اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک

سخن روز شماره: ۵۴ (۲۹ مرداد ۱٣۹۷)

 

موفقیت‌های اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی چشم گیر در جمهوری خلق چین که با اجرای برنامه اقتصادی ملی- دمکراتیک حزب کمونیست چین به دست آمده است، زنگ خطری تنها برای ترامپ و امپریالیسم آمریکا و دیگر کشورهای امپریالیستی در اروپا نیست، بلکه همه ی محافلی را که به قول مثال «پوست را روی آب، روان می بینند»، به فعالیت واداشته است . آن‌ها می کوشند تا با انواع شیوه‌ها این موفقیت را مورد پرسش قرار دهند و مانع آن گردند که کشورهای دیگر از شیوه‌ها در چین برای شرایط مشخص کشور خود بیاموزند.

وضع در ایران جز این نیست و نمی تواند باشد. کوشش رفیق گرامی رضا پ. که در ابرازنظرهای خود این هدف را به نمایش می‌گذارد که گویا در جستجوی راه رشدی مناسب برای ایران است، نمونه‌ای از این شیوه‌ها است.

او اخیرن چند ابرازنظر در ارتباط با بحث در اطراف اقتصاد سیاسی برای ایران پس از گذار از دیکتاتوری ارسال کرد که در توده‌ای ها انتشار یافت و پاسخ‌هایی نیز داده شد.

به منظور ادامه ی سازنده و فعال بحث، از او تمنا شد، اقتصاد سیاسی ای را پیشنهاد کند که می پندارد می‌تواند برای ایران مناسب بوده و دسترسی به نتایج مثبت را نوید می دهد. متأسفانه او اما به این تمنا وقعی نگذاشته و در ابرازنظر جدید خود، با شکلی دیگر، بر ادامه کوشش خود پای می فشارد.

 

برای نمونه رفیق رضا پ می‌کوشد فقر تاریخی بر کشور چین را که پیامد سیاست استعماری دو سده ی امپریالیست ها و نتایج دو «جنگ تریاک» تحمیل شده به این کشور و مردم آن و دیگر عوامل تاریخی، ازجمله پیامد سلطه ی نظام فئودالی- برده‌داری سالیان طولانی است، ناشی از «سیستمی» بنماید که «در بازه زمانی ۱۹۴۹ تا سال‌های ۱۹۸۰» برقرار بوده است. نظریه پرداز که خود را فردی «چپ» می نماید، سال پیروزی انقلاب خونین و دردناک چین را به رهبری حزب کمونیست چین، نه آغاز دوران پیروزی نبرد رهایی بخش کشور کهنسال چین علیه سلطه استعمار و عواقب آن می‌داند که با برقراری قدرت طبقه کارگر ایان یافت، بلکه می‌خواهد آن را سال آغاز فقر در این کشور بنماید.

او که زیر فشار داده‌ها و اطلاعات انکارناپذیر به پیروزی سه دهه اخیر این کشور برای خارج کردن یک میلیارد انسان از زیر مرز فقر اعتراف دارد، می‌کوشد بهره گرفتن از تجربه ی چین را توسط مبارزان ایرانی مورد پرسش قرار دهد. او این کوشش خود را مستدل نمی سازد، بلکه آن را با یک تز پا به هوا به اصطلاح توجیه می‌کند و می نویسد: «لزوما نباید شبیه آن [مدل چینی] در ایران خودمان تکرار شود.» برای ارایه ی استدلالی علیه و یا به سود تجربه ی چین، نیازی به بررسی مشخص تجربه وجود ندارد. او ظاهرن این راه پر درد و سر را نمی پسندد.

اندیشه ی نظریه پرداز که می‌کوشد مدل چینی را بی‌اعتبار سازد، آن را که مدل قابل ملاحظه ی مورد نظر حزب توده ایران است و می‌توان از آن برای اقتصاد سیاسی در مرحله ی پس از دیکتاتوری در ایران آموخت، نفی و از  «تکرار» این تجربه برحذر می دارد.

حزب توده ایران تردید ندارد که تنظیم یک برنامه ی مشخص برای اقتصاد ملی ایران می‌تواند و باید تنها با توجه به شرایط مشخص موجود در ایران و با توجه به تاریخ میهن ما و نتایج پیروزی انقلاب بزرگ بهمن ۵۷ مردم میهن ما عملی گردد. وظیفه‌ای که اقتصاددانان و کارشناسان ایرانی نقش تعیین کننده در آن دارا هستند. این برنامه مشخص می‌تواند و باید از دستاوردهای خلق های دیگر بهره مند گردد، ازجمله از دستاوردهای مدل چینی که آن را در این کشور «سوسیالیسم چینی» می نامند. این اما به معنای «تکرار» این تجربه نیست.

«تکرار» شیوه ی آنانی است که نسخه ی نئولیبرال دیکته شده توسط سازمان ها مالی امپریالیسم را به عنوان شاگردان خوب و «نمونه وار» به مورد اجرا می گذارند. مصاحبه ی افشا گرانه فرشاد مؤمنی و مقاله  فروپاشی کامل اقتصاد ایران در حال وقوع است توسط اقتصاددان میهن دوست     پیامدهای چنین «تکرار» را برملا می سازد.

رفیق گرامی رضا پ. که رفته بود نظر جامعی درباره ی برنامه‌ مورد نظر خود  ارایه دهد و از این طریق به عنوان یک نظریه پرداز شناخته شده در تنظیم برنامه اقتصاد ملی شرکت کند – گرچه آب آمد و غلام ببرد -، در عوض با ابزار تهدید به صحنه می‌آید و می‌خواهد علت فاجعه اقتصادی حاکم را در ایران بر دوش «چپ» قرار دهد که گویا با «راست» همدستان است و با سیاست خود لقمه چرب و گوشت فیله را به حلقوم «سرمایه های امپریالیستی» سرازیر می کند.

او بی محابا مسئولیت وضع نابسامان «سرمایه صنعتی ایران» را متوجه مدافعان مالکیت عمومی بر ثروت‌های ملی مردم میهن سازد. او  که می‌داند که «سرمایه صنعتی ایران» به دنبال اجرای سیاست ضد مردمی و ضد ملی حاکمیت دیکتاتوری در مرز خصوصی سازی شدن قرار دارد، مسئولیت را از دوش حاکمیت برداشته و آن را متوجه مدافعان مالکیت عمومی- دمکراتیک بر ثروت‌های ملی مردم میهن می سازد و با وجدانی آرام می نویسد: «سرمایه صنعتی ایران که در بنگاه های بزرگ فولاد و سیمان و برق و آب و فاضلاب وغیره برآمده از انقلاب ۵۷ متمرکز شده اند، و روی لبه تیغ قرار دارند، می‌توانند با هل دادن توسط چپ و کشیدن آن توسط راست به سوی سرمایه های امپریالیستی سوق پیدا کنند ..».

نظریه پردار رضا پ. به راحتی «آب خوردن» (سیاوش کسرایی، شعر درباره ی اعدام محجوب)، و به منظور تهمت زدن به «چپ» جای علت و معلول را عوض می کند. او در پرده پوشی و دفاع از سیاست خانمان برانداز نظام سرمایه داری وابسته حاکم در ایران، مسئولیت روند ضدملی خصوصی سازی ها را از دوش رژیم دیکتاتوری ولایی برمی‌دارد و به دوش مدافعان مالکیت عمومی- دمکراتیک می گذارد!

هدف رضا پ. از همه ی صغرا و کبراها یک چیز است و بس. او می‌خواهد وضع حاکم را حفظ کند.

او می‌خواهد نبرد مبارزان علیه سلطه ی اقتصاد نئولیبرالی را بشکند و  نرم سازد تا تن به سلطه ی لایه ی دیگری از حاکمان بسپارند که او آن‌ها را «ترقی خواهان ملی- دمکراتیک» می‌نامد که گویا تنها «اندکی گرایش به راست» دارند.

به نظر نظریه پرداز که قادر نیست حتی گوشه‌ای از برنامه این ترقی خواهان نوظهور را برملا و مطرح ساخته و در صحنه قضاوت عمومی قرار دهد، مدعی است  که آن ها گویا نسخه ی معجزه آسا در آستین دارند. به این منظور او مالکیت عمومی- دمکراتیک را «عقب گرد» ارزیابی می‌کند و هشدار می دهد: «نیاز به عقب گرد به سیستم دولتی نیست»! اراده ی ترقی خواهان کافی است: «انتخاب با ترقی خواهان است»!    آآآ مین

2 Comments

  1. رضا.پ

    با درود
    “آب آمد و غلام ببرد ”
    من در ابتدا عرض کردم نه توده ای هستم نه کلا مارکسیست . یادم میاد برای ورود به بحث از شما اجازه گرفتم . ضمنا دو تا از نوشته های اخیر من دچار سانسور شد .

    در مورد برنامه جامع من بدنبال راه رشد جدید و برنامه جامع نبودم . محور بحث من اقتصاد غیر دولتی بود .اگر شما بدنبال آن هستید خود دانید . صلاح مملکت خویش خسروان دانند .

    در برنامه قبل از انقلاب و ابتدای انقلاب حزب شما دولتی کردن بازرگانی خارجی گنجانده و تبلیغ میشد بطوریکه در قانون اساسی هم آمد . در برنامه نوین سال ۹۱ با توجه به شرایط مشخص این دوره اثری از دولتی کردن بازرگانی خارجی نیست و بدرستی نظارت قوی بر بازرگانی خارجی در برنامه گنجانده شده (اگر اشتباه میکنم اصلاح کنید ) .

    در برنامه نوین سال ۹۱ اثری از دولتی- تعاونی یا عمومی دموکراتیک نیست ولی بطور شفاف نمیگوید که چیست . برنامه بطور کلی کاملا مدرن ومناسب هر حکومتی بطور عام است ولی در زمینه اقتصاد با این حال که نشانه هایی ازتغییر مثبت در آن دیده میشود نمیگوید چگونه باید باشد . (بازهم اگر اشتباه میگویم اصلاح کنید )
    محور نوشته های من هم پرهیز از دولتی-تعاونی کردن اقتصاد بطور کلی بود . این به این معنی نیست که باید سرمایداری باشد . و در قالب سوال مطرح شد که چه باید باشد . دو تا مثال بنیادهای غیر انتفاعی اروپایی و تعاونی پیشرفته موندراگون صرف نظر از درست یا غلط بودن آورده شد .

    مقاله “اقتصاد سیاسی ملی دموکراتیک” را بیش از ۵ مرتبه خواندم . برخورد شما نسبت به نوشته های من در مورد چین بر اساس منطق صفر ویک و کلهم اشتباه بود . و از آن چیزی جز تهمت و افتراء استنباط نمیشود . بنابرین پاسخی هم ندارد .

    من برای اینکه دوستان گرامی را دچار سردر گمی و “غوغایی شلوغ ” نکنم از پاسخگویی به هر نقد احتمالی پرهیز میکنم به عبارتی “آب آمد وغلام ببرد ” .

  2. فرهاد عاصمی

    اقتصاد ملی- دمکراتیک در بحث با دوست گرامی رضا پ.

    ممنون برای توضیح های شفاف و صریح شما که بحث را به سطحی منطقی هدایت می کند. احساس شما برای انتقال ندادن نظر شما، ناشی از ناروشن بودن موضع شما در بحث است که اکنون آن را به طور شفاف مطرح ساخته اید. برای نمونه می نویسید «من بدنبال راه رشد جدید و برنامه جامع نبودم . محور بحث من اقتصاد غیر دولتی بود. اگر شما بدنبال آن هستید خود دانید . صلاح مملکت خویش خسروان دانند».
    و یا در مخالفت با دولتی بودن بازرگانی خارجی و با اشاره به برنامه کنونی حزب توده ایران موافقت خود را با «نظارت قوی بر بازرگانی خارجی» مورد تأیید قرار می دهید. همچنین موضع خود را درباره ی «پرهیز از دولتی-تعاونی کردن اقتصاد» برجسته می سازید. به نظر شما باوجود این نباید پنداشت که اقتصاد «باید سرمایداری باشد» و اضافه می‌کنید که «و در قالب سوال مطرح شد که چه باید باشد . دو تا مثال بنیادهای غیر انتفاعی اروپایی و تعاونی پیشرفته موندراگون صرف نظر از درست یا غلط بودن آورده شد».

    بدون تردید می‌توان با برخی از مواضع ذکر شده موافقت داشت و هم آن‌ها را زمینه ی بحث مشخص ارزیابی نمود. برای نمونه، موافقت شما با «نظارت قوی بر بازرگانی خارجی» که در برنامه سال ۱۳۹۱ حزب توده ایران نیز مورد تأیید قرار گرفته است، از این قبیل موضع ها است. به این نکته بازمی گردم، اما در ابتدا به جستجوی علتی برویم که شما را بر آن داشت بنویسید: «آب آمد و غلام ببرد».

    هنگامی که شما می نویسید: «من در ابتدا عرض کردم نه توده ای هستم نه کلا مارکسیست . یادم میاد برای ورود به بحث از شما اجازه گرفتم»، نکته‌هایی است از صداقت شما خبر می دهد. صداقت شما اما به معنای نفی پایبندی به اسلوب یک بحث علمی نیست. بررسی علمی دارای ساختار و روند تعریف شده برای توصیف و مستدل ساختن موضوع است. هنگامی که «محور بحث اقتصاد غیردولتی» مورد نظر شماست، ضروری است که تعریف آن را ارایه دهید. به سخنی دیگر «محور» مورد نظر، یعنی «محور غیردولتی» برای اقتصاد را تعریف کرده و ویژگی‌های آن را برشمرید. به ویژه توضیح دهید که این «محور» برای شرایط مشخص اقتصاد ایران چیست که باید در شرایط سلطه ی اقتصاد امپریالیستی حفظ شود؟
    سلطه ی اقتصاد امپریالیستی که برنامه آن را سمیرا امین در آخرین کتاب خود پیش از مرگ برجسته می سازد، برپایی جهان استعمارزده ای در زیر سلطه «توتالیتر» سرمایه مالی امپریالیستی است! شما برای اقتصاد ایران در چنین شرایط تاریخی چه پیشنهاد مشخصی را به جای اقتصادی ملی- دمکراتیک ارایه می دهید؟

    اکنون برخی از پایه‌های نظرتان در ابرازنظر انتقادی، خود را نشان داده‌ و شفاف شده اند که در بالا از طرف من نشان داده و برجسته شد، اما شما تاکنون در هیچ ابرازنظری، ارایه یک نظر موجَز و شسته و رفته ارایه نمی کنید. در عوض این یا آن نارضایتی و انتقاد خود را درباره ی اقتصاد چین و یا نظرات دیگر طرح شده ابراز می دارید.
    گرچه غیرمارکسیست بودن خود را از ابتدا اعلام داشته‌اید و اجازه برای بحث نیز خواسته اید، نمی‌توان آن را به معنای درستی کارکرد خود بپذیرید و یا آن را به مثابه موضع انتقاد به نارضایی من از شیوه ی بحث قرار دهید. من هم باید اذعان کنم که فرصت پرداختن به بحث در چنین سطحی ندارم.
    با کمال میل و با شادی و خرسندی می‌توان درباره ی بسیاری نکته‌ها بحث را ادامه داد. برای نمونه درباره ی بازرگانی خارجی.
    در این مورد و در مورد برخی دیگر از جنبه‌های اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک برای شرایط مشخص ایران در کتاب با همین عنوان که در صفحه ی توده‌ای ها قابل خواندن است، نظراتی ارایه شده است. می‌دانیم که در جمهوری خلق چین نیز بازرگانی خارجی در همه ی ابعاد آن «دولتی» نیست.
    آیا باید در مورد ایران نیز چنین باشد یا خیر، نیاز به بررسی مشخص دارد. در ایران سنت‌ و رابطه های جافتاده ی دولتی و خصوصی- خانوادگی- بنیادی و بسیاری امثال آن وجود دارد، که بدون توجه مشخص به آن‌ها و یافتن راه حل برای خطرات ناشی از آن‌ها برای اقتصاد ملی، تعیین برنامه نهایی دشوار است. زمین داری بزرگ به صورت موقوفه یکی از این نوع روابط سنتی- مذهبی است. همه ی این روابط چه تأثیری بر روی بازرگانی خارجی برای ایران در شرایط سلطه ی اقتصاد جهانی امپریالیستی دارد؟ چگونه می‌توان بدون توجه به همه این شرایط مشخص در ایران، درباره ی شدت و ضعف و درجه کنترل بازرگانی خارجی به نتیجه‌گیری نشست؟
    مطالعه پیشنهاد های ۲۸ اقتصاددان در نامه به حسن روحانی نیز پیشنهادهای بسیاری وجود دارد که شایسته دقت هستند. اما از آنجا که همه ی پیشنهادها بدون توجه مشخص به نکته مرکزی مضمون اقتصاد سیاسی برای مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب ایران ارایه شده اند، به پیشنهادهای تعمیراتی ای تبدیل شده‌اند که وظیفه آن حفظ شرایط موجود است.
    نمونه ی مشخصی که اجازه می‌دهد ضرورت برداشت از اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب به مثابه ی یک روند تاریخی مشخص و مبتنی بر شرایط مشخص حاکم بر ایران ارزیابی شود، وقایع اخیری است که در جمهوری خلق چین پیش آمده است و خبر آن در ستون خبرهای کوتاه در توده‌ای ها آمد. خبر، در بیش از یک سال پیش، فاسد بودن پودر شیر خشک برای کوکان شیرخوار است. خبر جدید فاسد بودن مایه واکسیناسیون برای کودکان است. همه ی شرکت های تولید کننده، شرکت های خصوصی هستند که با کمک‌های مالی و استراتژیک دولتی سال‌ها پیش و در جریان اصلاحات اقتصادی آغاز به کار کرده اند. اکنون این شرکت ها به شرکت های بزرگ و ثروتمندی تبدیل شده‌اند که سرمایه هایی بیش از چند صد میلیون دلار دارند. اکنون این شرکت ها همه تعطیل شده اند.
    این تجربه‌ها نشان این امر است که کنترل دولتی یک اقدام کافی نیست که در چین انجام می شود، به ویژه در بخش نیازهای اصلی و عمومی جامعه (تغییرات اساسی در این زمینه در چین در جریان است). حفظ سلامت شهروندان وظیفه‌ای است که باید در بخش عمومی- دمکراتیک سازمان داده شود که در آن دستیابی به سود هدف نیست، نباید باشد. کنترل این وظیفه ی اجتماعی در اقتصاد ملی- دمکراتیک باید با ساختاری شفاف و قابل بازتولید مداوم عملی گردد که باید روند مشخص آن را برپایه شرایط مشخص جامعه تعیین نمود. ازجمله درباره ی برنامه بازرگانی خارجی در شرایط مشخص ایران پس از گذار از دیکتاتوری. بحثی که ما در آغاز و نه در پایان آن قرار داریم.
    بر پایه ی چنین ارزیابی علمی که از کلیت اقتصاد سیاسی آغاز می‌شود، نمی‌توان با ارزیابی ای موافقت داشت که موضع آن چنین بیان شده است: «محور نوشته های من هم پرهیز از دولتی-تعاونی کردن اقتصاد بطور کلی بود . این به این معنی نیست که باید سرمایداری باشد . و در قالب سوال مطرح شد که چه باید باشد . دو تا مثال بنیادهای غیر انتفاعی اروپایی و تعاونی پیشرفته موندراگون صرف نظر از درست یا غلط بودن آورده شد».

    دوست گرامی رضا پ.، خوشحال می شدم، امکان ادامه گفت و شنفت در سطحی سازنده ممکن باشد.
    دستتان را می فشارم
    فرهاد عاصمی
    ۲ شهریور ۱۳۹۷ ۲۴ اوت ۲۰۱۸

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *