مقاله شمار ١٣٨٧/۴۴ (بخش دوم)
در بخش “تحولات سیاسى کشور و مواضع نیروهاى گوناگون”، “گزارش …” به برشمردن توصیف گرانه شمارى از ظواهرامرها مىپردازد و آنها را دلیل پیروزى احمدىنژاد در انتخابات پیشین اعلام مىکند. این ظواهرامر عبارتند از: «درک نادرست از واقعیات جامعه، ارزیابى ناصحیح از امکانات جنبش و سطح سازمان یافتگى آن، یعنى این درک که جنبش مردمى آماده به چالش کشیدن جدى ارتجاع و به زیر کشیدن حاکمیت، و شعار شرکت در انتخابات و حمایت از معین، “پائینتر” از سطح خواستهاى جنبش مردمى است، در کنار برخوردهاى فرقه گرایانه و جدا کردن “خودىها” از “غیرخودىها”، و در نهایت، تن دادن به برنامههاى ارتجاع، از سوى دولت اصلاح طلبان، ثمرات فاجعه بارى را براى مردم ما به همراه داشت.» ؟؟!!
در سطور فوق، “گزارش …” به برشمردن اشکال حاکم بر نارسایىهایى مىپردازد، که به موفقیت احمدىنژاد در انتخابات منجر شدند. براى مثال «ارزیابى ناصحیح از امکانات» و یا جداکردن «خودى از غیرخودىها» ظاهر پدیده عللى را تشکیل مىدهند، که ارزیابى ناصحیح و یا جدا سازى غیراصولى را توسط آنها موجب مىشوند. ارزیابى ناصحیح مىتواند مثلاً به خاطر در اختیار نداشتن فاکتها و دادهها همانقدر بوجود آید، که به علت ارزیابى جانبدارانه غیرمجاز و یا بىتوجهى به عمده و غیرعمده بودن دادهها، نتیجه بشود. به عبارت دیگر شیوه توصیفى برشمردن ظواهرامر، که تنها توجه به اشکال بروز و یا قالبها مىباشد، به پربها دادن و یا حتى مطلقگرایى نقش شکل ایجاد شدن formale Genese پدیدهها مىانجامد. این شیوه بیان اسلوب اندیشه نظارهگرظاهربین مورد نظر مارکس را تشکیل مىدهد، که قادر به درک عمق علت علّى وجود و شدن kausale Genese پدیدهها نمىباشد.
در سطور فوق در “گزارش …”، اندیشه تحلیلگر مىخواهد درواقع به توضیح علل ریشهاى شکست جنبش اصلاحات در پایان دوره هشت ساله ریاست جمهورى محمد خاتمى بپردازد. اندیشه نظارهگرظاهربین اما قادر به درک عمق نبرد طبقاتى در جامعه نیست و لذا به ردیف کردن ظواهرامر بسنده مىکند.
هدف این سطور ارزیابى از علل شکست “جنبش اصلاحات” نیست. اشاراتى در مقالات دیگر در این زمینه شده است. تنها یک نکته را باید در اینجا در ارتباط با علل شکست جنبش اصلاحات برجسته ساخت، و آن، بى توجهى این جنبش است به رابطه و پیوند گسست ناپذیر دو وجه اصلىترین عرصه مبارزات مردم میهن ما. بىتوجهى به پیوند مبارزه براى دستیابى به آزادىهاى دموکراتیک و قانونى مصرح در قانون اساسى ج. ا. ایران، (که برنامه جنبش اصلاحات بود) با مبارزه براى یک اقتصاد ملى و دموکراتیک. این بىتوجهى اصلاحطلبان به دیالکتیک این دو وجه جداناپذیر در اصلىترین تضاد حاکم بر جامعه در دوران کنونى، ناشى از موضع نظرى- ایدئولوژیک مورد قبول آنان است، که درک از ضرورت ایجاد پیوند بین مبارزه براى آزادىهاى دموکراتیک و اقتصاد ملى و دموکراتیک را برنمىتابد.
امکان شناخت ضرورت سازماندهى مردم براى دفاع از اصل ۴۴ قانون اساسى بهمثابه یک آماج طبقاتى، اندیشه حزب توده ایران است. این اندیشه توانست تنها نزد آن نیروهاى مسلمان انقلابى نیز بوجود آید، که گذار از نظام سرمایهدارى را هدف خود قرار داده بودند. انصراف از دست یابى به این هدف توسط بسیارى از این نیروها در شرایط فعلى، ناشى از بىباورى آنها به امکان دسترسى به چنین هدفى در دوران کنونى است. بدون تردید سردرگمى تئوریک و نظرى در این زمینه نقش عمدهاى نزد آنها ایفا مىکند. اهمیت پافشارى حزب توده ایران بر ضرورت پیوند بین اهداف آنى و آتى جنبش در شرایط کنونى، پاسخ به نیاز تئوریک دیگر نیروهاى انقلابى نیز هست، که فاقد شناخت روشن و صریح از مبارزه طبقاتى جارى مىباشند.
اگر نمىتوان درک نکردن ضرورت پیوند بین منافع دموکراتیک و حقوق دموکراتیک، پیوند وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى، پیوند وظایف آنى و آتى جنبش مردم را به “جنبش اصلاحات” خرده گرفت، باید آن را کمبود کیفى در “گزارش …” ک. م. حزب توده ایران به پلنوم وسیع، آذر ١٣٨٧ ارزیابى نمود.
در “انتخابات پیشرو و مواضع ما”، “گزارش …” خود را مجبور مىبیند، نکات متفاوتى را مطرح سازد. بخشى از آنها پاسخ به نیروهاى دیگر است، که مانورهاى گذشته سیاسى، که به عنوان حزب توده ایران اعلام شده بود را “چپروانه” و “راستروانه” ارزیابى کرده بودند، که “گزارش …” به آن اشاره دارد. بدون آنکه از مفاد “گزارش …” نام و مواضع این نیروها منتقد قابل تشخیص نیست. این امر بیان مبهم گویى در “گزارش …” مىباشد. برخورد انتقادى به سیاست نیروهاى دیگر، باید برخوردى شفاف و قابل کنترل براى خوانندهاى هم باشد که براى اولین بار با اسناد حزبى روبرو مىشود.
مشکلى که “گزارش …” مىکوشد با مانور در توضیح و بیان از عهده آن برآید، همان مشکل است، که در توجیه عدول از سیاست “تحریم انتخابات” (که در خرداد ١٣٧۶ اعمال شد) و توجیه تعدیل در شعار “طرد رژیم ولایت فقیه” با آن روبروست. این در حالى است که سیاست سنتى حزب توده ایران در ارتباط با انتخابات در رژیم سلطنتى- ساواکى و یا مانورهاى “اصلاحطلبانه” آن، آنچنان روشن و صریح است، که هیچ نیازى به بندبازى و مانور وجود ندارد. در پاراگراف اول صفحه ٩ نامه مردم شماره ٨٠۶ این مانور و تعدیل برشمرده شده چنین بیان مىشود: «… حزب ما همواره با اتکا به ابزار علمى بررسى تحولات طبقاتى جامعه، درک همه تاریک و روشنها و بغرنجىهاى مبارزه در کشورى که بخش عمدهیى از جمعیت آن را قشرهاى بینابینى تشکیل مىدهند و با در نظر داشتن منافع طبقه کارگر و زحمتکشان کشور، سیاستهاى خود را تعیین کرده است و در آینده نیز چنین خواهد کرد. بر این اساس، تعیین سیاست ما براى شرکت در این یا آن انتخابات بر شرایط ویژه کشور و امکان تاثیر گذارى تودهها بر روند حوادث کشور استوار است، و نه بر فرمولهاى مکانیکى غیرقابل تغییر تا سرنگونى رژیم جمهورى اسلامى.»
قرار دادن موضعگیرى شرکت یا تحریم انتخابات در برابر «سرنگونى رژیم»، موضعى مکانیکى است. چنین موضعى قادر به درک دیالکتیک “مبارزه انتخاباتى” و “سرنگونى رژیم” نیست. موضع دیالکتیکى، رابطه بین دو پدیده را درک مىکند و لذا مبارزه انتخاباتى را وسیلهاى براى تدارک دسترسى به هدف سرنگونى ارزیابى کرده و آن را به خدمت مىگیرد. اگرچه در “گزارش …” دیالکتیک فوق با روشنى و صراحت بیان نمىشود، اما مىتوان به این برداشت نایل شد، که آموزش از اشتباههاى گذشته، اتخاذ شده است.
سیاست “تحریم انتخابات”، تنها زمانى مجاز است، که ارتجاع مىکوشد باد بادبادن انقلاب و یورش در جریان مردم را به سنگرهاى خود گرفته و آن را منحرف سازد. در چنین شرایط است که ارتجاع با پوزخند مبارزان و تودهها روبرو مىگردد. در چنین شرایطى است که جنبش انقلابى و عمدهترین گردان آن، حزب توده ایران باید دست رد به ترفند انتخابات زده ونبرد انقلابى را به پایان ظفرمند آن برساند.
در دورانهایى که جنبش انقلابى دچار رکود و بىتحرکى است، شرکت در نبرد اجتماعى در جریان نمایشات انتخاباتى، وسیله موثرى مىتواند باشد براى به جریان انداختن، براى ایجاد تحرک انقلابى در بین نیروهاى مردمى. از این امکان باید براى پیشبرد نبرد طبقاتى بهره گرفت. حزب توده ایران اصلاحات نیمبند ارضى و دیگر “اصلاحات” زمان شاه- امینى را به خواست تعمیق اصلاحات ارضى تبدیل نمود، دفاع از منافع زنان زحمتکش را در چهارچوب ادعاى رژیم براى دادن حق انتخاب به زنان خواستار شد و غیره.
انتخابات پیشرو را نیز باید به صحنه طرح خواستهاى مردمى تبدیل نمود. رابطه جدایىناپذیر آزادىهاى دموکراتیک و قانونى و خواست برپایى اقتصاد ملى و دموکراتیک را برجسته ساخت و تفهیم نمود. برنامه مردمى و انقلابى براى دولت آینده ارایه و در تبلیغات نشر داد (١٣٨٧/٣٧http://www.tudeh-iha.com/?p=696&lang=fa). باید از روابط گسترده بین ایران و کوبا، بین ایران و کشورهاى منطقه دریاى کارئیب و دیگران دفاع نمود. اما باید همچنین اعلام کرد که این سیاست بدون پشتوانه دموکراتیک و ترقىخواهانه مردم ایران، سیاستى نیمبند و نازا مىباشد. بدون پایبندى به آزادىهاى دموکراتیک و حقوق دموکراتیک مردم ایران، سیاست خارجى ضدامپریالیستى تهى از واقعیت و تهى از محتوا مىباشد.
همانطور که در مقاله ” زمینههاى لازم براى برگزارى انتخاباتى آزاد” (http://www.tudeh-iha.com/?p=354&lang=fa) نشان داده شده است، محک براى راى دادن در روز انتخابات، محک انتخاب بین «علم و خرافات» است!
“تحولات جهان”
“گزارش …” با توضیح «بحران مالى و اقتصادى بىسابقه در کشورهاى سرمایهدارى» آغاز مىشود، و به برشمردن «تلاش نیروهاى صلحطلب و مترقى جهان … [براى] نظمى جایگزین، نظمى عادلانه و مردمى، نظمى صلحطلبانه و قابل دوام، نظمى در راستاى سوسیالیسم …» مىپردازد. پس از این مقدمه که فرازهاى آن نقل شد، “گزارش …”، “بحران مالى سرمایهدارى جهانى” را برمىشمرد. در ارزیابى از بحران مالى گفته مىشود: «نشانههایى جدى در دست است، که این بحران مرحله آغازین دوره رکود همهجانبه سرمایهدارى جهانى است.»
«رکود سرمایهدارى جهانى» به چه معناست؟ به این معناست که بحران مالى جهانى، روند اعطاى اعتبارات بانکى را در این کشورها فلج کرده، که نتیجه آن، ورشکستگى بخش “اقتصاد تولیدى” است. با این استدلال دولتهاى سرمایهدارى در کشورهاى مختلف بیش از ۵٠ بلیون یورو (۵٠ هزار میلیارد یورو) از درآمدهاى مالیاتى سالهاى آینده کشورهاى خود را به عنوان چتر پوششى براى سرمایه مالى امپریالیستى در اختیار بانکهاى ورشکسته گذاشتند. باوجود این تقسیم نجومى ثروت از پائین به بالا، روند اعطاى اعتبارات به بخش تولیدى اقتصاد به جریان نیافتاد و بحران در بخش تولیدى اقتصاد روزانه عمیقتر مىگردد و ورشکستگىها و بیکارىها تشدید مىشود. براى مثال دولت اوباما با برنامه ۶٠٠ میلیارد دلارى و دولت آلمان ۵٠ میلیارد یورویى مىخواهد با سرمایهگذارى مستقیم دولت، چرخه تولیدى را در جریان نگه دارد.
خصلت راهکارهاى خروج از بحران
آنچه که در “گزارش …” درباره توصیف بحران مالى و تولیدى و ارایه راهکارها مطرح شده است، این پرسش را مطرح مىسازد، که ارزیابى “گزارش …”، ارایه ارزیابى کدام محافل و نظریهپردازان است؟ براى پاسخ به این پرسش، مىتوان از ارایه راههاى خروج از بحران مالى کمک گرفت، که در “گزارش …” مطرح مىشوند. در آنجا آمده است: «نیروهاى ترقىخواه و مدافع طبقه کارگر در کشورهاى مختلف جهان، برپایه تحلیلهاى مشخص و بر پایه شرایط عینى سعى بر نتیجهگیرىهاى ضرور سیاسى- ایدئولوژیک در رابطه با بحران مالى- اقتصادى سرمایهدارى و افشاء ناتوانایىهاى ذاتى آن و تنظیم برنامه مبارزاتى خود هستند.»
نیروهاى مدافع طبقه کارگر در جهان را مىتوان بر دو دسته بزرگ تقسیم کرد. یکى احزاب سوسیال دمکراتیک، سوسیالیست و انواع چپ غیرانقلابى و دیگرى احزاب انقلابى طبقه کارگر، یعنى احزاب پایبنده به «نتیجهگیرىهاى ضرور سیاسى- ایدئولوژیک» برپایه اندیشه سوسیالیسم علمى هستند. در “گزارش …” این مرز دیده نمىشود. همه چیز یک کاسه و برخلاق توصیه لنین «ناروشن و بدون صراحت» مطرح مىگردد.
به بررسى “گزارش …” ادامه دهیم: «این بحران افشاگر نادرستى تمامى تبلیغات دو دهه اخیر نولیبرالیسم در رابطه با توان سرمایهدارى براى تنظیم عملکرد بازار و غلبه بر تضادهاى ذاتى خود است.» در این جمله بر ورشکستگى و فروپاشى ایدئولوژیک و عملکرد سیاسى نولیبرالیسم صحه گذاشته مىشود. نکتهاى که در عملکرد شمارى از سیاستمداران کشورهاى سرمایهدارى، ازجمله نخست وزیر دولت کارگرى انگلستان که به عنوان اولین دولتى که به انتقال بانکهاى ورشکسته به مالکیت دولتى- اجتماعى پرداخت، و همتاهاى دیگر آن در اسپانیا و حتى آلمان نیز دیده مىشود. به قول معروف، “تشت بىآبرویى بر سر هر گذرگاه و کوچه زده شده است” و آن را مىتوان حتى در نشریات سرمایهدارى بزرگ آلمان نیز خواند. ازجمله در روزنامه فرانکفورته آلگمینه. روزنامه سرمایهدارى بزرگ آلمان طبق اصول ١۴ و ١۵ قانون اساسى آلمان خواستار انتقال مالکیت این بانکهاى ورشکسته به مالکیت عمومى شده است. قطعا نمىتوان این محافل را مدافعان «طبقه کارگر» دانست.
در عین حال که باید افشاگرى علیه نسخه نولیبرال امپریالیستى را در “گزارش …” مورد تائید قرار داد و آن را مثبت ارزیابى نمود، باید نگاهى ژرفتر به پیشنهادهاى طرح شده «جایگزین» داشت، تا توانست نسبت به ارزیابى “گزارش …” از «بىسابقهترین بحران» نظام سرمایهدارى، برداشت واقعبینانه و دقیق و علمى بدست آورد. در ادامه جمله پیشین “گزارش …” آمده است: «مبارزه زحمتکشان در کشورهاى سرمایهدارى به موازات خواست جایگزینهاى ترقیخواه مىبایست بر راستاى سد کردن کوششهاى سرمایهدارى براى انتقال همه هزینههاى بحران بدوش قشرهاى زحمتکش جامعه، و خواست اعمال مقررات و قوانین ضرور براى عملکرد بازارهاى مالى و اقتصادى باشد.» بدینترتیب،
براى مبارزه زحمتکشان در “گزارش …” دو هدف مطرح مىشوند: یکى «خواست جایگزین ترقىخواه» و دیگرى «سد کردن کوششهاى سرمایهدارى براى انتقال همه [!] هزینههاى بحران بدوش قشرهاى زحمتکش جامعه».
«سد کردن کوششهاى سرمایهدارى براى انتقال همه [!] هزینههاى بحران بدوش قشرهاى زحمتکش جامعه» در “گزارش …” به چه معناست؟ پاسخ «روشن وصریح» است. دو نظریه اقتصادى در قرن بیستم توسط اقتصاددانان سرمایهدارى طرح شده است. نظریه کینز و نظریه نولیبرالیسم. با شکست دومى، اکنون همین اقتصاددانان که تا دیروز گلوى خود را براى “آزادى اقتصاد” پاره مىکردند و نماینده سیاسى آنها، جورج بوش، مفهوم “آزادى” را مترادف با “آزادى بازار” اعلام کرده بود، اکنون خواستار بازگشت به سیاست اقتصادى کینز مىباشند، که شکست آن در دهه ٧٠-۶٠ قرن گذشته، اعمال سیاست نولیبرالیسم را توجیهپذیر ساخت. نظریه کینز خواستار سرمایهگذارى دولت با قرض از بانکهاى خصوصى است. دولتى که خود پیشتر درآمدهاى مالیاتى آینده کشور را به عنوان “کمک”و چترهاى بلیون دلارى حفاظت از بانکهاى ورشکسته، در اختیار آنها گذاشته بود، تا گویا “تولید به جریان” بیفتد. مىخواهند با این ترفند چنین القا کنند، که گویا «همه» هزینهها بر دوش زحمتکشان انداخته نخواهد شد!
کلام طولاىتر از آن شد، که بتوان بخشهاى دیگر “گزارش …” در ارتباط با “تحولات جهان” را مورد توجه قرار داد. در اینجا تنها به این نکته اشاره مىشود که مارکس در جلد اول “کاپیتال” که در آن مسئله خصلت بحرانزاى نظام سرمایهدارى را مورد پژوهش قرار مىدهد و علل آن را شکافته و نشان مىدهد، از آن صحبت مىکند، که این خصلت بحرانزاى نظام سرمایهدارى، «ضرورت گذرایى» بودن نظام را به اثبات مىرساند و به طور عملى آن را به مرز رشد تاریخى آن میراند. به نظر مارکس در هر بحران ادوارى، درصدى از بحران ساختارى پا مىگیرد و رشد مىکند. بحث روز بین نظریهپردازان مارکسیستى، آرى وظیفه روز این نظریهپردازان (ازجمله در اسناد حزب توده ایران!)، پاسخ به این پرسش است، که آیا بحران «بىسابقه» کنونى، بحران ساختارى در مرز رشد تاریخى سرمایهدارى هست، یا خیر؟ این بحث، بحثى پایان یافته نیست. پایان نیافتگى این بحث اما عمده نمىباشد. نکته عمده این نکته است، که اولاً، طرح این بحث توسط احزاب انقلابى و تبدیل نمودن آن به موضوع اندیشه حاکم در جامعه، انجام شود، که وظیفه روز است. این وظیفه روز است، زیرا عبارت است از برقرار نمودن پیوند گسست ناپذیر بین وظیفه دموکراتیک و آنى و روز جنبش، به عبارت دیگر ایجاد پیوند و ارتباط در مبارزه علیه ریختن “همه” هزینه بحران بر دوش زحمتکشان، با وظیفه آتى، با وظیفه سوسیالیستى در دفاع از منافع طبقه کارگر، که همان ترسیم ضرورت گذار انقلابى از نظام سرمایهدارى به سوسیالیسم مىباشد. طرح چنین بحثى در “گزارش …”، دلیل خصلت انقلابى “گزارش …” مىباشد، نشان حفظ خصلت انقلابى حزب توده ایران، نشان مرز جدایى آن با اندیشه سوسیال دموکراتیک مىباشد و مضمون انقلابى «خواست ترقىخواه»ى را به اثبات مىرساند. این، آن آفتابى است، که ظهور آن، دلیل کافى بر وجود آفتاب مىباشد!
بخش دوم نکته عمده بحث پایان نیافته بین نظریه پردازان مارکسیست، که به آن در سطور بالا اشاره رفت، ارایه پیشنهادها براى سازماندهى گذار از سرمایهدارى توسط نیروهاى انقلابى است. با توجه با این بحث مىتوان به ارایه پیشنهادها با محتوایى کیفى و نوین براى ترسیم راه رشد جامعه دست یافت. بدون طرح بحث عمده در “گزارش”، پیشنهاد براى پایان دادن به اجراى نسخه نولیبرال امپریالیستى در ایران البته نمىتواند جایى هم در “گزارش …” بیابد، که نیافته هم! اگرحزب توده ایران خواستار پایان بخشیدن به اجراى این سیاست ورشکسته نشود، که راه رشد ترقىخواهانه کشور را مسدود ساخته است. چه کسى باید چنین خواستى را مطرح سازد؟ اگر حزب توده ایران این خواست را اکنون مطرح نسازد، کىباید خواستار این امر گردد؟
در چنین شرایطى است که اهمیت برقرارى رابطه بین خواست دموکراتیک و سوسیالیستى، که پیشتر به آن پرداخته شده بود، شناخته مىشود. وظیفه سنگین در برابر اندیشه مارکسیستى! پیشنهاد متقابل در برابر پیشنهاد سرمایهدارى چیست؟
دولت حافظ منافع طبقه کارگر و کل مردم، یعنى دولت سوسیالیستى، درآمدهاى مالیاتى از کار و کوشش مردم را خود مستقیماً در خدمت دفع بحران و رشد اقتصادى به سود مردم به کار مىگیرد. چنانچه دولت جمهورى خلق چین با قرار دادن بودجه یک بلیون دلارى براى توسعه بخشهاى مرکزى و غربى کشور و بهبود خدمات اجتماعى به بحران جهان سرمایهدارى، پاسخ شایسته مىدهد. چنین دولتى انگل و زالوهاى خونآشام سرمایه مالى را به زبالهدان تاریخ مىاندزد.
در اندیشه پوزیتویستى سوسیال دموکراتیک و انواع مختلف چپ غیرانقلابى، «پیوند گسست ناپذیر وظایف آنى و آتى، بین وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى» محلى از اعراب ندارد و این عجیب هم نیست. انتقال این اندیشه غیرانقلابى به اسناد حزب توده ایران، عجیب و غریب است! جایگزین ساختن آن براى اندیشه انقلابى حزب توده ایران، نقض صریح برنامه و اساسنامه حزب توده ایران است. تبلیغ براى چنین سیاستى توسط هیئت سیاسى کمیته مرکزى حزب توده ایران، که خود را حافظ خصلت انقلابى و علمى هستى صد ساله جنبش ترقىخواهى نوین مردم میهن ما اعلام نموده و با ژستى مغرورانه از هر بحث صمیمانه بین تودهاىها سرباز مىزند، عجیب و غریب مىباشد!
آنچه که تحت عنوان «خواست جایگزین ترقىخواه» در برابر ورشکستگى و فروپاشى ایدئولوژیک و سیاسى نسخه ضدمردمى نولیبرالیسم در “گزارش …” ارایه مىشود، بیانى بکلى مبهم و رازناک و عرفانى است. بیانى است درست در خدمت نفى ضرورت براى جستجو و بیان «روشن وصریح» محتوا و مضمون خواست انقلابى تودهها، یعنى خواست براى پایان بخشیدن به نظام غارتگر سرمایهدارى.
«خواست جایگزین ترقىخواه»، فرمول و گفتمانى رازگونه از موضع پوزیتویستى و تائید آمیز براى شرایط موجود و در خدمت حفظ آن مىباشد. موضعى که مىتوان آن را در کلیه نشریات احزاب کارگرى غیرمارکسیستى و سوسیال دموکراتیک راست و غیره یافت. (انتقال آن به اسناد حزب توده ایران وفادار به اندیشه مارکسیسم- لنینیسم غیرمجاز و مردود است.)
«خواست اعمال مقررات و قوانین ضرور براى عملکرد بازارهاى مالى و اقتصادى» نیز توصیف مبهمى است درباره تعدیل “آزاد سازى اقتصادى” که هسته عمده ایدئولوژى نولیبرالیسم را تشکیل مىدهد. قرار است خود دستاندکاران این بانکها، طرح قوانین محدود کننده براى خود را تنظیم و ارایه کنند!!؟؟. و این، تنها راهکار عملى ممانعت از انتقال «همه» هزیبنهها به دوش زحمتکشان است، که حاکمان نظام سرمایهدارى آن را هر روزه با آب و تاب در رسانههاى عمومى این کشورها مطرح مىسازند.
سخنگو از انقلاب، از گردش بزرگ
در ارتباط با «بحران بىسابقه»، اندیشه تحلیلگر در “گزارش …” حتى یک بار نیز ارتباطى بین بحران نظام مالى سرمایهدارى جهانى با ایدئولوژى حاکم شده بر اقتصاد ایران برقرار نمىسازد، که اجراى همین نسخه امپریالیستى را در ایران هدف خود اعلام کرده و با حکم حکومتى آیتالله خامنهاى اجراى آن را به سیاست رسمى و یک دست سرمایهدارى حاکم بر ایران تبدیل نموده و بر آن نام “انقلاب اقتصادى” نهاده است.
نقض سنت حزب توده ایران در زمینه شکل تنظیم “گزارش …”، یعنى پیروى نکردن از اسلوب ارزیابى از عام به خاص، از اوضاع جهان به اوضاع ایران، اکنون تاثیر خود را بروز مىدهد و مىنمایاند. به عبارت دیگر، هیچ نوع ارتباط و نتیجهگیرى از بحران عام نظام سرمایهدارى جهانى در بررسى اوضاع جامعه ایران در “گزارش …” وجود ندارد.
بیان این نکته، تنها گریزى بود. بازگردیم به کالبدشکافى اندیشه تحلیلگر در “گزارش …”.
از طرفى دیگر، عدم درک خصلت استعمارگرانه نسخه امپریالیستى در ارتباط با اقتصاد و استقلال اقتصادى ایران، در فقدان محتواى انقلابى براى «خواست جایگزین ترقىخواه» نیز خود را به نمایش مىگذارد. بدینترتیب، همجنبس بودن و دو روى یک سکه را تشکیل دادن عدم درک خصلت استعمارگرانه نسخه امپریالیستى و فقدان محتواى انقلابى خواست جایگزین مطرح شده در سند، به اثبات مىرسد.
اگر “گزارش …” تهى از این خواست است و با کمبودهاى دیگرى نیز روبروست، تنها ناتوانى در بیان مطالب نیست، که رفیق عزیر خاورى در ارتباط با سند مربوط به مسئله «وحدت» در صحبتى با نگارنده این سطور خاطر نشان ساخت. وجود چنین کمبودهایى قابل درک مىباشد و فاجعه غیر قابل دفع نیست. براى برطرف ساختن آن جز بحث صمیمانه در جنبش تودهاى، راهکار دیگرى وجود ندارد.
اندیشه تحلیلگر حاکم بر مسئولان حزبى، مواضع انقلابى را تنها در عنوانها اعلام مىکند. اندیشه انقلابى، اندیشه قابل شناخت و بازسازى است. باید بتوان آن را در هــر ارزیابى یافت. فقدان آن، آنهم در همه اندیشههاى مطرح شده، فقدان تشخیص عمده از غیرعمده، فقدان شناخت اصلىترین تضاد و اصلىترین عرصه مبارزه و …، اتفاقى نیست. نشان تسلط نظم غیرانقلابى بر اندیشه تحلیلگر است.
باید با یاد طبرى گفت: سخن گو از انقلاب، از گردش بزرگ!
سخن در این زمینه پایان نیافته است.