رویارویی با جنگ اقتصادی علیه کشور و مردم ایران با کدام برنامه و نیرو امکان پذیر است!

نویدنو ۱۱/۰۴/۱۳۹۷

بدون کم ترین تردیدی مسئولیت بخشی از بحرانهای اقتصادی ناشی از مدیریت غلط به عهده بخشی ازهمین کارگزاران ست. شکل گیری اقتصاد ملی و مقاومت در مقابل این تهاجم بدون کوتاه کردن دست این افراد سودجو و فرصت طلب از اقصاد کشور ممکن نیست. عملکرد مالی، ثروت و سرمایه‌های آنها باید مورد تحقیق و بازرسی جدی قرار گیرد.

محمدعلی رجایی بروجنی

در سخنان اخیر آقای دکتر حسن روحانی همچنین آقای جهانگیری به درستی از حفظ مرزهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در مقابل فشارهای اقصادی و از جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی سخن رفته است. درست است که حفظ مرزهای اقتصادی ایران که از حفظ مرزهای جغرافیایی کشور کم اهمیت تر نیست ولی این مهم چگونه و با تکیه بر کدام پایگاه اجتماعی و برنامه میسر است. آیا با دنبال کردن سیاست‌های تعدیل ساختاری و به یاری برنامه ریزان و مدافعان این سیاستها امکان پذیراست، یا برگشت به اصول اقتصادی مصوب در بخش امور اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تکیه بر طبقات زحمتکش کارگران ، کشاورزان و خرده بورژازی تهیدست و بی سرمایه و احقاق حقوق پایمال شده آنها در اثر سیاست‌های تعدیل اقتصادی، امکان تحقق دارد. این برنامه باید قبل از آنی در پیش گرفته شود که سیاستمدارانی عوامفریب با تکیه بر حقوق اقشار پایین با برنامه های پوپولیستی بتوانند ضربه‌های دیگری به سیستم اقتصادی مملکت بزنند. برای مبارزه با غول سرمایه و فشارهایش از داخل و خارج باید به جای استفاده و به کارگیری کارشناسان شناخته شده وابسته و مدافع سرمایه بر نیروهای مخالف آن تکیه کرد و از کارشناسان و نیروهای مقابل آن استفاده کرد.

در شرایطی است که همه اذعان دارند آمریکا و متحدینش جنگ اقتصادی همه جانبه و چند لایه ای را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است. رئیس جمهور خود مسئول اجرای قانون اساسی است و به عنوان سیاستمداری حقوقدان سیاستهای نئولیبرالی و تعدیل اقتصادی تحمیل شده از طرف صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای عبور از قانون اساسی و دور زدن اصول اقتصادی قانون اساسی در دولتهای اصلاح طلب و اصول گرا را بهتر از هرکسی می‌شناسد، فشارهای داخلی و خارجی و توطئه‌های برای تحمیل استعفا یا استیضاح و انتخاب زود هنگام ریاست جمهوری و دستهای پنهان کاسبان و دلالان و منفعت برندگان تحریم‌های آمریکا را هم بهتر از امثال من می‌شناسد.

بهترین استراتژی اقتصادی در مقابل این جنگ اقتصادی صداقت، شفاف سازی و علنی کردن همه برنامه‌های اقتصادی بودجه‌های تخصیص یافته، رانت‌ها و امتیازات قانونی یا غیر قانونی و بستن راه‌های دور زدن اصول اقتصادی قانون اساسی بر سرمایه‌های بزرگ، سرمایه داران و دلالان غارتگر و رانت گیر چه طرفدار دولت و به اصطلاح اصلاح طلب، چه اصول گرا و مخالف آن، بازاریان وابسته به هیئت‌های موتلفه و متحدینشان در دولت و دیگر نهادها ببندید. بسیاری از کارگزاران سیاسی و اقتصادی دولت و دیگر نهاد‌های حکومت همچنین نمایندگان مجلس دارای ارتباط وسیع و گسترده با سرمایه‌های بزرگ هستند بسیاری از آنان طبق طرحهای دوران سردار سازندگی یا سردار و معمار گردش به راست، در مدیریت شرکتها ذینفع، سهیم یا شریکند. مضحک تر اینکه این رانت را سهم و حق خودشان از سفره انقلاب یا باج و پاداشی برای «ژن» خوب و مرغوب خودشان می‌دانند.

در صورتی که اصل ۴۹ قانون اساسی صراحتا اعلام می‌کند:«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه ‏کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏ المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.» ولی عملا و به طور واقعی جامعه به ظاهر انقلابی با ارقام نجومی اختلاس ارقام نجومی حقوق و پاداش ارقام نجومی واگذاری املاک، زمین ومسکن و بذل وبخشش املاک و منابع عمومی به وابستگان مسئولین مملکت از هر طیف وجناح هستیم. وهیچ کس از خود نمی پرسد چرا کوبای بدون منابع و امکانات و قدرت اقتصادی و نظامی توانست در مقابل امپریالیسم دوام بیاورد و اتحادجماهیر شوروی سوسیالیستی با آن همه قدرت نظامی و امکانات نتوانست. اینجا برای اینکه زیاد از بحث دور نشوم، فقط به یک تفاوت عمده که به نظرم دلیل اصلی عدم اعتماد و مقاومت مردم برای تحمل شرایط و مقابله بود، اشاره میکنم. آنهم: نبودن فساد و تفاوت عمده در شیوه زندگی در رهبران حزب کمونیست کوبا بود به طوری که در تمام کشور یک قطعه زمین، ویلا، آپارتمان، کارخانه، اتومبیل یا مالکیت چیزی به نام فیدل کاسترو یا خانواده اش پیدا نشد! برعکس فساد گسترده در رهبری و اعضای برجسته حزب کمونیست اتحاد شوروی -کارگزاران حکومت- و تفاوت عمده در شیوه زندگی آنها و مردم مشهود بود.

بند ۶ اصل ۴۳ قانون اساسی «منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‏ گذاری، تولید، توزیع و خدمات.» اعلام میکند ولی با نگاهی گذرا به وضعیت و شیوه زندگی، تشریفات، تبلیغات و سفرهای تبلیغاتی بی مورد و غیرضروری با هزینه های میلیاردی کارگزاران مسئول با ادعای اسلامی/ انقلابی اجرای چه بر سر این بند قانون اساسی آمده است.

بدون کم ترین تردیدی مسئولیت بخشی از بحرانهای اقتصادی ناشی از مدیریت غلط به عهده بخشی ازهمین کارگزاران ست. شکل گیری اقتصاد ملی و مقاومت در مقابل این تهاجم بدون کوتاه کردن دست این افراد سودجو و فرصت طلب از اقصاد کشور ممکن نیست. عملکرد مالی، ثروت و سرمایه‌های آنها باید مورد تحقیق و بازرسی جدی قرار گیرد. بسیاری از این کارگزاران سیاسی و اقتصادی نه تنها انقلابی و خواستار اصلاح امور نیستند بلکه خواستار حفظ وضع موجود حتی با سرکوب و اعمال قدرت یا فرصت طلبانه بر خلاف بند هشتم اصل ۴۳ قانون اساسی « جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.» خواستار تسلیم دولت به قدرت‌های مسلط به هر قیمتی هستند. بخشی از کارگزاران سیاسی / اقتصادی و لایه فوقانی و میانی طبقه متوسط تحت سیاستهای تعدیل اقتصادی از طریق اختلاس، سرقت، غصب، رشوه، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‏ کاریها و معاملات دولتی، فروش و دست اندازی به زمینها و اراضی موات و دولتی، منابع طبیعی، فروش هوا و فضای حیاتی مردم برخلاف نص صریح قانون اساسی به ثروتهای باد آورده رسیدند که بخشی از این درآمدهای نامشروع را صرف تبلیغات سیاسی/انتخاباتی کردند و بعضی هم که بارخود را بسته و بخش عمده سرمایه و ثروتهای خود را به خارج فرستاده اند، اکنون در پی فشارهای اقتصادی خارجی مروج ایده تسلیم هستند. چرا؟ چون که سرمایه فاسد و جهان وطن است.

سیاستی که برای دور زدن و کنار گذاشتن اصل ۴۴ قانون اساسی به رهبری آقای هاشمی رفسنجانی و کارگزاران سازندگی و لیبرالهای درون و بیرون حاکمیت برای تبعیت از سیاستهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشور تحمیل شد. نقطه عطف گردش به راست و پاشنه آشیل سیاست گذاریهای اقتصاد ملی ایران است. اصل ۴۴ صراحتا اعلام میدارد: « نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏ های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏ آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.» برای دور زدن این اصل و اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی های بی رویه و متضمن فساد به کشور تحمیل شد. من اینجا فقط به یک نکته توجه میدهم که اصولا بازرگانی خارجی نه تنها تحت اختیار و مدیریت دولت قرار نگرفت بلکه جولانگاه سرمایه‌های تجاری وابسته و نزدیک به هیئت موتلفه و بازار و دلالان ریز و درشت بود و هم چنان هست.

سیاستی که پس از دوران جنگ تحمیلی به نام سیاست تعدیل اقتصادی، آزاد سازی اقتصاد، واردات بی رویه رسمی، غیر رسمی و قاچاق همراه با خصوصی سازی بر اقتصاد کشور و جامعه انقلابی تحمیل شده است. رشد و سلامت اقتصاد ملی و مقاومت در مقابل نظام سلطه با کوتاه آمدن در مقابل غارتگران و دلالان و تبعیت از سیاستهای تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی‌های ناشی از آن هماهنگ نیست. این سیاست‌های لیبرالی و نولیبرالی و آزادسازی اقتصاد بدون ساز و کارهای نظارتی موجب رشد بی رویه کارگزاران سیاسی/اقتصادی وابسته به سرمایه‌های بزرگ با ثروتهای باد آورده و طبقه متوسط با نقدینگی سرسام آور و بحران آفرین شده است. طبقه متوسط دارای مالکیت اقتصادی به شکل سرمایه، زمین یا وسایل تولید همراه با اختیار کنترل بر مازاد اقتصادی سود بهره و رانت ارضی ناشی از آن است،

طبقه متوسط مانند سرمایه داری بزرگ اداره و کنترل تولید و نیروی کار (کارگران و کشاورزان مزدبگیر) را به شکلی از اشکال در دست دارد و دارنده سهمی از سود، بهره و رانت ارضی است. این طبقه تا از امکانات موجود برای سودبری و استثمار طبقه کارگر، کشاورزان و خرده بورژوازی بهره مند است با برنامه‌های اقتصادی و سیاست‌های حاکم هماهنگ است و به محض اینکه منافعش در خطر افتد به طرق گوناگون حتی در پوشش‌های به ظاهر انقلابی به مبارزه و تخریب اقتصاد ملی می‌پردازد. این نوع انقلابیگری‌های کاذب به بهانه‌های مختلف حق به جانب همراه با کشاندن نیروهایی که توان بسیج آنها را دارد یا نیروی کار تحت مدیریتش به میدان مبارزه برای مقابله با برنامه‌های کنترل و نظارت و محدود سازی آنهاست. نمونه‌های فراوانی در جهان و ایران داشته و دارد.

طبق آمارهای سال ۱۳۷۵ رشد کارگزاران سیاسی/اقتصادی دولتی ( منظور نه هیئت دولت بلکه حکومت به طور کلی است) از سال ۵۵ تا ۱۳۷۵ از ۱۰% به ۱۲% رسیده است که با اکستراپولیشن این منحنی در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۱۵ در صد میرسد و طبقه متوسط از %۵ به ۱۰% بر همان مقیاس منحنی رشد تا کنون به بیش از بیست درصد رسیده است. طبقه متوسطی که منافع خودش را در پیوند با سرمایه‌های جهانی تعریف می‌کند، وطنش در چمدان و کیف پولش قرار دارد. چرا چون که سرمایه جهان وطن یا بی وطن است. برعکس این روند طبقه کارگراست که از ۴۰% به ۳۲% رسیده بود و با همان مقیاس به ۲۵% می‌رسد. باین طبقه که در هر شرایطی بیشترین فشار را تحمل کرده و می‌کند، مورد بی توجهی و بی مهری‌های فراوان قرار داشته و دارد. آقایان نمایندگان مردم در مجلس و کارگزاران دولت و حکومت به آخرین چیزی که می‌اندیشند وضعیت کارگران و معیشت این طبقه است. با توجه به رشد جمعیت از ۳۱ میلیون در سال ۱۳۵۵ نفر به ۸۱ میلیون نفر در سال ۱۳۹۷ عمق فاجعه این در صدهای رشد بی رویه کارگزاران حکومت و طبقه متوسط و کاهش طبقه کارگر خود را بیشتر نشان می دهد.

درصورتی که طبق بند دوم اصل ۴۳ قانون اساسی « تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏ های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.»

عدم بازرسی و نظارت بر هر سیستم اجتماعی، اقتصادی موجب رشد فساد در آن می شود. ساز و کار کنترل، نظارت و حسابرسی بر همه نهادها و دستگاه های فعال در بخش های مختلف اقتصاد کشور همچنین دستگاه‏هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، در دو اصل ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی پیش بینی شده است. نظارت دقیق مجلس بر گردش مالی همه نهادهای اقتصادی کشور و گزارش آن به عموم مردم صراحتا اعلام شده است. اصل ۵۴ : «دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.»

اصل ۵۵: «دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‏‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‏هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه ‏‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‏ آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.» ولی کدام حسابرسی، بازرسی و نظارت دقیقی – از وزارتخانه‏‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‏هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند- تا به حال انجام شده یا اندک گزارشی از آن به اطلاع مردم رسیده است یا متخلفی به دستگاه قضایی معرفی شده است. مجلس شورای اسلامی در دوره های مختلف سهم عمده ای در عدم نظارت و حسابرسی دقیق و نه تشریفاتی و برای شانه خالی کردن از اجرای قانون، برای جلوگیری از این غارتگری ها، حیف و میل و گسترش فساد و بحران های اقتصادی ناشی از آن داشته و دارد.

در حالی که شیعه در طول تاریخ به عنوان طریقه و «مذهب عدلیه و عقلیه» یا «عدلی و عقلی مذهبان» در بین مذاهب و مکتب های مختلف فقهی و کلامی مشهور و به این عنوان مفتخر و ممتاز بوده است. باید از بسیاری از این کارگزاران سیاسی و اقتصادی و مسئولین پرسید: عدل و عدالت ما کجاست؟ عقل و عقلانیت ما کجا رفته؟ گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل؟ برای حفظ این عنوان -هم که به هیچ وجه چیز کمی نیست- به خود بیایید و چاره ای بییندیشید. طراحان تحریم‌ها، جنگ و فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و مردم ایران ایران صریحا اذعان کرده اند که آمریکا لازم است چه اقداماتی را انجام دهد تا با تحمیل فشار به مردم ایران زمینه‌های نارضایتی را بیشتر کند سپس از طریق بی ثبات کردن شرایط داخلی کشور اقدام به تخریب عناصر نظام کنند. که این می‌تواند دقیقا بر اساس طرح اسرائیلی خاورمیانه بزرگ و تجزیه ایران به رهبری ائتلاف فاشیستی سه جانبه اسرائیل، عربستان سعودی و آمریکا باشد.

 

برگرفته از : درفلسفه و فرهنگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *