حذفِ کامل حاکمیت ولایت فقیه را به شعار محوریِ جنبش مردمی تبدیل کنیم

اقتصاد ملی میهن در سه دهه گذشته از درون تهی شده است و به خطری راهبردی (استراتژیک) برای حاکمیت ملی و وضعیت زندگی مردم تبدیل‌شده است.

حزب تودهٔ ایران بار دیگر به‌این واقعیت عینی اشاره می‌کند و هشدار می‌دهد که ساختار کنونی رژیم حاکم مبتنی بر محور حاکمیت ولایت فقیه و توازن نیرویِ موجود بین جناح‌های اصلی در هرم قدرت نخواهند گذاشت حرکتی تعیین‌کننده در راه مصالح ملی و به‌نفع طبقه‌ها و قشرهای مرتبط با ‌کار و تولید و محرومان جامعه از درون رژیم انجام گیرد. این ناتوانی سران “نظام” در حل مشکلات اقتصادی و سیاسی، ‌ برآمده از عامل‌های ذهنی و نوع روحیه این یا آن فرد نیست و به دیدگاه‌های مختلف این یا آن جناح و با نوع شخصیت کسانی مانند علی خامنه‌ای یا خاتمی و روحانی یا رئیسی ربطی ندارد.

“اسلام سیاسی”، در حکم‌ ایدئولوژی و دیدگاه اجتماعی‌ مسلط در بین تمامی جناح‌های درون “نظام”، راه بر‌ هر نوع امکان تغییری بر اساس رفرم‌های عمیق به سوی دمکراتیزه شدن و ضرورت جدایی دین از حکومت را مسدود کرده است.

***

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۵۷، ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۷

رژیم حاکم با بحران‌هایی چندجانبه و ژرف روبرو شده است که ‌همراه با به‌خطر انداختن آینده میهن‌مان، خود “نظام” را نیز با تهدیدهایی چشمگیر در داخل کشور روبرو کرده است. واکنش حاکمیت به اعتراض‌های روبه گسترش مردم در مورد وضعیت معیشتی‌شان، استفاده هرچه بیشتر از پلیس ضد شورش، گاز اشک‌آور و لباس شخصی‌ها ‌ بوده است. می‌توان به‌درستی گفت که اصحاب قدرتِ “نظام” و از‌جمله نهادهای دولتی و فرماندهان سپاه برای حل این‌گونه بحران‌های داخلی نتوانسته‌اند گامی مؤثر بردارند.

برای مثال، دامن زدن عامدانه به انواع شایعه‌ها و اخبار ضد و نقیض دربارهٔ مسئله‌هایی مانند رفع حصر سران جنبش سبز یا مذاکره کردن و نکردن با دولت ترامپ، بستن یا نبستن تنگه هرمز و در کنار آن‌ها سر دادن شعارهایی پوچ و رجزخوانی‌هایی خطرناک در سه هفته اخیر تنها حرکت‌های مشهود از جانب سران “نظام”‌ بوده‌اند. ایجاد نمادی از “وحدت ملی” و تظاهر به قدرتمند بودن جمهوری‌اسلامی، طبق ‌روال معمول، به‌هدف انحراف افکارعمومی ادعا می‌شوند. شدت بحران‌های داخلی و خطراتش به آن‌چنان درجه حادی رسیده‌اند که از سوی سران رژیم حرکت‌ها و گفتمان‌هایی ضدونقیض از سر استیصال و هراس نسبت به آینده “نظام” را‌ می‌توان به‌روشنی دید. در رسانه‌های مجاز داخلی انبوهی از تحلیل‌های سطحی ژورنالیستی پیرامون این شایعه‌پراکنی‌ها و شعارها را می‌توان خواند و مشاهده کرد، تحلیل‌هایی که توجه‌ای به ریشه‌های اصلی بحران و تضادها نمی‌کنند و حتی اعتراض‌ها و تظاهرات درحال گسترش مردم را هم بازتاب نمی‌دهند.

واقعیت امر این است که ساختار و پیوندهای شکل‌دهنده به هرم قدرت، توازنِ نیروئی مشخص را میان جناح‌ها و رقابت‌های موجود بین‌شان بر محور حاکمیت مطلق ولی فقیه و شخص علی خامنه‌ای به‌وجود آورده است. برآیند مجموع کل این ساختار و پیوندها و توازنِ نیرو بین جناح‌ها است که برداشتن هرگونه گام مؤثر و ضروری‌ای از سوی سران “نظام”- و به‌ویژه دولت- به‌منظور حلِ بحران‌هایی که میهن را تهدید می‌کنند امکان‌ناپذیر کرده است. مهم اینکه در شرایط مشخص کنونی مسئلهٔ  “حفظ نظام”‌ برای اصحاب قدرت هرروز چالش‌برانگیزتر می‌شود و در این عرصه هنوز به‌غیر از اتحادهایی تاکتیکی بین جناح‌ها (به‌طور مثال، رسانه‌ای شدن تصویر سران سه قوه در کنار هم)، هیچ‌ گام چشمگیر و مؤثری در داخل کشور برداشته نشده است.

متحد شدن جناح‌های قدرتمند رژیم که از سر استیصال و هراس از ورود مردم به صحنهٔ تحولات است را نمی‌توان اقدامی مهم و کارا ارزیابی کرد، زیرا کنار گذاشتن موقتی نزاع‌های جناحی و اتحاد بین جناح‌های اصلی بر گِرد ولی فقیه در برابر بحران‌هایی که “حفظ نظام”‌ را تهدید می‌کنند همواره یکی از خصلت‌های شاخص ساختار رژیم ولایی بوده است. نمونه این اتحادهای تاکتیکی بین جناح‌ها را می‌توان در سرکوب جنبش سبز، در نمایش‌های انتخاباتی چند سال اخیر، و به‌ویژه در نرمش قهرمانانه به‌منظور امضای توافق‌نامهٔ برجام دید که در مورد برجام به‌جز چند تنی “دلواپسِ” پرسروصدا و بوقچی تبلیغاتی در مجلس و در رسانه‌هایی مانند کیهان، در مجموع، اجماعی کلی در بین جناح‌ها برای دفع خطر و “حفظ نظام”‌ وجود داشته است. ساختمان و فعل‌وانفعال درون رژیم ولایت فقیه بدان درجه‌ از قوام رسیده است که جناح‌های مطرح در “نظام”- به‌رغم رقابت و تقابل‌های گاه سنگین با یکدیگر- هم‌زمان وحدت عمل و اشتراک مساعی‌شان بر گِرد ولی فقیه برای “حفظ نظام” امکان‌پذیر بوده‌ است.

البته این وحدت عمل جناحی و وجود حاکمیت مطلق و سرکوبگرانه دستگاه ولایت هیچ‌گاه نتوانسته و نخواهد توانست به‌صورت ریشه‌ای بحران‌های سیاسی- اقتصادی و بین‌المللی را برطرف کند. در بهترین حالت، این وجه از وحدت عمل و حاکمیت سرکوبگرانه عواقب فوری بحران‌های اصلی را تخفیف داده و راه‌حل آن‌ها را به آینده موکول می‌کند. شواهد بسیار حکایت از این دارند که در شرایط مشخص کنونی، ماهیت اقتصاد ملی و ضعف‌های راهبردی برآمده از این اقتصاد نامولد،‌ شدیداً وارداتی،‌ مبتنی بر صادرات تک‌محصول و وابسته به ارزش تبدیل دلار به ریال، ریشه و حلقه اصلی پیونددهندهٔ دیگر بحران‌های سیاسی و بین‌المللی عمل می‌کند. به‌دیگر سخن، در شرایط مشخص کنونی بدون حل بنیادی بحران اقتصادی- بحرانی که امکان برطرف کردن آن مدت‌هاست برای رژیم حاکم معضلی کلیدی بوده و می‌شود گفت امکان برطرف کردنش درواقع از بین رفته است – امکان حتی تخفیف دادن دیگر بحران‌های روی‌هم تلنبار شده برای سران قدرت نیز بسیار محدود شده است. رسانه‌های داخلی دائماً به موضوع فسادهای مالی در حکم ریشهٔ مشکلات اشاره می‌کنند، در صورتی که فساد مالی در کشور ما پدیده‌ای جنبی است که در وضعیت کنونی حل‌شدنی نیست، زیرا سرمایه‌های تجاری- مالی و بورژوازی بوروکراتیک نامولد در کشور ما در جایگاه قدرت مسلط قرار دارند. دلیل اصلی اینکه دولت ترامپ و سخنان او می‌توانند این‌چنین به‌سهولت و به‌سرعت اقتصاد ملی کشور ما را متشنج کند این است که اقتصاد ملی میهن در سه دهه گذشته از درون تهی شده است و به خطری راهبردی (استراتژیک) برای حاکمیت ملی و وضعیت زندگی مردم تبدیل‌شده است. برخلاف ژست‌ها و رجزخوانی‌های حسن روحانی و سران سپاه مانند قاسم سلیمانی،‌ رژیم فقاهتی در شرایط کنونی امکان دفاع واقعی از کشور را ندارد،‌ زیرا اقتصاد ملی کشورمان به‌وسیلهٔ  تهدید  تحریم‌های دولت آمریکا  به‌گروگان  گرفته  شده  است.

شایان توجه و تذکر است که حل نشدن این بحران‌های به‌هم‌پیوسته درحال‌حاضر و در آینده‌ای نه‌چندان دور، تهدیدهایی بسیار خطرناک و راهبردی برای میهن و مردم ما به‌شمار می‌آیند. اینکه سران رژیم ولایت فقیه دچار وضعیتی این‌چنین آشفته‌ شده‌اند و توان حل این بحران‌ها را ندارند نمی‌بایست به‌منزلهٔ عنصری اصلی‌ که خودبه‌خود به پدید آمدن شرایطی ضرور برای به‌وجود آوردن تحولات مثبت منجر خواهد شد،‌ ارزیابی گردد. صاحبان قدرت در رژیم حاکم و درصدر آن علی خامنه‌ای و جناح‌های قدرتمند سرانجام در وحدت با یکدیگر به ‌هر وسیله لازم برای  “حفظ نظام” عمل خواهند کرد.

حزب تودهٔ ایران بار دیگر به‌این واقعیت عینی اشاره می‌کند و هشدار می‌دهد که ساختار کنونی رژیم حاکم مبتنی بر محور حاکمیت ولایت فقیه و توازن نیرویِ موجود بین جناح‌های اصلی در هرم قدرت نخواهند گذاشت حرکتی تعیین‌کننده در راه مصالح ملی و به‌نفع طبقه‌ها و قشرهای مرتبط با ‌کار و تولید و محرومان جامعه از درون رژیم انجام گیرد. این ناتوانی سران “نظام” در حل مشکلات اقتصادی و سیاسی، ‌ برآمده از عامل‌های ذهنی و نوع روحیه این یا آن فرد نیست و به دیدگاه‌های مختلف این یا آن جناح و با نوع شخصیت کسانی مانند علی خامنه‌ای یا خاتمی و روحانی یا رئیسی ربطی ندارد.

عامل‌های عینی و پیوندهای مادی برآمده از ترکیب منافع طبقاتی و گروه‌بندی نمایندگان سیاسی سرمایه‌های کلان در هرم قدرت، پدیدآورندهٔ ماهیت رژیم حاکم بوده‌اند، ماهیتی که اکنون رژیم را برای حل بحران‌های فراروی میهن ما ناتوان و تهی از ارادهٔ لازم کرده است. برای مثال، دولت حسن روحانی و جناح اعتدال‌گرایی- اصلاح‌طلبی، در مقام نمایندگان سیاسی بورژوازی مدرن نولیبرال ایران، نیز مستثنا از این قاعده نبوده و نخواهند بود. منافع کلان اقتصادی و نفوذ سیاسی بخشی بزرگ از سرمایه‌دارانی کلان که کسانی از سنخ روحانی و جهانگیری آنان را نمایندگی می‌کنند، هیچ‌گاه خارج از چارچوب رژیم ولایی نمی‌توانند وجود داشته باشند. بنابراین، از نمایندگان سیاسی این سرمایه‌های کلان که وجودشان به “تداوم نظام” گره خورده است، به‌جز مانورهایی سیاسی در چارچوب رقابت‌هایی جناحی، انجام رفرم‌هایی سطحی و آراستن ویترین‌هایی از وعده‌هایی غیرعملی در هنگامه انتخابات، انتظار دیگری نمی‌توان داشت. هواداران حسن روحانی که این روزها گله‌مند شده‌اند و کسانی مانند صادق زیباکلام از او دلخور می‌شوند که چرا مسائل را برای مردم افشا نمی‌کند و دلایل واقعی وضعیت موجود را بیان نمی‌کند، آب در هاون می‌کوبند و هنوز از جامعه و تحول‌های درون آن بسیار عقب‌اند. اهمیت موضوع از افشا کردن مسائل درون “نظام” فراتر رفته است و حالا مردم به بسیاری مسئله‌ها و ازجمله به ماهیت این حکومت و مخصوصاً عملکرد جناح‌ها از اصولگرا تا اصلاح‌طلب واقف شده‌اند و به نقش محوری حاکمیت مطلق  ولایت  فقیه  به‌خوبی  پی برده‌اند.

“اسلام سیاسی”، در حکم‌ ایدئولوژی و دیدگاه اجتماعی‌ای مسلط در بین تمامی جناح‌های درون “نظام”، راه بر‌ هرنوع امکان تغییری بر اساس رفرم‌های عمیق به سوی دمکراتیزه شدن و ضرورت جدایی دین از حکومت را مسدود کرده است. تبلور نهایی اقتدار و نفوذ ایدئولوژی “اسلام سیاسی” را می‌توان در التزام تمامی جناح‌های قدرتمند و ازجمله بسیاری از اصلاح‌طلبان به اصل مندرج شده در قانون اساسی در مورد حاکمیت مطلق ولی فقیه مشاهده کرد. تا زمانی که دیدگاه سیاست‌ورزان و نظریه‌پردازان این‌چنین زیر تأثیر “اسلام سیاسی”‌ است، آنان دانسته یا ندانسته، برای به حاشیه کشاندن نیروهای آزادی‌خواه از طریق تداوم فضای “خودی و غیرخودی”، محور حاکمیت و قدرت را از دین جدا نخواهند کرد و بدین‌سان، تغییرهای دمکراتیک واقعی را پذیرا نخواهند بود. ازاین‌روی است که فرایند اصلاح‌پذیر بودن “نظام”‌ در زیر سایه حاکمیت ولایت فقیه هیچ‌گاه امکان‌پذیر نبوده و تجربه ۲۰ سال گذشته نیز مؤید این واقعیت است.

در صورتی که حاکمیت ولایت فقیه از صحنه سیاسی کشورمان کاملاً حذف نشود، در آینده نیز این نهاد قدرتمند ضد مردمی همچون محور برقراری توازن نیرو بین جناح‌های قدرت، در راستای حفظ منافع اقتصادی سرمایه‌های غیرمولد تجاری و مالی و  در پیوند با بورژوازی بوروکراتیک عمل خواهد کرد و ماهیت واپسگرایانه حکومت به‌همین شکل ادامه خواهد یافت. در این صورت، در راستای منافع مردم و صیانت از حق حاکمیت ملی هیچ‌گونه تغییر بنیادی در اقتصاد ملی رخ نخواهد داد و بساط دیکتاتوری و سرکوب نیز ادامه خواهد داشت.

شواهد نشان می‌دهند که در شرایط کنونی ذهنیت جامعه به آن‌چنان درجه‌ای از قوام رسیده است که با اتحاد عمل نیروهای سیاسی آزادی‌خواه می‌توان شعار “حذف کامل حاکمیت ولایت فقیه” را همچون هدف محوری و مشترکِ جنبش مردمی برای به‌وجود آوردن تغییرهای لازم در سطح جامعه مطرح کرد. در این مسیر مهم و تعیین‌کننده، ابتکار عمل نیروهای چپ، دمکرات و ترقی‌خواه در شکل گرفتن هسته اولیه با مقبولیتی توده‌ای، نقشی مهم خواهد داشت. برای نجات کشور از مهلکهٔ  تهدید جنگ و استمرار رژیم ولایی، ایدهٔ اتحاد عمل را باید به واقعیت جبهه واحد ضد دیکتاتوری فرا برویانیم. این وظیفهٔ تاریخی تعویق و تعطیلی پذیر نیست. فردا دیر خواهد بود.