چگونه می توان به فاجعه ی «فقر مطلق» در ایران پایان داد؟

سخن روز شماره: ۵۱ (۱۹ مرداد ۱٣۹۷)

 

طبق گزارش اخیر فیلیب آلستون، گزارشگر ویژه ی سازمان ملل برای فقر و حقوق بشر در جهان به سی و هشتمین دوره ی ارگان مربوطه در ژنو در هفته ی گذشته (٢٢ ژوئن  ٢٠١٨ که در توده‌ای ها انتشار یافت)، ۴٠ میلیون آمریکایی «در فقر» زندگی می کنند. ۵ر١٨ میلیون از آن «دچار فقر شدید» (فقر مطلق) هستند. ٣ر۵ میلیون آمریکایی «در شرایطی زندگی می‌کنند که مردم در کشورهای جهان سوم زندگی می کنند». این شرایط به معنای آن است که باید روزانه با پنج دلار زندگی کنند.

این آمار وحشتناک از ثروتمند ترین کشور و بزرگترین اقتصاد در جهان، بی پایه و اساس بودن شعار انتخاباتی حسن روحانی را در انتخابات سال ٩۶ افشا می کند که تعهد کرده بود «تا پایان دولت دوازدهم فقر مطلق را از طریق اشتغالزایی و رونق اقتصادی از بین ببریم!»

فقر، زاییده ی اقتصاد در خدمت یک درصدی ها و علیه ۹۹ درصدی  ها در همه ی کشورهای جهان است. پیامد تولید فقر برای توده ها بخش عمده این اقتصاد است تا انباشت ثروت را در قطب دیگر ممکن سازد.

 

رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از فاجعه ی رشد «فقر مطلق» در ایران در سال جاری خبر می دهد «که از ١٢ درصد به قریب به ۵٠ درصد ارتقا یافته» است. او که «با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت» به گفتگو نشسته است، علت فاجعه پیش آمده را ناشی «از مدیریت ناصحیح و حواله دادن نابسامانی ها به دشمن خارجی، شانه خالی کردن از مسئولیت» توسط دولت می داند.

او خاطرنشان می سازد و افشا می کند که با «در آمد زایی ٢٠٠ هزار میلیارد تومان از جیب مردم [توسط] دولت در جریان نوسانات ارزی در کشور‌..»، دولت روحانی نقش ویژه ای در ارتقای درصد «فقر مطلق» در کشور داشته است.

 

افشاگری یک فرد عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس ایران را باید افشاگری فردی ارزیابی نمود که قاعدتن باید جانبدار حقوق اجتماعی مردم باشد. می توان به طور مشروط چنین پیش شرطی را هم در مورد خاص کنونی و شخص خضری پذیرفت. به ویژه با این نظر او موافقت نمود که دولت روحانی ساده انگارانه علت فاجعه را مطلق گرانه تاثیر کارکرد «دشمن خارجی» قلمداد می سازد تا «شانه» از زیر مسئولیت دولت خود برای ایجاد شدن «نابسامانی اقتصادی» خالی کند.

باوجود این نمی توان با این توهم موافقت داشت که گویا علت علّی ایجاد شدن فاجعه تنها «مدیریت ناصحیح است»! چنین برداشت و ارزیابی در سطح بررسیِ پدیده ی بحران اقتصادی- اجتماعی حاکم بر ایران باقی می ماند.

بررسی در سطح غلطیده ای که تنها می تواند به این نتیجه غیر مستدل فراروید که گویا با رفتن روحانی و آمدن فردی دیگر، برای نمونه احمدی نژاد، یا رئیسی، یا قالیباف و یا یک دولت نظامی و مقتدر و و و، مشکل و بحران ژرف یابنده حاکم بر جامعه ی ایرانی برطرف خواهد شد.

چنین توهمی را محمد خاتمی نیز با پیشنهاد ١۵ ماده ای خود در جمع نمایندگان اصلاح طلب ادوار مجلس دامن می زند. او نیز اذعان دارد که مردم زیر بار ستم اقتصادی و سیاست «ریاضت اقتصادی» گرفتارند و از این رو بپاخواسته اند، اما راه حل اصلاح طلبانه ای که مطرح می سازد، کوچکترین اشاره ای به سیاست اقتصادی حاکمیت ندارد و راه حلی برای آن ارایه نمی دهد.

گذار از دیکتاتوری، بدون گذار از اقتصاد نئولیبرال راه اصلاحات بنیادین را در ایران می بندد. تحولات انقلابی توسط توده های زحمتکش و محروم در روند متین و هوشمندانه ی انقلابی تحقق خواهد یافت!

 

حزب توده ایران ارزیابی دیگری از علت علّی ایجاد شدن بحران اقتصادی- اجتماعی حاکم کنونی در ایران دارد که روزانه ژرفش می‌یابد و راه حل انقلابی- بنیادین خود را می طلبد. علت علّی بحران کنونی اعمال اقتصاد سیاسی «اسلامی» است که در سه دهه اخیر توسط همه ی دولت های نظام سرمایه داری کنونی به مورد اجرا گذاشته شده است. نقش  «مدیریت ناصحیح» دولت ها وجود داشته و مؤثر نیز بوده است، همان‌طور که «دشمن خارجی» نیز نقشی تبه کارانه برای ایجاد شدن «نابسامانی»ها داشته و دارد. اما این عنصرها از این رو توانسته اند تأثیر تخریبی خود را شکوفا سازند، زیرا نظام سرمایه داری حاکم به مجری برنامه دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی بدل شده است.

بر این پایه است که خواست جنبش انقلابی در میهن ما برای پایان بخشیدن قاطع به اجرای سیاست اقتصادی نئولیبرال امپریالیستی که آن را حاکمان «اسلامی» اعلام کرده اند، در سطح خواستی مردمی و ملیِ عمومی فرارویده است.

 

رژیم دیکتاتوری ولایی با اجرای برنامه امپریالیستی با ظاهری «اسلامی» شرایط وحدت مبارزه ی ضددیکتاتوری و ضد اقتصاد امپریالیستی- اسلامی را ایجاد کرده است. تلفیق این دو تضاد، تلفیق تضاد  روز و اصلی در جامعه است که به وحدت رسیده‌اند و توامان به مثابه علت علّی تشدید بحران فزاینده ی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی در ایران بدل شده اند.

 

تضاد توده های میلیونی مردم با رژیم دیکتاتوری، یعنی تضاد برای حل مساله دمکراسی و برقراری حقوق قانونی و دمکراتیک مردم و زحمتکشان یدی و فکری علیه سلطه ی حاکمیت کنونی، که به دنبال شیوه ی حاکمیت استبدادی ولایت فقیه که خود را «سایه خدا بر روی زمین» می پندارد و اعلام می‌کند تعمیق یافته است، بدون حل تضاد خلق با اقتصاد نئولیبرال- اسلامی برطرف نمی شود. و این وظیفه  از عهده ی روحانی، خاتمی با ١۵ ماده پیشنهادی او و دیگر نمایندگان نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی بر نمی آید.

به این منظور باید با گذار از دیکتاتوری و سلطه ی طبقات رانت خوار کنونی، شرایط دمکراتیک برقراری حقوق قانونی زحمتکشان و توده های میلیونی را در ایران ایجاد ساخت و با برنامه‌ای ملی- دمکراتیک برای اقتصاد ایران، به نابسامانی ها پایان داد.

این وظیفه می تواند تنها توسط یک جبهه متحد خلق به مورد اجرا گذاشته شود که برپایی آن را حزب توده ایران گام قانونمند تداوم جبهه گسترده ی ضد دیکتاتوری در ایران ارزیابی می کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *