مقاله شماره ٣٧/١٣٨٧
«وقتى تو آمدى، بهار بود» عنوان مقالهاى در تارنگاشت عدالت (١۶ آذر ١٣٨٧) است، که در آن خ. طهورى به درستى شیوه و محتواى مبارزات انتخابى دوره دهم ریاست جمهورى در ایران را مورد انتقاد قرار مىدهد و توجه را بر اهمیت دارا بودن یک برنامه «اقتصادى و سیاسى مردمى» توسط کاندیداها جلب کرده و ضرورت تجهیز مردم را براى شرکت در انتخاب «نامزدى با شناسنامه طبقاتى مناسب» گوشزد و با برجسته ساختن وظایف «نیروهاى خلقى» مىنویسد :
«آنچه که در شرایط کنونى ایران و جهان مربوط به نیروهاى خلقى مىشود، اینستکه تلاش نمایند با توجه به اهداف تاکتیکى و استراتژیک خود، آگاهى تودهها را ارتقا داده و با بسیج مردم زمینه به صحنه آمدن نامزدى با برنامه اقتصادى- سیاسى مردمى را مهیا نموده و یا عناصر برنامهاى خود را برجسته کرده و التزام عملى به آنها را به نامزدى با شناسنامه طبقاتى مناسب تحمیل نماید. …».
بدون آنکه بتوان از متن مقاله به شناخت از «نیروهاى خلقى» نایل شد، و یا درباره «اهداف تاکتیکى و استراتژیک» این نیروها به درک روشنى دست یافت و یا بتوان براى انتزاع «شناسنامه طبقاتى مناسب» مضمون و محتوایى تصور نمود، مىتوان به طور خلاصه نکات عمده در یک «برنامه اقتصادى- سیاسى مردمى» را در ادامه مطرح ساخت.
روشنى و صراحت مواضع نیروهاى انقلابى را لنین پیششرط رشد آگاهى تودهها و برپایه آن ایجاد شدن “اتحادهاى اجتماعى” مىداند. به نظر او، درغیر اینصورت «اتحاد ما فقط مفهوم موهومى خواهد بود» (لنین، کلیات به آلمانى، جلد ۴، ص ٣٢٩). روشنى و صراحتى که در زبان و بیان نیز ضرورى است. مارکس «زبان را محصول زندگى اجتماعى» (مارکس- انگلس کلیات، جلد یک، اوراق فلسفى- اقتصادى) انسان و وسیله بیان اندیشه و نگرش او ارزیابى مىکند.
انتزاع «شناسنامه طبقاتى مناسب»، تنها زمانى زبان و بیان روشن و صریحى خواهد بود، که مضمونى قابل درک را بیان کرده و متبلور سازد. هر شناسنامه طبقاتى لزوماً از محتوا و مضمون “مناسب” نباید برخوردار باشد. تخریب ماشینآلات توسط کارگران در قرن نوزدهم که سیاست آنارشیستى در برخى از مراکز کشورهاى سرمایهدارى آن دوران بر جنبش کارگرى حاکم بود، باوجود «شناسنامه طبقاتى مناسب» تخریب کنندگان، سیاستى نادرست بود و بشدت مورد انتقاد مارکس و انگلس و جنبش انقلابى کارگرى قرار داشت.
سطح آگاهى تودهها در ارتباط مستقیم و الزامى با جایگاه تاریخى و طبقاتى آنها در جامعه قرار ندارد. ازاینروست که مارکس تبدیل شدن کارگران را به “طبقه پرولتاریا”، منوط به درک و آگاهى آنها از موقعیت تاریخى و شناخت رسالت خود به مثابه طبقه کارگر مىداند.
برنامه حداقل کارگرى
خلقىترین نیروها، مدافعان طبقه کارگر و خلقىترین «برنامه اقتصادى- سیاسى مردمى»، برنامهاى است که زندهیاد ف. م. جوانشیر در کتاب “سیماى مردمى حزب توده ایران” به نام «برنامه حداقل کارگرى» مىنامد. برنامهاى که در آن خواستهاى دموکراتیک و سوسیالیستى زحمتکشان و نهایتاً خلق تبلور مىیابد. «برنامه حداقل کارگرى» که اهداف آنى (تاکتیکى) و آتى (استراتژیکى) زحمتکشان را در پیوندى گسست ناپذیر طرح و براى تحقق آن مبارزه مىکند، موثرترین برنامه براى تجهیز و سازماندهى طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و ارتقاى سطح آگاهى آنها مىباشد. که خ. طهورى به درستى طلب مىکند. «برنامه حداقل کارگرى» ازاینرو برنامه طبقه کارگر و سایر زحمتکشان، یعنى برنامه کل خلق است، زیرا این برنامه «بیانگر منافع جنبش در مجموع آن» مىباشد (مانیفست کمونیستى).
جوانشیر خصلت «مردمى» بودن «برنامه حداقل کارگرى» حزب توده ایران را از این رو مستند دانسته و آن را در جریان عمل به اثبات رسیده ارزیابى مىکند، زیرا که این برنامه به«شعارهاى اصلى انقلاب» تبدیل شد: «این واقعیت را امروز پس از گذشت چهل سال [از بنیانگذارى و مبارزات حزب توده ایران]، که انقلاب ضدامپریالیستى و مردمى ایران در نخستین نبردهاى بزرگ خود پیروز شده، به خوبى مىتوان دید. شعارهاى اصلى این انقلاب در خطوط کلى، همانهاست که حزب ما چهل سال پیش اعلام کرد … به عبارت دیگر شعارهاى دموکراتیک ما تا این حد خلقى و پرولترى بوده است.» (همانجا ص ۴٣)
اقتصاد ملى- دموکراتیک
شعار یک اقتصاد ملى و دمکراتیک در خدمت خلق، که محور برنامه دموکراتیک و مبارزات چهل ساله حزب توده ایران را تشکیل داده بود و در صورت تحقق آن، ستون فقرات استقلال اقتصادى و سیاسى کشور را تشکیل داده و حاکمیت خلق را ممکن مىساخت، در گفت و گویى با میرحسین موسوى نیز تبلور یافته است. او در مصاحبه خود (اول بهمن ١٣٨٧) با اشاره به «مطالبات مردم در تغییر روندهاى ظالمانه و ناعادلانه موجود نظام گذشته» عنصر استقلالجویى در خواست انقلابى مردم را برجسته ساخته و مىگوید: «آنها [مردم] به شدت به وابستگى اقتصاد کشور به غرب معترض بودند. پس از پیروزى نیز به شدت نسبت به عنصر وابستگى اقتصادى بدبین بودند.»
این سخنان تائیدى است بر سیاست خلقى و میهندوستانه حزب توده ایران و راهنمایى است براى ارایه پاسخ علمى تائید شده در کوران مبارزات انقلابى خلق، به پرسشى که درباره «برنامه اقتصادى- سیاسى مردمى» اکنون نیز مطرح است.
به عبارت دیگر، دستاوردهاى مردمى انقلاب بهمن، یعنى خواستهاى دموکراتیک انقلاب، آزادىها و حقوق دمکراتیک و قانونى و بهویژه یک اقتصاد ملى و دموکراتیک، مضمونى است که باید محتواى برنامه اقتصادى- سیاسى مردمى هر کاندیداى ریاست جمهورى باشد، که مدعى دفاع از منافع مردم و دستاوردهاى انقلاب بزرگ بهمن است.
این مضمون همان دفاع از اصول دموکراتیک و قانونى انقلاب بهمن است که عمدتا در اصول ٢۶ و ۴۴ آن تثبیت شده و از ابتدا مورد یورش ارتجاع داخلى و خارجى بوده است. دفاع از این اصول قانون اساسى خط فاصل و بیان سیاست حزب توده ایران و همه میهندوستانى واقعى است در برابر همه جریانهاى “چپ” و “راست”، ازجمله در جرگه اپوزیسیون راست و سلطنت طلب در خارج از کشور.
نسخه امپریالیستى “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” که سرمایهدارى حاکم بر جمهورى اسلامى به مجرى آن در ایران تبدیل شده و ازاین طریق دوباره راه «وابستگى اقتصادى» ایران را به کشورهاى امپریالیستى گشوده است، آن عقبگرد ضددموکراتیک و ضدملى مىباشد، که مبارزه با آن مىتواند و باید محور اساسی «برنامه اقتصادى- سیاسى مردمى» را تشکیل دهد.
بخش دولتى اقتصاد، زیربناى ضرور استقلال اقتصادى
نابود کردن بخش دولتى اقتصاد، که هدف اساسى اقدام ضدانقلابى و استقلال شکن برنامه نولیبرال امپریالیستى را تشکیل مىدهد و اکنون با حکم حکومتى تیرماه ١٣٨۵ آیتالله خامنهاى و با نقض غیرقانونى اصل ۴۴ قانون اساسى، به برنامه رسمى حاکمیت سرمایهدارى در ایران تبدیل شده است، راه وابستگى به امپریالیسم را هموار ساخته و به نقض استقلال ملى منجر خواهد شد.
بخش دولتى اقتصاد در ایران، آنطور که ارتجاع داخلى و خارجى عنوان مىکرد و مىکند، برپایى یک نظام سوسیالیستى نبود. نکتهاى که میرحسین موسوى نیز بر آن در مصاحبه خود تاکید دارد. خصوصىسازى ثروتهاى ملى، نابود ساختن انباشت سرمایه مردم است که به امانت در اختیار دولت بیرون آمده از انقلاب قرار داده شده بود. خصوصى سازى این ثروت، برباد دادن امانت است به دست کسانى که خود را پایبند به “اخلاق اسلامى” مىدانند. سلب مالکیت از مردمى است که با انقلاب خود «تغییر روندهاى ظالمانه و ناعادلانه» (موسوى) نظام ستمشاهى و رژیم سلطنتى- ساواکى را طلب مىکردند و خواستار برقرارى استقلال اقتصادى ایران بودند. این اقدام نابودى زیربناى عینى و ضرورى براى حفظ و تحکیم استقلال اقتصادى و به تبع آن استقلال سیاسى ایران است. مخالفت و مبارزه با این برنامه ضدملى، دموکراتیکترین و مردمىترین شعار را امروز نیز تشکیل مىدهد و باید محور هر برنامه اقتصادى- سیاسى مردمى باشد.
براى آنکه بخش اقتصاد دولتى به جاى خدمت به مردم و به جاى خدمت به رشد نسبى عدالت اجتماعى در جامعه، به عامل مافیایى و رانتخوارانه سرمایهدارى دولتى ضدمردمى تبدیل شود، ضرورى بود که اصول دموکراتیک قانون اساسى نقض و لگدمال شوند. اصول دموکراتیکى که تحکیم و اجرایى شدن آنها تضمینى بود براى برقرارى حاکمیت و کنترل دموکراتیک مردم بر امور اقتصادى و روند رشد اجتماعى- سیاسى- فرهنگى و … جامعه انقلابى ایران. بدون کنترل دموکراتیک، بدون برقرارى حاکمیت واقعى مردم بر اقتصاد، بر بخش دولتى اقتصاد، بر اجراى مردمى بازرگانى خارجى، بر کنترل دموکراتیک سیاست پولى کشور، و …، بخش دولتى اقتصاد و کلیت اصل ۴۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى به آن چیزى تبدیل مىشد، که شد. نتیجه آن غارت مافیایى و انباشت سرمایه ١٠٠ میلیارد یورویى در اختیار بخش خصوى فربه شده مىباشد. غارتگرانى که اکنون خواستار چپاول ثروتهاى مردمى که انقلاب بهمن آنها را یکبار از حلقوم امپریالیسم و دارودسته نظام سلطنتى- ساواکى خارج نموده بود، هستند.
یورش به آزادىهاى دموکراتیک و قانونى در جمهورى اسلامى، اگر هم به طور عمده زیر پوشش “ارزشهاى اسلامى” انجام شد، با هدف تبدیل ساختن اقتصاد ملى و مردمى به اقتصاد غارتگر سرمایهدارى و برقرارى حاکمیت آنان علیه زحمتکشان و “مستضعفان” عملى شد. حاکمیتى که قویاً مىکوشد در توافق با سرمایه مالى امپریالیستى، و با گشودن راههاى غارت ثروتهاى مردم بر روى سرمایه مالى امپریالیستى، تداوم حاکمیت خود را تضمین کند.
برپایه آنچه گفته شد، «برنامه اقتصادى- سیاسى مردمى» باید از نکات زیر تشکیل شود:
١- مبارزه قاطع با اجراى نسخه امپریالیستى “خصوص و آزادسازى اقتصادى”. مبارزهاى که در شرایط بحران مالى و اقتصادى حاکم بر کشورهاى امپریالیستى، از امکانات مناسبترى برخودار است. ایدئولوژى “برترى اقتصاد بازار” اکنون فروریخته است. مبارزه قاطع علیه نظام غارتگر سرمایهدارى، به مبارزه روز زحمتکشان و همه میهندوستان در کشورهاى پیرامونى تبدیل شده است.
٢- حفظ بخش دولتى اقتصاد، که تنها مىتواند با کنترل دموکراتیک مردم داراى مضمون مورد نظر در قانون اساسى باشد، به معناى مسدود ساختن امکان رشد بخش خصوصى و تعاونى اقتصاد در ایران نیست و نباید باشد.
“تضاد” عنوان شده بین این دو بخش، که محور تبلیغات مبلغان و حامیان “اقتصاد بازار” را تشکیل مىدهد و با ورشکستگى و بحران جهانى آن بىاعتبار شده است، تضاد واقعى در شرایط حاکم بر ایران به مثابه یک کشور جهان سومى، نیست. (هم در انگلستان، پرچمدار برنامه نولیبرال تاچریسم و در آمریکا و یا در آلمان و دیگر کشورهاى متروپل، انتقال بانکها و شرکتهاى خصوصى به مالکیت عمومى در هفتههاى اخیر عملى شده است)
این دو بخش، بهویژه در اقتصاد کشورهاى پیرامونى، مىتوانند براى دورانهاى طولانى حامى و مکمل یکدیگر باشند. مجموعه آنها مىتواند و باید به وسیله توانمند حفظ منافع ملى و زدن بند بر دست غارتگرى سرمایه مالى امپریالیستى تبدیل گردد.
بدیهى است که تنظیم برنامه مشخص براى یک اقتصاد ملى و دموکراتیک، نیاز به شناخت شرایط و عوامل بسیار و کار کارشناسى و … دارد و لذا هدف سطور حاضر، ارایه چنین برنامه کاملى نمىتواند باشد. باوجود این مىتوان درباره مشخصات عمومى یک چنین برنامهاى نکات زیر را برجسته ساخت:
١- شفافیت و آزادى بحث عمومى به منظور ایجاد شدن امکان شناخت تودههاى مردم از اهداف ضرورى و امکانات کشور براى تنظیم و اجراى اقدامات عاجل در مرحله کنونى و همچنین براى مرحله دورنمایى، پیششرطهاى اصلى تنظیم چنین برنامه اقتصادى- سیاسى را تشکیل مىدهند.
(این نکته را موسوى نیز در مصاحبه پیش گفته و در ارتباط با ایجاد سرمایه ارزى براى راهاندازى پالایشگاه آبادان، خاطرنشان ساخته است. تجربه موفق کوبا به دنبال فروپاشى اتحاد شوروى و دیگر کشورهاى سوسیالیستى اروپا نیز در تائید ضرورت مراجعه به مردم، ارتقاى سطح آگاهى آنان از طریق شفاف نمودن شرایط و تجهیز دموکراتیک مبارزه آنان است.)
٢- تقویت امکانات محلى و خلقهاى ایران از طریق ایجاد شرایط دموکراتیک تصمیمگیرى شوراها و ارگانها انتخابى محلى و… در برنامهریزى و تقسیم امکانات و منابع.
(دولت خلقى چین نیز بدنبال بحران اقتصادى جهانى، اخیراً تقویت سرمایهگذارى و توسعه اقتصادى- فرهنگى مناطق مرکزى و غربى کشور را به هدف عمده توسعه اقتصادى خود تبدیل نموده است. همچنین بهبود شرایط خدمات اجتماعى به هدف عاجل در اقتصاد چین تبدیل شده است.)
٣- براندازى بزرگ زمیندارى و اشکال منسوختر در اقتصاد روستایى کشور. تجدید و توسعه سرمایهگذارى ملى در زیربناى کشاورزى به ویژه در بخشهاى عقب نگه داشته شده کشور. اهمیت چنین برنامهها در کشور کثیرالمله باید برجسته گردد. امرى که در حفظ تمامیت ارضى و وحدت و یکپارچگى ملى نقش بزرگى ایفا مىکند.
۴- تقلیل سطح تفاوت درآمدها به منظور بالابردن قدرت خرید اقشار تحتانى کشور. تجدیدنظر در قوانین مالیاتى به سود قشرها و طبقات کمدرآمد. وضع مالیات بر ثروت و …
۵- آزادىهاى قانونى تشکیل سازمانهاى صنفى زحمتکشان، آزادى بیان، آزادى ابراز عقیده، و آزادى فعالیت احزاب و سازمانهاى سیاسى طبقات زحمتکش. احترام به اصول حقوق مردم در قانون اساسى، به ویژه اصل ٢۶ آن.
۶- کنترل بازرگانى خارجى در خدمت تولید داخلى.
٧- تقویت بخش اقتصاد خصوصى و تعاونى از طریق اعتبارات و ایجاد کردن شرکتهاى مختلط دولتى و خصوصى. جلب سرمایههاى ملى به تولید داخلى بهمثابه جانشین براى شرکت آن در بازرگانى خارجى. کنترل بازرگانى داخلى کلان.
توسعه امکان سرمایهگذارى بخش خصوصى در رشتههاى کمکى و در خدمت صنایع زیربنایى، ازجمله تولید انرژى تمیز (خورشیدى، بادى) حافظ محیط زیست و ….، در ارتباط با حفظ استقلال اقتصادى و برنامه اقتصاد ملى و دموکراتیک. توسعه سرمایهگذارى در بخش عمومى ایاب و ذهاب شهرى و کشورى، مخابرات، شبکه انفورماتیک و اطلاعات و…
٨- سرمایهگذارى دولتى در بخش توسعه فرهنگى و بهویژه بهداشت و سرپرستى پزشکى مردم. کمک به خانه سازى شخصى از طریق اعطاى اعتبارات مناسب به مردم. کمک به صنعت خانهسازى در خدمت نیازهاى کشور.
نکات فوق مىتوانند تنها بهعنوان پیشنهادهایى براى بحث، ولى درعین حال، زمینهاى براى تنظیم «برنامه اقتصادى- سیاسى مردمى» در انتخابات ریاست جمهورى دوره دهم، درک شوند.
با طرح چنین پیشنهادهایى توسط مدافعان ترقىخواهى و استقلال کشور، بهویژه توسط جنبش تودهاى و حزب توده ایران است، که سیاست تودهاى از موضع خلاق در صحنه نبرد طبقاتى روز حضور مىیابد. اهمیت طرح چنین پیشنهادهایى در این نکته نیز نهفته است، که آنها مىتوانند کمک فکرى نیز براى آنانى باشند، که خ. طهورى آنان را «نیروهاى خلقى» با «شناسنامه طبقاتى مناسب» مىنامد.