مردم ایران میان دو لبه قیچی ـــ بخش نخست

 

 

تحریریه «مهر»، آبان ماه ۱۳۹۷

 

 

اجرای دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، از روز ۱۴ آبان ماه آغاز می‌شود. ما در این نوشتار که بخش نخست آن را در پیشِ رو دارید، تلاش می‌کنیم تا ضمن بررسی چگونگی روند اعمال تحریم‌های ایالات متحده علیه کشورمان، از سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) تا به امروز، به این پرسش پاسخ دهیم که اجرای کدام سیاست‌ها توسط حکومت جمهوری اسلامی به اعمال موفقیت‌آمیز تحریم‌ها یاری رسانده است. تلاش ما در این راستاست  که به یاری اسناد و فاکت‌ها نشان دهیم که در طی ۱۲ سال اخیر، جابجایی دولت‌ها در آمریکا، اهداف ایالات متحده در ارتباط با کشور ما را به‌طور ماهوی دچار دگرگونی نساخته است. همچنین سعی می‌کنیم نشان دهیم که در دوره زمانی مورد‌نظر، سیاست‌های اقتصادی جناح‌های مختلف حاکمیت جمهوری اسلامی ماهیت یک‌سان و ضدِ مردمی داشته‌اند. در پایان به دورنمایی که در برابر مردم میهن‌مان قرار دارد، خواهیم پرداخت. در تهیه این نوشتار، از‌جمله از مستندات کتاب ریچارد نفیو، طراح «تحریم‌های هوشمند» علیه ایران، استفاده شده است.

 

نگاهی به اسناد پایه‌ای سیاست خارجی آمریکا برای قرن بیست و یکم به‌روشنی نشان می‌دهد، که هدف استراتژیک تعیین‌شده آمریکا در رابطه با قدرت‌های منطقه‌ای، حذف، یا جلوگیری از ظهور هر قدرت منطقه‌ای است که «توان» مقاومت در برابر سلطه مطلق آمریکا را داشته باشد. براساس این اصل، از همان ابتدا عراق، سوریه، ایران و کره شمالی در فهرست کشورهای «خطرناک» ـــ یا به‌زعم آنان «بازدارنده»ی برنامه‌های آمریکا ـــ که می‌بایست به‌هر طریق سرکوب شوند قرار گرفتند. این سیاست سرکوب، اما، نه بر‌اساس چگونگی سیاست‌های منطقه‌ای این کشورها، بلکه بر مبنای «توان» مقاومت آن‌ها در برابر سیاست‌های آمریکا استوار بود. به‌عبارت دیگر، نباید به هیچ دولت منطقه‌ای که از قدرت کافی (اقتصادی یا سیاسی) برای مقاومت در برابر برنامه‌های آمریکا برخوردار باشد ـــ جدا از سیاست روز آن کشور ـــ اجازه ادامه حیات یا ظهور داد! بدین ترتیب بود که با به‌قدرت رسیدن دولت جرج دبلیو بوش، سیاست به‌زانو درآوردن این کشورها با استفاده از زور، چه به‌صورت نظامی و تجزیه این کشورها و چه با استفاده از تحریم‌های نابودکننده اقتصادی که باعث خیزش‌های داخلی و سرنگونی این حکومت‌ها شود، به عنصر اصلی سیاست خارجی آمریکا بدل شد.

پیشبرد این سیاست که با دستاویز قرار دادن واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، ابتدا با حمله به افغانستان و سپس اشغال عراق آغاز شد، هدف حمله به ایران را نیز بلافاصله پس از اشغال عراق در دستور کار قرار داده بود‌. اما مقاومت جدی داخلی در این کشورها، اگرچه ماشین جنگی آمریکا را متوقف کرد و ایران را در آن مقطع زمانی از خطر حمله نظامی نجات داد، اما تشدید فشارهای اقتصادی بر کشور ما در دستور کار ایالات متحده قرار گرفت.

دولت آمریکا از سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵)، به‌بهانه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، راهبردهای جدیدی را برای اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، همچنین همراه کردن سایر کشورها با اعمال تحریم‌ها در پیش گرفت.

با به‌قدرت رسیدن اوباما و تلاش او برای توقف تک‌روی‌های سیاسی و نظامی بوش در سطح جهان از طریق اقدام مشترک ایالات متحده با اروپا در چارچوب «ناتو»، تمرکز آمریکا و اروپا بر اعمال تحریم‌های خردکننده اقتصادی علیه ایران و ایجاد نارضایتی و فشار از داخل متمرکز گردید. این تحریم‌ها از تابستان ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) ابعاد وسیع‌تری یافت و سرانجام به تسلیم جمهوری اسلامی و انعقاد برجام انجامید. آمریکا توانست به‌زعم خود نخستین نمونه‌ موفق اعمال تحریم‌های اقتصادی را تجربه کند، تجربه‌ای که از سوی دولت اوباما با نام «تحریم‌های هوشمند» یاد شده است.

اما واقعیت چنین است که این «تجربه موفق» بر بستر اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری به‌مدت دو دهه در کشور و عملکرد اقتصادی دولت احمدی‌نژاد امکان بروز یافت.

اکنون با قبضه قدرت از سوی ارتجاعی‌ترین و هارترین جناح‌های جنگ‌طلب و سلطه‌جوی آمریکا در قالب دولت ترامپ، و حاکم شدن شعار تک‌روانه «اول آمریکا»ی او، سرکوب کشورهایی مانند ایران بار دیگر در صدر دستور کار آمریکا قرار گرفته است و به‌دنبال خروج دولت ترامپ از برجام، کشور ما با دور جدیدی از تحریم‌ها از سوی آمریکا روبروست.

در بخش نخست این نوشتار، همراه با بررسی موضوع اعمال تحریم‌ها علیه ایران از سال ۲۰۰۶ تا تصویب قطع‌نامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در ۱۰ ژوئن ۲۰۱۰، به بازبینی مختصات سیاست‌هایی که از سوی دولت احمدی‌نژاد به‌مورد اجرا گذاشته شد، به‌گونه‌ای که زمینه موفقیت اجرای «تحریم‌های هوشمند» دولت اوباما را فراهم کرد، می‌پردازیم.‌

 

«هنر تحریمها، نگاهی از درون میدان»

«هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان» نام کتابی است به‌قلم «ریچارد نفیو». نامبرده مسئول تیم طراحی تحریم‌ها علیه ایران در دوره دوم ریاست‌جمهوری اوباما و چهره اصلی تیم پشتیبان مذاکره‌کنندگان آمریکایی در مذاکرات وین بود. مذاکراتی که انعقاد برجام را به‌دنبال داشت. نفیو پیش از آن، به‌مدت ده سال مسئول امور ایران در شورای امنیت ملی آمریکا و قائم‌مقام هماهنگی سیاست تحریم در وزارت خارجه ایالات متحده بود. او همچنین در گفت‌و‌گوهای محرمانه‌ای که بین نمایندگان جمهوری اسلامی و دولت اوباما در عمان انجام شد و سپس در سوئیس و آمریکا ادامه یافت، حضور داشت.

کتاب مورد اشاره به تشریح دیدگاه و اقدامات عملی نویسنده در طراحی تحریم‌ها علیه ایران می‌پردازد. این کتاب، نه از بُعد نظری، بلکه با دیدی کاملاً عملگرایانه به مسأله چگونگی اجرای تحریم‌ها می‌پردازد. کتاب نفیو در آستانه سال ۱۳۹۷ منتشر شده است و از این بابت نیز در رابطه با تحولات مرتبط با ایران، تازگی دارد. به‌رغم آنکه از انتشار این کتاب زمان زیادی نگذشته است، اما این کتاب در ‌سطوح بالای دستگاه سیاست‌گذاری آمریکا به‌عنوان یک راهنمای آموزشی معرفی گردیده است.

نویسنده در جای جای کتاب خود نشان می‌دهد که اعمال تحریم‌ اقتصادی، ابزاری استراتژیک در سیاست خارجی آمریکاست. ریچارد نفیو تأکید می‌کند که «در سطح راهبردی و سیاست‌گذاری، اعمال درد از طریق تحریم‌ها، هدف یکسانی با عملیات نظامی دنبال می‌کند و آن ایجاد محرک‌های یکسان در طرف مقابل است، به‌طوری که آن طرف مقابل یا مقاومت کند و یا از پا بیفتد. به‌عبارت دیگر یا راه سازش را در پیش بگیرد و یا راه بسیار دشوار تقابل را».

مسئول طراحی «تحریم‌های هوشمند» علیه ایران در کتاب خویش، بر پایه دو محور «درد» و «استقامت» به تشریح موضوع تحریم‌ها می‌پردازد. یعنی اعمال تحریم‌های مشخص، به‌گونه‌ای که احساس درد اقتصادی و اجتماعی را در کشور مورد تحریم افزایش دهد و توان ادامه‌ مسیر و استقامت کشور طرف تحریم را زایل و کم‌رنگ کند. تا آنجا که کشور تحریم‌گر بتواند نقاط همپوشانی درد فزاینده و استقامت رو به زوال را شناسایی و کشور تحریم‌شونده را مجبور به سازش نماید. ریچارد نفیو با صراحت می‌نویسد: «اگر تحریم‌کننده بخواهد مسایل بشردوستانه را نیز مدنظر قرار دهد عملاً دردی که از تحریم‌ها به‌وجود می‌‌آید را نیز کاهش داده است.»

مصداق اصلی تبیین چارچوب کتاب «هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان»، ایران است. نفیو معتقد است و بر این امر اصرار دارد که «تحریم‌ها توانستند نقش مهمی در رفتار ایران ایفا کرده و این کشور را وادار به مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای‌اش کند.»

 

راهبردهای آمریکا برای اعمال تحریمها علیه ایران (ایجاد درد)

 

۱ـ دو سال پایانی ریاستجمهوری جرج دبلیو بوش

 

از سال ۲۰۰۶ آمریکا تلاش کرد فشار بر ایران را از طریق متقاعد کردن کشورهای دیگر در مورد به اصطلاح خطرناک بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش دهد.

سیاست‌های تک‌روانه دولت جرج دبلیو بوش در سطح بین‌المللی، به‌ویژه دروغ‌پردازی‌ها و بی‌آبرویی جهانی سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا در جریان جنگ علیه عراق، همچنین به‌رسمیت شناخته شدن حق ایران برای غنی‌سازی ‌اورانیوم بر‌اساس مفاد قرارداد NPT و نبود سند مشخص دایر بر فعالیت ایران برای ساخت کلاهک هسته‌ای، کار را برای آمریکا بسیار دشوار ساخته بود. از این‌رو، آمریکا از سال ۲۰۰۷ اتخاذ راهبردهای جدیدی را علیه ایران در پیش گرفت.

ایالات متحده به این نتیجه رسیده بود که مواجه مستقیم با دارایی‌های ملی کلیدی ایران نظیر صنایع نفت و گاز عملاً امکان‌پذیر نیست، اما می‌توان از روش‌های جایگزین برای تأثیرگذاری بر این دارایی‌ها استفاده کرد. دولت آمریکا در سال‌های ۸ـ۲۰۰۷ به‌صورت ویژه تلاش کرد چنین روش‌های جایگزینی را به‌صورت دقیق شناسایی کند.

آمریکا به‌عنوان اولین هدف،‌ ارتباطات ایران با نظام بانکی‌ و مشارکت ایران در فعالیت‌های مالی بین‌المللی، و سپس بخش حمل‌و‌نقل دریایی و عادی، اعتبارات صادراتی،  ضمانت‌نامه‌ها و خدمات بیمه را نشانه گرفت. با تلاش و نقش خاص آمریکا، دو قطع‌نامه‌ ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ شورای امنیت علیه ایران به‌تصویب رسید و برخی از بانک‌ها، نهادها و اشخاص در جمهوری اسلامی مورد تحریم بین‌المللی قرار گرفتند.

قطع‌نامه ۱۸۰۳ شورای امنیت که در مارس ۲۰۰۸ به‌تصویب رسید، مشکل را برای ایران دوچندان کرد. در آن زمان دولت آمریکا می‌دانست که کسب حمایت کامل شورای امنیت برای اعمال تحریم‌های همه‌جانبه علیه ایران هم‌چنان غیر‌ممکن است. اما آمریکا می‌دید که اقداماتش برای هدف قرار دادن واسطه‌های اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی، تأثیرات معینی برجای گذاشته است، اگرچه هیچ‌گونه اُفت چشم‌گیری در عملکرد اقتصادی ایران و شاخص‌های کلان آن دیده نمی‌شد. در گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۸ هیچ نشانه‌ای از اینکه مشکل جدی در افق اقتصاد ایران وجود داشته باشد، دیده نمی‌شد. آمریکا اما نگرش متفاوتی به مسأله داشت. ریچارد نفیو در این‌باره چنین می‌نویسد: «دسترسی ایران به جریان‌های معمول تجارت بین‌الملل در حال محدود شدن بود.» بنا‌به گفته معاون وقت وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارش خود به کمیته مالی سنا در اول آوریل ۲۰۰۸ «نهادهای مالی مهم در سطح جهان عملاً تعامل با ایران را قطع کردند و به‌طور خاص با بانک‌های ایرانی رابطه‌ای در هیچ‌یک از ارزهای خارجی ندارند. شعب خارجی و زیر‌مجموعه‌های بانک‌های دولتی ایران نیز به مشکلات مالی مهمی دچار شدند که کارآیی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، چرا که بانک‌ها و شرکت‌ها در سراسر جهان از معامله با آنها پرهیز دارند.»

تا پایان دولت جرج دبلیو بوش، اعمال تحریم‌ها علیه ایران در سطحی بود که ‌عملاً‌ هیچ خللی در فروش نفت خام ایران ایجاد نشد.

 

۲ـ دولت اوباما

 با آغاز ریاست‌جمهوری اوباما، دولت وی به‌صورت علنی و همچنین در یک نامه خصوصی به آیت‌الله خامنه‌ای، چنین وانمود کرد که همراه با کشورهای ۱+۵ درصدد تعامل با حکومت ایران است. این سیاست، در‌واقع چنانچه به فاصله چند ماه دیرتر نیز نشان داده شد، به‌عنوان جزیی مهم از مسیر کلی سیاست اعمال تحریم‌ها بود. یعنی اگر ایران دستور کار دولت اوباما برای مذاکره، در‌واقع تسلیم به خواست‌های آمریکا را نپذیرد، تشدید تحریم‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد.

در تابستان ۲۰۰۹ تشدید تحریم‌ها علیه ایران مورد دقت بیشتری قرار گرفت. و در کنار آن، پیشنهادهای به‌اصطلاح «اعتمادساز» آمریکا به ایران نیز به‌عنوان بخشی از سیاست دیپلماتیک جدید آمریکا مطرح شد. مانند پروژه رآکتور پژوهشی تهران یعنی TRR که در اکتبر ۲۰۰۹ به ایران پیشنهاد شده بود. این پروژه آمریکا، ارائه سوخت هسته‌ای را برای رآکتور مذکور، در مقابل تحویل بسیاری از ذخیره‌های اورانیم غنی‌شده ایران، مطرح می‌کرد. از منظر آمریکا این معامله خوبی بود. ایران ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را تا حدود زیادی از دست می‌داد؛ در عین‌حال حکومت ‌ایران سوخت هسته‌ای به‌دست می‌آورد، و با این کار دیگر نمی‌توانست استدلالی برای لزوم کسب حق غنی‌سازی اورانیوم به‌طور مستقل داشته باشد.

پیشنهاد آمریکا پیرامون راکتور پژوهشی تهران، در نهایت به‌‌درستی با مخالفت جمهوری اسلامی مواجه شد، چرا که ایران را از حق قانونی خود برای غنی‌سازی اورانیوم محروم می‌کرد.

در نوامبر ۲۰۰۹ اوباما به سفیر آمریکا در سازمان ملل، کوندلیزا رایس و همچنین وزیر خارجه، هیلاری کلینتون و یک وزیر دیگر دستور داد تا برنامه‌های خود را برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران به‌پیش ببرند.

برای اقدامات آمریکا علیه ایران‌ مسیر سازمان ملل مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کرد. اگرچه خواست اعمال تحریم‌های همه‌جانبه توسط سازمان ملل همچنان انتظار بزرگی بود، اما همه می‌دانستند که تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند مبنای لازم برای اعمال اقدامات مشابه از سوی دولت‌ها را فراهم کند و به اقدامات شدیدتری منجر شود.

تیم ایالات متحده در سازمان ملل، نشست‌های بسیاری را با نمایندگان سایر کشورها برای تدوین قطع‌نامه تحریمی جدیدی علیه ایران برگزار کرد.‌ سرانجام گزینه‌های دولت آمریکا در سیاست تحریم‌ها در قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت که در ۱۰ ژوئن ۲۰۱۰ به‌تصویب رسید، گنجانده شد و مورد تأکید قرار گرفت. برای نخستین بار، تحریمهای سازمان ملل، ‌‌صنایع و صادرات نفت و گاز ایران را نشانه گرفت.

مسیر شورای امنیت در سال‌های ۱۰ـ۲۰۰۹ تنها روش آمریکا برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران نبود. این کشور همچنین متحدانش را تشویق می‌کرد تا از ابتکارات مستقل خود نیز استفاده کنند.

اعمال تحریم توسط متحدان آمریکا نقش تکمیلی برای قطعنامه ۱۹۲۹ ایفا می‌کرد. آمریکا در این زمینه در همکاری نزدیک با اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، کانادا و سایرین، گزینه‌های تحریمی علیه ایران را افزایش داد. این گزینه‌ها می‌توانستند علاوه بر آنکه شامل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل باشند اثر آنها را نیز تقویت کنند.

در این ارتباط دو عنصر خاص نمود بیشتری داشت. نخست اینکه شرکا و متحدان آمریکا، به‌خصوص اروپا، ژاپن و کره جنوبی پذیرفتند که از سرمایه‌گذاری بیشتر در صنعت نفت و گاز ایران بپرهیزند و تمام پشتیبانی‌های فنی و مالی باقیمانده در کشور ما را خارج کنند. دوم اینکه، اگرچه این دولت‌ها خرید نفت و گاز ایران را ممنوع نکردند، اما شرکای آمریکا پذیرفتند بخش انرژی ایران را درون خطوط قرمز خود قرار دهند و انجام هرگونه فعالیت اقتصادی در این حوزه را نیازمند کسب مجوز قبلی بدانند.

در‌نتیجه این اقدامات، توانایی ایران برای انجام فعالیت‌های معمول اقتصادی به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفت و مهم‌تر اینکه وجهه مشروع بودن فعالیت‌های اقتصادی ایران در دنیا به زیر سئوال رفت. کار به جایی رسید که ایران در نظام اقتصاد بین‌الملل تبدیل به یک مورد خاص شد، به‌نحوی که انجام فعالیت‌های تجاری با آن می‌توانست سخت و پیچیده و پُرهزینه باشد.

تصویب تحریم‌های آمریکا علیه ایران در کنگره، تأثیر تحریم‌ها را شدت بخشید. در ژوئن ۲۰۱۰، درست بعد از تصویب قطع‌نامه سازمان ملل، اوباما قانون تحریم‌های جامع ایران را امضاء کرد که به «سیسادا» معروف است.

قانون سیسادا در خود اشکال مختلف تحریم‌ها را جای می‌داد که برخی از آنها تحریم‌های تا به آن روز در حوزه نفت و گاز ایران را تقویت می‌کردند و یا جریمه‌های در‌نظر گرفته شده برای نقض نظام تحریم‌های آمریکا را افزایش می‌دادند. اما شاید مهم‌ترین بند قانون سیسادا ماده ۱۰۴ آن بود که مبنایی را برای اعمال یک تحریم همه‌جانبه مالی بر ایران ایجاد می‌کرد. دراین بند آمریکا این توان را پیدا کرده بود تا دسترسی بانک‌های خارجی به بازار آمریکا را در شرایطی محدود کند. یعنی در شرایطی که آن بانک‌ها با نهادهای مورد تحریم ایران یا سپاه پاسداران معامله کرده باشند. با گسترش یافتن لیست تحریمی آمریکا در مورد بانک‌های ایرانی، نظام مالی بین‌الملل نیز به این نتیجه رسید که هرگونه معامله با ایران می‌تواند به از دست رفتن بازار آمریکا برای او بیانجامد.

این سه سطح تحریم‌ها، یعنی تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌های چندجانبه از سوی متحدان آمریکا و تحریم‌های شرکتی و سازمانی که تحت فشار آمریکا اعمال شد، از چند زاویه و جهت از ژوئن ۲۰۱۰ و زمان تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ ایران را تحت فشار شدید قرار داد.

 

چگونه شکستن «استقامت» ایران عملی شد؟

ریچارد نفیو در کتاب خود به‌صراحت می‌نویسد «کشور تحریم‌کننده، فشار را تا جایی بالا می‌برد که کشور هدف متقاعد به انجام کاری شود که در غیاب فشار انجام نمی‌داد.» وی اضافه می‌کند «یک نکته مهم در اعمال تحریم‌ها، شناسایی آستانه مقاومت کشور هدف به‌صورت دقیق است و رسیدن به این نکته که چه اندازه فشار نیاز است تا از آن آستانه بتوانیم عبور کنیم.»  نویسنده در بخش‌های دیگر کتاب «هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان» به‌طور مشروح درباره شاخص‌های بالقوه برای سنجش میزان استقامت کشور هدف توضیح می‌دهد و تأکید می‌کند که «شاخص‌های اقتصادی مهم‌ترین شاخص‌های سر راست سنجش استقامت ملی هستند.»

ریچارد نفیو درباره روند کاهش و سپس زوال استقامت کشور ما در برابر تحریمها، بیش از هر موضوعی بر دو مسأله اشتغال و ارزش پول ملی تأکید میکند و چنین می‌نویسد:

«برای ایران اجراکنندگان تحریم به این نتیجه رسیدند که نرخ بیکاری یا کم‌کاری حساسیت‌هایی را در این اقتصاد به‌وجود می‌آورد و به همین دلیل آنها تلاش کردند این مشکل را تشدید کنند.»

«سیاست‌های مشابهی نیز در مورد ضعف پول ملی ایران به‌کار گرفته شد. چرا که این پول به عرضه و تأمین ارزهای خارجی بر اثر صادرات بستگی بالایی داشت. پس یکی از اجزای اصلی راهبردِ تحت‌الشعاع قرار دادن ارزش پول ایران در ذهن مردم، تلاش تحریم‌کنندگان برای کم کردن دسترسی ایران به ارزهای خارجی بود.»

این پرسش پیش می‌آید که حکومت ایران در مورد دو مسأله اشتغال و ارزش پول ملی، در زمان اعمال و تشدید «تحریم‌های هوشمند»، چه عملکردی را در پیش گرفته بود؟

دولت احمدی‌نژاد با پشتیبانی همه ارکان قدرت، روند اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری  را در کشور، تعمیق کرد و سرعت بخشید. به‌ویژه نگاهی به عملکرد این دولت در زمینه اشتغال، تولید، واردات و سیاست‌های بانکی و مالی نشان می‌دهد که چگونه دولت‌های نهم و دهم، زمینه اجرای «موفق» «تحریم‌های هوشمند» را علیه میهن و مردم ما فراهم کرد.

 

سیاستهای دولت احمدینژاد اسب تروای تحریمها

۱ـ در زمینه اشتغال و تولید 

براساس آمار سرشماری‌ سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰، خالص فرصتهای شغلی ایجاد شده در بخش صنعت ایران در فاصله این دو سرشماری، مطابق با فاصله شروع تا تشدید «تحریم‌های هوشمند» علیه ایران، منفی ۴۱۵هزار شغل است. در این دوره زمانی، که اوج شکوفایی درآمد‌های نفتی ایران ‌بوده است، بر‌اساس مطالعات انجام شده،‌ مبلغی بالغ بر ۶۲۱‌میلیارد دلار به اقتصاد تزریق شده است. ولی اثر این حجم عظیم و بی‌سابقه از پول بر تعداد جمعیت شاغل ایران معادل کم‌تر از ۱۰۰‌هزار تن بوده است.

در اینجا مقایسه‌ای آماری به درک ابعاد فاجعه کمک می‌کند. چین در فاصله‌ سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۶، ۱۸ سال، با ۳۳۰‌میلیارد دلار منابع ارزی،‌ ۲۲۶‌میلیون فرصت شغلی ایجاد کرد. به‌عبارت دیگر، دولت چین با حدود نیمی از حجم منابع ارزی ترزیق شده به اقتصاد کشور ما در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، ۲۲۶۰ برابر دولت ایران، فرصت شغلی ایجاد کرده است.

در دورانی که کشور ما در قله درآمدهای نفتی قرار داشته ‌است ـــ سال‌های ۹۱ـ۱۳۸۴ ـــ براساس گزارش‌های رسمی،‌ سهم بخش صنعت و معدن در اقتصاد ایران از حدود ۱۸ درصد در سال ۱۳۸۳ به حدود ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده است، یعنی شاهد یک سقوط بالغ بر ۴۰ درصدی در این زمینه بوده‌ایم. همچنین‌ نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش افزوده در بخش صنعت از ۳۸ درصد در سال ۱۳۸۳، با ۵۰ درصد کاهش، به ۱۹ درصد در سال ۱۳۹۱ و سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات کشور از ۴۷ درصد در سال ۱۳۸۳، با ۷۲ درصد کاهش، به ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۱ رسیده است.

ابعاد فاجعه زمانی روشن‌تر می‌شود که به سیاست‌های بانکی و مالی نسبت به بخش صنعت و کشاورزی در دولت احمدی‌نژاد نیز مروری کوتاه داشته باشیم. سیاست‌هایی که در زمان ریاست‌جمهوری روحانی نیز ادامه یافته است.

دکتر فرشاد مومنی در یکی از سخنرانی‌های خود در این زمینه چنین گفته است:

«… گزارشی که آقای مهندس بحرینیان برای من فرستاده‌اند که به گزارش‌های بانک مرکزی مستند هست، می‌گوید در آستانه‌ شروع دور جدی شدن تحریم‌ها (از سال ۱۳۸۵) ما می‌بینیم از این زاویه حرکت خیلی غیر‌عادی اتفاق افتاده است و آن این است که در حالی که تا سال ۱۳۸۴ سهم صنعت و معدن از مانده‌ تسهیلات بانکی چیزی حدود ۳۳/۴ بوده است با شروع تحریم‌ها این روند دائماً جنبه‌ کاهنده به‌خود گرفته است به‌طوری که در سال ۱۳۹۵ سهم صنعت و معدن از مانده‌ تسهیلات به ۱۸/۵ رسیده است. تقریباً نصف شده است. … سهم کشاورزی در سال ۱۳۸۴ از کل مانده‌ تسهیلات ۱۶ درصد بوده است و در سال ۱۳۹۶ به ۸/۸ درصد رسیده است. تقریباً این هم نصف شده است. … روند تنزل توجه نظام تأمین مالی کشور به نیازهای مالی تولید‌کننده‌ها دقیقاً شدت‌یابی آن از زمانی شروع شده که تحریم‌ها شروع شده است. در همین دوره سهم بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه که بخش بزرگی از متفرقه مربوط به تأمین نیاز‌های مالی وارد‌کننده‌ها است، که در سال ۱۳۸۴ از مانده‌ تسهیلات چیزی حدود ۲۴/۷ درصد بوده است، در سال ۱۳۹۵ به ۴۸/۷ درصد رسیده است. ملاحظه می‌کنید که چه کسانی به‌سمت نصف شدن سهم رفتند و سهم چه کسانی تقریباً دو برابر شده است.»

 

۲ـارزش پول ملی؛ سیاستهای بانکی

 ارزش پول ملی

زمانی که دولت خاتمی بر سر کار آمد (سال ۱۳۷۶)، قیمت دلار در حدود ۴۷۵ تومان بود و طی هشت سال زمام‌داری این دولت، قیمت دلار با رشد ۹۰ درصدی به ۹۰۴ تومان رسید. دولت احمدی‌نژاد نیز زمانی که اداره امور کشور را به‌عهده گرفت قیمت دلار معادل ۹۰۴ تومان بود و بعد از هشت سال که دولت را تحویل روحانی داد، نرخ آن با ۲۹۸ درصد رشد (بیش از سه برابر) به ۳۶۰۰ تومان رسید. این در حالی است که در این هشت سال دلار سه نرخی شد.

ریچارد نفیو در مورد اثرات کاهش ارزش پول ملی ایران، از‌جمله چنین نوشته است: « … در ایران در سال‌های ۱۳ـ۲۰۱۲ [ ۹۲ـ۱۳۹۱] گزارش‌هایی وجود داشت که دارو و تجهیزات پزشکی نایاب شده بودند که این مسأله نه به‌علت ممنوعیت معامله آنها، بلکه به‌دلیل بالا رفتن قیمت آنها برای مردم عادی ایران بود که بر اثر پایین آمدن ارزش پول ملی و کاهش عرضه این داروها و تجهیزات اتفاق افتاده بود. آمریکا و متحدان از طریق تحریم‌ها مستقیماً به پایین آمدن ارزش پول ملی ایران، یعنی ریال، کمک کرده بودند و در نتیجه نقش مهمی … در ایجاد این مشکل داشتند.»

سیاستهای بانکی

یکی از مهم‌ترین شعارهای تبلیغاتی احمدی‌نژاد در دوران انتخابات و حتی پیش از آن، حمله به بانک‌های کشور و بانک مرکزی بود. به‌دنبال روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد یکی از نخستین اقدامات او پرداختن به نظام بانکی بود. احمدی‌نژاد دو اقدام مهم با پیامدهای مخرب جدی سیاسی و اقتصادی در ارتباط با نظام بانکی انجام داد.

نخست، او حجم وام‌هایی را که شرکت‌های دولتی از بانک‌های تجاری دولتی دریافت کردند، به‌شدت افزایش داد. در نتیجه این راهبرد، بخش عمومی در دوره احمدی‌نژاد وام کمتری از بانک مرکزی گرفت، در حالی که بدهی‌اش به بانک‌های تجاری دولتی به‌شدت رشد کرد. این بار تخصیص بدهی عمومی از بانک مرکزی به بانک‌های تجاری دولتی، پیامدهای مهمی داشت. وام‌های تکلیفی اجباری به بخش عمومی باعث شد منابع مالی بانک‌های تجاری دولتی ته بکشد و آنها را مجبور به وام گرفتن مبالغ سنگین از بانک مرکزی و گاهی از بانک‌های خصوصی کند. براساس جدیدترین آمار مالی از نمابرهای اقتصادی بانک مرکزی، بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ بدهی دولت به نظام بانکی داخلی ۴۰۰ درصد رشد کرد. طی همین دوره بدهی بانکهای تجاری دولتی به بانک مرکزی بیش از ۱۲ برابر شد.

دومین مداخله دولت احمدی‌نژاد در نظام بانکی، به‌شکل تسهیل در تأسیس نهادهای مالی غیربانکی بود. این نهادها در معرض مقررات نظارتی کمتر و بنابراین قادر به جذب وجوه سرمایه‌گذاری بیشتری بودند؛ ضمن اینکه دولت برخی بانک‌های تجاری دولتی را مجبور می‌کرد منابع مالی در اختیار برخی از موسسه‌ها و نهادهای پولی غیربانکی بگذارند. با اجرای این دو سیاست، این نهادهای مالی توانستند منابع مالی چشمگیری انباشت کنند، در حالی که بانک‌های تجاری دولتی در تنگنای مالی بودند. هنگامی که دولت احمدی‌نژاد اجازه ایجاد مجدد بانک‌های خصوصی را صادر کرد، چندین نهاد مالی غیربانکی، توانستند جایگاه خود را به بانک خصوصی ارتقاء دهند. این نهادها همچنین بلوک‌های عظیمی از سهام را در چهار بانک دولتی، که خصوصی شده بودند، خریداری کردند. بدین ترتیب در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسه‌های مالی و اعتباری توانستند رشدی قارچ‌گونه بکنند و تا پایان این دولت، تقریباً همه این نهادها در قالب بانک، در بازار پولی کشور فعال شدند.

دولت احمدی‌نژاد با چنین سیاست‌های بانکی و مالی، در کنار اقداماتی از قبیل انحلال «سازمان برنامه و بودجه» و «شورای پول و اعتبار»، راه را بر رشد بیمارگونه و مافیایی سرمایه مالی و تسلط آن بر اقتصاد کشور هموار کرد. کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ تورم، ورشکستکی بیشتر تولید، افزایش بیکاری، و افزایش بی‌سابقه واردات، از‌جمله واردات کالاهای لوکس، از پیامدهای چنین سیاست‌ها و اقداماتی بود.

۳ـ واردات؛‌ تشدید دردهای اجتماعی

براساس آمار بانک مرکزی، ارزش واردات کالا و خدمات در ۸ سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد ۶۳۹‌میلیارد و ۶۰۸‌میلیون دلار بوده است. این رقم واردات گاز و فراورده‌های نفتی را دربر‌نمی‌گیرد. بدین ترتیب در زمان اعمال و تشدید تحریم‌ها علیه ایران، میزان واردات با جهشی بی‌سابقه، به‌طور متوسط به مبلغ ۸۰‌میلیارد دلار در سال رسید. مقایسه آمار فوق با درآمد بی‌سابقه نفتی ایران در سال‌های ۹۲ـ۱۳۸۴ که براساس آمار بانک مرکزی، بالغ بر ۶۱۸‌میلیارد دلار است، خود گویای چگونگی به هدر دادن این ثروت غیر‌قابل جایگزین میهن و مردم ما، توسط حاکمیت جمهوری اسلامی در سال‌های مورد‌نظر است.

نکته مهم دیگر، رشد بی‌سابقه واردات کالاهای لوکس در دولت احمدی‌نژاد است. همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، مسئول طراحی «تحریم‌های هوشمند» علیه ایران در کتاب خویش، بر پایه دو محور «درد» و «استقامت» به تشریح موضوع تحریم‌ها می‌پردازد. ریچارد نفیو از‌جمله از سیاست‌های تحریمی نوشته است که به‌طور ویژه تشدید دردهای اجتماعی در میان اقشار فرودست جامعه را نشانه گرفته است‌. ‌او می‌گوید واردات کالاهای تجملی جزو مواردی بود که ما هیچ اصراری بر سخت‌گیری روی این موضوع نداشتیم. نفیو در این‌باره چنین نوشته است:

«… از آنجا که مردم ایران عملاً می‌توانستند چنین کالاهایی را خریداری کنند و واردات نیز جریان داشت، پایین آمدن ارزش پول ملی و بالا رفتن ارزهای خارجی عملاً امکان خرید این کالاها را از بسیاری از ایرانی‌ها گرفت و تنها افراد ثروتمند و کسانی که در موضع قدرت بودند، می‌توانستند هم‌چنان از منافع مرتبط بودن ایران با شبکه‌های بین‌المللی سود ببرند. به این ترتیب ارز به‌طور مداوم از ایران خارج می‌شد و کالاهای تجملاتی وارد این کشور می‌شد و بحث نابرابری و تورم روزبه‌روز در ایران قوت بیشتری می‌گرفت….»

اگر بخواهیم در یک جمله وضعیت اجتماعی و زندگی معیشتی ده‌ها میلیون مردم زحمتکش میهن‌مان را در دوران اوج تاریخی درآمدهای نفتی ایران خلاصه کنیم، می‌توانیم به این آمار رسمی بسنده کنیم که: «در طول ۸ سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، کسری بودجه خانوار ایرانی ۴/۵ برابر شد.»

در متن سندی به‌نام سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر‌تورمی از رکود طی سال‌های ۹۴ـ۱۳۹۳ که در تیر ماه ۱۳۹۳ توسط ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت منتشر شده است، با صراحت اعلام شده است که هدف اصلی برنامه‌هایی که در زمینه تشدید تحریم‌ها در ایران در دستور کار قرار گرفته است، فعالیت‌های تولیدی و بازار‌های مالی کشور بوده است.

از این‌رو مشاهده می‌کنیم که آنچه ریچارد نفیو در کتاب خود ـــ که ۳/۵ سال پس از ارائه سند فوق منتشر شده است ـــ پیرامون «زوال استقامت ایران» در برابر تحریم‌ها با نشانه رفتن مسأله اشتغال در ایران و ارزش پول ملی کشور ما نوشت، پیشاپیش برای حکومت‌گران ایران مشخص بوده است. اما به‌رغم این آگاهی، حکومت‌گران جمهوری اسلامی هم در دوره احمدی‌نژاد و هم در دوران ریاست‌جمهوری روحانی ـــ که در بخش‌های بعدی این نوشتار به آن خواهیم پرداخت ـــ با سیاست‌های خویش، زمینه اجرای موفق «تحریم‌های هوشمند» را علیه میهن و مردم ما فراهم کرده‌اند. آنچه که گفتیم، به‌خوبی نمایانگر آن است که چگونه دولت آمریکا و حکومت جمهوری اسلامی همانند دو لبه یک قیچی حیات اقتصادی ـ اجتماعی ملت ما را نشانه گرفته‌اند.

در ادامه این نوشتار به تشریح چگونگی تشدید بازهم بیشتر تحریم‌ها تا تصویب برجام؛ برجام به‌مثابه تخته‌پرشی برای سایر اهداف آمریکا؛ میراث اوباما در مورد تحریم‌ها برای ترامپ؛ وضعیت کنونی اقتصاد کشور و آنچه با خروج آمریکا از برجام و دور جدید تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران پیشِ روی ماست، خواهیم پرداخت.

 

منابع مورد استفاده

۱ـ «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری»، نویسنده: فرشاد مومنی، چاپ اول ۱۳۸۶

۲ـ «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز»، نویسنده: فرشاد مومنی، چاپ اول ۱۳۹۶

۳ـ «اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری»، نویسنده: بهمن احمدی امویی، چاپ اول سال ۱۳۹۶

(سه کتاب فوق در کتابخانه «۱۰ مهر» در دسترس است)

۴ـ «هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان»، نویسنده: ریچارد نفیو، ترجمه: معاونت پژوهش‌های اقتصادی مجلس، چاپ خرداد ماه ۱۳۹۷

۵ـ سایت «مؤسسه دین و اقتصاد»، مقالات مختلف آقایان فرشاد مومنی، حسین راغفر، عباس شاکری و احسان خاندوزی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *