اقتصاد سیاسی سوسیالیسم

بازانتشار

 

مقاله شماره ١٣٩٢ / ۴٢ (١۵ مهر)

واژه راهنما: کنفرانس علمی وپرتال با عنوان ”اقتصاد سوسیالیسم“. قانون ”ارزش“ مارکس. «بحران بزرگ». دستاورد برنامه ریزی مرکزی. ”بازار سوسیالیستی“. نقش تعیین کننده اقتصاد عمومی- اجتماعی. اقتصاد ملی جایگزین با سمت گیری سوسیالیستی. مذهب ابزار ایدئولوژیک حاکمیت پدرسالاری.

 

در شمار ١٣/۵ ”دفاتر مارکسیستی“، نشریه تئوریک حزب کمونیست آلمان، رساله های ارایه شده به کنفرانس ”بنیاد مارکس- انگلس“ که موضوع آن بررسی ”اقتصاد سوسیالیسم“ است، انتشار یافته. این کنفرانس در پایان سال گذشته اروپایی در شهر وپرتالِ آلمان، زادگال فردریش انگلس، برگزار شد. تعدادی از اقتصاددانان، جامعه و تاریخ شناسان مارکسیست آلمانی، ازجمله از کشور آلمان دمکراتیک سابق در آن شرکت کردند و نظرات خود را در اطراف موضوع مورد بحث مطرح ساختند. آن ها در بررسی های خود از یک سو علل ناکامی نهایی “اقتصاد سوسیالیستی” را در کشورهای اروپایی ”سوسیالیسم واقع موجود“ مورد بازنگری علمی قرار دادند و از سوی دیگر، با توجه به آموزش از اشتیاه های گذشته، نظر خود را در باره ساختار و عملکرد اقتصادِ سوسیالیستی طرح و به بحث گذاشتند. همه شرکت کنندگان نظرات ارایه شده را پیش تر در آثار خود  به تفصیل مورد بررسی قرار داده و مستدل ساخته اند.

در پیش گفتاری در آغاز این شماره ”دفاتر …“، هیئت تحریریه مجله نکته ای را طرح کرده است که می تواند پرسشی ازجمله در برابر جنبش کارگری ایران و حزب آن، حزب توده ایران نیز تلقی گردد. پرسش عبارت است از: «آیا لااقل از نظر نظری برای یورش جدید آماده هستیم؟ تصورات و پیشنهادهای مشخص در این باره در اختیار داریم … که راه رسیدن به سوسیالیسم چیست؟ و یا آنقدر مشغول مبارزه با سرمایه داری هستیم که برایمان زمانی باقی نمی ماند، در این باره بیاندیشیم که چگونه ساختار اقتصادی ای باید جایگزین آن گردد؟»

 

در سند اصلی ششمین کنگره حزب توده ایران که در بهمن ماه سال ١٣٩١ برگزار شد، ضمن تاکید بر مبارزه علیه نظام سرمایه داری و ساختار نولیبرال آن، و همچنین ارایه پیشنهادهای مشخص در برنامه حداقل کارگری خود به منظور نوسازی اقتصادی ایران برای مرحله ملی- دمکراتیک رشد جامعه در جهت تامین ”عدالت اجتماعی“ نسبی، تصورات مشخص و راهکار برای ساختار ”اقتصاد سوسیالیستی“ در ایران، طرح نمی شود. امری که می تواند از یک سو قابل درک باشد، زیرا ساختمان سوسیالیسم در ایران در اولویت قرار ندارد. از سوی دیگر اما این کمبود به معنای غیرضرور بودند اندیشیندن در این باره در حزب طبقه کارگر نیست. زیرا حزب توده ایران، برای آنکه بتواند نبرد موفقی را علیه نسخه نولیبرالیسم امپریالیستی به پیش ببرد، نیاز به ارایه برنامه اقتصاد ملی جایگزینی دارد که سرشت آن نمی تواند سرشت دیگری باشد جز برنامه اقتصادی ای با سمت گیری سوسیالیستی.

 

در این کنفرانس، سخنرانان متعددی بحران کنونی حاکم بر نظام سرمایه داری جهانی را پس از سی سال اجرای برنامه نولیبرال، «بحران بزرگ» ارزیابی می کنند. طبق این نظر، سرشت «بزرگ» بودن بحران به معنای محدود نبودن آن به بحران مالی- تولیدی است. اضافه بر آن، فراگیری بحران به صحنه های هژمونی نظام سرمایه داری دوران افول تاکید و یژگی خاص «بزرگ» بودن بحران است و وجود این ویژگی را به اثبات می رساند. در این نکته نیز توافق نظر وجود داشت که هنوز قله بحران فرا نرسیده است.

از این ارزیابی این نتیجه گیری به عمل آمد که امکان ایجاد شدن برش انقلابی با نظام سرمایه داری، یا به عبارت دیگر امکان فرارسیدن زمان «یورش سوم» به دژ نظام کهن توسط نیروی نو در پس پیچ بعدی ی بر سر راه، احتمالی پندار و آرزوگونه، مالیخولیایی نیست، بلکه به صورت ”امکان“، امکانی قابل انتظار و واقع بینانه است که باید برای آن از هر نظر آماده بود. «بر سر پیچ های تاریخ، امکان های متفاوت برای گذار وجود دارد». به سخن زنده یاد احسان طبری، «شگرد تکاملی تاریخ انسانی عجیب است. … هر اندازه معرفت انسان بر قوانین تحوّل اجتماعی شامل تر شود، هر اندازه تشکّل جامعه برای جلب سود و رفع زیانِ جبر طبیعی و اجتماعی قوی تر گردد، بر عرصه عملِ “اختیار” و “اراده آزاد” انسان افزوده می شود» (درباره انسان و جامعه انسانی، ص ۲۶).

”راه حل“ های ارتجاعی برای مبارزه با بحران که تاکنون در کشورهای متروپل اعمال شده است، اگر چه هنوز با راندن توده ها به صحنه تسلیم همراه است که برای نمونه انتخابات اخیر در آلمان و در کشورهای دیگر نشان می دهد، اما در عین حال فضای هستی توده ها را محدودتر و محدودتر می سازد و زمینه ذهنی تبدیل تسلیم به مقاومت را ایجاد می کند.

از این رو است که سخنرانان متعددی بر ضرورت آمادگی نظری- تئوریک و در اختیار داشتن برنامه مشخص و فکر شده برای اقتصاد سیاسی جایگزین سوسیالیستی توسط احزاب کارگری و کمونیستی پای فشردند.

با توجه به این ارزیابی ی تعدادی از اقتصاددانان، جامعه و تاریخ شناسان مارکسیست در این کنفرانس است که به نظر نگارنده، حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران نیز موظف به کوششی هدفمند و فعال در این زمینه است. امری که در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد با داشتن یک برنامه تبلیغی و ترویجی- آموزشی همه جانبه، که یکی از جوانب آن جمع آوری، مطالعه و نتیجه گیری از بررسی های دانشمندان ایرانی و خارجی به منظور ارایه برنامه مشخص اقتصادی با سمت گیری سوسیالیستی برای شرایط ایران است. فعالیت تبلیغی و ترویجی انقلابی و همچنین ارایه برنامه آموزشی برای مبارزان، به منظور فراگیری جامعه شناسی علمی و …، وظیفه اجتناب ناپذیر دیگری را برای شرایط کنونی تشکیل می دهند که توجه خاص و مشخص به آن ضروری است.

تصمیم قاطع نظام سرمایه داری حاکم در ایران برای ادامه اجرای نسخه نولیبرالیسم، که ابزار توافق میان رژیم ولایت فقیه با امپریالیسم بر سر بقای خود است، بدون تردید در کوتاه ترین مدت به فاجعه اقتصادی- اجتماعی باز هم عمیق تر در ایران خواهد انجامید. ارزیابی این سال ها به مانند سال های ۵٣ و ۵۴ پیش از انقلاب که البته به این معنا نباید برداشت شود که گویا حتما سه سال دیگر انقلابی در پیش است، بلکه به این معناست که با ادامه سیاست ضدمردمی و ضدملی کنونی ی نظام سرمایه داری حاکم در ایران، امکان برش انقلابی با شرایط حاکم، امکانی پندار و آرزوگونه و مالیخولیایی نیست، از زمینه واقعی برخوردار است. آمادگی حزب توده ایران و جنبش انقلابی کارگری برای چنین وضع احتمالی، دارای زمینه ای عینی و واقعی است.

 

به شهادت اسناد و آثار بسیار انتشار یافته، فعالیت علمی- تحقیقاتی در حزب توده ایران در گذشته از توان بالایی برخوردار بوده است. به دنبال جنایت قتل عام رهبران دانشمند حزب طبقه کارگر ایران در بیست و پنج سال پیش به دست رژیم ولایی- امنیتی کنونی، توان فعالیت علمی حزب توده ایران به شدت تقلیل ی یافته است. اما از بار سنگین وظیفه کوشش برای فعالیت علمی- تحقیقاتی حزب توده ایران به ویژه در پاسخ به پرسش در باره ”اقتصاد سوسیالیستی“ی جایگزین برای شرایط مشخص ایران، کاسته نشده است. اهمیت سازماندهی شرایط لازم برای تجدید چنین کوششی در حزب توده ایران انکار ناپذیر است. از این روست که همان طور که اشاره رفت، تنظیم برنامه آموزش علمی مارکسیسم- لنینیسم از مبرمیت خاص برخوردار است. انتقال محتوای اندیشه مارکسیسم- لنینیسم به مثابه یک علم به درون نسل جوان و به ویژه طبقه کارگر، لحظه و سویه پراهمیتی در این زمینه است.

همان طور که اشاره شد در اسناد ششمین کنگره حزب توده ایران به منظور تنظیم برنامه حداقل کارگری برای مرحله کنونی رشد جامعه گام های شایان توجهی برداشته شده است. نگارنده نیز در گذشته به کوشش های محدود و انفرادی در این زمینه دست زده است. در دو سال اخیر ازجمله در ”تضادهای حل نشده در راه رشد غیرسرمایه داری“ (مرداد ٩١، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1789)، ”مشکلات اقتصادی ایران زائیده نظام سرمایه داری است“ (مرداد ٩١،  http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1819)، ”دیالکتیک انقلاب ملی- دمکراتیک و راه رشد غیرسرمایه داری (مهر ٩١، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1879)، ”ضرورت های مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب و مساله گذار از سرمایه داری“ (فروردین ٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2015)، ”رهیافت ها بسوی دمکراسی …“ (اردیبهشت ٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2027). مراجعه به آن می تواند کمکی برای دریافت نظرات طرح شده در کنفرانس علمی در وپرتال باشد.

در این سطور ارایه مضمون همه رساله های کنفرانس علمی در وپرتال ناممکن است. از این رو کوشش می شود، مضمون برخی از نظرها که می تواند برای فعالیت علمی دستجمعی در این زمینه توسط حزب توده ایران کمک باشد، طرح شود. این نکات با توجه به شرایط مشخص ایران و بحث های احتمالی آینده در این زمینه از رساله های ارایه شده انتخاب و یا ترکیبی از آن ها با توجه به «منطق» درونی نظرها، ارایه شده اند. کوشش شد در نحوه انتخاب و ارایه نکته ها، تصویری از تصور نگارنده در باره چنین برنامه ای نیز انعکاس یابد.

 

”قانون ارزش“، قانون عینی اقتصادی

زنده یاد ف. م. جوانشیر، در اثر خود با عنوان ”اقتصاد سیاسی، شیوه تولید سرمایه داری“ (انتشارات حزب توده ایران، ١٣۵٧) ازجمله ”قانون ارزش“ را که کاشف آن کارل مارکس است (در ص ٢٨ به بعد کتاب)، توضیح می دهد: «هر کالائی در بازار بنا بر ارزشی که دارد، یعنی بنا بر مقدار کار لازم اجتماعی که در آن نهفته، مبادله می شود. این قانون اقتصادی تولید کالائی است که به طور عینی و خارج از اراده تولید کنندگان وجود دارد و عمل می کند. بر مبنای این این قانون، کار انفرادی تولید کنندگان به کار اجتماعی بدل می شود.»

به سخنی دیگر، در نظام سرمایه داری، فرد تولید کننده به طور مستقل و به حساب خصوصی خود به تولید می پردازد. تولید کنندگان منفرد تنها در موقع مبادله کالای خود در بازار، با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. تولید آن ها در این لحظه به ”کالا“ تبدیل می شود. از این روست که مقدار “ارزش” «کار اجتماعی لازم» برای تولید کالا، پس از تولید کالا، به صورت تحمیلی- با سرشتی اجباری، در مرحله مبادله که همراه است با جابجا شدن مالکیت، و در مقایسه با کالاهای مشابه تعیین می شود. این روند در سیمای مقدار “پول”ی که در بازار رد و بدل می شود، تظاهر می کند. “پول”، کالای ویژه ای است که ارزش مصرف و مبادله آن از وحدت درونی برخوردار است. «با پیدایش پول، کالاها صاحب قیمت شدند، بدین معنا که ارزش آنها با پول بیان شد.» (جوانشیر، همانجا، ص ۲۴).

ارزش کار اجتماعی لازم، به عبارت دیگر، مقدار ساعت کار اجتماعی متوسط که در کالا نهفته است، می تواند تنها با توجه به عوامل متعددی تعیین شود. سطح رشد نیروهای مولده بیان کلیت این عوامل است. محاسبه ارزش متوسط را می توان با محاسبه پیش شرط ها، به ویژه اکنون به کمک محاسبه های الکترونیکی، نسبتاً دقیق تعیین کرد. این اما به معنای یافتن سطح و ارزش مهارت، اطلاعات و توانایی بدنی و مغزی تولید کننده مشخص، آمادگی روحی و شور هیجان او برای تولید نیست. محاسبه این عوامل همانقدر در تولید در نظام سرمایه داری که در دوران سوسیالیسم ضروری است که در آن برداشت فرد از موهبات، یعنی ”دستمزد“ او، بر پایه مقدار ”کاری“ که او انجام داده است، تعیین می شود.

به عوامل پیش گفته، عامل دیگری که تنها در مرحله مبادله کالا در بازار خود می نماید نیز اضافه می شود. به عبارت دیگر در بازار است که ”ارزش“ هر کالا در مقایسه با کالای دیگر، نهایتاً به صورت مقدار ”پول“ی که خریدار حاضر به پرداخت است، قطعی می شود. در قانون ”ارزش“ مارکس برای توضیح روند تولید و مبادله در نظام سرمایه داری، همه این عوامل منظور می شوند.

 

اما پاسخ به این پرسش ها در جامعه سوسیالیستی چیست؟

در اقتصاد سیاسی سوسیالیسم که مارکس همه ابعاد آن را مورد بررسی قرار نداده است، و نمی توانسته هم است قرار دهد و وظیفه مارکسیست- لنینیست های بعد از اوست، ما با شرایط دیگری در تولید اجتماعی روبرو هستیم که به کلی از شرایط تولید در نظام سرمایه داری متفاوت است. ما با تضادی روبرو هستیم که یافتن ”راه حل“، ”سنتز“ آن، بغرنج تر از آنست که در نگاه اول می نماید.

از یک سو باید به منظور برطرف ساختن نیازهای مادی و معنوی انسان، در اقتصاد سوسیالیستی هم موهباتی تولید شوند که قاعدتاً دیگر نمی توانند سرشت ”کالا“ را در نظام سرمایه داری دارا باشند. یعنی ارزش ”پولی“ آن پس از تولید و در جریان ”مبادله“ در بازار، و به طور تحمیلی- اجباری و در مقایسه با کالای مشابه تعیین شود. کوشش برای تعیین ”ارزش“ و نهایتاً قیمت پولی ”کالا“ از طرف مرکز برنامه ریزی تاکنون موفق نبوده است. علت این ناموفق بودن، عدم امکان محاسبه عنصر هایی است که در مرحله مبادله کالا در بازار موثرند.

مفهوم “بازار سوسیالیستی” با توجه به این تضاد و به مثابه سنتز آن بوجود آمد. تجربه تاکنون راه حل دیگری برای حل این تضاد در مرحله رشد ملی- دمکراتیک و سوسیالیستی جامعه ارایه نکرده است. در مرحله سوسیالیستی، کالا تولید می شود و تنها تحت تاثیر عملکرد بازار سوسیالیستی ارزش کار اجتماعی متوسط نهفته در آن تعیین می شود.

تعیین ارزش ”پولی“ موهبات تولید شده مادی و معنوی در کشورهای سوسیالیستی در ”مدل اتحاد شوروی“، پس از قطع برنامه ”نپ“ لنین، با پیامد ”کمبود مزمن“ کالاها همراه بود. منافع فرد و یا واحد تولید کننده برای ارتقای سطح کمّی و کیفی تولید، وجود نداشت. هدف، اجرای ”نرم“های تولیدی، ارقام کمّی تعیین شده بود.

کوشش ها، ازجمله در آلمان دمکراتیک با ”برنامه جدید اقتصادی“ در دوران والتر اولبریشت  – که نوعی بازگشت به برنامه ”نپ“ در شرایط مشخص آن کشور بود، و زیر فشار نظر حاکم در اتحاد شوروی هیچ گاه به مورد اجرا در نیامد -، و یا شکل اجرا شده دیگر در ”مدل یوگسلاوی“ که در آن به واحدهای تولیدی آزادی کامل برای مصرف درآمد داده شده بود – و به نوعی شرایط ”تعاونی“ را مستولی کرده بود -،  همراه شد با تفاوت سطح درآمدها میان واحدها. آن ها کوشیدند برای حفظ و توسعه درآمد خود، تعداد کارکنان را محدود سازند. امری که به بیکاری و نهایتاً برخوردهای ملی- قومی انجامید و مورد سواستفاده دشمن طبقاتی قرار گرفت.

این مدل ها، با تفاوت ها کم و بیش چشمگیر، همه در این امر مشترک بودند که تولید در آن ها برپایه برنامه ریزی مرکزی انجام می شد و ”ارزش“ پولی کالاها نیز به طور مرکزی تعیین می شد.

 

دستاوردهای بزرگ برنامه ریزی مرکزی

شیوه تولید در دوران رشد اقتصادی در سطح، به عبارت دیگر، هنگامی که مرحله رشد، تولید زیربنای اقتصادی، تولید ابزار تولید بود، توانست با موفقیت و در کوتاه ترین زمان با توسعه چشمگیر رشد صنعتی در اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی همراه باشد. اتحاد شوروی توانسته بود در سه برنامه پنج ساله، کشور کشاورزی عقب مانده را به کشور صنعتی پیشرفته تبدیل نماید. توان مقاومت اتحاد شوروی در برابر یورش فاشیسم آلمانی، و یا سرعت ترمیم خرابی ها پس از پایان جنگ دوم جهانی در این کشورها، نشان موفقیت و موثر بودن نقش برنامه مرکزی برای توسعه اقتصاد در مرحله رشد آن در سطح است. پیامد این موفقیت ها در کشورهای سرمایه داری بازتاب یافت. این بازتاب ازجمله ارسال یک گروه پژوهشی از طرف رئیس جمهور آمریکا روزولت با ریاست اقتصاددان آمریکایی رکسفورد توگول در جریان بحران سال ١٩٢٩ به اتحاد شوروی دیده می شود. تنظیم برنامه ”نیو دیل“ در آمریکا به منظور مبارزه با بحران اقتصادی، تحت تاثیر این موفقیت های اتحاد شوروی انجام شد. نظر ”کینز“ برای سرمایه گذاری دولتی در اقتصاد بر پایه رژیم کاری “فوردیسم” (شکل سازماندهی مشخص کار در واحدهای تولیدی)، تحت تاثیر موفقیت مدل شوروی، عملی گشت. همچنین تئوری ”همگرایی“ مداحان سرمایه داری در دهه ۵٠- ۶٠ قرن پیش تاریخ اروپایی نیز واکنشی بود نسبت به موفقیت رشد صنعتی در سطح در اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی پس از جنگ دوم جهانی.

ناکارآمدی مدل شوروی و دیگر مدل ها با رشد اقتصاد در عمق، در مرحله تولید انبوه کالاهای مصرفی آغاز شد که در آن تنوع، کثرتِ انواع کالا با کیفیت بالا ضروری شد. مرحله ای که در آن تعیین ”ارزش“ کالا نهایتاً در ”بازار“ و در مرحله مبادله و مقایسه با کالای مشابه و با اعمال ”جبر“ نهایتاً تعیین می شود. عواملی که انگیزه کوشش برای بهبود کیفی کالا، ارتقای سطح بازده از طریق رشد نیروهای مولده و تکنولوژی پیشرفته و نهایتاً قیمت ارزان کالا است. یافتن ”راه حل“ برای نبود انگیزه پیش گفته در اقتصاد با برنامه مرکزی، گرهگاه اقتصاد سوسیالیستی است.

”مدل کمپیوتری“ تنظیم برنامه اقتصاد سیاسی به طور مرکزی در مرحله رشد عمقی اقتصاد هنوز در کشوری به مورد اجرا در نیامده است. به نظر دو دانشمند اسکاتلندی کوکزهوت و کوترل می توان با برنامه نرم افزاری آن ها، تعیین ”ارزش“ پولی موهبات تولید شده را در برنامه مرکزی تعیین کرد.

 

در ”مدل چینی“ رشد اقتصاد سوسیالیستی در جمهوری خلق چین ویژگی هایی وجود دارد که اشاره مشخص به آن ازجمله با توجه به مقاله های بسیار دیگر در این زمینه (در همین شماره دفاتر مارکسیستی دو مقاله با دو ارزیابی بکلی متفاوت انتشار یافته است) سودمند است.

در جمهوری خلق چین، مالکیت بر زمین، مالکیتی عمومی- دولتی است. طبق قانون اساسی چین (اصل ۱۱) هیچ فرد حقیقی و حقوقی مجاز نیست مالک زمین باشد. زمین از دایره کالا بودن خارج است و نمی توان آن را به بازار سودورزی سوداگرانه بدل نمود؛

سرمایه مالی- بانک ها  در مالکیت عمومی- دولتی قرار دارند؛ بازار ارز و تعیین قیمت پول ملی و دیگر بلنداهای اقتصاد ملی، جز بخش عمومی- دولتی است و مصونیت اقتصاد ملی را در برابر سرمایه خارجی تامین می کند. تسهیلاتی برای بانک های خصوصی محلی ایجاد شده اند؛

یکی از ویژگی های رشد اقتصادی در کشور بزرگ و پرجمعیت چین، وجود این امکان است که می توان در بخش هایی با جمعیت چند ده میلیونی، برنامه و پیشنهادهای جدید را عملی ساخت و پس از آشنایی با نتایج آن، انتقال آن برنامه ها را به بخش های دیگر انجام داد؛

تعیین مالیات های فزاینده با ارتقای سطح سود، همراه است با تعیین ”ارزش“ پولی کالاها از طریق بازار؛

رشد اقتصادی در چین در شرایط تبلیغات وسیع و همه جانبه نظام سرمایه داری جهانی علیه آن عملی می گردد، اما توانسته است در سه دهه اخیر ۴۰۰ میلیون از مردم چین را از زیر مرز فقر خارج سازد؛

”اقتصاد سوسیالیستی نوع چینی“ با مشکل های بسیاری نیز روبرست که در راس آن ایجاد قطب ثروت در جامعه و همچنین وجود فقر نزد میلیون ها شهروند است. صحبت از آن است که تا سال ۲۰۱۹، صدمین سالگرد پایه ریزی حزب کمونیست چین، برای همه ۳ر۱ میلیارد چینی «زندگی مرفه نسبی» تامین خواهد شد.

مشکل دیگر ایجاد شدن لایه های جدید سرمایه داران است. پرسش درباره نقش این لایه ها در آینده برای راه رشد اقتصادی- اجتماعی کشور هنوز پاسخی نیافته و نتایج اجتماعی خود را نشان نداده و با خطرات متفاوتی روبروست.

اقتصاد سوسیالیستی به معنای مدرن ترین اقتصاد، با رشد همه جانبه اجتماعی و حافظ محیط زیست، و برقراری دمکراسی همه جانبه همراه است. اگر چه نمی توان مفهوم ”دمکراسی“ را در این کشور با مضمون لیبرالی آن یکی دانست، نمی توان تجربه ”اقتصاد سوسیالیستی نوع چینی“ را تجربه ای پایان یافته تلقی نمود.

 

نقش تعیین کننده اقتصاد عمومی- اجتماعی

توافق میان شرکت کنندگان در کنفرانس در وپرتال بر سر این نکته وجود دارد که تامین نیازهای اولیه هستی انسان باید با توجه به شرایط حفظ محیط زیست، از طریق عمومی و به مثابه وظیفه اجتماعی عملی گردد. با توجه به این نکته است که بر ضرورت حفظ بخش عمومی- اجتماعی اقتصاد انگشت گذاشته می شود.

این بخش ها که همه سویه های نیازهای اولیه انسان را تشکیل می دهند، عبارتند از: برخورداری از فرهنگ همه جانبه (آموزش و پرورش، هنر و ادبیات و …)، سرپرستی درمانی- بهداشتی (در اشکال دولتی کامل، یا بر پایه بیمه عمومی)، امنیت دوران کهولت، تامین مسکن مناسب، تامین نیازهای رفت و آمد عمومی، تامین مواد خوراکی آب آشامیدنی، بر طرف ساختن ذباله و … را در بر می گیرد.

پیش شرط تامین این نیاز ها، وجود سطح پیشرفته نیروهای مولده است. در این تامین باید جنبه های کوچک هستی اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرند (برای نمونه، وجود وسایل نقلیه عمومی در دیر وقت شب و صبح زود).

بر اهمیت پاسخگویی به نیازهای اولیه در شهر و منطقه، به سخنی دیگر بر اهمیت توسعه دمکراسی و امکان تصمیم گیری ها در زمینه نیازهای اولیه در محل سکونت مردم تاکید می شود. در این ارتباط با اشاره به روند تمرکز سرمایه در مقیاس جهانی که همراه است با نابودی دمکراسی و امنیت توده ها که افشای کنترل جهانی پست و تلفن و اینترنت توسط دستگاه های امنیتی در خدمت سرمایه نشانی اخیر از آنست، ضرورت حل و فصل دمکراتیک برآوردن نیاز توده ها در محل زندگی را مورد تائید قرار می دهد. تجارب گذشته و در راس آن مراجعه به توده ها برای یافتن راه حل های عملی به منظور رفع تنگناها پراهمت است. (تجارب انجام شده در کوبا پس از قطع کمک اتحاد شوروی)

دمکراسی غیرمتمرکز، راه مبارزه با سرمایه داری متمرکز است. تقویت ساختارهای محلی، امکان گذار از سرمایه داری را تقویت می کند. این امر می تواند به ویژه در دوران بحران های بزرگ، ازجمله در مرحله کنونی، نقش تعیین کننده ای ایفا کند.

ضرورت وفور، تنوع و کثرت انواع موهبات (-کالا) در مرحله ”اقتصاد سوسیالیستی“، مرحله نارس ”اقتصاد کمونیستی“، امکان تاثیر قانون عینی ”ارزش“ مارکس را در این مرحله بوجود می آورد. حل تضاد پیش گفته در باره تعیین ”ارزش“ کالا در بازار سوسیالیستی، به نظر نگارنده، راه حلی یک باره نیست. با برقراری کنترل دمکراتیک بر تولید، می توان گام به گام تناسب ضروری را میان سطح تولید انبوه و کثرت تنوع آن برقرار کرد. روندی که در آن سطح آگاهی و فرهنگ و درک ضرورت حفظ محیط زیست تاثیری تعیین کننده خواهد داشت.

هدایت کلی اقتصاد ملی تحت کنترل دمکراتیک انسان، همراه با شیوه زندگی مدنی- فرهنگی- اخلاقی از وحدتی جدایی ناپذیر برخورد دار است. از این روست که هدف دستیابی به سود، به عنوان انگیزه تولید باید پا به پا با رشد فرهنگ جامعه انسانی، محدود گردد. برداشت از ”زندگی بهتر“، بر خلاف برداشت سرمایه دارانه آن، در ”اقتصاد سوسیالیستی“ به مفهوم ”هرچه بیشتر“ نیست و نباید باشد.

بر این پایه است که پرسشی که اکنون در نظام سرمایه داری جایی ندارد، یعنی پرسش در باره آنکه ”چگونه می خواهیم زندگی کنیم“، به پرسشی تاریخی- فرهنگی بدل می شود که حامل و نیروی تحقق بخشیدن به آن، نیروی نو، طبقه کارگر است.

کارپایه فنی تامین برنامه فوق را امکان ”انقلاب علمی- فنی- افورماتیک“ ایجاد کرده است که با پاسخ دادن به این پرسش که ”چگونه می خواهیم زندگی کنیم“، شیوه تولید کمونیستی را تشکیل می دهد. بر این پایه است که شرایط پایان یافتن دوران تقسیم جامعه به طبقات متخاصم و بهره کشی انسان از انسان ایجاد می شود. در چنین شرایطی است که ”کار“ تولیدی و هدفمند انسان به نیاز انسان بدل می گردد و تضادهای آشتی پذیر در جامعه انسانی راه حل های انسانی خود را می یابند.

 

برپایی جامعه سوسیالیستی بدون برقرار کامل تساوی حقوق زن و نابودی کلیه فشارهای جنسیتی به زن ناممکن است.

انگلس بطور وسیع به افشای نقش ضدانقلابی علیه زن و به منظور پایان دادن به دوران مادرشاهی پرداخته است. او می نویسد: «براندازی مادرشاهی شکست تاریخی زن بود. مرد به حاکم در خانه نیز بدل شد، حرمت زن نابود و به بنده و برده او و به ابزار تولید مثل بدل گشت.» (منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت)

این ضدانقلاب در مرحله ”سنگ نو“ و زمانی تحقق یافت که کار جمع آوری دانه ها و دیگر مواد خوراکی توسط زن، به آموختن تولید کشاورزی در اطراف رودخانه ها و … توسط زنان منجر شد که همراه بود با تامین بیشتر و مطمئن تر مواد خوراکی. مردان که تا آن زمان تنها به شکار می پرداختند، و کار کشاورزی را در شأن خود نمی دانستند، برقراری سلطه خود را بر تولید کشاورزی و تغییر روند ارث از ردّه مادری به پدری را عملی ساختند.

 

”مذهب“ و ساختارهای متفاوت آن تا به امروز، در این دوران به مثابه ابزار ایدئولوژیک برقراری حاکمیت مرد بر زن پدید شد.

کلیه اندیشه مذهبی خدایان یونانی، کنفسیون، بودا، هندو، زرتشت، یهود، مسیح و اسلام، به مثابه ایدئولوژی حاکمیت مرد بر زن و برقرار پدرسالاری، دارای عنصر شدید ضد زن هستند و زن را با صراحت بنده و برده مرد اعلام می کنند.

طبری در شعر زندانش با عنوان ”قو خورشید را انتظار می کشد“ این «شکست تاریخی زن» را به مناسبت ”٨ مارس، روز جهانی زن“ همانند نقاشی چیره دست ترسیم می کند و برقراری تساوی حقوق زن را در جامعه «روند ”مَردُمشِ“ انسان» می نامد:

ترا انکار کردند، لطافت گلگونت را، اشک‏هاى چون خونت را، نگاه عاشقانه‏ات را، زیبائى شاعرانه‏ات را.

سقف خانه‏هایت را کوتاه ساختند، بر دریچه‏هاى آرزویت گِل گرفتند، و آسمانِ خانه‏ات هماره ابرى بود، و تو خورشید را انتظار مى کشیدى.

دنیایت را باغچه‏اى نهادند، در حیاط خلوت خانه‏ات،

که با پرچین غمین تنهایى  …  محصور شده بود،

قلبِ خونینت را کاشتى،

و زبان خاموش و شیرینت را، و رنج‏ ها را، و قصه‏هاى بى پایان حقارت‏ها را، و تو خورشید را دردمندانه انتظار مى کشیدى.

آسمان بر تو حکم راند،

به کثرت باران‏هایش،

و ترا نیمه خواند.

زمین بر تو شورید، و ترا انسانى حقیر نامید.

حاکمان و محکومان، توأمان بر تو حکم راندند.

همسرانت بر تو حکم راندند

و تو، مرهم دردهایشان بودى.

عاشقانت بر تو حکم راندند

آنانى که نوازش دستانت را تمنا مى کردند،

فرزندانت بر تو حکم راندند

هم آنانى که دیروز از پستان‏ هایت شیره حیات مى مکیدند.

و آسمان گواه بود، و ماه و خورشید گواه.

ترا در حریر پیچاندند، و تو هیچ نگفتى، و دردمندانه نگاه مى کردى مظهر خورشید را.

تو را در سریر خواستند، و تو هیچ نگفتى، و نگاه مى کردى.

ترا چون تابلویى رنگین، بر دیوار سرد خانه‏ها آویختند، و تو هیچ نگفتى، و باز هم نگاه مى کردى.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *