سیاست جدید ارزی، به‌نفع طبقات محروم جامعه نیست

روزنامه قانون، ۶ تیرماه، گزارش نشست سران قوا را انتشار داد که در آن حسن روحانی ازجمله گفت: “درآمد امسال ما در سه‌ماهه نخست [نسبت] به مدت مشابه پارسال ۵۰ درصد افزایش یافته و در برابر آن مخارج ما تنها ۴۴ درصد افزایش یافته و مجموع درآمد ارزی که امسال به خزانه واریز شده بیشتر از سال گذشته است.” مردم‌سالاری آنلاین، ۷ مردادماه، نوشت: “آزادسازی قریب‌الوقوع نرخ ارز خبری است که این روزها و هم‌زمان با آغاز به‌کار عبدالناصر همتی در بانک مرکزی به گوش می‌رسد. آزادسازی نرخ ارز به چه معناست و چرا اگر در این دوران التهابات اقتصادی، تعیین نرخ ارز به بازار آزاد سپرده شود، تنها نتیجه آن از هم پاشیدن شیرازه اقتصادی و حتی اجتماعی کشور خواهد بود؟” مردم‌سالاری در توضیح این سیاست، می‌نویسد: “طبق این پیشنهاد، تمام ارز حاصل از صادرات غیرنفتی (نظیر ارز پتروشیمی‌ها و شرکت‌های صادرکننده فلزات و مواد معدنی) در بازار ثانویه و با نرخ توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان عرضه شود.” مردم‌سالاری در ادامه این سؤال را می‌کند که در صورت اجرایی شدن این پیشنهاد، چه اتفاقی می‌افتد؟ و در جواب توضیح می‌دهد: “آزادسازی نرخ ارز بدین معناست که کل بخش تولیدی کشور باید مواد خام و ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای موردنیاز خود را با قیمت دلار نزدیک به بازار آزاد که درحال‌حاضر حدود ده هزار تومان است، تأمین کنند. این امر به‌سرعت تورم فعلی را به یک اَبَرتورم تبدیل می‌کند. درآمد اکثر مردم در ایران به‌شدت پایین نگه داشته شده و در چنین شرایطی، شکل‌گیری یک ابرتورم حتی ممکن است به نارضایتی‌های اجتماعی گسترده منجر شود.” مردم‌سالاری به فساد در رانت ارزی هم اشاره می‌کند و می‌نویسد: “هیچ کشوری در شرایط اضطرار اقتصادی به سمت پیاده‌سازی الگوهای نولیبرالی میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو نمی‌رود و آزادسازی نرخ ارز را در دستورکار قرار نمی‌دهد. از این گذشته مشخص نیست چرا پتروشیمی‌ها که از رانت خوراک ارزان برخوردارند و منابع بیت‌المال تقریباً مفت و مجانی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، باید از رانت بزرگ‌تری به‌نام فروش ارزهای خود به نرخ بازار سیاه، که تا همین امروز قاچاق محسوب می‌شود، برخوردار شوند؟” با این حساب کاملاً مشخص است که هدف از تغییر رئیس بانک مرکزی، نه بهبود وضعیت معیشت زحمتکشان میهن، بلکه تأمین منافع گروه‌های چپاولگر در حاکمیت است. آن چیزی که محرز است، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تماماً به ایران بازنمی‌گردد و آن مقداری هم که بازگشت داده می‌شود با توجه به نوسانات شدید، با قیمت مناسب در اختیار فروشنده قرار نمی‌گیرد. ممکن است این سؤال پیش کشیده شود که در این صورت، سیاست‌های تا کنونی به‌نفع مردم بوده است؟ جواب مسلماً منفی است و دقیقاً گره اصلی در جواب دادن به این سؤال است. روزنامه ایران، ۶ مردادماه، به‌نقل از وزیر فرهنگ‌وارشاداسلامی، نوشت: “افراد و شرکت‌هایی مقادیر ارز ۴۲۰۰ تومانی به بهانه واردات کاغذ دریافت کرده‌اند، اما کاغذهای وارداتی را به قیمت‌های بالاتر عرضه کرده‌اند یا اینکه کالای وارد شده را صرف امور دیگری کرده‌اند.” حسین راغفر، اقتصاددان، در گفت‌وگو با روزنامهٔ آرمان، ۶ تیرماه، در اشاره به افشاگری واردات خودرو، می‌گوید: “قاچاق این میزان از خودرو یا کالای لوکس بدون هماهنگی یا دست‌اندرکاری نهاد مسئول و ذی‌ربط در نظارت و کنترل بر چنین مواردی، غیرممکن است. دولت گاهی اشاراتی جزیی به عوامل مختلف می‌کند که در پشت پرده باعث ایجاد موانع پیش‌روی توسعهٔ کشور می‌شوند، اما به‌طور مشخص نمی‌گوید آنها چه کسانی هستند یا چگونه و از چه طریقی این اقدامات را انجام می‌دهند.” روزنامه شرق، ۳ مردادماه، نیز گزارشی مشروح از قاچاق گسترده خودرو به کشور را انتشار داده که به‌تفصیل در رابطه با آن افشاگری کرده است.  روزنامهٔ قانون، ۶ تیرماه، نیز در اشاره به افشای اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی، نوشت: “مباحثی در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط برخی واردکنندگان در قالب رانت مطرح می‌شود. بعد از گذشت دو ماه از اعلام سیاست‌های جدید ارزی، دلیل اصلی مقاومت بخش‌هایی از بدنه دولت برای اعلام اسامی دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی مشخص نشده است.” روزنامهٔ جهان صنعت، ۳ مردادماه، در ارتباط با جابه‌جایی‌ها در بانک مرکزی، می‌نویسد: “مگر فرقی هم می‌کند چه کسی بر کرسی فرماندهی این بانک بنشیند. وقتی بزرگ‌ترین نهاد پولی کشور تنها ابزاری برای اجرای سیاست‌های دولتی است و اقتداری از خود برای سیاست‌های پولی ندارد، چه فرقی می‌کند چه کسی بخواهد فرماندهی این سازمان پولی را بر عهده بگیرد؟”

ما معتقدیم که حتی با اعمال شدید تحریم‌های اقتصادی دولت قادر است نوسانات ارزی را کنترل کند به‌شرطی که سیاست‌هایی اتخاذ کند که توأم با کنترل شدید باشد. دولت در شرایط بحرانی باید قسمت‌های عمده و اصلی واردات و صادرات را خود در اختیار بگیرد و از دادن ارز به گروه‌های چپاولگر جداً خودداری کند. موارد اشاره شده در بالا به‌روشنی نشان می‌دهند که ارزهای داده شده برای واردات، در خدمت منافع چپاولگران قرار گرفته و زندگی میلیون‌ها نفر را در مخاطره قرار داده است. حالا دولت قرار است برای رفع این معضل، قیمت ارز را آزاد بکند. وضعیت اکثریت مردم ایران به‌شدت رو به وخامت رفته است و نوسانات ارزی از دلایل اصلی آن است. نیروهای مترقی برای حمایت از مردم، این بینش که صادرات و واردات زیر کنترل دولت دربیاید را باید در سطح عمومی جامعه گسترش دهند.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *