چگونه می توان ”دست های نامرعی“ را کوتاه ساخت؟

 

بازانتشار

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۵٨  (دوم اسفند)

واژه راهنما: پیشنهاد اقتصادی حزب توده ایران. تفاوت ”کوچک کردن دولت“ لیبرالی و در برنامه اقتصاد مارکسیستی- توده ای. بخش ”عموی اقتصاد“ حافظ منافع ملی و حقوق اجتماعی و نیازهای اولیه مردم.

 

یکی از دل مشغولی های علی مزروعی کوشش برای قانع کردن حاکمیت جمهوری اسلامی است، به «حکمرانی خوب» روی آورد. برای نمونه در مقاله ”اقتصاد و سیاست و دست نامرئی“ (سایت جنبش سبز، ١۴ فوریه ٢٠١۴، ٢٩ بهمن ١٣٩٢) این نظریه پرداز اصلاح طلب می کوشد به این هدف از این طریق دست یابد که نظر آدام اسمیت را در باره به اصطلاح «دست های نامرعی» به کمک بگیرد. این اقتصاددانِ قرن هیجدهم این اصطلاح را برای نشان دادن توان «بازار» در تعیین «قیمت کالاها، مقدار و نحوه تولیدات» به کار برده است.

به نظرِ علی مزروعی، «اگر شرایط سیاست بازار رقابتی بر قرار باشد، … دستان نامرعی بازار» می تواند گویا «در عالم ”سیاست“ هم [موثر واقع شوند، زیرا] با انگیزه خودخواهانه، منفعت طلبانه و کمال جویانه تک تک [!!] افراد جامعه [«عالم سیاست هم] به گونه ای تنظیم می شود که بیشترین سود و منفعت را برای جامعه به همراه داشته باشد…».

متاسفانه حتی با حسن نیت ترین مداحان نظام غارتگر سرمایه داری نیز «علم اقتصاد» خود را تنها به دانش دوران «دانشجویی» خود در کلاس های درس اقتصاد سیاسی نظام سرمایه داری در دانشگاه های این کشورها محدود می سازند. لااقل از توضیح های نظریه پرداز اصلاح طلب چنین نتیجه گیری مجاز است. اگر او ازجمله به کتاب ”اقتصاد سیاسی“ زنده یاد ف. م. جوانشیر (ص ٢٨) مراجعه کرده بود، می توانست در توضیح در باره ”قانون ارزش“ که کاشف آن کارل مارکس است، با سویه های پراهمیت دیگری از این قانون و سرنوشت «تک تک افراد جامعه» که عنوان می کند، آشنا شود.

مارکس با دقت علمی روندی را که آدام اسمیت «دستان نامرعی» می نامد، در کلیت آن مورد بررسی قرار داده و قابل شناخت ساخته است. تاثیر «دستان نامرعی بازار» که ”خدا را شکر“ برای نظریه پرداز دیگر ”مشی الهی“ نیست، اما کماکان گویا نیروی مرموز و قادر و قاهری است که باید به آن متوسل شد و برایش درس اخلاق را زمزمه کرد، توسط مارکس در تاروپودش برملا شده است. مارکس به اثبات می رساند که شرایط سیاسی حاکمی که به قول مزروعی رشد بحران ساز «نقدینگی کشور در طول ٨ سال [را] نزدیک به ٧ برابر» کرده است، خود ناشی از تاثیر و عملکرد «دستان نامرعی» سرمایه دارانی است که نظریه پرداز می خواهد سلطه آن را «در عالم سیاست» هم برقرار سازد!

جوانشیر این روند فاجعه انگیز برای انسان در جامعه سرمایه داری را از نظریات کارل مارکس همانجا چنین بر می شمرد: «اما از آنجا که تاثیر قانون ارزش خودپو و ناآگاهانه است، ”کمک“ این قانون برای ایجاد نظم در امر تولید، به بهای گرانی برای بسیاری از تولید کنندگان تمام می شود. آنان چه بسا پس از زحمات فراوان، وقتی محصول را به بازار می آورند، تازه متوجه می شوند که کالای آن ها مورد نیاز نیست و یا متوجه می شوند که سایر تولید کنندگان توانسته اند بارآوری کار را بالا ببرند و برای هر واحد کالا مقدار کمتری کار مصرف کنند. در چنین حالتی ستاره بخت برخی از تولید کنندگان می درخشد و ستاره بسیاری دیگر خاموش می شود. و بدین ترتیب، تاثیر خودپوی قانون ارزش باعث تجزیه تولید کنندگان می شود: عده ای را ثروتمند می سازد و عده ای دیگر را به فقر می کشاند و به این ترتیب زمینه عینی فراهم می آورد که تولید کنندگان کالا در طول زمان به دو طبقه اجتماعی تجزیه شوند: برخی از آن ها صاحب ثروت شده، بتوانند وسایل تولید بیش تر بخرند و عده ای را به مزدوری بگیرند، و برخی دیگر ورشکست شده و وسایل تولید خود را از دست بدهند و مجبور شوند به مزدوری رفته، نیروی کار خود را بفروشند.

این روند تجزیه به دو قطب، هنگامی که آغاز شد، مانند بهمن پیش می رود و به نسبت پیشرفت، آثار و عواقب آن محسوس تر می شود …».

آنچه که علی مزروعی به درستی با پرسش خود در باره ریشه «بحران اجتماعی یا سیاسی» طرح می کند و در جستجوی علت برای ایجاد شدن آن است، ناشی از روندی است که اقتصاد سیاسی مارکسیستی- توده ای و نه ”علم اقتصاد“ بورژوایی به آن پاسخ می دهد.

این روند بحران ساز، صرفنظر از آنکه رئیس جمهوری احمدی نژاد، روحانی، اردوغان، مرکل، و … نام داشته باشد، ریشه در آن «سودجویی» دارد که به گفته مزروعی، «اخلاگران و مفسدان اقتصادی یا توطئه گران خارجی» ایجاد می کنند. آن ها این نابسامانی اقتصادی را برای توده های میلیونی مردم، تنها از سر بدتینتی و قباحت ایجاد نمی کنند، بلکه آن ها مجریان ”نظم اقتصادی“ ای هستند که بنا به سرشت خود این نابسامانی ها را ایجاد می کند. جوانشیر آن را در سطور پیش با روشنی قابل شناخت و درک توضیح داد.

اقتصاد سیاسی سرمایه داری، عامل و علت ایجاد شدن بحران های اقتصادی و اجتماعی است! نشان دادن و مستدل ساختن این شرایط وظیفه ازجمله اصلاح طلبان صادق نیز است. نسخه نولیبرال امپریالیستی که دولت رئیس جمهور حسن روحانی نیز مانند احمدی نژاد و اسلافش اجرای آن را هدف دولت خود قرار داده است، روند تعمیق بحران اقتصادی- اجتماعی را در همه کشورهای سرمایه داری موجب شده است. اقتصاد سیاسی ضدانسانی و استثمارگرِ نولیبرالیسم ریشه اصلی بحران کنونی است. ما اکنون با عواقب آن در ایران، مانند بسیاری از کشورهای دیگر در جهان روبرو هستیم. کشور ترکیه که برای برخی ها نمونه ای قابل تکرار برای ایران نیز عنوان می شد و می شود، تنها با اجرای این نسخه در کمتر از دو دهه، با بحران اقتصادی تشدید یابنده روبرو شده است. این کشور به سالی ٢٠٠ میلیارد دلار سرمایه جدید خارجی نیاز دارد، تا این اقتصاد کاذب را سر پا نگه دارد که تنها به سود لایه هایی از سرمایه داران عمل می کند. ترکیه هم اکنون نیز با بحران عاجل خروج سرمایه های قبلی روبرو ست که در سال های پیش وارد این کشور شده اند.

 

حزب توده ایران برای کشورمان پیشنهاد اقتصادی دیگری را مطرح می سازد که در کنگره ششم آن مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب رسیده است. پایان بخشیدن به اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی، تنظیم برنامه اقتصادی مردمی، دمکراتیک و ضدامپریالیستی که در آن باید همه توان و نیروی انسانی و مالی کشور به کار افتد که ازجمله بخش خصوصی میهن دوست در آن نقشی پر بار و سازنده به عهده دارد، اندیشه اصلی را در آن تشکیل می دهد. سرمایه گذاری خارجی باید تنها در چارچوب چنین برنامه ی اقتصادی در خدمت نیازهای اقتصاد ایران به کار افتد و نه آن که به منظور غارت ثروت های ملی مردم و در راس آن صنعت نفت و دیگر منابع زیرزمینی، از طریق خصوصی سازی آن ها، سرمایه سوداگر و اشپکولاتیو- کازینویی ی مالی امپریالیستی به نام ”سرمایه گذاری“ سیل آسا اقتصاد ایران را فراگیرد و ببلعد. سرمایه سوداگری که هر لحظه که لازم دید، با خروج خود برای کشورمان فاجعه اقتصادی بیافریند.

با چاپ اراداه گرایانه دلار توسط بانک مرکزی آمریکا و ریختن ”پول ارزان“ به ”بازار“ بورس (که رشد Done Jones   و Dax نشان این آن است)، سرمایه مالی امپریالیستی از اهرم موثری برای تاراج اقتصاد کشورهای جهان برخوردار است که تحت عنوان ”سرمایه گذاری“ بی مرز که به آن ”سیل ارزی“ نام نهاده اند، عمل می کند و اقتصاد کشورها را نابود و به ورشکستگی می کشاند. ١٩٩٧ این عملکرد کشورهای از نظر مالی قدرتمند مانند کره جنوبی و … را به زیر مهمیز گرفت و اقتصادشان را بلعید، اکنون ترکیه، حتی برزیل و هندوستان این تجربه را با گوشت و پوست خود احساس می کنند.

در مذاکرات مخفی از مردم میهن ما میان حاکمیت سرمایه داری جمهوری اسلامی و امپریالیست ها، کشمکش بر سر گشودن راه ها برای غارت ثروت های ملی مردم از طریق مکانیسم برشمرده شده، جریان دارد و نه گویا مساله ممانعت از ساخت ”بمب اتمی“ در ایران.

 

خصوصی سازی ثروت های ملی کشورها، یکی از اشکال ”جدید انباشت – اولیه- سرمایه“ است که سرمایه مالی امپریالیستی در دوران جهانی سازی به کار می گیرد. آن ها می خواهند با نقدینگی نجومی و سوداگرانه خود، پول های باد آورده را به سرمایه سود ساز برای خود بدل سازند و جهان را هم تکه تکه بخرند و به مالکیت شخصی خود بدل سازند و انسان ها را به بردگان جدید خود تبدیل کنند.

 

برنامه نولیبرال امپریالیستی، ”کوچک کردن دولت“ را به معنای نابودی خدمات اجتماعی که در خدمت نیازهای اولیه مردم است، تبلیغ می کند. اما همزمان خواستار تشدید سلطه سرکوبگرانه ی سیاسی ی دولت است تا امکان غارت سرمایه داران را تضمین نماید.

هدف برنامه اقتصادی مورد نظر حزب توده ایران، مردمی و دمکراتیک کردن اقتصاد ملی به سود زحمتکشان و لایه های آسیب پذیر است. ”کوچک کردن دولت“ در برنامه اقتصادی حزب توده ایران، به معنای حذف نقش تضیقی و سرکوبگرانه ی سیاسی دولت سرمایه دارها است.

وظیفه اول بخش دولتی اقتصاد که ما آن را ”بخش عمومی“ می نامیم، حفظ منابع ملی در برابر یورش سرمایه سوداگر و استعماری امپریالیستی، و از این طریق حفظ حاکمیت ملی است. آنچه که اکنون تحت عنوان بخش دولتی اقتصاد در جمهوری اسلامی برقرار است، تنها نامی برای غات ثروت های مردم توسط سرمایه داران بوروکرات و متحدان تاجر آن است. به این غارت باید پایان داد و ثروت های مردمی را با سرپرستی دمکراتیک مردم به ”بخش عمومی“ واقعی بازگرداند. وظیفه دوم بخش عمومی ی اقتصاد، تامین نیازهای خدمات اجتماعی به سود زحمتکشان یدی و فکری و همه لایه های آسیب پذیر است.

به سخنی دیگر، بخش عمومی اقتصاد موظف به تامین منافع ملی مردم میهن ما و حفظ حاکمیت ملی کشور از یک سو، و تامین امنیت زیربنای خدمات اجتماعی، از سوی دیگر است.

این خدمات عبارتند از: سرپرستی پزشکی و بهداشتی، تامین آموزش رایگان، تامین مسکن مناسب و کمک های اجتماعی برای مردم. تامین امنیت کار و اشتغال زحمتکشان از طریق اجرای قانون کار پیشرو، حذف قراردادهای پیمانی و …، به سخن دیگر، تضمین روند خدمات اجتماعی برای تامین نیازهای اولیه مردم میهن ما. حذف یارانه ها گامی ضدمردمی است که بخشی از برنامیه نولیبرال امپریالیستی را تشکیل می دهد و به دستور صندوق بین المللی پول به مورد اجرا درآمده است و مرحله دوم آن در دستور روز دولت حسن روحانی قرار دارد. امپریالیست ها می خواهند از این طریق سطح قیمت ها را در جهان به سطح مورد خواست خود درآورند. این اقدام ضدمردمی جز دامن زدن به تورم و گرانی نقشی نداشته و ندارد.

وظیفه بخش ”عمومی“ یا دولتی، اجرای همان وظیفه ای است که علی مزروعی می خواهد آن را «در عالم ”سیاست“» نیز به «دستان نامرعی» بسپارد، در حالی که حزب توده ایران مایل است آن را به طور شفاف و قابل کنترل مردم میهن ما، به بیانی دیگر، به شکل دمکراتیک و به سود اکثریت قریب به اتفاق مردم میهن ما، سازمان دهد.

 

با برقراری «شرایط بازار رقابتی» که نظریه پرداز طلب می کند، دسترسی به شرایط دمکراتیک به سود توده مردم ممکن نخواهد بود. آن طور که در آغاز از زبان زنده یاد جوانشیر، عضو وقت هیئت سیاسی و دبیر کمیته مرکزی حزب توده ایران نشان داده شد، درست شرایط حاکمیت «دست نامرعی بازار» به نتایج عکس می انجامد و تنها عده ای سرمایه دار از آن بهرمند می شوند و توده های میلیونی در جامعه در درّه فقر و فلاکت عمیق فرو می روند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *