سرنوشت یونان هشدار می دهد!
خروج از سیستم اقتصاد امپریالیستی تنها راه رهایی بخش ملی

سخن روز شماره: ۳۷ (۲ تیر ۱٣۹۷)

 

تنها دو بانک آلمانی از برنامه «کمک برای نجات یونان» در ٣ سال اخیر ٩ر٢ میلیارد یورو سود برده اند. این رقم را دولت خانم مرکل به دنبال پرسش نماینده ای ازحزب سبز آلمان به اطلاع نمایندگان رساند. بانک مرکزی آلمان مبلیغ ۴ر٣ میلیارد و بانک کا اف و نیز ۴٠٠ میلیون یورو سود بابت اعتبارهایی که به دولت یونان دادهاست، دریافت نمود. گرچه اتحادیه اروپایی در سال ٢٠١٢ تعهد کرده است که سودهای را از این تاریخ به بعد به دولت یونان برگرداند، اما تنها برای سال های ٢٠١٣ و١۴ به تعهد خود عمل کرده اند (جهان جوان ٢٢ ژوئن ٢٠١٨). سود از سودهای پرداخت نشده در سال های ١۵ تا ٢٠١٧ که به صدها میلیون یور بالغ می شود،بازپرداخت نمی گردد.

 

این نمونه ی کوچک نشان می دهد که اهدای اعتبار و برنامه های به اصطلاح «نجات»، همان طور دروغین است که به اصطلاح تخصیص اعتبار برای بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ های تحمیل شده به افغانستان، عراق، کشورهای یوگسلاوی پاره پاره شده وغیره نیز دروغین اند و تنها منابع سودورزی سرمایه مالی امپریالیستی راتشکیل می دهد. به راه انداختن جنگ، تنها با فروش اسلحه سود سازد نیست، بلکه با ابزار «بازسازی» نیز چنین ابزار غارتگرانه ای را در اختیار سرمایه مالیامپریالیستی قرار می دهد.

 

از این روست که خواست بریدن بی چون و چرا از سیستم اقتصاد سیاسی امپریالیستی برای کشورهای جهان اجتناب ناپذیر است. در غیر این صورت کمر از زیرقروض خارجی صاف نخواهند نمود و کشور به نو مستعمره اقتصاد امپریالیستی بدل می شود.

مردم یونان باید از ماه اوت آینده برای دومین بار به تقلیل ١٨ درصدی حقوق بازنشستگی خود تن بدهند تا دولت یونان قادر به پرداخت چنین سودهای کلانی به بانک هایخصوصی و دولتی امپریالیستی باشد. با چنین سودها است که سرمایه امپریالیستی به خصوصی سازی بهترین و سودآورترین تکه های اقتصاد این کشورها می پردازد.در یونان بندر سالونیکی و ١۴ فرودگاه پرسود آن را شرکت های آلمانی از آن خود کرده اند.

نومستعمره های جدید، تکه تکه به “مالکیت” غارتگران نیز تبدیل می شود. اینست مضمون ضد انسانی و ضد ملی سیاست اقتصادی نئولیبرال که حاکمیت جمهوریاسلامی آن را «اقتصاد اسلامی» می نامد. پایان بخشیدن به رژیم دیکتاتوری در خدمت سرمایه سوداگر داخلی و خارجی مبرم ترین وظیفه در برابر مبارزان میهن دوستایران قرار دارد. باید برای این سیاست اقتصادی به غایت ضد مردمی و ضد ملی، اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک را در ایران برقرار نمود که در آن منافع زحمتکشان وهمه ی لایه های میهن دوست حفظ و رشد و شکوفایی اقتصادی- اجتماعی جامعه ایرانی ممکن می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *