رویکرد بانک ملی و ارزش پول ملی

نویسنده: احسان 

 

نظرات فرشاد مومنی در مورد رویکرد بانک ملی و ارزش پول ملی

فرشاد مؤمنی در این نوشتار می‌کوشد مضمون ضد مردمی و ضد ملی سیاست ارزی دولت روحانی را ترسیم کند و خطرات آن را توضیح دهد. او حتی دست به دامن سوداگران رانت جو برای دست یابی به سود سریع می‌شود و هشدار می‌دهد که برشاخه نشسته، بن می برند: «من با تکرار این مسئله صمیمانه و مشفقانه هشدار می‌دهم که حتی رانت‌جوها هم برای بقاء خودشان بهتر است که لااقل در یک دوره‌ی زمانی توقفی ایجاد کنند و اجازه دهند که آن بسترهای مادی و ذهنی و اجتماعی که بقاء ایران را دارد تهدید می‌کند یک مقدار ترمیم شود».

با این اظهار استاد اقتصاد نلرسایی کوشش های تعمیراتی را برای ایجاد ثبات اقتصادیدر ایران  برملا می سازد. بی جهت هم نیست که مؤمنی خواستار تنظیم یک برنامه ی اقتصادی رأی کشور است که در آن تکیه بر تولید داخلی و توسعه ی عدالت اجتماعی قرار دارد.

قابل توجه خوانندگان مقاله : متن کامل مقاله را می توانید در سایت کلمه که لینک آن ذکر شده است بخوانید. ولی به دلیل اهمیت نیمه دوم مقاله، ما نیمه اول را در اینجا حذف می کنیم که هم مقاله کوتاه تر شود و هم زودتر به پیام اصلی مقاله دست یابیم، که فاجعه ای عظیم در حال وقوع در ایران است.

https://www.kaleme.com/1397/05/24/klm-268314/

 

طی سه دهه‌ی گذشته با کمال تأسف مشاهده کردیم که ارزش پول ملّی قربانی مطامع رانت جویان و رباخورها و دلال‌ها و وارد کننده‌ها بوده است و مشخص است که بهای این رویکرد غلط و سهل انگاری‌های غیر قابل بخشش در زمینه‌ی ارزش پول ملّی را فرودستان، عامه‌ی مردم و به ویژه تولیدکنندگان پرداخته‌اند.

به گزارش خبرنگار جماران، دکتر مؤمنی با تأکید بر این که در هر جامعه‌ای که عامه‌ی مردم و تولیدکننده ها از فهرست اولویت‌های یک حکومت خارج شوند، بدون تردید آن حکومت متزلزل خواهد شد، گفت: آنچه که ما به عنوان یک هشدار مجدد با سران قوا و به ویژه قوه‌ی مجریه و رئیس بانک مرکزی می‌توانیم مطرح کنیم این است که کسانی که از رویکرد تضعیف ارزش پول ملّی مطامع بادآورده‌ی غیر عادی به دست آورده‌اند اکنون قدرت جریان سازی غیر متعارفی دارند و علناً حکومت را تشویق می‌کنند به اینکه سهل انگاری‌های خودش را در مورد ارزش‌ پول ملّی همچنان استمرار ببخشد.

این پژوهشگر اقتصاد ایران، بازار ارز ثانویه را شکل نوین سهل انگاری درباره‌ی ارزش پول ملّی دانست و گفت: ما باید خیلی اظهار تأسف کنیم از بنیه‌ی کارشناسی و کیفیت استدلال‌های که در هفته‌ی گذشته در این زمینه از ریاست جمهوری و رئیس جدید بانک مرکزی شنیدیم. سخنان ناسنجیده و بی‌اعتباری که رئیس بانک مرکزی اظهار کرد حتی از حرف‌های آقای رئیس جمهور هم غم انگیزتر و تأسف بارتر بود؛ برای این که ایشان لااقل از نظر مدرک تحصیلی سابقه‌ی تحصیل در رشته‌ی اقتصاد را به نمایش می‌گذارد.

وی افزود: اینکه یک مقام کلیدی اقتصادی کشور به وضوح در تلویزیون بگوید از نظر ما مصرف‌کنندگان نسبت به تولیدکنندگان اولویت دارند، منهای همه‌ی تردیدهایی که درباره‌ی همه‌ی صلاحیت‌های فنی این آدم به وجود می‌آید، نشان‌ دهنده‌ی این است که قرار هست در آینده هم بانک مرکزی ما در غیاب یک راهبرد توسعه‌گرا اداره شود و من قویاً به آقای رئیس جمهور و آقای رئیس بانک مرکزی توصیه می‌کنم اگر واقعاً به چنین اظهاراتی باور دارند، تمهیدی بیندیشند برای اینکه بنیه‌ی فکری خودشان را ارتقاء دهند و بر محور ملاحظات و مثابه توسعه‌ی پایدار یک بازنگری جدّی در این زمینه کنند.

دکتر مؤمنی با بیان این که چیزی که با شعبده بازی اسم آن را بازار ثانویه‌ی ارز گذاشتند، هیچ یک از ویژگی‌های یک بازار ثانویه در استانداردی که در ادبیات موضوع هست را برای آن پیش‌بینی نشده است، گفت: منهای اینکه بعداً معلوم می‌شود این اسم گذاری چه پشت پرده‌ای داشته است از نظر من بزرگ‌ترین خطای راهبردی در این جهت‌گیری سیاستی این است که سرنوشت تولیدکنندگان و بخش قابل اعتنایی از سرنوشت فرودستان را به مطامع رانتی سوداگران ارز وابسته کرده است. طبیعی است که از دل چنین رویکردی نمی‌توان انتظار داشت که دستاوردی [به سود مردم و اقتصاد ملی] حاصل شود. بنابراین باید از الآن هشدار دهیم و از آن‌ها و به ویژه نهادهای نظارتی بخواهیم که مداخله کنند و یک گفتگوی ملّی در این زمینه شکل دهند تا ما آنجا با جزئیات و مستندات مختلف شدت فاحش بودن این خطای راهبردی را برملا و آشکار کنیم.

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از پرداختن جزیره‌ای به مسائل اقتصاد کشور، گفت: در این رویکرد تصوّر این است که مسئله‌ی نرخ ارز [گویا] مسئله‌ی مستقلی است که نه ربطی به رفتارهای مالی دولت ، نه رفتار بازار پول دارد و نه سیاست‌های تجاری دولت دارد و از این رویه، نشان دهنده‌ی این است که چقدر باید منتظر تعارض‌ها و تناقض‌ها و بروز اشکال‌های دائماً رو به افزایش در اثر این سمت‌گیری کوته نگرانه و شتاب‌زده و به شدت در راستای منافع غیر مولّدها باشیم.

دکتر مؤمنی گفت: وقتی شما می‌فهمید بر اثر تحریم احتمال اینکه امکان عرضه‌ی فیزیکی ارز کمتر شود، وجود دارد؛ وابسته‌ کردن بخش بزرگی از نیازهای تولیدکنندگان و مردم به چیزی که بزرگ‌ترین جنایت درباره‌اش این است که اسم آن را بازار بگذاریم، چه معنایی دارد؟ بالأخره بازار هم در علم اقتصاد یک مفهوم آبرومندی است و حساب و کتاب‌هایی دارد که وقتی شما هیچ کدام از آن حساب و کتاب‌ها را لحاظ نمی‌کنید بدین معناست که هدف این بوده که به قیمتی بسیار خطرناک و سنگین برای سوداگران ارز گره گشایی کنید. [به سخنی دیگر، مؤمنی سیاست اعمل شده برای برپایی بازار آزاد ارز را گامی علیه منافع مردم و میهن اعلام می‌کند که نشان ادامه اقتصاد سیاسی وابسته به اقتصاد امپریالیستی است]

وی تأکید کرد: همه‌ی کسانی که با دیدگاه‌های مختلف در این زمینه صحبت کرده‌اند روی این مسئله تأکید کرده‌اند که شما نمی‌توانید درباره‌ی منشأهای رشد سرطانی نقدینگی همچنان سهل انگار و بی‌اعتناء باشید و فکر کنید تا زمانی که این بختک نقدینگی مثل هیولا در حال رشد کردن و دهان باز کردن هست می‌توان یک چشم انداز با ثبات درباره‌ی نرخ ارز، نرخ بهره و از این قبیل داشته باشید.

وی الگوی مصرف دارندگان نقدینگی را نکته پراهمیتی دانست که کمتر به آن اشاره شده و گفت: این توجه به موضوع نشان می دهد که بی‌اعتنایی به بختک نقدینگی می‌تواند بحران‌های بس شدیدتری را برای اقتصاد ایران فراهم کند. چنانکه نقدینگی به اعتبار نابرابری‌های فاجعه آمیزی که در ایران در همه‌ی عرصه‌ها به وضعیت و شرایط شکنندگی‌آور رسیده، در میان دارندگان نقدینگی هم توزیع به شدت نامتقارن را به نمایش می‌گذارد. کسانی که غیر عادی از امکانات نقدینگی برخوردار هستند و نقدینگی کلان دارند به هیچ وجه تمایلی به مصرف کالاهای داخلی ندارند.

وی خصلت نابارور و رانتی این دسته از صاحبان نقدینگی را نکته ای مهم تر دانست و گفت: هیچ نوع علایق تولیدی در این گروه مشاهده نمی‌شود و بنابراین فقط با برخوردهای فرصت طلبانه می‌توانند تب سوداگری را در همه‌ی عرصه‌های حیات انسان‌ها در ایران به تحریک و تحرک دربیاورند. بنابراین من با تکرار این مسئله صمیمانه و مشفقانه هشدار می‌دهم که حتی رانت‌جوها هم برای بقاء خودشان بهتر است که لااقل در یک دوره‌ی زمانی توقفی ایجاد کنند و اجازه دهند که آن بسترهای مادی و ذهنی و اجتماعی که بقاء ایران را دارد تهدید می‌کند یک مقدار ترمیم شود؛ در غیر صورت همه ضرر خواهند کرد.

وی افزود: از همه غم انگیزتراین است که از موضع بازارگرایی از این کارهای ضد توسعه‌ای و خانمان برانداز دفاع می‌شود. من می‌خواهم نظام غیر متخصص تصمیم‌گیری کشور را که ولو با حسن نیّت بخاطر نداشتن صلاحیت‌های تخصصی کافی تحت تأثیر این جوّ سازی مافیای رسانه‌ای طرفدار سوداگرها شده اند متوجه شدت بی‌اعتبار بودن حرف‌هایی که با بزک کارشناسی به نام بازارگرایی در نرخ ارز مطرح می‌شود کنم. وقتی همین دولت ارز چهار هزار و دویست تومانی را مطرح کرد، یک مافیای رسانه‌ای بلوایی راه انداخت که با این کار دارید ارز را چند نرخی می‌کنید و ادعا کردند چند نرخی شدن یعنی رانت و فساد است. اما اکنون چون منافع سوداگرها تأمین می‌شود اگر با سیاست بازار ارز ثانویه بازار چند نرخی شود هیچ اشکالی ندارد و چند نرخی شدن موجود بازار ارز دیگر نیروی محرکه‌ی رانت و فساد نیست! وقتی دولت ارز چهار هزار و دویست تومانی را مطرح کرد این‌ها واویلا راه انداختند که چون عرضه‌ی ارز تناسبی با میزان تقاضای آن ندارد، نمی‌تواند سیاست موفقی باشد. حالا مگر با این قضیه عرضه‌ی ارز در ایران افزایش پیدا کرد؟ در یک هفته‌ی اخیر چه کسانی، چه مداحی‌هایی درباره‌ی بازار ثانویه کردند. یک نفر از این‌ها به دولت می گوید: تو با این کار ترامپ را ضربه فنی کردی! سخنان سخیفی که آدم خجالت در ربع قرن بیست و یکم چنین چیزهایی را باید بشنود.

وی افزود: در خود تئوری بازار مگر جز این است که تحت شرایطی می‌گویند جیره‌بندی، خرد ورزانه‌ترین اقدام است. به طور مثال وزیر معزول کار در آستانه‌ی عزل خود می‌گوید فقط در اثر شوک تحریم این احتمال وجود دارد که ما یک میلیون فرصت شغلی موجود خود را از دست بدهیم، آیا شدت اضطراب باید از این هم بیشتر شود تا ما به فکر بیفتیم بجای اینکه منابع ارزی محدود به خواسته‌های تجملی و لوکس و ضد توسعه‌ای یک اقلیت اندک اختصاص پیدا کند به نیازهای حیاتی کشور بیشتر اهتمام داشته باشد. مگر شما نمی‌گویید شرایط تحریم ما را در معرض یک شرایط غیر عادی بدتر از جنگ مواجه می‌کند. کدام انسان خرد ورزی در کجای تاریخ در شرایط عادی در مورد حیاتی‌ترین و راهبردی‌ترین دارایی ملّی (ارز) به سمت بازارگرایی فاقد نهادهای پشتیبان قانون و بازار که تجسم مناسباتی که قانون جنگل در آن حاکم هست ساده است، هدایت می‌کند.

به گزارش جماران دکتر فرشاد مومنی با انتقاد سیاست های دولت در بازار ارز ثانویه گفت: بر اساس ملاحظات کوته نگرانه با کمال تأسف دولت محترم هم برای بازار به اصطلاح ثانویه خیلی مایه گذاشت. دلیل آن توهمی است که دولتی‌ها دارند که تحت این عنوان می‌توانند دلارهای نفتی را به آن بازار شارژ کنند و معادل ریالی بیشتری به دست بیاورند. ما برای صدمین بار لااقل طی پنج ساله‌ی گذشته دوباره‌ی همه‌ی مسئولان اقتصادی کشور، آقای رئیس جمهور و مشاوران و معاونان خود را دعوت می‌کنیم که صفحه ۳۴ تا ۴۹ گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ سازمان برنامه را مطالعه کنند. در آنجا به صراحت گفته شده به ازاء هر یک ریال درآمدی که دولت از محل فروش سوداگرانه‌ی ارز خودش بدست می‌آورد، هزینه‌های مصرفی با نسبتی حدود ۵/۳ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی در پایان گفت: بنابراین این توهم دولت را در باتلاقی می‌اندازد که هم حیثیت خود و هم تمامیت ارزی کشور را می‌تواند تهدید کند. این‌ سیاست چیزی است که در تاریخ اقتصادی ایران تجربه شده و کشور هزینه‌های آن را پرداخته است ولی گویی منافع کسانی در این است که تعمداً این واقعیت‌های محرز شده همچنان نادیده گرفته شود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *