قوهٔ قضاییه یا ماشین سرکوب و کشتار، همچنان قربانی می‌گیرد!
قوه قضاییه، ماشین حاکمیت در سرکوب و کشتار است

واقعیت عیان سرشت طبقاتی قوه قضاییه در خدمت نظام سرمایه داری و حاکمیت دیکتاتوری داعش گونه ای را می توان از مقاله ی انتشار یافته در نامه مردم بازشناخت و دریافت. 

 

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۵۴، ۴ تیر ماه ۱۳۹۷

 

در چندین ماه گذشته و با شدت یافتن اعتراض‌های مردمی، نقش قوه قضاییه در کشتار و سرکوب بیشتر و برجسته‌تر شده است. روزنامه قانون، ۳۱ خردادماه، در ارتباط با دستگیری دانشجویان، نوشت: “رییس کل دادگستری استان تهران، در اظهاراتی گفت: در اغتشاشات دی [ماه ۹۶]، عده‌ای خلاف قانون رفتار کردند و برای ما اهمیتی نداشت که فارغ از این اغتشاشات در چه حرفه‌ای هستند. احکام صادره هیچ‌کدام قطعی نشده است و درخواست تجدیدنظر خود متهمان و همچنین عملکرد آن‌ها مبنی بر اینکه پشیمان هستند یا خیر، مهم است.” به‌گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، چهارشنبه ۲۳ خردادماه ۱۳۹۷ ، “مأموران گارد ویژهٔ زندان قرچک ورامین با هجوم به داخل زندان، زنان درویش را با باتوم و شوکر به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار دادند و هرکدام از زنان را به‌صورت انفرادی به بندهای مختلف زندان منتقل کرده‌اند. در این بین حال تعدادی از این زنان وخیم گزارش شده و تمامی آنان نیز از ملاقات با خانواده‌هایشان محروم هستند.” سایت جامعه نو، ۳۰ خردادماه، وضعیت محمد حبیبی، از معلمان بازداشتی را انتشار داده و نوشته است: “حبسی‌ها اسمش را گذاشته‌اند قَرَن ۱ و قَرَن ۲… محمد حبیبی ۲۰ روز در قرنطینه دو زندان تهران بزرگ بود. روزهای آخر در قرنطینه با کارتن خواب‌ها و بی‌خانمان‌ها یکجا نگهداری می‌شد. آنها می‌گفتند از وقتی یک معلم آمده اینجا اوضاعشان بهتر شده، خیلی به آنها می‌رسید. در آن بی‌نظمی، یک نظمی حاکم کرده بوده. اما حالا بعد از ۴۰ روز منتقلش کرده‌اند به تیپ ۴ زندان… جایی که مجرمان جرائم سنگین نگهداری می‌شوند. محمد حال جسمی خوبی ندارد. …” روزنامه شرق، ۲۹ خردادماه، در خبری به‌نقل‌ از دادسرای عمومی و انقلاب تهران نوشت: “پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: حکم قصاص محمدرضا ثلاث‌باباجانی، سحرگاه دوشنبه اجرا شد.” روزنامهٔ همدلی، در همین تاریخ، نوشت: “پرونده دراویش گنابادی بدون شک یکی از پرمناقشه‌ترین پرونده‌های سیاسی- جنایی در تاریخ پس از انقلاب است. ماجرای دراویش در گلستان هفتم پاسداران درحالی خاتمه یافت که آنچه بیش از پیش خاطر مردم را مکدر کرد، خشونتی بود که در این غائله رخ داد. از سوی دیگر برخی چهره‌های حقوقی، سیاسی و دانشگاهی طی روزهای اخیر با نوشتن نامه‌هایی به مسئولان ارشد نظام خواستار توقف حکم اعدام محمد ثلاث شدند تا به ابهام‌ها و تناقض‌های موجود در اعتراف‌های متهم و پرونده او، در زمان بیشتری رسیدگی شود ضمن اینکه وکیل مدافع او نیز عنوان کرده بود شواهدی دال بر این دارد که موکلش چند ساعت پیش از زمان وقوع جرم در بازداشت نیروی انتظامی بوده و طبق اعتراف‌های دوباره‌اش به این تأکید کرده و اعتراف‌های اولیه‌اش را ناشی از فشار وارد بر خود دانسته است. با این همه نامه‌نگاری‌ها و درخواست‌ها از مقامات ارشد نظام به جایی نرسید و حکم اعدام محمد ثلاث سحرگاه دیروز در زندان رجایی‌شهر اجرا شد.” سایت بهار نیوز، ۲۹ خردادماه، در ارتباط با بازداشت زینب طاهری، وکیل محمد ثلاث، نوشت: “کانال تلگرامی منتسب به ‌این وکیل دادگستری با انتشار این خبر نوشته است که او امروز (سه‌شنبه ۲۹ خرداد) به‌اتهام تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب توسط شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شده است.” غلامحسین اسماعیلی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران، گفته است که زینب طاهری “اصلاً در فرایند دادرسی در دادسرا و دادگاه و مرحلهٔ فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور، وکیل این فرد نبوده و پرونده را مطالعه نکرده و از جزئیات پرونده اطلاع ندارد و بعد از قطعیت دادنامه با محکوم‌علیه ملاقات و از او وکالت گرفته و بر مبنای آن از دیوان عالی کشور تقاضای اعادهٔ دادرسی کرده و دیوان نیز بعد از بررسی، قرار رَد درخواست اعادهٔ دادرسی را صادر کرده است.” روزنامه قانون، در همین تاریخ، نوشت: “مولوی محمدطیب ملازهی، امام جمعه ایرانشهر، در خطبه‌های نمازجمعه از ۴۱ دختری صحبت کرد که به‌وسیله یک باند چهارنفره مورد تجاوز گروهی قرار گرفته بودند.” سایت زمانه در این ارتباط نوشت: “مسئولان قضایی ایران همچنان خبر تجاوز به ۴۱ زن در ایرانشهر را تکذیب می‌کنند. پس از رئیس دادگستری زاهدان این بار نوبت به محمدجعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی رسید که بگوید: مطابق اعلام مقامات قضایی محلی و دادستانی مرکز استان سیستان‌وبلوچستان و بررسی‌هایی که خودش به‌عمل آورده “موضوع به‌این ترتیبی که مطرح شده تکذیب می‌شود.” دویچه‌وله، در خبر از رویدادی دیگر، نوشت: “نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، پیش از ظهر روز چهارشنبه ۲۳ خرداد در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. رضا خندان، همسر او معتقد است که روش قوه قضائیه بدین صورت است که همیشه پروندهٔ بازی برای فعالان مدنی و سیاسی به‌اصطلاح ٬در آب‌نمک می‌خواباند٬  تا وقتی این افراد برای حکومت و قوه قضائیه زحمت و مزاحمت ایجاد کردند آنها را به زندان ببرد.” مواردی که در بالا نقل‌قول شد، تنها گوشه‌یی کوچک از سیاست‌های سرکوبگرانهٔ قوه قضاییه را آشکار می‌کند. تاریخ چهل‌ساله رژیم ولایت فقیه را بدون بازوی سرکوبگرش، یعنی یعنی قوه قضاییه‌اش، نمی‌توان داوری کرد. قوه قضاییه، در وضعیتی که حاکمیت مردم کشوری را اداره کند، باید حافظ امنیت شهروندان باشد اما این امر در ایران کاملاً برعکس است. نمونه تجاوز به زنان در ایرانشهر که نشان می‌دهد متجاوزان رابطه نزدیک با نهادهای قدرت دارند با انکار مقام‌های ارشد قضایی مواجه می‌شود و در دیگر موارد که به امنیت سرکوبگران ارتباط پیدا می‌کند بدون ادله کافی افراد را به زندان، اعدام و حبس‌های طولانی محکوم می‌کنند. قوه قضاییه، ماشین حاکمیت در سرکوب و کشتار است.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۵۴، ۴ تیر ماه ۱۳۹۷

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *