حرکت انقلابی توده های مردم عمده و نقش آفرین است
برنامه اقتصاد ملی جایگزین اقتصاد دیکته شده ی امپریالیستی

 

 

 

مقاله شماره: ۳۷ (۱۶ تیر ۱٣۹۷ )
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/6371

 

علی شکوری راد «مقام معظم رهبری» را مسئول ایجاد شدن «بحران فزاینده» در ایران می داند. این ارزیابی دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی را می توان مورد تایید کامل قرار داد.

این «مقام معظم» که خود را جانشین خدا بر روی زمین اعلام می کند، با ”حکم حکومتی“ غیرقانونی خود، سیاست اقتصادی دیکته شده ی سازمان های مالی امپریالیستی را از قبیل صندوق بین المللی پول، سیاست رسمی دولت های ایرانِ جمهوری اسلامی اعلام نمود و با سلطه دیکتاتوری داعش گونه خود آن را دهه ها به مورد اجرا گذاشته است. سیاست اقتصادی ضد مردمی و ضد ملی ای که وابستگی نواستعماری ایران را به اقتصاد جهانی امپریالیستی تشدید کرده و ایران را به نومستعمره ی آن بدل نموده است.

این نماینده خدا بر روی زمین با این سیاست ضد مردمی و ضد ملی خود امکان تاثیر مستقیم توطئه های امپریالیستی را علیه استقلال و حق حاکمیت ایران و تمامیت ارضی آن ایجاد کرده است.

 

از این رو می توان با ارزیابی علی شکوری راد موافقت کامل داشت و «مقام معظم رهبری» را عامل اصلی و تبه کارانه ی ایجاد شدن و تعمیق بحران اقتصادی- اجتماعی در ایران دانست و اعلام نمود. اما نمی توان با دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی هم نوا بود که گویا باید از «مقام معظم رهبری» برای دریافت «راه حل» برای بحران سوال کرد و با او «نشست و از ایشان راه حل» خواست، آن طور که شکوری راد به روحانی توصیه می کند. این پیشنهاد، از این رو نادرست است، زیرا می خواهد ”بز عامل تخریب باغ را دوباره به باغبانی“ بگمارد.

 

تضادهای حاکم بر هستی اجتماعی ایران

برخلاف چنین برداشت هایی که نشان درک نکردن تضادهای حاکم بر هستی جامعه ایرانی و علت علّی ایجاد شدن آن ها است، حرکت انقلابی توده های مردم و ادامه موزون و متین و هوشمندانه ی آن نهایتاً قادر به حل تضادهای حاکم خواهد بود.

– جنبش انقلابی قادر خواهد بود بدور از هر نوع تازاندن غیرواقع بینانه ی یورش خود، در عین ادامه ی مصمم و پیگیر اعتراض و اعتصاب های خود علیه مواضع ارتجاع حاکم، راه گذار از سلطه ی دیکتاتور ولایی را هموار سازد. به سلطه ی ارتجاعی و ضد مردمی ای که در سیمای مذهب عقب مانده ی دوران قبیله ای جامعه ی بشری بر سرنوشت و هستی مردم میهن ما حاکم شده است پایان بخشد؛

– جنبش انقلابی توده ها با شعارهای مردمی- دمکراتیک خود علیه اجرای سیاست دیکته شده ی امپریالیستی به دست حکومت اسلامیِ ارتجاعی حاکم، راه خروج واقع بینانه را از بحران و رفع علل علّی آن نیز نشان داده است؛

خواست پایان بخشیدن به اجرای سیاست نئولیبرال امپریالیستی که در خواست بازگرداندن ثروت های عمومی و متعلق به مردم به مالکیت عمومی تبلور می یابد، یکی از عمده ترین خواست های انقلابی توده های کارگر و زحمتکشان یدی و فکری است. معلمان خواستار حفظ ساختار عمومی و مردمی آموزش اند و مخالفت خود را با صراحت با خصوصی سازی آموزش اعلام کرده اند. زحمتکشان و دلسوزان در بخش بهداشت و سرپرستی پزشکی مردم خواستار حفظ این بخش در حیطه مالکیت عمومی هستند.

خواست پایان دادن بی چون و چرا به خصوصی سازی ثروت های عمومی و پایان بخشیدن به قانون شکنی ها علیه حق کار زحمتکشان با داشتن قراردادهای رسمی و نه موقت و اجاره ای که بخش ”آزاد سازی اقتصادی“ را در سیاست دیکته شده ی امپریالیستی تشکیل می دهد، نمونه هایی از مبارزه ی متین و انقلابی توده ها برای خروج از «بحران فزاینده» است.

 

برنامه اقتصاد ملی جایگزین برای اقتصاد دیکته شده ی امپریالیستی

– توده های انقلابی با خواست های خود بر ضرورت تنظیم یک برنامه اقتصاد ملی پای می فشارند که دارای سرشتی مردمی- دمکراتیک و ملی- ضد امپریالیستی است؛

– برنامه اقتصاد ملی ای که هدف اصلی آن خروج قاطع از نظم اقتصاد جهانی امپریالیستی است؛

– برنامه اقتصاد ملی ای که با قرار دادن پاسخ انسانی به نیازهای محقانه و قانونی توده ها در راس وظایف خود، شرایط یک هم دلی و هم کاری وسیع اجتماعی را در ایران برپا دارد؛

– اقتصاد ملی ای که با تنظیم یک برنامه ی زمانبندی شده برای رشد اقتصادی- اجتماعی، شرایط بهبود گام به گام عدالت اجتماعی را به سود توده های زحمتکش به پیش برده و شعله ی آتش امید را برای بهبود زندگی مادی و معنوی توده های زحمتکش و محروم در دل آن ها بیافرازد و فروزان نگه دارد و تکانه ای مردمی و دمکراتیک و ملی باشد برای به کار انداختن نیروی همه ی لایه های مردم برای بهبود شرایط زندگی و هستی کل جامعه و توسعه روزافزون سطح عدالت اجتماعی؛

– اقتصاد ملی ای که با چنین هدف های مردمی- دمکراتیک به اهرم پرتوانی تبدیل می شود در اختیار مردم ایران در دفاع از منافع و حق حاکمیت ملی و علیه تجاوزات پوشیده و علنی و توطئه های نظامی امپریالیسم؛

– اقتصاد ملی ای که تضمین کننده ی آزادی کامل برای انتخاب دولت توسط مردم است؛

– اقتصاد ملی ای که بنا به سرشت مردمی- دمکراتیک خود، آزادی فعالیت صنفی و سیاسی- طبقاتی را برای همه ی لایه ها و طبقات در ایران ایجاد می سازد، به ویژه برای طبقه کارگر و حزب آن؛

– اقتصاد ملی ای که با تکیه به سرشت مردمی- دمکراتیک خود به عامل اصلی برای ایجاد شدن شرایط وحدت منافع زحمتکشان و سرمایه داران میهن دوست و لایه های خرده بورژوازی در مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه تبدیل می شود و از این طریق شرایط دفاع از منافع و حق حاکمیت ملی را ایجاد و جامعه را علیه تجاوزات پوشیده و علنی و توطئه ها ی نظامی امپریالیسم تجهیز و سازماندهی می کند؛

– اقتصاد ملی ای که بنا به سرشت مردمی و دمکراتیک خود نقش تعیین کننده برای حفظ منافع محروم ترین لایه های اجتماعی داراست که زنان زحمتکش میهن ما سهم عمده ای را در آن تشکیل می دهند؛

– اقتصاد ملی ای که ایجاد شرایط برای پایان یافتن ستم جنسیتی و طبقاتی علیه زنان، علیه دیگر دگر اندیشان و مذهب ها و به ویژه علیه خلق های میهن همه ایرانیان در راس برنامه خود قرار داده است؛

– اقتصاد ملی ای که با اتخاذ سیاست همزیستی مسالمت آمیز با دیگر کشورها و با همسایگان، شرایط صلح آمیز روابط میان ایران و دیگر کشورها را ایجاد می سازد و به عنصر دفاع از صلح و دوستی در منطقه و جهان بدل می گردد؛

– اقتصاد ملی ای که به طور روزافزون به وظیفه کمک صلح آمیز خود به خلق های دیگر عمل می کند، تا آن ها بتوانند در دفاع از منافع خود در برابر تجاوزات پوشیده و علنی- نظامی امپریالیسم به هدف های مسالمت آمیز و صلح آمیز خود دست یابند؛

– اقتصاد ملی ای که برای تحقق بخشیدن با خواست های ترقی خواهانه پیش گفته ی خود، مساله ی مالکیت را به سود مالکیت عمومی و مردمی بر ثروت های ملی حل می کند.

کلیه ی ثروت های ملی- زیربنایی و استراتژیک در مالکیت عمومی- مردمی- دمکراتیک خواهد بود. زمین از ابزار زمین بازی سوداگران خارج و به مثابه ثروت عمومی در خواهد آمد و در خدمت رونق و رشد ملی- مردمی و دفاعی ایران قرار خواهد گرفت. تامین نیازهای اولیه جامعه به وظیفه ی مشترک مردمی- دمکراتیک کلیت جامعه بدل می گردد؛

– اقتصاد ملی ای که با ایجاد شرایط قانونی کنترل مردمی و دمکراتیک بر مالکیت عمومی در قانون اساسی، هدف های چنین برنامه ای را تضمین می کند.

 

با چنین برنامه برای اقتصاد مردمی- دمکراتیک و ملی- ضد امپریالیستی که حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران آن را از دیرباز پیشنهاد کرده و می کند، راه پایان دادن قاطع به «بحران فزاینده» و برپایی نظامی انسان گرا و ترقی خواهانه در ایران عملی خواهد شد و نیازی به مراجعه به هیچ «مقام معظم»ی نیست که شکوری راد توصیه می کند.

 

تنظیم نهایی چنین برنامه ی اقتصاد ملی وظیفه سیاسی و تخصصی است که باید هرچه زودتر با آن آغاز نمود. حزب توده ایران آمادگی خود را برای شرکت در تنظیم آن اعلام کرده است و پیشنهادهای مشخص را برای بهبود کمیت و کیفیت تولید داخلی و دیگر زمینه های اقتصادی ارایه داده است. پیشنهادهایی که باید در بحث و گفتگو عمومی- دمکراتیک تدقیق و تکمیل گردند.

 

باید امیدوار بود که شناخت و تایید چنین برنامه برای اقتصاد ملی که در ایران از پشتیبانی ها بسیاری نزد توده ها برخوردار است که در خواست های آن ها در اعتراض و اعتصاب ها تبلور می یابد و همچنین مورد تایید اقتصاددانان میهن دوست و مردمی بسیاری نیز قرار دارد، کمک باشد برای خروج از سردرگمی ای که در سخن دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، آقای علی شکوری راد خود می نماید و می توان آن را نزد بسیاری دیگر نیز نشان داد، ازجمله نویسندگان نامه صد نفره به محمد خاتمی.

در این زمینه دو مقاله ی روشنگرانه نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران در شماره ی اخیر با عنوان: نجات کشور تنها از مسیر مبارزه مشترک و هماهنگ همه نیروهای میهن دوست و آزادی خواه برای پایان دادن به حکومت ظلم، جهل و استبداد امکان پذیر است؛ و همچنین در ارتباط با انتشار نامه فعالان سیاسی اصلاح طلب به محمد خاتمی، از اهمیت برجسته و چشم گیر برخوردار است.

 

شکوری راد در «همایش ملی احزاب» ازجمله اظهار داشت: «ما احزاب نمی دانیم باید چه کنیم». او وضع مورد نظر خود را سهل انگارانه و با بی توجهی به جانبازی توده ها به سطح کل جامعه توسعه می دهد و می گوید: «ما فقط ایستاده ایم ببینیم چه می شود، چه باید کرد، در کار نیست»!

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/6371

One Comment

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *