مقاله شماره ١٣٨٧/ ۴۵ بخش چهارم
رضاخان با دیکتاتورى سبعانه خود و ایجاد ماشین جهنمى استثمار تودههاى زحمتکش، شرایط نسبتا مساعدى براى فعالیت سرمایههاى صنعتى در داخل فراهم آورده بود. معذالک سرمایه بزرگ تجارى، حتى در این دوران نیز تن به رها کردن رشته کم خطر و پردرآمد بازرگانى خارجى و کسب درآمدهاى عظیم و سهلالوصول از راه مبادله و فروش کالا نداد.
تلاشهاى نیروهاى مترقى جامعه ایران در چهل سال، از طرد دیکتاتورى رضاخان تا پایان سلطه دیکتاتورى محمدرضا، در جهت نقل و انتقال سرمایهها بسوى تولید و ایجاد صنایع ماشینى بود، که مىتوانست پایههاى مناسبى براى استقلال واقعى اقتصاد ایران بوجود آورد، اما این تلاشها نیز بعلت مقاومت سرمایه بزرگ وابسته – که حتى موجب شد که رشد ناگریز صنعتىشدن کشور نیز در جاده وابستگى- مونتاژى سیر داده شود – به نتیجهاى نرسید.
سرمایه بزرگ وابسته تجارى توانست در همکارى با امپریالیسم و دربار، در کودتاى ٢٨ مرداد ١٣٣٢ ضربات سنگینى به نهضت ملىشدن صنعت نفت وارد آورد … و امتیازات زیادى بسود حفظ و تقویت مواضع خود کسب کند. … انحصار دولتى بازرگانى خارجى ایران، پس از تسلط رژیم کودتا بهکلى نقض گردید. پس از کودتا سرمایه بزرگ وابسته تجارى، گذشته از بازرگانى خارجى و داخلى، نفوذ خود را به رشتههاى دیگر اقتصادى، صنایع، حمل و نقل، بانک و کشاورزى بسط داده و در تحول این سرمایهها بسوى وابستگى نقش فعالى به عهده گرفت.
در تقویت مواضع سرمایه بزرگ تجارى وابسته در ربع قرن پس از کودتا، چند عامل عمده موثر بودند:
اول- استقرار سلطه امپریالیسم و نواستعمار به سرکردگى امپریالیسم آمریکا، که هدف عمده خود را تبدیل ایران به جامعه مصرفى وابسته قرار داده بود؛
دوم- افزایش درآمد نفت، که امکانات بیشترى را براى خرید کالاهاى خارجى و فروش آنها در اختیار بازرگانان عمده و وابسته قرار مىداد؛
سوم- استقرار و تثبیت حاکمیت دیکتاتورى و پلیسى خانواده پهلوى، که حافظ منافع غارتگرترین و طفیلىترین سرمایه وابسته، منجمله و بهویژه سرمایه بزرگ وابسته تجارى بود.
مجموعه این عوامل سبب شد، که سرمایه بزرگ وابسته تجارى، از کودتاى ٢٨ مرداد ١٣٣٢ به بعد مواضع مالى و اقتصادى عمدهترى را دارا شود. حال آنکه از نظر رشد تاریخى، سرمایه بزرگ تجارى مىبایست جاى خود را به سرمایههاى صنعتى بدهد. اما، چنانکه شاهد بودیم، نه فقط چنین انتقال تاریخى صورت نگرفت، بلکه سرمایه وابسته بزرگ تجارى حتى توانست رشد سرمایه صنعتى و اصولا کلیه سرمایههاى شاغل در تولید را به تبع از منافع آزمندانه خود و امپریالیسم و انحصارات آن، تغییر جهت دهد. بسیارى از رشتههاى تولید صنعتى، در سطح صنایع مونتاژ باقىماندند و به وابستگى به سرمایههاى امپریالیستى کشانده شدند. دراین وابستگى، سیاست امپریالیستها و رژیم حاکم نقش سیاسى و سرمایه تجارى وابسته عملا نقش اقتصادى را ایفا کردند.
همه سرمایههاى بزرگ در دوران رژیم پهلوى در جهت وابستگى ایران به امپریالیسم و بازار سرمایهدارى جهانى عمل مىکردند، اما در این میان سرمایه بزرگ وابسته تجارى اساسىترین نقش را ایفاء مىکرد. این واقعیتى است، که اکنون همه نیروهاى انقلابى باید بدان واقف باشند و مکانیسم عقبماندگى کشور خود را بخوبى بشناسند.»
سپس مقاله “نامه مردم” به نتیجهگیرى پرداخته و مىنویسد: «اگر بگوئیم که در مکانیسم عقبماندگى ایران از دو قرن به این طرف سرمایه بزرگ وابسته تجارى نقش عمده و اساسى را ایفاء کرده است، سخنى مبالغهآمیز نگفتهایم، این عین واقعیت است. با تحلیل کوتاهى که از نقش سرمایه بزرگ تجارى از اواسط قرن گذشته تا بحال داریم، طبیعى است، که هر خوانندهاى متوجه مىشود، که یکى از اساسىترین وظائف انقلاب حاضر باید خلعید از این سرمایهدارى باشد. (تکیه از نگارنده) اگر انقلاب به خلعید سرمایه بزرگ وابسته تجارى از مواضع خود نائل نگردد، مطمئنا (تکیه از نگارنده) نخواهد توانست به رشد آتى خود ادامه دهد، در این حالت، حتى تثبیت پیروزىهاى بدست آمده نیز براى انقلاب دشوار و حتى غیرممکن خواهد بود. …»
و باید اکنون پس از ٢۵ سال بعد از این ارزیابى اذعان داشت، که انقلاب نتوانست به «اساسىترین وظیفه» خود عمل کند، اگرچه نمىتوان کوششهاى انجام شده در این زمینه را از مدنظر دورداشت، ازجمله کوششى که آیتالله خمینى با حکم «اجتهادى» خود بعمل آورد. این حکم «اجتهادی» نشان داد، که نارسائى ابزار «ولایت مطلقه» نه ازآنرو به اثبات رسیده است، که «حکومت … اهم احکام الهى … [نیست]»، بلکه ازاینرو، که نبرد بر سر منافع طبقاتى امرى مادى- عینى و نه معنوى و روحانى و اخلاقى است. صاحبان منافع از اشکال «سنت» و دغدغهها و رنجمورههای اخلاقی بهره مىجویند، تا این منافع مادی- عینی را برای خود تامین سازند. تاریخ نشان داد که «حکم شرعى» برپایه «ولایت مطلقه» قادر نبود زمینه ضرورى تداوم نقش ترقىجویانه نیروهاى انقلابى را تضمین کند و جاى «خلعید انقلابى» از سرمایه تجارى و بزرگزمینداران موقوفهخوار و خواهان اجراى نسخه نئولیبرال جهانىسازى امپریالیستى را بگیرد.
براى یافتن راه آینده، با تکیه به تاریخ دو و نیم دهه پس از پیروزى انقلاب، ضرورى است به تداوم نقشى که سرمایه بزرگ تجارى در سالهاى اخیر نیز ایفا کرده است، پرداخته و نشان داده شود:
– تبدیل شدن ایران به بازار بىدروپیکر کالاهاى خارجى وارداتى به حجم ۴٠ میلیار دلار (٢٧).
بنا به گزارش صندوق بینالمللى پول (آفتاب یزد، ١۶ آذر ١٣٨۴)، ایران «تمامى مازاد درآمدهاى نفتى خود در طى سالهاى ٢٠٠٣ تا ٢٠٠۵ را به مصرف رسانده و هیچ مبلغى را بهعنوان اندوخته جمعآورى ننموده». آمارى درباره منبع پرداخت براى واردات ۴٠ میلیارد دلارى در اختیار نیست، اما بدون تردید مىتوان پذیرفت، که «مازاد درآمدهاى نفتى» هستند، که تا دلار آخر به مصرف واردات کالاهاى خارجى رسیدهاند. یعنى بخش عمده سرمایه ملى نفتى به جیب سرمایه تجارى وابستهاى رفته است، که مجرى نسخه نئولیبرال سرمایه مالى امپریالیستى است.
– واردات که نسبت به سالهاى ١٣٧٠ تا ٧٢ تقریباً دو برابر شده است (همشهرى ٢٨ تیر ١٣٧۶)، و عملا اجراى همان شعار تبدیل ساختن ایران به “تجارتخانه منطقه” مىباشد(٢٨).
– باقىماندن صنایع نفت ایران کماکان و عمدتاً در سطح تولیدکننده نفت خام، که به سالى ١۵ میلیارد دلار سرمایه خارجى نیاز دارد (آفتاب یزد ١٢ آذر ١٣٨۴). بدینترتیب خصلت تکمحصولى اقتصاد کشور تداوم یافته است و صنعت نفت کماکان وابسته به بازار نفت امپریالیستى باقىمانده است؛
– باقىماندن صنایع ایران، براى مثال صنایع خودروسازى، در سطح مونتاژ و از این طریق وابسته به سیاست و اقتصاد و تکنیک امپریالیستى؛
– لغو عملى اصول قانون اساسى در مورد انحصار دولتى بازرگانى خارجى، درباره منع تاسیس بانکهاى خصوصى؛
– تبدیل اقتصاد ملى ایران به زائده اقتصاد کنسرنهاى فراملیتى امپریالیستى از طریق اجراى بىچون و چراى نسخه نئولیبرال خصوصىسازى و از این طریق تعمیق وابستگى ایران به سرمایه مالى امپریالیستى (٢٩). وابستگىاى که تعمیق آن با تندادن به مصوبات سازمان تجارت جهانى، بانک جهانى، صندوق بینالمللى پول، پذیرفتن موازین دیکته شده توسط جلسات سران ٧ کشور وغیره وغیره عملى مىشود و ماهیتاً خصلتى نواستعمارى دارد. زیرا ازجمله باید قوانین ایران آنچنان تغییر یابند، که مصوبات سازمانهاى فوق دیکته مىکنند. بدینترتیب زمینه برباد رفتن استقلال سیاسى- اقتصادى و فرهنگى و نهایتاً نظامى کشور بوجود خواهد آمد.
راه خروج از این تنگناى تاریخى چیزى نیست، جز همان «خلعید» از سرمایه بزرگ وابسته تجارى و پایان بخشیدن به مالکیت بزرگزمینداران، که “نامه مردم” در سال ١٣۵٩ اعلام کرده بود. این «خلعید» را مىتوان اکنون با اجراى یک برنامه “اقتصاد ملى” عملى ساخت، که با تکیه به امکانات مادى و معنوى داخلى ، با ایجاد امنیت براى سرمایههاى ملى، ازجمله ازطریق حفاظت آنها در برابر رقابت نابرابر امپریالیستى، با جلب زحمتکشان شهر و ده، زنان و مردان میهندوست براى اجراى چنین برنامهاى، بمورد اجرا گذاشت و این بحق یک خلعید «انقلابى» خواهد بود. به این نکته دیرتر پرداخته خواهد شد.
١٧- خلـعیـد انقـلابـى
با توجه به وضع ویژه اجتماعى در ایران بهمفهوم مورد نظر مارکس، یعنى توجه به واقعیت وجود “دسپوتیسم شرقى”، که همراه است با تولید و بازتولید قشر بوروکراتیک دولتى، در گذشته در چهارچوب شکل سلطنتى و در دوران اخیر به شکلى که کتاب آن را «دولت رانتى» مىنامد از یک سو، و تاثیر نقشى که قشرهاى سرمایهدارى وابسته، بورژوا کمپرادور در پیش از انقلاب و سرمایهدارى تجارتپیشه و مجرى نسخه نئولیبرال سرمایه مالى امپریالیستى در دوران پس از پیروزى انقلاب، ازسوی دیگر ایفا کردهاند، و تداوم نقشی است که در طول دو قرن اخیر سرمایه بزرگ تجارى ایران به عهده داشته، آن واقعیتهایى هستند که مضمون پنهان شده در پس “هیروگلیف” «دولت شبهمدرن»، بختک، «اژدهها عظیمالجثه» و یا «لویاتان» و یا هرنام و اصطلاح دیگرى که بکار گرفته شود، قرار دارند و مىتوانند با شناخت عناصر تشکیل دهند و چگونگى عملکرد منفىشان شناخته و درک شوند. «دستگاه دولت شبهمدرنِ» نظام پهلوى با «نظام بوروکراتیک» آن (ص ٨١) و یا «دستگاه سیاسى، بخصوص دیوانسالاران و بوروکراتهایى، که به شدت به دلارهاى نفتى آلوده شده‌اند …» (ص ٩١) در سالهاى اخیر و «پیدایش و گسترش روحیه رانتى در جامعه» (ص ١٠٩) همگی ناشى از سلطه شرایط حاکم برشمرده شده بوده و همگى بیان ترکیب و تاثیر دو عامل فوقالذکر، یعنی “دسپوتیسم شرقی” (که با سرکوب آزادى و حقوق دموکراتیک مردم همراه است) و سرمایه تجاری و «رانتی» (که مانع براى برپایى اقتصادى ملى و دموکراتیک شده است) در هستى اقتصادى و اجتماعى میهن ما مىباشد.
در طول دو قرن اخیرِ رشدِ نظام سرمایهدارى در ایران، مردم میهن ما بارها براى شکستن این «طلسم» و یا به زبان علمى مارکسیستى براى حل اصلىترین تضاد اجتماعى بین منافع قشرها و طبقات حاکم و مردم، بپاخاستهاند و خونبهاى سنگین پرداختهاند. انقلاب بهمن ۵٧ آخرین کوشش تاریخى بهمنظور «خلعید انقلابى» از این قشرها وابسته است. اگر هم پیروزى انقلاب شرایط عینى براى حل اصلىترین تضاد جامعه ایرانى را بوجود آورد، متاسفانه عدم قاطعیت خردهبورژوازى انقلابى دوباره امکان نفوذ سرمایه تجارى را در حاکمیت ممکن ساخت.
قانون اساسى برآمده از انقلاب بهمن توانست بخشی از انباشت سرمایهاولیه در ایران را از چنگ غارتگران بوروکرات و دیگر سرمایهداران وابسته خارج سازد و آن را در بخش دولتى اقتصاد متمرکز کرده و حفاظت و تقویت آن را وظیفه ملى- قانونی دولت بیرون آمده از انقلاب مردمى اعلام کند. اما توطئههاى متعدد خارجى و داخلى، که مهمترین آن جنگ تحمیلى بود، در ارتباط با تاثیر بآورهاى مذهب «سنتی»، راه بازگشت سرمایه تجارى را به قدرت هموار ساخت. «ماهیت رانتى درآمد نفت»، همانند دوران پیش از انقلاب – آنطور که جوانشیر آن را در کتاب خود برشمرد – به وسیله قدرت اقتصادى و نهایتاً سیاسى سرمایه تجارى تبدیل شد، که سالهاست خود را بهمثابه مجرى سیاست نئولیبرال جهانىسازى امپریالیستى در ایران به اثبات رسانده است و اکنون خواستار بتاراج گذاشتن بخش اقتصاد دولتى، که متعلق به مردم است، به سود خود نیز مىباشد. خواستى که با صدور حکم حکومتى آیتالله خامنهاى به سیاست رسمى حاکمیت سرمایهدارى در جمهورى اسلامى تبدیل شده است و به آن نام “انقلاب اقتصادى” نیز دادهاند.
درست بهعلت ضعف بخش خصوصى در اقتصاد ایران، حفظ بخش دولتى- مردمى اقتصاد و تحکیم آن براى رشد واقعى صنعت، تکنولوژى پیشرفته (پتروشیمى، اتمى وغیره و دیگر رشتههاى زیربنایى) امرى ضرورى و حیاتى است در جهانى که ۶٠ بلیون [!!] سرمایه مالى هرز و سرگردان در بورسها (٣٠) در جستجوى “خریدن” و درواقع تاراج ثروتهاى ملى کشورهاى پیرامونى و بهویژه منابع استراتژیک نفت و گاز، در گشت و گزار از این بازار بورس به بازار بورس دیگر است و شبیه لویاتان و بختک شمشیر دامکلس بالاى سر خلقها و ازجمله مردم میهن ما آویزان است.
مبارزه بین بخش اقتصاد دولتى- مردمى- ملى و بخش تجارى- خصوصى- کمپرادور، که متحد طبیعى سیاست سرمایه مالى بینالمللى و عامل اجراى نسخه نئولیبرال امپریالیستى است، محور اصلى مبارزه طبقاتى- اجتماعى را در ایران امروز نیز تشکیل مىدهد. در کدام سو و سمت از سنگر در این مصاف اجتماعى قرار داشتن، موضع ملى و یا ضدملى روشنفکران و کلاً میهندوستان را بیان مىکند. بکار بردن برچسب «شرایط شبهمدرن» براى چنین شرایط اقتصادى- اجتماعى واقعاً موجود در ایران و به این بهانه به مصاف بخش دولتى- مردمى اقتصاد رفتن و کوشش براى “خصوصىسازى” بىبندوبار بودن، نشان موضع و سیاستى ضدملى است. موضع دفاع از استعمار نولیبرالى است!
شرکت سرمایه سرمایهداران ایرانى – که در دهههای اخیر از امکاات مالی، علمی و تکنیکی وسیعتری هم برخوردار شده‌اند – و حتى سرمایهگذارىهاى خارجى در اقتصاد ایران بلاتردید ضرورى است و باید انجام شود، اما این سرمایهگذارى باید در چهارچوب برنامه “اقتصادملى و دموکرایتک” برای ایران انجام شود، که همه ابعاد آن در بحثى شفاف در سطح جامعه روشن و تعیین شده است. درغیراینصورت، خصوصىسازى بىبندوبار و بدون برنامه به سود “اقتصاد ملى”، حتى به سود سرمایهگذاران ایرانى نیز نخواهد بود، زیرا وزن کمّـى سرمایهمالى امپریالیستى و امکانات مانور آن در شرایط گردش آزاد در اقتصاد ایران، حتى سرمایههاى خصوصى ایرانى را هم خواهد بلعید. فروپاشى اقتصاد “ببرهاى جنوب شرقى آسیا”، ازجمله کنسرنها بسیار پرتوان و ثروتمند کره جنوبى در عرض چند روز و بلعیده شدن آن توسط سرمایه آمریکایى در چند سالهاى ١٩٩٩-١٩٩٧ که با قطع ارسال قطعات برای مونتاژ برخی از خودروها به ایران هم انجامید -، مىتواند درس آموزندهاى در این زمینه براى میهن دوستان ایرانى باشد.
١٨- متحد طبیعى سیاست نئولیبرال امپریالیستى
خواستها مطرح شده در کتاب و راهکارهاى پیشنهاد شده، همانطور که نشان داده خواهد شد، جملگى در خدمت برنامه خصوصى و آزادسازى اقتصادى بىبندوبار و ایجاد شرایط مساعد براى مسلط شدن سرمایه مالى جهانى بر اقتصاد ملى ایران قرار دارند. گفته مىشود (ص ٣٨ به بعد کتاب): «نکته دیگرى که روشنفکران و حکومتگران ما از آن غافلند، این است که ساختارهاى درونى و اقتصادى کشورمان بخشى از کلانسیستم بزرگتر ساختارهاى اقتصادى جهانى است … سرمایهدارى ماهیتاً ساختارى جهانى است … فرآیندهاى جهانى بینالمللى سرمایهدارى به واسطه علم و تکنولوژى، همواره به تجدید سازمان اجتماعى خود مىپردازد [با این منطق، جهانىسازى نئولیبرال مرحله کنونى، «تجدید سازمان» دوران کنونى است]، اما این تجدید سازمان صرفاً در داخل مرزهاى سیاسى خود باقى نمىماند و ناچار است [!!] اصول و قواعد خویش [گردش آزاد نقدینگی مالی هرزه ۶٠ بلیونی از طریق بورسها به اقصىنقاط جهان و “خریدن” هرآنچه سودآور است، تجارت آزاد، تقلیل دستمزدها، تقلیل و نابودى حقوق اجتماعى زحمتکشان وغیره وغیره] را به جوامعى همچون ما، که در خارج از مرزهاى سیاسى و جغرافیایى و سیاسى آن قرار دارد، تحمیل کند [!!]. بدینترتیب، نیروهاى ساختارهاى بینالمللى تاثیرى جدى بر عوامل ساختارهاى داخلى ما مىگذارند. عدمدرک و عدمتوجه به رابطه میان ساختارهاى درونى جامعه ایران با نیروهاى ساختارى بینالمللى نظامِ سرمایهدارى جهانى، یکى دیگر از قصوراتى [!!] است، که در رهبران فکرى و سیاسى جامعه ما دیده مىشود.
روشنفکران و نخبگان فکرى جامعه ما بایستى از لحاظ افق دید در ارتفاع بلندترى نسبت به مردمان غیرمدعى روشنفکرى قرارگیرند و منافع تاریخى [!!] کشور را در اقیانوس پرجنب و جوش و خروشان تحولات جهانى تشخیص دهند و خطوط استراتژیک توسعه و تغییر و تحول کشور را در هر مقطع تاریخى در ساختار همگون و جهانى دوران مدرن [و یا دقیقتر بایستى گفته مىشد “پسامدرن”] مشخص کرده و از دل آن، فرصتها و تهدیدها را استخراج و تاکتیکهاى متناسب را با آن طراحى نمایند»
آیا تصور مىشود، نکتهاى ناگفته باقى مانده است؟ باید گفت خیر! مضمون آنچه که نسخه نئولیبرال منتشر شده توسط بانک جهانى، صندوق بینالمللى پول، جلسات منظمِ سرانِ هفتِ کشورِ متروپلِ سرمایهدارى، جلسات “نخبگان” امپریالیستى در “داووس” و در کنفرانس امنیتى ناتو، در پارلمان اتحادیه اروپا، و در رسانههاى دولتى و خصوصى کشورهاى سرمایهدارى متروپل وغیره وغیره مطرح مىسازند و براى آن تبلیغ مىکنند، در سطور فوق آشکار و بىپرده مطرح شده است.
دفاع از روند جهانىسازى امپریالیستى، که «ناچار است اصول و قواعد خود را به جوامعى همچون ما تحمیل کند» و این عین «منافع تاریخى» کشور ما نیز است، آیا مىتواند از قلم کس دیگرى جز متحد طبیعى سیاست و نسخه نئولیبرال امپریالیستى تراوش کرده باشد؟
وظیفه دفاع از سرمایه تجارى وابسته را نیز کتاب با همین آشکارى و جسارت مطرح مىکند. اقدامى که در همنوایى است با برنامههاى تلویزیون جمهورى اسلامى در هفتههاى اخیر، که در آن به بهانه تقلیل «تصدی» دولت و بالابردن سودورزی شرکتها بشدت براى خصوصىسازى تبلیغ مىشود. ارتقای سطح سود باید طبق این تبلیغات از طریق «صرفهجویی» حاصل آید و این جز با اخراج کارگران و توسعه بیکاری در کشور عملی نخواهد شد.
برنامه فروش «سهام عدالت» به “مردم”، که تلویزیون جمهوری اسلامی نیز مبلغ آن شده است، برنامه جدیدی نیست. در گذشته پیش از انقلاب نیز رژیم سلطنتی اقدام به فروش سهام کارخانهها به “مردم” نمود. متخصصانی که در تلویزویون نظریاتشان را اعلام و از این طرح جانبداری مىکنند نیز ناچارند اعتراف کنند، که سهامداران کوچک در کوتاه مدت سهام ناچیز خود را در بازار- بورس بفروش خواهند رساند. خریداران این سهام کوچک، جز سرمایه بزرگ تجاری و متحدان جهانی آن نخواهد بود. این برنامه آغازی است برای روند غارتگر نواستعماری سرمایههای ملی و مردمی، که دولت طبق قانون مسئول حفظ و حراست و ازدیاد آن است.
کتاب در صفحات ٨٠ تا ٩١، تحت عنوان «وضعیت شبهمدرن» به تکرار ویژگىهایى براى وضع کشور مىپردازد، که درباره «دولت شبهمدرن» پیشتر مطرح ساخته بود. این نظریات برپایه این موضع قرار دارد، که گویا دولت، دولت طبقات حاکم نیست، بلکه «سپهرى مستقل» را تشکیل مىدهد، و گویا سیاست اقتصادى- اجتماعى طبقات حاکم را اعمال نمىکند و “دستگاه قهر طبقاتى” آنها نیست. نکاتى که نادرستى آنها پیشتر در بحث درباره “انباشت اولیه سرمایه” در ایران، نشان داده شد.
براى به اصطلاح اثبات ارزیابى «ساختارى» از دولت و «وضعیت شبهمدرن»، ویژگى تاریخى جوامع شرقى، یعنى مقوله “دسپوتیسم شرقى”، که واقعیتى انکارناپذیر است، بهکمک گرفته مىشود: عامل استبداد براى خود لقمه چربترى از دیگر غارتگران در نظرمىگیرد. واقعیتى که کتاب هم در مورد «حکومت مطلق رضاشاه» (ص ٨١) مطرح مىسازد و هم با نانى که به «دیوانسالاران و فرزندانشان» در دوران کنونى بهصورت تامین «آسایش و شان انسانىتر» قرض مىدهد (ص ٩١)، همین نقش غارتگرانه را درباره «دیوانسالاران» کنونى نیز برجسته مىسازد.
پس از بیان واقعیت شرمآور فوق درباره نقش «دیوانسالاران و بوروکراتهایى که به شدت به دلارهاى نفتى آلوده شده‌اند» کتاب خواستار «خلعید» انقلابى از آنان نمىشود، که عمدهترین هدف انقلاب مردمى سال ۵٧ مردم میهن ما بوده است، بلکه خواستار جایگزینى آن با «سرمایهدارى بازرگانى ایران» (ص ٨۶) مىشود، که «بهناچار [در شرایط سلطه دیوانسالاران حیطه عملش] محدود و پایه کارش [را] بازرگانى وارداتى، دلالبازى، سفتهبازى زمین، پیمانکارى، حقلالعملکارى و انواع شیوههاى متقلبانه قرار داده است.» (همانجا).
گویا «سرمایهدارى بازرگانى ایران»، که همان سرمایه بزرگ تجارى کمپرادور و خواستار تبدیل “ایران به تجارتخانه منطقه” است، برنامه واردات بىبندوبار، دلالبازى، سفتهبازى و دیگر شیوههاى متقلبانه را نه ازاینرو بهمثابه محتواى عملکرد روزانه و برنامه استراتژیک خود قرار داده است، زیرا گردش پولش و دسترسى به “سود” غارتگرانه از این طریق به حداکثر سرعت عملى مىشود و به بالاترین بازده دست مىیابد، بلکه، همانند همتاى جهانى خود، گویا «بهناچار» و از روى استیصال به این راه قدم گذاشته است!!
به نظر کتاب در بین «نیروهاى اقتصادى- اجتماعى بالقوه ملى»، که زیر فشار «دولتهاى شبهمدرن در جوامعى چون ایران»، رشدى انگلى دارا هستند، به هیچوجه آن بخش از سرمایهدارى ملى، که خواستار رشد صنعت و تولیدات داخلى است، قرار ندارد. هیچ صحبتى و دفاعى از منافع آنان مطرح نیست. دفاع از صنایع داخلى و ایجاد شرایط رشد صنعتى و تکنیکى آن طلب نمىشود. پرسش نمىشود، که چرا صنعت خودروسازى ایران، هم بخش دولتى و هم بخش خصوصى آن، پس از بیش از ۴ دهه هنوز در سطح مونتاژ قرار دارد و با هر تحریم امپریالیستى تولیداتش تعطیل مىشود.
باقىماندن صنعت خودروسازى در سطح مونتاژ، ناشى از دولتى و یا خصوصى بودن این بخش از صنعت کشور نیست. بلکه نشان مىدهد، که نظام سرمایهدارى وابسته ایران کماکان در سطح انگلى- تجارى باقىمانده است و مىکوشد با گردش سریع سرمایهاش هرچه سریعتر به سودى با ریسک کم دست یابد. این ویژگى سرمایه تجارى است، که آنجاهم که به صنعت رومىآورد، درکش از صنعت در سطح درک خرید “لیسانس” و مونتاژ محصول باقىمىماند، تا از این طریق بهسرعت با گردش سرمایه به سود دست یابد. اگر سرمایهدارى تجارى ، به آن یکبار نام مورد علاقه کتاب را بدهیم، یعنى آن را «شبهمدرن» بنامیم، مایل بود صنعت خودروسازى را در کشور ایجاد و توسعه دهد، آنوقت مىبایستى در طول حیات دو نسل، بخش عمده سرمایه خود را در راه رشد چنین صنعتى بکار مىگرفت. سرمایهدارى «شبهمدرن» یا سرمایهدارى تجارى، که از ١۵٠ سال پیش همراه با «دسپوتیسم شرقى» به مانع رشد صنعت و فن در میهن ما تبدیل شده است، اکنون هم همین نقش را حتى در بخش قطعات سازى در صنعت خودروسازى مونتاژ کشور نیز ادامه مىدهد. زیرا تحت عنوان دروغین تولید با کیفیت در سطح بینالمللى و ایجاد رقابت با تولیدات خارجى، مثلا حتى تولید لاک و رنگ اتومبیل را هم از طریق ایجاد “جوینتونچر” و تولید تحت لیسانس خارجى عملى مىسازد.
بدینترتیب نمىتوان ادعاى کتاب، که گویا «تبدیل نشدن پول به سرمایه» را ناشى از نقش «دولت شبهمدرن» مىپندارد و عنوان مىکند (ص ١٠۵)، را پذیرفت و باید آن را گرایش سرمایهتجارى وابسته دانست، با گردش سریع پول، به سود بالا و آسان تحصیلِ شده دستیابد.
١٨- گشتــل، «اعتباریات» به عاریه گرفته شده
کتاب که روشنفکر ایرانى را مورد انتقاد قرار مىدهد و اندیشه او را «پا درهوا»، «سردرگم» وغیره مىنامد و از او مىطلبد، بالاخره از «خواب غفلت» (ص ١١۶) بیدار شود و با ارائه پیشنهادها و راهکارهایى که باید بنبست تاریخى کشور را بگشایند، به وظیفه خود عمل کند و در حالى که پایبندى روشنفکر و اندیشمند ایرانى را به «اعتباریات» (ص ١٣) سرزنش مىکند، براى اقتصادملى ایران به سراغ «گشتل» مىرود، که از هیدگر به عاریه گرفته است و راه نجات را اینترنت، دیسک و بازىهاى تلویزیونى اعلام مىکند و «کوچک کردن دولت» و «شفافسازى دولت» را توصیه مىکند.
(Gestell در کتاب “هگل یا مارکس” به مفهوم کارپایه به کار برده شده است.)
«در اندیشه هیدگر، تکنولوژى در زمان ما صِرف ابزار یا علم ساخت ابزار نیست، بلکه چهارچوبى است که نهفقط فهم و نحوه زیست، بلکه رابطه ما با جهان و همچنین رابطه ما با دیگران را [به نحوى خاص و گریزناپذیر] تعیین مىکند. … جامعه ایران نیز داراى یک ساختار اقتصادى- اجتماعى و اقتصادى است، که بهمنزله گشتل خاص خود، همه رفتارهاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى ما را شکل مىدهد …» (ص ١٧-١۶).
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، این برداشت پوزیتویستى و تائیدآمیز نسبت به شرایط حاکم، که یکى از پایههاى نظریات مکتب فرانکفورت است، نقش انسان و ذهنیت او را نفى مىکند. انسان و نقش او، یا دقیقتر “نفى” نقش او برپایه نظریه “دیالکتیک نفى”، از طریق بهاصطلاح اثبات تز «گشتل» هیدگر، تعریف و توضیح داده مىشود. تعریفى که در آن، درواقع نقش انسان نفى و حذف مىشود.
برپایه چنین برداشت تئوریک- ایدئولوژیک، کتاب سپس با مسکوت گذاشتن بخش عمدهاى از واقعیت هستى اقتصادى- اجتماعى ایران در دو قرن اخیر، یعنى با مسکوت گذاشتن نقش سرمایه وابسته تجارى از یکسو و با مطلق جلوه دادن بخش دیگرى از واقعیت و ویژگى تاریخ اجتماعى ایران و عنوان ساختن آن بنام «منظره شبهمدرن» و «دولت شبهمدرن» و «دولت رانتی»، تغییراتى را ضرورى جلوه مىدهد، که قادر نیستند، پاسخگوى برطرف ساختن مشکل بنبست تاریخى میهن ما بوده و هدف دیگرى را دنبال مىکنند.
٢٠- اندیشه پسامدرنیستى
تحت عنوان «آلترناتیو براى دولت شبهمدرن» ضرورت برپاداشتن شرایطی « … در عرصه اقتصادى، ایجاد اقتصادى ملى و مردمى و مستقل از اقتصاد رانتى دولتى» (ص ١٠۴ بهبعد) مطرح مىشود. در چنین اقتصادى، «درآمدهاى رانتى، بخصوص نفت … در چرخه اقتصادى کنونى … انباشت سرمایه» (١٠۶) در اختیار دولت نیست و وارد به «اقتصاد ملى و مردمى» مىشود، که به انباشت سرمایه در این بخش مىانجامد. چنین برنامه و آلترناتیو، یعنی سرازیر کردن درآمد نفت به جیب گشاد سرمایه تجاری بزرگ را کتاب راه خروج از بنبست «دولت شبهمدرن» اعلام مىکند.
آنچه اما باید برجسته شود، این نکته است، که در این جملات منظور از “اقتصادملى”، طرح اقتصاد ملى و دموکرایتک برپایه طرحى منسجم برپایه نیازها و امکانات کشور، ازجمله امکانات سرمایههاى خصوصى در کنار بخش دولتى نیست. منظور از واژه «مردمى» نیز، همان سرمایه رانتخوارى است، که تنها به سود آسان و زودرس مىاندیشد. این نتیجهگیری از پیشنهادهاى صفحات بعدى کتاب، که در آنها نسخه نئولیبرال جهانىسازى مطرح مىشود، به دست مىآید. طرح غیرمنسجم اهداف این «آلترناتیو»، مطالعه هوشمندانه کتاب را ضرورى مىسازد، تا از درون «سردرگمى» خواسته و یا ناخواسته حاکم، حرف اصلى و خصلت مضمونى نظریات کشف شود.
«نزول انجیل جدید»، که همان انجیل ویا نسخه نئولیبرال جهانىسازى امپریالیستى است، را کتاب در صفحات ١١۶ به بعد خود توصیف مىکند و با اشاره به «انقلاب الکترونیکى، که در حوزه فناورى اطلاعات (IT) روىداده است … با قواعد و ویژگىهاى جدید، که تنفس، تفکر، عمل و زندگى در آن، نگاهى جدید …» را از روشنفکران مىطلبد. این نگاه، هیچ نگاه دیگری نیست، جز نگاهى فتالیستى- عرفانى- مذهبى- انجیلى و درواقع همان موضع پوزیتویستى و تکرارى و کسل کننده!
«ورود به جامعه شبکهاى … [نوید داده مىشود، که] … با محتوا و ساختارى کاملاً متفاوت از آنچه در آن تاکنون مىزیستهایم [بوده] … جامعهاى محصول جهانىشدن ارتباطات و اطلاعات … و همراه با تحول بنیادین [!!، یعنى انقلابی] در همه ساختارها و مناسبات فردى و اجتماعى آدمى … تعادلى جدید در حیات دنیوى انسان رخ نمود، که مهمترین جلوه آن را مىتوان در شکلگیرى شبکه جهانى تولید و مبادله اطلاعات در دهههاى ۶٠ و ٧٠ میلادى، تحت عنوان شبکه اینترنت مشاهده کرد … و تولد یک فضاى مجازى جهانى، دنیاى دیجیتال، خلق شد … که بعضى با مسامحه از آن به [عنوان] جامعه دانایىمحور و برخى جامعه اطلاعاتى یاد مىکنند». استقلال «سپهر علم و تکنولوژی»، که یکی از نظریات پوزتویستی عمده مکتب فرانکفورت برای بهاصطلاح اثبات «ساختاری» و نه طبقاتی بودن جامعه است، در جملات بالا مورد تاکید قرار مىگیرد و برای آن «تحول بنیادین»، یعنی “انقلابی” نیز مورد تائید قرار مىگیرد.
علم و تکنولوژی به زمینه و بخشی از زیربنا تبدیل مىشود، این واقعیت انکار ناپذیر رشد دانش و فرهنگ بشریت است. اما کتاب با مسکوت گذاشتن پرسش دراینباره که این رشد فرهنگ بشری “در خدمت چه کسی” قرار دارد، و باید قرار داشته باشد، میکوشد ماهیت پوزیتویستی و طبقاتی نظریات خود را (ص ١٢۵-١٢٣) پردهپوشی کند.
عمق بىپایه و اساس بودن نظریات فوق اکنون با توجه به فروپاشى ایدئولوژیک و سیاسى نئولیبرالیسم در سال ٢٠٠٨ آنچنان برملا شده است، که نظریات ابراز شده در کتاب “هگل یا مارکس” به شوخى مىماند.
سومین انقلاب در رشد نیروهای مولده (انسان تولید کننده و ابزار تولید)، که بدنبال انقلاب الکترونیکی- انفورماتیک ایجاد شده است، با تاثیرات متفاوت و بنیادینی در کلیه بخش‌های زندگی اجتماعی همراه است. توجه تنها به بخشی از این تاثیرات و از مدنظر دور داشتن بخش‌های دیگر نه مجاز و نه واقعبینانه است. باید شرایط متفاوت سودورزی سرمایه، شرایط تغییر یافته نقش دولتهای ملی، روابط بینالمللی، روابط طبقاتی و نحوی اعمال قدرت طبقاتی توسط طبقات حاکم و دیگر بخشها را در ارتباط با پرسش درباره “در خدمت چه کسی” مورد توجه قرار داد، یعنی با قرار دادن “انسان” در مرکز اندیشه و تحلیل. تنها چنین برداشتی خطر افتادن در دام پوزیتویسم را برطرف مىسازد، که تنها “عینیت” تغییرات را عمده و مطلق مىسازد.
«فضاى مجازى جهانى، دنیاى دیجیتال» را “حیوونى” دولت آمریکا، که «روزى تصمیم گرفت شبکهاى براى منظورهاى خاصى پدید آورد، یک شبکه براى خودش ایجاد کرد … اما در حدود ده، دوازده سال پیش متوجه شد، که کنترل شبکه از اختیارش خارج شده است … و بههیچوجه [!!] رشد آن تحت کنترل نیست. … ظهور نسلى [درپیش است، که] قابلیتهاى این شبکه را آنقدر گسترش خواهد داد، تا تمام چیزهاى قابل شناسایى در جهان به حیطه آن وارد شود و به لحاظ اطلاعاتى در دسترس همگان قرار گیرد. … جامعه شبکهاى یک اقتصاد نوین، یعنى اقتصاد اطلاعاتى- جهانى … و یک فرهنگ نوین، یعنى فرهنگ مجاز[ى] واقعى را به عرصه وجود آورده است. منطق نهفته در این اقتصاد، در این جامعه و این فرهنگ، زیربناى کنش و نهادهاى اجتماعى در سراسر جهانى بههم پیوسته خواهد بود. … [یعنى] مرحله دیگرى از بسط تاریخ مدرنیته [باید آن را دانست]». با توجه به نظریات ابراز شده در کتاب و همچنین در بحث عام فرهنگى در کشورهاى متروپل سرمایهدارى باید این «بسط تاریخ مدرنیته» را همان “مرحله پسامدرن” مورد نظر این نظریهپردازان نامید.
در ادامه توضیحات (از ص ١٢١ به بعد)، کتاب «مهمترین ویژگى تحول را تحول در معنا و مفهوم زمان و مکان» اعلام مىدارد، که امکان «انتقال آنى اطلاعات، دادهها و سرمایهها …» را بوجود آورده است. «به بیان دیگر فرآیند جهانىشدن، در این دنیاى بدون مرز، … دنیاهاى بسته باز مىشوند … فضا و فرهنگ مجازى واقعى … اطلاعات متکثر و متنوع [ایجاد مىشود] … امکان حضور انسان منـفـرد [تکیه از نگارنده] در صحنه جهانى، فارغ از جایگاه اجتماعى، طبقاتى و سیاسى، و خارج از کنترل موثر حکومتها … [بوجود مىآید] … حضور فــرد آدمـى [تکیه از نگارنده] در عرصه جهانى، آجرهاى جهان جدیدى را شکل مىدهد.»
بدینترتیب نظریه آتومیزاسیون Atomisation جامعه بشرى، که یکى از عمدهترین عناصر ایدئولوژى پسامدرنیستى است، در کتاب عنوان و القا مىشود. جامعه، آنهم در سطح جهانى، به مایع غلیظ و ملاطى همگون تبدیل مىشود، که در آن «انسان منفرد، فارغ از جایگاه اجتماعى، طبقاتى و سیاسى» خود، چه مالک ابزار تولید و سرمایهدار رانتخوارِ سیرىناپذیر و چه فردى که تنها با فروش نیروى کار خود مىتواند به حیات خود ادامه دهد، «در کنار یکدیگر قرار مىگیرند» و بدینترتیب با این «آجرهاى جهان جدید، دمکراسى واقعى» برقرار خواهد شد. زیرا همه بطور یکسان امکان دسترسى به «اطلاعات» و لذا «بهرورى و توان رقابت … » با یکدیگر را دارند. رقابتى، که «همه پهنههاى مختلف فعالیت انسانى را تحت تاثیر قرار مىدهد».