سعید حجاریان تضاد اصلی را نمی‌بیند
تضاد مردم با حاکمیت ولایی تضادی آشتی ناپذیر است

سخن روز شماره: ۵۲ (۲۳ مرداد ۱٣۹۷)

 

 

در نوشتاری سعید حجاریان به بررسی پرسشی (اندیشه پویا) می‌پردازد که معضل کنونی  جامعه ی ایرانی را تشکیل می‌دهد و در اذهان مردم به وجود آمده است. این پرسش چنین است: «چرا از جامعه و دولتی ولایی فاصله گرفته ایم؟»

این نکته بی‌اهمیت است که روی سخن او ظاهراً به برخی از نمایندگان مجلس و یا افرادی در حاکمیت است. پراهمیت آن است که او پاسخی از دیدگاه مردم میهن ما ندارد برای حلی تضادی که میان منافع مردم و میهن و  مضمون سلطه ی دیکتاتوری ولایی به وجود آمده و به مساله روز مردم تبدیل شده است.

 

او می‌کوشد تضاد عینی مردم و حاکمیت اسلام ارتجاعی را با تشریح تکنیکی مشکلات در امر قانون گذاری حل کند. او راه حلی را مورد بررسی قرار می‌دهد که به اذعان او، راه حلی عملی و قابل اجرا نیست. می‌خواهد از این سخنان خود به شکلی بسیار کم‌رنگ درک ناکارآمدی کارکرد ساختار روبنایی حاکم را در ایران برای برخی ها ممکن سازد و آن‌ها را به تن دادن به تغییرات قانع سازد.

 

این کوشش سعید حجاریان را می‌توان یک نیمه اصلاح ارزیابی نمود به منظور جلب راست ترین مواضع ارزیابی نمود. اصلاحی که وظیفه ی آن  تأثیر بر روی راست ترین لایه ها در جمهوری اسلامی است. همان‌طور که رفیق عزیز ش. ماهور در مقاله ی: بحث‌هایی پیرامون برنامه ی حزب توده ایران (در توده‌ای ها بازانتشار یافت) برجسته می سازد، حزب توده ایران همیشه موافق حتی اصلاح های این چنانی نیز است، ولی آن را راه حل تضاد حاکم میان منافع توده های مردم و سلطه ی دیکتاتوری نمی داند.

 

باید انتظار داشت که تحت تأثیر رشد شرایط برای تغییرات بنیادین- انقلابی در ایران، انواع چنین پیشنهادهایی توسط افراد بسیاری از لایه‌های حاکمیت مطرح گردد. پیشنهاد ۱۵ ماده‌ای محمد خاتمی در روزهای گذشته نیز از جنس همین پیشنهاد و کوشش است. پرسش هایی که  مصاحبه کننده ای پاسخ به آن‌ را در مصاحبه‌ای همان جا از فرشاد مؤمنی انتظار دارد، نمونه‌ای دیگری از چنین کوشش ها است.  هدف آن‌ها همگی ترمز روند رشد یابنده ی انقلابی در جامعه است که گرچه نک نیزه ی مبارزه آن متوجه و علیه سلطه ی دیکتاتوری ولایی است، اما تکانه اصلی آن اجرای اقتصاد سیاسی دیکته شده توسط امپریالیسم است که حاکمیت سرمایه داری کنونی آن را «اسلامی» می نامد.

ولی فقیه اجرای این اقتصاد سیاسی وارداتی را  با «حکم حکومتی» غیرقانونی خود در سال ۱۳۸۵  به برنامه رسمی دولت های ایران بدل نمود. او به طور غیرقانونی اصل های اقتصادی قانون اساسی را که تنها با همه‌پرسی از مردم قابل تغییرند، نقض نمود. تضاد مردم با حاکمیت ولایی تضادی آشتی ناپذیر است، زیرا وظیفه ی دیکتاتوری که به ابزار سرکوب مردم بدل شده است، اِعمال خشن و داعش گونه ی اقتصاد سیاسی دیکته شده توسط امپریالیسم است.

 

سعید حجاریان می خواهد تضاد مردم را با سلطه ی دیکتاتوری به سطح مشکلات قانون گذاری تقلیل دهد. سعید حجاریان می‌کوشد تضاد تعمیق یابنده ی توده های زحمتکش و لایه‌های هر روز بیش تر مردم را با اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی در ابهام قرار دهد و سیر مبارزه را با کلیت نظام سرمایه داری حاکم و نماینده استبدادی آن ولایت فقیه که خود را نماینده خدا بر روی زمین می داند،  به سوی تغییرات صوری در جامعه منحرف سازد.

 

زحمتکشان ایران و لایه‌های محروم که زنان بخش اصلی آن را تشکیل می دهند، جلب سراب‌ها نمی شوند. آن‌ها با مبارزات متین اعتراضی و اعتصابی خود شرایط ذهنی تغییرات بنیادین- انقلابی را در ایران ایجاد خواهند ساخت. آن‌ها می‌دانند که مبارزه برای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری از چپ، یعنی از طریق تجهیز توده های زحمتکش و زیر فشار، تنها راه مبارزه ی سازنده و هدفمند برای چنین بحثی هایی است. در جریان این مبارزه و رشد شرایط برپایی جبهه ی ضد دیکتاتوری، طرح خواست های مطالباتی توده ها پاسخ ضروری خود را برای برنامه ی اقتصاد ملی نیز خواهد یافت که هر روز به موضوع اصلی بحث‌ها بدل می گردد.

نمونه ی جدیدی برای چنین بحث هایی که نشان نیاز پاسخ مردمی- دمکراتیک و ملی به تنظیم برنامه ی اقتصاد ملی برای ایران است، در مصاحبه ای نیز قابل شناخت است که در همین روز ها با فرشاد مومنی، اقتصاد دان و استاد دانشگاهی انجام  شده و در کلمه انتشار یافته است. باید این بحث‌ها را از گفت و شنفت درباره ی تعمیر پوزیتویستی وضع اقتصادی کنونی دورنمود. چنین تعمیراتی که ناممکن است را مصاحبه کننده می‌کوشد بر مصاحبه تحمیل کند و مصاحبه را به آن محدود سازد. این بحث‌ها را باید به نیاز عمومی، یعنی به سوی بحث درباره ی اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک هدایت نمود. به این نکته به طور مجزا پرداخته خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *