انتخابات دوره دهم ریاست جمهورى‏ و برنامه اقتصادى‏- سیاسى‏ ملى‏ و دموکراتیک «شناسنامه طبقاتى‏ مناسب»

مقاله شماره ٣٧/١٣٨٧

«وقتى‏ تو آمدى‏، بهار بود» عنوان مقاله‏اى‏ در تارنگاشت عدالت (١۶ آذر ١٣٨٧) است، که در آن خ. طهورى‏ به درستى‏ شیوه و محتواى‏ مبارزات انتخابى‏ دوره دهم ریاست جمهورى‏ در ایران را مورد انتقاد قرار مى‏دهد و توجه را بر اهمیت دارا بودن یک برنامه «اقتصادى‏ و سیاسى‏ مردمى‏» توسط کاندیداها جلب کرده و ضرورت تجهیز مردم را براى‏ شرکت در انتخاب «نامزدى‏ با شناسنامه طبقاتى‏ مناسب» گوشزد و با برجسته ساختن وظایف «نیروهاى‏ خلقى‏» مى‏نویسد :

«آنچه که در شرایط کنونى‏ ایران و جهان مربوط به نیروهاى‏ خلقى‏ مى‏شود، اینستکه تلاش نمایند با توجه به اهداف تاکتیکى‏ و استراتژیک خود، آگاهى‏ توده‏ها را ارتقا داده و با بسیج مردم زمینه به صحنه آمدن نامزدى‏ با برنامه اقتصادى‏- سیاسى‏ مردمى‏ را مهیا نموده و یا عناصر برنامه‏اى‏ خود را برجسته کرده و التزام عملى‏ به آن‏ها را به نامزدى‏ با شناسنامه طبقاتى‏ مناسب تحمیل نماید. …».

بدون آنکه بتوان از متن مقاله به شناخت از «نیروهاى‏ خلقى‏» نایل شد، و یا درباره «اهداف تاکتیکى‏ و استراتژیک» این نیروها به درک روشنى‏ دست یافت و یا بتوان براى‏ انتزاع «شناسنامه طبقاتى‏ مناسب» مضمون و محتوایى‏ تصور نمود، مى‏توان به طور خلاصه نکات عمده در یک «برنامه اقتصادى‏- سیاسى‏ مردمى‏» را در ادامه مطرح ساخت.

روشنى‏ و صراحت مواضع نیروهاى‏ انقلابى‏ را لنین پیش‏شرط رشد آگاهى‏ توده‏ها و برپایه آن ایجاد شدن “اتحادهاى‏ اجتماعى‏” مى‏داند. به نظر او، درغیر این‏صورت «اتحاد ما فقط مفهوم موهومى‏ خواهد بود» (لنین، کلیات به آلمانى‏، جلد ۴، ص ٣٢٩). روشنى‏ و صراحتى‏ که در زبان و بیان نیز ضرورى‏ است. مارکس «زبان را محصول زندگى‏ اجتماعى‏» (مارکس- انگلس کلیات، جلد یک، اوراق فلسفى‏- اقتصادى‏) انسان و وسیله بیان اندیشه و نگرش او ارزیابى‏ مى‏کند.

انتزاع «شناسنامه طبقاتى‏ مناسب»، تنها زمانى‏ زبان و بیان روشن و صریحى‏ خواهد بود، که مضمونى‏ قابل درک را بیان کرده و متبلور سازد. هر شناسنامه طبقاتى‏ لزوماً از محتوا و مضمون “مناسب” نباید برخوردار باشد. تخریب ماشین‏آلات توسط کارگران در قرن نوزدهم که سیاست آنارشیستى‏ در برخى‏ از مراکز کشورهاى‏ سرمایه‏دارى‏ آن دوران بر جنبش کارگرى‏ حاکم بود، باوجود «شناسنامه طبقاتى‏ مناسب» تخریب کنندگان، سیاستى‏ نادرست بود و بشدت مورد انتقاد مارکس و انگلس و جنبش انقلابى‏ کارگرى‏ قرار داشت.

سطح آگاهى‏ توده‏ها در ارتباط مستقیم و الزامى‏ با جایگاه تاریخى‏ و طبقاتى‏ آن‏ها در جامعه قرار ندارد. ازاین‏روست که مارکس تبدیل شدن کارگران را به “طبقه پرولتاریا”، منوط به درک و آگاهى‏ آن‏ها از موقعیت تاریخى‏ و شناخت رسالت خود به مثابه طبقه کارگر مى‏داند.

برنامه حداقل کارگرى‏

خلقى‏ترین نیروها، مدافعان طبقه کارگر و خلقى‏ترین «برنامه اقتصادى‏- سیاسى‏ مردمى‏»، برنامه‏اى‏ است که زنده‏یاد ف. م. جوانشیر در کتاب “سیماى‏ مردمى‏ حزب توده ایران” به نام «برنامه حداقل کارگرى‏» مى‏نامد. برنامه‏اى‏ که در آن خواست‏هاى‏ دموکراتیک و سوسیالیستى‏ زحمتکشان و نهایتاً خلق تبلور مى‏یابد. «برنامه حداقل کارگرى‏» که اهداف آنى‏ (تاکتیکى‏) و آتى‏ (استراتژیکى‏) زحمتکشان را در پیوندى‏ گسست ناپذیر طرح و براى‏ تحقق آن مبارزه مى‏کند، موثرترین برنامه براى‏ تجهیز و سازماندهى‏ طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و ارتقاى‏ سطح آگاهى‏ آن‏ها مى‏باشد. که خ. طهورى‏ به درستى‏ طلب مى‏کند. «برنامه حداقل کارگرى‏» ازاین‏رو برنامه طبقه کارگر و سایر زحمتکشان، یعنى‏ برنامه کل خلق است، زیرا این برنامه «بیانگر منافع جنبش در مجموع آن» مى‏باشد (مانیفست کمونیستى‏).

جوانشیر خصلت «مردمى‏» بودن «برنامه حداقل کارگرى‏» حزب توده ایران را از این رو مستند دانسته و آن را در جریان عمل به اثبات رسیده ارزیابى‏ مى‏کند، زیرا که این برنامه به«شعارهاى‏ اصلى‏ انقلاب» تبدیل شد: «این واقعیت را امروز پس از گذشت چهل سال [از بنیان‏گذارى‏ و مبارزات حزب توده ایران]، که انقلاب ضدامپریالیستى‏ و مردمى‏ ایران در نخستین نبردهاى‏ بزرگ خود پیروز شده، به خوبى‏ مى‏توان دید. شعارهاى‏ اصلى‏ این انقلاب در خطوط کلى‏، همانهاست که حزب ما چهل سال پیش اعلام کرد … به عبارت دیگر شعارهاى‏ دموکراتیک ما تا این حد خلقى‏ و پرولترى‏ بوده است.» (همانجا ص ۴٣)

اقتصاد ملى‏- دموکراتیک

شعار یک اقتصاد ملى‏ و دمکراتیک در خدمت خلق، که محور برنامه دموکراتیک و مبارزات چهل ساله حزب توده ایران را تشکیل داده بود و در صورت تحقق آن، ستون فقرات استقلال اقتصادى‏ و سیاسى‏ کشور را تشکیل داده و حاکمیت خلق را ممکن مى‏ساخت، در گفت و گویى‏ با میرحسین موسوى‏ نیز تبلور یافته است. او در مصاحبه خود (اول بهمن ١٣٨٧) با اشاره به «مطالبات مردم در تغییر روندهاى‏ ظالمانه و ناعادلانه موجود نظام گذشته» عنصر استقلال‏جویى‏ در خواست انقلابى‏ مردم را برجسته ساخته و مى‏گوید: «آن‏ها [مردم] به شدت به وابستگى‏ اقتصاد کشور به غرب معترض بودند. پس از پیروزى‏ نیز به شدت نسبت به عنصر وابستگى‏ اقتصادى‏ بدبین بودند.»

این سخنان تائیدى‏ است بر سیاست خلقى‏ و میهن‏دوستانه حزب توده ایران و راهنمایى‏ است براى‏ ارایه پاسخ علمى‏ تائید شده در کوران مبارزات انقلابى‏ خلق، به پرسشى‏ که درباره «برنامه اقتصادى‏- سیاسى‏ مردمى‏» اکنون نیز مطرح است.

به عبارت دیگر، دستاوردهاى‏ مردمى‏ انقلاب بهمن، یعنى‏ خواست‏هاى‏ دموکراتیک انقلاب، آزادى‏ها و حقوق دمکراتیک و قانونى‏ و به‏ویژه یک اقتصاد ملى‏ و دموکراتیک، مضمونى‏ است که باید محتواى‏ برنامه اقتصادى‏- سیاسى‏ مردمى‏ هر کاندیداى‏ ریاست جمهورى‏ باشد، که مدعى‏ دفاع از منافع مردم و دستاوردهاى‏ انقلاب بزرگ بهمن است.

این مضمون همان دفاع از اصول دموکراتیک و قانونى‏ انقلاب بهمن است که عمدتا در اصول ٢۶ و ۴۴ آن تثبیت شده و از ابتدا مورد یورش ارتجاع داخلى‏ و خارجى‏ بوده است. دفاع از این اصول قانون اساسى‏ خط فاصل و بیان سیاست حزب توده ایران و همه میهن‏دوستانى‏ واقعى‏ است در برابر همه جریان‏هاى‏ “چپ” و “راست”، ازجمله در جرگه اپوزیسیون راست و سلطنت طلب در خارج از کشور.

نسخه امپریالیستى‏ “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” که سرمایه‏دارى‏ حاکم بر جمهورى‏ اسلامى‏ به مجرى‏ آن در ایران تبدیل شده و ازاین طریق دوباره راه «وابستگى‏ اقتصادى‏» ایران را به کشورهاى‏ امپریالیستى‏ گشوده است، آن عقب‏گرد ضددموکراتیک و ضدملى‏ مى‏باشد، که مبارزه با آن مى‏تواند و باید محور اساسی «برنامه اقتصادى‏- سیاسى‏ مردمى‏» را تشکیل دهد.

بخش دولتى‏ اقتصاد، زیربناى‏ ضرور استقلال اقتصادى‏

نابود کردن بخش دولتى‏ اقتصاد، که هدف اساسى‏ اقدام ضدانقلابى‏ و استقلال شکن برنامه نولیبرال امپریالیستى‏ را تشکیل مى‏دهد و اکنون با حکم حکومتى‏ تیرماه ١٣٨۵ آیت‏الله خامنه‏اى‏ و با نقض غیرقانونى‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏، به برنامه رسمى‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏ در ایران تبدیل شده است، راه وابستگى‏ به امپریالیسم را هموار ساخته و به نقض استقلال ملى‏ منجر خواهد شد.

بخش دولتى‏ اقتصاد در ایران، آنطور که ارتجاع داخلى‏ و خارجى‏ عنوان مى‏کرد و مى‏کند، برپایى‏ یک نظام سوسیالیستى‏ نبود. نکته‏اى‏ که میرحسین موسوى‏ نیز بر آن در مصاحبه خود تاکید دارد. خصوصى‏سازى‏ ثروت‏هاى‏ ملى‏، نابود ساختن انباشت سرمایه مردم است که به امانت در اختیار دولت بیرون آمده از انقلاب قرار داده شده بود. خصوصى‏ سازى‏ این ثروت، برباد دادن امانت است به دست کسانى‏ که خود را پایبند به “اخلاق اسلامى‏” مى‏دانند. سلب مالکیت از مردمى‏ است که با انقلاب خود «تغییر روندهاى‏ ظالمانه و ناعادلانه» (موسوى‏) نظام ستم‏شاهى‏ و رژیم سلطنتى‏- ساواکى‏ را طلب مى‏کردند و خواستار برقرارى‏ استقلال اقتصادى‏ ایران بودند. این اقدام نابودى‏ زیربناى‏ عینى‏ و ضرورى‏ براى‏ حفظ و تحکیم استقلال اقتصادى‏ و به تبع آن استقلال سیاسى‏ ایران است. مخالفت و مبارزه با این برنامه ضدملى‏، دموکراتیک‏ترین و مردمى‏ترین شعار را امروز نیز تشکیل مى‏دهد و باید محور هر برنامه اقتصادى‏- سیاسى‏ مردمى‏ باشد.

براى‏ آنکه بخش اقتصاد دولتى‏ به جاى‏ خدمت به مردم و به جاى‏ خدمت به رشد نسبى‏ عدالت اجتماعى‏ در جامعه، به عامل مافیایى‏ و رانت‏خوارانه سرمایه‏دارى‏ دولتى‏ ضدمردمى‏ تبدیل شود، ضرورى‏ بود که اصول دموکراتیک قانون اساسى‏ نقض و لگدمال شوند. اصول دموکراتیکى‏ که تحکیم و اجرایى‏ شدن آن‏ها تضمینى‏ بود براى‏ برقرارى‏ حاکمیت و کنترل دموکراتیک مردم بر امور اقتصادى‏ و روند رشد اجتماعى‏- سیاسى‏- فرهنگى‏ و … جامعه انقلابى‏ ایران. بدون کنترل دموکراتیک، بدون برقرارى‏ حاکمیت واقعى‏ مردم بر اقتصاد، بر بخش دولتى‏ اقتصاد، بر اجراى‏ مردمى‏ بازرگانى‏ خارجى‏، بر کنترل دموکراتیک سیاست پولى‏ کشور، و …، بخش دولتى‏ اقتصاد و کلیت اصل ۴۴ قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏ به آن چیزى‏ تبدیل مى‏شد، که شد. نتیجه آن غارت مافیایى‏ و انباشت سرمایه ١٠٠ میلیارد یورویى‏ در اختیار بخش خصوى‏ فربه شده مى‏باشد. غارتگرانى‏ که اکنون خواستار چپاول ثروت‏هاى‏ مردمى‏ که انقلاب بهمن آن‏ها را یک‏بار از حلقوم امپریالیسم و دارودسته نظام سلطنتى‏- ساواکى‏ خارج نموده بود، هستند.

یورش به آزادى‏هاى‏ دموکراتیک و قانونى‏ در جمهورى‏ اسلامى‏، اگر هم به طور عمده زیر پوشش “ارزش‏هاى‏ اسلامى‏” انجام شد، با هدف تبدیل ساختن اقتصاد ملى‏ و مردمى‏ به اقتصاد غارتگر سرمایه‏دارى‏ و برقرارى‏ حاکمیت آنان علیه زحمتکشان و “مستضعفان” عملى‏ شد. حاکمیتى‏ که  قویاً مى‏کوشد در توافق با سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏، و با گشودن راه‏هاى‏ غارت ثروت‏هاى‏ مردم بر روى‏ سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏، تداوم حاکمیت خود را تضمین کند.

برپایه آنچه گفته شد، «برنامه اقتصادى‏- سیاسى‏ مردمى‏» باید از نکات زیر تشکیل شود:

١- مبارزه قاطع با اجراى‏ نسخه امپریالیستى‏ “خصوص و آزادسازى‏ اقتصادى‏”. مبارزه‏اى‏ که در شرایط بحران مالى‏ و اقتصادى‏ حاکم بر کشورهاى‏ امپریالیستى‏، از امکانات مناسب‏ترى‏ برخودار است. ایدئولوژى‏ “برترى‏ اقتصاد بازار” اکنون فروریخته است. مبارزه قاطع علیه نظام غارتگر سرمایه‏دارى‏، به مبارزه روز زحمتکشان و همه میهن‏دوستان در کشورهاى‏ پیرامونى‏ تبدیل شده است.

٢- حفظ بخش دولتى‏ اقتصاد، که تنها مى‏تواند با کنترل دموکراتیک مردم داراى‏ مضمون مورد نظر در قانون اساسى‏ باشد، به معناى‏ مسدود ساختن امکان رشد بخش خصوصى‏ و تعاونى‏ اقتصاد در ایران نیست و نباید باشد.

“تضاد” عنوان شده بین این دو بخش، که محور تبلیغات مبلغان و حامیان “اقتصاد بازار” را تشکیل مى‏دهد و با ورشکستگى‏ و بحران جهانى‏ آن بى‏اعتبار شده است، تضاد واقعى‏ در شرایط حاکم بر ایران به مثابه یک کشور جهان سومى‏، نیست. (هم در انگلستان، پرچمدار برنامه نولیبرال تاچریسم و در آمریکا و یا در آلمان و دیگر کشورهاى‏ متروپل، انتقال بانک‏ها و شرکت‏هاى‏ خصوصى‏ به مالکیت عمومى‏ در هفته‏هاى‏ اخیر عملى‏ شده است)

این دو بخش، به‏ویژه در اقتصاد کشورهاى‏ پیرامونى‏، مى‏توانند براى‏ دوران‏هاى‏ طولانى‏ حامى‏ و مکمل یکدیگر باشند. مجموعه آن‏ها مى‏تواند و باید به وسیله توانمند حفظ منافع ملى‏ و زدن بند بر دست غارتگرى‏ سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏ تبدیل گردد.

بدیهى‏ است که تنظیم برنامه مشخص براى‏ یک اقتصاد ملى‏ و دموکراتیک، نیاز به شناخت شرایط و عوامل بسیار و کار کارشناسى‏ و … دارد و لذا هدف سطور حاضر، ارایه چنین برنامه کاملى‏ نمى‏تواند باشد. باوجود این مى‏توان درباره مشخصات عمومى‏ یک چنین برنامه‏اى‏ نکات زیر را برجسته ساخت:

١- شفافیت و آزادى‏ بحث عمومى‏ به منظور ایجاد شدن امکان شناخت توده‏هاى‏ مردم از اهداف ضرورى‏ و امکانات کشور براى‏ تنظیم و اجراى‏ اقدامات عاجل در مرحله کنونى‏ و همچنین براى‏ مرحله دورنمایى‏، پیش‏شرط‏هاى‏ اصلى‏ تنظیم چنین برنامه اقتصادى‏- سیاسى‏ را تشکیل مى‏دهند.

(این نکته را موسوى‏ نیز در مصاحبه پیش گفته و در ارتباط با ایجاد سرمایه ارزى‏ براى‏ راه‏اندازى‏ پالایشگاه آبادان، خاطرنشان ساخته است. تجربه موفق کوبا به دنبال فروپاشى‏ اتحاد شوروى‏ و دیگر کشورهاى‏ سوسیالیستى‏ اروپا نیز در تائید ضرورت مراجعه به مردم، ارتقاى‏ سطح آگاهى‏ آنان از طریق شفاف نمودن شرایط و تجهیز دموکراتیک مبارزه آنان است.)

٢- تقویت امکانات محلى‏ و خلق‏هاى‏ ایران از طریق ایجاد شرایط دموکراتیک تصمیم‏گیرى‏ شوراها و ارگان‏ها انتخابى‏ محلى‏ و… در برنامه‏ریزى‏ و تقسیم امکانات و منابع.

(دولت خلقى‏ چین نیز بدنبال بحران اقتصادى‏ جهانى‏، اخیراً تقویت سرمایه‏گذارى‏ و توسعه اقتصادى‏- فرهنگى‏ مناطق مرکزى‏ و غربى‏ کشور را به هدف عمده توسعه اقتصادى‏ خود تبدیل نموده است. همچنین بهبود شرایط خدمات اجتماعى‏ به هدف عاجل در اقتصاد چین تبدیل شده است.)

٣- براندازى‏ بزرگ زمین‏دارى‏ و اشکال منسوخ‏تر در اقتصاد روستایى‏ کشور. تجدید و توسعه سرمایه‏گذارى‏ ملى‏ در زیربناى‏ کشاورزى‏ به ویژه در بخش‏هاى‏ عقب نگه داشته شده کشور. اهمیت چنین برنامه‏ها در کشور کثیرالمله باید برجسته گردد. امرى‏ که در حفظ تمامیت ارضى‏ و وحدت و یکپارچگى‏ ملى‏ نقش بزرگى‏ ایفا مى‏کند.

۴- تقلیل سطح تفاوت درآمدها به منظور بالابردن قدرت خرید اقشار تحتانى‏ کشور. تجدیدنظر در قوانین مالیاتى‏ به سود قشرها و طبقات کم‏درآمد. وضع مالیات بر ثروت و …

۵- آزادى‏هاى‏ قانونى‏ تشکیل سازمان‏هاى‏ صنفى‏ زحمتکشان، آزادى‏ بیان، آزادى‏ ابراز عقیده، و آزادى‏ فعالیت احزاب و سازمان‏هاى‏ سیاسى‏ طبقات زحمتکش. احترام به اصول حقوق مردم در قانون اساسى‏، به ویژه اصل ٢۶ آن.

۶- کنترل بازرگانى‏ خارجى‏ در خدمت تولید داخلى‏.

٧- تقویت بخش اقتصاد خصوصى‏ و تعاونى‏ از طریق اعتبارات و ایجاد کردن شرکت‏هاى‏ مختلط دولتى‏ و خصوصى‏. جلب سرمایه‏هاى‏ ملى‏ به تولید داخلى‏ به‏مثابه جانشین براى‏ شرکت آن در بازرگانى‏ خارجى‏. کنترل بازرگانى‏ داخلى‏ کلان.

توسعه امکان سرمایه‏گذارى‏ بخش خصوصى‏ در رشته‏هاى‏ کمکى‏ و در خدمت صنایع زیربنایى‏، ازجمله تولید انرژى‏ تمیز (خورشیدى‏، بادى‏) حافظ محیط زیست و ….، در ارتباط با حفظ استقلال اقتصادى‏ و برنامه اقتصاد ملى‏ و دموکراتیک. توسعه سرمایه‏گذارى‏ در بخش عمومى‏ ایاب و ذهاب شهرى‏ و کشورى‏، مخابرات، شبکه انفورماتیک و اطلاعات و…

٨- سرمایه‏گذارى‏ دولتى‏ در بخش توسعه فرهنگى‏ و به‏ویژه بهداشت و سرپرستى‏ پزشکى‏ مردم. کمک به خانه سازى‏ شخصى‏ از طریق اعطاى‏ اعتبارات مناسب به مردم. کمک به صنعت خانه‏سازى‏ در خدمت نیازهاى‏ کشور.

نکات فوق مى‏توانند تنها به‏عنوان پیشنهادهایى‏ براى‏ بحث، ولى‏ درعین حال، زمینه‏اى‏ براى‏ تنظیم «برنامه اقتصادى‏- سیاسى‏ مردمى‏» در انتخابات ریاست جمهورى‏ دوره دهم، درک شوند.

با طرح چنین پیشنهادهایى‏ توسط مدافعان ترقى‏خواهى‏ و استقلال کشور، به‏ویژه توسط جنبش توده‏اى‏ و حزب توده ایران است، که سیاست توده‏اى‏ از موضع خلاق در صحنه نبرد طبقاتى‏ روز حضور مى‏یابد. اهمیت طرح چنین پیشنهادهایى‏ در این نکته نیز نهفته است، که آن‏ها مى‏توانند کمک فکرى‏ نیز براى‏ آنانى‏ باشند، که خ. طهورى‏ آنان را «نیروهاى‏ خلقى‏» با «شناسنامه طبقاتى‏ مناسب» مى‏نامد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *