مالکیت تعاونی در قانون اساسی بر آمده از انقلاب ملی و دموکراتیک

سخن روز شماره: ۷۸ (۱۸ آبان ۱٣۹۷)

 

یکی از دلیل های بارز دفاع حزب توده ی ایران از انقلاب ملی- دموکراتیک چارچوب طراحی شده خط اقتصادی در قانون اساسی بر آمده از انقلاب بوده است.

متن نخست اصل  ۴۴ قانون اساسی به شکل زیر بوده است.

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

انقلاب ملی- دموکراتیک با انجام و پیاده کردن درست و پای مردانه این اصل می توانست سرنوشت دیگری به سود زحمتکشان ما می داشت.اما رهبری جمهوری اسلامی اندک اندک و پنهان از توده هاپس از سال های دراز دستبرد به مالکیت عمومی و اجرای سیاست های اقتصادی نئولیبرالی مثلث بورژوازی انگلی  انحصاری (مالی، بازرگانی دیوان سالاری) به این نتیجه رسیده بود که برای گسترش برنامه های خصوصی سازی اصل ۴۴ قانون اساسی دست و پاگیر است و باید به گونه ای آن را دگرگون ساخت و یا از بین برد.

برای انجام دادن چنین دستبرد بزرگ سده رژیم سرمایه داری- اسلامی به یک سناریو سازی نیاز داشت. سناریو از این قرار بود که متن اصل ۴۴ قانون اساسی توسط  رفیق زنده یاد بیت اوشانا (نماینده آشوریان  و کلدانیان ایران در مجلس خبرگان قانون اساسی) که  به حزب توده ایران گرایش داشته است تغییر داده شد تا با نظر حزب توده ایران هم خوانی داشته باشد. برای نشان دادن درستی این “دست برد” آن ها به نظر زیر حزب در باره ی نظام اقتصاد تکیه می کنند و همانندی متن قانون اساسی با این نوشته حزب را تا آن اندازه شگفت انگیز می دانند که تنها با “نیرنگ” رفیق اوشانا شدنی بوده است.

«حزب توده ایران بر آن است که نظام اقتصادی ایران از نظر شکل مالکیت در مرحله کنونی می‌باید بر سه پایه زیر استوار گردد: مالکیت دولتی یا مالکیت عموم خلق، که بر پایه آن بخش دولتی به وجود می‌آید؛ مالکیت تعاونی یا مالکیت گروهی، که بر پایه آن بخش تعاونی ایجاد می‌گردد؛ مالکیت خصوصی یا مالکیت فردی، که بر پایه آن بخش خصوی تشکیل می‌شود.»

بدین گونه پس از سال ها زمینه چینی در پایان مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۴  واگذاری بخشی هایی از صنایع استراتژیک و مادر را به بخش خصوصی تصویب کرد و آقای  خامنه‌ای نیز در تیرماه ۱۳۸۵ دولت را موظف نمود تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.

سرنوشت غم انگیز اقتصاد تعاونی در جمهوری اسلامی

بدین گونه اصلی که برای پایه گزاری یک اقتصاد ملی- دموکراتیک با سنگینی اقتصاد عمومی و تعاونی در اقتصاد کشور تصویب شده بود به شیوه غیرقانونی به اصل نئولیبرالی و خصوصی سازی دگرگونی یافت. تنها این حقیقت باید برای متقاعد شدن در باره ی پیوند دیکتاتوری ولایتی با نظام سرمایه داری نئولیبرالیستی- اسلامی در میهن ما باید کافی باشد.

اکنون با پشتیبانی از این اصل دگرگون شده نمایندگان سیاسی طبقه های بورژوازی انگلی کشور ما خواهان رسمی الغا هر نوع مالکیت عمومی به سود اقتصاد خصوصی هستند.

برخی ها از دست اندر کاران جمهوری اسلامی برای نهان کردن خصوصی سازی آشکار معتقد هستند که خصوصی سازی در دو مرحله یعنی اول از دولتی به تعاونی و پس از آن از تعاونی به خصوصی انجام شود. از میان آن ها می توان ازرئیس کانون تشکل‎های لرستان علی کردی نام برد که درگفت‎وگو با خبرنگار ایسنا (۲۴ خرداد ۱۳۹۶) گفت که اصل ۴۳ و ۴۴ باید اجرا و اقتصاد دولتی به تعاونی و خصوصی تبدیل شود.

برای انجام خصوصی سازی دو مرحله ای مجلس تصویب کرده بود که سهم بخش تعاونی از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و به ۲۵ درصد برسد. ولی جمهوری اسلامی حتا این دو مرحله سازی ظاهری را پیاده نکرد و یک راست خصوصی سازی را در دستور روز قرار داد. به گفته فضل الله نصیری؛ فعال بخش تعاون (رئیس کمیسیون توسعه تجارت و صادرات اتاق تعاون) سهم بخش تعاون از اقتصاداز ۵ درصد هم کمتر است (عصر ایران (۶ مهر ۱۳۹۶)).

قابل ذکر است که که درصد کنش های تعاونی در  اقتصاد کشور به تنهایی به معنای در پیش گرفتن راه رشد غیرسرمایه داری نیست (به این موضوع بر خواهیم گشت). برای نمونه در کشورهای سرمایه داری مانند نیوزلند بیست درصد و فرانسه چهارده درصد از اقتصاد از تعاونی هااست. تعاونی‌های بانک و بیمه به ویژه در فرانسه و کشورهای اسکاندیناوی نقش مهمی بازی می کنند.

حتا این پنج درصد کنش اقتصادی تعاونی هر روز کمتر می شود و حتا بسیاری از آن ها نه برای کارهای تولیدی که برای بهره برداری از کمک های دولتی و رانت خواری از دستگاه دیوان سالاری چرکین جمهوری اسلامی ساخته شده اند.

علی مصطفایی مدیر واحد آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون با اشاره به عدم حضور بخش تعاون در حمل و نقل ریلی و هوایی، می گوید که از ابتدای تاسیس تعاونی‌های حمل و نقل تاکنون ۲۰۵۰ تعاونی غیرفعال و ۲۲۸ تعاونی منحل شدند. الان حدود ۲۰۰ هزار تعاونی ثبت شده است … نیمی از این تعاونی ها، فقط ثبت شده یا بعدا غیر فعال شده اند (تعاون آنلاین (۲۰ بهمن ۱۳۹۵)). آقای نصیری به افشای فساد گسترده نیز اشاره می کند که با سوءاستفاده از قانون پول به جیب می زنند. او می گوید (عصر ایران ۶ مهر ۱۳۹۶):

قانون داریم که تعاونی ها ۲۵ درصد تخفیف مالیاتی دارند. به خاطر این وضع، افرادی وارد بخش تعاون می شوند که نه تعاون گر هستند و نه تخصص تعاونی دارند. یک تعاونی تشکیل می دهند برای استفاده از فرصت های پیش آمده و مقطعی و کوتاه مدت.

حجت‌الاسلام نظری یکی از متخصصان اقتصادی نیز رانت خواری را موجب مرگ تعاونی های واقعی می داند و می گوید که برخی تعاونی ها  وضعیت انحصاری و روابطی با برخی اشخاص یا نهادها  دارند و از این روابط برای رانت‌خواری استفاده می‌کنند ((۲ تیر ۱۳۹۳) ایکنا).

پس از بررسی سرنوشت غم انگیز اقتصاد تعاونی که می بایست یکی از پایه های سنگین اقتصاد ملی- دموکراتیک به سود زحمتکشان و استقلال میهن ما باشد، ما در نوشته آینده به واکاوی نقش تعاونی ها در مبارزه  علیه اقتصاد سرمایه داری می پردازیم.

نوشته های کمکی

متن پیشنهادی حزب توده ایران در رابطه با اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سایت ها

عصر ایران

تعاون آنلاین

ایکنا

ایسنا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *