دولت مدرن – دولت شبه مدرن بختکى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقاله ١٣٨٧/ ۴۵  بخش دوم

۶- «دولت مدرن و شبه‏مدرن»

در صفحه ٧۵ کتاب تغییرات اقتصادى‏ و اجتماعى‏ در ایران در قرن نوزدهم برشمرده مى‏شود و تعریفى‏ توصیفى‏ براى‏ مقوله جامعه ایران در این دوران ارایه مى‏شود: «در قرن نوزدهم و بیستم، تاریخ [!؟ رشد تاریخى‏ جامعه] ایران در ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با تاریخ [!؟] استعمار و سرمایه‏دارى‏ مغرب زمین قرار گرفت و در همین راستا و در پى‏ روابط با مغرب زمین جامعه سنتى‏ مذهبى‏ و نیمه فئودالى‏ ما رو به زوال گذاشت و بتدریج و با حرکتى‏ بطى‏ء جامعه شبه سرمایه‏دارى‏ و شبه‏مدرن نیم‏بندى‏ جانشین جامعه سنتى‏ ما گشت.»

نباید فراموش شود، که کتاب با هدف انتقاد به روشنفکران و اندیشمندان ایرانى‏ به رشته تحریر درآمده است و بر آن‏ها خرده مى‏گیرد، که مفاهیم را درست درک نکرده‏اند، لذا اگر پرسیده شود، که چرا «تاریخ» ایران و نه جامعه ایرانى‏ در جمله فوق به صحنه ترکتازى‏ سرمایه‏دارى‏ جهانى‏ تبدیل شد، اگرچه نکته‏اى‏ ظاهرى‏ و فرمالیستى‏ و کم‏اهمیت به‏نظر مى‏رسد، اما براى‏ شناخت چگونگى‏ اسلوب غیردقیق و غیرعلمى‏ بیان مطالب در کتاب، نمونه‏وار است.

متاسفانه عنوان غیردقیق و «سردرگم» و سوءتفاهم‏برانگیز «دولت شبه‏مدرن» در ادبیات روز در ایران از طرف اندیشمندان دیگرى‏ نیز بکار برده مى‏شود (٩) و مى‏توان با توجه به موضع مورد نظر نویسندگان آن، به کار بردن این اصطلاح را در این بخش از بررسى‏ حاضر قابل اغماض دانست و به اصل مطلب پرداخت، یعنى‏ نشان دادن این نکته، که ارائه تعاریف علمى‏ برپایه توصیف ظاهر واقعیت‏امر، اسلوبى‏ نادرست بوده و بحث را منحرف مى‏سازد.

در ادامه مطلب (ص ٧۵)، نتیجه تحولات اقتصادى‏ و اجتماعى‏ در ایران در قرون ذکر شده، برشمرده مى‏شود: «… زوال و فروپاشى‏ مناسبات جامعه سنتى‏ و بسط مناسبات جامعه مدرن سرمایه‏سالار ابتدایى‏ ایران. این سرمایه‏سالارى‏ در کنار دولتى‏ بیمار و نابهنجار و منسوخ باقى‏ماند و هرگز طبقات مستقل از دولت، که موثر در دولت و از عناصر فراحکومتى‏ هر دوره باشد، شکل نگرفت.»

غیردقیق بودن تعریف در توصیف وضع سرمایه‏دارى‏ در ایران موجب مى‏شود، که کتاب علت «بیمارى‏» دولت، یعنى‏ علل مشکلات ناشی از نوسان و عدم قاطعیت تغییرات اقتصادى‏- اجتماعى‏ در ایران را در طول قریب به دو قرن گذشته درک نکند. این «بیمارى‏» درواقع ناشى‏ از تناسب قواى‏ قشرها و طبقات شرکت کننده در حاکمیت و دولت برآمده از آن است. اما ازآن‏جا که کتاب تاثیر منفی تناسب قوا را درک نمى‏کند، “شکل” دولت، «دولت شبه‏مدرن»، را گناهکار مى‏داند و آن را ماهیتاً «دولتى‏ بیمار» و «ضد توسعه» قلمداد مى‏سازد. نتیجه‏گیری‏ها از این بدفهمی و درک نادرست تاثیر تناسب قوا در حاکمیت، موجب طرح تز «دولت شبه‏مدرن ماهیتاً ضدتوسعه است» (ص ٩٠، ١١٢) مى‏شود. طبعاً، همانطور که نشان داده خواهد شد، راهکار خروج از بن‏بست با پیش‏شرط نظریه فوق نیز نادرست و «ابتر» از کار درمى‏آید.

.

در شرایطى‏ که تحت تاثیر تناسب قواى‏ طبقات و قشرها متفاوت شرکت‏کننده در حاکمیت، دولت یک‏دست و ناب بورژوازى‏ شکل نمى‏گیرد، بلکه ائتلافى‏ پامى‏گیرد که در آن قدرت و امکانات دولتى‏ برپایه این تناسب قوا تقسیم و برنامه‏ها و طرح‏ها نیز در پاسخ به منافع آن تنظیم مى‏شود. ازاین‏رو تحلیل وضع و خصایص و گرایش‏هاى‏ چنین ائتلافى‏، و تحلیل تصمیمات و اقدامات چنین دولتى‏، تنها با توجه به ظاهر آن، یا ظاهر «واقعیت امر»  – «دولت مدرن- دولت شبه‏مدرن» –  با مشگل روبروست و موفق ازکار در نمى‏آید. شناخت دولتِ مثلا  برآمده از انقلاب کبیر فرانسه آسان است و کتاب آن را به‏مثابه «دولت مدرن» تشخیص مى‏دهد و چنین مى‏نامد. دولت کنونى‏ ایران، همانطور که دیرتر نشان داده خواهد شد، دولتى‏ یک دست و ناب نیست. لذا براى‏ اندیشه ظاهربین نشناخته باقى‏ مى‏ماند و تنها در سطح «بیمار» درک مى‏شود. «بیمارى‏» مرموزى‏، که «طلسم» هم شده است! گدو در اثر فوق‏الذکر (م ف) در مورد خصلت درک نشده و عرفانی این برداشت، مى‏نویسد: «عدم درک علل تضاد بین موازین دمکراسی و عملکرد امپریالیسم [در مورد بررسی ما تضاد بین محتوای حاکمیت و عملکرد آن از یک‏سو و شکل آن از سوی دیگر] موجب مى‏شود، که انتقاد خرده‏بورژوایی از شرایط حاکم، انتقادی عرفانی- رازگونه و اخلاقی از کار درآید» و نهایتاً در زیر سیاست بورژوازی دفن شود.

فقدان تعمیق انقلاب بهمن، ناشى‏ از عدم قاطعیت نیروهایى‏ که قدرت دولتى‏ را در اختیار گرفته بودند، علت ریشه‏اى‏ وضع کنونى‏ و «بیمارى‏» مرموز و «طلسم» شده را تشکیل مى‏دهد.

این برداشت که در هر جامعه سرمایه‏دارى‏ «مدرن» گویا «طبقات مستقل از دولت» وجود دارند، نتیجه گریزناپذیر در برابر هم قراردادن شکل “دولت” و محتوای “حاکمیت” در این نظام توسط کتاب است. استقلال نسبى‏ دستگاه دولتى‏ در جامعه بورژوازى‏، در این اندیشه مطلق شده است. عملکرد دولت داراى‏ استقلال نسبى‏، در خدمت حفظ نظام در این اندیشه جایى‏ ندارد. واقعیت اما چیز دیگرى‏ را به اثبات مى‏رساند. کلیه راهکارهاى‏ دولت‏ها سرمایه‏دارى‏ کشورهاى‏ متروپل در بحران مالى‏ ایجاد شده در سال ٢٠٠٨ در این کشورها، در خدمت تثبیت ارکان متزلزل شده نظام سرمایه‏دارى‏ قرار دارد. به این منظور درآمد مالیاتى‏ دهه‏هاى‏ آینده به عنوان چتر حفاظتى‏ براى‏ بانک‏هاى‏ خصوصى‏ به کار گرفته  شدند. این راهکار در زمانى‏ عملى‏ شد، که حتى‏ در کشورهاى‏ متروپل سرمایه‏دارى‏ نیز رشد فقر مردم به معضل چشم‏گیر تبدیل گشته است. در آلمان با تصویب قانون معروف به “هارتس”، تنها دو میلیون کودک به زیر مرز فقر رانده شدند. قریب به ١۵ درصد مردم در این کشور زیر مرز فقر قرار دارند. ١۵ درصد دیگر با وجود اشتغال بدون کمک‏هاى‏ اجتماعى‏ قادر به تامین مخارج زندگى‏ خود نمى‏باشند و به درآمدى‏ در سطح مرز فقر باید قناعت کنند.

از در برابر هم قراردادن «دولت» و «حاکمیت» در مورد ایران، نتیجه دوم نادرستى‏ زائیده مى‏شود، که عبارت است از آنکه که گویا «طبقات مستقل از دولت» در سرمایه‏دارى‏ وجود دارد، اما در ایران «شبه‏مدرن» وجود ندارد.

تناسب قواى‏ طبقات و نقش موثر آن‏ها، یعنی درک کیفیت ناشى‏ از آن در پدیده، با اسلوب نظاره‏گرِظاهربین بکلى‏ از مدنظر دور و به “هیروگلیف” (مارکس) درک نشده، تبدیل مى‏شود. دفاع از «خردگرایى‏» مورد ادعاى‏ کتاب، یعنى‏ بررسى‏ واقعیت مستقل از ذهن برپایه اسلوب علمى‏ شناخت، با شیوه نظاره‏گرِظاهربین معاوضه مى‏شود. تحلیل و نتیجه‏گیرى‏ به خاک مى‏نشیند و بى‏نتیجه مى‏ماند.

«سردرگمى‏» و «اندیشه‏هاى‏ پا در هوا» در مورد تعریف «دولت شبه‏مدرن» نزد کتاب مورد بحث از پایبندى‏ این کتاب به نظریه مکتب فرانکفورت ناشى‏ مى‏شود. مکتبى‏ که واقعیت طبقاتى‏ بودن جامعه را منکر است و مى‏پندارد، که جامعه از «ساختارهاى‏ مستقل» تشکیل شده است. «مى‏توان گفت ساختار جوامع مدرن از سه سپهـر [به‏معناى‏ ساختار] اصلى‏ تشکیل شده است: سپهر سرمایه‏دارى‏، سپهر علم و تکنولوژى‏ و سپهر سیاسى‏ یا دستگاه دولتى‏» (ص ٨٢). ساختارهایى‏ که مستقل بوده و از تاثیرشان گریزى‏ وجود ندارد: «ساختارها حاصل رفتارهاى‏ ناشى‏ از تامل و اراده افراد نیستند، بلکه مستقل از خواست، احساس و باورهاى‏ ما عمل مى‏کنند» (ص ٣٨).

درباره نادرستى‏ چنین برداشت غیرعلمى‏ و غیرواقعى‏ از هستى‏ اجتماعى‏ دیرتر صحبت خواهد شد، هدف از سطور این مبحث، جلب  توجه تنها به نادرستى‏ اسلوب نظاره‏گرِظاهربین حاکم بر کتاب است.

بی‏بندوباری و لاابلیگرى‏ اسلوبى‏، در مورد مشخص درباره تعریف قانون و قانونمندى‏ و «دولت شبه‏مدرن» و پذیرش شرایط مطلق‏گرانه براى‏ نقش قانونمندى‏ و در برابر هم قراردادن دولت و حاکمیت، زمینه برخورد پوزیتویستى‏ و تائیدآمیز به شرایط حاکم را ایجاد مى‏سازد، که دیرتر بدان پرداخته خواهد شد. در این سطور کافى‏ است خاطرنشان شود، که طرح پوشیده و عرفانى‏- رازگونه موضع پوزیتویستى‏ نیز یکى‏ از پایه‏هاى‏ اساسى‏ را در نظریات مکتب فرانکفورت تشکیل مى‏دهد.

٧- گذار تئورى‏ شناخت از مرحله ایده‏آلیستى‏ به مرحله ماتریالیست دیالکتیکى‏

گفتمان‏هاى‏ «پا در هوا»، «سردرگم» و «فلسفه هگل به جاى‏ پا با سرش راه مى‏رود» در پشت جلد کتاب و در صفحه ١١ آن براى‏ ترجمه کلام مارکس، ترجمه تحت‏الفظى‏ مناسبى‏ مى‏تواند باشد، اما بیان مضمون اندیشه ماتریالیست- دیالکتیکى‏ مارکس در ارزیابى‏ انتقادى‏ موضع ایده‏آلیستى‏ اندیشه دیالکتیکى‏ هگل نیست.

براى‏ درک مضمون مورد نظر مارکس در انتقاد فوق به هگل، باید روند تاریخى‏ رشد اندیشه فلسفى‏ بطور عام و تئورى‏ شناخت بطور خاص را در تاریخ رشد و تکامل آگاهى‏ انسان مورد توجه قرار داد. بطور مشخص باید دانست که تاریخ مکتوب و نوشته شده چند هزار ساله این روند رشد و تکامل آگاهى‏ انسان، نهایتاً با گذار از کدام مراحل به شناخت ماتریالیست دیالکتیکى‏ از حقیقت نائل شده است، که موضوع و مضمون انتقاد مارکس به هگل را تشکیل مى‏دهد. تنها با چنین حیطه‏اى‏ است، که آنوقت در پشت هیروگلیف «پا در هوا» و «سردرگمى‏» و «با سر راه رفتن» معنا و مضمون مورد نظر مارکس درک مى‏شود و ترجمه تحت‏الفظى‏ توخالى‏، با مضمون علمى‏، معنا پیدا مى‏کند.

توضیح دقیق و همه‏جانبه این روند چند هزارساله چهارچوب نوشته حاضر را مى‏شکند (١٠)، در اینجا کافى‏ است این نکته توضیح داده شود، که روند رشد آگاهى‏ و شناخت از مرحله ایده‏آلیسم ذهنى‏ به ایده‏آلیسم عینى‏  و نهایتاً به ماتریالیسم و پدید آمدن “ماتریالیسم تاریخى‏ و دیالکتیکى‏”، روند پرپیچ وخمى‏ را تشکیل مى‏دهد، که در آن بدون پدیدآمدن اندیشه شلینگ Schelling، اندیشه هگل ممکن نبوده و بدون هگل، مارکس ظهور نمى‏کرده است.

شلینگ و هگل در روند رشد و تکامل آگاهى‏ و تئورى‏ شناخت، خواستار غلبه کردن بر برداشت ایده‏آلیسم ذهنى‏ بودند (١١). درحالى‏که نزد شلینگ “وحدت متضاد‏ها” تا مرحله “وحدت مطلق” آنان رشد کرد، هگل “وحدت دیالکتیکى‏” متضادها را کشف و توضیح داد. اما هگل اندیشه دیالکتیکى‏ را برپایه ایده‏آلیسم قرار مى‏دهد. ازاین‏رو او نمى‏تواند مرحله عرفانى‏ و رازگونه شناخت ایده‏آلیستى‏ از حقیقت را پشت‏سر بگذارد. (١٢)

مرحله بعدى‏ رشد اندیشه فلسفى‏ و تئورى‏ شناخت، مرحله ماتریالیستى‏ است، که فویرباخ Feuerbach نماینده جدید آن در قرن نوزدهم است. (برداشت ماتریالیستى‏، نزد فلاسفه یونان قدیم نیز وجود دارد، که به آن ماتریالیسم قدیمی مى‏گویند). فویرباخ در رساله خود تحت عنوان “انتقاد به فلسفه هگل” اما دچار این اشتباه مى‏شود، که نظر هگل را درباره وحدت دیالکتیکى‏ عین و ذهن ازاین‏رو «مزخرف» مى‏نامد و آن‏را مردود اعلام مى‏کند، زیرا این نظریات برپایه متافیزیک- ایده‏آلیسم قرار دارند!

برخلاف فویرباخ، مارکس در همین دوران به ضرورت قراردادن شناخت دیالکتیکى‏ هگل از حقیقت برپایه ماتریالیسم مورد نظر فویرباخ، به عبارت دیگر توضیح ماتریالیستى‏ شناخت ایده‏آلیستى‏- متافیزیکى‏ هگل دست یافته بود. «مارکس و انگلس ماتریالیسم فویرباخ را آنتى‏تز در برابر تز ایده‏آلیستى‏ هگل تشخیص دادند و با نجات دیالکتیک هگل و قرار دادن آن برپایه ماتریالیسم، ماتریالیسم تاریخى‏ و دیالکتیکى‏ به نام بانیان سوسیالیسم علمى‏ به ثبت رسید.» (١٣)

بدین‏ترتیب «از آن‏رو کردن ماتریالیستى‏» برداشتِ ایده‏آلیستى‏ دیالکتیکِ هگل به دست‏آورد سترگ مارکسیسم تبدیل شد. این دست‏آورد سترگ مارکس و انگلس در ارتقاى‏ تئورى‏ شناخت به مرحله علمى‏ آن، از طریق شناخت و درک اهمیت “پراتیک اجتماعى‏” در روند شناخت و آگاهى‏ انسان بدست آمد. شناخت نقش پراتیک در روند رشد آگاهى‏ انسان، به درک علمى‏ «وحدت کلیتِ هستى‏ مادى‏ و معنوى‏، به صورت وحدت دیالکتیکى‏ پرتضاد، یعنى‏ عملکردى‏ معنوى‏- پراتیکى‏» (١۴) دست یافت. ازجمله به درک وحدت ذهن و عین انجامید و به برداشت دوگانگى‏ روح و جسم در اندیشه فلسفى‏ پایان بخشید. تئورى‏ شناخت ایده‏آلیستى‏- عرفانى‏ هگل، که شناخت حقیقت را شناخت «روح مطلق» مى‏داند، و در آن نقش تعیین کننده ذهنیت و ذهن‏گرایى‏ در اسلوب دیالکتیکى‏ حاکم است، با دیالکتیک مارکسیستى‏، ماتریالیسم- دیالکتیکى‏، تعویض شد و بر”پا” قرار داده شد.

بدین‏ترتیب قراردادن شناخت دیالکتیکى‏ هگل از موضع ذهنگرایانه و ایده‏آلیستى‏ بر روى‏ پاهاى‏ استوار ماتریالیستى‏ و درک بهم‏پیوستگى‏ و بهم‏تنیدگى‏ ماتریالیست- دیالکتیکى‏ حقیقت، مضمون انتقاد مارکس به هگل را تشکیل مى‏دهد. ترجمه تحت‏الفظى‏ «پا در هوا» و «سردرگمى‏» براى‏ بیان چنین مضمونى‏ نارسا، فقیر و به قول احسان طبرى‏ نگاهى‏ از روزنى‏ خرد به محتوا و مضمون انتقاد مارکس به هگل  است.

این دستاورد بزرگ فلسفى‏ اما به‏معناى‏ پایان یافتن تاثیر اندیشه ایده‏آلیستى‏ و یا ترک درک مکانیکى‏ از ماتریالیسم نزد اندیشمندان غیرمارکسیست و مدافعان پوزیتویست خواستار حفظ شرایط حاکم در جهان نیست. ازجمله مى‏توان درک مکانیکى‏ از ماتریالیسم را در اندیشه فلسفى‏ مطرح شده در کتاب مورد بحث، “هگل یا مارکس”، در لباس ویژه نظریات پوزیتویستى‏ مکتب فرانکفورت مشاهده کرد. قائل شدن نقش مطلق‏گرانه براى‏ «قانونمندى‏ها» و قرار دادن «قانون» و «قانونمندى‏» در مقابل اراده انسان و نفى‏ رابطه بین آن‏ها، نشانه‏هایى‏ از چنین برداشت ذهن‏گرایانه هستند: «همه ما ایرانى‏ها، ازجمله روشنفکران، به منزله بخشى‏ از نظام سازماندهى‏ جهانى‏ و تقسیم کار بین‏المللى‏ در جریانى‏ قرار داریم که کاملاً [تکیه از نگارنده، از این به بعد ت از ن] خارج از حیطه اراده و خواست ما است …  [روشنفکر] نمى‏تواند [ت از ن] از چهارچوب این تقسیم کار خارج شود» (ص ٣۵)، «… جامعه… داراى‏ وحدتى‏ ارگانیک [؟! همان سه سپهر پیش‏تر بیان شده] است، که تحت قانونمندى‏هاى‏ خاص خود، مستقل از دخالت اراده آگاهانه افراد و گروه‏ها عمل مى‏کند» (ص ٣۵) و نکات دیگرى‏ که دیرتر به آن‏ها پرداخته خواهد شد، نمونه‏هایى‏ از برداشت مکانیکی از ماتریالیسم در کتاب مورد بحث هستند. نتایج چنین برداشتی، دارا بودن موضع پوزیتویستی و تائیدآمیز در برابر شرایط حاکم است. در برابر یکدیگر قراردادن ذهن‏گرایانه جنبه‏های متضاد پدیده‏ها، و تکیه مطلق‏گرانه به این یا آن جنبه، همانطور که پیش‏تر نیز نشان داده شد، بیان موضع التقاطی و ماکیاوالیستی است.

«وحدت ارگانیک»، که کتاب برای «جامعه» مى‏پذیرد، که ناشی از «قانونمندى‏هاى‏ خاص» است، موضعی پوزیتویستی و تائیدآمیز برای شرایط حاکم مى‏باشد. وحدت کدام متضادها ؟! در جامعه بورژوازی وحدت دو متضاد “مالکیت خصوصی بر ابزار تولید” و “تصاحب خصوصی و فردی تولید اجتماعی”، به عبارت دیگر وحدت “نیروهای مولده رشدیابنده” و “خصلت کالایی نظام”، که “واقعیت” صورتبندی اقتصادی- اجتماعی نظام سرمایه‏داری را تشکیل مى‏دهد، با رشد و تعمیق تضاد، ثبات خود را از دست مى‏دهد، در آن شکاف ایجاد مى‏شود و نهایتاً و به‏طور انقلابی، توسط وحدت جفت متضاد دیگری جایگزین مى‏شود. در این روند تغییرات کمى‏ و سپس کیفى‏- انقلابى‏، «دخالت اراده آگاهانه افراد و گروه‏ها» وجود دارد و موثر است.

در این موضع پوزیتویستی تنها «عینیت» تاثیر «قانونمندی» به طور مطلق‏گرانه مورد توجه قرار مى‏‏گیرد. عینیتی که گویا هیچ ارتباط با هستی اجتماعی و نقش آگاهانه انسان ندارد و از آن مستقل است. گدو در مورد برداشت “تئوری انتقادی” از نقش “روشنگری” در دوران طلوع بورژوازی و تضاد آن با عرفان دوران افول این نظام نزد مکتب فرانکفورت نیز به گم‏شدن «زمینه اجتماعی تغییرات عینی در روند تاریخی» اشاره مى‏کند و مى‏نویسد: «تنها عینیت تغییر باقی مى‏ماند». اریش فروم Erich Fromm این کوشش را «عقلایی کردن عملکرد در سطح ساختارهای موجود» مى‏نامد (م ف، زیرنویس شماره ۴٨)

“روشنگری”، انسان دوران بورژوازی انقلابی را به فرد مستقل و تغییر دهنده جامعه تبدیل ساخت. عرفان دوران حاکمیت نئولیبرالیِ امپریالیسم مى‏خواهد انسان را به انقیاد «تغییرات عینی» درآورد.

با چنین برداشت مکانیکى‏، این نظر القا مى‏شود، که گویا انسان صاحب آگاهى‏، تنها به ظاهر، زندگى‏ و تاریخ هستى‏ خود را برپامى‏دارد و در واقع جز ابزار منفعل تاریخ نیست و مى‏تواند فقط آنچه تحقق یافته است را پس از حادث شدن آن، مورد نظاره قرار دهد. مارکس این ماتریالیسم را در تز نهم درباره فویرباخ، «ماتریالیسم ظاهرنگر» مى‏نامد. بر پایه چنین برداشت مکانیکى‏ از بخشى‏ از واقعیت- حقیقت است، که کتاب موضع پوزیتویستى‏ درباره گویا گرفتار بودن انسان در بند “تکنیک” و “تکنولوژى‏” را توجیه کرده و مى‏خواهد آن را به خواننده القا کند.

در چنین برداشتى‏، وحدت کلیت هستى‏، ازجمله هستى‏ اجتماعى‏، یک سویه و مطلق‏گرانه به‏مثابه جریان روندى‏ که گویا «تنها تحت تاثیر عملکرد مکانیکى‏ ابژکت- واقعیت عینى‏» (١۵) قرار دارد، درک مى‏شود. به‏عبارت دیگر این روند، روندى‏ مکانیکى‏ و با نفى‏ و یا تقلیل اهمیت نقش پراتیک وابسته به آگاهى‏ انسان، درک مى‏شود. برداشتى‏ که مارکس آن را در نظریات ماتریالیسم قدیمى‏ در تز اول درباره فویرباخ مورد انتقاد قرار مى‏دهد. در برداشت مارکس همچنین وحدت عین و ذهن محدود نمى‏شود به تنها عملکرد ذهنى‏ انسان، که در سیستم ایده‏آلیسم به آن محدود مى‏شود. برعکس معنویت و پراتیک، برپایه ریشهِ علّـى‏ و هدفمندى‏ عملکردِ آگاهانهِ انسان یک وحدت دیالکتیکى‏- پرتضاد، یعنى‏ “عملکرد معنوى‏- پراتیک” را تشکیل مى‏دهند (١۶). شناخت پدیده نشناخته تنها با به خدمت گرفتن دانش تاکنون بدست آمده، قابل شناخت است. باستان‏شناسى‏ تجربى‏ experimentele Archäologie  با آموختن مجدد فنون آن دوران، به درک اسلوب کارکرد انسان در گذشته دست مى‏یابد.

«اسیر ساختارهاى‏ سیاسى‏، اجتماعى‏ و اقتصادى‏ [دانستن] روشنفکر» در کتاب (ص١۴) از مواضع التقاطى‏ و برداشت مکانیکى‏ از ماتریالیسم و تز ظاهر‏امر واقعیت عینى‏ ناشى‏ مى‏شود.

مکتب فرانکفورت اصل شناخت دیالکتیکى‏ هگل درباره «کلیت، حقیقت است» را مورد پرسش قرار مى‏دهد و تنها بخشى‏ از حقیقت را عمده مى‏کند و یا حتى‏ آن را مطلق ارزیابى‏ مى‏کند. از این طریق جهان یک‏پارچه، ازجمله هستى‏ اجتماعى‏، که «مجموعه‏ بهم‏پیوسته‏اى‏ را تشکیل مى‏دهد، به بخش‏هاى‏ خشک و انعطاف‏ناپذیر [قانون و قانونمندى‏] در برابر هم تقسیم و متجزا و اوراق مى‏شوند [دولت در برابر حاکمیت، نقش عامل آگاه در برابر واقعیت عینى‏ قرار داده شده و ارتباط و وابستگى‏ آن‏ها از یکدیگر نفى‏ مى‏شود] از این طریق ذات پویاى‏ جریان روند حقیقت غیرقابل درک باقى‏ مى‏ماند.» (١٧).

این نکته را همچنین آندرآس گدو Andras Gedö در رساله خود (م ف)، در ارتباط با بحث روشنگرى‏ و عرفان در نظریات این مکتب، توضیح مى‏دهد. او موضع مطلق‏گرایانه پذیرفتن بخشى‏ از حقیقت به‏مثابه کل حقیقت را نزد نظریه‏پردازان مکتب فرانکفورت چنین ارزیابى‏ مى‏کند: «اگر هم هورکهیمر، آدورنو، مارکوزه و هابرماس با ماهیت افسانه پوزیتویستى‏ “آنچه موجود است” مخالفت مى‏کنند، باوجود این، موضع اجتماعى‏ آن‏ها برپایه استقلال “واقعیت موجود” قرار دارد. جنبه‏هایى‏ از کلیت واقعیت تاریخى‏ را متجزا ساخته و ثبت و برجسته مى‏سازند.» چنین شیوه‏اى‏ در کتاب مورد بررسى‏ مثلاً در ارتباط با «قانونمندى‏ مستقل از دخالت اراده آگاهانه افراد …» به کار برده مى‏شود.

٨- تاریخ گذشته همه جوامع، تاریخ نبرد طبقاتى‏ است

عدم درک- تحریف و تفسیر دلبخواهى‏ واقعیت، تحت عنوان تفسیر «مارکسى‏» اندیشهِ مارکس و انگلس در نظریات اعلام شده در کتاب در بخش‏هاى‏ مختلف دیگر نیز دیده مى‏شود. یکى‏ از این نکات در سطور زیر ازآن‏رو مورد توجه ویژه قرار داده مى‏شود، زیرا در آن اندیشه اصلى‏ طبقاتى‏ بودن جامعه پوشانده شده و برداشت نادرست و انحرافى‏ نظریه‏پردازان مکتب فرانکفورت، حتى‏ به مارکس نسبت داده مى‏شود. این تفسیر انحرافى‏ از نظریات مارکس در نظریات مکتب فرانکفورت، همانطور که اشاره رفت، با این منظور انجام مى‏شود، که آلترناتیو و جانشینى‏ براى‏ مارکسیسم ارایه شود، آلترناتیوى‏ رفرمیستى‏.

در صفحه ٣٢ کتاب برداشت انحرافى‏ از نظریه مارکس و انگلس، با نسبت دادن «نگاه ساختارى‏» به مارکس (که به آن برچسبى‏ «وبرى‏» (١٨) هم زده مى‏شود – ص ١٧-) عملى‏ مى‏گردد و گفته مى‏شود: «… رهیافت مارکسى‏، یعنى‏ نگاه ساختارى‏ …» به جامعه… «جامعه ماهیتى‏ ساختارى‏ دارد … جامعه کلان سیستمى‏ است، که تحت قانونمندى‏هاى‏ خاص خود، مستقل از دخالت ارادهِ آگاهانه افراد و گروه‏ها عمل مى‏کند …». به مضمون پوزیتویستى‏ و تائیدآمیز براى‏ حفظ شرایط حاکم، دیرتر پرداخته خواهد شد، در اینجا لازم است برجسته شود، که «نگاه ساختارى‏» به جامعه در تضاد است با نظریات مارکس و انگلس درباره طبقاتى‏ بودن جامعه، که در “مانیفست کمونیستى‏” با صراحت بیان شده است، در آنجا تصریح مى‏شود، که «تاریخ گذشته همه جوامع، تاریخ نبرد طبقاتى‏ است».

در اندیشه «ساختاری»، رابطه ساختارها، جا و مقام آن‏ها در صورتبندی اقتصادی- اجتماعی و نقش عمده و غیرعمده و متفاوت آن‏ها “گم” مى‏شود و از مدنظر دور مى‏ماند. این بی‏بندوباری در اسلوب تجزیه و تحلیل از طریق بکار گرفتن شیوه نظاره‏گرانه، یعنى‏ اسلوبی که تنها به ظاهر پدیده‏هاى‏ منعکس شده در ذهن خود بسنده مى‏کند و ارزیابی خود را برپایه آن قرار مى‏دهد، عملی مى‏شود. اسلوب دیالکتیکیِ شناختِ واقعیت و دریافت و درک حقیقت (که انعکاس همه‏جانبه واقعیت در ذهن است)، اما همه جوانب، جنبه‏‏ها و لحظات واقعیت و ازجمله «ساختار»ها را در جریان تغییر و تحول در آن‏ها در ارزیابی خود دخیل داشته و با یافتن و تعیین ریشه‏های عـلّـی لحظات و جنبه‏ها، روابط و نقش جا و مقام هر کدام از آن‏ها را در واقعیت، ازجمله در صورتبندی اقتصادی- اجتماعی (فرماسیون) حاکم، تشخیص داده و با شناخت بهم‏پیوستگی و بهم‏تنیدگی لحظات و جنبه‏ها، کلیتِ واقعیت را درک مى‏کند و از این طریق به حقیقت (نسبی) دست مى‏یابد. شناختِ کلیتِ پدیدهِ و یا هستی اجتماعی، از درون چنین روندِ بغرنجِ شناختِ دیالکتیکی مى‏گذرد. تقسیم جامعه برپایه ظاهر “واقعیت‏امر” مى‏تواند بسیار متفاوت و بى‏شمار عملی شود. رنگ مو و چشم، بزرگی دماغ و شکل آن و انواع دیگر تقسیمات، که ظاهری علمی نیز می‏توانند داشته باشد و یا حتی به نتایج معین و قابل استفاده نیز بانجامد، برای ارایه تعریف علمی از انسان بکار نمی‏آید. چنین شیوه‏هایی به ابزار تئوریک توجیهات جنایتکارانه نژادپرستانه فاشیسم و نازیسم تبدیل شدند.

تضاد برداشت «ساختاری» با تحلیل طبقاتی مارکس از جامعه سرمایه‏داری، تنها از آن‏رو نیست، که “اسلوب” کار، اسلوبی غیرعلمی است، بلکه به‏ویژه ازاین‏رو چنین برداشتی، برداشتی ضدمارکسیستی و ضدعلمی است، زیرا نقش ریشه عـلّـی kausale Genese مورد نظر مارکس را در ارزیابی طبقاتی از جامعه نفی مى‏کند. مارکس به منظور بررسی نظام سرمایه‏داری، کار بررسی را بی‏جهت با بررسی “کالا” آ‎غاز نمى‏کند. مارکس تسبیح را از این‏رو با این دانه آغاز مى‏کند، زیرا با آن مى‏تواند رشته علل عـلّـی ساختار نظام را به بهترین و علمى‏ترین نحو توضیح دهد و به اثبات برساند.

در این برداشت انحرافى‏ از “فرماسیون” و یا صورتبندى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ مورد نظر مارکس و انگلس در کتاب، بدفهمى‏هاى‏ چندگانه‏اى‏ نهفته است. ازجمله مضمون وحدت دیالکتیکى‏ عین و ذهن، وحدت دیالکتیکى‏ اقتصاد و ایدئولوژى‏ و نهایتاً مضمون صورتبندى‏ یا فرماسیون نزد مارکس در نظریات مطرح شده در کتاب درک نشده است و به‏عبارت دیگر بطور انحرافى‏ مطرح شده است. یکى‏ دانستن “صورتبندى‏” با “ساختار” که در کتاب عنوان مى‏شود، مثلا آنجا که در صفحه ١٧ گفته مى‏شود: «… جامعه ایران نیز داراى‏ یک ساختار اقتصادى‏- اجتماعى‏ است …»، کوچکترین ارتباطى‏ با برداشت طبقاتى‏ از جامعه توسط مارکس و انگلس در “مانیفست کمونیستى‏” ندارد، بلکه ارزیابى‏ نادرستى‏ برپایه برداشت و ارزیابى‏ مکتب فرانکفورت است از جامعه ایرانى‏. برداشت ساختارى‏ از جامعه در کتاب دیرتر هم مورد توجه قرارخواهدگرفت.

٩- ارزیابى‏ ارایه شده، الگوى‏ به عاریه گرفته شده است

نهایتاً باید تاکید شود، که برجسته ساختن مواضع مکتب فرانکفورت در نظریه‏ها و آلترناتیوهایى‏ که در کتاب مطرح مى‏شوند، از این‏رو پراهمیت است، زیرا، همانطور که دیرتر نشان داده و اثبات خواهد شد، تحلیل ارایه شده در کتاب از اوضاع اقتصادى‏- اجتماعى‏ ایران، برخلاف ظاهر آن و ادعاهای مطرح شده در آن از تحلیل مشخص شرایط حاکم بر هستى‏ اجتماعى‏ میهن ما ٢۶ سال پس از پیروزى‏ انقلاب بهمن ۵٧ سرچشمه نمى‏گیرد، بلکه انتقال هدفمند ایدئولوژى‏ سوسیال دمکراسى‏ راست اروپایى‏ است به‏مثابه ماسکى‏ به عاریه گرفته شده براى‏ توضیح غیرعلمى‏ اوضاع میهن ما و اریه راه‏حل‏ها و راهکارهاى‏ در خدمت حفظ وضع موجود. پیشنهادهایى‏ که جملگى‏ از نسخه نئولیبرال جهانى‏سازى‏ امپریالیستى‏ اقباس شده‏اند.

کتاب چه مى‏گوید، چه هدفى‏ را دنبال مى‏کند، چه پیشنهاد و آلترناتیوى‏ را مطرح مى‏سازد؟

١٠- انباشت اولیه سرمایه

بدون تردید نکته مثبت و قدرت کتاب را باید در بررسى‏ و نشان دادن «درآمدهاى‏ رانتى‏» و چگونگى‏ تقسیم غارتگرانه درآمد نفت در کشور دانست. کتاب در صفحه ١٠٧ با اشاره به آغاز صدور نفت از دهه دوم قرن بیستم از ایران، ورود «ارزش افزوده تجارى‏ هنگفتى‏» به اقتصاد کشور را برجسته مى‏سازد، که قشر کوچکى‏ را ثروتمند ساخته است: «این ارزش افزوده هنگفت و بادآورده حاصل از فروش نفت، نهایتاً به قشر کوچکى‏ از جامعه، که ۵ الى‏ ١٠ درصد کل جمعیت کشور و کانون‏هاى‏ مالى‏ و اقتصادى‏ نظام اقتصادى‏ ما را تشکیل داده و عمدتاً دیوان‏سالاران عالى‏رتبه، دلال‏ها، توزیع کنندگان عمده کالا‏ها و ارائه دهندگان خدمات مى‏باشند، منتقل مى‏شود.»

کتاب در ادامه مطلب براى‏ دولت در این تقسیم ثروت «بادآورده از فروش نفت» و «گردش منابع مالى‏ رانتى‏ دولتى‏»، «نقش تعیین کننده» و کلیدى‏ منفى‏ قائل شده و آن را ناشى‏ از وضع «انحصارى‏ دولت» ارزیابى‏ مى‏کند. «معنى‏ عینى‏ و واقعى‏ [چنین وضعى‏] … انباشت ثروت و قدرت در دست گروهى‏ اندک است …». «بوروکرات‏هاى‏ عالى‏رتبه، سران ارتش و پلیس، دلال‏ها و نهایتاً آن دسته از سرمایه‏داران وابسته به تولیدات صنعتى‏ غرب بودند، که نماینده سرمایه‏دارى‏ جوامع مدرن در ایران و رابط و دلال میان اقتصاد و بازار بین‏المللى‏ با بازارهاى‏ مصرف بومى‏ و داخلى‏ بودند.» (ص ٨۵).

مواضع فوق، همانطور که اشاره رفت، نکته مثبت و قدرت کتاب در بررسى‏ جنبه‏اى‏ از وضع اقتصادى‏- اجتماعى‏ حاکم بر میهن ما نزدیک به سه دهه پس از پیروزى‏ انقلاب بهمن ۵٧ است. متاسفانه اما کتاب از این مواضع به نتایج نادرست براى‏ غلبه بر بن‏بست تاریخى‏ جامعه ایرانى‏ و خروج از آن مى‏رسد، که دیرتر بدان پرداخته خواهد شد. آنچه که اما نمى‏توان با آن موافقت داشت، این ادعاى‏ است، که گویا برای سرنوشت جامعه ما «هیچ تفاوتى‏ هم نمى‏کند، که کدام فرد یا جریانى‏ در راس ساختار قدرت سیاسى‏ [که همان دولت باشد] قرار گیرد.» (ص ١١٠)

زمانى‏ که در صفحه ١١١ گفته مى‏شود، که «در ایران همه نزاع‏هاى‏ سیاسى‏ بر سر نفت و تصاحب نفت است»، بخش عمده‏اى‏ از واقعیت بیان و افشا مى‏شود، اما این ادعا که «نزاع، طبقاتى‏ نیست …» فاقد هرنوع زمینه واقعى‏ بوده و تنها بیان و انتقال بکلى‏ غیرانتقادى‏ ایدئولوژى‏ عاریه گرفته شده از مکتب فرانکفورت به جامعه ایرانى‏ است. در این ارزیابى‏ تغییرى‏ هم بوجود نمى‏آید، زمانى‏ که کتاب در ادامه جمله گویا غیرطبقاتى‏ بودن نزاع و براى‏ اثبات آن مدعى‏ شود، که علت طبقاتى‏ نبودن نزاع در ایران در این امر نهفته است، «… چون اساساً در جامعه ما طبقات شکل نگرفته است»، یعنی تز اثبات نشده‏ای را برای اثبات ادعای خود مطرح سازد.

نفى‏ طبقاتى‏ بودن جامعه و ادعاى‏ ایجاد نشدن «طبقات» در تضاد نیز قرار دارد با مطالب صفحه ٧٨ کتاب: «… هرگز طبقات جدید بورژوا که در غرب، نظام سرمایه‏دارى‏ را شکل دادند، در ایران بوجود نیامدند، امـا (ت از ن) نمایندگان جامعه مدرن، مثل سرمایه‏داران، طبقه کارگر صنعتى‏، کارمندان و بوروکرات‏ها (دیوان‏سالاران)، روشنفکران و ده‏ها گروه، طبقه و قشر جدید اجتماعى‏ به ظهور پیوستند، که همگى‏ به شدت به دولت جدید وابسته بودند. …».

کتاب از مقوله “انباشت اولیه سرمایه” اطلاع دارد و به آن مثلا در صفحه ٨٣  اشاره مى‏کند: «درواقع دولت مدرن نقش هماهنگ کننده دو سپهر اصلى‏ دیگر جهان مدرن، یعنى‏ سرمایه‏دارى‏ و علم و تکنولوژى‏، را به‏عهده داشته است. … نقش تاریخى‏ دولت‏هاى‏ مدرن در جوامع مدرن حمایت و حفاظت نیروهاى‏ اجتماعى‏ خود در چهارچوب اعمال نظارت بر روابط طبقاتى‏ داخلى‏ [بخوان حفظ دیسیپلین غارت سرمایه‏دارى‏] و تعادل‏بخشى‏ به قواى‏ کشورهاى‏ خود در سطح بین‏المللى‏ [ازجمله غارت استعمارى‏ کشورهاى‏ دیگر] است.» براى‏ ایران نیز «بسط مناسبات جامعه مدرن سرمایه‏سالار ابتدائى‏» (ص ٧۵) پذیرفته مى‏شود.

در حالى‏که کتاب در مورد چین و ژاپن اشاراتى‏ در مورد انباشت اولیه سرمایه در این کشورها دارد (ازجمله نگاه شود به بخش “ایدئولوژى‏هاى‏ عوضى‏” صفحه ۵۵ ببعد) و تائید مى‏کند، که ژاپنى‏ها با سرنگونى‏ نظام فئودالى‏ و ملوک‏الطوایفى‏ به ایجاد کردن زمینه اجتماعی انباشت اولیه سرمایه دست یافتند و برجسته مى‏سازد، که «حتى‏ روشنفکران ژاپنى‏، چندان بر روى‏ دستمزد کم کارگران و تراکم ثروت در میان اقلیت دست نگذاشتند. آن‏ها معتقد بودند، که پائین بودن دستمزدها براى‏ پائین بودن هزینه‏ها و ربودن بازارهاى‏ خارجى‏ ضرورى‏ است.» (ص ۵٩).

دفاع تلویحى‏ از «روشنفکر ژاپنى‏» براى‏ نقش آنان در نازل نگه‏داشتن سطح دستمزدها، که در ایران نیز قند در دل سرمایه‏داران آب مى‏کند، را مارکس در کاپیتال (١٩) به زیر شلاق مى‏کشد و نقش دولت سرمایه‏دارى‏ را در روند انباشت اولیه سرمایه،‌ که آن را «بشارت صبح دولت سرمایه‏دارى‏» مى‏نامد، ازجمله چنین توصیف مى‏کند: در «مراحل مختلفه انباشت بدوى‏ … قدرت دولتى‏، یعنى‏ زور متمرکز و منظم، را مورد استفاده قرار مى‏دهند، تا پروسه تبدیل نظام فئودالى‏ به‏شیوه تولید سرمایه‏دارى‏ را شتابان تسریع کنند و گذارها را کوتاه سازند».

در مورد ایران مسئله انباشت اولیه سرمایه، که بنا به مطالب خود کتاب لااقل تاریخى‏ یک قرنى‏ دارد، مسکوت گذاشته مى‏شود. تنها اشاره‏اى‏ به «سال‏هاى‏ قدرت و حکومت مطلق رضاشاه» مى‏شود، که «همزمان است با تاریخ تکامل نظام سرمایه‏دارى‏ جدید ایران …» (صفحه ٨١).

١١- ایران، جامعه‏اى‏ طبقاتى‏

آنچه که انباشت اولیه سرمایه نامیده مى‏شود، محصول زحمت و قناعت توانگران خردمند نیست، نتیجه قتل و غارت و دزدى‏ و انواع پلیدى‏ هاست. براى‏ چنین انباشتى‏ ضرورى‏ است، که گروهى‏ از انسان‏ها پدید آیند، که از مالکیت وسائل تولید محرومند و در فروش نیروى‏ کار خویش آزادند. «انباشت بدوى‏ سرمایه روندى‏ است اجتماعى‏، که در جریان آن از توده وسیعى‏ از مردم زحمتکش سلب مالکیت مى‏شود، تا آن‏ها مجبور به‏فروش نیروى‏ کار خویش باشند. … تولیدکنندگان کوچک سلب مالکیت شده، بزیر مهمیز انظباط سرمایه‏دارى‏ کشیده مى‏شوند…» (٢٠).

این روند دردناک براى‏ میلیون‏ها ایرانى‏ سلب مالکیت شده و به زیر مهمیزِ دیسیپلینِ انباشتِ اولیهِ سرمایه در نظام سرمایه‏دارى‏ در ایران کشیده شده، تاریخچه شناخته شده‏اى‏ دارد، که کتاب اشاراتى‏ به آن مى‏کند، اما براى‏ پوشانده خصلت طبقاتى‏ چنین روندى‏، آن را ناشى‏ از عملکرد «دولت شبه مدرن» عنوان مى‏کند.

سکوت کتاب درباره نقش استعمارى‏ کشورهاى‏ امپریالیستى‏ در عقب ماندگى‏ و رشد انحرافى‏ جامعه بورژوایى‏ در ایران در گذشته، سکوتى‏ پرسش‏برانگیز و غیرمجاز مى‏باشد. همانطورکه سکوت برخى‏ از نظریه‏پردازان “چپ” در برابر خصلت ضدملى‏ نقض غیرقانونى‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏ ایران، اکنون به پوششى‏ براى‏ مخفى‏ نگه داشتن خصلت استعمارگرانه نسخه نئولیبرال سرمایه‏دارى‏ جهانى‏ در ایران تبدیل شده است.

شناخت چگونگى‏ انباشت اولیه سرمایه‏دارى‏ در ایران به افسانه غیرطبقاتى‏ بودن جامعه ما پایان مى‏دهد. این روند دردناک در ایران را جوانشیر در اثر فوق‏الذکر خود و پس از اشاره به بررسى‏ مارکس از چگونگى‏ انباشت اولیه سرمایه در انگلستان، که «با خلع‏ید از توده‏هاى‏ مردم روستا، شکستن اقتصاد طبیعى‏، پیدایش بازار داخلى‏ و بوجود آمدن طبقه کارگر» همراه بود و به انباشت ثروتى‏ انجامید، که از راه «غارت مستعمرات، از برده فروشى‏، قرضه دولتى‏، سیستم جدید مالیاتى‏، سیستم حمایت گمرکى‏» (٢١) پدیدآمده بود، توضیح مى‏دهد. در عین‏حال بررسى‏ جوانشیر علل عقب‏ماندگى‏ رشد سرمایه‏دارى‏ و ویژگى‏ شرایط اقتصادى‏- اجتماعى‏ را در ایران برمى‏شمرد. نقل این مبحث از کتاب جوانشیر در این سطور، باوجود طولانى‏ بودن آن، براى‏ درک همه‏جانبه مسئله انباشت اولیه سرمایه در ایران، ضرورى‏ به‏نظر مى‏رسد و طولانى‏ بودن نقل‏قول را مى‏بخشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *