تشدید مبارزه وظیفهٔ مبرم جنبش کارگری- سندیکایی در مقطع زمانی کنونی است

آغاز دور تازه تحریم‌های یکجانبه و مداخله‌جویانه دولت آمریکا، شتاب تحول‌های سیاسی و صف‌بندی‌های سیال در حاکمیت، ادامه یافتن بحران، انتخاب محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر جدید کار، اعلام و تأیید رسمی اجرای طرح بسته‌های حمایتی دولت، رشد نرخ تورم، ژرفش شکاف طبقاتی در جامعه، افت و تنزل بازهم بیشتر قدرت خرید دستمزد و به‌همراه آن اوج‌گیری نارضایتی کارگران و زحمتکشان ایران، مهم‌ترین رخدادهای هفته‌های اخیر بوده‌اند.

سرانجام پس از کش و قوس‌های بسیار، هیئت وزیران با رأی اعتماد مجلس تکمیل شد و محمد شریعتمداری به‌عنوان یکی از چهره‌های شاخص مدافع برنامه آزادسازی اقتصادی برکرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکیه زد.

برنامه وزیر جدید کار چیست؟

محمد شریعتمداری، با توجه به سابقه سیاسی و کارنامه‌اش در طول چهار دهه گذشته، به‌هدفی مشخص و با برنامه‌ای معین به‌ وزارت کار انتخاب شده ‌است. موضع‌گیری‌ها و سخنان او پیش و پس از گزینش به سمت وزیر کار نشان‌دهنده مأموریت او در ترکیب هیئت دولت و برنامه‌های رژیم در دوران بازگشت تحریم‌ها است. محمد شریعتمداری پس از رأی اعتماد مجلس بلافاصله نشستی تبلیغاتی را با برخی تشکل‌های زرد حکومتی و تشکل‌های کارفرمایی ترتیب داد و در خصوص مبرم‌ترین مسائل “بازار کار” و مطالبات زحمتکشان سخنانی ایراد کرد. او در این نشست تشکیل جلسه شورای‌عالی کار و رسیدگی به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی نیز تأمین اجتماعی را قول داد. به‌علاوه، او در نشست خبری مذکور یادآوری کرد: “از زیرمجموعه‌ها خواستیم برنامه ۱۰۰ روزه ارائه دهند و وضعیت مجموعه خودرا ظرف یک‌ هفته گزارش دهند.” هم‌زمان با وعده‌های وزیر جدید کار، هیئت وزیران، با تصویب طرحی، جزییاتی تازه را در مورد جبران حقوق کارمندان و کارگران اعلام کرد. مطابق این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه مجاز گردید برای کارکنان رسمی، پیمانی، کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و شرکتی، مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق‌های دیگر که مجموع پرداختی ماهانه آن‌ها کمتر از ۳۰ میلیون ریال است کمک‌جبرانی در نظر بگیرد. چنانکه پیداست، نه در وعده‌های شریعتمداری و نه در مصوبه هیئت دولت از افزایش و ترمیم دستمزد بر اساس مذاکره و چانه‌زنی سه‌جانبه سخنی در میان نیست و اگر دقیق‌تر به ‌سخنان وزیر جدید کار توجه کنیم او بررسی مسئله مزد و نه افزایش آن ‌را وعده می‌دهد. محمد شریعتمداری با صراحت تأکید کرده است که برای جبران معیشت و ترمیم مزد باید به‌دنبال ارائه “راه‌های متنوع جبران عقب‌ماندگی مزدی بود”. در واقع یکی از راهبردهای  وزارت کار ارتباط دادن بررسی ترمیم مزد در سال جاری به مذاکرات مزدی سال  آینده  است.

شریعتمداری همچنین، پیش از رأی اعتماد مجلس به او، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، موضع‌گیری‌هایش را  در خصوص افزایش و ترمیم دستمزد، نقش دولت در شورای‌عالی کار، سرنوشت سازمان تأمین اجتماعی، حق اعتصاب و اعتراض زحمتکشان، و موضوع همسان‌سازی حقوق بیان کرده ‌بود. این موضع‌گیری‌ها نکته‌هایی بسیار مهم در بر دارد  که توجه دقیق و موشکافانه به آن‌ها زوایای کمتر شناخته‌شده  مأموریت محمد شریعتمداری در وزارت کار را در معرض دید و داوری همگانی قرار می‌دهد. مثلاً او در گفت‌وگو با ایلنا، ۱ آبان ماه امسال، در ارتباط با مطالبه فوری طبقه کارگر، یعنی افزایش و ترمیم مزد،  گفته‌بود:  “در مورد دستمزد ما یک عقب‌ماندگی تاریخی داریم. مجموعه کار و تولید، مزدشان در طول تاریخ عقب مانده ‌است و محدودیت‌هایی که در تعیین قیمت کالا و کشش بازار وجود داشته، همیشه برای دستمزد یک حد مشخص تعیین کرده ‌است… اما ممکن است نتوانیم به‌یکباره همه عقب‌ماندگی‌ها را که در طول زمان تحمیل شده جبران کنیم.” این سخنان از سوی محمد شریعتمداری البته تازگی ندارد، اما چنین سخنانی که اکنون او در مقام وزیر کار بیان می‌کند بسیار پرمعناست. تأکید وزیر کار جدید بر “محدودیت‌هایی که در مورد تعیین قیمت کالا” در مورد دستمزد بیان می‌کند پرده از مهم‌ترین موضع‌گیری وزارت کار برمی‌کشد و آشکارا سیاست شناخته‌شده رژیم را در معرض دید قرار می‌دهد. شریعتمداری هنگامی که به‌عنوان وزیر صنعت در جلسات شورای‌عالی کار حضور می‌یافت، ازجمله در جلسه تعیین حداقل دستمزد در اسفند ماه سال گذشته، همواره از مخالفان افزایش عادلانه دستمزد و محاسبه واقعی نرخ سبد معیشت برای کارگران بود. استدلال او در آن ‌زمان همان چیزی  بود که اکنون تحت عنوان “محدودیت‌هایی که تعیین قیمت کالا و کشش بازار” در تعیین مزد است. به‌عبارت دقیق‌تر، او افزایش مزد را سبب رشد نرخ تورم و جهش قیمت‌ها می‌داند و از منطق سیاست‌های نولیبرالی برای جلوگیری از افزایش مزد کارگران پیروی می‌کند. نکته مهم و ظریف در این مصاحبه پافشاری او بر جبران عقب‌ماندگی مزدی به‌صورت مرحله‌ای است. مزد مرحله‌ای پیش از این با نام‌هایی چون شناورسازی مزد، شفاف‌سازی مزد، و منطقه‌ای کردن مزد از سوی تشکل‌های زرد حکومتی و همصدا با آن‌ها کارفرمایان و دولت طرح و تبلیغ شده‌ بود. چنین طرح‌‌هایی به‌معنای آزادسازی مزد در بطن اجرای برنامه‌های ویرانگری همچون “هدفمندی یارانه‌ها” و “خصوصی‌سازی” است.

وزیر جدید کار به‌خوبی می‌داند که آزادسازی اقتصادی در کشور بدون آزادسازی قیمت‌ها و آزادسازی مزد به‌سرانجام مطلوب موردنظر کلان‌سرمایه‌دارن نخواهد رسید و اصولاً بخش اصلی برنامه هدفمندی یارانه‌ها، یعنی آزادسازی اقتصادی، را شناورسازی مزد و مهیا ساختن نیروی کار مطیع  و ارزان تشکیل می‌دهد که دولت حسن روحانی در پی اجرایی کردن آن بوده و هست. تیم اقتصادی دولت که شریعتمداری از نمایندگان شاخص آن به‌شمار می‌آید، وظیفه دارند سیاست آزادسازی اقتصادی را در شرایط بازگشت تحریم‌های امپریالیسم آمریکا به‌مورد اجرا بگذارند و تداوم آن ‌را تضمین کنند. سیاست شوک‌درمانی و کاهش ارزش پول ملی به‌موازات خصوصی‌سازی و سلب مالکیت از توده‌های مردم دقیقاً از سوی همین تیم در ماه‌های اخیر به‌اجرا درآمد. بی‌جهت نیست که شریعتمداری در مقام وزیر کار از سیاست “افزایش سطح رضایت کارگران” در دوره کنونی پیوسته سخن می‌گوید. علاوه بر این، موضع‌گیری وزیر کار جدید در خصوص حق اعتصاب و اعتراض زحمتکشان نیز جای تأمل جدی دارد. او با صراحت در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگران جان به‌لب رسیده را “کمتر مدنی” معرفی ساخته ‌است. او به ایلنا دراین باره گفت: “طرف مقابل یا همان کارگران… رفتارهایی صورت می‌دهند که کمتر مدنی است… اما بالاخره توقع ما از جامعه مدنی پیشرفته و سازمان‌یافته این است که مطالبات به‌شیوه مدنی دنبال شود.” سخنان وزیر کار دراین خصوص احتیاجی به تفسیر و توضیح ندارد. او با زبان تهدید و تطمیع اعتصاب، یعنی این حق شناخته‌شده و مسلم طبقه کارگر و زحمتکشان، را خلاف “شیوه مدنی” معرفی می‌کند و نسبت به ادامه اعتراض‌ها هشدارهایی مشخص می‌دهد. چنین ماضع‌گیری‌هایی درباره حق اعتصاب زحمتکشان آن ‌هم در مرحله کنونی تحولات کشور به‌هیچ‌روی نمی‌تواند اتفاقی ارزیابی ‌شود. وظیفه اصلی وزارت کار در مقطع زمانی کنونی جلوگیری از رشد مبارزات کارگری و ممانعت از ارتقای سطح سازمان‌دهی و همبستگی در آن است. محمد شریعتمداری در دوران بازگشت تحریم‌ها و گسترش اعتراضات اجتماعی وظیفه دارد با مانورهایی حساب‌شده، گاه با تهدید و گاه با تطمیع، جنبش کارگری را کنترل و مهار کرده و مانع از  پیوند اعتراضات کارگری با جنبش همگانی ضد استبدادی  شود. بی‌پایه نخواهد بود اگر تأکید کنیم که  وزیر کار برای حق تشکل‌یابی مستقل و واقعی زحمتکشان ارزش و اهمیتی قائل نیست و در زمینه  تنظیم مسائل مربوط به معیشت کارگران و روابط کار بر رعایت چارچوب  سیاست  تعدیل ساختاری تکیه و پافشاری می‌کند. برگماری محمد شریعتمداری، از وابستگان دستگاه‌های امنیتی رژیم و نزدیکان مورد اعتماد ولی ‌فقیه و همچنین از هواداران سینه‌چاک برنامه تعدیل ساختاری، به مقام  وزیر کار ما شاهد برنامه‌هایی چندوجهی به‌منظور مهار، کنترل، و سرکوب جنبش کارگری- سندیکایی بوده و خواهیم ‌بود.

در اوج بحران فراگیر و آغاز دور تازه تحریم‌ها، هدف اصلی رژیم و دستگاه‌های امنیتی ممانعت از ارتقای سطح رزمندگی جنبش سندیکایی و حضور متحد و توانمند آن در اعتراضات مردمی است. حضور طبقه کارگر و زحمتکشان به‌صورت متشکل در اعتراضات همگانی علیه استبداد مذهبی، آن وحشت و هراسی است که خواب سران رژیم را آشفته ساخته و از این‌روی همه‌گونه توطئه و برنامه‌های خراب‌کارانه را برای جلوگیری از وقوع آن به‌کار می‌گیرند.

 

حمایت تشکل‌های زرد حکومتی از وزیر جدید کار

توطئه رژیم برای مهار و سرکوب جنبش کارگری- سندیکایی فقط به وزارت کار محدود نمی‌شود. دراین برنامه چندوجهی تشکل‌های زرد و زرد حکومتی به‌ویژه خانه کارگر و سران آن نقشی بسیار مهم بر عهده  دارند. پیش از رأی اعتماد مجلس به محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر کار، خانه کارگر معرفی او از سوی حسن روحانی برای تصدی وزارت کار را مورد ستایش قرار داد و پس از آن نیز این تشکل ضدکارگری انتخاب شریعتمداری را فرصتی مغتنم به‌منظور تحقق خواست‌های کارگران و شنیده‌ شدن فریاد آنان دانسته  است.

چنین حمایت آشکاری نمی‌تواند شگفت‌آور باشد. خانه کارگر و دیگر تشکل‌های زرد مجری و اهرم اعمال سیاست‌های رژیم در محیط‌های کارگری‌اند. با داشتن چنین هدفی اکنون این تشکل‌ها نقش خویش را در دوران بازگشت تحریم‌ها بازتعریف کرده و خود را موظف می‌دانند تا فضای لازم برای اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های محمد شریعتمداری فراهم آورند. بی‌جهت نیست که در هفته‌های اخیر یعنی زمانی که مطالبه ترمیم و افزایش مزد بیش از پیش از سوی کارگران پیگیری می‌شود، خانه کارگر علمدار سینه‌چاک طرح شناورسازی مزد شده ‌است: دقیقاً همان سیاستی که محمد شریعتمداری برای به‌انجام رساندنش ردای وزارت کار را برتن کرده ‌است. شناورسازی مزد یعنی آزادسازی مزد در چهارچوب برنامه تعدیل ساختاری. تشکل‌های زرد حکومتی با عوام‌فریبی در دوره کنونی کوشیده نیز خواهند کوشید اعتراض‌های به‌حق کارگری را مطابق فرمان محمد شریعتمداری به ‌مجرای به‌اصطلاح “شیوه‌های مدنی” یعنی سیاست موردنظر رژیم هدایت کنند. حمایت تشکل‌هایی چون خانه کارگر، و کانون‌ عالی شوراهای اسلامی کار از وزیر جدید کار درواقع تکمیل برنامه چندوجهی رژیم برای کنترل، مهار، و سرکوب جنبش اعتراضی زحمتکشان است. با نظرداشت این واقعیت‌ها، باید به این پرسش پاسخ داد که وظیفه اصلی مبارزان راستین جنبش سندیکایی در مرحله کنونی چیست؟

 

مبرم‌ترین وظایف در مرحله کنونی

جنبش کارگری- سندیکایی میهن ما به‌‌رغم تمامی ضعف‌ها و کمبودها، در ماه‌های اخیر گام‌به‌گام رشد کرده و در مسیر خروج از حالت تدافعی در حرکت است. ادامه این مسیر بدون هشیاری، مبارزه خستگی‌ناپذیر، و تعیین سیاست‌های صحیح امکان‌پذیر نخواهد بود. وظیفه مقدم در این لحظه، تشدید مبارزه در تمامی سطح‌ها و استفاده از همه امکانات و روزنه‌ها به‌هدف احیای حقوق سندیکایی است. در این میان باید با هشیاری دوچندان از تفرقه پرهیز کرد و توطئه‌های رژیم را ناکام گذاشت. امروزه در پرتو رشد آگاهی طبقاتی توده‌های کارگر بستر و زمینه‌های ذهنی و عینی ارتقا و اعتلای جنبش کارگری و سندیکایی بیش از گذشته فراهم ‌است. وظیفه مبارزان راستین جنبش سندیکایی در مقطع زمانی کنونی توجه دقیق به ‌این بسترها و مبارزه در راه  تقویت و تحکیم موقعیت جنبش کارگری در بطن جنبش همگانی ضد استبدادی است. باید  با طرح شعارهای صحیح به ‌سمت سازمان‌دهی طبقه کارگر در جنبش حرکت کرد و از این طریق از منافع سیاسی و صنفی طبقه کارگر و زحمتکشان دفاع نمود.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۳،‌ دوشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۷

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *