنظیم شود که در عین حفظ اولویت منافع جمع، میدان بروز ابتکار تنگ نگردد و شعله شور و علاقمندى فردى فرو ننشیند. مىبایستى بجاى سانترالیزم مطلق شده، جهات دموکراسى سوسیالیستى جامعه و ابتکارات ارگانها و سازمانها پرورده گردد و بسط یابد. مىبایست به خودسرى و بىقانونى خاتمه داده شود و قانونیت سوسیالیستى جاى تجاوز به حقوق انسانى را بگیرد، انسان جامعه سوسیالیستى احساس مصونیت کامل کند.» (بخشهایى از رساله ”آزادى و حقوق بشر محتواى سوسیالیسم است“)
بر این پایه است که جنبش تودهاى و هیچ گردانى از آن نمىتواند و نباید و مجاز نیست در برابر چنین اقدامات قانونشکنانه در ایران کنونى تحت عنوان ”ایجاد ساختن جبهه ضدامپریالیستى“ سکوت اختیار کرده، چه برسد به آنکه بتواند چنین سیاستى را مورد تائید قرار داده و یا حتى تحت عنوان ”اتحادهاى ضدامپریالیستى“ به انتشار غیرنقادانه این نظریات بپردازد.
این تصور، که چنین شیوههایى با «تشکیل جبهه متحد ضدامپریالیستى جهت مبارزه با تهاجم استعمارى نولیبرالى» همسویى و همنوایى مىتواند داشته باشد، آنطور که ا. آذرنگ در ابرازنظرى مطرح مىسازد، با برداشت از مضمون آزادىهاى دمکراتیک و قانونى، آنطور که حزب توده ایران مدافع آن است، فاصله نجومى دارد.
البته باید در مبارزات ضدامپریالیستى از توان ناپایدار و متزلزلترین متحد نیز چشمپوشى نکرد. نه از ”امیر افغان“ و نه از هیچ نیروى دیگر. اما در عین حال لحظهاى هم نباید از مواضع راهبرى و به قول طبرى «هدایت پیگیر» علمى جنبش ضدامپریالیستى در جهت «سیاله تکامل» (طبرى) نیز چشم پوشید.
نکات فوق نشان مىدهد که نزد تارنگاشت عدالت بحث درباره ”اصلىترین تضاد“ در جامعه کنونى هنوز پایان نیافته و مضمون سیاست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ایران در دوران پس از پیروزى انقلاب درک نشده است. از اینرو باید بازهم مورد تاکید قرار داد، که با پایمال نمودن آزادىهاى دمکراتیک و قانونى در سالهاى پس از پیروزى انقلاب بهمن، شرایط غارت مافیایى و رانتخوارانه ارتجاع راست بوجود آمد. شرایط کنونى حاکم بر کشور، منتجه از این دو جنبه سرکوب شده دستاوردهاى انقلاب بهمن است. وحدت دیالکتیکى آزادى و اقتصاد ملى و دمکراتیک، از این توامانى تنگاتنگ و بهمتنیدگى جداناپذیر دو جنبه هستى اجتماعى جامعه ایرانى نتیجه مىشود. هر جدایى مصنوعى بین این دو جنبه در اندیشه و عمل، نشان عدم درک شرایط حاکم بر کشور و نشان فقدان موضع تودهاى است.
”اتحاد و انتقاد“
همین حکم سخت را نیز باید درباره درک از سیاست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ایران در سالهاى پس از پیروزى انقلاب صادر نمود.
در آن دوران اصلىترین تضاد در جامعه، مبارزه براى تحکیم و تثبیت دستاوردهاى انقلاب بهمن در بخش اجتماعى و اقتصادى و تعمیق انقلاب از سطح یک انقلاب سیاسى به انقلاب اقتصادى بود. اما از آنجا که در قدرت سیاسى نیروهاى راست نیز شرکت داشتند، انعکاس نبرد طبقاتى در جامعه براى تعمیق انقلاب، در درون حاکمیت قشربندى شده دیده مىشد و قابل شناخت بود. مبارزه مردم ازجمله براى اجراى بند ج اصلاحات ارضى و یا تصویب قانون کار و اجراى اصول مربوط به حقوق مردم و برخوردارى آنها از آزادى انتخاب و شرکت در سازمانهاى سندیکایى و احزاب سیاسى- طبقاتى خود و فعالیت آزاد احزاب و مطبوعات و و و، در نبرد که بر که در قشربندى در حاکمیت انعکاس مستقیم داشت.
سیاست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ایران، واکنش علمى و هوشمندانه رهبرى حزب از انعکاس نبرد طبقاتى در جامعه، در درون حاکمیت قشربندى شده در جمهورى اسلامى ایران در آن دوران بود. وجه اتحاد آن، دفاع از نیروهاى مسلمان انقلابى در حاکمیت را تشکیل مىداد. وجه انتقاد آن، موضع انتقادى در برابر تزلزلات نیروهاى انقلابى در حاکمیت در برابر فشار جریان راست را تشکیل مىداد. علیه نیروهاى راستگرا سیاست افشاگرى را حزب توده ایران دنبال مىکرد. جلوگیرى از انتشار روزنامه مردم و دیگر نشریات حزبى توسط نیروهاى راستگرا، ناشى از این مبارزه افشاگرانه مواضع و سیاست آنها توسط حزب توده ایران بود.
بدینترتیب، حزب توده ایران مىکوشید ازطریق افشاى مواضع و اقدامات نیروهاى راست و ضدانقلابى، ازجمله افشاى اقدامات غیرقانونى، اوباشگرانه و تروریستى نیروهاى راست، به تجهیز نیروهاى انقلابى در سطح جامعه دست یافته، نبرد طبقاتى در جامعه را به پیش رانده و از اینطریق به کمک نیروهاى انقلابى در حاکمیت قشربندى شده بشتابد. انتشار جزوه سبزرنگ ”خط امام“ نمونه برجستهاى از ابتکار و خلاقیت انقلابى حزب توده ایران در مبارزات طبقاتى در کشور در این دوران است.
هیچ یک از شرایط حاکم در دوران پس از پیروزى انقلاب، که ریشه وجودى انتخاب سیاست علمى ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ایران را تشکیل مىدادند، اکنون وجود ندارند. از این رو نمىتوان از آن سیاست براى مبارزات دوران کنونى کپى بردارى کرد. به ویژه انتقال یک به یک سیاست انقلابى حزب توده ایران از آن دوران به دوران کنونى، خطاى فاحشى است.
براى روشنتر شدن مطلب، به بررسى بخش پراهمیت اقتصادى در نظریاتى که آقاى مهدوى مطرح ساختهاند بازمىگردیم، نظریاتى که تارنگاشت عدالت آنها را ازاینرو به طور تائیدآمیز منتشر ساخته است، زیرا همزمان به تجدید انتشار مقاله نامه مردم از دىماه سال ١٣۵٩ پرداخته است. در این مقاله عملکرد سرمایهدارى تجارى افشا شده است.
در بخش اقتصادى، مهدوى مشخصه دولت نهم را «شعار عدالتخواهى» اعلام کرده و آن را اقدام علیه «سازوکارهاى حاکم بر اقتصاد آزاد» عنوان مىکند. در این زمینه دو اقدام دولت نهم برجسته مىشود. یکى، تقلیل سود سپردههاى صاحبان پول و دوم، «برخورد به سیاستهاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى و موضوع واگذارى بنگاههاى دولتى» به سرمایهداران.
به عبارت دیگر، اقدامات اقتصادى فوق، در جوار مواضع ”ضدامپریالیستى“ این نیروها در ایران، گروه و اندیشه سوم در جنبش تودهاى را بر آن داشته، اعمال سیاست ”انتقاد و اتحاد“ حزب توده ایران را در ارتباط با این نیروها ضرورى و مستدل دانسته و دنبال کند. به نظر این گردان تودهاى، زمینه ”اتحاد“ با این نیرو در ایران وجود دارد. لنین نیز از ”امیرافغان“ دفاع نمود، اگرچه او داراى مواضع عقبافتاده نیز بود.
کلیت، حقیقت است
بالا و پائین بردن درصد ”بهره بانکى“ در اقتصاد بازار، ابزار تکنیکىاى در اختیار مدافعان این اقتصاد براى حل و فصل مشکلات اقتصادى روز مىباشد. تقلیل بهره بانکى توسط بانک مرکزى آمریکا بین ٢۵ر٠-٠ر٠ درصد در ١٧ دسامبر ٢٠٠٨ با این امید که ماشین اقتصادى در این کشور به حرکت افتد، نمونه بارزى از این امر است. بحث در این باره را به ”اقتصاددانان بازار“ واگذاریم.
اما مقاومت در برابر فروش ثروتهاى ملى مردم به سرمایهداران غارتگر داخلى که در طول تاراج مافیایى و رانتخوارانه سالهاى گذشته به نقدینگى نجومى دست یافتهاند و مایلند اکنون سهم شیر را از این ثروت نسیب خود سازند و آن را به تاراج ببرند، نکته پراهمیتى مىباشد که باید به طور جدى مورد توجه جنبش تودهاى قرار گیرد. بهویژه مقاومت در برابر تهاجم سرمایه مالى امپریالیستى براى بلعیدن این ثروتها و مقاومت ملى در برابر آن از اهمیت حیاتى براى ایران و مردم آن برخوردار است.
ازاینرو بررسى این بخش از برنامه دولت نهم، بررسىاى به جا و مسئولانه بوده و نباید آن را به علت مواضع اجتماعى نادرست پیشتر برشمرده شده دولت نهم، از مد نظر دور داشت.
نسخه نولیبرال ”خصوصى و آزادسازى اقتصادى“ را باید در دو سطح مورد پژوهش قرار داد.
یکى بار از منظر شکل و شرایط قانونى اعمال آن – شکل بروز (فرمال) آن -؛
و بار دیگر از جنبه عینى- مادى materiell اعمال آن.
شکل و شرایط قانونى اعمال آن مىتواند در جوامع مختلف متفاوت باشد. در دوران سلطنت سرنگون شده، به آن نام ”فروش سهام کارخانجات دولتى به کارگران“ داده شد، دولت نهم آن را ”سهام عدالت“ مىنامد و یا آقاى مهدوى آن را ”سهام تعاونىهاى استانى“ نامیده است.
نکته پراهمیت در خصوصى سازى ثروتهاى ملى در ایران کنونى، شکل اجرایى آن نیست. اگر چه این شکل را نمىتوان همانند شکل فروش آزاد آن در بازار بورس ارزیابى و با آن یکى دانست. این که فروش سهام و یا حتى بخشیدن سهام به قشرهاى تحتانى جامعه اقدامى به مراتب عدالتخواهانهتر از فروش آزاد آن در بورسها است، یک مسئله است. همچنین ایجاد کردن محدودیت و سقف براى خرید سرمایههاى خارجى، و یا تعیین بخش ۴٠ درصدى براى دولت و حفظ مدیریت دولتى با ”ترفند“، بهتر از فروش آزاد سهام در بازار بورس فرانکفورت و لندن و نیویورک و … مىباشد. این کوششها همگى باید با دقت مورد توجه قرار گیرند. در این امر تردیدى نباید داشت.
اما در عین حال باید ارزیابى علمى و تودهاى مستقل از این اقدامات داشت و آن را با روشنى و صراحت مطرح نمود.
اول- این اقدامات خصلتاً و ذاتاً نمىتوانند در طول زمان اقداماتى علیه اجراى نسخه نولیبرال امپریالیستى باشند.
در این زمینه ”تودهاىها“ در بحث ”اتحادها“ (١ و٢ و٣) به طور مشروح موضع خود را ابراز و مستدل ساخته است. در اینجا لذا تنها اشاره به این امر مىشود، که زندهیاد جوانشیر در کتاب ”اقتصاد سیاسى- شیوه تولید سرمایهدارى“ نشان مىدهد که فروش سهام به کارگران از چه طریق و چرا به طعمه صاحبان زر و زور تبدیل مىشود و لذا همانند فروش ”سهام عدالت“، اقدامى نیمبند و غیرنافذ است.
دوم- مبارزه با سیاست اقتصادى در خدمت سرمایه مالى امپریالیستى، مبارزهاى اجتماعى است.
این مبارزه، مبارزهاى نیست که بتوان آن را در پشت درهاى بسته و با قانع کردن صاحبات زر و زور و به کمک ”ترفند“ها به نتیجه مطلوب و به سود تودههاى زحمتکش و کلیه اقشار میهندوست رساند. این اسلوب ”مبارزه“ جدا از مردم، در بهترین حالت، همان سیاست ”اصلاحطلبى“ از کار در مىآید، که پایان آن جز شکست و سرخوردگى چیزى نمىتواند باشد.
مبارزه جدى علیه نسخه نولیبرال امپریالیستى و علیه «سرمایهدارى خواهان زیست مستقل از دولت» که آقاى مهدوى به درستى مورد خطاب قرار مىدهد، که مىتواند منظور مبارزه علیه «آزادى» عنان گسیخته ”اقتصاد بازار“ باشد، که همان گفتمان ”آزادسازى اقتصادى“ را در نسخه امپریالیستى تشکیل مىدهد، و همچنین همه تصورات و پیشنهادهاى ”شخصى“ و ”خصوصى“ این یا آن نظریهپردازِ در نهایت صادق، نمىتواند جانشینى باشد براى مبارزه واقعى و عینى علیه نسخه نولیبرال امپریالیستى، زیرا این مبارزه، ذاتاً مبارزهاى اجتماعى است.
از این رو باید مبارزه علیه نسخه امپریالیستى قادر به تجهیز تودههاى میلیونى مردم باشد. تجهیزى که تنها از طریق بوجود آمدن آگاهى طبقاتى نزد زحمتکشان و دیگر نیروهاى میهندوست قابل دسترسى است. آگاهىاى که تنها از طریق برپایى تشکلهاى صنفى و سیاسى- طبقاتى در کشور، به نیروى مادى تجهیز نیروهاى مردمى تبدیل مىگردد و از زمینه وسیع و پیگیر اجتماعى برخوردار مىشود. تجهیز و سازماندهى تودههاى میلیونى اما در شرایط مبارزه براى آزادىهاى دمکراتیک و قانونى در وسعت کلیت اجتماع تحقق پذیر است و این هدف در دوران کنونى بدون پایبندى و دفاع از اصول دمکراتیک و حقوق مردم در قانون اساسى تحقق ناپذیر است.
مضمون تشکیل ”جبهه ضدامپریالیستى“ نکات فوق و نه دنبالهروى از سطح درک و شیوه مبارزات ”امیرافغان“ است!
تنها تلفیق مبارزه براى آزادىهاى دمکراتیک و برپایى یک اقتصاد ملى و دمکراتیک، مبارزهاى جدى علیه برنامه نولیبرال امپریالیستى بوده و مىتواند با نتایج به سود مردم و کشور همراه و موفق از کار درآید. نگاه به مبارزات مردم در کشورهاى منطقه کارائیب در دوران کنونى آموزنده است.
بخش دولتى اقتصاد، پیششرط استقلال اقتصادى کشور
مخالفت با اجراى برنامه ”خصوصى و آزادسازى اقتصادى“ ازاینرو ضرورى است، زیرا بدون حفظ ثروتهاى ملى و مردمى در اختیار دولت، برپایى یک اقتصاد ملى و دمکراتیک به سود مردم و حفظ استقلال اقتصادى و نهایتاً سیاسى کشور ممکن نیست.
زمانى که دولت نهم نمىکوشد حتى با ایجاد سدهاى قانونى براى حفظ ”مدیریت دولتى“ بکوشد و تصور مىکند که مىتوان با ”ترفند“ مسئله را فیصله داد، چگونه مىتواند یک گردان تودهاى بدون هر ابرازنظر و انتقادى مهر تائید بر چنین سیاستى بگذارد؟
حفظ مدیریت دمکراتیک دولتى، مضمون اصل ۴۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى را تشکیل مىدهد. باید از آن با اهرم قانون دفاع نمود و نه با ”ترفند“! با راهحل ”ترفند“ نمىتوان مردم را براى دفاع از حق قانونى خود تجهیز نمود. با ”ترفند“، مبارزه واقعى از مردم جدا مىماند و نهایتاً با شکست روبرو خواهد شد.
عینیت فروش ثروتهاى ملى، صرفنظر از شکل و فرم آن، پذیرش و تن دادن به نابودى دستاورد انقلاب بهمن است، یعنى اقدامى ضدانقلابى است و نه «انقلاب اقتصادى» که حاکمیت سرمایهدارى در ایران این برنامه را نامیده است.
باید با افشاگرى در این باره به تجهیز مردم پرداخت.
حفظ مدیریت دولتى و یا حفظ ۴٠ درصد از سهام در اختیار دولت بدون تردید اهرمهاى موثرى مىتواند باشد براى در اختیار داشتن امکان مقاومت در برابر نفوذ اقتصادى سرمایه امپریالیستى.
حفظ این اهرمها در دست دولت جمهورى خلق چین، این کشور را هم در سالهاى ١٩٩٨-١٩٩٧ از افتادن در گرداب مالى که کشورهاى جنوب شرقى آسیا در آن گرفتار شدند، حفاظت نمود و هم در ماههاى اخیر و باوجود وابستگى شدید اقتصاد این کشور به صادرات، خود را بهمثابه اهرم موثرى براى حفظ اقتصاد ملى چین از صدمات ناشى از بحران مالى امپریالیستى نشان داده است.
باوجود این نمىتوان این دو ظاهر مشابه را در کشور چین و ایران یکى دانست. در اقتصاد چین، برنامه اقتصاد ملى با اهداف کوتاه، میان و طولانىزمان آن، از کیفیت آگاهانه دیگرى برخوردار است. در آنجا نه ”ترفند“، بلکه قوانین و تصمیمات روشن و زمانبندى شده براى توسعه اقتصادى به مورد اجرا در مىآیند. براى نمونه شایان ذکر است، که دولت چین بلافاصله پس از روشن شدن ابعاد بحران مالى امپریالیستى و خطرات ناشى از آن براى اقتصاد چین، صدها میلیارد دلار از ثروت انباشت شده در اختیار دولت را براى توسعه بازار داخلى و رشد مناطق عقب مانده کشور به کار انداخته است. به نظر میرکو کونوخه، اقتصاددان مارکسیست آلمانى در نشریه او تست، ارگان حزب کمونیست آلمان (١٩ دسامبر ٢٠٠٨) با اقدامات فوق مىتواند جمهورى خلق چین در پایان بحران مالى امپریالیستى قدرتمندتر در صحنه نبرد اقتصادى در جهان حضور یابد.
بیان این نکته به این معنا نیست که کمبودهاى اقتصادى و اجتماعى در چین یافت نمىشوند. برعکس اخبار بسیارى از ناهنجارىهاى سنگین در غارت و استثمار زحمتکشان و بىعدالتىهاى غیرقابل پذیرش در رسانهها پخش مىشوند. شرط موفقیت و قابلیت ادامه حیات جمهورى خلق چین دقیقاً وابسته و منوط به برطرف ساختن این ناهنجارىها و بىعدالتىها بوده و به ویژه وابسته به توسعه دمکراتیک اقتصاد و همچنین برخودار شدن زحمتکشان از آزادىهاى دمکراتیک و قانونى، ازجمله بازسازى سندیکاها و دیگر سازمانهاى طبقاتى زحمتکشان مىباشد.
تجربهاى که در چین در جریان است، تجربه پایان یافتهاى نیست. این نکته را حزب کمونیست چین ازجمله در مصوبات در کنگره اخیر خود مورد توجه قرار داده است و باید امیدوار بود با تحقق واقعبینانه مصوبات، ازجمله با توسعه اقتصادى بخشهاى غربى و مرکزى کشور نیز شرایط موفقیت تجربه در جریان را گستردهتر سازد.
باوجود این باید تردیدى به خود راه نداد، که بدون توسعه آزادىهاى قانونى سوسیالیستى، بدون حاکمیت قوانین سوسیالیستى، تجربه در جریان در چین، با خطرات بزرگ روبرو خواهد بود. ازاینرو باید به عنوان گردانى از جنبش تودهاى، خواستار حفظ آزادىهاى دمکراتیک و قانونى همانقدر در چین بود، که در جمهورى اسلامى ایران نیز باید بود، اگر نمىخواهیم به دنبالهروى سیاست این یا آن گروه تبدیل شویم.
تنها با اتخاذ چنین مواضع روشن و صریح است که جنبش تودهاى و حزب آن قادر است به نداى طبرى در سروده ”معشوق“* که «هدایت پیگیر» را ویژگى حزب مىداند، پاسخ شایسته داده و نقش راهبردى و پیشقراولى اندیشهاى خود را در جامعه ایفا سازد، به ایجاد شدن اتحادهاى واقعى و دمکراتیک در جامعه براى احیاى دستاوردهاى انقلاب بهمن دست یابد و با تمام محدودیت امکانهاى خود، در میان جریان تاریخ و در مرکز نبرد طبقاتى در کشور قرار گیرد.
***
معشوق *
مىشناسم او را،
پس از سالهاى بلند،
پس هر بند و کمند،
پس بیداد و ستم،
پس هر رنج و محن.
چون نوازنده پیر،
مىنوازد آهنگ،
به هزاران تدبیر،
مىزند زخمه هستى بر چنگ،
که برقصد زهره،
که ببارد باران.
مزرعى دارد سبز،
که دهد میوه نور،
شعرش، گنبد میناى بلند،
نثرش، طشت بلور.
خانهاى دارد گرم،
آسمانش صاف،
آتشش بىدود،
تیغش نور،
مىشکافد هر شبِ دیجور.
راهش دور،
راهیانش پرشور.
راز شیدایى بلبل داند،
نقش پنهانى مل مىخواند.
به صّلابت چون شیر،
به حلاوت شّکر،
به هدایت پیگیر.
جامهاى بافد سبز،
از براى تن عریان کویر،
که زند تارش نور،
که نهد پودش آب،
بدرّد پیرهن خواب و سراب.
بیشهاش انبوه است،
سر به سر شبکوه است.
یک طرف خانه سیمرغ بپاست،
یک طرف آتش ققنوس بجاست،
یک طرف بال گشاید بشتاب،
یک طرف نور فشاند مهتاب،
چون مهان گل بنشسته است به بار،
وان میان نغمه زند مرغِ هزار،
نیست یک تن ز هزاران بیکار،
یعنى معشوق ببردست ز عشاق قرار.
مىشناسم او را،
پس سالهاى بلند،
با فراوان عنوان،
لیک با یک پیمان،
زدمش پیوند به جان،
بنهم جان و جهان.
مىشناسم او را،
خانهاش، قلب من است،
آتشش، درد من است.
احسان طبرى، ١٣۶۵
سروده ”معشوق“ یکى از برجستهترین قطعاتى است که طبرى در زندان در سال ١٣۶۵ در ارتباط با موضع جانبدارانه و حزبى خود سروده است. تک افتادهِ زندانى دربند، در ارتباط تنگاتنگ با ”معشوق“، با حزبى که «به هدایت پیگیر» است، و «با یک پیمان، زدمش پیوند به جان» در راز و نیاز است. راز و نیازى که در آن رابطه بین تنهایى خود و جوشش نبرد ”هزاران“ در حزب را برجسته مىسازد و آن را نشان «زندگى جلیل انسانى» مىداند که در ارتباط با مقوله محتوای زندگی در “یادداشت ها و نوشتههاى فلسفى و اجتماعى“ (ص ١٧) برشمرده است:
«زندگی انفرادی انسان بخودی خود پوچ و ناچیز به‌نظر می‌رسد، هنگامی‌که آن را در قبال ابدیت و عظمت خورد کننده کیهان قرار می‌دهیم؛ رغت‌انگیز و عبث به‌نظر می‌رسد، وقتی آن را در میان دو عدم که از دو سو در چنبره‌اش گرفته‌اند، می‌گذاریم و ضعف و نزاری آن‌را با سیطره بی‌رحم و جابر قوانین طبیعت و جامعه مقایسه می‌کنیم … ولی زندگی انسانی در رشته تاریخی صاحب محتوی جلیلی است … بشر دنباله تکامل ماده است و هر فرد انسان، هر اندازه هم که زندگیش فقیر بنماید، در این تکامل انسانی سهمی دارد و با آن سهم زندگیش در ”کارگه کون و مکان“ معنایی، ضرورتی، منطقی می‌یابد؛ عبث نیست، نباید آن‌را در شعله سرد شراب سوزاند و در زهر جانسوز یاس و تسلیم حل کرد. باید آن را در کار و پیکار و آفرینش، در کمک به‌سیاله تکامل*، در کمک به خلاقیت ابدی ماده مصرف نمود.
… هرقدر خوار به‌نظر رسیم، بهرجهت مصنفین واقعی تاریخ بشریتیم…»
در این جمله آخر «… هرقدر خوار به نظر رسیم، بهرجهت منصفین واقعى تاریخ بشریتیم …»، دیالکتیک بهم تنیدگى و منوط بودن “خرد و کلان“، “فرد و جمع“ در موجزترین، زیباترین و اندیشمندانه ترین طنینِ غرورآمیز، که ازجمله مضمون سروده دیگر طبرى در زندان، ”پیمان“، نیز است، بیان شده است.
* – منظور نقش آگاهانه انسان در ایجاد تاریخ – ماتریالیسم تاریخى – است.