برنامه اقتصاد ملی- ضدامپریالیستی، جایگزین شایسته در برابر نسخه نولیبرالیسم!

بازانتشار

نگرانی دشمن طبقاتی را جدی بگیریم!

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٣۵ (١١ مرداد)

واژه راهنما: پیش قدمی حزب توده ایران برای تنظیم برنامه اقتصاد ملی. شدت درجه استثمار کارگران به نقل از نامه ”کانون مدافعان حقوق کارگر“.

در سرمقاله افشاگرانه «”نولیبرال“های وطنی، در صف ورود به کابینه» در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران (شماره ٩٢۶، ٧ مرداد ١٣٩٢،http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=2014)، از زبان علاءالدین میرمحمد صادقی، عضو هیئت رئیسه ”اتاق بازرگانی“، نگرانی ای نقل شده است که پاسخی است به پرسش مطرح در برابر هر میهن دوست: جایگزین در برابر نسخه نولیبرالیسم امپریالیستی چیست؟ راه رشد مردمی و ملی اقتصاد ملی از کدام سوست؟ چگونه می توان به عقب ماندگی اقتصادی و بحران اقتصادی- اجتماعی در جامعه غلبه نمود؟

صادقی، به نمایندگی از طرف نظام سرمایه داری حاکم و سرمایه دارانی که در دو دهه اخیر بر نقدینگی ۴۶۴ هزار میلیارد تومانی دست یافته اند که هر سال با رشد سی درصدی ازدیاد می یابد، «بیم آن دارد که بار دیگر موضوع کهنه شده دهه ١٣۶٠ در قالب های دیگر تکرار شود».

او ”به حق“، نگران آنست که بحران اقتصادی- اجتماعی حاکم بر جامعه، موجب ایجاد بحث و کوشش برای یافتن برنامه جایگزین، برنامه یک اقتصاد ملی و مردمی در برابر برنامه امپریالیستی ”خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی“ در جامعه شود. بحران همه جانبه حاکم که ناشی از اجرای برنامه ”تعدیل اقتصادی“ است و اکنون با نام ”خصوصی سازی و آزادی سازی اقتصادی“ به برنامه دولت یازدهم نیز بدل شده است، همان طور که مقاله نامه مردم نشان می دهد، «حاصلی جز نابودی تولید ملی نداشته است».

طبقه کارگر ایران و حزب آن باید این نگرانی نماینده ”اتاق بازرگانی“ را جدی گرفته و پاسخ ضروری را به آن بدهد.

–        بدون پیش قدمی حزب توده ایران برای به جریان انداختن یک بحث عمومی به منظور تنظیم چنین برنامه ملی- ضدامپریالیستی و مردمی- دمکراتیک هیچ نیروی دیگری قادر به انجام این امر مهم نخواهد بود.

–        جز تنظیم چنین برنامه ملی- مردمی، ضدامپریالیستی- دموکراتیک برای راه رشد آینده کشور، امکان تجهیز طبقه کارگر و متحدان طبیعی و مرحله ای آن برای نبرد علیه سیاست نولیبرال نظام حاکم سرمایه داری ناممکن است.

–        بدون وجود چنین برنامه ای، امکان طرح «شعارهای صحیح و واقع بینانه» به منظور تجهیز توده ها برای شرکت در جبهه گسترده ضددیکتاتوری، ضد رژیم ولایی- امنیتی که مقاله پراهمیت نامه مردم می طلبد، به وجود نخواهد آمد.

در مصوبات ششمین کنگره حزب توده ایران رئوس چنین برنامه ای پیشنهاد و به تصویب رسیده است، باید این نکات را در مطبوعات حزبی و هوادار آن به بحث گذاشت و برای تفهیم آن استدلال نمود. سکوت در این باره مجاز نیست.

مقاله های پراهمیت نامه مردم شماره ٩٢۶ که در آن ها افشاگری علیه برنامه نولیبرال دولت یازدهم از کارپایه نظری و داده های توانمند برخوردار است، به خوبی نشان می دهد که برنامه رژیم ولایت فقیه پس از مهندسی انتخابات، اکنون انجام «مهندسی اصلاحات» است. هدف رژیم، «وارد کردنِ اصلاح طلبان به عقب نشینی های بیشتر و نگاه داشتن شان در موضع ضعف» است (نگاه شود به «”حماسه دوم“ رهبری: مهندسی خواست های جنبش اصلاحات و نیروهای اجتماعی»، http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=2016).

این مقاله پس از افشاگری های بسیار به درستی به نتیجه گیری می پردازد: «در چنین اوضاعی، به گمان ما، سازمان دهی مبارزات مردم، مطرح کردن خواست های توده ها، و تعیین تاکتیک و شعارهای صحیح و واقع بینانه در هر مرحله از مبارزه، از اهمیت اساسی برخوردارند.» نامه مردم چنین ادامه می دهد: «ضرورت … اتحاد عمل گسترده ی … همه حزب ها و سازمان های میهن دوست و ترقی خواه کشور … در جهت مبارزه برای دفاع از حقوق و منافع ملی و تامین آزادی و عدالت اجتماعی» انکار ناپذیر است. مقاله خواستار آنست که به کمک اتحادِ عملِ هدفمند «سیاست های رژیم ولایت فقیه افشا و خنثی» شوند.

منطق چنین خواست و شعار مبارزه جویانه حکم می کند که برنامه جایگزین ضد امپریالیستی و مردمی اقتصاد ملی با «تعیین شعارهای صحیح و واقع بینانه» طرح و به بحث گذاشته شود. در غیر این صورت، خطر آنکه اندیشه و عملکرد انسان مبارز از حرکت بازماند، جنبش را تهدید می کند و آن را در سطح «تنها به نظاره ایستادن» (نگاه شود به ”تنها به نظاره ایستادیم“http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2148) و تنها به بر شمردن و توصیف وضع قناعت کردن، و به روزمرِّگی و خرده کاری دچار شدن، می کشاند.

دشمن طبقاتی جز این، آرزو و انتظاری دیگر ندارد. موضع جریان های سوسیال دمکرات رنگارنگ، جز این نمی طلبد! سوسیال دمکرات تسلیم طلب و دنباله روی سرمایه داری، چرخ پنجم نظام سرمایه داری که خود را ”چپ“ هم می نماید، با بی شرمی و دهن کجی از حزب توده ایران می پرسد: «پیشنهادهای اقتصادی جایگزین کدام اند!؟» (”راه توده“ ۴١٨، ١٠ مرداد ٩٢).

نامه مردم این موضع تسلیم طلبانه ی سوسیال دمکرات را به درستی افشا می کند: «نکته اساسی برای رژیم ولایت فقیه، جلوگیری از حضور دوباره توده ها در صحنه سیاسی کشور و طرح خواست هاشان است … بر این مبنا، … مبارزه برای طرح کردن خواست های مردم در اوضاع کنونی را ”بالا بردن سطح توقعات“ می داند و اعلام می کند …».

همان طور که در اسناد ششمین کنگره حزب توده ایران به تصویب رسیده است، برنامه جایگزین ملی- ضدامپریالیستی و مردمی- دمکراتیک برای مرحله ملی- دمکراتیک رشد جامعه ایران در شرایط کنونی دارای اصل های زیر است:

 

اول- قطع کامل و بدون چون و چرای اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی.

این خواستی ملی است، زیرا روند ”خصوصی سازی“ که تاکنون انجام شده و در پیش است، نه تنها به نابودی زیربنای اقتصادی کشور و برباد رفتن بیش تر و بیش ترِ ثروت های متعلق به مردم انجامیده است، بلکه موجب آن می شود که با تعمیق روند ”آزاد سازی اقتصادی“، همه قوانین حافظ حاکمیت ملی کشور نقض و نابود شوند و اقتصاد ملی ایران بیش از این به زائده ی وابسته به اقتصاد سرمایه داری جهانی امپریالیستی بدل گشته و به فاجعه ی نابودی کامل استقلال ملی کشور منجر شود. چنین سیاستی، شرایط نواستعماری مورد نظر سرمایه مالی امپریالیستی را به مردم میهن ما تحمیل می کند. در این زمینه نکات بسیار آموزنده ای در نامه ”کانون مدافعان حقوق کارگر“ به رئیس جمهور جدید ذکر شده است. ناصر آقاجری در این نامه (١۵ تیر ٩٢) این مناسبات را «مناسباتی ارتجاعی» می نامد «که به توصیه ی صندوق بین المللی پول  – نهادی که ۵١ درصد آن در اختیار آمریکاست –  به جامعه ایرانی تحمیل شده است.»

 

دوم- احیای زیربنای اقتصاد ملی و دمکراتیک.

بخش دولتی اقتصاد و ثروت های ملی ستون فقرات زیربنای اقتصاد ملی- ضدامپریالیستی و مردمی- دمکراتیک را تشکیل می دهد. حفظ، تثبیت، تحکیم و توسعه آن وظیفه عمده ای در بازگرداند استقلال اقتصادی کشور است. این واقعیت را باید با «تعیین شعارهای صحیح» برای زحمتکشان و توده های میلیونی مردم توضیح داد.

سرشت دمکراتیک و شفاف برنامه ریزی و عملکرد در بخش دولتی پیش شرط موفقیت این بخش اقتصادی است. پایمال کردن این ویژگی ی عملکرد در بخش دولتی اقتصاد در گذشته، گام نخست برای نابودی این بخش از زیربنای اقتصاد ملی را تشکیل داده است. اقدام ضد مردمی ای که از طریق اِعمال سیاست سرکوبگرانه ای ممکن شده است که امروز ”ولی فقیه“ را بر آن می دارد که با جسارت یک دیکتاتور قرون وسطی بگوید: «گزارش دادن ظلم مسئولان و بیان آن در برابر مردم، اگر موجب تضعیف نظام شود، حرام است!» و لابد باید افشا کننده را همانند سرباز شجاع و انسان دوست آمریکایی، برادلی مانینگ، که جنایات جنگ تجاوزگران آمریکایی را در عراق و افغانستان افشا کرد، برای ١۶١ سال به زندان فرستاد، شکنجه کرد و اعدام نمود. این یک طنز زشت تاریخی است که به مردمی که رژیم استبدادی محمد رضاشاه را به زباله دان تاریخ انداختند، گفته شود که افشای ظلم حاکمان، «حرام» است!

 

سوم- حمایت از بخش خصوصی در چارچوب اقتصا ملی- دمکراتیک.

ایجاد تسهیلات ضرور برای بخش خصوصی اقتصاد در سرمایه گذاری و دستیابی آن به سود متعارف در چهارچوب برنامه اقتصاد ملی و همچنین بهره گیری از سرمایه گذاری خصوصی داخلی و در موارد ضرور خارجی، با توجه به اولویت منافع ملی و برپایه سود متقابل، بخش عمده دیگری را در برنامه اقتصاد ملی- مردمی تشکیل می دهد.

 

چهارم- اجرای قوانین مترقی به سود منافع زحمتکشان در همه بخش های اقتصاد ملی، پایبندی به اصل های ”حقوق ملت“ و آزادی ها و حقوق دمکراتیک توده های مردم و حفظ حقوق ملی خلق های ایران در برخورداری از رشد و شکوفایی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و نهایتاً آزادی بی چون چرای زندانیان سیاسی و آزادی فعالیت سندیکایی ی سازمان های دمکراتیک و احزاب سیاسی- طبقاتی،

رئوس اصلی دیگر چنین برنامه جایگزینی را تشکیل می دهد که باید در بحثی شفاف و هدفمند میان متحدان مرحله کنونی رشد ملی- دمکراتیک جامعه مورد بررسی قرار گرفته، تکمیل، تدقیق، تنظیم و در برابر برنامه اعلام شده دولت یازدهم با مضمون نولیبرال آن قرار داده شود.

چنین است وظیفه انقلابی علیه کوشش ضدمردمی و ضدانقلابی غارتگران ثروت های متعلق به مردم و استثمار انسان گرفتار در چنگال برنامه ضدملی و استعمارگرانه نولیبرالیسم امپریالیستی.

***

 

شدت استثمار نیروی کار در شرایط سیطره برنامه نولیبرالیستی ی امپریالیستی را نامه پیش گفته ”کانون مدافعان حقوق کارگر“ افشا می سازد.

در این نامه، نماینده «بیش از ٣٠٠٠ نفر از کارگران، تکنسین ها و مهندسان پروژه های نفتی ایران» می نویسد که در شرایط ناشی از نبود حمایت قانون کار و برقراری سلطه قرارداد پیمانی، «یک نیروی کار پروژه ای در اردوگاه کارش باید ٢٣ روز در اختیار کار پروژه باشد، یعنی ۶ر٧۶ درصد از زندگی اش. یک کارگر باید ٢۴ روز یا ٨٠ درصد زندگیش را با بدترین شرایط بهداشتی، غذایی و وسایل خواب نامناسب به سر ببرد. با روزانه ١٢ ساعت کار. …».

نامه افشا می کند: «ساخت پروژه های صنایع مادر در ایران با توجه به دور بودن از مناطق شهری، زندگی کردن در خوابگاه ها، ساعات فشرده و طولانی کار (١٢ ساعت در روز)، شتاب کار به دلیل زمان بندی های ضروری ساخت و مدت زمان مرخصی یک کارگر، در عمل یک اردوگاه کار است و نه یک کارگاه معمولی، که البته همین کار در مناطق آزاد تجاری و با نقض قانون کار [به سود کارفرما، کارگاه را] به یک اردوگاه کار اجباری تبدیل» می کند.

نامه افشاگرانه ناصر آقاجری، نماینده کارگران در ادامه خود شدت استثمار کارگران را چنین بر ملا می سازد. او می نویسد که در شرایط برشمرده، «کارگران پروژه ای با ١٢ ساعت کار رسمی روزانه و ۴ ساعت اضافه کاری بدون رضایت کارگر»، غارت می شوند. «در مجموع، نیرویِ کار پروژه ایطی دو هفتـه و بدون استفاده کردن از دو روز جمعه (که ساعت کار در این روز ٨ ساعت است) و بدون استفاده از تعطیلات رسمی …، رقمی بسیار فراتر از حداکثر ساعت کاری مشغول به کار است که طبق قانون کار [ که حداکثر] ١٩٢ ساعت در مـاه می باشد. …»، قرار دارد. تکرار می شود! در دو هفته، بیش از حداکثر مجاز قانونی مدت کار در یک ماه!

در برابر این واقعیت دردناک زندگی زحمتکشان در ایران، مداحان نظام سرمایه داری خواستار تعمیق بازهم بیشتر «آزادی سازی اقتصادی» و محدود کردن حقوق کارگران هستند.

اگر دولت نهم و دهم با شعار عوامفریبانه ی ”بردن پول نفت بر سر سفره مردم“، نابودی قانون کار و دیگر دستاوردهای طبقه کارگر و ”آزاد سازی“ی دست سرمایه داران را از بندهای قانونی عملی ساخت، و زمینه لازم را برای نظام غارتگر و استثمارگر کنونی هموار نمود، وظیفه دولت یازدهم پایان بخشیدن به مقاومت طبقه کارگر است. واقعیتی که محمد باقر نوبخت با بی پروایی یک مزدور در کتابی مطرح می سازد که مولف اصلی آن دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور جدید است!

نوبخت، یکی از مشاوران اقتصادی حسن روحانی و کمک نظریه پرداز در نگارش این کتاب است که با عنوان ”امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران“ منتشر شده، و همان طور که مقاله پیش گفته نامه مردم افشا می کند، جمع بندی نظرات نویسندگان این کتاب را مطرح می سازد. مشاور اقتصادی روحانی، اکنون، پس از سرکوب هر نوع حرکت سندیکایی مستقل کارگری در سال های گذشته و به زندان انداختن و کشتن فعالان کارگری توسط رژیم ولایی- امنیتی، زمان آن را فرا رسیده می داند تا نارضایتی نظام سرمایه داری را از وجود شوراهای دست بسته ی کارگری نیز اعلام دارد. نوبخت از زبان نظام سرمایه داری حاکم می نویسد: «یکی از معضلات کارفرمایان و کارخانه های کشور، وجود اتحادیه های کارگری است! … باید در قانونِ حداقل دستمزد و کف دستمزد، تغییر ایجاد کرد … آزادی های اقتصادی نباید محدود شود. …»! (نامه مردم، همانجا)

ضرورت بحث وسیع در جامعه ایرانی درباره طرح جایگزین برای اقتصاد ملی و مردمی، در چنین شرایطی به وظیفه میهنی و انسان دوستانه در دفاع از منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان یدی و فکری و دفاع از منافع ملی توده های میلیونی مردم کشورمان تبدیل شده است!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *