1

دولت مدرن – دولت شبه مدرن بختكى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقاله شماره ١٣٨٧/ ٤٥     بخش ششم

٢٩- اهرم‏ها كدامند و چگونه موثرند؟

صنعت فرهنگ‏سازى‏ در خدمت شكل‏بخشيدن به وضع روحى‏ انسان

در دوران حاكميت ارتباطات الكترونيكى‏ ديگر مى‏توان پذيرفت، كه انسانى‏ كه “متصل به شبكه” (به قول كتاب Online ص ١٣٩) نباشد، ديگر وجود ندارد. براين‏پايه است، كه انديشه پسامدرن، يعنى‏ بسته زروق پيچيده‏اى‏ كه در آن ايدئولوژى‏ امپرياليستى‏ ارائه و القاء مى‏شود، مدعى‏ است، كه هر انسانى‏ (كتاب آن را «انسان منفرد» مى‏نامد) مى‏تواند از طريق “شبكه” اطلاعاتى‏ با دست‏يابى‏ به اطلاعات بى‏مرز «مجازى‏» (كتاب ص ١٢٢) به‏طور آزادانه و دمكراتيك به شناخت وآگاهى‏ خود از جامعه و جهان دست‏يابد. بدين‏ترتيب انديشه پسامدرن القا مى‏كند، كه برداشت از وضع خود و جهان، برداشتى‏ فردى‏ و شخصى‏ است و لذا امرى‏ خصوصى‏ و بالطبع به تعداد اندويدوئم‏- انسان‏ها، متعدد و متفاوت است. متفاوت، زيرا هر فرد از ديد خود، جهان را مى‏بيند و برپايه ديد خود آن را درك مى‏كند، “عقيده خود” را ايجاد مى‏كند و داراست! بدين‏ترتيب تكثرگرايي به ابزار عمده غيرقابل شناخت بودن واقعيت تبديل مى‏گردد.

پيش‏تر نشان داده‏شد، كه انديشه پسامدرن مى‏كوشد تكثرِ برداشت فردي و تنوع آن را جايگزين شناخت كليت واقعيت سازد، يعني كمّيت را جايگزين كيفيت بكند. شناخت كليت واقعيت، جمع كمّي برداشت‏هاي فردي و تنوع آن نيست. شناخت كليت واقعيت، درك همه‏جانبه بهم‏پيوستگي و بهم‏تنيدگي جنبه‏ها و لحظات و روابط علت و معلولي آنان در پديده‏ است. درك چگونگي شدن و تغيير و تبديل پديده است. درك تغيير شرايطي است، كه شدن را باعث مى‏شود، كه چگونگي شدن را موجب مى‏شود. شناخت كليت واقعيت، درك ديالكتيك تاثير تودرهم كليه نكات فوق تحت تاثير شرايط تغيير يابنده است.

وضع ناشي از انسان «متصل به شبكه» را كتاب «فضا وفرهنگ مجازى‏ واقعى‏» (ص ١٢٢) مى‏نامد، كه «حاوى‏ اطلاعات متكثر و متنوع [بوده و] به صورت بخشى‏ از واقعيت اجتماعى‏ عصر جديد در مى‏آيد … به نظر مى‏رسد، كه حركت دوباره‏اي براي نوسازي جهان، به‏واسطه گسترش كمپيوترها و شكل‏گيري شبكه جهاني در حال شكل‏گيري است. … در يك چنين شرايطي، ايدئولوژي‏هاي سنتي و محافظه‏كارانه ديگر نخواهند توانست ايدئولوژي دوران فعلي جامعه بشري باشند.» (ص ١٢٦)

منظور از «ايدئولوژي دوران فعلى‏»، ايدئولوژى‏ پسامدرنيستي است، كه كتاب مورد بررسي، سخنگوي آن است.

تز و ادعا، تاروپود انديشه «سردرگمي» را تشكيل مى‏دهد، كه كتاب را از آغاز تا انجام فراگرفته است.

در برابر اين فضاى‏ برداشت شخصى‏ و فردى‏ و به بيان كتاب «مجازى‏ واقعي»، پتر بورگر Peter Bürger در رساله “توليد انبوه فرهنگى‏ درباره برداشت از وضع انسان و جهان” (٣٩) « فضاى‏ عمومى‏ و اجتماعى‏ را تنها همان ميدان بازارى‏ [مى‏داند]، كه در آن “سيماى‏” «مجازى‏» جهان و انسان بفروش مى‏رسد».

بازار مكارهِ فريبكارِ دورانِ سرمايه‏دارى‏ نئوليبرال امپرياليستى‏، همان بازار توليد پرده‏هايى‏ است، كه بر روى‏ صفحات وسائل ارتباطات عمومى‏ و در نشريات و ديگر وسائل شكل دادن فرهنگى‏ جامعه در جريان اند. بورگر در همان رساله مى‏پرسد، «چه كسى‏ اين سيل عكس‏ها را توليد مى‏كند» و در ارتباط با وضع ايالات متحده امريكا و از قول فرانس اورشور Franz Everschor مى‏نويسد، كه تعداد توليدكنندگان به كم‏تر از ده كنسرن محدود شده است : «اين‏بار نبايد از ديكتاتور سياسى‏ وحشت داشت، بلكه از قدرت وسائل ارتباطى‏ كه هر روز بيش‏تر در دست‏هاى‏ معدودترى‏ انباشته مى‏شود. [بايد وحشت داشت] … اين دست‏هاى‏ معدود اين روند را “تجميع پديدآورنده” Synergie مى‏نامند، در واقع اما همان مونوپل» و انحصارات هستند، كه هژمونى‏ خود را براى‏ استعمار معنوى‏ انسان برقرار ساخته‏اند. امرى‏، كه به اين پرسش پاسخ مى‏دهد، كه «چه كسى‏ در آينده ارائه و كنترل انديشه را در اختيار خواهد داشت.» بدين‏ترتيب وسائل ارتباط گروهى‏ ديگر تنها يك قدرت مالى‏ در جامعه نيست، بلكه «قدرتى‏ است براى‏ شكل دادن به جامعه (جهانى‏)». بى‏جهت هم نيست، كه صادرات امپرياليسم امريكا در بخش توليد براى‏ دستگاه‏هاى‏ ارتباط گروهى‏ Media، «پس از صادرات سلاح، دومين رقم را تشكيل مى‏دهد» (بورگر همانجا).

كريستيان ليدينگر Christian Leidinger در تحقيقات خود تحت عنوان “كمپلكس صنعتى‏- نظامى‏- ارتباطات” Militärisch-Industriell-Medialen Komplex نشان مى‏دهد، كه «توليدكنندگان تسليحات و ديگر كنسرن‏هايى‏ كه از بغل وسائل جنگى‏ سود مى‏برند، به‏ويژه پنتاگون، وزارت دفاع امريكا، بزرگترين كنسرن‏هاى‏ شريك در بخش توليد فيلم و ديگر توليدات فرهنگى‏ هستند.» در ادامه بورگر از كتاب خود تحت عنوان «سينماى‏ ترس – ترور، جنگ، هنرِ حاكميتِ دولتى‏ توليد شده در هوليود» نقل مى‏كند، كه در آن ثابت كرده است، كه چگونه «پنتاگون در تنظيم مضامين فيلمنامه‏هاى‏ فيلم‏هاى‏ به‏ظاهر بى‏غل‏وغش دخالت مى‏كند. ازجمله فيلمنامه‏هايى‏ كه توسط خود دستگاه نظامى‏ تهيه و براى‏ تهيه فيلم، بازى‏هاى‏ كمپيوترى‏، برنامه‏هاى‏ تلويزون از طريق كابل و غيره تعيين مى‏شود.»

در اين فيلمنامه‏ها و بازى‏هاى‏ كمپوترى‏ وغيره آن برنامه استراتژيك و آن ديكته فرهنگى‏ مطرح و القاء مى‏شود، كه «براى‏ پذيرش  سياست حاكم» ضرورى‏ است. يعنى‏ «روحيه و مواضعى‏ كه نافى‏ رشد جامعه مدنى‏ و مدنيت است: ترس، بجاى‏ احساس امنيت متقابل؛ رقابت، بجاى‏ همكارى‏؛ غيرعقلانيت، بجاى‏ عقلانيت؛ نبرد فرهنگى‏، بجاى‏ تفاهم….» (٤٠).

تلقين ترس، فقدان امنيت و غيرعقلانيت ابزارى‏ نيست، كه تنها رسانه‏هاى‏ گروهى‏ به خدمت مى‏گيرند. پاپ جديد آلمانى‏ كليساى‏ كاتوليك “راتسينگر” يا بنديكت شانزدهم، نيز از همين ابزار بهره مى‏جويد. او انسان را شخصيتى‏ منفرد و فاقد آگاهى‏ مى‏داند و انسانى‏ ارزيابى‏ مى‏كند كه در اوج استيصال «با دو دست به ستون دكل كشتى‏ در حال غرق‏شدن چسبيده است، بر بالاى‏ پرتگاه بى‏پايان قرار دارد» (٤١).

در پايان چنين شكل دادن و منحرف ساختن روحى‏ انسان، موجودى‏ در برابر ماست، فاقد قابليت شناخت كليت بهم‏پيوستهِ هستى‏ اجتماعى‏ و ناتوان براى‏ درك و شناخت علل نابسامانى‏هاى‏ اجتماعى‏ ناشى‏ از شرايط حاكم نظام سرمايه‏دارى‏ دورانِ افول. انسانى‏ كه «از نظر بدنى‏، روحى‏ و معنوى‏ تغيير يافته است. انسان فاقد خاطره، روح- وجدان و معنويت. انسانى‏ با ويژگى‏ها و مشخصاتي، در نقطه مقابل آنچه كه به‏مثابه انسان بايد دارا باشد: انسان مستقل و حاكم بر سرنوشت خود و انسانى‏ كه با عقلانيت و مسئوليت از امكانات در اختيار خود در جهان بهره مى‏جويد.» (٤٢).

نئوليبراليسم، تنها يك نسخه اقتصادى‏ نيست، بلكه همانطور كه نشان داده شد، نظم امپرياليستى‏اى‏ است، كه انسان را در كليت خود به بند مى‏كشد. خروج از اين اسارت، ممكن است. به اين منظور نبرد اقتصادى‏- اجتماعى‏- سياسى‏- ايدئولوژيكى‏ ضرورى‏ است، كه براى‏ پيروزى‏ در آن، آگاهى‏ ديالكتيكي و مسلح شدن انسان به عقلانيت ضرورت دارد.

٣٠-  چهره فاشيستى‏ افشا مى‏شود

قله تكبر و جسارت را كتاب زمانى‏ از خود بروز مى‏دهد، كه به پرچم‏دار نظريات و شيوه‏هاي فوق‏الذكر براي دستكاري- تحميق مردم تبديل مى‏شود و درباره انسان‏هاى‏ «زايد» و «بى‏هويت» شده (ص ١٣٩-١٣٨)، «در جهان ديجيتال» صحبت مى‏كند و مى‏گويد نبايد «نگران پديده بيكارى‏ عمومى‏ در جامعه شبكه‏اى‏ [بود] … انسانى‏ كه جاهل نباشد، مى‏تواند دانا شود. اين دانايى‏ و دانا شدن به بينش و بنيان معرفتى‏ انسان بستگى‏ دارد» (ص ١٤٢)، زيرا دسترسي او از طريق اينترنت به اطلاعات «متكثر » و «متنوع» ممكن شده است.

“داروينيسمِ فاشيستى‏ و نژادپرستانهِ اجتماعى‏” به صورت ناب و يك‏دست خود را در اين جملات و انديشه بمنظه ظهور مى‏رساند و سيماى‏ كريهه نظام ضدانسانى‏ سرمايه‏دارى‏ را افشا مى‏كند. «دانائي و دانا شدن به بينش و بنيان معرفتي انسان بستگي دارد» همان انديشه فردريش نيچه است، كه مى‏گويد: «بزرگان و قدرتمندان و بلندجايگاهان و بلندانديشان … كه خود و كردارشان را نيك حس كردند و نيك شمردن، يعني برتر از ديگران دانستند، در برابر هرآنچه پست و پست انديشانه و همگاني و فرومايه» است، قرار دارد. «اخلاق بزرگان و قدرتمندان» در برابر «اخلاق بردگان» (٤٣). در برابر اين انديشه فاشيستي است، كه جا و مقام تاريخى‏ و ارزش معنوى‏ سخن روزآ لوكزامبورگ مى‏درخشد. او با تكرار كلام ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستي، آلترناتيو را “سوسياليسم يا بربريت” (٤٤) اعلام مى‏دارد و انگار آن را در برابر نظريات ابراز شده در كتاب قرار مى‏دهد، كه تكرار خسته كننده و ارزان نظريات مكتب فرانكفورت است.

٣١- پروژه ديگر

در صفحه ١٣٦، كتاب «گسترش دولت الكترونيكى‏ و شفاف‏سازي دولت را يـگـانـه (تكيه از نگارنده) پروژه اجتماعى‏ ممكن در ايران» اعلام مي‏دارد، و مغرورانه از روشنفكران مي‏خواهد، كه «اگر پروژه ديگرى‏ دارند، عرضه كنند»!

ارايه چنين طرح و پروژه واقعاً هم پايان منطقي سطور نگاشته شده را تشكيل مى‏دهد.

٣٢- برنامه “اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك”، آينه مشخص شرايط اقتصادى‏- اجتماعى‏ هر كشور

نسخه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ امپرياليستى‏ در خدمت سياست جهانى‏سازى‏، نسخه واحدى‏ است هم براى‏ كشورهاى‏ متروپل و هم پيرامونى‏. طبق اين نسخه، تقليل ماليات براى‏ كنسرن‏ها (٤٥)، آزادى‏ بى‏بندوبار و تحرك بدون مرز سرمايه‏مالى‏، تقليل سهم كنسرن‏ها و سرمايه‏داران در مخارج خدمات اجتماعى‏ (بيمه بيمارى‏، بيكارى‏ و بازنشستگى‏)، طولانى‏ شدن زمان كار روزانه و طول عمر كارى‏، تسهيل قانونى‏ اخراج از كار، تقليل وظائف اجتماعى‏ دولتى‏ (خصوصى‏سازى‏ بهداشت، حتى‏ خصوى‏كردن بيمارستان‏هاى‏ دانشگاهى‏) وغيره وغيره برنامه است كه بايد به‏مورداجرا گذاشته شود، تا تقسيم ثروت ازپائين به‏بالا، كه همان نبرد طبقاتى‏ از بالاست، تحقق يابد.

براى‏ تحميل اين نسخه به كشورهاى‏ پيرامونى‏، دستورات و مصوبات سازمان‏هاى‏ در خدمت سياست جهانى‏سازى‏ امپرياليستى‏، يعنى‏ بانك جهانى‏، صندوق بين‏المللى‏ پول، سازمان تجارت جهانى‏، توافق‏هاى‏ سران ٧ كشور سرمايه‏دارى‏ در نشست‏ها نوبتى‏ خود وغيره وغيره، به‏مثابه احكام بى‏چون و چرا، به اين كشورها ديكته مى‏شود و آن‏ها بايد قوانين ملى‏ خود را تغيير داده و بر اين مصوبات انطباق دهند(٤٦).

با آنچه گفته شد، روشن مى‏شود، كه اين نسخه امپرياليستى‏ كوچكترين توجهى‏ به امكانات و نيازهاى‏ اقتصادى‏ كشورهاى‏ پيرامونى‏ ندارد و مسئله رشد اقتصادى‏ كشورهاى‏ پيرامونى‏، عليرغم ادعاهايشان، مطلقاً هدف آنان نيست. هدف تنها و تنها سودورزى‏ سرمايه است. ازاين‏رو اميد كشورهاى‏ پيرامونى‏ به نسخه امپرياليستى‏ براى‏ رشد اقتصادى‏ كشور خود، اميدى‏ نادرست و عبث است. برعكس، هر كشور پيرامونى‏ بايد براى‏ تامين شرايط رشد اقتصادى‏ خود برنامه ويژه “اقتصاد ملى‏” خود را برپايه امكانات و شرايط واقعاً موجود در كشورش تنظيم كند. بهره‏جويى‏ از امكانات داخلي و همچنين به‏كار گرفتن سرمايه خارجي تنها در چارچوب چنين برنامه منسجم و واقع‏بينانه و در خدمت منافع كشور ممكن است. تنها با چنين برنامه ملى‏ مى‏توان اميدوار بود امكانات خارجى‏ سرمايه، تكنولوژي وغيره را به درست و در خدمت منافع ملى‏ بكار گرفت.

بديهى‏ است كه رشد اقتصادى‏ در كشورى‏ با امكانات مادى‏ وسيع‏تر (منابع زيرزمينى‏ غنى‏تر و استراتژيك همانند نفت وگاز) و نيروى‏ معنوى‏- انسانى‏ با كيفيت بالاتر (سطح دانش و فن و فرهنگ)، همانند كشور ما ايران، مى‏تواند و بايد به نحوى‏ ديگر سازمان داده شود از در كشور كوچك‏تر و با امكانات محدودتر. ازاين‏روست، كه برنامه ملى‏ به‏منظور رشد اقتصادى‏ و اجتماعى‏ در هر كشورى‏ بايد با توجه به امكانات و نيازهاى‏ آن كشور تنظيم شود و نه برپايه دستورات و ديكته سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏. در مورد مشخص كشورمان ايران، نياز مبرم به برنامه و طرح “اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك” به شدن به چشم مى‏خورد، كه بايد در آن جا و مقام امكانات زير با روشنى‏ و شفافيت و با هدف رشد اقتصادى‏ مستقل، كه زيربناى‏ استقلال سياسى‏- فرهنگى‏- دفاعى‏ وغيره كشور باشد، تعيين شود. شرايط قانونى‏ برپايى‏ چنين برنامه ملى‏ و دموكراتيك براى‏ اقتصاد در اصل ٤٤ قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏ ايران تثبيت شده است. نقض غيرقانونى‏ اين اصل با حكم حكومتى‏ آيت‏الله خامنه‏اى‏، اقدامى‏ ضدملى‏ و در خدمت منافع سرمايه‏دارى‏ حاكم مى‏باشد.

٣٣- يك- بخش دولتى‏- ملى‏- دموكراتيك اقتصاد

همانطور كه پيش‏تر نيز بيان شد، بخش اقتصاد دولتى‏، انباشت اوليه سرمايه ملى‏ كشور است، كه ايجاد شدن آن با محروميت‏هاى‏ بسياري در طول تاريخ براي مردم ميهن ما همراه بوده است. اين سرمايه و ثروت عظيم براى‏ اولين‏بار با پيروزى‏ انقلاب بهمن ٥٧ از مصونيت قانونى‏ برخوردار شده است، متعلق به مردم ميهن ما بوده، حفظ و تقويت آن وظيفه‏اي ملي و مردمى‏ است و بايد با بانگي رسا و قاطع گفت: دست‏ها از آن كوتاه!

٣٤- دو- بخش خصوصي اقتصاد

براي رشد اقتصاد ملي در ايران، بخش خصوصي اقتصاد از اهميت ويژه برخوردار است. نكته پراهميتي، كه بي‏توجهي به آن در كشورهاي سابق سوسياليستي اروپايي، به يكي از علل فروپاشي اين كشورها تبديل شد. در پيش‏گفتار بر ترجمه مقاله آندرآس گدو درباره مواضع مكتب فرانكفورت نيز به علل فلسفي- تئوريك، سياسي، اقتصادي وغيره اين فروپاشي اشاره شده است. اين علل ازجمله عدم توانايي در بهره‏گيري از نتايج انقلاب علمي- تكنولوژيكي، كشانده‏شدن به مسابقه تسليحاتي، بدوش كشيدن بار ضروري سنگين همبستگي جهاني با خلق‏هاي ديگر، مى‏باشد. گفته شد، كه همه اين نارسائي‏ها از آن‏رو نتوانست به موقع برطرف شود، زيرا با نقض آزادي‏هاي قانوني سوسياليستي، امكان و شانس واقعي تصحيح اشتباه و برطرف ساختن نارسايي‏ها ازبين برده شد.

يكي از عمده‏ترين نتايج منفي نقض حق بيان و نقض آزادي‏هاي سوسياليستي، عدم امكان برخورد صاحب‏نظران و متخصصان به عدم‏تحرك فكرى‏ در سياست حاكم در اتحاد شوروي و ديگر كشورهاي سوسياليستي اروپايي بود، كه ازجمله مانع برخورد به سياست غيرمنعطف اقتصادي در اين كشورها شد. امكانات و پويايي سرمايه خصوصي مردمي ناديده گرفته‏شد. درحالي كه دانشمندان اقتصادي اين كشورها نارسايي و خطرات ناشي از آن را تشخيص مي‏دادند، قادر و مجاز به انتقاد و تصحيح آن‏ها نبودند. در اولين كنفرانس دانشمندان اتحاد شوروي بعد از فروپاشي در سال ١٩٨٩ در مسكو با توجه به اين وضع حاكم، دانشمندان از آن صحبت مى‏كنند، كه سطح بحث و بررسي علمي، به سطح درك مسئولان حزبي نزول كرده بود.

ازجمله با توجه به اين اشتباه‏ است، كه تعيين جا و مقام بخش خصوصي اقتصاد در ايران و به‏ويژه ايجاد امنيت و دورنماي رشد براي آن از اهميت برجسته‏اي برخوردار است. آنچه كه اما نسخه نئوليبرال در اين زمينه دنبال مي‏كند، با چنين هدفي دنبال نمى‏شود، كه بخش خصوصي اقتصاد ايران نقشي مستقل در چهارچوب “اقتصادملي” ايفا سازد. برعكس، كوشش سرمايه‏داري جهاني آن است، كه بتواند با تحميل نسخه نئوليبرال به ايران، قفل دربسته شده توسط انقلاب بهمن را بشكند و با “خريدن” سهام، به تاراج سرمايه مردم ميهن ما و ثروت‏هاي ملي كشور بپردازد.

ضرورت خصوصي‏سازي بخش دولتي اقتصاد ازجمله با اين به‏اصطلاح استدلال توجيه مي‏شود، كه دولت كارفرماي خوبي نيست و اقتصاد دولتي سود‏آور نمي‏باشد و رشد صنعت نيز در آن عملي نمى‏شود. صرفنظر از آنكه اين “استدلالات” جديد نيستند، نادرست هم هستند. پيش‏تر اشاره شد، كه صنعت خودرو سازي در ايران در بخش خصوصي در ايران هم از سطح مونتاژ خارج نشده است. اين درحالي است، كه رشد صنعت در رشته‏هاي استراتژيك انرژي در ايران، نه فقط بخاطر حجم سرمايه ضروري، جز در بخش اقتصاد دولتي ممكن نيست. در اين استدلال اشتباه‏ها و نارسايي‏هاي ناشي از فقدان آزادي بيان، و لذا فقدان امكان انتقاد به تصميمات مديريتي در سطح سياسي و همچنين در سطح وظايف مديران دولتي، كه كتاب آن را تحت عنوان «اتوريتهِ» در اختيار «دولت شبه‏مدرن» مي‏نامد و به‏درستي به انتقاد مى‏كشد، وسيله قرار داده مي‏شود، تا اصل ضرورت حفظ و تقويت بخش دولتي اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك مورد ترديد قرار داده شود و با آن مخالفت شود. مخالفتي، كه همانطور كه اشاره شد، هدف ديگري را دنبال مي‏كند.

يكي از اشتباه‏هاي سياسي در سطح دولتي در بخش اقتصاد دولتي در ايران، كه اشاره به آن از اين‏رو آموزنده است، كه در انطباق كامل است با دستورات نسخه نئوليبرال خصوصي سازي. اين سياست تحت عنوان سودآور ساختن بخش دولتي اقتصاد عملي مى‏شود. به‏منظور گويا سودآور ساختن صنايع پتروشيمي، فراورده‏هاى‏ آن كلاً صادر مى‏شوند. اين صادرات اما بدون توجه به نياز داخلي صنايع كشور عملي مى‏شود. به‏عبارت ديگر، توليد كنندگان و كارخانه‏هاي داخلي نيز بايد فراورده‏هاي مورد نياز خود را، با قيمتي بمراتب گران‏تر، از شركت‏هايي تامين كنند، كه فراورده‏هاي صنايع پتروشيمي ايران را يك‏جا خريده و صادر كرده‏اند. صنايع داخلي پس از پرداختن قيمت بيش‏تر به ارز، همان فراورده‏ها را از كشتي‏هايي كه در سواحل خليج فارس لنگر انداخته‏اند و فراورده‏ها را انبار كرده‏اند، دريافت مي‏كنند! خصوصي سازي نئوليبراليستي، كه عليه رشد صنعت و اقتصاد مستقل كشور عمل مى‏كند، با چنين نتايج متضاد و غيرعقلايي همراه است.

نادرستي خصوصي‏سازي ثروت‏هاي مردمي در بخش اقتصاد دولتي اما تنها به‏خاطر نكته فوق اثبات نمى‏شود، بلكه به‏ويژه ازاين‏رو با منافع ايران و مردم آن در تضاد است، زيرا خطر خصوصي و آزاد‏سازي اقتصادى‏ بي‏دروپيكر در كشور طبق نسخه نئوليبرال، همانطور كه اشاره شد، گشودن درهاي اقتصاد ملي ايران است، بر روي سرمايه هرزو نقدينگي ٦٠ بليوني امپرياليستي، كه مى‏تواند با خريد سهام صنايع و واحدهاي اقتصادي، به مالك ثروت‏هاي ملي تبديل ‏شود. اين همان برقراري مجدد كلونياليسم جديد تحت عنوان خصوصي‏سازي است.

دفاع و پشتيباني از سرمايه خصوصي داخلي اما مي‏تواند و بايد در چهارچوب كمك و ايجاد شرايط فعاليت آن در چهارچوب برنامه “اقتصاد ملي و دموكراتيك” عملي شود. در اين زمينه صحنه و امكانات وسيعي در اقتصاد ايران وجود دارد، كه مي‏تواند براي دوراني طولاني شرايط فعاليت خلاق بخش خصوصي اقتصاد را فراهم سازد.

٣٥- سه- شرايط سياسي حاكم

آنچه درباره كشورهاي سوسياليستي سابق در ارتباط با آزادي بيان و برخورداري شهروندان از آزادي‏هاي قانوني گفته شد، به‏طريق اولي در مورد ميهن ما نيز بشدت مطرح است. نظريات كتاب تا آنجا كه نقض اين حقوق و قوانين را مورد انتقاد قرار مى‏دهد (ص ٥٥، ٩٩، ١٠١ و…)، مى‏تواند و بايد مورد تائيد قرار گيرد. آنچه كه اما بايد برجسته شود، اين نكته است، كه ارتجاع حاكم و مسلح به برنامه نئوليبرال امپرياليستي عملاً راه تغييرات اصلاحي- تدريجي را در ايران مسدود كرده است. لذا بايد مردم با مبارزات اقتصادي- اجتماعي در چهارچوب احزاب طبقاتي خود، راه مسدود شده را به‏طور انقلابي بگشايند.