سخن‏گو از انقلاب(II) نگاهى‏‏‏ به گزارش هیئت سیاسى‏‏‏ ک. م. حزب توده ایران، آذر ١٣٨٧

مقاله شمار ١٣٨٧/۴۴ (بخش دوم)

در بخش “تحولات سیاسى‏‏‏ کشور و مواضع نیروهاى‏‏‏ گوناگون”، “گزارش …” به برشمردن توصیف گرانه شمارى‏‏‏ از ظواهرامرها مى‏‏‏پردازد و آن‏ها را دلیل پیروزى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد در انتخابات پیشین اعلام مى‏‏‏کند. این ظواهرامر عبارتند از: «درک نادرست از واقعیات جامعه، ارزیابى‏‏‏ ناصحیح از امکانات جنبش و سطح سازمان یافتگى‏‏‏ آن، یعنى‏‏‏ این درک که جنبش مردمى‏‏‏ آماده به چالش کشیدن جدى‏‏‏ ارتجاع و به زیر کشیدن حاکمیت، و شعار شرکت در انتخابات و حمایت از معین، “پائین‏تر” از سطح خواست‏هاى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ است، در کنار برخوردهاى‏‏‏ فرقه گرایانه و جدا کردن “خودى‏‏‏ها” از “غیرخودى‏‏‏ها”، و در نهایت، تن دادن به برنامه‏هاى‏‏‏ ارتجاع، از سوى‏‏‏ دولت اصلاح طلبان، ثمرات فاجعه بارى‏‏‏ را براى‏‏‏ مردم ما به همراه داشت.» ؟؟!!

در سطور فوق، “گزارش …” به برشمردن اشکال حاکم بر نارسایى‏هایى‏ مى‏پردازد، که به موفقیت احمدى‏نژاد در انتخابات منجر شدند. براى‏ مثال «ارزیابى‏ ناصحیح از امکانات» و یا جداکردن «خودى‏ از غیرخودى‏ها» ظاهر پدیده عللى‏ را تشکیل مى‏دهند، که ارزیابى‏ ناصحیح و یا جدا سازى‏ غیراصولى‏ را توسط آن‏ها موجب مى‏شوند. ارزیابى‏ ناصحیح مى‏تواند مثلاً به خاطر در اختیار نداشتن فاکت‏ها و داده‏ها همانقدر بوجود آید، که به علت ارزیابى‏ جانبدارانه غیرمجاز و یا بى‏توجهى‏ به عمده و غیرعمده بودن داده‏ها، نتیجه بشود. به عبارت دیگر شیوه توصیفى‏ برشمردن ظواهرامر، که تنها توجه به اشکال بروز و یا قالب‏ها مى‏باشد، به پربها دادن و یا حتى‏ مطلق‏گرایى‏ نقش شکل ایجاد شدن formale Genese پدیده‏ها مى‏انجامد. این شیوه بیان اسلوب اندیشه نظاره‏گرظاهربین مورد نظر مارکس را تشکیل مى‏دهد، که قادر به درک عمق علت علّى‏ وجود و شدن kausale Genese پدیده‏ها نمى‏باشد.

در سطور فوق در “گزارش …”، اندیشه تحلیل‏گر مى‏خواهد درواقع به توضیح علل ریشه‏اى‏ شکست جنبش اصلاحات در پایان دوره هشت ساله ریاست جمهورى‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏ بپردازد. اندیشه نظاره‏گرظاهربین اما قادر به درک عمق نبرد طبقاتى‏‏‏ در جامعه نیست و لذا به ردیف کردن ظواهرامر بسنده مى‏کند.

هدف این سطور ارزیابى‏‏‏ از علل شکست “جنبش اصلاحات” نیست. اشاراتى‏‏‏ در مقالات دیگر در این زمینه شده است. تنها یک نکته را باید در اینجا در ارتباط با علل شکست جنبش اصلاحات برجسته ساخت، و آن، بى‏‏‏ توجهى‏‏‏ این جنبش است به رابطه و پیوند گسست ناپذیر دو وجه اصلى‏ترین عرصه مبارزات مردم میهن ما. بى‏توجهى‏ به پیوند مبارزه براى‏‏‏ دست‏یابى‏‏‏ به آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموکراتیک و قانونى‏‏‏ مصرح در قانون اساسى‏‏‏ ج. ا. ایران، (که برنامه جنبش اصلاحات بود) با مبارزه براى‏‏‏ یک اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک. این بى‏‏‏توجهى‏‏‏ اصلاح‏طلبان به دیالکتیک این دو وجه جداناپذیر در اصلى‏‏‏ترین تضاد حاکم بر جامعه در دوران کنونى‏‏‏، ناشى‏‏‏ از موضع نظرى‏‏‏- ایدئولوژیک مورد قبول آنان است، که درک از ضرورت ایجاد پیوند بین مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموکراتیک و اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک را برنمى‏‏‏تابد.

امکان شناخت ضرورت سازماندهى‏‏‏ مردم براى‏‏‏ دفاع از اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏‏ به‏مثابه یک آماج طبقاتى‏‏‏، اندیشه حزب توده ایران است. این اندیشه توانست تنها نزد آن نیروهاى‏‏‏ مسلمان انقلابى‏‏‏ نیز بوجود آید، که گذار از نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ را هدف خود قرار داده بودند. انصراف از دست یابى‏‏‏ به این هدف توسط بسیارى‏‏‏ از این نیروها در شرایط فعلى‏، ناشى‏‏‏ از بى‏‏‏باورى‏‏‏ آن‏ها به امکان دسترسى‏‏‏ به چنین هدفى‏‏‏ در دوران کنونى‏‏‏ است. بدون تردید سردرگمى‏‏‏ تئوریک و نظرى‏‏‏ در این زمینه نقش عمده‏اى‏‏‏ نزد آن‏ها ایفا مى‏‏‏کند. اهمیت پافشارى‏‏‏ حزب توده ایران بر ضرورت پیوند بین اهداف آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ جنبش در شرایط کنونى‏‏‏، پاسخ به نیاز تئوریک دیگر نیروهاى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ نیز هست، که فاقد شناخت روشن و صریح از مبارزه طبقاتى‏‏‏ جارى‏‏‏ مى‏‏‏باشند.

اگر نمى‏‏‏توان درک نکردن ضرورت پیوند بین منافع دموکراتیک و حقوق دموکراتیک، پیوند وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏، پیوند وظایف آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ جنبش مردم را به “جنبش اصلاحات” خرده گرفت، باید آن را کمبود کیفى‏‏‏ در “گزارش …” ک. م. حزب توده ایران به پلنوم وسیع، آذر ١٣٨٧ ارزیابى‏‏‏ نمود.

در “انتخابات پیش‏رو و مواضع ما”، “گزارش …” خود را مجبور مى‏‏‏بیند، نکات متفاوتى‏‏‏ را مطرح سازد. بخشى‏‏‏ از آن‏ها پاسخ به نیروهاى‏‏‏ دیگر است، که مانورهاى‏‏‏ گذشته سیاسى‏‏‏، که به عنوان حزب توده ایران اعلام شده بود را “چپ‏روانه” و “راست‏روانه” ارزیابى‏‏‏ کرده بودند، که “گزارش …” به آن اشاره دارد. بدون آنکه از مفاد “گزارش …” نام و مواضع این نیروها منتقد قابل تشخیص نیست. این امر بیان مبهم گویى‏ در “گزارش …” مى‏باشد. برخورد انتقادى‏ به سیاست نیروهاى‏ دیگر، باید برخوردى‏ شفاف و قابل کنترل براى‏ خواننده‏اى‏ هم باشد که براى‏ اولین بار با اسناد حزبى‏ روبرو مى‏شود.

مشکلى‏‏‏ که “گزارش …” مى‏‏‏کوشد با مانور در توضیح و بیان از عهده آن برآید، همان مشکل است، که در توجیه عدول از سیاست “تحریم انتخابات” (که در خرداد ١٣٧۶ اعمال شد) و توجیه تعدیل در شعار “طرد رژیم ولایت فقیه” با آن روبروست. این در حالى‏‏‏ است که سیاست سنتى‏‏‏ حزب توده ایران در ارتباط با انتخابات در رژیم سلطنتى‏‏‏- ساواکى‏‏‏ و یا مانورهاى‏‏‏ “اصلاح‏طلبانه” آن، آنچنان روشن و صریح است، که هیچ نیازى‏‏‏ به بندبازى‏‏‏ و مانور وجود ندارد. در پاراگراف اول صفحه ٩ نامه مردم شماره ٨٠۶ این مانور و تعدیل برشمرده شده چنین بیان مى‏‏‏شود: «… حزب ما همواره با اتکا به ابزار علمى‏‏‏ بررسى‏‏‏ تحولات طبقاتى‏‏‏ جامعه، درک همه تاریک و روشن‏ها و بغرنجى‏‏‏هاى‏‏‏ مبارزه در کشورى‏‏‏ که بخش عمده‏یى‏‏‏ از جمعیت آن را قشرهاى‏‏‏ بینابینى‏‏‏ تشکیل مى‏‏‏دهند و با در نظر داشتن منافع طبقه کارگر و زحمتکشان کشور، سیاست‏هاى‏‏‏ خود را تعیین کرده است و در آینده نیز چنین خواهد کرد. بر این اساس، تعیین سیاست ما براى‏‏‏ شرکت در این یا آن انتخابات بر شرایط ویژه کشور و امکان تاثیر گذارى‏‏‏ توده‏ها بر روند حوادث کشور استوار است، و نه بر فرمول‏هاى‏‏‏ مکانیکى‏‏‏ غیرقابل تغییر تا سرنگونى‏‏‏ رژیم جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏.»

قرار دادن موضع‏گیرى‏ شرکت یا تحریم انتخابات در برابر «سرنگونى‏ رژیم»، موضعى‏ مکانیکى‏ است. چنین موضعى‏ قادر به درک دیالکتیک “مبارزه انتخاباتى‏” و “سرنگونى‏ رژیم” نیست. موضع دیالکتیکى‏، رابطه بین دو پدیده را درک مى‏کند و لذا مبارزه انتخاباتى‏ را وسیله‏اى‏ براى‏ تدارک دسترسى‏ به هدف سرنگونى‏ ارزیابى‏ کرده و آن را به خدمت مى‏گیرد. اگرچه در “گزارش …” دیالکتیک فوق با روشنى‏ و صراحت بیان نمى‏شود، اما مى‏توان به این برداشت نایل شد، که آموزش از اشتباه‏هاى‏ گذشته، اتخاذ شده است.

سیاست “تحریم انتخابات”، تنها زمانى‏‏‏ مجاز است، که ارتجاع مى‏‏‏کوشد باد بادبادن انقلاب و یورش در جریان مردم را به سنگرهاى‏‏‏ خود گرفته و آن را منحرف سازد. در چنین شرایط است که ارتجاع با پوزخند مبارزان و توده‏ها روبرو مى‏‏‏گردد. در چنین شرایطى‏‏‏ است که جنبش انقلابى‏‏‏ و عمده‏ترین گردان آن، حزب توده ایران باید دست رد به ترفند انتخابات زده ونبرد انقلابى‏‏‏ را به پایان ظفرمند آن برساند.

در دوران‏هایى‏‏‏ که جنبش انقلابى‏‏‏ دچار رکود و بى‏‏‏تحرکى‏‏‏ است، شرکت در نبرد اجتماعى‏‏‏ در جریان نمایشات انتخاباتى‏‏‏، وسیله موثرى‏‏‏ مى‏‏‏تواند باشد براى‏‏‏ به جریان انداختن، براى‏‏‏ ایجاد تحرک انقلابى‏‏‏ در بین نیروهاى‏‏‏ مردمى‏‏‏. از این امکان باید براى‏‏‏ پیشبرد نبرد طبقاتى‏‏‏ بهره گرفت. حزب توده ایران اصلاحات نیم‏بند ارضى‏‏‏ و دیگر “اصلاحات” زمان شاه- امینى‏‏‏ را به خواست تعمیق اصلاحات ارضى‏‏‏ تبدیل نمود، دفاع از منافع زنان زحمتکش را در چهارچوب ادعاى‏‏‏ رژیم براى‏‏‏ دادن حق انتخاب به زنان خواستار شد و غیره.

انتخابات پیش‏رو را نیز باید به صحنه طرح خواست‏هاى‏‏‏ مردمى‏‏‏ تبدیل نمود. رابطه جدایى‏‏‏ناپذیر آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموکراتیک و قانونى‏‏‏ و خواست برپایى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک را برجسته ساخت و تفهیم نمود. برنامه مردمى‏‏‏ و انقلابى‏‏‏ براى‏‏‏ دولت آینده ارایه و در تبلیغات نشر داد (١٣٨٧/٣٧http://www.tudeh-iha.com/?p=696&lang=fa). باید از روابط گسترده بین ایران و کوبا، بین ایران و کشورهاى‏‏‏ منطقه دریاى‏‏‏ کارئیب و دیگران دفاع نمود. اما باید همچنین اعلام کرد که این سیاست بدون پشتوانه دموکراتیک و ترقى‏‏‏خواهانه مردم ایران، سیاستى‏‏‏ نیم‏بند و نازا مى‏‏‏باشد. بدون پایبندى‏‏‏ به آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموکراتیک و حقوق دموکراتیک مردم ایران، سیاست خارجى‏‏‏ ضدامپریالیستى‏‏‏ تهى‏‏‏ از واقعیت و تهى‏‏‏ از محتوا مى‏‏‏باشد.

همانطور که در مقاله ” زمینه‏هاى‏‏‏‏‏ لازم براى‏‏‏‏‏ برگزارى‏‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏‏ آزاد” (http://www.tudeh-iha.com/?p=354&lang=fa) نشان داده شده است، محک براى‏‏‏ راى‏‏‏ دادن در روز انتخابات، محک انتخاب بین «علم و خرافات» است!

“تحولات جهان”

“گزارش …” با توضیح «بحران مالى‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏ بى‏‏‏سابقه در کشورهاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏» آغاز مى‏‏‏شود، و به برشمردن «تلاش نیروهاى‏‏‏ صلح‏طلب و مترقى‏‏‏ جهان … [براى‏‏‏] نظمى‏‏‏ جایگزین، نظمى‏‏‏ عادلانه و مردمى‏‏‏، نظمى‏‏‏ صلح‏طلبانه و قابل دوام، نظمى‏‏‏ در راستاى‏‏‏ سوسیالیسم …» مى‏‏‏پردازد. پس از این مقدمه که فرازهاى‏‏‏ آن نقل شد، “گزارش …”، “بحران مالى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏” را برمى‏‏‏شمرد. در ارزیابى‏‏‏ از بحران مالى‏‏‏ گفته مى‏‏‏شود: «نشانه‏هایى‏‏‏ جدى‏‏‏ در دست است، که این بحران مرحله آغازین دوره رکود همه‏جانبه سرمایه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏ است.»

«رکود سرمایه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏» به چه معناست؟ به این معناست که بحران مالى‏‏‏ جهانى‏‏‏، روند اعطاى‏‏‏ اعتبارات بانکى‏‏‏ را در این کشورها فلج کرده، که نتیجه آن، ورشکستگى‏‏‏ بخش “اقتصاد تولیدى‏‏‏” است. با این استدلال دولت‏هاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ در کشورهاى‏‏‏ مختلف بیش از ۵٠ بلیون یورو (۵٠ هزار میلیارد یورو) از درآمدهاى‏‏‏ مالیاتى‏‏‏ سال‏هاى‏‏‏ آینده کشورهاى‏ خود را به عنوان چتر پوششى‏‏‏ براى‏‏‏ سرمایه مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ در اختیار بانک‏هاى‏‏‏ ورشکسته گذاشتند. باوجود این تقسیم نجومى‏‏‏ ثروت از پائین به بالا، روند اعطاى‏‏‏ اعتبارات به بخش تولیدى‏‏‏ اقتصاد  به جریان نیافتاد و بحران در بخش تولیدى‏‏‏ اقتصاد روزانه عمیق‏تر مى‏‏‏گردد و ورشکستگى‏‏‏ها و بیکارى‏‏‏ها تشدید مى‏‏‏شود. براى‏ مثال دولت اوباما با برنامه ۶٠٠ میلیارد دلارى‏‏‏ و دولت آلمان ۵٠ میلیارد یورویى‏‏‏ مى‏‏‏خواهد با سرمایه‏گذارى‏‏‏ مستقیم دولت، چرخه تولیدى‏‏‏ را در جریان نگه دارد.

خصلت راهکارهاى‏ خروج از بحران

آنچه که در “گزارش …” درباره توصیف بحران مالى‏‏‏ و تولیدى‏‏‏ و ارایه راهکارها مطرح شده است، این پرسش را مطرح مى‏‏‏سازد، که ارزیابى‏‏‏ “گزارش …”، ارایه ارزیابى‏‏‏ کدام محافل و نظریه‏پردازان است؟ براى‏‏‏ پاسخ به این پرسش، مى‏‏‏توان از ارایه راه‏هاى‏‏‏ خروج از بحران مالى‏‏‏ کمک گرفت، که در “گزارش …” مطرح مى‏‏‏شوند. در آنجا آمده است: «نیروهاى‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواه و مدافع طبقه کارگر در کشورهاى‏‏‏ مختلف جهان، برپایه تحلیل‏هاى‏‏‏ مشخص و بر پایه شرایط عینى‏‏‏ سعى‏‏‏ بر نتیجه‏گیرى‏‏‏هاى‏‏‏ ضرور سیاسى‏‏‏- ایدئولوژیک در رابطه با بحران مالى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ و افشاء ناتوانایى‏‏‏هاى‏‏‏ ذاتى‏‏‏ آن و تنظیم برنامه مبارزاتى‏‏‏ خود هستند.»

نیروهاى‏‏‏ مدافع طبقه کارگر در جهان را مى‏‏‏توان بر دو دسته بزرگ تقسیم کرد. یکى‏‏‏ احزاب سوسیال دمکراتیک، سوسیالیست و انواع چپ غیرانقلابى‏‏‏ و دیگرى‏‏‏ احزاب انقلابى‏‏‏ طبقه کارگر، یعنى‏‏‏ احزاب پایبنده به «نتیجه‏گیرى‏‏‏هاى‏‏‏ ضرور سیاسى‏‏‏- ایدئولوژیک» برپایه اندیشه سوسیالیسم علمى‏‏‏ هستند. در “گزارش …” این مرز دیده نمى‏‏‏شود. همه چیز یک کاسه و برخلاق توصیه لنین «ناروشن و بدون صراحت» مطرح مى‏‏‏گردد.

به بررسى‏‏‏ “گزارش …” ادامه دهیم: «این بحران افشاگر نادرستى‏‏‏ تمامى‏‏‏ تبلیغات دو دهه اخیر نولیبرالیسم در رابطه با توان سرمایه‏دارى‏‏‏ براى‏‏‏ تنظیم عملکرد بازار و غلبه بر تضادهاى‏‏‏ ذاتى‏‏‏ خود است.» در این جمله بر ورشکستگى‏‏‏ و فروپاشى‏‏‏ ایدئولوژیک و عملکرد سیاسى‏‏‏ نولیبرالیسم صحه گذاشته مى‏‏‏شود. نکته‏اى‏‏‏ که در عملکرد شمارى‏‏‏ از سیاستمداران کشورهاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏، ازجمله نخست وزیر دولت کارگرى‏‏‏ انگلستان که به عنوان اولین دولتى‏‏‏ که به انتقال بانک‏هاى‏‏‏ ورشکسته به مالکیت دولتى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ پرداخت، و همتاهاى‏‏‏ دیگر آن در اسپانیا و حتى‏‏‏ آلمان نیز دیده مى‏‏‏شود. به قول معروف، “تشت بى‏‏‏آبرویى‏‏‏ بر سر هر گذرگاه و کوچه زده شده است” و آن را مى‏‏‏توان حتى‏‏‏ در نشریات سرمایه‏دارى‏‏‏ بزرگ آلمان نیز خواند. ازجمله در روزنامه فرانکفورته آلگمینه. روزنامه سرمایه‏دارى‏‏‏ بزرگ آلمان طبق اصول ١۴ و ١۵ قانون اساسى‏‏‏ آلمان خواستار انتقال مالکیت این بانک‏هاى‏‏‏ ورشکسته به مالکیت عمومى‏‏‏ شده است. قطعا نمى‏‏‏توان این محافل را مدافعان «طبقه کارگر» دانست.

در عین حال که باید افشاگرى‏‏‏ علیه نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ را در “گزارش …” مورد تائید قرار داد و آن را مثبت ارزیابى‏‏‏ نمود، باید نگاهى‏‏‏ ژرف‏تر به پیشنهادهاى‏‏‏ طرح شده «جایگزین» داشت، تا توانست نسبت به ارزیابى‏‏‏ “گزارش …” از «بى‏‏‏سابقه‏ترین بحران» نظام سرمایه‏دارى‏‏‏، برداشت واقع‏بینانه‏ و دقیق و علمى‏‏‏ بدست آورد. در ادامه جمله پیشین “گزارش …” آمده است: «مبارزه زحمتکشان در کشورهاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ به موازات خواست جایگزین‏هاى‏‏‏ ترقیخواه مى‏‏‏بایست بر راستاى‏‏‏ سد کردن کوشش‏هاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ براى‏‏‏ انتقال همه هزینه‏هاى‏‏‏ بحران بدوش قشرهاى‏‏‏ زحمتکش جامعه، و خواست اعمال مقررات و قوانین ضرور براى‏‏‏ عملکرد بازارهاى‏‏‏ مالى‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏ باشد.»   بدین‏ترتیب،

براى‏‏‏ مبارزه زحمتکشان در “گزارش …” دو هدف مطرح مى‏‏‏شوند: یکى‏‏‏ «خواست جایگزین ترقى‏‏‏خواه» و دیگرى‏‏‏ «سد کردن کوشش‏هاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ براى‏‏‏ انتقال همه [!] هزینه‏هاى‏‏‏ بحران بدوش قشرهاى‏‏‏ زحمتکش جامعه».

«سد کردن کوشش‏هاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ براى‏‏‏ انتقال همه [!] هزینه‏هاى‏‏‏ بحران بدوش قشرهاى‏‏‏ زحمتکش جامعه» در “گزارش …” به چه معناست؟ پاسخ «روشن وصریح» است. دو نظریه اقتصادى‏‏‏ در قرن بیستم توسط اقتصاددانان سرمایه‏دارى‏‏‏ طرح شده است. نظریه کینز و نظریه نولیبرالیسم. با شکست دومى‏‏‏، اکنون همین اقتصاددانان که تا دیروز گلوى‏‏‏ خود را براى‏‏‏ “آزادى‏‏‏ اقتصاد” پاره مى‏‏‏کردند و نماینده سیاسى‏‏‏ آن‏ها، جورج بوش، مفهوم “آزادى‏‏‏” را مترادف با “آزادى‏‏‏ بازار” اعلام کرده بود، اکنون خواستار بازگشت به سیاست اقتصادى‏‏‏ کینز مى‏‏‏باشند، که شکست آن در دهه ٧٠-۶٠ قرن گذشته، اعمال سیاست نولیبرالیسم را توجیه‏پذیر ساخت. نظریه کینز خواستار سرمایه‏گذارى‏‏‏ دولت با قرض از بانک‏هاى‏‏‏ خصوصى‏‏‏ است. دولتى‏‏‏ که خود پیش‏تر درآمدهاى‏‏‏ مالیاتى‏‏‏ آینده کشور را به عنوان “کمک”و چترهاى‏‏‏ بلیون دلارى‏‏‏ حفاظت از بانک‏هاى‏‏‏ ورشکسته، در اختیار آن‏ها گذاشته بود، تا گویا “تولید به جریان” بیفتد. مى‏‏‏خواهند با این ترفند چنین القا کنند، که گویا «همه» هزینه‏ها بر دوش زحمتکشان انداخته نخواهد شد!

کلام طولاى‏‏‏تر از آن شد، که بتوان بخش‏هاى‏‏‏ دیگر “گزارش …” در ارتباط با “تحولات جهان” را مورد توجه قرار داد. در اینجا تنها به این نکته اشاره مى‏‏‏شود که مارکس در جلد اول “کاپیتال” که در آن مسئله خصلت بحران‏زاى‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ را مورد پژوهش قرار مى‏‏‏دهد و علل آن را شکافته و نشان مى‏‏‏دهد، از آن صحبت مى‏‏‏کند، که این خصلت بحران‏زاى‏‏‏ نظام سرمایه‏دارى‏‏‏، «ضرورت گذرایى‏‏‏» بودن نظام را به اثبات مى‏‏‏رساند و به طور عملى‏‏‏ آن را به مرز رشد تاریخى‏‏‏ آن میراند. به نظر مارکس در هر بحران ادوارى‏‏‏، درصدى‏‏‏ از بحران ساختارى‏‏‏ پا مى‏‏‏گیرد و رشد مى‏‏‏کند. بحث روز بین نظریه‏پردازان مارکسیستى‏‏‏، آرى‏‏‏ وظیفه روز این نظریه‏پردازان (ازجمله در اسناد حزب توده ایران!)، پاسخ به این پرسش است، که آیا بحران «بى‏‏‏سابقه» کنونى‏‏‏، بحران ساختارى‏‏‏ در مرز رشد تاریخى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ هست، یا خیر؟ این بحث، بحثى‏‏‏ پایان یافته نیست. پایان نیافتگى‏‏‏ این بحث اما عمده نمى‏‏‏باشد. نکته عمده این نکته است، که اولاً، طرح این بحث توسط احزاب انقلابى‏‏‏ و تبدیل نمودن آن به موضوع اندیشه حاکم در جامعه،‏‏ انجام شود، که وظیفه روز است. این وظیفه روز است، زیرا عبارت است از برقرار نمودن پیوند گسست ناپذیر بین وظیفه دموکراتیک و آنى‏‏‏ و روز جنبش، به عبارت دیگر ایجاد پیوند و ارتباط در مبارزه علیه ریختن “همه” هزینه بحران بر دوش زحمتکشان، با وظیفه آتى‏‏‏، با وظیفه سوسیالیستى‏‏‏ در دفاع از منافع طبقه کارگر، که همان ترسیم ضرورت گذار انقلابى‏‏‏ از نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ به سوسیالیسم مى‏‏‏باشد. طرح چنین بحثى‏‏‏ در “گزارش …”، دلیل خصلت انقلابى‏‏‏ “گزارش …” مى‏‏‏باشد، نشان حفظ خصلت انقلابى‏‏‏ حزب توده ایران، نشان مرز جدایى‏‏‏ آن با اندیشه سوسیال دموکراتیک مى‏‏‏باشد و مضمون انقلابى‏‏‏ «خواست ترقى‏‏‏خواه»ى‏‏‏ را به اثبات مى‏‏‏رساند. این، آن آفتابى‏‏‏ است، که ظهور آن، دلیل کافى‏‏‏ بر وجود آفتاب مى‏‏‏باشد!

بخش دوم نکته عمده بحث پایان نیافته بین نظریه پردازان مارکسیست، که به آن در سطور بالا اشاره رفت، ارایه پیشنهادها براى‏‏‏ سازماندهى‏‏‏ گذار از سرمایه‏دارى‏‏‏ توسط نیروهاى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ است. با توجه با این بحث مى‏‏‏توان به ارایه پیشنهادها با محتوایى‏‏‏ کیفى‏‏‏ و نوین براى‏‏‏ ترسیم راه رشد جامعه دست یافت. بدون طرح بحث عمده در “گزارش”، پیشنهاد براى‏‏‏ پایان دادن به اجراى‏‏‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏ در ایران البته نمى‏‏‏تواند جایى‏‏‏ هم در “گزارش …” بیابد، که نیافته هم! اگرحزب توده ایران خواستار پایان بخشیدن به اجراى‏‏‏ این سیاست ورشکسته نشود، که راه رشد ترقى‏‏‏خواهانه کشور را مسدود ساخته است. چه کسى‏‏‏ باید چنین خواستى‏‏‏ را مطرح سازد؟ اگر حزب توده ایران این خواست را اکنون مطرح نسازد، کى‏‏‏باید خواستار این امر گردد؟

در چنین شرایطى‏ است که اهمیت برقرارى‏ رابطه بین خواست دموکراتیک و سوسیالیستى‏، که پیش‏تر به آن پرداخته شده بود، شناخته مى‏شود. وظیفه سنگین در برابر اندیشه مارکسیستى‏! پیشنهاد متقابل در برابر پیشنهاد سرمایه‏دارى‏ چیست؟

دولت حافظ منافع طبقه کارگر و کل مردم، یعنى‏ دولت سوسیالیستى‏، درآمدهاى‏ مالیاتى‏ از کار و کوشش مردم را خود مستقیماً در خدمت دفع بحران و رشد اقتصادى‏ به سود مردم به کار مى‏گیرد. چنانچه دولت جمهورى‏ خلق چین با قرار دادن بودجه یک بلیون دلارى‏ براى‏ توسعه بخش‏هاى‏ مرکزى‏ و غربى‏ کشور و بهبود خدمات اجتماعى‏ به بحران جهان سرمایه‏دارى‏، پاسخ شایسته مى‏دهد. چنین دولتى‏ انگل و زالوهاى‏ خون‏آشام سرمایه مالى‏ را به زباله‏دان تاریخ مى‏اندزد.

در اندیشه پوزیتویستى‏‏‏ سوسیال دموکراتیک و انواع مختلف چپ غیرانقلابى‏‏‏، «پیوند گسست ناپذیر وظایف آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏، بین وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏‏» محلى‏‏‏ از اعراب ندارد و این عجیب هم نیست. انتقال این اندیشه غیرانقلابى‏‏‏ به اسناد حزب توده ایران، عجیب و غریب است! جایگزین ساختن آن براى‏‏‏ اندیشه انقلابى‏‏‏ حزب توده ایران، نقض صریح برنامه و اساسنامه حزب توده ایران است. تبلیغ براى‏‏‏ چنین سیاستى‏‏‏ توسط هیئت سیاسى‏‏‏ کمیته مرکزى‏‏‏ حزب توده ایران، که خود را حافظ خصلت انقلابى‏‏‏ و علمى‏‏‏ هستى‏‏‏ صد ساله جنبش ترقى‏‏‏خواهى‏‏‏ نوین مردم میهن ما اعلام نموده و با ژستى‏‏‏ مغرورانه از هر بحث صمیمانه بین توده‏اى‏‏‏ها سرباز مى‏‏‏زند، عجیب و غریب مى‏‏‏باشد!

آنچه که تحت عنوان «خواست جایگزین ترقى‏‏‏خواه» در برابر ورشکستگى‏‏‏ و فروپاشى‏‏‏ ایدئولوژیک و سیاسى‏‏‏ نسخه ضدمردمى‏‏‏ نولیبرالیسم در “گزارش …” ارایه مى‏‏‏شود، بیانى‏‏‏ بکلى‏‏‏ مبهم و رازناک و عرفانى‏‏‏ است. بیانى‏‏‏ است درست در خدمت نفى‏‏‏ ضرورت براى‏‏‏ جستجو و بیان «روشن وصریح» محتوا و مضمون خواست انقلابى‏‏‏ توده‏ها، یعنى‏‏‏ خواست براى‏‏‏ پایان بخشیدن به نظام غارتگر سرمایه‏دارى‏‏‏.

«خواست جایگزین ترقى‏‏‏خواه»، فرمول و گفتمانى‏‏‏ رازگونه از موضع پوزیتویستى‏‏‏ و تائید آمیز براى‏‏‏ شرایط موجود و در خدمت حفظ آن مى‏‏‏باشد. موضعى‏‏‏ که مى‏‏‏توان آن را در کلیه نشریات احزاب کارگرى‏‏‏ غیرمارکسیستى‏‏‏ و سوسیال دموکراتیک راست و غیره یافت. (انتقال آن به اسناد حزب توده ایران وفادار به اندیشه مارکسیسم- لنینیسم غیرمجاز و مردود است.)

«خواست اعمال مقررات و قوانین ضرور براى‏‏‏ عملکرد بازارهاى‏‏‏ مالى‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏» نیز توصیف مبهمى‏‏‏ است درباره تعدیل “آزاد سازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” که هسته عمده ایدئولوژى‏‏‏ نولیبرالیسم را تشکیل مى‏‏‏دهد. قرار است خود دست‏اندکاران این بانک‏ها، طرح قوانین محدود کننده براى‏‏‏ خود را تنظیم و ارایه کنند!!؟؟. و این، تنها راهکار عملى‏‏‏ ممانعت از انتقال «همه» هزیبنه‏ها به دوش زحمتکشان است، که حاکمان نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ آن را هر روزه با آب و تاب در رسانه‏هاى‏‏‏ عمومى‏‏‏ این کشورها مطرح مى‏‏‏سازند.

سخن‏گو از انقلاب، از گردش بزرگ

در ارتباط با «بحران بى‏‏‏سابقه»، اندیشه تحلیل‏گر در “گزارش …” حتى‏‏‏ یک بار نیز ارتباطى‏‏‏ بین بحران نظام مالى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏ با ایدئولوژى‏‏‏ حاکم شده بر اقتصاد ایران برقرار نمى‏‏‏سازد، که اجراى‏‏‏ همین نسخه امپریالیستى‏‏‏ را در ایران هدف خود اعلام کرده و با حکم حکومتى‏‏‏ آیت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ اجراى‏ آن را به سیاست رسمى‏‏‏ و یک دست سرمایه‏دارى‏‏‏ حاکم بر ایران تبدیل نموده و بر آن نام “انقلاب اقتصادى‏‏‏” نهاده است.

نقض سنت حزب توده ایران در زمینه شکل تنظیم “گزارش …”، یعنى‏‏‏ پیروى‏‏‏ نکردن از اسلوب ارزیابى‏‏‏ از عام به خاص، از اوضاع جهان به اوضاع ایران، اکنون تاثیر خود را بروز مى‏دهد و مى‏نمایاند. به عبارت دیگر، هیچ نوع ارتباط و نتیجه‏گیرى‏‏‏ از بحران عام نظام سرمایه‏دارى‏‏‏ جهانى‏ ‏ در بررسى‏‏‏ اوضاع جامعه ایران در “گزارش …” وجود ندارد.

بیان این نکته، تنها گریزى‏‏‏ بود. بازگردیم به کالبدشکافى‏‏‏ اندیشه تحلیل‏گر در “گزارش …”.

از طرفى‏ دیگر، عدم درک خصلت استعمارگرانه نسخه امپریالیستى‏ در ارتباط با اقتصاد و استقلال اقتصادى‏ ایران، در فقدان محتواى‏ انقلابى‏ براى‏ «خواست جایگزین ترقى‏خواه» نیز خود را به نمایش مى‏گذارد. بدین‏ترتیب، هم‏جنبس بودن و دو روى‏ یک سکه را تشکیل دادن عدم درک خصلت استعمارگرانه نسخه امپریالیستى‏ و فقدان محتواى‏ انقلابى‏ خواست جایگزین مطرح شده در سند، به اثبات مى‏رسد.

اگر “گزارش …” تهى‏‏‏ از این خواست است و با کمبودهاى‏‏‏ دیگرى‏‏‏ نیز روبروست، تنها ناتوانى‏‏‏ در بیان مطالب نیست، که رفیق عزیر خاورى‏‏‏ در ارتباط با سند مربوط به مسئله «وحدت» در صحبتى‏‏‏ با نگارنده این سطور خاطر نشان ساخت. وجود چنین کمبودهایى‏‏‏ قابل درک مى‏‏‏باشد و فاجعه غیر قابل دفع نیست. براى‏‏‏ برطرف ساختن آن جز بحث صمیمانه در جنبش توده‏اى‏‏‏، راهکار دیگرى‏‏‏ وجود ندارد.

اندیشه تحلیل‏گر حاکم بر مسئولان حزبى‏‏‏، مواضع انقلابى‏‏‏ را تنها در عنوان‏ها اعلام مى‏‏‏کند. اندیشه انقلابى‏‏‏، اندیشه قابل شناخت و بازسازى‏‏‏ است. باید بتوان آن را در هــر ارزیابى‏‏‏ یافت. فقدان آن، آن‏هم در همه اندیشه‏هاى‏‏‏ مطرح شده، فقدان تشخیص عمده از غیرعمده، فقدان شناخت اصلى‏‏‏ترین تضاد و اصلى‏‏‏ترین عرصه مبارزه و …، اتفاقى‏‏‏ نیست. نشان تسلط نظم غیرانقلابى‏‏‏ بر اندیشه تحلیل‏گر است.

باید با یاد طبرى‏‏‏ گفت: سخن گو از انقلاب، از گردش بزرگ!

سخن در این زمینه پایان نیافته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *