دولت مدرن – دولت شبه مدرن بختکى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقاله شماره ١٣٨٧/ ۴۵    بخش چهارم

رضاخان با دیکتاتورى‏ سبعانه خود و ایجاد ماشین جهنمى‏ استثمار توده‏هاى‏ زحمتکش، شرایط نسبتا مساعدى‏ براى‏ فعالیت سرمایه‏هاى‏ صنعتى‏ در داخل فراهم آورده بود. معذالک سرمایه بزرگ تجارى‏، حتى‏ در این دوران نیز تن به رها کردن رشته کم خطر و پردرآمد بازرگانى‏ خارجى‏ و کسب درآمدهاى‏ عظیم و سهل‏الوصول از راه مبادله و فروش کالا نداد.

تلاش‏هاى‏ نیروهاى‏ مترقى‏ جامعه ایران در چهل سال، از طرد دیکتاتورى‏ رضاخان تا پایان سلطه دیکتاتورى‏ محمدرضا، در جهت نقل و انتقال سرمایه‏ها بسوى‏ تولید و ایجاد صنایع ماشینى‏ بود، که مى‏توانست پایه‏هاى‏ مناسبى‏ براى‏ استقلال واقعى‏ اقتصاد ایران بوجود آورد، اما این تلاش‏ها نیز بعلت مقاومت سرمایه بزرگ وابسته  – که حتى‏ موجب شد که رشد ناگریز صنعتى‏شدن کشور نیز در جاده وابستگى‏- مونتاژى‏ سیر داده شود –  به نتیجه‏اى‏ نرسید.

سرمایه بزرگ وابسته تجارى‏ توانست در همکارى‏ با امپریالیسم و دربار، در کودتاى‏ ٢٨ مرداد ١٣٣٢ ضربات سنگینى‏ به نهضت ملى‏شدن صنعت نفت وارد آورد … و امتیازات زیادى‏ بسود حفظ و تقویت مواضع خود کسب کند. … انحصار دولتى‏ بازرگانى‏ خارجى‏ ایران، پس از تسلط رژیم کودتا به‏کلى‏ نقض گردید. پس از کودتا سرمایه بزرگ وابسته تجارى‏، گذشته از بازرگانى‏ خارجى‏ و داخلى‏، نفوذ خود را به رشته‏هاى‏ دیگر اقتصادى‏، صنایع، حمل و نقل، بانک و کشاورزى‏ بسط داده و در تحول این سرمایه‏ها بسوى‏ وابستگى‏ نقش فعالى‏ به عهده گرفت.

در تقویت مواضع سرمایه بزرگ تجارى‏ وابسته در ربع قرن پس از کودتا، چند عامل عمده موثر بودند:

اول- استقرار سلطه امپریالیسم و نواستعمار به سرکردگى‏ امپریالیسم آمریکا، که هدف عمده خود را تبدیل ایران به جامعه مصرفى‏ وابسته قرار داده بود؛

دوم- افزایش درآمد نفت، که امکانات بیش‏ترى‏ را براى‏ خرید کالاهاى‏ خارجى‏ و فروش آن‏ها در اختیار بازرگانان عمده و وابسته قرار مى‏داد؛

سوم- استقرار و تثبیت حاکمیت دیکتاتورى‏ و پلیسى‏ خانواده پهلوى‏، که حافظ منافع غارتگرترین و طفیلى‏ترین سرمایه وابسته، منجمله و به‏ویژه سرمایه بزرگ وابسته تجارى‏ بود.

مجموعه این عوامل سبب شد، که سرمایه بزرگ وابسته تجارى‏، از کودتاى‏ ٢٨ مرداد ١٣٣٢ به بعد مواضع مالى‏ و اقتصادى‏ عمده‏ترى‏ را دارا شود. حال آنکه از نظر رشد تاریخى‏، سرمایه بزرگ تجارى‏ مى‏بایست جاى‏ خود را به سرمایه‏هاى‏ صنعتى‏ بدهد. اما، چنانکه شاهد بودیم، نه فقط چنین انتقال تاریخى‏ صورت نگرفت، بلکه سرمایه وابسته بزرگ تجارى‏ حتى‏ توانست رشد سرمایه صنعتى‏ و اصولا کلیه سرمایه‏هاى‏ شاغل در تولید را به تبع از منافع آزمندانه خود و امپریالیسم و انحصارات آن، تغییر جهت دهد. بسیارى‏ از رشته‏هاى‏ تولید صنعتى‏، در سطح صنایع مونتاژ باقى‏ماندند و به وابستگى‏ به سرمایه‏هاى‏ امپریالیستى‏ کشانده شدند. دراین وابستگى‏، سیاست امپریالیست‏ها و رژیم حاکم نقش سیاسى‏ و سرمایه تجارى‏ وابسته عملا نقش اقتصادى‏ را ایفا کردند.

همه سرمایه‏هاى‏ بزرگ در دوران رژیم پهلوى‏ در جهت وابستگى‏ ایران به امپریالیسم و بازار سرمایه‏دارى‏ جهانى‏ عمل مى‏کردند، اما در این میان سرمایه بزرگ وابسته تجارى‏ اساسى‏ترین نقش را ایفاء مى‏کرد. این واقعیتى‏ است، که اکنون همه نیروهاى‏ انقلابى‏ باید بدان واقف باشند و مکانیسم عقب‏ماندگى‏ کشور خود را بخوبى‏ بشناسند.»

سپس مقاله “نامه مردم” به نتیجه‏گیرى‏ پرداخته و مى‏نویسد: «اگر بگوئیم که در مکانیسم عقب‏ماندگى‏ ایران از دو قرن به این طرف سرمایه بزرگ وابسته تجارى‏ نقش عمده و اساسى‏ را ایفاء کرده است، سخنى‏ مبالغه‏آمیز نگفته‏ایم، این عین واقعیت است. با تحلیل کوتاهى‏ که از نقش سرمایه بزرگ تجارى‏ از اواسط قرن گذشته تا بحال داریم، طبیعى‏ است، که هر خواننده‏اى‏ متوجه مى‏شود، که یکى‏ از اساسى‏ترین وظائف انقلاب حاضر باید خلع‏ید از این سرمایه‏دارى‏ باشد. (تکیه از نگارنده) اگر انقلاب به خلع‏ید سرمایه بزرگ وابسته تجارى‏ از مواضع خود نائل نگردد، مطمئنا (تکیه از نگارنده) نخواهد توانست به رشد آتى‏ خود ادامه دهد، در این حالت، حتى‏ تثبیت پیروزى‏هاى‏ بدست آمده نیز براى‏ انقلاب دشوار و حتى‏ غیرممکن خواهد بود. …»

و باید اکنون پس از ٢۵ سال بعد از این ارزیابى‏ اذعان داشت، که انقلاب نتوانست به «اساسى‏ترین وظیفه» خود عمل کند، اگرچه نمى‏توان کوشش‏هاى‏ انجام شده در این زمینه را از مدنظر دورداشت، ازجمله کوششى‏ که آیت‏الله خمینى‏ با حکم «اجتهادى‏» خود بعمل آورد. این حکم «اجتهادی» نشان داد، که نارسائى‏ ابزار «ولایت مطلقه» نه ازآن‏رو به اثبات رسیده است، که «حکومت … اهم احکام الهى‏ … [نیست]»، بلکه ازاین‏رو، که نبرد بر سر منافع طبقاتى‏ امرى‏ مادى‏- عینى‏ و نه معنوى‏ و روحانى‏ و اخلاقى‏ است. صاحبان منافع از اشکال «سنت» و دغدغه‏ها و رنجموره‏های اخلاقی بهره مى‏جویند، تا این منافع مادی- عینی را برای خود تامین سازند. تاریخ نشان داد که «حکم شرعى‏» برپایه «ولایت مطلقه» قادر نبود زمینه ضرورى‏ تداوم نقش ترقى‏جویانه نیروهاى‏ انقلابى‏ را تضمین کند و جاى‏ «خلع‏ید انقلابى‏» از سرمایه تجارى‏ و بزرگ‏زمینداران موقوفه‏خوار و خواهان اجراى‏ نسخه نئولیبرال جهانى‏سازى‏ امپریالیستى‏ را بگیرد.

براى‏ یافتن راه آینده، با تکیه به تاریخ دو و نیم دهه پس از پیروزى‏ انقلاب، ضرورى‏ است به تداوم نقشى‏ که سرمایه بزرگ تجارى‏ در سال‏هاى‏ اخیر نیز ایفا کرده است، پرداخته و نشان داده شود:

–    تبدیل شدن ایران به بازار بى‏دروپیکر کالاهاى‏ خارجى‏ وارداتى‏ به حجم ۴٠ میلیار دلار (٢٧).

بنا به گزارش صندوق‏ بین‏المللى‏ پول (آفتاب یزد، ١۶ آذر ١٣٨۴)، ایران «تمامى‏ مازاد درآمدهاى‏ نفتى‏ خود در طى‏ سال‏هاى‏ ٢٠٠٣ تا ٢٠٠۵ را به مصرف رسانده و هیچ مبلغى‏ را به‏عنوان اندوخته جمع‏آورى‏ ننموده». آمارى‏ درباره منبع پرداخت براى‏ واردات ۴٠ میلیارد دلارى‏ در اختیار نیست، اما بدون تردید مى‏توان پذیرفت، که «مازاد درآمدهاى‏ نفتى‏» هستند، که تا دلار آخر به مصرف واردات کالاهاى‏ خارجى‏ رسیده‏اند. یعنى‏ بخش عمده سرمایه ملى‏ نفتى‏ به جیب سرمایه تجارى‏ وابسته‏اى‏ رفته است، که مجرى‏ نسخه نئولیبرال سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏ است.

–  واردات که نسبت به سال‏هاى‏ ١٣٧٠ تا ٧٢ تقریباً دو برابر شده است (همشهرى‏ ٢٨ تیر ١٣٧۶)، و عملا اجراى‏ همان شعار تبدیل ساختن ایران به “تجارتخانه منطقه” مى‏باشد(٢٨).

–   باقى‏ماندن صنایع نفت ایران کماکان و عمدتاً در سطح تولید‏کننده نفت خام، که به سالى‏ ١۵ میلیارد دلار سرمایه خارجى‏ نیاز دارد (آفتاب یزد ١٢ آذر ١٣٨۴). بدین‏ترتیب خصلت تک‏محصولى‏ اقتصاد کشور تداوم یافته است و صنعت نفت کماکان وابسته به بازار نفت امپریالیستى‏ باقى‏مانده است؛

–   باقى‏ماندن صنایع ایران، براى‏ مثال صنایع خودروسازى‏، در سطح مونتاژ و از این طریق وابسته به سیاست و اقتصاد و تکنیک امپریالیستى‏؛

–   لغو عملى‏ اصول قانون اساسى‏ در مورد انحصار دولتى‏ بازرگانى‏ خارجى‏، درباره منع تاسیس بانک‏هاى‏ خصوصى‏؛

–   تبدیل اقتصاد ملى‏ ایران به زائده اقتصاد کنسرن‏هاى‏ فراملیتى‏ امپریالیستى‏ از طریق اجراى‏ بى‏چون و چراى‏ نسخه نئولیبرال خصوصى‏سازى‏ و از این طریق تعمیق وابستگى‏ ایران به سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏ (٢٩). وابستگى‏اى‏ که تعمیق آن با تن‏دادن به مصوبات سازمان تجارت جهانى‏، بانک جهانى‏، صندوق بین‏المللى‏ پول، پذیرفتن موازین دیکته شده توسط جلسات سران ٧ کشور وغیره وغیره عملى‏ مى‏شود و ماهیتاً خصلتى‏ نواستعمارى‏ دارد. زیرا ازجمله باید قوانین ایران آنچنان تغییر یابند، که مصوبات سازمان‏هاى‏ فوق دیکته مى‏کنند. بدین‏ترتیب زمینه برباد رفتن استقلال سیاسى‏- اقتصادى‏ و فرهنگى‏ و نهایتاً نظامى‏ کشور بوجود خواهد آمد.

راه خروج از این تنگناى‏ تاریخى‏ چیزى‏ نیست، جز همان «خلع‏ید» از سرمایه‏ بزرگ وابسته تجارى‏ و پایان بخشیدن به مالکیت بزرگ‏زمین‏داران، که “نامه مردم” در سال ١٣۵٩ اعلام کرده بود. این «خلع‏ید» را مى‏توان اکنون با اجراى‏ یک برنامه “اقتصاد ملى‏” عملى‏ ساخت، که با تکیه به امکانات مادى‏ و معنوى‏ داخلى‏ ، با ایجاد امنیت براى‏ سرمایه‏هاى‏ ملى‏، ازجمله ازطریق حفاظت آن‏ها در برابر رقابت نابرابر امپریالیستى‏، با جلب زحمتکشان شهر و ده، زنان و مردان میهن‏دوست براى‏ اجراى‏ چنین برنامه‏اى‏، بمورد اجرا گذاشت و این بحق یک خلع‏ید «انقلابى‏» خواهد بود. به این نکته دیرتر پرداخته خواهد شد.

١٧- خلـع‏یـد انقـلابـى‏

با توجه به وضع ویژه اجتماعى‏ در ایران به‏مفهوم مورد نظر مارکس، یعنى‏ توجه به واقعیت وجود “دسپوتیسم شرقى‏”، که همراه است با تولید و بازتولید قشر بوروکراتیک دولتى‏، در گذشته در چهارچوب شکل سلطنتى‏ و در دوران اخیر به شکلى‏ که کتاب آن را «دولت رانتى‏» مى‏نامد از یک سو، و تاثیر نقشى‏ که قشرهاى‏ سرمایه‏دارى‏ وابسته، بورژوا کمپرادور در پیش از انقلاب و سرمایه‏دارى‏ تجارت‏پیشه و مجرى‏ نسخه نئولیبرال سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏ در دوران پس از پیروزى‏ انقلاب، ازسوی دیگر ایفا کرده‏اند، و تداوم نقشی است که در طول دو قرن اخیر سرمایه بزرگ تجارى‏ ایران به عهده داشته، آن واقعیت‏هایى‏ هستند که مضمون پنهان شده در پس “هیروگلیف” «دولت شبه‏مدرن»، بختک، «اژده‏ها عظیم‏الجثه» و یا «لویاتان» و یا هرنام و اصطلاح دیگرى‏ که بکار گرفته شود، قرار دارند و مى‏توانند با شناخت عناصر تشکیل دهند و چگونگى‏ عملکرد منفى‏شان شناخته و درک شوند. «دستگاه دولت شبه‏مدرنِ» نظام پهلوى‏ با «نظام بوروکراتیک» آن (ص ٨١) و یا «دستگاه سیاسى‏، بخصوص دیوان‏سالاران و بوروکرات‏هایى‏، که به شدت به دلارهاى‏ نفتى‏ آلوده شده‏اند …» (ص ٩١) در سال‏هاى‏ اخیر و «پیدایش و گسترش روحیه رانتى‏ در جامعه» (ص ١٠٩) همگی ناشى‏ از سلطه شرایط حاکم برشمرده شده بوده و همگى‏ بیان ترکیب و تاثیر دو عامل فوق‏الذکر، یعنی “دسپوتیسم شرقی” (که با سرکوب آزادى‏ و حقوق دموکراتیک مردم همراه است) و سرمایه تجاری و «رانتی» (که مانع براى‏ برپایى‏ اقتصادى‏ ملى‏ و دموکراتیک شده است) در هستى‏ اقتصادى‏ و اجتماعى‏ میهن ما مى‏باشد.

در طول دو قرن اخیرِ رشدِ نظام سرمایه‏دارى‏ در ایران، مردم میهن ما بارها براى‏ شکستن این «طلسم» و یا به زبان علمى‏ مارکسیستى‏ براى‏ حل اصلى‏ترین تضاد اجتماعى‏ بین منافع قشرها و طبقات حاکم و مردم، بپاخاسته‏اند و خون‏بهاى‏ سنگین پرداخته‏اند. انقلاب بهمن ۵٧ آخرین کوشش تاریخى‏ به‏منظور «خلع‏ید انقلابى‏» از این قشرها وابسته است. اگر هم پیروزى‏ انقلاب شرایط عینى‏ براى‏ حل اصلى‏ترین تضاد جامعه ایرانى‏ را بوجود آورد، متاسفانه عدم قاطعیت خرده‏بورژوازى‏ انقلابى‏ دوباره امکان نفوذ سرمایه تجارى‏ را در حاکمیت ممکن ساخت.

قانون اساسى‏ برآمده از انقلاب بهمن توانست بخشی از انباشت سرمایه‏اولیه در ایران را از چنگ غارتگران بوروکرات و دیگر سرمایه‏داران وابسته خارج سازد و آن را در بخش دولتى‏ اقتصاد متمرکز کرده و حفاظت و تقویت آن را وظیفه ملى‏- قانونی دولت بیرون آمده از انقلاب مردمى‏ اعلام کند. اما توطئه‏هاى‏ متعدد خارجى‏ و داخلى‏، که مهمترین آن جنگ تحمیلى‏ بود، در ارتباط با تاثیر بآورهاى‏ مذهب «سنتی»، راه بازگشت سرمایه تجارى‏ را به قدرت هموار ساخت. «ماهیت رانتى‏ درآمد نفت»، همانند دوران پیش از انقلاب  – آنطور که جوانشیر آن را در کتاب خود برشمرد –  به وسیله قدرت اقتصادى‏ و نهایتاً سیاسى‏ سرمایه تجارى‏ تبدیل شد، که سال‏هاست خود را به‏مثابه مجرى‏ سیاست نئولیبرال جهانى‏سازى‏ امپریالیستى‏ در ایران به اثبات رسانده است و اکنون خواستار بتاراج گذاشتن بخش اقتصاد دولتى‏، که متعلق به مردم است، به سود خود نیز مى‏باشد. خواستى‏ که با صدور حکم حکومتى‏ آیت‏الله خامنه‏اى‏ به سیاست رسمى‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏ در جمهورى‏ اسلامى‏ تبدیل شده است و به آن نام “انقلاب اقتصادى‏” نیز داده‏اند.

درست به‏علت ضعف بخش خصوصى‏ در اقتصاد ایران، حفظ بخش دولتى‏- مردمى‏ اقتصاد و تحکیم آن براى‏ رشد واقعى‏ صنعت، تکنولوژى‏ پیشرفته (پتروشیمى‏، اتمى‏ وغیره و دیگر رشته‏هاى‏ زیربنایى‏) امرى‏ ضرورى‏ و حیاتى‏ است در جهانى‏ که ۶٠ بلیون [!!] سرمایه مالى‏ هرز و سرگردان در بورس‏ها (٣٠) در جستجوى‏ “خریدن” و درواقع تاراج ثروت‏هاى‏ ملى‏ کشورهاى‏ پیرامونى‏ و به‏ویژه منابع استراتژیک نفت و گاز، در گشت و گزار از این بازار بورس به بازار بورس دیگر است و شبیه لویاتان و بختک شمشیر دامکلس بالاى‏ سر خلق‏ها و ازجمله مردم میهن ما آویزان است.

مبارزه بین بخش اقتصاد دولتى‏- مردمى‏- ملى‏ و بخش تجارى‏- خصوصى‏- کمپرادور، که متحد طبیعى‏ سیاست سرمایه مالى‏ بین‏المللى‏ و عامل اجراى‏ نسخه نئولیبرال امپریالیستى‏ است، محور اصلى‏ مبارزه طبقاتى‏- اجتماعى‏ را در ایران امروز نیز تشکیل مى‏دهد. در کدام سو و سمت از سنگر در این مصاف اجتماعى‏ قرار داشتن، موضع ملى‏ و یا ضدملى‏ روشنفکران و کلاً میهن‏دوستان را بیان مى‏کند. بکار بردن برچسب «شرایط شبه‏مدرن» براى‏ چنین شرایط اقتصادى‏- اجتماعى‏ واقعاً موجود در ایران و به این بهانه به مصاف بخش دولتى‏- مردمى‏ اقتصاد رفتن و کوشش براى‏ “خصوصى‏سازى‏” بى‏بندوبار بودن، نشان موضع و سیاستى‏ ضدملى‏ است. موضع دفاع از استعمار نولیبرالى‏ است!

شرکت سرمایه سرمایه‏داران ایرانى‏  – که در دهه‏های اخیر از امکاات مالی، علمی و تکنیکی وسیع‏تری هم برخوردار شده‏اند –  و حتى‏ سرمایه‏گذارى‏هاى‏ خارجى‏ در اقتصاد ایران بلاتردید ضرورى‏ است و باید انجام شود، اما این سرمایه‏گذارى‏ باید در چهارچوب برنامه “اقتصادملى‏ و دموکرایتک” برای ایران انجام شود، که همه ابعاد آن در بحثى‏ شفاف در سطح جامعه روشن و تعیین شده است. درغیراین‏صورت، خصوصى‏سازى‏ بى‏بندوبار و بدون برنامه به سود “اقتصاد ملى‏”، حتى‏ به سود سرمایه‏گذاران ایرانى‏ نیز نخواهد بود، زیرا وزن کمّـى‏ سرمایه‏مالى‏ امپریالیستى‏ و امکانات مانور آن در شرایط گردش آزاد در اقتصاد ایران، حتى‏ سرمایه‏هاى‏ خصوصى‏ ایرانى‏ را هم خواهد بلعید. فروپاشى‏ اقتصاد “ببرهاى‏ جنوب شرقى‏ آسیا”، ازجمله کنسرن‏ها بسیار پرتوان و ثروتمند کره جنوبى‏ در عرض چند روز و بلعیده شدن آن توسط سرمایه آمریکایى‏ در چند سال‏هاى‏ ١٩٩٩-١٩٩٧  که با قطع ارسال قطعات برای مونتاژ برخی از خودروها به ایران هم انجامید -، مى‏تواند درس آموزنده‏اى‏ در این زمینه براى‏ میهن دوستان ایرانى‏ باشد.

١٨- متحد طبیعى‏ سیاست نئولیبرال امپریالیستى‏

خواست‏ها مطرح شده در کتاب و راهکارهاى‏ پیشنهاد شده، همانطور که نشان داده خواهد شد، جملگى‏ در خدمت برنامه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ بى‏بندوبار و ایجاد شرایط مساعد براى‏ مسلط شدن سرمایه مالى‏ جهانى‏ بر اقتصاد ملى‏ ایران قرار دارند. گفته مى‏شود (ص ٣٨ به بعد کتاب): «نکته دیگرى‏ که روشنفکران و حکومت‏گران ما از آن غافلند، این است که ساختارهاى‏ درونى‏ و اقتصادى‏ کشورمان بخشى‏ از کلان‏سیستم بزرگ‏تر ساختارهاى‏ اقتصادى‏ جهانى‏ است … سرمایه‏دارى‏ ماهیتاً ساختارى‏ جهانى‏ است … فرآیندهاى‏ جهانى‏ بین‏‏المللى‏ سرمایه‏دارى‏ به واسطه علم و تکنولوژى‏، همواره به تجدید سازمان اجتماعى‏ خود مى‏پردازد [با این منطق، جهانى‏سازى‏ نئولیبرال مرحله کنونى‏، «تجدید سازمان» دوران کنونى‏ است]، اما این تجدید سازمان صرفاً در داخل مرزهاى‏ سیاسى‏ خود باقى‏ نمى‏ماند و ناچار است [!!] اصول و قواعد خویش [گردش آزاد نقدینگی مالی هرزه ۶٠ بلیونی از طریق بورس‏ها به اقصى‏نقاط جهان و “خریدن” هرآنچه سودآور است، تجارت آزاد، تقلیل دستمزدها، تقلیل و نابودى‏ حقوق اجتماعى‏ زحمتکشان وغیره وغیره] را به جوامعى‏ همچون ما، که در خارج از مرزهاى‏ سیاسى‏ و جغرافیایى‏ و سیاسى‏ آن قرار دارد، تحمیل کند [!!]. بدین‏ترتیب، نیروهاى‏ ساختارهاى‏ بین‏المللى‏ تاثیرى‏ جدى‏ بر عوامل ساختارهاى‏ داخلى‏ ما مى‏گذارند. عدم‏درک و عدم‏توجه به رابطه میان ساختارهاى‏ درونى‏ جامعه ایران با نیروهاى‏ ساختارى‏ بین‏المللى‏ نظامِ سرمایه‏دارى‏ جهانى‏، یکى‏ دیگر از قصوراتى‏ [!!] است، که در رهبران فکرى‏ و سیاسى‏ جامعه ما دیده مى‏شود.

روشنفکران و نخبگان فکرى‏ جامعه ما بایستى‏ از لحاظ افق دید در ارتفاع بلندترى‏ نسبت به مردمان غیرمدعى‏ روشنفکرى‏ قرارگیرند و منافع تاریخى‏ [!!] کشور را در اقیانوس پرجنب و جوش و خروشان تحولات جهانى‏ تشخیص دهند و خطوط استراتژیک  توسعه و تغییر و تحول کشور را در هر مقطع تاریخى‏ در ساختار همگون و جهانى‏ دوران مدرن [و یا دقیق‏تر بایستى‏ گفته مى‏شد “پسامدرن”] مشخص کرده و از دل آن، فرصت‏ها و تهدیدها را استخراج و تاکتیک‏هاى‏ متناسب را با آن طراحى‏ نمایند»

آیا تصور مى‏شود، نکته‏اى‏ ناگفته باقى‏ مانده است؟ باید گفت خیر! مضمون آنچه که نسخه نئولیبرال منتشر شده توسط بانک جهانى‏، صندوق بین‏المللى‏ پول، جلسات منظمِ سرانِ هفتِ کشورِ متروپلِ سرمایه‏دارى‏، جلسات “نخبگان” امپریالیستى‏ در “داووس” و در کنفرانس امنیتى‏ ناتو، در پارلمان اتحادیه اروپا، و در رسانه‏هاى‏ دولتى‏ و خصوصى‏ کشورهاى‏ سرمایه‏دارى‏ متروپل وغیره وغیره مطرح مى‏سازند و براى‏ آن تبلیغ مى‏کنند، در سطور فوق آشکار و بى‏پرده مطرح شده است.

دفاع از روند جهانى‏سازى‏ امپریالیستى‏، که «ناچار است اصول و قواعد خود را به جوامعى‏ همچون ما تحمیل کند» و این عین «منافع تاریخى‏» کشور ما نیز است، آیا مى‏تواند از قلم کس دیگرى‏ جز متحد طبیعى‏ سیاست و نسخه نئولیبرال امپریالیستى‏ تراوش کرده باشد؟

وظیفه دفاع از سرمایه تجارى‏ وابسته را نیز کتاب با همین آشکارى‏ و جسارت مطرح مى‏کند. اقدامى‏ که در هم‏نوایى‏ است با برنامه‏هاى‏ تلویزیون جمهورى‏ اسلامى‏ در هفته‏هاى‏ اخیر، که در آن به بهانه تقلیل «تصدی» دولت و بالابردن سودورزی شرکت‏ها بشدت براى‏ خصوصى‏سازى‏ تبلیغ مى‏شود. ارتقای سطح سود باید طبق این تبلیغات از طریق «صرفه‏جویی» حاصل آید و این جز با اخراج کارگران و توسعه بیکاری در کشور عملی نخواهد شد.

برنامه فروش «سهام عدالت» به “مردم”، که تلویزیون جمهوری اسلامی نیز مبلغ آن شده است، برنامه جدیدی نیست. در گذشته پیش از انقلاب نیز رژیم سلطنتی اقدام به فروش سهام کارخانه‏ها به “مردم” نمود. متخصصانی که در تلویزویون نظریاتشان را اعلام و از این طرح جانبداری مى‏کنند نیز ناچارند اعتراف کنند، که سهامداران کوچک در کوتاه مدت سهام ناچیز خود را در بازار- بورس بفروش خواهند رساند. خریداران این سهام کوچک، جز سرمایه بزرگ تجاری و متحدان جهانی آن نخواهد بود. این برنامه آغازی است برای روند غارتگر نواستعماری سرمایه‏های ملی و مردمی، که دولت طبق قانون مسئول حفظ و حراست و ازدیاد آن است.

کتاب در صفحات ٨٠ تا ٩١، تحت عنوان «وضعیت شبه‏مدرن» به تکرار ویژگى‏هایى‏ براى‏ وضع کشور مى‏پردازد، که درباره «دولت شبه‏مدرن» پیش‏تر مطرح ساخته بود. این نظریات برپایه این موضع قرار دارد، که گویا دولت، دولت طبقات حاکم نیست، بلکه «سپهرى‏ مستقل» را تشکیل مى‏دهد، و گویا سیاست اقتصادى‏- اجتماعى‏ طبقات حاکم را اعمال نمى‏کند و “دستگاه قهر طبقاتى‏” آن‏ها نیست. نکاتى‏ که نادرستى‏ آن‏ها پیش‏تر در بحث درباره “انباشت اولیه سرمایه” در ایران، نشان داده شد.

براى‏ به اصطلاح اثبات ارزیابى‏ «ساختارى‏» از دولت و «وضعیت شبه‏مدرن»، ویژگى‏ تاریخى‏ جوامع شرقى‏، یعنى‏ مقوله “دسپوتیسم شرقى‏”، که واقعیتى‏ انکارناپذیر است، به‏کمک گرفته مى‏شود: عامل استبداد براى‏ خود لقمه چرب‏ترى‏ از دیگر غارتگران در نظرمى‏گیرد. واقعیتى‏ که کتاب هم در مورد «حکومت مطلق رضاشاه» (ص ٨١) مطرح مى‏سازد و هم با نانى‏ که به «دیوان‏سالاران و فرزندانشان» در دوران کنونى‏ به‏صورت تامین «آسایش و شان انسانى‏تر» قرض مى‏دهد (ص ٩١)، همین نقش غارتگرانه را درباره «دیوان‏سالاران» کنونى‏ نیز برجسته مى‏سازد.

پس از بیان واقعیت شرم‏آور فوق درباره نقش «دیوان‏سالاران و بوروکرات‏هایى‏ که به شدت به دلارهاى‏ نفتى‏ آلوده شده‏اند» کتاب خواستار «خلع‏ید» انقلابى‏ از آنان نمى‏شود، که عمده‏ترین هدف انقلاب مردمى‏ سال ۵٧ مردم میهن ما بوده است، بلکه خواستار جایگزینى‏ آن با «سرمایه‏دارى‏ بازرگانى‏ ایران» (ص ٨۶) مى‏شود، که «به‏ناچار [در شرایط سلطه دیوان‏سالاران حیطه عملش] محدود و پایه کارش [را] بازرگانى‏ وارداتى‏، دلال‏بازى‏، سفته‏بازى‏ زمین، پیمانکارى‏، حقل‏العمل‏کارى‏ و انواع شیوه‏هاى‏ متقلبانه قرار داده است.» (همانجا).

گویا «سرمایه‏دارى‏ بازرگانى‏ ایران»، که همان سرمایه بزرگ تجارى‏ کمپرادور و خواستار تبدیل “ایران به تجارتخانه منطقه” است، برنامه واردات بى‏بندوبار، دلال‏بازى‏، سفته‏بازى‏ و دیگر شیوه‎‏هاى‏ متقلبانه را نه ازاین‏رو به‏مثابه محتواى‏ عملکرد روزانه و برنامه استراتژیک خود قرار داده است، زیرا گردش پولش و دسترسى‏ به “سود” غارتگرانه از این طریق به حداکثر سرعت عملى‏ مى‏شود و به بالاترین بازده دست مى‏یابد، بلکه، همانند همتاى‏ جهانى‏ خود، گویا «به‏ناچار» و از روى‏ استیصال به این راه قدم گذاشته است!!

به نظر کتاب در بین «نیروهاى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ بالقوه ملى‏»، که زیر فشار «دولت‏هاى‏ شبه‏مدرن در جوامعى‏ چون ایران»، رشدى‏ انگلى‏ دارا هستند، به هیچ‏وجه آن بخش از سرمایه‏دارى‏ ملى‏، که خواستار رشد صنعت و تولیدات داخلى‏ است، قرار ندارد. هیچ صحبتى‏ و دفاعى‏ از منافع آنان مطرح نیست. دفاع از صنایع داخلى‏ و ایجاد شرایط رشد صنعتى‏ و تکنیکى‏ آن طلب نمى‏شود. پرسش نمى‏شود، که چرا صنعت خودروسازى‏ ایران، هم بخش دولتى‏ و هم بخش خصوصى‏ آن، پس از بیش از ۴ دهه هنوز در سطح مونتاژ قرار دارد و با هر تحریم امپریالیستى‏ تولیداتش تعطیل مى‏شود.

باقى‏ماندن صنعت خودروسازى‏ در سطح مونتاژ، ناشى‏ از دولتى‏ و یا خصوصى‏ بودن این بخش از صنعت کشور نیست. بلکه نشان مى‏دهد، که نظام سرمایه‏دارى‏ وابسته ایران کماکان در سطح انگلى‏- تجارى‏ باقى‏مانده است و مى‏کوشد با گردش سریع سرمایه‏اش هرچه سریع‏تر به سودى‏ با ریسک کم دست یابد. این ویژگى‏ سرمایه تجارى‏ است، که آنجاهم که به صنعت رومى‏آورد، درکش از صنعت در سطح درک خرید “لیسانس” و مونتاژ محصول باقى‏مى‏ماند، تا از این طریق به‏سرعت با گردش سرمایه به سود دست یابد. اگر سرمایه‏دارى‏ تجارى‏ ، به آن یک‏بار نام مورد علاقه کتاب را بدهیم، یعنى‏ آن را «شبه‏مدرن» بنامیم، مایل بود صنعت خودروسازى‏ را در کشور ایجاد و توسعه دهد، آنوقت مى‏بایستى‏ در طول حیات دو نسل، بخش عمده سرمایه خود را در راه رشد چنین صنعتى‏ بکار مى‏گرفت. سرمایه‏دارى‏ «شبه‏مدرن» یا سرمایه‏دارى‏ تجارى‏، که از ١۵٠ سال پیش همراه با «دسپوتیسم شرقى‏» به مانع رشد صنعت و فن در میهن ما تبدیل شده است، اکنون هم همین نقش را حتى‏ در بخش قطعات سازى‏ در صنعت خودروسازى‏ مونتاژ کشور نیز ادامه مى‏دهد. زیرا تحت عنوان دروغین تولید با کیفیت در سطح بین‏المللى‏ و ایجاد رقابت با تولیدات خارجى‏، مثلا حتى‏ تولید لاک و رنگ اتومبیل را هم از طریق ایجاد “جوینت‏ونچر” و تولید تحت لیسانس خارجى‏ عملى‏ مى‏سازد.

بدین‏ترتیب نمى‏توان ادعاى‏ کتاب، که گویا «تبدیل نشدن پول به سرمایه» را ناشى‏ از نقش «دولت شبه‏مدرن» مى‏پندارد و عنوان مى‏کند (ص ١٠۵)، را پذیرفت و باید آن را گرایش سرمایه‏تجارى‏ وابسته دانست، با گردش سریع پول، به سود بالا و آسان تحصیلِ شده دست‏یابد.

١٨- گشتــل، «اعتباریات» به عاریه گرفته شده

کتاب که روشنفکر ایرانى‏ را مورد انتقاد قرار مى‏دهد و اندیشه او را «پا در‏هوا»، «سردرگم» وغیره مى‏نامد و از او مى‏طلبد، بالاخره از «خواب غفلت» (ص ١١۶) بیدار شود و با ارائه پیشنهادها و راهکارهایى‏ که باید بن‏بست تاریخى‏ کشور را بگشایند، به وظیفه خود عمل کند و در حالى‏ که پایبندى‏ روشنفکر و اندیشمند ایرانى‏ را به «اعتباریات» (ص ١٣) سرزنش مى‏کند، براى‏ اقتصاد‏ملى‏ ایران به سراغ «گشتل» مى‏رود، که از هیدگر به عاریه گرفته است و راه نجات را اینترنت، دیسک و بازى‏هاى‏ تلویزیونى‏ اعلام مى‏کند و «کوچک کردن دولت» و «شفاف‏سازى‏ دولت» را توصیه مى‏کند.

(Gestell در کتاب “هگل یا مارکس” به مفهوم کارپایه به کار برده شده است.)

«در اندیشه هیدگر، تکنولوژى‏ در زمان ما صِرف ابزار یا علم ساخت ابزار نیست، بلکه چهارچوبى‏ است که نه‏فقط فهم و نحوه زیست، بلکه رابطه ما با جهان و همچنین رابطه ما با دیگران را [به نحوى‏ خاص و گریزناپذیر] تعیین مى‏کند. … جامعه ایران نیز داراى‏ یک ساختار اقتصادى‏- اجتماعى‏ و اقتصادى‏ است، که به‏منزله گشتل خاص خود، همه رفتارهاى‏ سیاسى‏، اجتماعى‏ و اقتصادى‏ ما را شکل مى‏دهد …» (ص ١٧-١۶).

همانطور که پیش‏تر نیز اشاره شد، این برداشت پوزیتویستى‏ و تائیدآمیز نسبت به شرایط حاکم، که یکى‏ از پایه‏هاى‏ نظریات مکتب فرانکفورت است، نقش انسان و ذهنیت او را نفى‏ مى‏کند. انسان و نقش او، یا دقیق‏تر “نفى‏” نقش او برپایه نظریه “دیالکتیک نفى‏”، از طریق به‏اصطلاح اثبات تز «گشتل» هیدگر، تعریف و توضیح داده مى‏شود. تعریفى‏ که در آن، درواقع نقش انسان نفى‏ و حذف مى‏شود.

برپایه چنین برداشت تئوریک- ایدئولوژیک، کتاب سپس با مسکوت گذاشتن بخش عمده‏اى‏ از واقعیت هستى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ ایران در دو قرن اخیر، یعنى‏ با مسکوت گذاشتن نقش سرمایه وابسته تجارى‏ از یک‏سو و با مطلق جلوه دادن بخش دیگرى‏ از واقعیت و ویژگى‏ تاریخ اجتماعى‏ ایران و عنوان ساختن آن بنام «منظره شبه‏مدرن» و «دولت شبه‏مدرن» و «دولت رانتی»، تغییراتى‏ را ضرورى‏ جلوه مى‏دهد، که قادر نیستند، پاسخگوى‏ برطرف ساختن مشکل بن‏بست تاریخى‏ میهن ما بوده و هدف دیگرى‏ را دنبال مى‏کنند.

٢٠- اندیشه پسامدرنیستى‏

تحت عنوان «آلترناتیو براى‏ دولت شبه‏مدرن» ضرورت برپاداشتن شرایطی « … در عرصه اقتصادى‏، ایجاد اقتصادى‏ ملى‏ و مردمى‏ و مستقل از اقتصاد رانتى‏ دولتى‏» (ص ١٠۴ به‏بعد) مطرح مى‏شود. در چنین اقتصادى‏، «درآمدهاى‏ رانتى‏، بخصوص نفت … در چرخه اقتصادى‏ کنونى‏ … انباشت سرمایه» (١٠۶) در اختیار دولت نیست و وارد به «اقتصاد ملى‏ و مردمى‏» مى‏شود، که به انباشت سرمایه در این بخش مى‏انجامد. چنین برنامه و آلترناتیو، یعنی سرازیر کردن درآمد نفت به جیب گشاد سرمایه تجاری بزرگ را کتاب راه خروج از بن‏بست «دولت شبه‏مدرن» اعلام مى‏کند.

آنچه اما باید برجسته شود، این نکته است، که در این جملات منظور از “اقتصادملى‏”، طرح اقتصاد ملى‏ و دموکرایتک برپایه طرحى‏ منسجم برپایه نیازها و امکانات کشور، ازجمله امکانات سرمایه‏هاى‏ خصوصى‏ در کنار بخش دولتى‏ نیست. منظور از واژه «مردمى‏» نیز، همان سرمایه رانت‏خوارى‏ است، که تنها به سود آسان و زودرس مى‏اندیشد. این نتیجه‏گیری از پیشنهادهاى‏ صفحات بعدى‏ کتاب، که در آن‏ها نسخه نئولیبرال جهانى‏سازى‏ مطرح مى‏شود، به دست مى‏آید. طرح غیرمنسجم اهداف این «آلترناتیو»، مطالعه هوشمندانه کتاب را ضرورى‏ مى‏سازد، تا از درون «سردرگمى‏» خواسته و یا ناخواسته حاکم، حرف اصلى‏ و خصلت مضمونى‏ نظریات کشف شود.

«نزول انجیل جدید»، که همان انجیل ویا نسخه نئولیبرال جهانى‏سازى‏ امپریالیستى‏ است، را کتاب در صفحات ١١۶ به بعد خود توصیف مى‏کند و با اشاره به «انقلاب الکترونیکى‏، که در حوزه فناورى‏ اطلاعات (IT) روى‏داده است … با قواعد و ویژگى‏هاى‏ جدید، که تنفس، تفکر، عمل و زندگى‏ در آن، نگاهى‏ جدید …» را از روشنفکران مى‏طلبد. این نگاه، هیچ نگاه دیگری نیست، جز نگاهى‏ فتالیستى‏- عرفانى‏- مذهبى‏- انجیلى‏ و درواقع همان موضع پوزیتویستى‏ و تکرارى‏ و کسل کننده!

«ورود به جامعه شبکه‏اى‏ … [نوید داده مى‏شود، که] … با محتوا و ساختارى‏ کاملاً متفاوت از آنچه در آن تاکنون مى‏زیسته‏ایم [بوده] … جامعه‏اى‏ محصول جهانى‏شدن ارتباطات و اطلاعات … و همراه با تحول بنیادین [!!، یعنى‏ انقلابی] در همه ساختارها و مناسبات فردى‏ و اجتماعى‏ آدمى‏ … تعادلى‏ جدید در حیات دنیوى‏ انسان رخ نمود، که مهم‏ترین جلوه آن را مى‏توان در شکل‏گیرى‏ شبکه جهانى‏ تولید و مبادله اطلاعات در دهه‏هاى‏ ۶٠ و ٧٠ میلادى‏، تحت عنوان شبکه اینترنت مشاهده کرد … و تولد یک فضاى‏ مجازى‏ جهانى‏، دنیاى‏ دیجیتال، خلق شد … که بعضى‏ با مسامحه از آن به [عنوان] جامعه دانایى‏محور و برخى‏ جامعه اطلاعاتى‏ یاد مى‏کنند». استقلال «سپهر علم و تکنولوژی»، ‌که یکی از نظریات پوزتویستی عمده مکتب فرانکفورت برای به‏اصطلاح اثبات «ساختاری» و نه طبقاتی بودن جامعه است، در جملات بالا مورد تاکید قرار مى‏گیرد و برای آن «تحول بنیادین»، یعنی “انقلابی” نیز مورد تائید قرار مى‏گیرد.

علم و تکنولوژی به زمینه و بخشی از زیربنا تبدیل مى‏شود، این واقعیت انکار ناپذیر رشد دانش و فرهنگ بشریت است. اما کتاب با مسکوت گذاشتن پرسش دراین‏باره که این رشد فرهنگ بشری “در خدمت چه کسی” قرار دارد، و باید قرار داشته باشد، می‏کوشد ماهیت پوزیتویستی و طبقاتی نظریات خود را (ص ١٢۵-١٢٣) پرده‏پوشی کند.

عمق بى‏پایه و اساس بودن نظریات فوق اکنون با توجه به فروپاشى‏ ایدئولوژیک و سیاسى‏ نئولیبرالیسم در سال ٢٠٠٨ آنچنان برملا شده است، که نظریات ابراز شده در کتاب “هگل یا مارکس” به شوخى‏ مى‏ماند.

سومین انقلاب در رشد نیروهای مولده (انسان تولید کننده و ابزار تولید)، که بدنبال انقلاب الکترونیکی- انفورماتیک ایجاد شده است، با تاثیرات متفاوت و بنیادینی در کلیه بخش‏های زندگی اجتماعی همراه است. توجه تنها به بخشی از این تاثیرات و از مدنظر دور داشتن بخش‏های دیگر نه مجاز و نه واقع‏بینانه است. باید شرایط متفاوت سودورزی سرمایه، شرایط تغییر یافته نقش دولت‏های ملی، روابط بین‏المللی، روابط طبقاتی و نحوی اعمال قدرت طبقاتی توسط طبقات حاکم و دیگر بخش‏ها را در ارتباط با پرسش درباره “در خدمت چه کسی” مورد توجه قرار داد، یعنی با قرار دادن “انسان” در مرکز اندیشه و تحلیل. تنها چنین برداشتی خطر افتادن در دام پوزیتویسم را برطرف مى‏سازد، که تنها “عینیت” تغییرات را عمده و مطلق مى‏سازد.

«فضاى‏ مجازى‏ جهانى‏، دنیاى‏ دیجیتال» را “حیوونى‏” دولت آمریکا، که «روزى‏ تصمیم گرفت شبکه‏اى‏ براى‏ منظورهاى‏ خاصى‏ پدید آورد، یک شبکه براى‏ خودش ایجاد کرد … اما در حدود ده، دوازده سال پیش متوجه شد، که کنترل شبکه از اختیارش خارج شده است … و به‏هیچ‏وجه [!!] رشد آن تحت کنترل نیست. … ظهور نسلى‏ [درپیش است، که] قابلیت‏هاى‏ این شبکه را آنقدر گسترش خواهد داد، تا تمام چیزهاى‏ قابل شناسایى‏ در جهان به حیطه آن وارد شود و به لحاظ اطلاعاتى‏ در دسترس همگان قرار گیرد. … جامعه شبکه‏اى‏ یک اقتصاد نوین، یعنى‏ اقتصاد اطلاعاتى‏- جهانى‏ … و یک فرهنگ نوین، یعنى‏ فرهنگ مجاز[ى‏] واقعى‏ را به عرصه وجود آورده است. منطق نهفته در این اقتصاد، در این جامعه و این فرهنگ، زیربناى‏ کنش و نهادهاى‏ اجتماعى‏ در سراسر جهانى‏ به‏هم پیوسته خواهد بود. … [یعنى‏] مرحله دیگرى‏ از بسط تاریخ مدرنیته [باید آن را دانست]». با توجه به نظریات ابراز شده در کتاب و همچنین در بحث عام فرهنگى‏ در کشورهاى‏ متروپل سرمایه‏دارى‏ باید این «بسط تاریخ مدرنیته» را همان “مرحله پسامدرن” مورد نظر این نظریه‏پردازان نامید.

در ادامه توضیحات (از ص ١٢١ به بعد)، کتاب «مهم‏ترین ویژگى‏ تحول را تحول در معنا و مفهوم زمان و مکان» اعلام مى‏دارد، که امکان «انتقال آنى‏ اطلاعات، داده‏ها و سرمایه‏ها …» را بوجود آورده است. «به بیان دیگر فرآیند جهانى‏شدن، در این دنیاى‏ بدون مرز، … دنیاهاى‏ بسته باز مى‏شوند … فضا و فرهنگ مجازى‏ واقعى‏ … اطلاعات متکثر و متنوع [ایجاد مى‏شود] … امکان حضور انسان منـفـرد [تکیه از نگارنده] در صحنه جهانى‏، فارغ از جایگاه اجتماعى‏، طبقاتى‏ و سیاسى‏، و خارج از کنترل موثر حکومت‏ها … [بوجود مى‏آید] … حضور فــرد آدمـى‏ [تکیه از نگارنده] در عرصه جهانى‏، آجرهاى‏ جهان جدیدى‏ را شکل مى‏دهد.»

بدین‏ترتیب نظریه آتومیزاسیون Atomisation جامعه بشرى‏، که یکى‏ از عمده‏ترین عناصر ایدئولوژى‏ پسامدرنیستى‏ است، در کتاب عنوان و القا مى‏شود. جامعه، آن‏هم در سطح جهانى‏، به مایع غلیظ و ملاطى‏ همگون تبدیل مى‏شود، که در آن «انسان منفرد، فارغ از جایگاه اجتماعى‏، طبقاتى‏ و سیاسى‏» خود، چه مالک ابزار تولید و سرمایه‏دار رانت‏خوارِ سیرى‏ناپذیر و چه فردى‏ که تنها با فروش نیروى‏ کار خود مى‏تواند به حیات خود ادامه دهد، «در کنار یکدیگر قرار مى‏گیرند» و بدین‏ترتیب با این «آجرهاى‏ جهان جدید، دمکراسى‏ واقعى‏» برقرار خواهد شد. زیرا همه بطور یکسان امکان دسترسى‏ به «اطلاعات» و لذا «بهرورى‏ و توان رقابت … » با یکدیگر را دارند. رقابتى‏، که «همه پهنه‏هاى‏ مختلف فعالیت انسانى‏ را تحت تاثیر قرار مى‏دهد».

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *