«تضادهای حل نشده» در ”راه رشد غیرسرمایه داری“

بازانتشار

 

تنظیم یک برنامه مشخص برای ”راه رشد غیرسرمایه داری“ در ایران

 

مقاله شماره: ١٣٩١ / ١١ (سوم مرداد)

واژه راهنما: اقتصاد ملی مبتنی بر دموکراسی و منافع ملی، محور «فصل مشترک» مردم! ”راه رشد غیرسرمایه داری“ در خدمت منافع زحمتکشان! سازماندهی تنظیم برنامه ”اقتصاد ملی“ مبتنی بر ”راه رشد غیرسرمایه دار“ وظیفه ای عاجل.

 

آقای دکتر موسا غنی نژاد استاد اقتصاددان دانشگاه است. او به معنای واژه فرنگی ”ایدئولوژی“ واقف می باشد. لااقل می توان با مطالعه مصاحبه اخیر او با ”دنیای اقتصاد“ به این نتیجه گیری نایل شد. او که طرفدار ”اقتصاد بازار آزاد“ است، در این مصاحبه، ایدئولوژی اقتصادی چپ را «همان ایدئولوژی و مکتب راه رشد غیرسرمایه داری» می نامد که «… ضد اقتصاد آزاد» است. و از آنجا که او «اقتصاد [بازار] آزاد» را در ایدئولوژی خود مترادف با ”آزادی“ می داند، در ادامه از ضعرای خود به نتیجه گیریِ اراده گرایانه کبرای خود می رسد که «ایدئولوژی های چپ گرا … به طور کلی ضد آزادی های فردی اند.» این در حالی است که موسسه نظرسنجی معروف ”آلئنزباخ“ در آلمان (روزنامه بزرگ سرمایه داری آلمان، فرانکفورته آلگمینه ٢٠١٢ر٠٢ر٢٢) از آن خبر می دهد که تنهـا ٢٧ درصد مردم در این کشور ”آزاد“ متروپل سرمایه داری، نظام سرمایه داری را مترادف با آزادی می دانند. این رقم در سال ١٩٩٢، ۴٨ درصد بوده است.

 

باید اذعان داشت که سرچشمه نظریه «راه رشد غیرسرمایه داری» یک ”ایدئولوژی“ است! اما آیا این طور نیست که نظریات استاد اقتصاد شرکت کننده در مصاحبه که «بازار» را «مهم ترین نهاد اقتصادی» می نمایاند و سینه خود را به تنور ”ایدئولوژی“ «اقتصاد بازار آزاد» می چسباند نیز دارای یک سرچشمه ”ایدئولوژیک“ است؟ استاد دانشگاهی اقتصاد در مصاحبه خود، ناشیانه می کوشد هدف خود را در پرده ابهام قرار دهد و ایدئولوژی خود را فعالیت «کارشناسی و حوزه آکادمی … ایده های معقول و علم رایج و اقتصاد رایج» که گویا با ایدئولوژی سرمایه داری ارتباطی ندارد، بنمایاند! این همان «خاک در چشم مردم پاشیدن» نیست که استاد دانشگاه به مدافعان ”راه رشد غیرسرمایه داری“ نسبت می دهد؟

 

علت آنکه حزب توده ایران مروج «این تئوری در ایران» است که غنی نژاد با درد دل بیان می کند، آنست که راه رشد غیرسرمایه داری، بنا به سرشتش، در خدمت منافع زحمتکشان قرار دارد که از منافع کل جامعه دفاع می کند و پیگیرترین مدافع منافع ملی ایران است!

آنانی که مدافع «اقتصاد بازار آزاد»، بخوان بی نظارت هستند، مدافع منافع کیانند؟ کلان سرمایه داران! مدافع منافع آنانی هستند که با اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی در ایران در بیش از دو دهه، درّه فقر و ثروت را در کشور به هولناک ترین پرتگاه برای مردم تبدیل کرده و میلیون ها زحمتکش شهر و روستا را به فاجعه سقوط روزانه در فلاکت و درماندگی محکوم نموده اند! در سطح جهانی نیز فاجعه برای میلیون ها مردم کشورهای مختلف کوچک تر نیست. حتی در کشورهای متروپل سرمایه داری نیز در بر همین پاشنه میچرخد. در حالی که نقدینگی هرز و سوداگر سرمایه مالی امپریالیستیِِ انحصارت فراملی سالانه با رشد ٣٠ درصدی افزایش می یابد و مشتی غارتگر را به میلیارد بدل می کند، زندگی در زیر مرز فقر در آلمان، ثروتمندترین کشور سرمایه داری در اروپا، بیش از یک سوم افراد جامعه را فراگرفته است. نقدینگی «سرمایه داران کازینو»یی در جهان مرز ۴١ بلیون (۴١ هزار میلیارد) دلار را در سال ٢٠١٠ پشت سر گذاشت (Sighard Neckel، بازگشت فئودالیسم به اقتصاد، ٢٠١٠- به نقل از Ekkerhard Lieberam، دفاتر مارکسیستی آلمانی ١٢/٣).

این ثروت نجومی که در جهان در جستجوی محل بکار اندختن نقدینگی هرز و سوداگر خود است، خواستار اجرای برنامه ”خصوصی سازی“ همه رشته های تولیدی و خدماتی در کشورهای سراسر جهان می باشد. خواست صاحبان غارتگر این «شرکت های چندملتی»، خریدن ثروت های ملی خلق های جهان است که غنی نژاد را بر آن می دارد اعتراف کند که «شرکت های چندملتی [که] چنان گسترده شده اند»، عامل «وابستگی» اقتصاد کشورهای دیگر به سرمایه مالی امپریالیستی می باشند. او، برخلاف مدافعان راه رشد غیرسرمایه داری، از سخن خود به این نتیجه گیری می رسد، که چاره ای جز تمکین به «شرکت های چندملتی» وجود ندارد. (به نکته به اصطلاح وابستگی اقتصاد چین که او برای توجیه هدف وابسته کردن اقتصاد ایران به این «شرکت های چندملتی»، به خدمت می گیرد، بازمی گردیم.)

پاسخ استاد اقتصاد به پرسش مصاحبه کننده که می خواهد با «یک نمونه از پیاده شدن لیبرالیسم» آشنا شود، به اندازه کافی برای شناخت سرشت غارتگرانه و ضدانسانی این برنامه امپریالیستی آموزنده است. او این نمونه را «اجرای طرح تعدیل اقتصادی و هدفمندی یارانه ها» اعلام می کند و ناخواسته افشا می سازد که حاکمیت سرمایه داری در جمهوری اسلامی و دولت برگمارده او، به مثابه ”متحدان طبیعی“ نظام غارتگر و نوکلونیالیستی سرمایه داری جهانی، مجریان نسخه نولیبرال امپریالیسم در ایرانند. از این روی باید سیاست سرکوبگرانه و ضدمردمی استبدادی این حاکمیت را پیش شرط خیانت این حاکمیت به منافع ملی ارزیابی کرد.

 

«تضادهای حل نشده» و «ایده منسجم»

هدف نوشتار حاضر، کالبدشکافی ”ایدئولوژی“ «اقتصاد بازار آزاد» و بی نظارت استاد دانشگاهی نیست. در این زمینه بسیاری گفته شده است و بسیاری دیگر نیز هنوز باید گفته و نشان داده شود. آنچه هدف این سطور است، جستجوی پاسخی به پرسشی می باشد که در این مصاحبه نیز طرح گشته و باید اذعان داشت که در واقع پرسشی مرکزی است.

غنی نژاد از «تضادهای حل نشده» ”راه رشد غیرسرمایه داری“ سخن می راند و از مدافعال این «ایدئولوژی» طرح «ایده منسجمی» را خواستار است. همین دو نکته که او مطرح ساخته است، مطالعه مصاحبه او و اندیشیدن درباره آن را اقدامی ارزنده می کند.

آنچه که او نمی داند، آنست که گام های بزرگی برای حل این تضادها برداشته شده است. کتاب ها، رساله ها و نوشتارهای بسیار در بررسی اشتباه های گذشته توسط مدافع این نظریات در سطح جهانی انتشار یافته اند که مطالعه آن ها می تواند برای تنظیم برنامه مشخص کمک و راهگشا باشد. تنظیم برنامه منسجم و مشخص برای هر کشوری، وظیفه مبارزان آن کشور می باشد که با توجه به شرایط مشخص و همه جانبه همان کشور، باید تنظیم گردد.

 

در واقع هم تنظیم یک برنامه مشخص ”راه رشد غیرسرمایه داری“ برای شرایط مشخص امروز ایران، به مثابه وظیفه ای پراهمیت در برابر مدافعان این راه رشد اقتصادی- اجتماعی، در وحله نخست در برابر حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران قرار دارد که باید به منظور تسخیر قلب و مغز زحمتکشان و دیگر نیروهای مبارزه ملی و میهن دوست تنظیم و به مثابه زمینه بحث در میان مردم و فعالین سیاسی ارایه گردد. از این روی عجیب هم نیست که همان طور که نظریه پرداز توده ای، ”آرش“ نیز در نوشتار خود تحت عنوان ”اسلوب های استقرایی آقای عاصمی“ در نویدنو (ص ٣، ٢٩ر٠۴ر١٣٩١) می نویسد، کوشش حزب توده ایران برای عمل به وظیفه خود و ارایه چنین برنامه ای، کوششی مداوم بوده است. ازجمله در طرح برنامه پیشنهادی برای ششمین کنگره حزب در این زمینه چنین آمده است: «… میهن ما به یک تحول بنیادین که عرصه های گوناگون زندگی مردم را در برگیرد، نیازمند است … حزب توده ایران بر اساس تجربه خود از رشد سرمایه داری قرن اخیر در جامعه ما، معتقد است که چون نظام سرمایه داری در هر شکل سیاسی آن، در کشور ما نمی تواند معضل هایی همچون عقب ماندگی و بی عدالتی دهشتناکی که سرتاپای جامعه ما را فراگرفته است، حل کند. بنابراین، ایران همچنان در مرحله انقلاب ملی- دموکراتیک قرار دارد که هدف اجتماعی- اقتصادی چنین انقلابی را می توان بدین سان تعریف کرد: محدود کردن رشد سرمایه داری بزرگ». (”آینده میهن ما …، ص ١٧)

 

چنین برنامه ای برای اقتصاد ملی ایران که بر مبانی دموکراتیک استوار و محور مرکزی آن حفظ منافع اکثریت قریب به اتفاق توده مردم و مدافع منافع ملی کشور می باشد، ستون فقرات «فصل مشترک» منافع طبقه ها و لایه های زحمتکش ضد استبداد و میهن دوستِ مخالف تحریم های ویرانگر خارجی و تهدید منافع ملی توسط امپریالیسم را تشکیل می دهد. «جنبش کارگری ایران، ضمن آنکه تلاش می کند تا با توسل به روزنه ها و امکان های موجود، توان و قدرت مانور خود را احیا و تقویت کند …، در عین حال به خوبی آگاه است که آینده و سرنوشتش با مسیر مبارزه سراسری بر ضد استبداد، ارتجاع و مداخله خارجی گره خورده است و جدای از آن نیست.» (نامه مردم، شماره ۸۹۹، ۲۶ تیر ۱۳۹۱).

بدون تردید «مبارزه سراسری بر ضد استبداد، ارتجاع و مداخله خارجی» نیاز به «فصل مشترک» مردمی و میهن دوستانه در چهارچوب برنامه اقتصاد ملی دارد. مبارزه علیه برنامه امپریالیستی ”خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی“ که مبارزه روز است، بدون ارایه برنامه جایگزینی برای ”اقتصاد ملیِ“ ارتجاعی حاکم کنونی در ایران که در جهت تعمیق وابستگی ایران به نظام سرمایه داری جهانی عمل می کند، عملا در چهارچوب وظایف مطالباتی-  دموکراتیک، یعنی «وظایف آنی» محدود می ماند.

بدون تردید، با ارایه برنامه ترقی خواهانه برای ”اقتصاد ملی“، نقش طبقه کارگر به مثابه طبقه انقلابیِ مدافع منافع کل جامعه با شفافیت قابل شناخت و درک می شود. مبارزه بی امان و خستگی ناپذیر علیه برنامه خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی، به مثابه مضمون مبارزه آزادی خواهانه علیه دیکتاتوری و به منظور احیای آزادی ها و حقوق قانونی برای وسیع ترین لایه های اجتماعی، با ارایه جایگزین زیربنای اقتصادی دموکراتیک، از وحدت درونی و استحکام نظری و عملی- سیاسی برخوردار می گردد. این وحدت از طریق به روز کردن آماج های انقلاب بزرگ بهمن ۵۷ مردم میهن ما و دفاع از اصل های ترقی خواهانه بیرون آمده از دل انقلاب بهمن، به ویژه اصل های زیربنای اقتصادی و اصل های ”بخش حقوق ملت“ که از وحدتی جدایی ناپذیر برخوردارند و مورد کین دشمنان گذشته و حال، خارجی و داخلی انقلاب می باشند، به مبارزه ای همه جانبه و دورنما دار تبدیل و تلفیق وظایف «آنی و آتی طبقه کارگر» (نامه مردم، همانجا) تحقق می یابد.

 

نکته هایی برای بحث

با ارایه برنامه منسجمی که در آن نتیجه گیری های علمی از تجارب مثبت و منفی گذشته مورد توجه قرار گرفته باشد، می تواند در طول زمان نقش تعیین کننده برای پیروزی در «نبرد در سنگر» (آنتونی گرامشی) و بوجود آمدن هژمونی طبقه کارگر ایجاد شود. تنها از این طریق است که امکان توسعه پایگاه اجتماعی جنبش انقلابی کنونی در مبارزه ضد دیکتاتوری ممکن خواهد شد. امری که پیش شرط پیروزی محتوم این نبرد برای آزادی و دفاع از منافع ملی و تمامیت ارضی کشور است.

 

به نظر می رسد که به منظور ارایه چنین برنامه مشخص و به روز شده برای ایران که می تواند مضمون اصل های مترقی زیربنای اقتصادی قانون اساسی کشور را بر شرایط کنونی انطباق دهد، باید در کنار توجه به تجارب مثبت و منفی در ”مدل شوروی“ رشد اقتصادی، از درس های تجارب اخیر در ”مدل چینی“ و دیگر خلق ها در جهان نیز بهره برد.

برخی از «سرفصل»های ممکن برای بررسی و تدقیق و تکمیل برنامه حزب توده ایران:

  • نقض قوانین عینی اقتصادی در ”مدل شوروی“، ازجمله نقض قانون ارزش؛
  • بی توجهی به نقش بازار سوسیالیستی؛
  • مساله ویژگی های سازماندهی مرکزی اقتصاد با برنامه، در مرحله رشد اقتصاد ملی در سطح از یک سو و در عمق از سوی دیگر؛
  • نقش نرمش واکنش بازار سوسیالیستی در محدود کردن تنگناهای تولیدی و خدماتی؛
  • نقش مستقل واحدهای تولیدی و خدماتی، حفظ استقلال اقتصادی آن ها از مرکز برنامه ریزی دولتی؛
  • نقش پاسخگویی واحدها برای قیمت گذاری، بازاریابی، رشد کمی وکیفی محصولات و …؛
  • نقش استفاده از سرمایه خارجی با و بدون انتقال تکنولوژی مدرن به کشور و ده ها نکات پراهمیت اقتصادی و سیاسی دیگر می بایستی در بررسی ها برای تدقیق و تکمیل برنامه منسجم و مشخص غیرسرمایه داری مورد توجه قرار گیرد.

در چنین برنامه ای بایستی نقش طبقه کارگر و سازمان های صنفی آن  – شرکت در برنامه ریزی و … -، حقوق اجتماعی زحمتکشان و کلیه حقوق بگیران در اقتصاد ملی  – بیمه های اجتماعی-  مورد توجه و بررسی  قرار گرفته و تنظم گردد. همان طور که تضادهای اجتماعی بروز کرده در جمهوری خلق چین می آموزد، این تضادهای درونی و نظم بندی روند قانونی حل آن ها دارای اهمیت مرکزی می باشد.

بررسی مساله های اقتصاد تعاونی و منظور کردن تجارب آن در برنامه اقتصاد ملی نکته مرکزی دیگری را در تنظیم برنامه اقتصاد ملی تشکیل می دهد.

نقش راهبردی دولت در بخش بانکداری و سیاست مالی، اعتباری و …، و همچنین صادرات و واردات نکته های پراهمیت دیگری را در برنامه اقتصاد ملی برپایه راه رشد غیرسرمایه داری ایفا می کنند که باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.

همچنین ارتباط های اقتصادی- سیاسی- مالی- بازرگانی با کشورهای با اقتصاد مشابه از یک سو و با کشورهای با اقتصاد غیرمشابه از سوی دیگر، نکات پراهمیت دیگری را در چنین برنامه اقتصاد ملی ایفا می کنند.

مساله نحوه مجاز سرمایه گذاری خارجی در ارتباط با انتقال تکنولوژی و خروج سود به دست آمده از کشور نیاز به بررسی همه جانبه دارد.

و …

 

بدیهی است که تنظیم چنین برنامه برای اقتصاد ملی ایران، در عین اهمیت آن برای توسعه پایگاه اجتماعی نبرد طبقاتی در ایران، روندی پرتضادی را تشکیل می دهد که تحقق بخشیدن به آن تنها با سازماندهی وسیع و بهینه و جلب کارشناسان و علاقمندان و با کار جمعی آنان ممکن است. وظیفه سازماندهی و هدایت حزب توده ایران در این زمینه راهگشا و گریزناپذیر است.

بدون تردید برگزاری ششمین کنگره در پیش حزب توده ایران می تواند برای سازماندهی چنین امر پراهمیتی نقشی تاریخی ایفا کرده و شرایط لازم سازمانی را برای بررسی همه جانبه آن بوجود آورد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *