دولت مدرن – دولت شبه مدرن بختکى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقاله شماره ١٣٨٧/ ۴۵     بخش ششم

٢٩- اهرم‏ها کدامند و چگونه موثرند؟

صنعت فرهنگ‏سازى‏ در خدمت شکل‏بخشیدن به وضع روحى‏ انسان

در دوران حاکمیت ارتباطات الکترونیکى‏ دیگر مى‏توان پذیرفت، که انسانى‏ که “متصل به شبکه” (به قول کتاب Online ص ١٣٩) نباشد، دیگر وجود ندارد. براین‏پایه است، که اندیشه پسامدرن، یعنى‏ بسته زروق پیچیده‏اى‏ که در آن ایدئولوژى‏ امپریالیستى‏ ارائه و القاء مى‏شود، مدعى‏ است، که هر انسانى‏ (کتاب آن را «انسان منفرد» مى‏نامد) مى‏تواند از طریق “شبکه” اطلاعاتى‏ با دست‏یابى‏ به اطلاعات بى‏مرز «مجازى‏» (کتاب ص ١٢٢) به‏طور آزادانه و دمکراتیک به شناخت وآگاهى‏ خود از جامعه و جهان دست‏یابد. بدین‏ترتیب اندیشه پسامدرن القا مى‏کند، که برداشت از وضع خود و جهان، برداشتى‏ فردى‏ و شخصى‏ است و لذا امرى‏ خصوصى‏ و بالطبع به تعداد اندویدوئم‏- انسان‏ها، متعدد و متفاوت است. متفاوت، زیرا هر فرد از دید خود، جهان را مى‏بیند و برپایه دید خود آن را درک مى‏کند، “عقیده خود” را ایجاد مى‏کند و داراست! بدین‏ترتیب تکثرگرایی به ابزار عمده غیرقابل شناخت بودن واقعیت تبدیل مى‏گردد.

پیش‏تر نشان داده‏شد، که اندیشه پسامدرن مى‏کوشد تکثرِ برداشت فردی و تنوع آن را جایگزین شناخت کلیت واقعیت سازد، یعنی کمّیت را جایگزین کیفیت بکند. شناخت کلیت واقعیت، جمع کمّی برداشت‏های فردی و تنوع آن نیست. شناخت کلیت واقعیت، درک همه‏جانبه بهم‏پیوستگی و بهم‏تنیدگی جنبه‏ها و لحظات و روابط علت و معلولی آنان در پدیده‏ است. درک چگونگی شدن و تغییر و تبدیل پدیده است. درک تغییر شرایطی است، که شدن را باعث مى‏شود، که چگونگی شدن را موجب مى‏شود. شناخت کلیت واقعیت، درک دیالکتیک تاثیر تودرهم کلیه نکات فوق تحت تاثیر شرایط تغییر یابنده است.

وضع ناشی از انسان «متصل به شبکه» را کتاب «فضا وفرهنگ مجازى‏ واقعى‏» (ص ١٢٢) مى‏نامد، که «حاوى‏ اطلاعات متکثر و متنوع [بوده و] به صورت بخشى‏ از واقعیت اجتماعى‏ عصر جدید در مى‏آید … به نظر مى‏رسد، که حرکت دوباره‏ای برای نوسازی جهان، به‏واسطه گسترش کمپیوترها و شکل‏گیری شبکه جهانی در حال شکل‏گیری است. … در یک چنین شرایطی، ایدئولوژی‏های سنتی و محافظه‏کارانه دیگر نخواهند توانست ایدئولوژی دوران فعلی جامعه بشری باشند.» (ص ١٢۶)

منظور از «ایدئولوژی دوران فعلى‏»، ایدئولوژى‏ پسامدرنیستی است، که کتاب مورد بررسی، سخنگوی آن است.

تز و ادعا، تاروپود اندیشه «سردرگمی» را تشکیل مى‏دهد، که کتاب را از آغاز تا انجام فراگرفته است.

در برابر این فضاى‏ برداشت شخصى‏ و فردى‏ و به بیان کتاب «مجازى‏ واقعی»، پتر بورگر Peter Bürger در رساله “تولید انبوه فرهنگى‏ درباره برداشت از وضع انسان و جهان” (٣٩) « فضاى‏ عمومى‏ و اجتماعى‏ را تنها همان میدان بازارى‏ [مى‏داند]، که در آن “سیماى‏” «مجازى‏» جهان و انسان بفروش مى‏رسد».

بازار مکارهِ فریبکارِ دورانِ سرمایه‏دارى‏ نئولیبرال امپریالیستى‏، همان بازار تولید پرده‏هایى‏ است، که بر روى‏ صفحات وسائل ارتباطات عمومى‏ و در نشریات و دیگر وسائل شکل دادن فرهنگى‏ جامعه در جریان اند. بورگر در همان رساله مى‏پرسد، «چه کسى‏ این سیل عکس‏ها را تولید مى‏کند» و در ارتباط با وضع ایالات متحده امریکا و از قول فرانس اورشور Franz Everschor مى‏نویسد، که تعداد تولیدکنندگان به کم‏تر از ده کنسرن محدود شده است : «این‏بار نباید از دیکتاتور سیاسى‏ وحشت داشت، بلکه از قدرت وسائل ارتباطى‏ که هر روز بیش‏تر در دست‏هاى‏ معدودترى‏ انباشته مى‏شود. [باید وحشت داشت] … این دست‏هاى‏ معدود این روند را “تجمیع پدیدآورنده” Synergie مى‏نامند، در واقع اما همان مونوپل» و انحصارات هستند، که هژمونى‏ خود را براى‏ استعمار معنوى‏ انسان برقرار ساخته‏اند. امرى‏، که به این پرسش پاسخ مى‏دهد، که «چه کسى‏ در آینده ارائه و کنترل اندیشه را در اختیار خواهد داشت.» بدین‏ترتیب وسائل ارتباط گروهى‏ دیگر تنها یک قدرت مالى‏ در جامعه نیست، بلکه «قدرتى‏ است براى‏ شکل دادن به جامعه (جهانى‏)». بى‏جهت هم نیست، که صادرات امپریالیسم امریکا در بخش تولید براى‏ دستگاه‏هاى‏ ارتباط گروهى‏ Media، «پس از صادرات سلاح، دومین رقم را تشکیل مى‏دهد» (بورگر همانجا).

کریستیان لیدینگر Christian Leidinger در تحقیقات خود تحت عنوان “کمپلکس صنعتى‏- نظامى‏- ارتباطات” Militärisch-Industriell-Medialen Komplex نشان مى‏دهد، که «تولیدکنندگان تسلیحات و دیگر کنسرن‏هایى‏ که از بغل وسائل جنگى‏ سود مى‏برند، به‏ویژه پنتاگون، وزارت دفاع امریکا، بزرگترین کنسرن‏هاى‏ شریک در بخش تولید فیلم و دیگر تولیدات فرهنگى‏ هستند.» در ادامه بورگر از کتاب خود تحت عنوان «سینماى‏ ترس – ترور، جنگ، هنرِ حاکمیتِ دولتى‏ تولید شده در هولیود» نقل مى‏کند، که در آن ثابت کرده است، که چگونه «پنتاگون در تنظیم مضامین فیلمنامه‏هاى‏ فیلم‏هاى‏ به‏ظاهر بى‏غل‏وغش دخالت مى‏کند. ازجمله فیلمنامه‏هایى‏ که توسط خود دستگاه نظامى‏ تهیه و براى‏ تهیه فیلم، بازى‏هاى‏ کمپیوترى‏، برنامه‏هاى‏ تلویزون از طریق کابل و غیره تعیین مى‏شود.»

در این فیلمنامه‏ها و بازى‏هاى‏ کمپوترى‏ وغیره آن برنامه استراتژیک و آن دیکته فرهنگى‏ مطرح و القاء مى‏شود، که «براى‏ پذیرش  سیاست حاکم» ضرورى‏ است. یعنى‏ «روحیه و مواضعى‏ که نافى‏ رشد جامعه مدنى‏ و مدنیت است: ترس، بجاى‏ احساس امنیت متقابل؛ رقابت، بجاى‏ همکارى‏؛ غیرعقلانیت، بجاى‏ عقلانیت؛ نبرد فرهنگى‏، بجاى‏ تفاهم….» (۴٠).

تلقین ترس، فقدان امنیت و غیرعقلانیت ابزارى‏ نیست، که تنها رسانه‏هاى‏ گروهى‏ به خدمت مى‏گیرند. پاپ جدید آلمانى‏ کلیساى‏ کاتولیک “راتسینگر” یا بندیکت شانزدهم، نیز از همین ابزار بهره مى‏جوید. او انسان را شخصیتى‏ منفرد و فاقد آگاهى‏ مى‏داند و انسانى‏ ارزیابى‏ مى‏کند که در اوج استیصال «با دو دست به ستون دکل کشتى‏ در حال غرق‏شدن چسبیده است، بر بالاى‏ پرتگاه بى‏پایان قرار دارد» (۴١).

در پایان چنین شکل دادن و منحرف ساختن روحى‏ انسان، موجودى‏ در برابر ماست، فاقد قابلیت شناخت کلیت بهم‏پیوستهِ هستى‏ اجتماعى‏ و ناتوان براى‏ درک و شناخت علل نابسامانى‏هاى‏ اجتماعى‏ ناشى‏ از شرایط حاکم نظام سرمایه‏دارى‏ دورانِ افول. انسانى‏ که «از نظر بدنى‏، روحى‏ و معنوى‏ تغییر یافته است. انسان فاقد خاطره، روح- وجدان و معنویت. انسانى‏ با ویژگى‏ها و مشخصاتی، در نقطه مقابل آنچه که به‏مثابه انسان باید دارا باشد: انسان مستقل و حاکم بر سرنوشت خود و انسانى‏ که با عقلانیت و مسئولیت از امکانات در اختیار خود در جهان بهره مى‏جوید.» (۴٢).

نئولیبرالیسم، تنها یک نسخه اقتصادى‏ نیست، بلکه همانطور که نشان داده شد، نظم امپریالیستى‏اى‏ است، که انسان را در کلیت خود به بند مى‏کشد. خروج از این اسارت، ممکن است. به این منظور نبرد اقتصادى‏- اجتماعى‏- سیاسى‏- ایدئولوژیکى‏ ضرورى‏ است، که براى‏ پیروزى‏ در آن، آگاهى‏ دیالکتیکی و مسلح شدن انسان به عقلانیت ضرورت دارد.

٣٠-  چهره فاشیستى‏ افشا مى‏شود

قله تکبر و جسارت را کتاب زمانى‏ از خود بروز مى‏دهد، که به پرچم‏دار نظریات و شیوه‏های فوق‏الذکر برای دستکاری- تحمیق مردم تبدیل مى‏شود و درباره انسان‏هاى‏ «زاید» و «بى‏هویت» شده (ص ١٣٩-١٣٨)، «در جهان دیجیتال» صحبت مى‏کند و مى‏گوید نباید «نگران پدیده بیکارى‏ عمومى‏ در جامعه شبکه‏اى‏ [بود] … انسانى‏ که جاهل نباشد، مى‏تواند دانا شود. این دانایى‏ و دانا شدن به بینش و بنیان معرفتى‏ انسان بستگى‏ دارد» (ص ١۴٢)، زیرا دسترسی او از طریق اینترنت به اطلاعات «متکثر » و «متنوع» ممکن شده است.

“داروینیسمِ فاشیستى‏ و نژادپرستانهِ اجتماعى‏” به صورت ناب و یک‏دست خود را در این جملات و اندیشه بمنظه ظهور مى‏رساند و سیماى‏ کریهه نظام ضدانسانى‏ سرمایه‏دارى‏ را افشا مى‏کند. «دانائی و دانا شدن به بینش و بنیان معرفتی انسان بستگی دارد» همان اندیشه فردریش نیچه است، که مى‏گوید: «بزرگان و قدرتمندان و بلندجایگاهان و بلنداندیشان … که خود و کردارشان را نیک حس کردند و نیک شمردن، یعنی برتر از دیگران دانستند، در برابر هرآنچه پست و پست اندیشانه و همگانی و فرومایه» است، قرار دارد. «اخلاق بزرگان و قدرتمندان» در برابر «اخلاق بردگان» (۴٣). در برابر این اندیشه فاشیستی است، که جا و مقام تاریخى‏ و ارزش معنوى‏ سخن روزآ لوکزامبورگ مى‏درخشد. او با تکرار کلام مارکس و انگلس در مانیفست کمونیستی، آلترناتیو را “سوسیالیسم یا بربریت” (۴۴) اعلام مى‏دارد و انگار آن را در برابر نظریات ابراز شده در کتاب قرار مى‏دهد، که تکرار خسته کننده و ارزان نظریات مکتب فرانکفورت است.

٣١- پروژه دیگر

در صفحه ١٣۶، کتاب «گسترش دولت الکترونیکى‏ و شفاف‏سازی دولت را یـگـانـه (تکیه از نگارنده) پروژه اجتماعى‏ ممکن در ایران» اعلام می‏دارد، و مغرورانه از روشنفکران می‏خواهد، که «اگر پروژه دیگرى‏ دارند، عرضه کنند»!

ارایه چنین طرح و پروژه واقعاً هم پایان منطقی سطور نگاشته شده را تشکیل مى‏دهد.

٣٢- برنامه “اقتصاد ملى‏ و دموکراتیک”، آینه مشخص شرایط اقتصادى‏- اجتماعى‏ هر کشور

نسخه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ امپریالیستى‏ در خدمت سیاست جهانى‏سازى‏، نسخه واحدى‏ است هم براى‏ کشورهاى‏ متروپل و هم پیرامونى‏. طبق این نسخه، تقلیل مالیات براى‏ کنسرن‏ها (۴۵)، آزادى‏ بى‏بندوبار و تحرک بدون مرز سرمایه‏مالى‏، تقلیل سهم کنسرن‏ها و سرمایه‏داران در مخارج خدمات اجتماعى‏ (بیمه بیمارى‏، بیکارى‏ و بازنشستگى‏)، طولانى‏ شدن زمان کار روزانه و طول عمر کارى‏، تسهیل قانونى‏ اخراج از کار، تقلیل وظائف اجتماعى‏ دولتى‏ (خصوصى‏سازى‏ بهداشت، حتى‏ خصوى‏کردن بیمارستان‏هاى‏ دانشگاهى‏) وغیره وغیره برنامه است که باید به‏مورداجرا گذاشته شود، تا تقسیم ثروت ازپائین به‏بالا، که همان نبرد طبقاتى‏ از بالاست، تحقق یابد.

براى‏ تحمیل این نسخه به کشورهاى‏ پیرامونى‏، دستورات و مصوبات سازمان‏هاى‏ در خدمت سیاست جهانى‏سازى‏ امپریالیستى‏، یعنى‏ بانک جهانى‏، صندوق بین‏المللى‏ پول، سازمان تجارت جهانى‏، توافق‏هاى‏ سران ٧ کشور سرمایه‏دارى‏ در نشست‏ها نوبتى‏ خود وغیره وغیره، به‏مثابه احکام بى‏چون و چرا، به این کشورها دیکته مى‏شود و آن‏ها باید قوانین ملى‏ خود را تغییر داده و بر این مصوبات انطباق دهند(۴۶).

با آنچه گفته شد، روشن مى‏شود، که این نسخه امپریالیستى‏ کوچکترین توجهى‏ به امکانات و نیازهاى‏ اقتصادى‏ کشورهاى‏ پیرامونى‏ ندارد و مسئله رشد اقتصادى‏ کشورهاى‏ پیرامونى‏، علیرغم ادعاهایشان، مطلقاً هدف آنان نیست. هدف تنها و تنها سودورزى‏ سرمایه است. ازاین‏رو امید کشورهاى‏ پیرامونى‏ به نسخه امپریالیستى‏ براى‏ رشد اقتصادى‏ کشور خود، امیدى‏ نادرست و عبث است. برعکس، هر کشور پیرامونى‏ باید براى‏ تامین شرایط رشد اقتصادى‏ خود برنامه ویژه “اقتصاد ملى‏” خود را برپایه امکانات و شرایط واقعاً موجود در کشورش تنظیم کند. بهره‏جویى‏ از امکانات داخلی و همچنین به‏کار گرفتن سرمایه خارجی تنها در چارچوب چنین برنامه منسجم و واقع‏بینانه و در خدمت منافع کشور ممکن است. تنها با چنین برنامه ملى‏ مى‏توان امیدوار بود امکانات خارجى‏ سرمایه، تکنولوژی وغیره را به درست و در خدمت منافع ملى‏ بکار گرفت.

بدیهى‏ است که رشد اقتصادى‏ در کشورى‏ با امکانات مادى‏ وسیع‏تر (منابع زیرزمینى‏ غنى‏تر و استراتژیک همانند نفت وگاز) و نیروى‏ معنوى‏- انسانى‏ با کیفیت بالاتر (سطح دانش و فن و فرهنگ)، همانند کشور ما ایران، مى‏تواند و باید به نحوى‏ دیگر سازمان داده شود از در کشور کوچک‏تر و با امکانات محدودتر. ازاین‏روست، که برنامه ملى‏ به‏منظور رشد اقتصادى‏ و اجتماعى‏ در هر کشورى‏ باید با توجه به امکانات و نیازهاى‏ آن کشور تنظیم شود و نه برپایه دستورات و دیکته سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏. در مورد مشخص کشورمان ایران، نیاز مبرم به برنامه و طرح “اقتصاد ملى‏ و دموکراتیک” به شدن به چشم مى‏خورد، که باید در آن جا و مقام امکانات زیر با روشنى‏ و شفافیت و با هدف رشد اقتصادى‏ مستقل، که زیربناى‏ استقلال سیاسى‏- فرهنگى‏- دفاعى‏ وغیره کشور باشد، تعیین شود. شرایط قانونى‏ برپایى‏ چنین برنامه ملى‏ و دموکراتیک براى‏ اقتصاد در اصل ۴۴ قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏ ایران تثبیت شده است. نقض غیرقانونى‏ این اصل با حکم حکومتى‏ آیت‏الله خامنه‏اى‏، اقدامى‏ ضدملى‏ و در خدمت منافع سرمایه‏دارى‏ حاکم مى‏باشد.

٣٣- یک- بخش دولتى‏- ملى‏- دموکراتیک اقتصاد

همانطور که پیش‏تر نیز بیان شد، بخش اقتصاد دولتى‏، انباشت اولیه سرمایه ملى‏ کشور است، که ایجاد شدن آن با محرومیت‏هاى‏ بسیاری در طول تاریخ برای مردم میهن ما همراه بوده است. این سرمایه و ثروت عظیم براى‏ اولین‏بار با پیروزى‏ انقلاب بهمن ۵٧ از مصونیت قانونى‏ برخوردار شده است، متعلق به مردم میهن ما بوده، حفظ و تقویت آن وظیفه‏ای ملی و مردمى‏ است و باید با بانگی رسا و قاطع گفت: دست‏ها از آن کوتاه!

٣۴- دو- بخش خصوصی اقتصاد

برای رشد اقتصاد ملی در ایران، بخش خصوصی اقتصاد از اهمیت ویژه برخوردار است. نکته پراهمیتی، که بی‏توجهی به آن در کشورهای سابق سوسیالیستی اروپایی، به یکی از علل فروپاشی این کشورها تبدیل شد. در پیش‏گفتار بر ترجمه مقاله آندرآس گدو درباره مواضع مکتب فرانکفورت نیز به علل فلسفی- تئوریک، سیاسی، اقتصادی وغیره این فروپاشی اشاره شده است. این علل ازجمله عدم توانایی در بهره‏گیری از نتایج انقلاب علمی- تکنولوژیکی، کشانده‏شدن به مسابقه تسلیحاتی، بدوش کشیدن بار ضروری سنگین همبستگی جهانی با خلق‏های دیگر، مى‏باشد. گفته شد، که همه این نارسائی‏ها از آن‏رو نتوانست به موقع برطرف شود، زیرا با نقض آزادی‏های قانونی سوسیالیستی، امکان و شانس واقعی تصحیح اشتباه و برطرف ساختن نارسایی‏ها ازبین برده شد.

یکی از عمده‏ترین نتایج منفی نقض حق بیان و نقض آزادی‏های سوسیالیستی، عدم امکان برخورد صاحب‏نظران و متخصصان به عدم‏تحرک فکرى‏ در سیاست حاکم در اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی اروپایی بود، که ازجمله مانع برخورد به سیاست غیرمنعطف اقتصادی در این کشورها شد. امکانات و پویایی سرمایه خصوصی مردمی نادیده گرفته‏شد. درحالی که دانشمندان اقتصادی این کشورها نارسایی و خطرات ناشی از آن را تشخیص می‏دادند، قادر و مجاز به انتقاد و تصحیح آن‏ها نبودند. در اولین کنفرانس دانشمندان اتحاد شوروی بعد از فروپاشی در سال ١٩٨٩ در مسکو با توجه به این وضع حاکم، دانشمندان از آن صحبت مى‏کنند، که سطح بحث و بررسی علمی، به سطح درک مسئولان حزبی نزول کرده بود.

ازجمله با توجه به این اشتباه‏ است، که تعیین جا و مقام بخش خصوصی اقتصاد در ایران و به‏ویژه ایجاد امنیت و دورنمای رشد برای آن از اهمیت برجسته‏ای برخوردار است. آنچه که اما نسخه نئولیبرال در این زمینه دنبال می‏کند، با چنین هدفی دنبال نمى‏شود، که بخش خصوصی اقتصاد ایران نقشی مستقل در چهارچوب “اقتصادملی” ایفا سازد. برعکس، کوشش سرمایه‏داری جهانی آن است، که بتواند با تحمیل نسخه نئولیبرال به ایران، قفل دربسته شده توسط انقلاب بهمن را بشکند و با “خریدن” سهام، به تاراج سرمایه مردم میهن ما و ثروت‏های ملی کشور بپردازد.

ضرورت خصوصی‏سازی بخش دولتی اقتصاد ازجمله با این به‏اصطلاح استدلال توجیه می‏شود، که دولت کارفرمای خوبی نیست و اقتصاد دولتی سود‏آور نمی‏باشد و رشد صنعت نیز در آن عملی نمى‏شود. صرفنظر از آنکه این “استدلالات” جدید نیستند، نادرست هم هستند. پیش‏تر اشاره شد، که صنعت خودرو سازی در ایران در بخش خصوصی در ایران هم از سطح مونتاژ خارج نشده است. این درحالی است، که رشد صنعت در رشته‏های استراتژیک انرژی در ایران، نه فقط بخاطر حجم سرمایه ضروری، جز در بخش اقتصاد دولتی ممکن نیست. در این استدلال اشتباه‏ها و نارسایی‏های ناشی از فقدان آزادی بیان، و لذا فقدان امکان انتقاد به تصمیمات مدیریتی در سطح سیاسی و همچنین در سطح وظایف مدیران دولتی، که کتاب آن را تحت عنوان «اتوریتهِ» در اختیار «دولت شبه‏مدرن» می‏نامد و به‏درستی به انتقاد مى‏کشد، وسیله قرار داده می‏شود، تا اصل ضرورت حفظ و تقویت بخش دولتی اقتصاد ملى‏ و دموکراتیک مورد تردید قرار داده شود و با آن مخالفت شود. مخالفتی، که همانطور که اشاره شد، هدف دیگری را دنبال می‏کند.

یکی از اشتباه‏های سیاسی در سطح دولتی در بخش اقتصاد دولتی در ایران، که اشاره به آن از این‏رو آموزنده است، که در انطباق کامل است با دستورات نسخه نئولیبرال خصوصی سازی. این سیاست تحت عنوان سودآور ساختن بخش دولتی اقتصاد عملی مى‏شود. به‏منظور گویا سودآور ساختن صنایع پتروشیمی، فراورده‏هاى‏ آن کلاً صادر مى‏شوند. این صادرات اما بدون توجه به نیاز داخلی صنایع کشور عملی مى‏شود. به‏عبارت دیگر، تولید کنندگان و کارخانه‏های داخلی نیز باید فراورده‏های مورد نیاز خود را، با قیمتی بمراتب گران‏تر، از شرکت‏هایی تامین کنند، که فراورده‏های صنایع پتروشیمی ایران را یک‏جا خریده و صادر کرده‏اند. صنایع داخلی پس از پرداختن قیمت بیش‏تر به ارز، همان فراورده‏ها را از کشتی‏هایی که در سواحل خلیج فارس لنگر انداخته‏اند و فراورده‏ها را انبار کرده‏اند، دریافت می‏کنند! خصوصی سازی نئولیبرالیستی، که علیه رشد صنعت و اقتصاد مستقل کشور عمل مى‏کند، با چنین نتایج متضاد و غیرعقلایی همراه است.

نادرستی خصوصی‏سازی ثروت‏های مردمی در بخش اقتصاد دولتی اما تنها به‏خاطر نکته فوق اثبات نمى‏شود، بلکه به‏ویژه ازاین‏رو با منافع ایران و مردم آن در تضاد است، زیرا خطر خصوصی و آزاد‏سازی اقتصادى‏ بی‏دروپیکر در کشور طبق نسخه نئولیبرال، همانطور که اشاره شد، گشودن درهای اقتصاد ملی ایران است، بر روی سرمایه هرزو نقدینگی ۶٠ بلیونی امپریالیستی، که مى‏تواند با خرید سهام صنایع و واحدهای اقتصادی، به مالک ثروت‏های ملی تبدیل ‏شود. این همان برقراری مجدد کلونیالیسم جدید تحت عنوان خصوصی‏سازی است.

دفاع و پشتیبانی از سرمایه خصوصی داخلی اما می‏تواند و باید در چهارچوب کمک و ایجاد شرایط فعالیت آن در چهارچوب برنامه “اقتصاد ملی و دموکراتیک” عملی شود. در این زمینه صحنه و امکانات وسیعی در اقتصاد ایران وجود دارد، که می‏تواند برای دورانی طولانی شرایط فعالیت خلاق بخش خصوصی اقتصاد را فراهم سازد.

٣۵- سه- شرایط سیاسی حاکم

آنچه درباره کشورهای سوسیالیستی سابق در ارتباط با آزادی بیان و برخورداری شهروندان از آزادی‏های قانونی گفته شد، به‏طریق اولی در مورد میهن ما نیز بشدت مطرح است. نظریات کتاب تا آنجا که نقض این حقوق و قوانین را مورد انتقاد قرار مى‏دهد (ص ۵۵، ٩٩، ١٠١ و…)، مى‏تواند و باید مورد تائید قرار گیرد. آنچه که اما باید برجسته شود، این نکته است، که ارتجاع حاکم و مسلح به برنامه نئولیبرال امپریالیستی عملاً راه تغییرات اصلاحی- تدریجی را در ایران مسدود کرده است. لذا باید مردم با مبارزات اقتصادی- اجتماعی در چهارچوب احزاب طبقاتی خود، راه مسدود شده را به‏طور انقلابی بگشایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *