جان داد تا دیگر فقر را تحمل نکند
گذر از دیکتاتوری برای پایان دادن به سیاست ریاضت اقتصادی!

سخن روز شماره: ۴۹ (۱۵ مرداد ۱٣۹۷)

 

«میثم ١٢ ساله از شاگردان ممتاز مدرسه بود». به گزارش شهروند، میثم در بعد از ظهر سه شنبه ١٩ تیرماه امسال با این پیام که «خودکشی عشق منه»، به دست جلاد فقر به «دار» آویخته شد.

خبر این تراژدی که در صفحه ی توده ای ها هم بازانتشار یافت، پرده از روی پیامدهای بحران اقتصادی- اجتماعی ای برمی دارد که آگاهانه و به دست حاکمان دیکتاتور و رئیس جمهورهای آن به توده های میلیونی مردم میهن ما تحمیل می گردد. از این طریق تحمیل می گردد که برنامه ی وارداتی «ریاضت اقتصادی» را بر سرنوشت مردم میهن ما مستولی ساخته اند.

برنامه اقتصاد سیاسی دیکته شده توسط سرمایه ی مالی امپریالیستی عامل اصلی ایجاد فقر است، زیرا همان طور که رفیق عزیز سیامک نیز در مقاله ی: اقتصاد نئولیبرالی کشور ما را نو مستعمره خواهد کرد، نشان می دهد، انباشت سود و سرمایه برای ثروتمندان بدون ایجاد فقر برای توده ها ممکن نیست. نزول نسبی سود سرمایه در چرخه ی اقتصادی در نظام سرمایه داری دوران افول نمی تواند توسط این نظام جز با تحمیل فقر به توده های میلیونی و میلیاردی در جهان جبران شود.

تکرار وضعی که بر ایران حاکم است را می توان در سطوح دیگری در تمام کشورهای زیر سلطه ی اقتصاد نئولیبرالی مشاهده نمود. برای نمونه به وضع فقر در برخی از کشورهای سرمایه داری متروپل نظری بیافکنیم.

طبق گزارش اخیر فیلیب آلستون، گزارشگر ویژه ی سازمان ملل برای فقر و حقوق بشر در جهان به سی و هشتمین دوره ی ارگان مربوطه در ژنو در هفته ی گذشته (٢٢ ژوئن ٢٠١٨)، که با اعتراض و تهدید نماینده ی ترامپ در شورای امنیت هم روبرو شد، ۴٠ میلیون آمریکایی «در فقر» زندگی می کنند. ۵ر١٨ میلیون از آن «دچار فقر شدید» هستند. ٣ر۵ میلیون آمریکایی «در شرایط زندگی مردم در کشورهای جهان سوم زندگی می کنند».

آمریکا در میان گروه کشورهای او اِ سه دِ  – سازمان همکاری اقتصادی و رشد -، دارای بالاترین سطح مرگ کودک است. دارای بالاترین سطح فقر جوانان است.

سیاست ریاضت اقتصادی برای مردم ایالات متحده آمریکا به ابزار کمکی برای انباشت سود و سرمایه در این کشور از این طریق تبدیل شده است که تنها در سال ٢٠١٧، ثروتمندان از تقلیل مالیات ها برخوردار بودند که بالغ بر یک و نیم بلیون دلار بود. پرداخت این هدیه ی مالیاتی از طریق صرفه جویی در هزینه برای خدمات اجتماعی عملی شد، آن طور که در گزارش ذکر می شود که نماینده دولت آمریکا را به اعتراض و تهدید واداشت.

طبق این گزارش، ١۴٠ میلیون از مردم آمریکا، یعتی قریب به شست درصد مردم این کشور در شرایط نابسامانی اجتماعی زندگی می کنند (Prekär).

در چنین شرایط است که شعار تظاهرات در ٧٠ شهر آمریکا، تنها در واشنگتن روز ٢٣ ژوئن ٢٠١٨ با شرکت ۵٠ هزار نفر، شعار «مبارزه با فقر و نه یورش به فقرا» است که بر روی پرده ها حمل می شد.

نمونه ای دیگر. علت آتش سوزی وحشتناک در یونان در چند روز پیش، آن طور که افشاگری های ماموران آتش نشانی برملا ساخت، اجرای همین سیاست ریاضت اقتصادی است. مامور آتش نشانی در کرتا، جزیره ی بزرگ یونانی افشا نمود که در این جزیره تنها دو هلکوپتر قدیمی برای مبارزه با آتش وجود دارد. او اضافه کرد که اگر در دو منطقه همزمان باید به خاموش کردن آتش پرداخت، باید «به خدا پناه برد»! در شهر دیگر نزدیک آتن که ٣٠٠ هزار جمعیت دارد، ٩ ماشین آتش نشانی وجود دارد که تنها نیمی از آن قابل استفاده است! آتش سوزی با «دار»زدن بیش از ٨٢ تن همراه شد.

در برابر این وضع، بخش اعظم آخرین ودیعه کشورهای اروپایی به یونان بالغ بر ١۵ میلیارد یورو، برای بازپرداخت سود بانک های قرض دهنده مصرف شد: ١٣ میلیارد یورو!

به نمونه ی کشور آلمان که ثروتمندترین دوران تاریخ خود را می گذراند و ثروتمند ترین کشور در اتحادیه اروپاست بنگریم: «در حالی که در سال ١٩۶۵ هر ٧۵ مین کودک نیاز به دریافت کمک های اجتماعی داشت، امروز هر پنجمین کودک نیازمند چنین کمکی است. .. اکنون وضع چنین است که هر کودکی که در یک خانواده کم درآمد بزرگ می شود، به احتمال ٧٠ درصد در بزرگ سالی دچار وضع نابسامان اجتماعی است. .. لااقل نیمی از مردم جمهوری فدرال آلمان در فقر و یا در وضع عدم امنیت اجتماعی زندگی می کند.» (ورنر زپمان، آینده ی دزدیده شده).

 

سرنوشت «کودکان کار»، «آدامس فروش ها»، «شیشه پاک کن ها» و «میثم»های دیگر در ایران دور از سرنوشت کودکان در ایالات متحده و آلمان نیست. شرایط تحمیل شده به همه ناشی از سیاست اقتصادی به سود برنامه نئولیبرال خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی است در تمام کشورهای زیر سلطه سرمایه مالی امپریالیستی. برای کشورهای جهان سوم به ویژه ایران، وابستگی نواستعماری کشور عنصری فراتر از در کشورهای متروپل سرمایه داری است.

 

با چنین ارزیابی از سیاست ضد مردمی و ضد ملی حاکم بر ایران که آن را رژیم دیکتاتوری ولایی «اسلامی» می نامد، باید خواست زحمتکشان میهن ما را برای پایان دادن به خصوصی سازی و حراج ثروت های متعلق به مردم و نسل های آینده و همچنین پایان دادن به نابودی حقوق اجتماعی زحمتکشان یدی و فکری، مورد تایید قرار داد و از آن دفاع نمود.

خواست پایان بخشیدن به سیاست اقتصادی «اسلامی» بدون گذار از دیکتاتوری ولایی که ضامن اجرای اقتصاد دیکته شده ی امپریالیستی است ممکن نخواهد بود. با توجه به این نیاز تاریخی مردم میهن ما برای خروج از فقر و بی سامانی، باید برای برپایی جبهه گسترده ی ضد دیکتاتوری که حزب توده ایران خواستار آن است، با دیگر نیروهای ضد دیکتاتوری کوشید.

برنامه جایگزین مردمی- دمکراتیک و ملی برای اقتصاد «اسلامی» می تواند راه رشد اقتصادی اجتماعی آینده را ترسیم و به پرچم مبارزه ی توده های جان به لب رسیده برای تحقق بخشیدن به «آزادی، میوه شیرین عدالت اجتماعی  بدل شود» که خواست توده های میلیونی مردم میهن ماست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *