سه تضادی که قدیانی مطرح و بی پاسخ می گذارد
فقر و ریاضت اقتصادی پیامد انباشت سرمایه

مقاله شماره: ۴۰ (۲۵ تیر ۱٣۹۷ )
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/6438

به توصیه ی رفیق عزیزی مقاله ی آقای ابوالفضل قدیانی را در کلمه با عنوان عزل آیت الله خامنه ای و استقرار حاکمیت ملت (١٧ تیر ١٣٩٧) خواندم و در بخش های بزرگی از آن لذت بردم. اگر راه حل تضادهایی که نظریه پرداز ضد دیکتاتوری و میهن دوست در نوشتار مطرح می سازد همانجا داده شده بود، می توانستیم مضمون نوشتار را به عنوان مضمون مبارزه ی روز مردم میهن ما برای گذار از دیکتاتوری ارزیابی و دست جمعی برای تحقق بخشیدن به آن برزمیم.

سه تضاد بی پاسخ مانده، عبارتند از: چگونگی گذار از «دیکتاتوری» و جابجایی قدرت سیاسی حاکم، «اقتصاد تولیدی» بر کدام اقتصاد سیاسی استوار است و سوم، نقش «مردم در اصلاحات بنیادین» – نیروهای تحول کیانند؟

قدیانی «وضعیت آشفته ی اقتصادی» را به درستی ناشی از «اشتباهات راهبردی اقتصادی» می داند  که مسئولیت مستقیم آن به عهده ی «آیت الله خامنه ای» است. شخص او مسئول مستقیم «ناکارآمدی و فساد بنیادین نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه .. نظام استبداد دینی است»!

نظامی که به دست «قوه قضایه برآمده از استبداد دینی»، به مثابه ی بازوی اِعمال استبداد دینی، وظیفه ی «حفاظت از منافع و منابع رانتی و ویژه خواران وابسته به دستگاه سرکوب» را دنبال می کند. (ص ٢)

نظریه پرداز شرایط برشمرده را به درستی زمینه ی ایجاد شدن وضع تاریخی بی سابقه ای در ایران می داند که موجب  ایجاد شدن وضعی است که «غارت علنی و سیستماتیک اموال عمومی به دست وابستگان به نظام سیاسی [ممکن شده]، .. تاراج مابقی ثروت ملی شکل گرفته و فساد گسترده و عمیقی پدید آورده است ..».

ابولفضل قدیانی با شفافیت و صراحت موضع آزادی خواهانه و ضد دیکتاتوری خود را با پرسشی ضروری اعلام می کند: «اما چاره ی کار چیست؟» پاسخ قاطع او که بر تحلیل پیش استوار است: «من البته چاره کارساز را نه در درمان ها و مسکن های موقت و چفت و بست زدن به ستون های پوسیده نظام حاکم می دانم»!

و در تایید ضرورت گذار از دیکتاتوری، خواستار حذف اصل ولایت فقیه از قانون اساسی می شود که حزب توده ایران ضرورت آن را پیش از برگزاری رفراندوم قانون اساسی در سال ١٣۵٨ اعلام داشت. او اضافه می کند «تا آن زمان که هیمنه و سیطره استبداد شکسته نشود و ساختار قانونی ممد استبداد به طور بنیادی اصلاح نشود، هر گشایشی می تواند با خواست یا بی تدبیری شخص مستبد بی اثر شود. ..». او اضافه می کند: «تا زمانی که آقای خامنه ای و دستگاه ولایت فقیه که ستون اصلی خیمه ی استبداد در این سرزمین اند، حاکم بلامنازع سرنوشت مردم این آب و خاک باشند، .. در بر همین پاشنه می چرخد .. و استقلال، آزادی و کرامت انسانی و معیشت حداقلی مردمان کشور نیز بیش تر به خطر می افتد ..»! (همانجا)

بدون هر تردیدی می توان بر موضع قاطع هنگام توصیف وضع در ایران توسط نظریه پرداز میهن دوست مهر تایید زد و از آن پشتیبانی نمود.

ناپیگیری در موضع قاطع که هنگام توصیف وضع حاکم است، از آن هنگام از نفس می افتد که درست هنگام عمل است. به سخنی دیگر، هنگامی که باید گذار از دیکتاتوری سازمان داده شود، و سیاست اقتصادی حاکم تغییر یابد. یعنی باید سیاست حراج و خصوصی سازی ثروت های مردم و ملی با قاطعیت و بی چون و چرا پایان یابد. و سیاست آزاد سازی اقتصادی که با نابودی حقوق زحمتکشان همراه است تغییر یابد. قراردادهای رسمی دوباره به تنها شکل قانونی برای استخدام زحمتکشان یدی و فکری بدل شود.

خواهیم دید که موضع قاطع در مرحله ی نخست، از ابزار کارکرد ضروری برای تغییر بنیادین در هر سه صحنه از هستی جامعه که به آن در آغاز نوشتار اشاره شد، برخوردار نیست. بدین ترتیب موضوع گفت و شنفت با قدیانی و دیگرخواستاران اصلاحات بنیادین در ایران که متحدان طبقه کارگر و حزب آن در جبهه ضد دیکتاتوری هستند، نمی تواند تنها، اول- به بحث درباره ی گذار از دیکتاتوری محدود بماند؛ دوم- مضمون برانداختن «اشتباهات راهبردی اقتصادی» ناروشن و تعریف نشده باقی بماند و سوم- بر سر نیروهایی که باید این تغییرات بنیادین را به ثمر برسانند و منافع آن ها سکوت برقرار باشد!

دو تضاد حل نشده در سخنان نظریه پرداز را به طور گذار مورد توجه قرار دهیم، تا سخن به درازا نکشد و سکوت درباره ی تضاد پراهمیت اصلی در کلافه ی گفته گم نشود. او به درستی می گوید: «اصلاح طلبی رایج که محتوایی جز تسلیم طلبی ندارد، بلاموضوع است». به منظور فاصله گرفتن از این نوع اصلاح طلبی اضافه می کند، «.. اصلاح طلبی واقعی، یعنی ایستادن در برابر مستبد و دستگاه او تا وادار به عقب نشینی شود .. اصلاح باید به مستبد و دستگاهش تحمیل شود.» (ص ٣)

قدیانی که نمی خواهد نظام اقتصادی حاکم نئولیبرال یا «اسلامی» را تغییر دهد، خواستار یک «حکومت دمکراتیک .. از نوع جمهوری بدون پیشوند و پسوند ..» است (همانجا). البته و به درستی موضع علیه پسوند اسلامی منظور است. ولی درباره ی مضمون و سرشت مردمی اقتصاد سیاسی در چنین جمهوری و وظایف ملی آن سخن شفافی بیان نمی شود!

آن وقت تعجب برانگیز نیست که «اصلاح باید به مستبد و دستگاهش تحمیل شود»، نه با حرکت و جنبش زحمتکشان و توده هایی که قربانیان اصلی و اولی دیکتاتوری و «اشتباهات راهبردی اقتصادی» آن هستند، بلکه باید توسط «همه منتقدان، اصلاح طلبان و تحول خواهان که دل در گرو این مرز و بوم دارند» عملی گردد. از این طریق عملی گردد که «با صدای بلند عزل آقای خانه ای را از مسند قدرت .. خواستار شوند .. راه نجات اصلاح ساختاری نظام حاکم با ایستادگی فعالین سیاسی و مردم ..» سنگفرش می شود!

به سخنی دیگر، سوبژکت و انسان تاریخی که باید «اصلاح طلبی واقعی» را به کرسی بنشاند، آن هم به کرسنی نشاندنی از ”بالا“ و «از طریق همه پرسی»، به نظر قدیانی «فعالین سیاسی» هستند! «مردم» در این بیان ظاهراً پیاده نظام و گوشت دم توپی هستند که می توان از نیروی آن ها برای «تحمیل اصلاح به مستبد و دستگاهش» بهره برد، ولی گویا می توان با سکوت از کنار طرح منافع آن ها، یعنی از کنار منافع زحمتکشان ایران گذشت.

گویا حذف دیکتاتوری از ”پایین“ صلاح و مجاز نیست، زیرا «آن چه که این کشور نیازمند آن است، تغییر و اصلاح امور با روش های مسالمت آمیز است.» مبارزات جانفشانانه و مسالمت آمیز زحمتکشان و مردم که با سرکوب و زندان روبروست در مقاله مطرح نمی گردد. ظاهراً مسالمت آمیز بودن تنها از طریق اصلاحات از ”بالا“ ممکن است!

درک این نکته بسیار سخت نیست و خواننده نیاز به هوشمندی خاصی ندارد تا دریابد که نظریه پرداز با وجود همه ی صغرا و کبراها علیه «نظام استبداد دینی»، باور به استحاله پذیری رژیم دارد.

استحاله ی رژیم دیکتاتوری باید به طور آرام و در بحث ها در ”بالا“ توسط «فعالین سیاسی» «با روش های مسالمت آمیز» به ثمر رسانده شود!

باید خاطر نشان ساخت که اندیشه ی حاکم بر مقاله، «روش های مسالمت آمیز» را به عنوان یـک شیوه ی ضروری مبارزه ی روشنگرانه- افشاگرانه به منظور تضعیف سلطه ی دیکتاتوری ارزیابی نمی کند، و آن را به مثابه شیوه «نبرد در سنگر» (گرامشی) مطرح نمی سازد که می تواند هر فرد ضد دیکتاتور در ایران از آن پشتیبانی نماید.

به سخنی دیگر، برای او مبارزه ی افشاگرانه با هدف «عزل مستبد» یک خواست بینابینیِ دمکراتیک نیست که پیگیری آن، پایه های قدرت سیاسی حاکم را تضعیف می کند، و کمک به تجهیز و سازماندهی توده ی مردم می کند برای تصاحب قدرت سیاسی. برای او «عزل مستبد» وظیفه ی توده های اعتراض کننده و خواستار تغییرات بنیادین و انقلابی نیست، بلکه او با مطلق اعلام نمودن ضرورت عمل تنها با «شیوه مسالمت آمیز»، خواستار چانی زنی از ”بالا“ است. بنابراین عملاً جنبش بر پایه خیزش توده های مردم علیه سلطه ی دیکتاتوری نفی می شود.

– هدف مبارزات زحمتکشان علیه سیاست اقتصاد «اسلامی» مسکوت گذاشته می شود؛
– رابطه و مضمون مشترک اقتصاد «اسلامی» و اقتصاد سیاسی که توسط سازمان های مالی امپریالیستی دیکته شده است و علت علّی «اشتباهات راهبردی اقتصادی» است، عملاً نفی می شود؛
– وحدت منافع سرمایه ی سوداگر داخلی و خارجی پنهان می شود.

بر این پایه است که اندیشه ی حاکم بر مقاله، نیروی تاریخی فعال مبارز، یعنی توده های زحمت را سوبژکت و شخصیت خواستار تغییرات بنیادین ارزیابی نمی کند که با دفاع از منافع خود در برابر سیاست اقتصادی ضد کارگری و ضد ملیِ «اسلامی» یا امپریالیستی، از منافع همه ی مردم و منافع ملی ایران دفاع می کنند.

از این رو هشدار در این باره که «تا آن زمان که هیمنه و سیطره استبداد شکسته نشود .. هر گشایشی می تواند .. بی اثر شود. ..» و یا تا براندازی «دستگاه ولایت فقیه که ستون اصلی خیمه ی استبداد» عملی نگردد، «در بر همین پاشنه می چرخد .. و استقلال، آزادی و کرامت انسانی و معیشت حداقلی مردمان کشور نیز بیش تر به خطر می افتد ..»، در بند باور به استحاله پذیری رژیم باقی می ماند و مانند برخی از پیشنهادهای این چنانی برای رفراندوم و امثال آن، هشداری از کار در می آید که بر روی آب نگاشته شده است.

این که مردم میهن ما خواستار تغییرات بنیادین به شیوه های مسالمت آمیز هستند، این که به بیان قدیانی خشونت داعش گونه نه از طرف مردم که از طرف رژیم دیکتاتوری ولایی اِعمال می گردد و به دست «قوه قضایه برآمده از استبداد دینی» و سازمان های دیگر سرکوب نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی به توده های زحمت تحمیل می شود. و این که قوه قضایه به مثابه ی بازوی استبداد دینی، وظیفه ی «حفاظت از منافع و منابع رانتی و ویژه خواران وابسته به دستگاه سرکوب» را به عهده دارد، نیاز به بررسی خاصی در این سطور ندارد. آیا طرح خواست شیوه های مسالمت آمیز در برابر مبارزات مردم برای تحمیل تغییرات بنیادین در چنین شرایط، مزاحی ناپسند از کار در نمی آید؟

تغییرات بنیادین اصلاحی در ایرانِ جمهوری اسلامی بدون اِعمال قدرت زحمتکشان و توده ها ممکن نیست! مبارزاتی که هم اکنون به صورت مصمم، پیگیر، هوشمندانه و به دور از تازاندن اعتراض ها و اعتصاب ها با متانت و قاطعیت به پیش برده می شود.

سکوت نسبت به واقعیت وجود نبرد مسالمت آمیز اعتراضی و اعتصابی زحمتکشان و توده ها که ناشی از بحران اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی حاکم به طور مداوم لایه های جدیدی به آن می پیوندند، هدف دیگری را دنبال می کند. هدفی که بررسی آن وظیفه ی اصلی این سطور است.

اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک

اشاره شد که تضاد عمده ای که در سخنان قدیانی وجود دارد و او برای حل آن پیشنهادی ارایه نمی دهد و حتی می کوشد با سکوت از کنار آن بگذرد، بررسی «وضعیت آشفته ی اقتصادی» و «اشتباهات راهبردی اقتصادی» است که در ص ٢ مقاله برمی شمرد.

در آنجا کوشش می شود مسئولیت این نابسامانی های اقتصادی و راهبردی به طور مطلق گرانه بر دوش «آیت الله خامنه ای» قرار داده شود، تا به درستی خواست «عزل» او و حذف اصل «ولایت فقیه» مستدل گردد. ضرورت عینی چنین گامِ ضروری توجیه شود. به ثبوت رسانده شود که گذار از دیکتاتوری برای نجات کشور از خطراتی ضروری است که از طرف امپریالیسم با همکاری «تبه کاران مجاهدین خلق و سلطنت طلب» متوجه ایران است. (ص ١)

بی تردید مسئولیت شخصی خامنه ای در ایجاد شدن بحران فزاینده ی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی- نظامی و .. غیرقابل انکار است. لذا خواست «عزل» او و حذف اصل «ولایت فقیه» خواستی درست، مردمی و ملی است.

باوجود این نمی توان و نباید علل «اشتباهات راهبردی اقتصادی» را در ایران به وجود و کارکرد دیکتاتور و استبداد دینی محدود نمود و علت اصلی را در سرشت اقتصاد سیاسی «اسلامی» که قریب به سی سال است به مورد اجرا گذاسته شده است ندید و مورد توجه قرار نداد! این بی توجهی یک اشتباه کلان است!

نمی توان با طرح نساختن خواست ها و منافع زحمتکشان و توده های مردم که آن ها را در تظاهرات، اعتراض ها و اعتصاب ها، ازجمله اعتصاب غذای زندنیان سیاسی روزانه مطرح می سازند، توجه را از علت علّـی اصلی دور و علت اصلی فاجعه بحران فزاینده را پرده پوشی نمود. چنین کوتاهی غیرمجاز است.

هنگامی که در مقاله به جستجوی علت این کوتاهی بپردازیم، روشن می شود که نظریه پرداز می خواهد به سیاست اقتصادی کنونی، منهای «استبداد دینی» و در یک «جمهوری بدون پیشوند و پسوند» ادامه دهد!

با چنین برنامه ای نمی توان موافقت داشت. حزب توده ایران پیشنهاد سازنده ای را برای تحقق بخشیدن به اقتصاد «تولید محور» ارایه می کند که در هماهنگی است با اندیشه میهن دوستانه و انسان گرایی که «آزادی را میوه شیرین عدالت اجتماعی» (فرشاد مومنی) ارزیابی می کند، و «سرمایه گذاری داخلی و خارجی» را در چارچوب برنامه ی اقتصاد ملی- دمکراتیک و به منظور تحقق بخشیدن به آن به کار می گیرد که قدیانی آن را در ص ٢ مقاله خواستار است.

حزب توده ایران این برنامه پیشنهادی را برنامه برای مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه اعلام می کند که در آن منافع ضعیف ترین لایه و طبقات زیر فشار اقتصاد سیاسی «اسلامی» که همان اقتصاد سیاسی دیکته شده توسط امپریالیسم است، در مرکز توجه قرار دارد.

مرحله ای که در آن وحدت منافع سرمایه تعاونی و ملی- میهن دوستِ خصوصیِ داخلی و طبقات زحمتکش محروم برقرار است و سرمایه گذاری خارجی تنها در چهارچوب برنامه اقتصاد ملی تنظیم شده به کار گرفته می شود.

پیش تر نیز درباره ی ضرورت پایبندی به اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک نکته هایی مطرح شده است و در نوشتارهای دیگر مطرح خواهد شد. در مقاله ی اخیر در ارتباط با مضمون ضد استعماری نبرد رهایی بخش مردم میهن نکته هایی مطرح شده است که علاقمندان می توانند به آن مراجعه کنند. در این سطور سودمند است نکته ای مطرح و به بحث گذاشته شود که نشان می دهد که گرچه مسئولیت شخصی «آیت الله خامنه ای» در اجرای سیاست اقتصادی دیکته شده توسط امپریالیسم غیرقابل انکار است، او «ماسک سرمایه» را به صورت دارد که در نظام سرمایه داری جهانی شده، جز با «اشتباهات راهبردی اقتصادی» و ایجاد شدن «وضعیت آشفته ی اقتصادی» علیه نیاز و منافع مردم و ملی کشور قابل اجرا نیست!

«اشتباهات راهبردی اقتصادی» از این رو، به اصطلاح «اشتباه» نیست! بلکه هدف و پیامد قانونمند و مستقیم اجرای اقتصاد سیاسی نئولیبرال است که آن را اسلامی می نامند. آنچه قدیانی به عنوان «اشتباهات راهبردی اقتصادی» اعلام می کند و می پندارد که اگر خامنه ای نبود تحقق نمی یافت، در واقع ناشی از شیوه ی انباشت سرمایه و سود در مرحله نئولیبرال استثمار نیروی کار در نظام سرمایه داری امپریالیستی است. برای برطرف ساختن این «اشتباه» باید به طور قاطع و بی چون و چرا به اجرای این سیاست ضد مردمی و ضد ملی در ایران پایان داد!

 انباشت سرمایه و سود در مرحله ی کنونی در نظام اقتصاد امپریالیستی بدون ایجاد قطب فقر و بدبختی، بدون اعمال سیاست «ریاضت اقتصادی»، بدون نابودی حقوق قانونی زحمتکشان از طریق «آزاد سازی اقتصادی» از همه بند و محدودیت های قانونی، بدون حراج ثروت های ملی و متعلق به مردم در چهارچوب خصوصی سازی ممکن نیست! این دو ارتباط علت و معلولی دارند.

برای کشورهای پیرامونی اضافه بر آن مساله منافع و حاکمیت ملی نیز مطرح است که با اجرای این سیاست اقتصادی امپریالیستی بر باد می رود. لذا پایان بخشیدن به اجرای برنامه نئولیبرال، گامی مردمی- دمکراتیک و ملی- ضد امپریالیستی است که مضمون نبرد رهایی بخش خلق ها را علیه هدف امپریالیسم برای تبدل کشورشان به نومستعمره تشکیل می دهد.

ابزار استفاده از «مجاهدین و سلطنت طلب»ها توسط ترامپ، در هماهنگی کامل است با سیاست نظامی گری و جنگ طلبی امپریالیسم که روی دیگر شکل انباشت سرمایه را در شرایط نئولیبرال حاکمیت آن تشکیل می دهد.

 مبارزه برای صلح، بخشی از مبارزه ی ملی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران است که بدون اجرای یک برنامه اقتصادی مردمی- دمکراتیک و ملی- ضد امپریالیستی که حزب توده ایران پیشنهاد می کند و باید از طرف جبهه متحد خلق عملی گردد، ممکن نیست.

 

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/6438

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *