”اتحاد و انتقاد“ و ”اصلى‏ترین تضاد“ بخش دولتى‏ اقتصاد، پیش‏شرط استقلال اقتصادى‏ ”معشوق“

نکته مشترک در هر سه نظر که در نوشته فوق برشمرده شد، بى‏توجهى‏ به دیالکتیک بین دو بخش در ”اصلى‏ترین تضاد“ در جامعه کنونى‏ ایران مى‏باشد: «ریشه نادرست در نظریات هر سه گروه، بى‏توجهى‏ به مضمون توامان و جدایى‏ناپذیر وحدت مبارزه براى‏ آزادى‏هاى‏ دمکراتیکِ قانونى‏ و نبرد براى‏ برپایى‏ اقتصاد ملى‏ دمکراتیک مى‏باشد، که مضمون و ماهیت انقلاب بزرگ بهمن را تشکیل داده و در تعریف ”انقلاب ملى‏- دمکراتیک“ بیان علمى‏ خود را یافته است.»

در بررسى‏ فوق در ارتباط با گروه سوم، توجه به این نظر نزد آن‏ها جلب شد، که مى‏پندارند «… براى‏‏‏ مبارزه با امپریالیسم ضرورى‏‏‏ است از حاکمیت آن قشرها در جامعه دفاع نمود، که اگر اکنون با حفظ آزادى‏‏هاى‏‏‏ دمکراتیک و قانونى‏‏‏ براى‏‏‏ مردم سرسازگارى‏‏‏ ندارند، اما گویا مى‏‏‏توانند با تجربه خود در مبارزات ”ضدامپریالیستى‏‏‏“، به شناخت و درک ضرورت احترام به خواست‏هاى‏‏ دمکراتیک و قانونى‏‏‏ مردم نایل شوند و به متحدان جنبش توده‏اى‏‏ تبدیل گردند.
در این نظریات نیز ما با پدیده مشابه جدا سازى‏‏‏ غیردیالکتیکى‏‏‏ دو جنبه مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏ و اقتصاد ملى‏‏‏ و دمکراتیک روبرو هستیم.
اضافه بر آن، این گروه از توده‏اى‏‏ها مضمون سیاست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ایران را در پس از پیروزى‏‏ انقلاب بهمن درک نکرده است. این شعار داراى‏‏ مضمونى‏‏ تاریخى‏‏ است. کاربرد آن در شرایط مشخص و در ارتباط با نیروهاى‏‏ مشخص بوده است. انتقال مکانیکى‏‏ و یک به یک آن به شرایط حاکم کنونى‏‏ و نیروهایى‏‏ که با توجه به خاستگاه طبقاتى‏‏ خود، مورد نظر تارنگاشت عدالت هستند، نادرست و غیرنافذ است. براى‏‏ تاثیر گذاشتن بر عملکرد به اصطلاح مبارزات ضدامپریالیستى‏‏ این قشرها در حاکمیت و پیرامون آن، باید جنبش توده‏اى‏ از تحلیل مستقل خود از شرایط حاکم بر ایران برخودار باشد و هم سیاستى‏‏ هم‏سو و متحد را دنبال کند.» (پایان نقل قول)

تارنگاشت عدالت را مى‏توان نمونه تیپیک براى‏ گروه سوم در جنبش توده‏اى‏ ارزیابى‏ نمود. ازاین‏رو در نوشته ”مسئله اتحادها (٣)، اتحاد و انتقاد در برداشت تارنگاشت عدالت، احمدى‏نژاد به دنبال چیست“، با طرح دو پرسش از این تارنگاشت، براى‏ شرکت آن در بحث تمنا شده بود، که تاکنون بى‏جواب مانده است.
وظیفه نوشته حاضر، بررسى‏ دو نکته است:
اول- نشان دادن مجدد ضرورت درک رابطه تنگاتنگ دو وجه و بخش مختلف در ”اصلى‏ترین تضاد“، که عبارتند از مبارزه براى‏ آزادى‏هاى‏ دمکراتیک قانونى‏ از یک طرف و مبارزه براى‏ برپایى‏ اقتصاد ملى‏ و دمکراتیک در خدمت عدالت اجتماعى‏ در جامعه کنونى‏ از طرف دیگر. مبارزه براى‏ حل اصلى‏ترین تضاد،  مضمون ”اصلى‏ترین عرصه نبرد“ طبقاتى‏- اجتماعى‏ را در ایران امروز تشکیل مى‏دهد؛
دوم- برجسته ساختن ماهیت تاریخى‏ شعار ”اتحاد و انتقاد“ در نظر و تجربه حزب توده ایران پس از پیروزى‏ انقلاب بهمن.

اول- آنچه که مربوط به بخش اول بحث مى‏شود، مى‏توان با توجه به نکات مختلف پیشین در ”توده‏اى‏ها“ در این زمینه (ازجمله در نوشته‏هاى‏ ”وحدت دیالکتیکى‏ دموکراسى‏ سیاسى‏- اقتصادى‏ در جامعه و استقلال سیاسى‏- اقتصادى‏ کشور“، بخش دولتى‏ اقتصاد، زیربناى‏ ”اقتصاد ملى‏“ است“،”مسئله اتحادها (١ و٢ و٣) و …)، توجه را تنها به این نکته جلب نمود، که حتى‏ در مبارزات اجتماعى‏ در کشورهاى‏ پیشرفته سرمایه‏دارى‏ نیز ضرورت تنگاتنگى‏ دو وجه در مبارزات آزادى‏‏خواهانه و دمکراسى‏ اقتصادى‏ انکار ناپذیر است. بحران مالى‏ سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏ را دولت‏هاى‏ کشورهاى‏ امپریالیستى‏ ازاین‏رو توانستند با راه حل تشدید تقسیم ثروت از پائین به بالا به اصطلاح ”حل“ کنند، زیرا قادر شده‏اند راه حل واقعى‏ و دمکراتیک، یعنى‏ انتقال مالکیت این بانک‏ها به مالکیت اجتماعى‏ و کنترل دمکراتیک مردم بر آن‏ها را از اذهان و افکار عمومى‏ پنهان نگاه دارند. تخصیص چندین بلیون یورو از بودجه‏هاى‏ دولتى‏ در دهه‏هاى‏ آینده به سود بانک‏هاى‏ ورشکسته در حالى‏ عملى‏ شد، که در کشورهاى‏ متروپل سرمایه‏دارى‏، حجم نقدینگى‏ در سال ٢٠٠٨ به رقم ١۴٠ بلیون دلار (صدو چهل با ١٢ صفر!) بالغ شده است. تولید ناخالص ملى‏ این کشورها در همین سال بالغ بر ۴۵ بلیون دلار است. بدین‏ترتیب رشد نقدینگى‏ در سال‏هاى‏ گذشته نسبت به رشد تولید ناخالص ملى‏ آنچنان فزونى‏ یافته که حجم نقدینگى‏ به بیش از سه برابر تولید ناخالص ملى‏ این کشورها بالغ شده است. (در سال ٢٠٠۵ این رقم ۶۵ بلیون دلار بوده است) باوجود این ”راه‏حل“ ضددمکراتیک اعمال شده توسط سردمداران خادم حاکمیت سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏، توانست به علت فقدان زمینه مبارزات دمکراتیک توده‏اى‏ در این کشورها، ”راه‏حلى‏“ عمیقاً ارتجاعى‏ و ضدمردمى‏ از کار درآید. مردم این کشورها و مردم دیگر کشورهاى‏ جهان باید با پرداخت ”جریمه“ از طریق پرداخت مالیات‏ مضاعف و تشدید استثمار و غارت استعمارى‏ در دهه‏هاى‏ آینده، جبران ”خسارات“ سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏ را به عهده بگیرند.

با توجه به نکات فوق است که باید مبارزه براى‏ اقتصاد دمکراتیک و خادم مردم و با هدف ایجاد عدالت اجتماعى‏ نسبى‏ را تنگاتنگ با مبارزه براى‏ آزادى‏هاى‏ دمکراتیک و حقوق دمکراتیک عملى‏ ساخت. این‏دو، دو روى‏ یک سکه را تشکیل مى‏دهند. بدون کنترل دمکراتیک مردم، عدالت اجتماعى‏ دست نیافتنى‏ است. کشور ما هم استثنایى‏ را تشکیل نمى‏دهد و در نظام سرمایه‏دارى‏ دچار همین سرنوشت است.
دوم- نکته عمده‏تر روشن شدن ماهیت تاریخى‏ شعار ”اتحاد و انتقاد“ است. ازاین‏رو در نوشته پیش از تارنگاشت عدالت خواسته شده بود، با توجه به نظریات مدافعان دولت نهم، که نظریات آن‏ها را تارنگاشت عدالت در صفحه خود منتشر ساخته است، به دو پرسش زیر پاسخ گوید:
١- ارزیابى‏ توده‏اى‏ از جوانب برشمرده شده در نظریات و عملکرد، به قول سرحدى‏زاده «رئیس یک حزب سیاسى‏»، که در مقالات منتشر شده در تارنگاشت عدالت مطرح شده‏اند، چیست؟
٢- اگر مواضع فوق مورد تائید است (انتشار آن‏ها در تارنگاشت بر این امر حکم مى‏کند)، براى‏ رشد این تصورات در جهت تکامل تاریخى‏، چه پیشنهاد و چه مواضع و نظریاتى‏ باید از سوى‏ جنبش توده‏اى‏ مطرح گردد؟

بدیهى‏ است که اگر تارنگاشت عدالت قادر نباشد با ارایه مواضع انتقادى‏ خود، در بحث شرکت کند، آنوقت به انتشار دهنده غیرمنتقد نظریات ”مهدوى‏“ها تبدیل شده است. آیا هدف و خواست چنین است؟ سکوت دراین‏باره مجاز نیست! زیرا چنین سکوتى‏ تارنگاشت را از موضع ”اتحاد و انتقاد“ دور و آن را به موضع دنباله‏روى‏ از دولت نهم تبدیل مى‏سازد، بى‏تفاوت از آنکه چنین رفتارى‏ برپایه اعتقاد خود به این نظریات و یا به علل دیگرى‏ اتخاذ شده است.

ازآن‏جا که تارنگاشت عدالت تاکنون در پاسخ به پرسش‏ها سکوت اختیار کرده است، ”توده‏اى‏ها“ ارزیابى‏ خود را از مقالاتى‏ که در تارنگاشت انتشار یافته‏اند، با این امید مطرح مى‏سازد، که مواضع راستین توده‏اى‏ را با روشنى‏ و صراحت به بحث بگذارد و در جهت هموار ساختن راه برطرف کردن تشتت نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏ قدمى‏ برداشته باشد.

وحدت نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏، وحدت داوطلبانه شرکت کنندگان در آن است. از طرفى‏ دیگر اما درعین حال، ضرورتى‏ مستدل نیز است. ازاین‏رو پاسخ به پرسش درباره ضرورت وحدت نظرى‏، پرسشى‏ دلبخواهى‏ نیست. بلکه آغاز یک روند منطقى‏ در اندیشه و عمل را نزد نظریه‏پرداز تشکیل مى‏دهد. نمى‏توان خواستار «جبهه ضدامپریالیستى‏» در جامعه بود، اما وحدت نیروهاى‏ هوادار سوسیالیسم علمى‏ را خواستار نشد!
***

براى‏ ارزیابى‏ نظریات مدافعان دولت نهم، باید تفاوت قائل شد بین مواضع ”اجتماعى‏“ دولت از مواضع ”اقتصادى‏“ آن.
بین این دو مواضع دیوار چنین وجود ندارد، بلکه این جدایى‏ در موقع بررسى‏ و پژوهش تنها براى‏ درک ارتباط دیالکتیکى‏ بین آن دو ضرورى‏ است. بدون تجزیه پدیده‏ها به اجزاى‏ تشکیل دهنده آن، اجزا غیرقابل شناخت باقى‏ مى‏مانند. اندیشه پژوهشگر براى‏ بررسى‏ یک پدیده ناشناخته، باید در ابتدا آن را به اجزایش تقسیم و هر کدام را مورد توجه قرار داده و سپس به نتیجه‏گیرى‏ از نتایج بدست آمده به پردازد. لنین قطع حرکت را براى‏ شناخت آن ضرورى‏ مى‏داند. بدون برش تاریخى‏ در روند پدیده‏ها، شناخت روند تاریخ ناممکن است.

در بخش ”اجتماعى‏“ سید امیر حسین مهدوى‏ در مقاله خود این وجه عملکرد دولت نهم را با «شعار سیاست گریزى‏ و غرب ستیزى‏» و «شعار ارزشگرایى‏» برجسته مى‏سازد. شعار نخست در «مقابله با حزب و تحزب» خود را به نمایش مى‏گذارد و شعار دوم در «مخابره شدن تصاویر درهم کوبیدن دیش‏هاى‏ دریافت امواج ماهواره با دیلم و همچنین برخورد با بانوانى‏ با پوششى‏ متفاوت با استاندارهاى‏ طرح».

مقابله با حزب و تحزب، نشان عدم شناخت و عدم پذیرش طبقاتى‏ بودن ساختار جامعه مى‏باشد.
پیامد چنین ناتوانى‏، عدم درک منافع طبقاتى‏ و ضرورت مبارزه طبقاتى‏ در جامعه است. ”امت اسلامى‏“ در نظریات جریان‏هاى‏ متفاوت در حاکمیت و پیرامون آن و همچنین نزد اپوزیسیون ”راست“ با الفاظى‏ دیگر، بیان نفى‏ ساختار طبقاتى‏ جامعه توسط آن‏ها مى‏باشد. اشکال پسامدرن این نظریات  – اندیویدیوم، اتم –  را مى‏توان حتى‏ نزد گروه‏هاى‏ ”چپ“ اپوزیسیون نیز مشاهده کرد. در اینجا اما توضیح جنبه تئوریک چنین برداشتى‏ مورد نظر نیست. بلکه موضع ایدئولوژیک مطرح در این برداشت، از دید جامعه‏شناسانه و عملکرد سیاسى‏ حاملان آن، مورد توجه قرار دارد.
جانبدارى‏ از چنین تصورات، برنامه‏ها و عملکردهایى‏ سیاسى‏- ایدئولوژیک علیه خصلت طبقاتى‏ و علیه احزاب طبقاتى‏ در جامعه ازاین‏رو نادرست نیست، که براى‏ مثال دفتر حزب توده ایران در خیابان ١۶ آذر تهران دو بار و دفاتر حزبى‏ بسیارى‏ در شهرستان‏ها بارها مورد همین نوع یورش‏ها واقع شدند و یا بى‏حرمتى‏ به بانوان در اشکال مختلف، دختران و زنان حزبى‏ را نیز در تمام این سال‏ها مورد تجاوز قرار داده است. مخالفت جدى‏ با چنین شیوه‏هایى‏ توسط جنبش توده‏اى‏ و حزب آن از این ‏رو بجا، ضرورى‏ و وظیفه است، زیرا این اقدامات، اقداماتى‏ غیرقانونى‏ بوده و علیه دستاوردهاى‏ آزادیخواهانه انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ متوجه بوده و هستند.

تجارب این چنانى‏ در سال‏هاى‏ پس از پیروزى‏ انقلاب همیشه با محدود شدن آزادى‏هاى‏ قانونى‏ همراه بوده است. این اقدامات و اقدامات تروریستى‏ مشابه آن در آن زمان و اکنون در ایران و در کشورهاى‏ مختلف، درست ابزار و وسایلى‏ را تشکیل مى‏دادند و مى‏دهند در خدمت یورش ارتجاع به حقوق قانونى‏ مردم در همه کشورها. ایجاد شدن امکان سلطه مافیایى‏ سرمایه‏دارى‏ حاکم در جمهورى‏ اسلامى‏ و نابود سازى‏ یک اقتصاد ملى‏ و دمکراتیک، درست سوار بر موج چنین اقدامات تروریستى‏ به پیرورزى‏ رسید.

این تجربه‏اى‏ است که در برابر چشم مردم در همین روزها نیز در کشورهاى‏ سرمایه‏دارى‏ عملى‏ مى‏شود. اقدامات تروریستى‏ بهانه‏اى‏ شده است براى‏ اعمال شدیدترین محدودیت‏هاى‏ ”قانونى‏“ براى‏ آزادى‏هاى‏ مردم در کشورهاى‏ سرمایه‏دارى‏. براى‏ مثال تصویب قوانین محدود کننده آزادى‏ها در کشورهاى‏ سرمایه‏دارى‏ ازجمله با هدف محدود ساختن آزادى‏ نظر و بیان و نهایتاً برقرارى‏ رژیم انگیزسیون قرون وسطى‏ کلیساى‏ کاتولیک در سیماى‏ ”بیگ برادر” و ”قیم و پدر خوانده بزرگ“، نمونه‏اى‏ براى‏ سواستفاده محافل ارتجاعى‏ حاکم از اقدامات تروریستى‏ مى‏باشد. هم اکنون در لندن براى‏ هر شهروند دو دوربین مدار بسته در شهر در کار است. تعداد این دوربین‏ها به ۴ میلیون عدد در لندن با دو میلیون جمعیت بالغ شده است.
.
نباید فراموش کرد، که مبارزه علیه دستاوردهاى‏ انقلاب دمکراتیک- مردمى‏ و ملى‏- ضدامپریالیستى‏ بهمن ۵٧ در ایران از این طریق تحقق یافت، که ارتجاع کوشید از انقلاب تنها ”اسلام“ آن باقى‏ بماند، آنطور که زنده‏یاد کیانورى‏ آن را برشمرد. به این هدف این نیروها ازجمله با اعمال شیوه‏هایى‏ که آقاى‏ مهدوى‏ برمى‏شمرد، دست یافتند!

آزادى‏ محتواى‏ سوسیالیسم است

درست جنبش توده‏اى‏ به‏مثابه بخشى‏ از جنبش ترقى‏خواهانه جهانى‏ براى‏ برپایى‏ سوسیالیسم، با تحلیل تجربه تلخ نقض آزادى‏هاى‏ قانونى‏ و سوسیالیستى‏ به اهمیت حفظ این آزادى‏ها اعتقاد راسخ دارد.
موضع انتقادى‏ حزب توده ایران از اشتباه‏هاى‏ انجام شده در دوران استالین در اتحاد شوروى‏ و دیگر کشورهاى‏ سوسیالیستى‏ در ارتباط با نقض قوانین سوسیالیستى‏، که ازجمله زنده‏یاد احسان طبرى‏ در ”یادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏ فلسفى‏ و اجتماعى‏“ در سال ١٣۴۵ بیان مى‏کند، نمى‏تواند براى‏ توده‏اى‏ها امـروز در ارزیابى‏ برنامه‏هاى‏ دولت نهم در این زمینه، محک و معیار نباشد.

«در بررسى‏ علل تئوریک ناتوانى‏ در برپایى‏ دمکراسى‏ سوسیالیستى‏ در تجربه ناموفق گذشته، بدون تردید، مشکلات اقتصادى‏ اتحاد شوروى‏ و دیگر کشورهاى‏ سوسیالیستى‏ اروپایى‏ بى‏واسطه در ارتباط قرار داشت با انحراف‏هاى‏ فلسفى‏- تئوریک در این کشورها. انحرافاتى‏ که به ناتوانى‏ عملکرد ساختارهاى‏ سیاسى‏ حاکم منجر شد. ناتوانى‏اى‏ که باید آن را بدون تردید پیامد قانونمند نقض خشن آزادى‏هاى‏ دمکراتیک و قانونى‏ در این کشورها ارزیابى‏ کرد. روبرت اشتیگروالد Robert Steigerwald فیلسوف معاصرِ آلمانى‏ و عضو رهبرى‏ حزب کمونیست آلمان، انحراف‏هاى‏ فوق را ”بى‏توجهى‏ به اصول دیالکتیک“ ارزیابى‏ مى‏کند و مى‏نویسد: به خاطر خیانتى‏ که بورژوازى‏ نسبت به ارزش‏هایى‏ که بر پرچم خود نوشته بود، از خود نشان داد، به خاطر دروغ و تزویرى‏ که بورژوازى‏ در حق آزادى‏هاى‏ “مقدس“ در برنامه خود اِعمال نمود، ما گرفتار این بى‏خردى‏ شدیم که تنها این جنبه‏هاى‏ برخورد او را به آزادى‏ ببینیم و نتوانیم به نفى‏ دیالکتیکى‏ “آزادى‏“ دست بیابیم“، یعنى‏ نتوانیم آن چیزى‏ را که باید از این دستاورد نبرد فرهنگى‏- تمدنى‏ طولانى‏ بشرى‏ بدست آمده بود، حفظ و آن را به سطحى‏ بالاتر ارتقا دهیم و به آن به‏مثابه مضمون جامعه سوسیالیستى‏ تحقق بخشیم.
این ناتوانى‏ ازاین‏رو بوجود آمد، زیرا نتوانستیم ”ضرورت نصج پروسه‏ها و مراعات تدریج“ (احسان طبرى‏)، یعنى‏ دیالکتیک برش diskontinuität و تداوم kontinuität  را در رابطه به مسئله آزادى‏ و دمکراسى‏ درک و حفظ کنیم. به نظر احسان طبرى‏، ما در ساختمان سوسیالیسم، دیالکتیک رشد متداوم و تدریجى‏ فرهنگى‏- تمدنى‏ جامعه بشرى‏ را درک نکردیم. خواستیم با قطع به اصطلاح انقلابى‏ این روند، کیفیت فرهنگى‏- تمدنى‏ نوینى‏ را برپا سازیم. به نادرست خواستیم ”جزم‏گرایانه“ برش ضرورى‏ انقلابى‏ در زیربناى‏ اقتصادى‏ جامعه را به روند ضرورى‏ نصج پروسه‏هاى‏ تدریجى‏ روبناى‏ فرهنگى‏- تمدنى‏ هستى‏ اجتماعى‏ منتقل سازیم. این، هسته مرکزى‏ اشتباه فلسفى‏- تئوریک عملکرد ما را در ساختمان سوسیالیسم تشکیل مى‏داد. باید از این اشتباه در برپایى‏ جامعه سوسیالیستى‏ آینده بیاموزیم.
زنده‏یاد احسان طبرى‏ در سال ١٣۴۵ (١٩۶٩) در مقاله‏اى‏ تحت عنوان “مختصات جهان و دوران ما، چشم‏اندازى‏ از عمده‏ترین مسائل“، (همانجا،ص ١٣٨-١٣٧) مى‏نویسد: ”… خطاست اگر ما به تجربه کنکرت ساختمان سوسیالیسم غیرنقادانه برخورد کنیم و سیر خود را در این زمینه تنها یک پویه ظفرنمون و عارى‏ از خطا جلوه‏گر سازیم. تجربه ساختمان سوسیالیسم، تجربه تازه‏ایست.
متاسفانه بنیادگزار خردمند جامعه سوسیالیستى‏ در شوروى‏، یعنى‏ لنین زود درگذشت و استالین آموزش علمى‏ و پرنرمش لنینى‏ را درباره ساختمان سوسیالیسم ساده کرد، یعنى‏ تعبیرى‏ از آموزش مارکس، انگلس و لنین بدست داد و الگویى‏ از ساختمان جامعه نو را مطرح ساخت که در آن صرفنظر از وجود بسیارى‏ اندیشه‏هاى‏ نغز و متین، تأثیر خصال و تمایلات شخص استالین مشهود است. لنین برآن بود که پس از تصرف قدرت حاکم، مسئله غلبه عنصر سوسیالیسم بر عنصر سرمایه‏دارى‏ را باید به‏ویژه در عرصه اقتصادى‏ با وسایل اقتصادى‏ حل کرد و دست به محاصره طولانى‏ دژ سرمایه‏دارى‏ داخلى‏ زد، ولى‏ استالین آموزش انقلابى‏ مارکسیستى‏ را به صورت یک آئینِ مذهبى‏ و سکولاستیک درآورد و اى‏ چه بسا با اتکاء به قهر، سدها را از سر راه برداشت و اصلاحات سوسیالیستى‏ را با تکیه به اراده آهنین پیش برد و نمونه‏اى‏ از جامعه سوسیالیستى‏ بوجود آورد که بعدها برخى‏ معایب خود را در عمل نشان داد.
این‏که استالین یک انقلابى‏ پرشور و تئوریسین مبرّز و در این طرز عمل خود غالباً صادق بود و فکر مى‏کرد که به سود سوسیالیسم خدمت مى‏کند، تردیدى‏ نیست، ولى‏ اساس یک ارزیابى‏ عینى‏ تاریخى‏، نه مقامات و کرامات افراد است و نه ذهنیات آن‏ها، بلکه نتایج عینى‏ است که از عمل آن‏ها حاصل شده است. … اشتباه اساسى‏ … آن است که پروسه‏هاى‏ اجتماعى‏، تحولات و اصلاحات اجتماعى‏ بیش‏تر با اسلوب ولونتاریستى‏، با تکیه به اراده عامل آگاه و حتى‏ اراده خود [استالین] و غالباً با رادیکالیسمى‏ که به خشونت و استبداد مى‏کشید، حل شد و عینیت و خود بخودى‏، ضرورت نصج پروسه‏ها، مراعات تدریج، تکیه به دموکراسى‏ و ابتکار توده‏ها، مراعات اعتدال وغیره وغیره [از مدّ نظر دورماند].
آیا این اسلوب عمل، تاریخاً ضرور بود؟ اگر مقصود از ضرورت تاریخى‏، اعتراف به خامى‏ها و بى‏تجربگى‏ها، تصادف‏ها و بن‏بست‏ها باشد، آن حرفى‏ است. ولى‏ اگر مقصود از ضرورت تاریخى‏ آن است که جزء این، راه دیگرى‏ عقلاً متصور نبود و هر راهى‏ غیر از این غلط بود، مسلماً این حرف نادرستى‏ است. بر اساس اسناد مى‏توان کاملاً ثابت کرد که لنین تصور دیگر و بمراتب پرنرمش‏تر و واقع‏بینانه و علمى‏تر از ساختمان جامعه نوین داشت.
بارى‏ نمونه‏اى‏ که استالین از جامعه سوسیالیستى‏ بوجود آورد … از معایب تهى‏ [نبود و] … تحول و تغیر سخت ضرورت یافته بود. ضرورت از کجا ناشى‏ مى‏شد؟ از آنجایى‏ که بین سازمان‏ها و نورم‏هاً موجود حزبى‏ و دولتى‏ و اقتصادى‏ و اجتماعى‏ و احکام منطبق با آن و یا ناشى‏ از آن ازطرفى‏، و رشد جوشان نیروهاى‏ مولده، امکانات و ظرفیت مادى‏ و معنوى‏ جامعه، سطح آگاهى‏ عمومى‏ و غیره ازطرف دیگر، تضاد عمیق پدیده شده بود. …
جهت تحول که بایستى‏ در جامعه سوسیالیستى‏ انجام گیرد، کدام است؟ مى‏بایست رهبرى‏ جمعى‏ و علمى‏ حزب و دولت و اقتصاد وغیره جاى‏ اسلوب‏هاى‏ ادارى‏ و بوروکراتیک، روش‏هاى‏ ذهنى‏ و ولونتاریستى‏، شٍما سازى‏هاى‏ مجرد و توهمات سکولاستیک را بگیرد. مى‏بایستى‏ حیات اقتصادى‏ جامعه طورى‏ تنظیم شود که در عین حفظ اولویت منافع جمع، میدان بروز ابتکار تنگ نگردد و شعله شور و علاقمندى‏ فردى‏ فرو ننشیند. مى‏بایستى‏ بجاى‏ سانترالیزم مطلق شده، جهات دموکراسى‏ سوسیالیستى‏ جامعه و ابتکارات ارگان‏ها و سازمان‏ها پرورده گردد و بسط یابد. مى‏بایست به خودسرى‏ و بى‏قانونى‏ خاتمه داده شود و قانونیت سوسیالیستى‏ جاى‏ تجاوز به حقوق انسانى‏ را بگیرد، انسان جامعه سوسیالیستى‏ احساس مصونیت کامل کند.» (بخش‏هایى‏ از رساله ”آزادى‏ و حقوق بشر محتواى‏ سوسیالیسم است“)

بر این پایه است که جنبش توده‏اى‏ و هیچ گردانى‏ از آن نمى‏تواند و نباید و مجاز نیست در برابر چنین اقدامات قانون‏شکنانه در ایران کنونى‏ تحت عنوان ”ایجاد ساختن جبهه ضدامپریالیستى‏“ سکوت اختیار کرده، چه برسد به آنکه بتواند چنین سیاستى‏ را مورد تائید قرار داده و یا حتى‏ تحت عنوان ”اتحادهاى‏ ضدامپریالیستى‏“ به انتشار غیرنقادانه این نظریات بپردازد.
این تصور، که چنین شیوه‏هایى‏ با «تشکیل جبهه متحد ضدامپریالیستى‏ جهت مبارزه با تهاجم استعمارى‏ نولیبرالى‏» هم‏سویى‏ و هم‏نوایى‏ مى‏تواند داشته باشد، آنطور که ا. آذرنگ در ابرازنظرى‏ مطرح مى‏سازد، با برداشت از مضمون آزادى‏هاى‏ دمکراتیک و قانونى‏، آنطور که حزب توده ایران مدافع آن است، فاصله نجومى‏ دارد.

البته باید در مبارزات ضدامپریالیستى‏ از توان ناپایدار و متزلزل‏ترین متحد نیز چشم‏پوشى‏ نکرد. نه از ”امیر افغان“ و نه از هیچ نیروى‏ دیگر. اما در عین حال لحظه‏اى‏ هم نباید از مواضع راهبرى‏ و به قول طبرى‏ «هدایت پیگیر» علمى‏ جنبش ضدامپریالیستى‏ در جهت «سیاله تکامل» (طبرى‏) نیز چشم پوشید.

نکات فوق نشان مى‏دهد که نزد تارنگاشت عدالت بحث درباره ”اصلى‏ترین تضاد“ در جامعه کنونى‏ هنوز پایان نیافته و  مضمون سیاست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ایران در دوران پس از پیروزى‏ انقلاب درک نشده است. از این‏رو باید بازهم مورد تاکید قرار داد، که با پایمال نمودن آزادى‏هاى‏ دمکراتیک و قانونى‏ در سال‏هاى‏ پس از پیروزى‏ انقلاب بهمن، شرایط غارت مافیایى‏ و رانت‏خوارانه ارتجاع راست بوجود آمد. شرایط کنونى‏ حاکم بر کشور، منتجه از این دو جنبه سرکوب شده دستاوردهاى‏ انقلاب بهمن است. وحدت دیالکتیکى‏ آزادى‏ و اقتصاد ملى‏ و دمکراتیک، از این توامانى‏ تنگاتنگ و بهم‏تنیدگى‏ جداناپذیر دو جنبه هستى‏ اجتماعى‏ جامعه ایرانى‏ نتیجه مى‏شود. هر جدایى‏ مصنوعى‏ بین این دو جنبه در اندیشه و عمل، نشان عدم درک شرایط حاکم بر کشور و نشان فقدان موضع توده‏اى‏ است.

”اتحاد و انتقاد“

همین حکم سخت را نیز باید درباره درک از سیاست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ایران در سال‏هاى‏ پس از پیروزى‏ انقلاب صادر نمود.
در آن دوران اصلى‏ترین تضاد در جامعه، مبارزه براى‏ تحکیم و تثبیت دستاوردهاى‏ انقلاب بهمن در بخش اجتماعى‏ و اقتصادى‏ و تعمیق انقلاب از سطح یک انقلاب سیاسى‏ به انقلاب اقتصادى‏ بود. اما از آنجا که در قدرت سیاسى‏ نیروهاى‏ راست نیز شرکت داشتند، انعکاس نبرد طبقاتى‏ در جامعه براى‏ تعمیق انقلاب، در درون حاکمیت قشربندى‏ شده دیده مى‏شد و قابل شناخت بود. مبارزه مردم ازجمله براى‏ اجراى‏ بند ج اصلاحات ارضى‏ و یا تصویب قانون کار و اجراى‏ اصول مربوط به حقوق مردم و برخوردارى‏ آن‏ها از آزادى‏ انتخاب و شرکت در سازمان‏هاى‏ سندیکایى‏ و احزاب سیاسى‏- طبقاتى‏ خود و فعالیت آزاد احزاب و مطبوعات و و و، در نبرد که بر که در قشربندى‏ در حاکمیت انعکاس مستقیم داشت.

سیاست ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ایران، واکنش علمى‏ و هوشمندانه رهبرى‏ حزب از انعکاس نبرد طبقاتى‏ در جامعه، در درون حاکمیت قشربندى‏ شده در جمهورى‏ اسلامى‏ ایران در آن دوران بود. وجه اتحاد آن، دفاع از نیروهاى‏ مسلمان انقلابى‏ در حاکمیت را تشکیل مى‏داد. وجه انتقاد آن، موضع انتقادى‏ در برابر تزلزلات نیروهاى‏ انقلابى‏ در حاکمیت در برابر فشار جریان راست را تشکیل مى‏داد. علیه نیروهاى‏ راستگرا سیاست افشاگرى‏ را حزب توده ایران دنبال مى‏کرد. جلوگیرى‏ از انتشار روزنامه مردم و دیگر نشریات حزبى‏ توسط نیروهاى‏ راستگرا، ناشى‏ از این مبارزه افشاگرانه مواضع و سیاست آن‏ها توسط حزب توده ایران بود.

بدین‏ترتیب، حزب توده ایران مى‏کوشید ازطریق افشاى‏ مواضع و اقدامات نیروهاى‏ راست و ضدانقلابى‏، ازجمله افشاى‏ اقدامات غیرقانونى‏، اوباشگرانه و تروریستى‏ نیروهاى‏ راست، به تجهیز نیروهاى‏ انقلابى‏ در سطح جامعه دست یافته، نبرد طبقاتى‏ در جامعه را به پیش رانده و از این‏طریق به کمک نیروهاى‏ انقلابى‏ در حاکمیت قشربندى‏ شده بشتابد. انتشار جزوه سبزرنگ ”خط امام“ نمونه برجسته‏اى‏ از ابتکار و خلاقیت انقلابى‏ حزب توده ایران در مبارزات طبقاتى‏ در کشور در این دوران است.

هیچ یک از شرایط حاکم در دوران پس از پیروزى‏ انقلاب، که ریشه وجودى‏ انتخاب سیاست علمى‏ ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ایران را تشکیل مى‏دادند، اکنون وجود ندارند. از این رو نمى‏توان از آن سیاست براى‏ مبارزات دوران کنونى‏ کپى‏ بردارى‏ کرد. به ویژه انتقال یک به یک سیاست انقلابى‏ حزب توده ایران از آن دوران به دوران کنونى‏، خطاى‏ فاحشى‏ است.

براى‏ روشن‏تر شدن مطلب، به بررسى‏ بخش پراهمیت اقتصادى‏ در نظریاتى‏ که آقاى‏ مهدوى‏ مطرح ساخته‏اند بازمى‏گردیم، نظریاتى‏ که تارنگاشت عدالت آن‏ها را ازاین‏رو به طور تائیدآمیز منتشر ساخته است، زیرا همزمان به تجدید انتشار مقاله نامه مردم از دى‏ماه سال ١٣۵٩ پرداخته است. در این مقاله عملکرد سرمایه‏دارى‏ تجارى‏ افشا شده است.
در بخش اقتصادى‏، مهدوى‏ مشخصه دولت نهم را «شعار عدالت‏خواهى‏» اعلام کرده و آن را اقدام علیه «سازوکارهاى‏ حاکم بر اقتصاد آزاد» عنوان مى‏کند. در این زمینه دو اقدام دولت نهم برجسته مى‏شود. یکى‏، تقلیل سود سپرده‏هاى‏ صاحبان پول و دوم، «برخورد به سیاست‏هاى‏ کلى‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏ و موضوع واگذارى‏ بنگاه‏هاى‏ دولتى‏» به سرمایه‏داران.
به عبارت دیگر، اقدامات اقتصادى‏ فوق، در جوار مواضع ”ضدامپریالیستى‏“ این نیروها در ایران، گروه و اندیشه سوم در جنبش توده‏اى‏ را بر آن داشته، اعمال سیاست ”انتقاد و اتحاد“ حزب توده ایران را در ارتباط با این نیروها ضرورى‏ و مستدل دانسته و دنبال کند. به نظر این گردان توده‏اى‏، زمینه ”اتحاد“ با این نیرو در ایران وجود دارد. لنین نیز از ”امیرافغان“ دفاع نمود، اگرچه او داراى‏ مواضع عقب‏افتاده نیز بود.

کلیت، حقیقت است

بالا و پائین بردن درصد ”بهره بانکى‏“ در اقتصاد بازار، ابزار تکنیکى‏اى‏ در اختیار مدافعان این اقتصاد براى‏ حل و فصل مشکلات اقتصادى‏ روز مى‏باشد. تقلیل بهره بانکى‏ توسط بانک مرکزى‏ آمریکا بین ٢۵ر٠-٠ر٠ درصد در ١٧ دسامبر ٢٠٠٨ با این امید که ماشین اقتصادى‏ در این کشور به حرکت افتد، نمونه بارزى‏ از این امر است. بحث در این‏ باره را به ”اقتصاددانان بازار“ واگذاریم.

اما مقاومت در برابر فروش ثروت‏هاى‏ ملى‏ مردم به سرمایه‏داران غارتگر داخلى‏ که در طول تاراج مافیایى‏ و رانت‏خوارانه سال‏هاى‏ گذشته به نقدینگى‏ نجومى‏ دست یافته‏اند و مایلند اکنون سهم شیر را از این ثروت نسیب خود سازند و آن را به تاراج ببرند، نکته پراهمیتى‏ مى‏باشد که باید به طور جدى‏ مورد توجه جنبش توده‏اى‏ قرار گیرد.  به‏ویژه مقاومت در برابر تهاجم سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏ براى‏ بلعیدن این ثروت‏ها و مقاومت ملى‏ در برابر آن از اهمیت حیاتى‏ براى‏ ایران و مردم آن برخوردار است.
ازاین‏رو بررسى‏ این بخش از برنامه دولت نهم، بررسى‏اى‏ به جا و مسئولانه بوده و نباید آن را به علت مواضع اجتماعى‏ نادرست پیش‏تر برشمرده شده دولت نهم، از مد نظر دور داشت.

نسخه نولیبرال ”خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏“ را باید در دو سطح مورد پژوهش قرار داد.

یکى‏ بار از منظر شکل و شرایط قانونى‏ اعمال آن   – شکل بروز (فرمال) آن -؛
و بار دیگر از جنبه عینى‏- مادى‏ materiell اعمال آن.
شکل و شرایط قانونى‏ اعمال آن مى‏تواند در جوامع مختلف متفاوت باشد. در دوران سلطنت سرنگون شده، به آن نام ”فروش سهام کارخانجات دولتى‏ به کارگران“ داده شد، دولت نهم آن را ”سهام عدالت“ مى‏نامد و یا آقاى‏ مهدوى‏ آن را ”سهام تعاونى‏هاى‏ استانى‏“ نامیده است.

نکته پراهمیت در خصوصى‏ سازى‏ ثروت‏هاى‏ ملى‏ در ایران کنونى‏، شکل اجرایى‏ آن نیست. اگر چه این شکل را نمى‏توان همانند شکل فروش آزاد آن در بازار بورس ارزیابى‏ و با آن یکى‏ دانست. این که فروش سهام و یا حتى‏ بخشیدن سهام به قشرهاى‏ تحتانى‏ جامعه اقدامى‏ به مراتب عدالت‏خواهانه‏تر از فروش آزاد آن در بورس‏ها است، یک مسئله است. همچنین ایجاد کردن محدودیت و سقف براى‏ خرید سرمایه‏هاى‏ خارجى‏، و یا تعیین بخش ۴٠ درصدى‏ براى‏ دولت و حفظ مدیریت دولتى‏ با ”ترفند“، به‏تر از فروش آزاد سهام در بازار بورس فرانکفورت و لندن و نیویورک و … مى‏باشد. این کوشش‏ها همگى‏ باید با دقت مورد توجه قرار گیرند. در این امر تردیدى‏ نباید داشت.
اما در عین حال باید ارزیابى‏ علمى‏ و توده‏اى‏ مستقل از این اقدامات داشت و آن را با روشنى‏ و صراحت مطرح نمود.

اول- این اقدامات خصلتاً و ذاتاً نمى‏توانند در طول زمان اقداماتى‏ علیه اجراى‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏ باشند.
در این زمینه ”توده‏اى‏ها“ در بحث ”اتحادها“ (١ و٢ و٣) به طور مشروح موضع خود را ابراز و مستدل ساخته است. در اینجا لذا تنها اشاره به این امر مى‏شود، که زنده‏یاد جوانشیر در کتاب ”اقتصاد سیاسى‏- شیوه تولید سرمایه‏دارى‏“ نشان مى‏دهد که فروش سهام به کارگران از چه طریق و چرا به طعمه صاحبان زر و زور تبدیل مى‏شود و لذا همانند فروش ”سهام عدالت“، اقدامى‏ نیم‏بند و غیرنافذ است.
دوم- مبارزه با سیاست اقتصادى‏ در خدمت سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏، مبارزه‏اى‏ اجتماعى‏ است.
این مبارزه، مبارزه‏اى‏ نیست که بتوان آن را در پشت درهاى‏ بسته و با قانع کردن صاحبات زر و زور و به کمک ”ترفند“ها به نتیجه مطلوب و به سود توده‏هاى‏ زحمتکش و کلیه اقشار میهن‏دوست رساند. این اسلوب ”مبارزه“ جدا از مردم، در بهترین حالت، همان سیاست ”اصلاح‏طلبى‏“ از کار در مى‏آید، که پایان آن جز شکست و سرخوردگى‏ چیزى‏ نمى‏تواند باشد.
مبارزه جدى‏ علیه نسخه نولیبرال امپریالیستى‏ و علیه «سرمایه‏دارى‏ خواهان زیست مستقل از دولت» که آقاى‏ مهدوى‏ به درستى‏ مورد خطاب قرار مى‏دهد، که مى‏تواند منظور مبارزه علیه «آزادى‏» عنان گسیخته ”اقتصاد بازار“ باشد، که همان گفتمان ”آزادسازى‏ اقتصادى‏“ را در نسخه امپریالیستى‏ تشکیل مى‏دهد، و همچنین همه تصورات و پیشنهادهاى‏ ”شخصى‏“ و ”خصوصى‏“ این یا آن نظریه‏پردازِ در نهایت صادق، نمى‏تواند جانشینى‏ باشد براى‏ مبارزه واقعى‏ و عینى‏ علیه نسخه نولیبرال امپریالیستى‏، زیرا این مبارزه، ذاتاً مبارزه‏اى‏ اجتماعى‏ است.
از این رو باید مبارزه علیه نسخه امپریالیستى‏ قادر به تجهیز توده‏هاى‏ میلیونى‏ مردم باشد. تجهیزى‏ که تنها از طریق بوجود آمدن آگاهى‏ طبقاتى‏ نزد زحمتکشان و دیگر نیروهاى‏ میهن‏دوست قابل دسترسى‏ است. آگاهى‏‏اى‏ که تنها از طریق برپایى‏ تشکل‏هاى‏ صنفى‏ و سیاسى‏- طبقاتى‏ در کشور، به نیروى‏ مادى‏ تجهیز نیروهاى‏ مردمى‏ تبدیل مى‏گردد و از زمینه وسیع و پیگیر اجتماعى‏ برخوردار مى‏شود. تجهیز و سازماندهى‏ توده‏هاى‏ میلیونى‏ اما در شرایط مبارزه براى‏ آزادى‏هاى‏ دمکراتیک و قانونى‏ در وسعت کلیت اجتماع تحقق پذیر است و این هدف در دوران کنونى‏ بدون پایبندى‏ و دفاع از اصول دمکراتیک و حقوق مردم در قانون اساسى‏ تحقق ناپذیر است.
مضمون تشکیل ”جبهه ضدامپریالیستى‏“ نکات فوق و نه دنباله‏روى‏ از سطح درک و شیوه مبارزات ”امیرافغان“ است!

تنها تلفیق مبارزه براى‏ آزادى‏هاى‏ دمکراتیک و برپایى‏ یک اقتصاد ملى‏ و دمکراتیک، مبارزه‏اى‏ جدى‏ علیه برنامه نولیبرال امپریالیستى‏ بوده و مى‏تواند با نتایج به سود مردم و کشور همراه و موفق از کار درآید. نگاه به مبارزات مردم در کشورهاى‏ منطقه کارائیب در دوران کنونى‏ آموزنده است.

بخش دولتى‏ اقتصاد، پیش‏شرط استقلال اقتصادى‏ کشور

مخالفت با اجراى‏ برنامه ”خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏“ ازاین‏رو ضرورى‏ است، زیرا بدون حفظ ثروت‏هاى‏ ملى‏ و مردمى‏ در اختیار دولت، برپایى‏ یک اقتصاد ملى‏ و دمکراتیک به سود مردم و حفظ استقلال اقتصادى‏ و نهایتاً سیاسى‏ کشور ممکن نیست.
زمانى‏ که دولت نهم نمى‏کوشد حتى‏ با ایجاد سدهاى‏ قانونى‏ براى‏ حفظ ”مدیریت دولتى‏“ بکوشد و تصور مى‏کند که مى‏توان با ”ترفند“ مسئله را فیصله داد، چگونه مى‏تواند یک گردان توده‏اى‏ بدون هر ابرازنظر و انتقادى‏ مهر تائید بر چنین سیاستى‏ بگذارد؟
حفظ مدیریت دمکراتیک دولتى‏، مضمون اصل ۴۴ قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏ را تشکیل مى‏دهد. باید از آن با اهرم قانون دفاع نمود و نه با ”ترفند“! با راه‏حل ”ترفند“ نمى‏توان مردم را براى‏ دفاع از حق قانونى‏ خود تجهیز نمود. با ”ترفند“، مبارزه واقعى‏ از مردم جدا مى‏ماند و نهایتاً با شکست روبرو خواهد شد.

عینیت فروش ثروت‏هاى‏ ملى‏، صرفنظر از شکل و فرم آن، پذیرش و تن دادن به نابودى‏ دستاورد انقلاب بهمن است، یعنى‏ اقدامى‏ ضدانقلابى‏ است و نه «انقلاب اقتصادى‏» که حاکمیت سرمایه‏دارى‏ در ایران این برنامه را نامیده است.
باید با افشاگرى‏ در این باره به تجهیز مردم پرداخت.

حفظ مدیریت دولتى‏ و یا حفظ ۴٠ درصد از سهام در اختیار دولت بدون تردید اهرم‏هاى‏ موثرى‏ مى‏تواند باشد براى‏ در اختیار داشتن امکان مقاومت در برابر نفوذ اقتصادى‏ سرمایه امپریالیستى‏.
حفظ این اهرم‏ها در دست دولت جمهورى‏ خلق چین، این کشور را هم در سال‏هاى‏ ١٩٩٨-١٩٩٧ از افتادن در گرداب مالى‏ که کشورهاى‏ جنوب شرقى‏ آسیا در آن گرفتار شدند، حفاظت نمود و هم در ماه‏هاى‏ اخیر و باوجود وابستگى‏ شدید اقتصاد این کشور به صادرات، خود را به‏مثابه اهرم موثرى‏ براى‏ حفظ اقتصاد ملى‏ چین از صدمات ناشى‏ از بحران مالى‏ امپریالیستى‏ نشان داده است.
باوجود این نمى‏توان این دو ظاهر مشابه را در کشور چین و ایران یکى‏ دانست. در اقتصاد چین، برنامه اقتصاد ملى‏ با اهداف کوتاه، میان و طولانى‏زمان آن، از کیفیت آگاهانه دیگرى‏ برخوردار است. در آنجا نه ”ترفند“، بلکه قوانین و تصمیمات روشن و زمان‏بندى‏ شده براى‏ توسعه اقتصادى‏ به مورد اجرا در مى‏آیند. براى‏ نمونه شایان ذکر است، که دولت چین بلافاصله پس از روشن شدن ابعاد بحران مالى‏ امپریالیستى‏ و خطرات ناشى‏ از آن براى‏ اقتصاد چین، صدها میلیارد دلار از ثروت انباشت شده در اختیار دولت را براى‏ توسعه بازار داخلى‏ و رشد مناطق عقب مانده کشور به کار انداخته است. به نظر میرکو کونوخه، اقتصاددان مارکسیست آلمانى‏ در نشریه او تست، ارگان حزب کمونیست آلمان (١٩ دسامبر ٢٠٠٨) با اقدامات فوق مى‏تواند جمهورى‏ خلق چین در پایان بحران مالى‏ امپریالیستى‏ قدرتمندتر در صحنه نبرد اقتصادى‏ در جهان حضور یابد.
بیان این نکته به این معنا نیست که کمبودهاى‏ اقتصادى‏ و اجتماعى‏ در چین یافت نمى‏شوند. برعکس اخبار بسیارى‏ از ناهنجارى‏هاى‏ سنگین در غارت و استثمار زحمتکشان و بى‏عدالتى‏هاى‏ غیرقابل پذیرش در رسانه‏ها پخش مى‏شوند. شرط موفقیت و قابلیت ادامه حیات جمهورى‏ خلق چین دقیقاً وابسته و منوط به برطرف ساختن این ناهنجارى‏ها و بى‏عدالتى‏ها بوده و به ویژه وابسته به توسعه دمکراتیک اقتصاد و همچنین برخودار شدن زحمتکشان از آزادى‏هاى‏ دمکراتیک و قانونى‏، ازجمله بازسازى‏ سندیکاها و دیگر سازمان‏هاى‏ طبقاتى‏ زحمتکشان مى‏باشد.

تجربه‏اى‏ که در چین در جریان است، تجربه پایان یافته‏اى‏ نیست. این نکته را حزب کمونیست چین ازجمله در مصوبات در کنگره اخیر خود مورد توجه قرار داده است و باید امیدوار بود با تحقق واقع‏بینانه مصوبات، ازجمله با توسعه اقتصادى‏ بخش‏هاى‏ غربى‏ و مرکزى‏ کشور نیز شرایط موفقیت تجربه در جریان را گسترده‏تر سازد.
باوجود این باید تردیدى‏ به خود راه نداد، که بدون توسعه آزادى‏هاى‏ قانونى‏ سوسیالیستى‏، بدون حاکمیت قوانین سوسیالیستى‏، تجربه در جریان در چین، با خطرات بزرگ روبرو خواهد بود. ازاین‏رو باید به عنوان گردانى‏ از جنبش توده‏اى‏، خواستار حفظ آزادى‏هاى‏ دمکراتیک و قانونى‏ همانقدر در چین بود، که در جمهورى‏ اسلامى‏ ایران نیز باید بود، اگر نمى‏خواهیم به دنباله‏روى‏ سیاست این یا آن گروه تبدیل شویم.
تنها با اتخاذ چنین مواضع روشن و صریح است که جنبش توده‏اى‏ و حزب آن قادر است به نداى‏ طبرى‏ در سروده ”معشوق“* که  «هدایت پیگیر» را ویژگى‏ حزب مى‏داند، پاسخ شایسته داده و نقش راهبردى‏ و پیش‏قراولى‏ اندیشه‏اى‏ خود را در جامعه ایفا سازد، به ایجاد شدن اتحادهاى‏ واقعى‏ و دمکراتیک در جامعه براى‏ احیاى‏ دستاوردهاى‏ انقلاب بهمن دست یابد و با تمام محدودیت‏ امکان‏هاى‏ خود، در میان جریان تاریخ و در مرکز نبرد طبقاتى‏ در کشور قرار گیرد.
***

معشوق *

مى‏شناسم او را،
پس از سال‏هاى‏ بلند،
پس هر بند و کمند،
پس بیداد و ستم،
پس هر رنج و محن.
چون نوازنده پیر،
مى‏نوازد آهنگ،
به هزاران تدبیر،
مى‏زند زخمه هستى‏ بر چنگ،
که برقصد زهره،
که ببارد باران.

مزرعى‏ دارد سبز،
که دهد میوه نور،
شعرش، گنبد میناى‏ بلند،
نثرش، طشت بلور.

خانه‏اى‏ دارد گرم،
آسمانش صاف،
آتشش بى‏دود،
تیغش نور،
مى‏شکافد هر شبِ دیجور.
راهش دور،
راهیانش پرشور.

راز شیدایى‏ بلبل داند،
نقش پنهانى‏ مل مى‏خواند.
به صّلابت چون شیر،
به حلاوت شّکر،
به هدایت پیگیر.
جامه‏اى‏ بافد سبز،
از براى‏ تن عریان کویر،
که زند تارش نور،
که نهد پودش آب،
بدرّد پیرهن خواب و سراب.

بیشه‏اش انبوه است،
سر به سر شبکوه است.
یک طرف خانه سیمرغ بپاست،
یک طرف آتش ققنوس بجاست،
یک طرف بال گشاید بشتاب،
یک طرف نور فشاند مهتاب،
چون مهان گل بنشسته است به بار،
وان میان نغمه زند مرغِ هزار،
نیست یک تن ز هزاران بیکار،
یعنى‏ معشوق ببردست ز عشاق قرار.

مى‏شناسم او را،
پس سال‏هاى‏ بلند،
با فراوان عنوان،
لیک با یک پیمان،
زدمش پیوند به جان،
بنهم جان و جهان.

مى‏شناسم او را،
خانه‏اش، قلب من است،
آتشش، درد من است.

احسان طبرى‏، ١٣۶۵

سروده ”معشوق“ یکى‏ از برجسته‏ترین قطعاتى‏ است که طبرى‏ در زندان در سال ١٣۶۵ در ارتباط با موضع جانبدارانه و حزبى‏ خود سروده است. تک افتادهِ زندانى‏ دربند، در ارتباط تنگاتنگ با ”معشوق“، با حزبى‏ که «به هدایت پیگیر» است، و «با یک پیمان، زدمش پیوند به جان» در راز و نیاز است. راز و نیازى‏ که در آن رابطه بین تنهایى‏ خود و جوشش نبرد ”هزاران“ در حزب را برجسته مى‏سازد و آن را نشان «زندگى‏ جلیل انسانى‏» مى‏داند که در ارتباط با مقوله محتوای زندگی در “یادداشت ها و نوشته‏هاى‏ فلسفى‏ و اجتماعى‏“ (ص ١٧) برشمرده است:
«زندگی انفرادی انسان بخودی خود پوچ و ناچیز به‌نظر می‌رسد، هنگامی‌که آن را در قبال ابدیت و عظمت خورد کننده کیهان قرار می‌دهیم؛ رغت‌انگیز و عبث به‌نظر می‌رسد، وقتی آن‌ را در میان دو عدم که از دو سو در چنبره‌اش گرفته‌اند، می‌گذاریم و ضعف و نزاری آن‌را با سیطره بی‌رحم و جابر قوانین طبیعت و جامعه مقایسه می‌کنیم … ولی زندگی انسانی در رشته تاریخی صاحب محتوی جلیلی است … بشر دنباله تکامل ماده است و هر فرد انسان، هر اندازه هم که زندگیش فقیر بنماید، در این تکامل انسانی سهمی دارد و با آن سهم زندگیش در ”کارگه کون و مکان“ معنایی، ضرورتی، منطقی می‌یابد؛ عبث نیست، نباید آن‌را در شعله سرد شراب سوزاند و در زهر جانسوز یاس و تسلیم حل کرد.  باید آن ‌را در کار و پیکار و آفرینش، در کمک به‌سیاله تکامل*، در کمک به خلاقیت ابدی ماده مصرف نمود.
… هرقدر خوار به‌نظر رسیم، بهرجهت مصنفین واقعی تاریخ بشریتیم…»

در این جمله آخر «… هرقدر خوار به نظر رسیم، بهرجهت منصفین واقعى‏ تاریخ بشریتیم …»، دیالکتیک بهم تنیدگى‏ و منوط بودن “خرد و کلان“، “فرد و جمع“ در موجزترین، زیباترین و اندیشمندانه ترین طنینِ غرورآمیز، که ازجمله مضمون سروده دیگر طبرى‏ در زندان، ”پیمان“، نیز است، بیان شده است.

* –  منظور نقش آگاهانه انسان در ایجاد تاریخ – ماتریالیسم تاریخى‏ – است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *