اعتراض به حکم قرون وسطایی شلاق علیه کارگران هپکو 

 

سرشت ضد انسانی و برتری جویانه- داعش گونه ی احکام زندان و شکنجه توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حاکم بر ایران و بر سرنوشت کارگران و همه ی مردم میهن ما، بازتاب این واقعیت است که نبرد طبقاتی در جریان در پاسخ به جنگ تروریستی حاکمان با موفقیت و گام به گام به پیش می رود. مقاومت توسعه می یابد و از تجربه و سازماندگی ضروری برخوردار می شود
زحمتکشان آگاه میهن ما با مبارزه ی متین اعتراضی- اعتصابی خود و دفاع توسعه یابنده لایه های وسیع تر مردم از زحمتکشان که در منطقه و در سراسر کشور در جریان است، پاسخی شایسته به جنگ طبقاتی حاکمان علیه مردم است
خواست مطالباتی دریافت دستمزد پرداخته نشده و خواست پایان دادن به سیاست ضد کارگری و ضد ملی اقتصاد سیاسی اسلامی حاکمان با یکدیگر عجین شده است. خصوصی سازی ثروت های متعلق به مردم باید پایان یابد. نابودی حقوق قانونی کارگران از طریق قراردادهای سفید امضا و موقتی و .. باید پایان یابد. برای دسترسی به اهداف باید از دیکتاتوری حافظ نظام سرمایه داری گذشت. باید به برده داری مدرن پایان داد که می خواهد مانند به صلیب کشیدن صدهزار اسپارتاکوس، زحمتکشان میهن ما را به برده های مدرن بدل و آن ها را با احکام جابرانه خود به صلیب بکشد

توده ای ها

***

 


حگم قرون وسطائی شلاق علیه ۱۵ کارگر شرکت هپکو را قویا محکوم و خواهان محاکمه و مجازات آمرین و عاملین صدور چنین حکم شنیعی علیه کارگران حق طلب شرکت هپکو هستیم

حکومتگرانی که با داعیه بوسه بر دستان کارگران، چهل سال پیش سرنوشت کشور را بدست گرفتند بار دیگر با صدور حکم قرون وسطائی شلاق علیه کارگران، بر طبل رسوائی خویش کوبیدند.
آنان با صدور حکم شلاق و زندان علیه ۱۵ کارگر حق طلب شرکت هپکو، دادخواهی کارگران را اقدام و تبلیغ علیه نظامشان خواندند و چشم در چشم میلیونها نفر از مردم ایران و جهانیان، بی هیچ ابا و پرده پوشی ایی نظام خود را نظامی ضد کارگر، ضد دادخواهی و مبتنی بر بردگی بی چون و چرای کارگران اعلام کردند.
آنان با صدور چنین حکمی، بار دیگر به ما کارگران اعلام کردند امنیت ملی و آن چیزی که حفظ نظم در این کشور خوانده میشود، چیزی جز تامین امنیت مشتی دزد و غارتگر و حفظ نظم مبتنی بر سلطه ستمگرایانه ی آنان به حق حیات و سرنوشت ما کارگران نیست.
این وضعیت ضد انسانی باید بر بیافتد، باید همه دزدان و غارتگرانی که شرکتها و صنایع کشور را همچون غنائم جنگی در اختیار گرفته و آنها را به نابودی کشانده اند مورد محاکمه قرار گیرند. باید سیاستگذارانی که امروز یک جامعه هشتاد میلیونی را در بن بست لاعلاج اقتصادی فرو برده و فقر و فلاکت را در کشوری بسیار ثروتمند در ابعادی گسترده و میلیونی نهادینه و شریف ترین و مسئول ترین کارگران و معلمان کشور را به جرم عدالتخواهی و اعتراض به فقر و بی حقوقی، محکوم و یا به زندان انداخته اند مورد محاکمه قرار گیرند.
اینها تنها گوشه کوچکی از کیفر خواست ما کارگران ایران علیه سیستمی است که کارگران معدن آق دره را به تازیانه کشید و امروز ۱۵ کارگر هپکو را به شلاق و زندان محکوم کرده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، علیرغم اینکه حکم زندان و شلاق علیه کارگران هپکو، هم تعلیقی است و هم در دادگاه تجدید نظر قابل تجدید نظر خواهی است اما نفس صدور چنین حکم شنیعی را یک گستاخی بی شرمانه علیه حق خواهی طبقه کارگر ایران ارزیابی میکند و بدینوسیله با جلب توجه سازمانها و نهادهای بین المللی کارگری به صدور چنین احکامی از سوی قوه قضائیه دولت جمهوری اسلامی، همبستگی خود را با کارگران هپکو برای دستیابی به مطالباتشان اعلام میدارد و خواهان لغو فوری احکام صادره علیه ۱۵ کارگر این شرکت و محاکمه و مجازات آمرین و عاملین شرایط بحرانی در شرکت هپکو می باشد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – هفتم آبان ماه ۱۳۹۷

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *