اتحادیه اروپا، امپریالیسم تبهکار و نه دوست نیک خواه

مقاله شماره:۶۰ (۱ آبان ۱٣۹۷)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری
نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/7423

بسیاری از اصلاح طلبان حکومتی و “چپ های” سوسیال دموکرات میهن ما باورشان به نیک خواهی اتحادیه اروپا در برابر بدخواهی امپریالیسم امریکا  بیش تر است. رئیس‌جمهور روحانی نیزحسن نیت حکومت اسلامی در باره خیرخواهى اتحادیه اروپا را در یک نامه محرمانه به اتحادیه اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام نوشته است. بخشی از محتوای نامه که در روزنامه های غربی افشاء شده است نشان می دهد که هدف از نوشتن آن نامه تاکید بر این نکته بود که اگر امپریالیسم اتحادیه اروپا تعهدات آمریکا را جبران کند، رژیم در برجام می ماند.

بی ریب نیروهای سیاسی می توانند و باید از شکاف میان امپریالیست ها به سود استقلال کشور بهره بگیرند. ولی باور به این که  اتحادیه اروپا نگهبان صلح و دموکراسی است بسیار نادرست است. در گذشته های نه چندان دور شناسایی هدف های امپریالیستی انگلستان، فرانسه و آلمان آسان تر از امروز بوده است. چرا که امروز همان خواست ها و هدف ها زیر روبند صلح و دموکراسی خواهی اتحادیه اروپا پوشیده می ماند.

نظامی گری اتحادیه اروپا

قابل توجه است که بیش تر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به جز چند کشور کوچک (ایرلند، اتریش، فنلاند، سوئد، قبرس، مالت) هم چنین عضو پیمان نظامی ناتو به رهبری امریکا نیز هستند. بودجه نظامی کل کشورهای عضو ناتو در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۸۵۰ میلیاردیورو است.

آن چه که در زیر در باره ی کنش های نظامی اتحادیه اروپا می خوانید، افزون بر تبهکاری هایی (اشغال عراق، افغانستان، لیبی و تلاش برای تجزیه سوریه و از بین بردن یمن وووو) است که آن ها در پیمان نظامی ناتو همراه با و به رهبری  جنگ طلبی امپریالیسم امریکا انجام می دهند. بی گمان شکاف کنونی میان امپریالیسم امریکا به رهبری ترامپ و امپریالیسم اتحادیه اروپا یکی از انگیزه های اتحادیه اروپا برای برپایی سیستم جنگی گسترده خود در کنار ناتو هست.

در ماه مارس ۲۰۱۸  پارلمان اروپا به یک برنامه جدیدی رای داد که راه را برای بهبود رقابت و نوآوری در صنعت نظامی اتحادیه اروپا هموارتر کرد. قابل توجه است که این کار تنها یک هفته پس از نشست همکاری اتحادیه نظامی اتحادیه اروپا (PESCO) و تصمیم در باره افزایش هزینه های نظامی انجام شده است.

نشست  ۲۵ کشور اتحادیه اروپا عضو  PESCO هزینه های جنگی خود را ۱۰ درصد افزایش داد. علاوه بر این، ۲۵ وزیر دفاع اتحادیه اروپا در مورد افزایش همکاری نظامی اتحادیه اروپا با ناتو موافقت کردند. بودجه نظامی  کشورهای عضو آژانس دفاع (جنگ) اروپا، ۱۹۵ میلیاردیورو در سال است.

کم تر کسی می داند که اتحادیه اروپا دارای پنج  سازمان و مرکز برای مسائل جنگی است.

نیروی نظامی اتحادیه اروپا

پرسنل نظامی مسئول نظارت و هماهنگی ماموریت ها و عملیات در سیاست های مشترک امنیت و دفاع هستند.

وظیفه کارکنانآن تجزیه و تحلیل وضعیت امنیتی، برنامه ریزی استراتژیک، آموزش و تمرین و نظارت بر اجرای مأموریت های مشترک جنگی است. پرسنل نظامی به طور مستقیم زیر نظر ادارۀ عملیات خارجی اروپا کار می کند  و تعداد کارکنان آنها بیش از ۲۰۰ نفر است.

کمیته سیاست خارجی و امنیت

این کمیته مسئول سیاست مشترک خارجی و امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا است.  وظیفه آن توصیه اقدام به شورای استراتژیک، تنظیم رهنمودهای کمیته نظامی، مدیریت کمیته بحران ملکی، تضمین کنترل سیاسی و مدیریت استراتژیک عملیات، و مدیریت بحران است.

کمیته متشکل از سفیرهای کشورهای عضو در بروکسل است و توسط نمایندگان اداره امور خارجی اداره می شود. این کمیته دو بار در هفته و در صورت لزوم حتا بیش از دو بار در هفته نشست دارد.

کمیته نظامی اتحادیه اروپا

کمیته نظامی، بالاترین عضو عالی ارتش اتحادیه است. مسئولیت این کمیته ارائه راهنمایی در مورد تمام فعالیت های نظامی در چارچوب اتحادیه اروپا، به ویژه برنامه ریزی و اجرای مأموریت های نظامی و سیاست امنیتی مشترک و توسعه قابلیت های نظامی، ارائه مشاوره نظامی به کمیته سیاسی و امنیتی (PSC) و ارائه توصیه های مربوط به مسائل نظامی است.

کمیته نظامی شامل سران دفاع از کشورهای عضو است که به طور منظم نمایندگان نظامی دائمی خود را نمایندگی می کنند.

گروه های نبرد

“گروه های نبرد”  یک ارتش مشترک اروپایی است که قصد دارد به عنوان نیروی واکنش اتحادیه عمل کند. یک واحد نظامی است که می تواند در صورت وقوع شرایط اضطراری در کوتاه مدت ارسال و درگیرشود.

هر گروه جنگی شامل ۱۵۰۰ نیروی نظامی از کشورهای عضو است. ترکیب گروه های جنگی اغلب شامل چندین کشور عضو می باشد.

آژانس دفاع اتحادیه اروپا

این آژانس در واقع یک هیئت مدیره است که با هدف حمایت از توسعه و  توانمندی های نظامی کشورهای عضو و حمایت از همکاری نظامی بین کشورهای عضو تشکیل شده است.

وظایف این آژانس شامل: بهبود ظرفیت دفاعی اتحادیه اروپا، به ویژه در مدیریت بحران، ارتقاء همکاری اتحادیه اروپا در تجهیزات جنگی، تقویت پایه صنعتی و تکنولوژی اتحادیه اروپا در دفاع و ایجاد بازار رقابتی تجهیزات جنگی اروپایی، ایجاد یک روی کرد جهانی و سیستماتیک در تعیین سیاست امنیتی و دفاعی اروپا و اجرای آن، ترویج همکاری در زمینه تجهیزات جنگی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ارتقاء تحقیقات و فن آوری مرتبط با دفاع در اتحادیه اروپا، با توجه به اولویت های سیاسی اروپا می شود.

افزایش گرایش نظامی گری اتحادیه اروپا امسال، موجب تصویب “برنامه توسعه صنعت دفاع برای حمایت از ظرفیت رقابت و نوآوری در صنایع دفاعی” اتحادیه اروپا توسط پارلمان اروپا شد.

افزون بر این، اتحادیه اروپا یک “صندوق دفاع اروپایی” (European Defence Fond) تأسیس کرده است که پس از سال ۲۰۲۰ با یک بودجه ۵ میلیارد یورویی  سالانه باید برای تقویت توان نظامی این اتحادیه برنامه ریزی کند. ما شاهد گرایش بسیار نگران کننده ای تقویت صنایع نظامی اتحادیه اروپا هستیم. نظامی گران اتحادیه اروپا با گفتن هر روزه خطر داستان حمله روسیه، این گونه می نمایند که افزایش هزینه نظامی برای تضمین صلح است. برعکس، اتحادیه اروپا با این کار  حل اختلافات معمولی را از صحنه دیپلماتیک بیرون می راند و خطر جنگ را افزایش می دهد.

لابی های اسلحه در اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا درست انگاری های (توجیه های) رسمی بسیاری برای افزایش بودجه نظامی و برای بودجه تحقیقاتی در صنعت نظامی به جای اهداف غیر نظامی دارد.

یکی از استدلال ها برای افزایش هزینه های نظامی اتحادیه اروپا این است که ایالات متحده تحت رهبری دونالد ترامپ،  تمایل چندانی به همکاری با اتحادیه اروپا در ناتو نشان نداده است. رهبران اتحادیه اروپا می خواهند اتحادیه اروپا را از نظر نظامی کم تر وابسته ایالات متحده  کنند و برای همین می خواهند صنعت و سیستم های سلاح سازی مبتنی بر اتحادیه اروپا را توسعه دهند.

علاوه بر این، رهبران اتحادیه اروپا همچنین این گونه می نمایند که برای جلوگیری از تهدید حمله روسیه و مبارزه با تروریست های بین المللی، از افزایش بودجه تسلیحاتی و آغاز یک جنگ سرد جدید، دفاع می کنند.

با این وجود، آنچه رهبران اتحادیه اروپا از آن سخن نمی گویند این است که صنعت نظامی اروپا موفق به انجام لابی های کارآمد شده است که برآمد آن این است که هم اکنون اتحادیه اروپا میلیون ها یورو را برای تسلیحات، سیستم های امنیتی و تکنولوژی جدید برای نظارت صرف خواهد کرد.

سازمان دیده بان اروپا (CEO) بارها اشاره کرده است که لابی گران تأثیر عمده ای بر تصمیم گیری در اتحادیه اروپا دارند. مدیرعامل CEO در یک واکاوی ژرف نشان داده است که چگونه لابی گران صنعت نظامی برای به دست آوردن بخش بیشتری از بودجه اتحادیه اروپا سال ها تلاش و کار کرده اند.

سازمان مشورتی خود اتحادیه اروپا (گروهی متشکل از مشاوران صنعت نظامی اروپایی) در رابطه با مسائل نظامی توصیه می کنند که اتحادیه اروپا پول بیش تری برای ارتش، از جمله صدها میلیون یورو برای تحقیقات نظامی هزینه کند.

صنایع امنیتی

کمیسیون اتحادیه اروپا دو میلیاردیورو در زمینه تحقیقات در فن آوری های امنیتی هزینه کرد. تحقیقات Security for Sale و روزنامه هلندیCorrespondent Deنشان می دهد که شرکت های تحقیقاتی موفق شده اند که ده ها میلیونیورو  پول را در اختیار بگیرند.

از دهه ۱۹۹۰، هزینه صنعت سلاح از تولید مستقیم سلاح به سمت توسعه فن آوری های امنیتی مدنی رفته است.این فن آوری شامل تجهیزات نظارت بر رفتار مردم به سنسورهایی  که می توانند بمب را شناسایی کنند ووومی شود.

صنایع امنیتی اتحادیه اروپا دارای۱۸۰۰۰۰ کارمند و فروش سالانه نزدیکبه ۳۰ میلیاردیورودارد، در حالی که درآمد صنعت امنیتدر ایالات متحده ۱۰۰ میلیاردیورو سالانه تخمین زده می شود.با این وجود، کمیسیون اتحادیه اروپا در آرزوی صنعت امنیتی بزرگتری در  اروپا است. این کمیسیون می خواهد با ایجاد شرکتهای بزرگ دولتی- خصوصی  مانند ایالات متحده صنعت امنیتی را توسعه دهد.این شرکت ها باید شامل موسسات تحقیقاتی خصوصی، نیمه خصوصی، دانشگاه ها، پلیس و خدمات امداد و نجات باشند.

اتحادیه اروپا دست کم به روی۴۵۸ پروژه امنیتی سرمایه گزاری کرده است که همه ی آنها به جز چند تا به توصیه های صنعت تسلیحاتی به اتحادیه اروپا در ده ساله گذشته انجام شده است.

این سرمایه گزاری های هنگفت بر پایه گزارش تهیه شدهتوسطGroup of Personals(یک کمیسیون مشورتی برای کمیسیون اروپا) انجام شده است.مدیریت این کمیسیون مشورتی(Group of Personals) شامل تعدادی از مدیران شرکت های نظامی و فن آوری است. هیچ عضوی از نهادهای مدنی کشورهای عضو و یا  پژوهشگران دانشگاهی در تهیه این گزارش شرکت نداشته اند.

از سال ۲۰۰۴ تاکنون، اتحادیه اروپا مجموعن سه میلیاردیورو برای تحقیقات امنیتی پرداخته است که دو میلیارد آن به شرکت های مدیریت این کمیسیون مشورتی پرداخت شده است. بنابراین همه ی این پروژه نتیجهیک لابی گری نیرومندیبودهاست.

سازمان “امنیت برای فروش” (Security for Sale) ، نشان می دهد که تعداد زیادی از پروژه های تحقیقاتی تأمین مالی شده توسط اتحادیه اروپا فراتر از حد تخیل نبوده اند زیرا هیچ مشورتی با کاربران نهایی مانند پلیس، آتش نشانی و خدمات نجات در مرحله توسعه وجود نداشته است.

این فرآیند به روشنی نشان می دهد که نهادهای زیر پوشش اتحادیه اروپا توسط لابی گر های قدرتمند مدیریت می شوند که فقط در فکر پول در آوردن هستند. این همچنین نشان می دهد که چگونه پول مالیات دهندگان زحمتکش اتحادیه اروپا صرف فناوری های امنیتی می شود که امنیتی(نه شغلی، نه بهداشتی)برای شهروندان نمی آفریند.

بنابراین، فناوری هایی ساخته شده است که در زندگی روزمره قابل استفاده نیستند و پول مالیات دهندگان اتحادیه اروپا بیشتر به جیب شرکت های خصوصی صنعت امنیت عمومی رفته است.

این پولهای هنگفت می توانست با روش بسیار مناسب تر از جمله روی برنامه های صلح آمیز برای جلوگیری از درگیری ها و یا برای بهبود زندگی شهروندان مصرف شود. به جای صرف میلیاردها یورو برای ارتش، این پول هنگفت می توانست درکشورهای عضو برای رفاه یا مقابله با چالش های زیست محیطی و آب و هوا استفاده شود. این میلیاردها  می توانست بسیار بهتر از این برای بهبود شرایط اجتماعی، فرصت های آموزشی و فرصت های شغلی برای جوانان استفاده شود. اگر واقعن این محافل نگران امنیت درونی اروپا بوده اند، آن ها می توانستند با ایجاد فرصت های شغلی برای جوانانی که گرایش به اسلام ارتجاعی دارند با یک روش بسیار انسانی و موثر ایمنی شهروندان و رفاه عمومی را در یک جا افزایش دهند.

اتحادیه اروپا دانشگاه ها را به پژوهش نظامی می کشاند

در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا با همکاری صنعت تسلیحات و دانشگاه ها مرکز تحقیق و توسعه فن آوری نظامی ایجاد می شود.

اتحادیه اروپا نزدیک به ۱۴ میلیارد یورو برای پژوهش های نظامی و امنیتی در صندوق دفاعی (European Defence Fond) خود در نظر گرفته است که شرکت های نظامی برای به دست آوردن بخشی از این پول ها به همکاری با دانشگاه ها برای نوآوری دست زده اند.

اتحادیه اروپا با تمرکز بر توسعه و تولید تجهیزات جنگی، در حال گسترش کامل سیاست های جنگی خود است. و این بودجه تحقیق و توسعه در زمینه دفاع در سنجش با گذشته افزایش بیست برابری داشته است.

نزدیک به هزار پژوهش گر دانشگاهی از ۱۹ کشور مختلف اتحادیه اروپا اخیرا خواستار توقف نظامی گری کارهای پژوهشی در  اتحادیه اروپا شده اند.

پشتیبانی اتحادیه اروپا از جنگ افروزی و ستمگران

به گفته موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم (Stockholm International Peace Research Institute) (SIPRI)، از ۱۰۰ تولید کنندگان بزرگ سلاح جهان ۳۰ تا از اروپا هستند.  صنعت سلاح سازی در بروکسل لابی گران بسیاری دارد. بسیاری از لابی گران نیز بر تصمیم های دولت های ملی تأثیر می گذارند.

چندین تولید کننده اسلحه در اتحادیه اروپا به کشورهایی که دائمن حقوق بشر را نقض می کنند اسلحه می فروشند. اتحادیه اروپا با این که می داند که بسیاری از شرکت های نظامی اروپایی، تجهیزات نظارت و سایر محصولات امنیتی به دیکتاتورها می فروشند، ولی هم چنان به کمک سالانه میلیارد یورویی به صنعت اسلحه سازی و امنیتی اروپا ادامه می دهد. اتحادیه اروپا اسلحه را به کشورهایی مانند عربستان سعودی می فروشد که در نقض حقوق بشر زبان زد جهانیان هستند. سلاح های توسعه یافته و تولید شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال حاضر به تعدادی از کشورهای دیکتاتوری صادر می شود. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر یکی از بزرگ ترین خریداران سلاح تولید شده در اتحادیه اروپا هستند.

Billedresultat for typhoon airplanes

یک جنگنده  Typhoon

دولت های ایتالیا و فرانسه حتا از دادن اطلاعات در مورد تعداد مجوزهایی که به صادرات فن آوری نظارتی به کشورهای دیکتاتوری داده شده است خودداری می کنند.

ولی آن چه که روشن است این است که اسلحه و مهمات از اتحادیه اروپا به کشورهایی چون عربستان سعودی و اسرائیل که به طور مداوم به نقض حقوق بشر دست می زنند فروخته می شود.

صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق، یکی از خریداران اصلی سلاح در اتحادیه اروپا بود و با این که این اسلحه ها بر ضد مردم عراق از جمله کردها و شیعیان استفاده شده بود، ولی رابطه دوستانه او با رئیس جمهور فرانسه تا قبل از اشغال عراق ادامه داشت.

یکی از مشتریان هواپیمای جنگی به اصطلاح Eurofighter Typhoon، عربستان سعودی است که این آهن پاره آدم کش را با شیوه های مختلف در درگیری های مختلف در سوریه و یمن به کار برده است. عربستان سعودی از Eurofighter Typhoon در جنگ در یمن برای حمله هوایی به مدرسه ها و بیمارستان ها استفاده کرده است و برای همین اتحادیه اروپا از سوی سازمان های حقوق بشری زیر  فشار قرار گرفته است تا  فروش اسلحه به عربستان سعودی را ممنوع کند. ولی تاکنون هیچ ممنوعیتی انجام نشده است.

(البته با روسوایی نو رژیم وابسته و آدم کش عربستان سعودی که به قتل یک خبرنگار در کنسول خود دست زده است شاید فشار افکار عمومی به روی اتحادیه اروپا به اندازه زیاد شود که آن ها به ناگزیر برای زمان کوتاهی، دست کم در حرف،  فروش اسلحه را باز ایستند.)

دولت سوریه نیزبارها اعلام کرده است که نیروهای تروریستی سوریه در جنگ تجزیه طلبانه خود علیه مردم سلاح سبک و سنگین تولید شده در اتحادیه اروپا به کار برده اند و می برند.

بنابراین، اتحادیه اروپا از طریق حمایت خود از صنایع تسلیحاتی، برای مدت زمان طولانی در ایجاد یک جهان غیرامن و غیرمطمئن و سرکوب حقوق بشر کمک کرده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنگام فروش سلاح و تجهیزات امنیتی به کشورهایی مانند عربستان سعودی مسئولیت اخلاقی روشن دارند و در جنایت های این کشور بر علیه مردم خود و خلق یمن شریک هستند.

ادعای این که اتحادیه اروپا اتحادیه صلح است کاملا پوچ است. اتحادیه اروپا در تبلیغات سیاسی خود را به عنوان یک صلح دوست و هوادار حقوق بشر معرفی می کند در حالی که دم خروس در حمایت از صنعت اسلحه، که تجهیزات امنیتی، اسلحه و مهمات را برای جنگ افروزی و  به رژیم های دیکتاتور که فقط به ظلم و ستم علیه مردم خود مشغولند می فروشند آشکار است.

Relateret billede

هواپیمای جنگی تولید شده در اتحادیه اروپا در یمن استفاده می شود

اتحادیه اروپا با حمایت از صنعت نظامی و امنیتی در اروپا از طریق صندوق تحقیقات و یا از طریق سفارشات جدید، همچنین می خواهد به توسعه رقابت صنایع نظامی اروپا در برابر سایر تولید کنندگان عمده سلاح مانند روسیه و ایالات متحده کمک کند. این حمایت مالی برای افزایش فروش سلاح به کشورها ی  آسیایی، آفریقایی و در خاورمیانه کمک مستقیمی برای جنگ افروزی در  این منطقه ها می باشد.

چنین سیاست امپریالیستی توسط اتحادیه اروپا، کشورهای پیرامونی را موظف می سازد در تنظیم برنامه دفاعی خود از خوش باوری سهل انگارانه نسبت به اهداف و امیال امپریالیسم دوری کنند. در شرایط کنونی جهان نبرد ملی- ضد استعماری به شدت ادامه دارد. نبردی برای حفظ حق حاکمیت و استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورهای پیرامونی، ازجمله میهن ما ایران. این نبرد ملی- ضداستعماری نمی تواند بدون توجه به سیاست هژمونی طلبی اقتصادی و نظامی امپریالیسم در مجموع و همچنین امپریالیسم اروپایی به طور مشخص به هدف های میهن دوستانه خود نایل گردد. بازتاب چنین برخوردی را نمی توان در سیاست دولت حسن روحانی و مجموعه ی حاکمیت نظامی سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی در ایران یافت که به آن اشاره شد.

باید با گذار از دیکتاتوری ولایی و اتخاذ یک سیاست اقتصادی ملی- دمکراتیک، زمینه و کارپایه ی ملی و ضد استعماری ضروری را برای سیاست دفاعی و استقلال طلبانه ایران ایجاد نمود.

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/7423

سرچشمه های کمکی

Researchers for peace

Corporate Europe Observatory

De Correspondent

Security for Sale

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *