خاتمی و پیشنهاد ١۵ ماده ای او

سخن روز شماره: ۵۰ (۱۸ مرداد ۱٣۹۷)

 

در روز گذشته (١۴ مرداد) محمد خاتمی، رئیس جمهور اصلاح طلب پیشین در جمع نمایندگان اصلاح طلب ادوار مجلس باری دیگر برنامه ١۵ ماده ای خود را با تغییراتی مطرح ساخت. هدف پیشنهاد حفظ نظام جمهوری اسلامی است که به گفته ی او «از انقلاب برآمده» است. او اما نمی خواهد این نوزاد انقلاب را با زنده کردن دستاوردهای انقلاب حفظ کند. بلکه او میخواهد به این هدف با تداوم اجرای سیاست اقتصادی ای دست یابد که نوزاد انقلاب را با مرگ روبرو ساخته است.

خواست آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به «حصر» که خاتمی طلب می کند، خواستی به جا و شایسته است، اما کافی و جامع برای دفاع از سرشت مردمی- دمکراتیک و ملی انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما نیست. استه تیک ناشایستگی و ناهنجاری پیشنهاد ١۵ ماده ای خاتمی آن جا متبلور می شود که نسبت به اقتصاد سیاسی اسلامی- امپریالیستی سکوت برقرار است. او درباره ی دستاورد انقلاب بهمن که هدف آن برپایی جامعه ای با رشد موزون و مداوم عدالت اجتماعی است، سخن نمی راند که در اصل های اقتصادی در سطح قانون اساسی تثبیت شد و پامال منافع طبقات حاکم رانت خوار کنونی گشته است که دستگاه ولایت فقیه نماینده و سود بر آن است و دستِ ریزه و کلان خواران دیگر را نیز برای غارت باز گذاشته است.

اقتصاد اسلامی- امپریالیستی نئولیبرال حاکم، اقتصاد ضد مردمی و ضد ملی وارداتی که علت علّی نابسامانی و بحران فزاینده ی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی در ایران است، در سخنان و پیشنهاد ١۵ ماده ای خاتمی جایی ندارد.

او در این باره سکوت می‌کند که «اقتصاد اسلامی» با پیامدهای فاجعه آمیز آن برای زحمتکشان یدی و فکری میهن ما که زنان اولین قربانیان آن هستند، توسط سازمان های مالی امپریالیستی دیکته شده است و رژیم دیکتاتوری ولایی آن را با «حکم حکومتی» غیرقانونی خود در سال ۱۳۸۵ به برنامه رسمی همه ی دولت های نظام سرمای داری بدل ساخته است.

خاتمی که به نابسامانی زندگی توده های مردم اذعان و اعتراف دارد، در این باره سکوت می‌کند که برنامه خصوصی سازی و حراج ثروت‌های مردم و ملی دستور صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به حاکمان ارتجاعی کنونی است که پیامد آن وابستگی نو استعماری به اقتصاد جهانی امپریالیستی است که ضربه پذیری کنونی اقتصاد ایران را موجب شده است؛

خاتمی سکوت می‌کند که نابودی حقوق زحمتکشان در برخورداری از قراردادهای رسمی و جمعی، رشد ۵۰ درصدی فقر مطلق را در ایران موجب شده است که رسول خضری، نماینده مجلی کنونی به آن اعتراف دارد؛ و بسیاری نکته ی دیگر که با سکوت برگذار می شود که افشاگر ناهنجاری استه تیک ژست دمکرات مآب محمد خاتمی اصلاح طلب در پیشنهاد ۱۵ ماده‌ای اوست.

 

بر این پایه است که برنامه ١۵ ماده ای پیشنهاد شده تنها به بررسی  در سطح غلطیده ای نزول می کند که تنها می تواند به این نتیجه غیر مستدل فراروید که گویا با حل مساله ی «خودی و غیرخودی» و یک سری نکته ها در این سطح، روند انقلابی در جریان و یورش توده های مردم به مواضع دشمن طبقاتی پایان خواهد یافت.

خاتمی با دفاع نیم بند از «ایجاد فضای باز و امن و آزاد سیاسی»، به دفاع از «حقوق ملت» نمی پردازد که در اصل ٢۶ و دیگر اصل های مربوطه ی قانون اساسی تثبیت شده اند و پامال سلطه ی ارتجاع و مذهب ارتجاعی شده اند. او از حق فعالیت آزاد احزاب سیاسی، در مرکز آن حزب توده ایران و دیگر نیروهای چپ دفاع نمی کند که محک برقراری آزادی در ایران است. او از آزادی زنان برای برخورداری از حق تعیین سرنوشت خود دفاع نمی کند که محک کیفیت آزادی در جامعه است.

او در این بند و در بندهای دیگر پیشنهاد خود (مانند تغییر نگاه رسانه های ملی، محدود کردن دایره غیرخودی، رفع محدودیت های بی جا در انتخابات، پایان دادن افراط و تندروی)، حفظ نظام را با حفظ شرایطی دنبال می کند که علت علّی بحران حاکم کنونی را در همه ی سطوح هستی اجتماعی مردم میهن ما تشکیل می دهد. علت بحران اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی- امنیتی و بحران در حفظ منافع ملی و تمامیت ارضی کشور.

رئیس جمهور پیشین اذعان دارد که مردم زیر بار ستم اقتصادی و سیاست «ریاضت اقتصادی» گرفتارند و از این رو بپاخواسته اند، اما راه حل اصلاح طلبانه ای که مطرح می سازد، کوچکترین اشاره ای به سیاست اقتصادی حاکمیت ندارد و راه حلی برای آن ارایه نمی دهد. «شنیدن اعتراض مردم»، تایید «خطر جدی برای زندگی مردم»، تایید «اعتراضات به حق» مردم وغیره به سطح ارایه ی پیشنهاد جایگزین برای سیاست اقتصادی اسلامی- امپریالیستی فرانمی روید. بلکه برعکس، با چماق ««فضای پیچیده امروز» که ساخته خود حاکمان است، تسلیم «معترضان دلسوز» را به این شرایط خواستار می شود. او می خواهد جنبش زحمتکشان یدی و فکری را برای تغییر شرایط فلج کرده و به تسلیم وادارد.

گفته شد که خواست آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به «حصر» که خاتمی طلب می کند، خواستی به جا و شایسته است، اما کافی و جامع نیست. استه تیک ناشایستگی و ناهنجاری این خواست در پیشنهاد ١۵ ماده ای خاتمی آن جا متبلور می شود که نسبت به اقتصاد سیاسی اسلامی- امپریالیستی سکوت برقرار است. اقتصاد ضد مردمی و ضد ملی ای که علت علّی نابسامانی و بحران فزاینده ی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی در ایران است.

 

 باید به اصلاح طلبان و شخص خاتمی هشدار داد که دستشان را در دست آخرین نخست وزیر شاه نگذارند!

گذار از دیکتاتوری، بدون گذار از اقتصاد نئولیبرال، راه اصلاحات بنیادین را در ایران می بندد. تحولات انقلابی توسط توده های زحمتکش و محروم در روند متین و هوشمندانه ی انقلابی تحقق خواهد یافت! این نیازی تاریخی است. در این امر تردیدی روا نیست.

اصلاح طلبان صادق می توانند و باید در این رود اصلاح طلبانه ی بنیادین و مسالمت آمیز توده ها نقشی سازنده ایفا سازند. به این منظور می توانند آن ها با پذیرش نیازها و خواست های به حق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی توده ها، به مبارزه ی آنان بپوندند. به خواست پایان دادن به‌خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی!

باید خواستار گذار از دیکتاتوری و اقتصاد ضد مردمی و ضد ملی اسلامی شد که دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی از قبیل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

باید با دفاع از «وحدت ملی» خواستار یک بحث و بررسی عمومی و آزاد درباره ی آینده ی اقتصادی- اجتماعی جامعه ایرانی شد. حزب توده ایران به این منظور برپایی جبهه متحد خلق را پیشنهاد می کند که با تنظیم چنین برنامه مردمی- دمکراتیک و ملی برای اقتصاد کشور، شرایط آزادی انتخاب را در جامعه برای مردم ایجاد می سازد.

2 Comments

  1. انوشه

    مقاله بجا و درست است. تنها ایرادی که بدان وارد است صحه گذاشتن روی خواسته دروغین خاتمی مبنی بر رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی است. در پی نامه صد نفره «اصلاح اصلاحات» به خاتمی که به ابتکار نهضت آزادی و با هدف راهیابی محمد توسلی به شورای هماهنگی اصلاح طلبان نگاشته شده بود، خاتمی با تعدادی از امضاکنندگان نامه که مورد اعتمادش بوده اند نشستی داشته که طی آن پاسخش را در سه محور بدانها می دهد: ۱) عارف دست‌زدنی نیست و تغییر نخواهد کرد ۲) او (یعنی خاتمی) اهل تعامل با نظام است و از این مسیر کوتاه نمی‌آید ۳) تغییر شورای عالی اصلاح‌طلبان نیز ممکن نیست.
    خاتمی حتا این را اشاره هم داشت که به میرحسین موسوی گفته راهش تعامل با نظام است نه راهی که موسوی می‌رود. این جمله آخر به این معناست که خاتمی موافق تداوم حصر است و تنها به شرط توبه موسوی خواهان رفع آن می شود. بیهوده نیست که بجای دیدار با دختران موسوی به دیدار همسر کروبی می رود که رویکرد اقتصادیش همسو با خاتمی است: نولیبرالی.
    درخواست آزادی زندانیان سیاسی هم آنقدر اما اگر دارد که قانون اساسی نظام را در اذهان تداعی می کند.

  2. فرهاد عاصمی

    رفیق انوشه ی عزیز، ممنون برای ابرازنظر شفاف و روشنگر برای شرایط حساس کنونی. شما با باریک بینی، خواست هایی را شفاف قابل شناخت و درک ساخته اید که هنوز برای بسیاری در ایران، مبهم است.
    توده ی مردم همیشه تضاد میان موضع تسلیم طلبانه ی خاتمی ها و موضع انقلابی حزب توده ایران را درک نمی کنند. آن ها موضع متزلزل و تسلیم طلبانه ی خاتمی و دیگران را، به ناروا عین احساس مسئولیت او و دیگران برای هستی مردم ایران و سرنوشت ایران ارزیابی می کنند.
    ویژگی شرایطی که در آن بحث بااصلاح طلبان در جریان است، تشریح تضاد پیش گفته است. در چنین شرایطی نیاز به روشنگری توده ای ها و حزب طبقه کارگر انکارناپذیر است. بحثی که باید شکاف ایجاد شده را در صفوف آن ها قابل شناخت سازد، علت علی آن را توضیح دهد. نیازی که شما برمی شمرید و هر روز ضرورت شناخت آن زلال تر می گردد.
    با شما موافقم که به برخورد افتراقی به نظرات لایه بندی میان اصلاح طلبان نیاز داریم، تا بتوانیم جریان چپ نزد آن ها را جلب کنیم. اما چگونه؟
    بدیهی است که خواست ما برای پایان دادن به «حصر» همراه است با خواست گذار از دیکتاتوری و نظام سرمایه داری وابسته که مجری دستورات سازمان های مالی امپریالیستی در ایران است. مبارزه با اقتصاد سیاسی نئولیبرال- بخوان اسلامی. از این رو توضیح پیامدهای ضد مردمی و ضد ملی این سیاست وارداتی هسته ی مرکزی برخورد متفاوت را با قشربندی میان اصلاح طلبان تشکیل می دهد.
    باوجود چنین برخوردی اما نمی توان آن را به معنای شرکت در «راهی که موسوی می‌رود» ارزیابی نمود. این راه هنوز از شفافیت لازم برخوردار نیست. برای نمونه نمی توان نظرات نمایندگان آن را در خارج از کشور همیشه مورد تایید قرار داد.
    ما در واقع به مرز یا مرزهای مبارزه ی اتحادی با لایه های حاکم و پیرامونی آن می رسیم، رسیده ایم. بدیهی است که با حدث و گمانه زنی نیز نمی توان نبرد طبقاتی را در جامعه هدفمند به پیش برد. چه باید کرد؟
    به نظر می رسد که راه حل، دفاع و جانبداری از برنامه مستقل طبقاتی حزب توده ایران است. این جانبداری برای متحدان طبیعی و نزدیک طبقه کارگر، ستاره ی راهنما است. برای متحدان دور، اهرم اقناع و جلب را تشکیل می دهد. برای متحدان دورتر اهرمی است که آن ها می توانند با برخورد صادقانه به مضمون سیاست حزب طبقه کارگر، مواضع حزب توده ایران را بشناسند و چه بسا به آن نزدیک شوند.
    برای آن ها که نمی توانند و نمی خواهند به مواضع حزب توده ایران نزدیک بشوند، زیرا مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب را برنمی تابند، سیاست مستقل طبقاتی حزب توده ایران به اهرم روشن شدن مرزها در جامعه تبدیل می شود. چنین وضعی موجب ایجاد شدن قطب بندی در جامعه می گردد.
    برای نمونه، دفاع از مالکیت عمومی- دمکراتیک توده های مردم، قطب بندی را میان سلب مالکیت کنندگان و سلب مالکیت شدگان ایجاد می سازد و تعمیق می بخشد.
    ما با چنین برخورد افتراقی در فعالیت روشنگرانه- تبلیغی خود، حربه ای را که حاکمان برای تثبیت «مالکیت خود» به خدمت گرفته اند، علیه آن ها به کارمی گیریم.
    این حربه دو سو دارد. یکی افشای حاکمات و نظرات و ایدئولوژی آنان است. سوی دیگر، ارتقای سطح آگاهی طبقاتی نزد طبقه کارگر و توده های میلیونی زیر فشار سلطه ی اقتصاد نئولیبرال- اسلامی حاکم است. روند نبرد طبقاتی چنین ژرفش می یابد. این طور نیست؟
    رفیق عزیز انوشه، شما با باریک بینی تضاد حاکم را در نظرات خاتمی نشان داده اید. زنده باید. ادامه شرکت فعال شما در توضیح مواضع حزب توده ایران و کمک به انطباق آن با شرایط تغییر یابنده ی انقلابی در لحظه ی کنونی بسیار ارزشمند است. با طرح و روشنگری درباره ی تضادها در اندیشه و کارکرد لایه های اجتماعی به کمک بیاید. دست نیازمند دراز شده را بگیرید و بفشارید.
    فرهاد عاصمی
    ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ ۱۲ اوت ۲۰۱۸

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *