اقتصاد ملی- دمکراتیک یا نولیبرالِ امپریالیستی برای ایران؟

بازانتشار

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ١۶ (١۶ خرداد)

واژه راهنما: از آماج مردمی و ملی- ضدامپریالیستی انقلاب بهمن ۵٧ دفاع کنیم. سرشتِ دمکراتیک و ضدامپریالیستی ی اقتصاد ملی. مضمون نبرد رهایی بخش ملی در دوران کنونی. اعتماد بنفس حزب توده ایران مستدل است. فعالیت آزاد و قانونی حزب توده ایران، محک سنجش آزادی فعالیت احزاب!

اخیراً محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین، در سخنانی انتقادی، حزب توده ایران و همه مارکسیست ها را مورد سرزنش قرار داد. هدف این انتقاد، عملاً به معنای فاصله گیری از اصل های ۴٣ و ۴۴ قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵٧ است که از برنامه اقتصادی پیشنهاد شده از طرف حزب توده ایران به قانون اساسی راه یافت. خاتمی و پیش از او دیگرانی این واقعیت را مورد انتقاد قرار داده و نارضایی خود را از اعتماد بنفس حزب توده ایران در ابرازنظر در باره سرنوشت انقلاب و راه تعمیق آن، بیان کرده بودند. اعتماد بنفسی که رئیس جمهور پیشین آن را «تئوری انقلاب … مارکسیسم» می نامد، که پیروی از سخن آن، می توانست راه تعمیق انقلاب بزرگ مردم میهن ما را گشوده و مانع ایجاد شدن شرایطی گردد که او در همین سخنان خود با خوشبینی غیرمستدل، آن را تنها «مشکلات، انحراف ها و گژتابی ها» از هدف های دمکراتیک و ملی- ضدامپریالیستی انقلاب بزرگ مردم میهن ما می نامد.

هدف حزب توده ایران از پیشنهادهای اقتصادی خود‏ پس از پیروزی انقلاب، ایجاد شرایط قانونی برای نوسازی اقتصادی- اجتماعی ی ترقی خواهانه ایران انقلابی بود. پیش شرط تحقق این خواست مردمی و ملی، برپایی «جبهه متحد خلق» بود که بایستی از همه مدافعان انقلاب بزرگ مردم میهن ما و طرفداران بهبود شرایط زندگی محرومان تشکیل می شد. برخلاف انتظار و با وجود کوششِ بسیار و جانفشانی حزب توده ایران‏ علیه خطر دست بالا گرفتن ارتجاع داخلی و نیروهای راستگرا که از حمایتِ ارتجاع جهانی، ازجمله از طریق توطئه ها و ترورها برخوردار بود، این پیش شرط ضرور به وجود نیامد. توطئه ی امپریالیستی ی به راه انداختن جنگ عراق علیه ایران، قله توطئه ها را تشکیل داد که با ادامه نابخردانه آ” پس از پیروزی در اخراج متجاوزان و آزادی خرمشهر، نهایتاً به هدف دستیابی و استقرار نیروهای راستگرا بر رهبری انقلاب منجر و راه تعمیق انقلاب محدود و بسته شد و شرایط نفوذ و رشد ضدانقلاب در طول زمان به وجود آمد.

یکی از هدف های ارتجاع راستگرا و ضدانقلاب، منحرف ساختن انقلاب از راه رشد ملی- ضدامپریالیستی در بخش اقتصادی بود که با پایمال کردن دستاوردی های اجتماعی و در مرکز آن آزادی های دمکراتیک تدارک دیده شد. سرکوب نیروهای مدافع انقلاب که حزب توده ایران قلب تپنده و نیروی هوشمند آن را تشکیل می داد، راه را برای نقض سرشت دمکراتیک و ملی اقتصاد دمکراتیک و ضدامپریالیستی گشود.

گام بعدی نیروهای راستگرا، انحراف بخش عمومی (دولتی) اقتصاد از وظیفه ملی و ترقی خواهانه ای بود که بر عهده داشت. این گام که با ایجاد انواع ”بنیاد“ها سهل تر شده بود، از این طریق عملی گشت که در شرایط نبود کنترل شفاف عمومی از طریق نشریات و فعالیت آزاد حزب و سندیکاها و …، بخش عمومی اقتصاد که در اصل ۴۴ قانون اساسی وظایف آن تعریف شده است، زیر نفوذ و کنترل جریان های مافیایی در آمد. تز این طریق بخش عمومی اقتصاد، از بنگاه های اقتصاد ملی و حافظ منافع عموم خلق و ازجمله دفاع از بخش خصوصی و تعاونی در برابر فشار اقتصادی امپریالیسم، به اهرم های سودورزی گروه ها و ”بیت“ها بدل شد.

متاسفانه محمد خاتمی در زیر فشار ارتجاع داخلی و خارجی نتوانست و یا به عللی نخواست در سخنان خود از این دستاورد انقلاب بهمن ۵٧ دفاع کند. این دفاع وظیفه همه میهن دوستان و در راس آن حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران است.

در سخنان محمد خاتمی اما دو پرسش مشخص و تاریخی نهفته است که بررسی آن، کماکان برای تشخیص و ایجاد شرایط و گشودن راه رشد کشور بدیهی و گریزناپذیر است:

اول- آیا اصل های اقتصادی قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن (در انطباق با شرایط مشخص کنونی) قادر به ایجاد شرایط و زمینه های رشد و شکوفایی کشور هستند؟ و یا

دوم- آیا ادامه ی اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی قادر به ایجاد شرایط لازم است؟

پیامدهای فاجعه بار ناشی از اجرای قریب به سی ساله ی این نسخه امپریالیستی، تشدید فقر‏، گرانی، بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی و …، که می رود به ابعاد نابودی استقلال اقتصادی- سیاسی ایران نیز تسری یابد و کشور را به کشور نیمه مستعمره وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی بدل سازد، همه میهن دوستان را فرا می خواند‏، به سود جانبداری از یک برنامه اقتصاد ملی و دمکراتیک موضع گیری کرده و در بحثی سازنده، شرایط تدارک و تحقق چنین برنامه ای را روشن سازند.

نسخه اقتصادی نولیبرال امپریالیستی تنها یک هدف مشخص را دنبال می کند: ایجاد شرایط برای تولید سود برای سرمایه مالی جهانی شده امپریالیستی!

پیامد این هدف مشخص اقتصادی- سیاسی، در کشورهای متروپل سرمایه داری برای لایه های وسیع مردم به فاجعه اقتصادی و اجتماعی انجامیده و حتی لایه های میانی جامعه را نیز به فقر و فلاکت دچار ساخته است. برای نمونه تنها در شهر برلین، مرکز کشور امپریالیستی آلمان که ثروتمند ترین کشور در اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد، کشوری که اکنون ثروتمندترین دوران هستی تاریخی خود را می گذراند، روزانه ٢٠ خانوار به حکم دادگاه از محل سکونت خود بیرون ریخته می شوند. زیرا آن ها یا قادر به پرداخت کرایه خانه و یا بدهی خود به بانک نیستند. این وضع ضدانسانی در اسپانیا تاکنون با چند ده خودکشی مستاجر و یا صاحبان بدهکار خانه ها همراه بوده است. نیمی از جوانان اسپانیانی بیکارند. سی درصد مردم آلمان در زیر خط فقر و یا در مرز فقر زندگی می کنند. آمارهایی که می توان صفحه های بسیاری را با آن ها پر کرد.

به منظور تحمیل این نسخه ضدانسانی ی اقتصادِ امپریالیستی به مردم توسط نظام حاکم سرمایه داری دوران افول، دولت این کشورها اِعمال سیاست ریاضت اقتصادی را که همراه است با نابودی قوانین حامی زحمتکشان، دنبال می کند. هدف آن است که با اِعمال ریاضت اقتصادی، آن را به ابزاری بدل سازند به منظور خاموش ساختن مردم و شکستن امکان مقاومت و مبارزه آن ها. زحمتکشان برای گذران زندگی خود که باید از طریق تن دادن به کارهای موقت و خرد و انواع دستفروشی ها و غیره تامین شود، آن چنان گرفتار و دست بسته شوند و باشند که زمان و توان برای مقاومت در برابر غارت سرمایه نیابند و نبرد آن ها به نبرد برای زنده ماندن تا فردا محدود گردد!

در کشورهای پیرامونی، ازجمله در میهن ما، وضع از این هم بدتر است. زحمتکشان مجبور هستند دو تا سه ”شغل“ داشته باشند تا بتوانند شکم خود و خانواده را سیر کنند. شدت کار، ناشی از طولانی شدن زمان کار و تقلیل تعداد کارگران و کارمندان به دنبال خصوصی سازی بخش عمومی اقتصاد  –  نمونه اخیر اعتصاب ۵٠٠٠ کارگر معدن اسخراج سنگ آهن در بافق به خاطر اجرای خصوصی سازی که با نقض اصل ۴۵ قانون اساسی انجام شده و با تقلیل تعداد کارگران و تشدید فشار کار همراه بوده -، و یا کار موقت و بدون قرار داد که با محرومیت از امنیت شغلی و مزایای کار همراه است، و یا عدم دریافت دستمزد پس از ماه ها کار و … شرایطی را ایجاد کرده است که به طور مستقیم در ارتباط قرار دارد با اجرای این برنامه امپریالیستی در ایران که قریب به سی سال است که به مورد اجرا درآمده.

در مورد کشورهای پیرامونی مانند کشور ما، خطر عاجل دیگر که وجود دارد و پیامد ادامه اجرای این نسخه ی مدافع منافع سرمایه مالی امپریالیستی و متحدان داخلی آن است، که باید به آن توجهی خاص داشت: خطر برباد رفتن استقلال کشور که از طریق نقض قوانین حامی منافع ملی کشور است.

نقض قوانین ملی در عین حال تولید کنندگان داخلی را نیز بی پا می سازد. تعطیل شدن روزافزون مراکز تولید داخلی در ماه ها و سال های اخیر، پیامد ضدملی اجرای این نسخه اقتصادی امپریالیستی است. اجرای برنامه نولیبرال که تنها هدف آن ایجاد سود و درآمد برای سرمایه مالی هرز و سوداگر امپریالیستی است، اقتصاد ملی ایران را به طور روزافزون به زائده ی وابسته به اقتصاد امپریالیستی بدل کرده و کشور را به کشور نیمه مستعمره بی دفاع تبدیل می کند.

حزب توده ایران در برنامه پیشنهادی خود برای یک اقتصاد ملی- دمکراتیک که در ششمین کنگره خود در سال ١٣٩١ به تصویب رسانده است، از یک سو خواستار قطع اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی است و از سوی دیگر خواستار اجرای برنامه اقتصاد ملی مستقل و دمکراتیک است.

این برنامه بر حفظ ثروت های ملی متعلق به تمام مردم و نسل های آینده ی میهن ما که در مالکیت عمومی (دولتی) قرار دارد، پای می فشرد. مالکیت عمومی بر ثروت های ملی، زیربنای مطمئن و تاریخی را برای حفظ استقلال اقتصادی و سیاسی ایران تشکیل می دهد. چنین زیربنای اقتصاد عمومی (دولتی) همچنین پیش شرط امکان برای دفاع از سرمایه های خصوصی در برابر یورش سرمایه جهانی شده امپریالیستی نیز است.

تجربه در جریان در جمهوری خلق چین، تجربه پرارزشی برای شناخت نقش اقتصاد عمومی (دولتی) در اقتصاد ملی برای حفظ منافع ملی کشور و مردم است که باید از آن آموخت. نقش بخش خصوصی ی اقتصاد در تحقق بخشیدن به اقتصاد ملی و دمکراتیک در دوران کنونی، نقش پراهمیتی است که تدقیق آن یکی از وظیفه های روز است که باید در بحثی وسیع و دمکراتیک عملی گردد.

برنامه مصوب ششمین کنگره حزب توده ایران، خواستار قطع بی چون و چرای اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی بر پایه توصیه های سازمان های مالی امپریالیستی از قبیل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است. ایجاد شرایط سرمایه گذاری خارجی با حفظ حق حاکمیت ملی در چارچوب برنامه اقتصاد ملی ممکن و ضروری است.

حفظ استقلال اقتصادی کشورهای پیرامونی با اتخاذ سیاستی ملی و مردمی در شرایط کنونی در جهان ممکن است. برای نمونه کشور آرژانتین که در دهه گذشته بازپرداخت بدهی های تحمیل شده را به بانک های خارجی قرض دهنده قطع نمود، اکنون در توافقی که با گروه بانک های طلبکار، «کلوپ پاریس» به دست آمد (دنیای جوان، سوم جون ٢٠١۴)، بازپرداخت تنها بخشی از بدهی های خود را، آن هم بدون دخالت صندوق بین المللی پول انجام خواهد داد. در این کلوپ، آمریکا و ژاپن نیز در کنار آلمان و فرانسه عضو هستند. توافق با این کلوپ، شکستن مقرارتی است که دریافت و بازپرداخت اعتبار به کشورها را در سطح بین المللی توسط بانک های کشورهای متروپل تنها از طریق صندوق بین المللی پول که تحت کنترل امپریالیسم آمریکا است، مجاز می داند. شکستن مقرارات امپریالیستی اما تنها از عهده کشور و حاکمیتی بر می آید، که با قطع وابستگی های اقتصادی خود به نظام مالی امپریالیستی، از استقلال عمل برخوردار شده است!

نباید فراموش شود که بخش عمومی اقتصاد در ایران که با نام بخش دولتی در قانون اساسی عنوان شده است، باید دارای سرشتی دمکراتیک باشد. نقض این سرشت دمکراتیک در گذشته باعث آن شد که این بخش نتواند به وظیفه مردمی و ملی خود عمل کرده و در طول زمان به ابزار سواستفاده فرد و گروه های ذینفع بدل شود. انواع ”بنیاد“ها که تشکیل و عملکرد آن ها در تضاد با روح و مضمون دمکراتیک بخش عمومی (دولتی) اقتصاد قرار داشت، به اهرم و ابزارهای عملی تبدیل شدن که سواستفادی فردی و گروهی را ممکن ساختند. از این روست که باید این بنیادها منحل گردند. باید شفافیت و دمکراتیک و قابل کنترل بودن هر برنامه و اقدام اقتصادی تضمین گردد که تنها در صورت آزادی بیان و عقیده و برقرداری فعالیت آزاد سازمان ها و حزب های سیاسی ممکن است. فعالیت آزاد و قانونی حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، محک سنجش آزادی فعالیت احزاب دیگر است!

به سخنی دیگر، پایبندی به اصل ها بخش ”حقوق مردم“ در قانون اساسی، پیش شرط ضروری برای اجرای برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک است که به نوبه خود، ضامن دفاع از حق حاکمیت ملی در برابر یورش نواستعماری اقتصاد جهانی شده امپریالیستی است.

اعتماد بنفس حزب توده ایران در ارایه پیشنهاد برای اقتصاد ملی و مردمی به دنبال پیروزی انقلاب و اکنون نیز، ریشه در ارزیابی حزب طبقه کارگر از شرایط دوران کنونی فرازمندی جامعه ایرانی دارد که ”مرحله ملی- دمکراتیک“ نامیده شده است.

در این مرحله، اقتصاد ملی تنها زمانی می تواند به وظایف تاریخی خود، یعنی به وظیفه شکوفایی اقتصادی- اجتماعی کشور دست یابد، هنگامی که از استقلال برخوردار بوده و سرشتی ضدامپریالیستی دارا باشد. مضمون نبرد رهایی بخش دوران کنونی، مبارزه برای حفظ استقلال اقتصادی و به طبع آن سیاسی کشور از اقتصادِ جهانی شده امپریالیستی است.

به این منظور باید بخش اقتصاد عمومی (دولتی) به مثابه پشتوانه بخش اقتصاد خصوصی و تعاونی در  ایران حفظ و تقویت گردد. امری که تنها از طریق وجود و عملکرد آزاد شرایط کنترل عمومی بر عملکرد حاکمیت و دولت ممکن است. با ادامه سلطه ی دیکتاتوری ی ولایت فقیه، ایجاد شدن این شرایطِ لازم ناممکن است. از این روست که حزب توده ایران، در همان کنگره ششم خود، برپایی ”جبهه گسترده ضددیکتاتوری“ را پیش شرط حفظ و تحکیم و رشد و فرازمندی اقتصاد- اجتماعی ایران اعلام کرده و از همه نیروهای میهن دوست و ضددیکتاتوری دعوت به عمل آورده است با برپایی و شرکت در این جبهه، شرایط گذر از دیکتاتوری را در کشور ایجاد کنند.

یک پارچگی و قدرت این جبهه ضددیکتاتوری در عین حال ضامن مطمئنی نیز برای این امر است که دشمنان خارجی و در راس آن امپریالسم آمریکا نتواند از تغییر ضروری در حاکمیت به سود هدف های خود بهره گیرد. ناتوانی در ایجاد چنین جبهه گسترده ضددیکتاتوری، همان طور که ناتوانی برای برپایی ”جبهه متحد خلق“ در پس پیروزی انقلاب با پیامدهای منفی روبرو شد، می تواند شرایط سواستفاده دشمنان خارجی ایران را ایجاد سازد. از این تجربه تاریخی باید آموخت!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *