دولت مدرن – دولت شبه مدرن بختکى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقاله شماره ١٣٨٧/ ۴۵   بخش سوم

ب- نظرى‏ به “انباشت بدوى‏” سرمایه در ایران –

تاریخ آنچه که در کشور ما انباشت بدوى‏ سرمایه نامیده مى‏شود،  و پابپاى‏ آن روند تکامل سرمایه‏دارى‏ که ده‏ها سال متوالى‏ است بطرز دردناک و معیوبى‏ ادامه دارد، را مى‏توان چنین برشمرد. علت اصلى‏ کندى‏ این روند اینست که درست زمانى‏که کشور ما نخستین گام‏ها را در جاده سرمایه‏دارى‏ برمى‏داشت  – آخرین دهه‏هاى‏ قرن نوزدهم -، هجوم وسیع استعمار سیر تکاملى‏ آن‏را از راه خویش منحرف کرد.

در آنزمان در ایران وابستگى‏ حقوقى‏ دهقانان به زمین وجود نداشت. دهقان از نظر حقوقى‏ آزاد بود که به میل خویش ده را ترک گوید. البته ملاکین و خوانین بزرگ با انواع وسایل این آزادى‏ را محدود مى‏کردند، ولى‏ حق قانونى‏ و شرعى‏ براى‏ نگاهدارى‏ اجبارى‏ دهقانان در ده نداشتند. از این حیث وضع کشور ما با بسیارى‏ از کشورهاى‏ باخترى‏، که در آن دهقان وابسته به زمین بود، تفاوت داشت. نظام صنفى‏ نیز در ایران به سختى‏ باختر نبود و انعطاف بیش‏ترى‏ داشت. شرع و قانون کسى‏ را مجبور نمى‏کرد، که الزاماً در صنف معینى‏ بماند.

… نخستین کارخانه‏ها نیز در آخرین دهه‏هاى‏ قرن نوزدهم در ایران بوجود آمد، لااقل در آغاز کار، از نظر تامین نیروى‏ کار با دشوارى‏ روبرو نشد. ولى‏ دشوارى‏ بزرگ  آنان عبارت بود از هجوم چند جانبه استعمار، که ضمن بسط نسبى‏ مناسبات سرمایه‏دارى‏ در ایران به قصد گسترش بازار فروش کالاهاى‏ خود، از ایجاد پایگاه استوار تولید سرمایه‏دارى‏ در داخل ایران و با سرمایه ایرانى‏، جلوگیرى‏ مى‏کرد. به این دلیل بود، که در کشور ما آنچه که در آغاز کار مانع عمده را بر سر راه رشد سرمایه‏دارى‏ ایجاد کرد، زمین‏بستگى‏ دهقانان نبود، بلکه رخنه استعمار بود.

بر اثر گسترش نفوذ استعمار منابع اساسى‏ ثروت کشور به‏دست سرمایه‏داران بیگانه افتاد. امتیازات اسارت بارى‏ به استعمارگران داده شد. بازار داخلى‏ در اختیار سرمایه‏داران خارجى‏ قرار گرفت … اقتصاد عقب‏افتاده سنتى‏ ایران توان آن‏را نداشت، که پس از غارت استعمارى‏ چیزى‏ هم براى‏ انباشت داخلى‏ پدید آورد.

دستگاه سلطنتى‏ پرطمطراق و زندگى‏ انگل سلاطین و شاهزادگان و اشراف پوسیده نیز بنوبه خویش رمق اقتصاد ملى‏ را مى‏کشید … وام‏هاى‏ اسارت‏بار و گرو گذاشتن گمرکات [نتایج چنین وضعى‏ بود] …

درچنین شرایطى‏ … ثروت احتمالا گردآمده نمى‏توانست براى‏ ایجاد موسسات تولیدى‏ سرمایه‏دارى‏ بکار افتد. چرا که این موسسات در مقابل سرمایه خارجى‏ کم‏ترین حفاظ امنیتى‏ نداشت.

پس از انقلاب مشروطه و به‏ویژه انقلاب اکتبر در این وضع تغییر کوچکى‏ حاصل آمد. در دوران دیکتاتورى‏ رضاشاهى‏، از طریق تجدید سازمان دستگاه دولتى‏ برپایه ملاک- بورژوایى‏، حمایت نسبى‏ سرمایه‏داران در برابر ملاکین و فئودال‏هاى‏ محلى‏، ایجاد انحصار تجارت خارجى‏، برقرارى‏ حمایت گمرکى‏، تشویق فروش “کالاى‏ وطن” وغیره، اطمینانى‏ براى‏ سرمایه‏گذارى‏ پدید آمد و مبالغ معینى‏ نیز در دست عده معدودى‏ جمع شد. خود رضاشاه ازجمله نمونه‏هاى‏ برجسته ملاک- بورژواى‏ تازه به‏دوران رسیده بود، که در مدت کوتاهى‏ از راه دزدى‏ اموال عمومى‏ و بالا‏ کشیدن بودجه دولتى‏ و غصب اموال و املاک غیر توانست ثروت قابل توجهى‏ گردآورد وبراى‏ تاسیس کارخانه‏ها و هتل‏ها و سایر موسات سرمایه‏دارى‏ بکار اندازد.

باتمام این‏ها، ثروت قابل توجهى‏ که بتواند سکوى‏ جهش سرمایه‏دارى‏ باشد، جمع نشد. به‏ویژه که تراکم و تمرکز سرمایه در کشورهاى‏ پیشرفته به‏مقیاس وسیعى‏ مى‏رسید و دیگر با سرمایه‏هاى‏ کوچک ممکن نبود، گام در عرصه سرمایه‏دارى‏ جهانى‏ گذاشت. ثروت نفت ایران مى‏توانست منبع واقعى‏ انباشت سرمایه باشد، ولى‏ این ثروت در امتیاز شرکت استعمارى‏ انگلیس بود و رضاشاه به‏نام مبارزه با این شرکت و پس گرفتن حقوق ایران، جاى‏ این شرکت را محکم‏تر و میدان غارت آن‏را وسیع‏تر کرد. در تمام دوران رضاشاهى‏ مبلغ قابل ملاحظه‏اى‏ از نفت بدست نیامد و هرآنچه‏ آمد، حیف و میل شد و به مصرف امور نظامى‏ رسید، تا جایى‏ که براى‏ ساختمان راه‏آهن سراسرى‏، به قند و شکر عوارض بستند و تمام هزینه سنگین آن‏را بدوش توده مردم گذاشتند.

جنگ دوم جهانى‏ و فلاکت‏هاى‏ ناشى‏ از آن [کمبود مواد غذایى‏ و مواد مورد نیاز، دزدى‏ها و واردات بنجل‏ها و احتکارات و…] میدان وسیعى‏ براى‏ “درندگان انباشت بدوى‏” باز کرد … به‏نحوى‏ که آن‏ها یکشبه ره صدساله پیمودند و از این جنگى‏ که در کشور ما جریان نداشت، با کیسه‏هاى‏ پر از اسکناس و طلا بیرن آمدند و در دستگاه اقتصادى‏ و پایگاه قدرت دولتى‏ به مقامات والا رسیدند. همین حضرات هم اکنون از شخصیت‏ها و رجال اقتصادى‏ و سرمایه‏داران بزرگ کشورند …

بر اثر مجموعه این عوامل در نیمه قرن بیستم، پس از ده‏ها سال حرکت کند و لاک‏پشتى‏، انباشت بدوى‏ سرمایه، در آنچه که مربوط به جمع‏آمدن مبالغى‏ پول در دست گروهى‏ معدود است، بحد معینى‏ از تکامل رسید و اگر چه در قیاس با سرمایه‏دارى‏ جهانى‏ بسیار حقیرانه بود، ولى‏ بهر صورت مى‏توانست آغازى‏ باشد.

ولى‏، چنانکه گفتیم، وجود این شرط بهیچ‏وجه براى‏ گسترش سریع سرمایه‏دارى‏ کافى‏ نیست. شرط مهم‏تر و ضرورى‏تر عبارتست از ایجاد توده وسیع پرولتر، که چاره‏اى‏ جز فروختن نیروى‏ کار خویش نداشته باشد. گفتیم که در ده ایران وابستگى‏ به‏زمین وجود نداشت… اما از سوى‏ دیگر هیچ نیرویى‏ هم حق نداشت بزور دهقانان را از ده بیرون کند. “رعیت” ایرانى‏ در نظام ارباب- رعیتى‏ زندگى‏ فلاکت‏بارى‏ داشت، ولى‏ تا وقتى‏ اطمینان نمى‏یافت، که در شهر سرنوشت بهترى‏ در انتظار اوست، ده را ترک نمى‏گفت. بهمین دلیل بود، که در سال‏هاى‏ قبل از اصلاحات ارضى‏، مهاجرت روستائى‏ آن شدت و آن کیفیتى‏ را نداشت، که پس از آن بخود گرفت…

١٢- فابریک پرولتر سازى‏

جاى‏ اصلاحات ارضى‏ در “انباشت بدوى‏” سرمایه و جدا کردن قهرى‏ دهقانان از زمین و پرولتریزه کردن توده وسیع دهقانى‏ و پاک کردن زمین براى‏ رشد سرمایه‏دارى‏، مورد توجه کنونى‏ ماست.

مقدمات این امر از ده‏ها سال پیش با رخنه مناسبات سرمایه‏دارى‏ در ده ایران فراهم مى‏آمد. در مراحل اخیر رژیم ارباب- رعیتى‏ و تقسیم محصول برپایه اصول مزارعه نفوذ عناصر سرمایه‏دارى‏ روزافزون بود. زیرا هنگامى‏که محصول میان عوامل پنجگانه: زمین، نیروى‏کار، بذر، گاو و آب تقسیم مى‏شد، این بدان معنا بود، که عنصر سرمایه (بذر، گاو و آب) در تقسیم دخالت دارد. مارکس درباره وجود عنصر سرمایه در رژیم مزارعه مى‏گوید: «سیستم مزارعه را مى‏توان شکل گذار از شکل اولیه بهره فئودالى‏ به بهره سرمایه‏دارى‏ شمرد. در این سیستم زارع (اجاره‏دار) علاوه بر کار خود (و یا غیر) بخشى‏ از سرمایه مولد را عرضه مى‏کند و مالک زمین علاوه بر زمین، بخشى‏ دیگر از سرمایه را …» (کاپیتال جلد سوم، نقل از مجموعه آثار، روسى‏، جلد ٢۵، بخش ٢، ص ٣۶٧).

… [در تداوم روند توسعه رژیم مزارعه] “رعیت” ایرانى‏، که روزگارى‏ یکپارچه بود، بسرعت به قشرهاى‏ مختلف تجزیه مى‏گشت. عده‏اى‏ از “رعیت”ها، که امکان مالى‏ بیش‏ترى‏ داشتند، زمین وسیع‏ترى‏ در اختیار مى‏گرفتند و به اصطلاح نسق زراعتى‏ بیش‏ترى‏ بدست مى‏آوردند [و حتى‏ با کار مزدورى‏] آن را مى‏کاشتند. در پایان دهه پنجاه قشربندى‏ دهقان ایرانى‏ کاملا شکل گرفته بود. عده‏اى‏ از دهقانان به مزدوران بدل شده بودند و در میان آنانى‏ هم که نسق زراعتى‏ داشتند، تفاوت بسیار چشمگیر بود. در آمارگیرى‏ کشاورزى‏ سال ١٣٣٩، ۶ر١۶ درصد دهقانان زمینى‏ کم‏تر از نیم هکتار، ۵ر٩ درصد کم‏تر از ١ هکتار، ۶ر١٣ درصد کم‏تر از ٢ هکتار، ١١ درصد کم‏تر از ٣، ۶ر٧ درصد کم‏تر از ۴ هکتار، ۴ر۶ درصد کم‏تر از ۵ هکتار، ١٨ درصد کم‏تر از ١٠ هکتار، ٨ر١١ درصد کم‏تر از ٢٠ هکتار، ۴ر٠ درصد کم‏تر از ۵٠ هکتار، ١ر۵ درصد (٧٧ هزار دهقان) کم‏تر از ١٠٠ هکتار در اختیار داشتند. [این قشربندى‏ همچنین نشان مى‏دهد که] صدها هزار دهقان خوش‏نشین، یعنى‏ دهقانانى‏ که از حق قانونى‏ و عرفى‏ کشت مستقل محرومند و تنها به‏صورت مزدور و نیمه مزدور وغیره لقمه نانى‏ بدست مى‏آورند، در روستاى‏ ایران زندگى‏ مى‏کنند.

نظرى‏ به روستاى‏ قبل از اصلاحات ارضى‏ ایران نشان مى‏دهد، که این اصلاحات درست بر روى‏ آن تجزیه و قشربندى‏ طبقاتى‏ ، که مدت‏ها پیش در ده ایران انجام گرفته بود، استوار است و نه بر مبناى‏ “منویات همایونى‏”، که مقامات دربارى‏ ادعا مى‏کنند. اصلاحات ارضى‏ درعین‏حال این تصور کودکانه و گاه مغرضانه را که گویا در ایران سرمایه‏دارى‏ رشد نمى‏کند، باطل مى‏سازد [!!]. چراکه مناسبات سرمایه‏دارى‏ حتى‏ قبل از اصلاحات در ده ایران رخنه کرده و ارکان آن‏را درهم ریخته بود.

بااین‏حال زمین بطور کامل براى‏ رشد سرمایه‏دارى‏ پاک نشده بود … یک هجوم دولتى‏ و اعمال قهر جدى‏ طبقات حاکم لازم بود، تا بقایاى‏ زنجیر را بشکند و جاده را براى‏ سرمایه‏دارى‏ بطور کامل صاف کند. این کار را اصلاحات ارضى‏ دهه ۴٠ قرن اخیر انجام داد. این اصلاحات ارضى‏ بزرگ‏ترین و وسیع‏ترین اعمال قهر دولتى‏ در کشورماست، که توده میلیونى‏ دهقانان را بزور از زمین کند و به‏صفوف پرولتاریا راند.

براى‏ این‏که تصورى‏ از این اعمال قهر بدست دهیم، چند رقم ذکر مى‏کنیم: در سال ١٣٣٩ در دهات ایران جمعاً ٩ر۴ میلیون خانوار زندگى‏ مى‏کردند. در موقع اصلاحات ارضى‏ از این عده ۴ر١ میلیون خانوار به‏عنوان اینکه نسق ندارند، از دریافت زمین و عملاً از حق کشت محروم شدند. از صاحبان نسق زراعتى‏ نیز ٩٠٠ هزار خانوار (در مجموع با تعداد عائله، ده میلیون نفر) از خرید زمین و حق کشت محروم شدند. … سلب مالکیت از دهقانان که پس از پایان اصلاحات ارضى‏ نیز ادامه دارد. توجه کنید، که منظور ما اشاره به جریان عادى‏ تکامل سرمایه‏دارى‏، که در آن ماهى‏هاى‏ بزرگ ماهى‏هاى‏ کوچک را مى‏خورند نیست. منظور ما اقدامات قهرآمیز دولتى‏ است. چند مثال ذکر مى‏کنیم:

موافق یکى‏ از برنامه‏هاى‏ دولتى‏ باید تاسیسات بزرگ مالکت چندهزار و چند ده هزار هکتارى‏، به‏نام قطب‏هاى‏ کشت و صنعت بوجود آید. اراضى‏ وسیع این قطب‏ها باید از دهقانان پاک شود. …

برنامه دیگر دولتى‏، به دولت اجازه مى‏دهد، که به بهانه ایجاد کشاورزى‏ پیشرفته، ٢٠ قطب کشاورزى‏ ایجاد کند با حداقل وسعت ٢٠ هکتارى‏ و از هر دهقانى‏ که مقاومت کرد، سلب مالکیت شود. …

نظیر همین روند سلب مالکیت از تولیدکنندگان کوچک به اتکاء اعمال قهر دولتى‏  – که ویژه دوران انباشت بدوى‏ سرمایه است –  در شهرها نیز جریان دارد. دولت با توسل به انواع بهانه‏ها از تولیدکنندگان کوچک سلب مالکیت مى‏کند و آنان را به‏صفوف پرولتاریا مى‏راند. توجه خوانندگان را به تفاوتى‏ که میان سلب مالکیت از تولیدکنندگان کوچک، با سلب مالکیتى‏ که محصول تکامل مناسبات سرمایه‏دارى‏ و انباشت عادى‏ سرمایه است، جلب مى‏کنیم. در روند عادى‏ انباشت سرمایه، خواه‏ ناخواه با ورشکستگى‏ تولیدکنندگان و سرمایه‏داران کوچک و تمرکز سرمایه در دست سرمایه‏داران بزرگ روبرو هستیم. اما در انباشت بدوى‏ سرمایه، سلب مالکیت از تولیدکنندگان کوچک توسط اعمال قهر و به‏‏صورت عمده قهر دولتى‏ انجام مى‏شود. … مثلا از طریق تصمیمات اطاق اصناف، اعمال فشار به‏نام مبارزه با گرانفروشى‏ و بالاخره تصمیمات مشخص دولتى‏ براى‏ تعطیل کارگاه‏ها و دکان‏هاى‏ کوچک و متوسط. …

مجله تهران اکونومیست، که بلندگوى‏ “درندگان انباشت بدوى‏” و سرمایه‏دارانِ بزرگ است، تاکید مى‏کند: “سرمایه کوچک اگر ضرر و زیان به جامعه نرساند (!!)، نفعى‏ هم براى‏ هیچکس ندارد. هنگام آن فرا رسیده است، که دولت به کسانى‏که سرمایه‏اى‏ کم‏تر از یک میلیون تومان دارند، اجازه کسب ندهد !!  یک‏بار تصمیم قاطع بگیرید [!!] (آیندگان، ١٩ فروردین ١٣۵۵). و بازهم مى‏نویسد: “هرچند یک‏بار از جانب شهربانى‏ تدابیرى‏ براى‏ جمع‏آورى‏ فروشندگان کوچک و دوره‏گرد صورت مى‏گیرد، که در حد خود بجا و به‏مورد است، ولى‏ درمان درد نیست”!! (سوم آبان ١٣۵۴).

این نوع پیشنهادها که به سرمایه‏هاى‏ کوچک و حتى‏ متوسط کم‏تر از یک میلیون تومان امکان فعالیت داده نشود، تنها آرزوى‏ سرمایه‏دار بزرگ نیست، بلکه انعکاسى‏از سیاست عمومى‏ دولت است. به طرح تصویب شده وزارت بازرگانى‏ بنگریم: “خوشبختانه [!!] دستگاه بیدار وزارت بازرگانى‏ یکى‏ دیگر از پیشنهادات این مجله را که ده‏ها بار … مطرح کرده است، مورد توجه قرار داد.  طرحى‏ تهیه شده است، که واحدهاى‏ کوچک و کم‏سرمایه و ضعیف جاى‏ خود را به واحدهاى‏ بزرگ و مجهز و بهداشتى‏ [!!] بدهند. شرکت گسترش خدمات بازرگانى‏ مامور اجراى‏ طرح خواهد بود.” (مجله تهران اکونومیست، ٢٧ شهریور ١٣۵۵).

این نوع تصمیمات غیر اقتصادى‏ با اعمال قهر و زور از ده‏ها هزار تولیدکنند و کاسبکار کوچک سلب مالکیت مى‏کند و آنان را به‏صفوف پرولتاریا مى‏راند. اطاق اصناف تهران با اختیارات وسیع قانونى‏ و پلیسى‏، که به آن محول شده است، هربار تعداد کثیرى‏ از دکان‏ها، فروشگاه‏ها و کارگاه‏هاى‏ کوچک را تعطیل مى‏کند: “در جلسه پرشورى‏ که به‏منظور بزرگداشت منشور انقلاب شاه و مردم تشکیل شد، هیئت رئیسه دارندگان دکان‏هاى‏ گوشت فروشى‏ اعلام کرد، که با برخوردارى‏ از مواهب نظام صنفى‏، مغازه‏هاى‏ قصابى‏ از ٢۵٠٠ به ١۵٠٠ کاهش مى‏یابد.” (کیهان، ٩ بهمن ١٣۵١).

یعنى‏ ۴٠ درصد مغازه‏هاى‏ موجود تعطیل مى‏شود. رئیس اطاق اصناف تهران مى‏گوید: “ما ١٣٠٠ واحد نانوائى‏ را حذف مى‏کنیم. …” (نداى‏ ایران نوین ٢ مهرماه ١٣۵٢). … “در دو سال اخیر بیش از ٧٠٠٠ راننده تاکسى‏ به‏همین دلیل از کار کناره‏گیرى‏ کرده و ١۴٠ خشک‏شوئى‏ تعطیل شده است.” (تهران اکونومیست ١١ دیماه ١٣۵۵).

چنین است منظره‏اى‏ بسیار ناقص از اعمال قهر به قصد جداکردن تولیدکنندگان از وسائل تولید، گذار به سرمایه‏دارى‏ با اعمال قهر دولتى‏ اهرمى‏ است در دست بورژوازى‏ نوخاسته.

١٣- فابریک سرمایه‏دارسازى‏

در کنار دستگاه اعمال قهر پرولتاریا سازى‏، فابریک دولتى‏ سرمایه‏دار سازى‏ نیز مشغول به‏کار است، تا عده انگشت شمارى‏ بتوانند از طرق گوناگون  – خارج از روند عادى‏ بهره‏کشى‏ سرمایه‏دارى‏ –  مبالغ کلانى‏ در دست خود متمرکز کرده و آن‏را به‏صورت سرمایه به‏کار اندازند. این روند سال‏هاست جریان دارد، ولى‏ در رابطه با اصلاحات ارضى‏ و به‏ویژه پس از افزایش سریع درآمد نفت به‏طور جهشى‏ پیش مى‏رود.

امپریالیسم جهانى‏ و ارتجاع داخلى‏ مى‏کوشند براى‏ مقابله با راه رشد سوسیالیستى‏، بسرعت مشتى‏ سرمایه‏دار بسازند. عده‏اى‏ یک‏شبه میلیونر مى‏شوند… سرچشمه همه این ثروت‏هاى‏ بادآورده مشکوک است. دزدى‏، دغلى‏، بورس‏بازى‏ با زمین و انواع کارهاى‏ کثیف عادى‏ تلقى‏ مى‏شود.

نخستین گام در راه ایجاد انباشت اجبارى‏ و تحویل آن به‏مشتى‏ سرمایه‏دار در آستانه اصلاحات ارضى‏، تدوین و تصویب قانون تجدید ارزیابى‏ پشتوانه اسکناس بود. جواهرات سلطنتى‏ و پشتوانه اسکناس به‏موجب این قانون در سال ١٣٣٧ از نو و گران‏تر از سابق قیمت‏گذارى‏ شد. دولت توانست از این بابت ٧ میلیارد ریال اسکناس اضافى‏  – درواقع بدون پشتوانه –  چاپ و منتشر کرده، به صندوق سرمایه‏داران منتقل نماید. بر اثر انتشار اسکناس بدون پشتوانه، بهاى‏ کالاهاى‏ مصرفى‏ بشدت بالا رفت و این به‏این معناست، که دولت با یک حقه‏بازى‏ اقتصادى‏ مبلغ ٧ میلیارد ریال از گلوى‏ مردم فقیر ایران بیرون کشید و به گروه کوچک پیرامونیان دربار پرداخت تا به‏صورت سرمایه بکار اندازند. …

در سال‏هاى‏ پس از رفرم ارضى‏، دست دولت براى‏ سرمایه‏دارسازى‏ بازتر شد. زیرا در این سال‏ها براثر مبارزات کشورهاى‏ نفت‏خیز بر درآمد آن‏ها از نفت افزوده گشت و دولت ایران نیز علاوه برآن بر تولید و صدور هرچه بیش‏تر نفت از جانب کنسرسیوم تکیه کرد. درآمد دولت افزایش یافت و براى‏ انتقال آن به سرمایه‏داران راه‏حل‏هایى‏ پدید آمد. …

افزایش تولید نفت و سپس بالا رفتن قیمت آن سرچشمه بزرگ انباشت بدوى‏ سرمایه شد. دستگاه دولتى‏ به اهرمى‏ مبدل گشت، که درآمد نفت را دریافت کرده و به انواع و اشکال میان سرمایه‏داران خارجى‏ و داخلى‏ تقسیم کند.

موضوع سرمایه‏داران خارجى‏ و فعالیت آن‏ها در ایران در صفحات بعد درجاى‏ خود بررسى‏ خواهد شد. اما آنچه مربوط به سرمایه‏داران داخلى‏ و به‏ویژه نوکیسه‏هایى‏ است که از هیچ به میلیاردها رسیده‏اند، به بحث کنونى‏ مربوط مى‏شود. کانال‏هایى‏که بخش بزرگى‏ از پول نفت را به صندوق گروه معدودى‏ مى‏ریزند، آنقدر فراوان است، که مشکل بتوان تمام آن‏ها را برشمرد. به چند مورد اشاره مى‏کنیم.

آشکارترین این کانال‏ها انتقال بى‏پرده پول نفت  – که مال عموم مردم است –  به سرمایه‏داران است، که به‏صورت کمک بلاعوض و گاه وام بى‏بهره و یا کم بهره انجام مى‏شود. مبلغى‏ که تنها در برنامه پنجم براى‏ این منظور در نظر گرفته شد ٢٣٠ میلیارد ریال است. رئیس سازمان برنامه با خوشخدمتى‏ تمام خطاب به سرمایه‏داران بزرگ مى‏گوید: “ما در برنامه پنجم در حدود ٢٣٠ میلیارد ریال از منابع دولت را به بخش خصوصى‏ منتقل مى‏کنیم.” (سخنرانى‏ دکتر مجیدى‏، رئیس سازمان برنامه در اطاق بازرگانى‏ و صنایع و معادن ایران، نقل از کیهان ٢٣ مرداد ١٣۵٣). بانک اعتبارات صنعتى‏ نیز، که بانک دولتى‏ است، بنوبه خود ١٣٢ میلیارد ریال براى‏ صنایع بخش خصوصى‏ اعتبار مى‏دهد (آیندگان ٣١ مرداد ١٣۵۴) و بانک‏ها و موسسات دولتى‏ دیگر بدنبال آن مى‏آیند.

دو نکته را یادآورى‏ مى‏کنیم. یکى‏ این‏که اصطلاح “بخش خصوصى‏” در قاموس اقتصادى‏ امروز ایران نام مستعار سرمایه‏داران بزرگ است. والا سرمایه‏هاى‏ کوچک حق حیات محدودى‏ دارند … شرط انتقال، بزرگى‏ جیب است.

نکته دوم بزرگى‏ رقم‏هاى‏ انتقالى‏ از منابع دولت (پول مردم) به صندوق سرمایه‏هاى‏ بزرگ است. براى‏ مقایسه یادآورى‏ مى‏کنیم، که جمع کل هزینه برنامه اول ٢١ میلیارد ریال، و هزینه برنامه دوم ٨۴ میلیارد ریال است. در چنین کشورى‏، از برنامه پنجم یکباره ٢٣٠ میلیارد ریال به بخش خصوصى‏!! منتقل مى‏شود.

کانال دیگر انتقال پول دولتى‏ به صندوق سرمایه‏داران بزرگ، بانک توسعه صنعتى‏ و معدنى‏ ایران است، که بزرگ‏ترین سرمایه‏داران داخلى‏ و خارجى‏ سهام‏داران آنند. هر سال مبلغ بزرگى‏ از درآمد دولت به‏عناوین مختلف به این بانک واگذار مى‏شود، که بین سرمایه‎داران تقسیم مى‏شود . در سال ١٣۵٣ به‏دستور شاه فقط یک قلم ۶٠٠ میلیون دلار، معادل ۴۵ میلیارد ریال، از درآمد نفت به این بانک داده شد (اطلاعات ١٣ اردیبهشت ١٣۵٣)، که بین بزرگ‏ترین سرمایه‏داران تقسیم گردید. نمونه‏هاى‏ بى‏پرده انتقال اموال دولتى‏ به سرمایه‏داران را هر روز مى‏توان در روزنامه‏ها دید: “دولت تا ٩٠ درصد ارزش کارخانه‏هاى‏ مصالح ساختمانى‏ به آن‏ها وام مى‏دهد”؛ “دولت به سرمایه‏دارانى‏ که خود ١۵ درصد در کشاورزى‏ سرمایه تامین کنند، ٨۵ درصد بقیه را بلاعوض مى‏پردازد” (آیندگان ١١ مهرماه ١٣۵۴). “حداقل مساحت زراعتى‏ نباید کم‏تر از ٢٠ هکتار باشد” (آیندگان ١٨ مرداد ١٣۵۴) وغیره وغیره.  شرط براى‏ وام و کمک بلاعوض، بزرگ بودن است. …

یکى‏ دیگر از کانال‏هاى‏ بزرگ انتقال درآمد عمومى‏ به کیسه خصوصى‏ سرمایه‏داران نوخاسته، سرمایه‏گذارى‏هاى‏ عظیم دولت در زیرسازى‏ اقتصادى‏ است، که استفاده از آن مجاناً به سرمایه‏داران بزرگ واگذار مى‏شود. دولت از بودجه عمومى‏ تامین آب، برق، راه، بندر، کانال‏کشى‏ و انواع هزینه‏هاى‏ کلان دیگر را پرداخت مى‏کند و سپس تاسیسات ایجاد شده را برایگان و یا تقریباً برایگان در اختیار سرمایه‏داران مى‏گذارد. و این بدان معناست، که دولت بخش بزرگى‏ از سرمایه ثابت را مجاناً به‏عهده مى‏گیر و به سرمایه‏داران امکان مى‏دهد، که با سرمایه کم، سود کلان بدست آورد.

انتقال موسسات سودآور دولتى‏ نیز از وسایل مهم سرمایه‏دارسازى‏ است. …

در کنار این نوع انتقال‏هاى‏ مستقیم پول نفت و درآمد ملى‏ به سرمایه‏داران نوکیسه، انواع راه‏هاى‏ غیرمستقیم نیز وجود دارد، که مهم‏ترین آن‏ها عبارت است از معافیت‏هاى‏ مالیاتى‏، حمایت‏هاى‏ گمرکى‏، و نظایر آن. …

در دستگاه دولتى‏ فاسد کنونى‏ هزاران راه غیرقانونى‏ نیز براى‏ انتقال ثروت‏هاى‏ ملى‏ به سرمایه‏داران وجود دارد …

از این سرچشمه‏هاست که خرپول‏هاى‏ نوکیسه و به‏ویژه بورژوازى‏ بوروکراتیک ایران در “بزرگ‏راه تمدن” یک‏شبه ره صدساله مى‏روند، در مصرف بى‏بندوبار، افسانه‏ها مى‏سازند و براى‏ “انتخاب زیباترین گربه” در گران‏ترین هتل‏ها شب‏نشینى‏ برپا مى‏کنند

مارکس فصل مربوط به “انباشت بدوى‏ سرمایه” را در جلد اول کاپیتال با این جمله به‏پایان مى‏رساند: “سرمایه در جایى‏ متولد مى‏شود، که از سر تا پا و ازتمام مساماتش خون وگند بیرون مى‏زند” (کاپیتال، جلد اول، ص ۶٨٩).

ترور فاشیستى‏ حاکم بر کشور ما، علاوه بر همه وظایف دیگر اجتماعى‏- سیاسى‏ که در جهت خدمت به امپریالیسم و سرمایه‏هاى‏ بزرگ به‏عهده دارد، نقش بسیار موثرى‏ در این روند دردناک انباشت بدوى‏ سرمایه و دو قطبى‏ کردن جامعه ایفا مى‏کند. این ترور از مهم‏ترین بخش‏هاى‏ فابریک پرولترسازى‏ و سرمایه‏دار سازى‏ است.

به‏طور قطع نقل‏قول از کتاب “اقتصاد سیاسى‏ …” ف. م. جوانشیر به افسانه طرح شده در کتاب پایان مى‏دهد که گویا نقش «دولت مدرن» در ایران براى‏ انباشت سرمایه نقشى‏ جز در کشورهاى‏ دیگر، مثلاً ژاپن ایفا کرده است. همچنین با توجه به مطلب نقل شده مى‏توان با جسارت مدعى‏ شد، که مطالب فوق به افسانه غیرطبقاتى‏ بودن ساختار جامعه و گویا غارت سرمایه‏داران در ایران «نزاع، طبقاتى‏ نیست» پایان مى‏بخشد، افسانه ساختارى‏ بودن و استقلال «سه سپهر اصلى‏ سرمایه‏دارى‏، سپهر علم و تکنولوژى‏ و سپهر سیاسى‏ یا دستگاه دولتى‏» مورد ادعاى‏ کتاب را بى‏پایه و اساس مى‏کند و نشان مى‏دهد، که دستگاه دولتى‏، ابزار فشار و زور طبقات و قشرها حاکم، صرفنظر از اشکال وجودى‏ و تظاهر فاشیستى‏ تا دمکراتیک آن، دستگاه “قهرطبقاتى‏” را تشکیل مى‏دهد. مطلب فوق غیرواقع‏بینانه بودن افسانه فقدان طبقه سرمایه‏دار و پرولتر، ازجمله در ایران را به اثبات مى‏رساند و ازاین‏طریق کارپایه برداشت ایدئولوژیک کلیه نظریات مطرح شده در کتاب، که از مکتب فرانکفورت به‏عاریه گرفته شده است، را از بیخ‏و بن بى‏پا مى‏سازد.

«تقسیم نفت را به ما بسپارید»، که کتاب به‏درستى‏ مورد خطاب و انتقاد قرار مى‏دهد، نه صداى‏ مردم، که صداى‏ گروه‏ها و قشرهاى‏ مختلف سرمایه‏داران کشور است، که با هدف غارت ثروت‏ ملى‏، ثروت مردم، کیسه‏ها و جیب‏هاى‏ فراخ و به قول جوانشیر «بزرگ» خود را باز کرده‏اند.

انقلاب مردمى‏ و ضدسرمایه‏دارى‏ بهمن ۵٨ در میهن ما بخشى‏ از ثروت‏هاى‏ غارت شده را به اموال عمومى‏ بازگرداند. حفظ و به‏کارگیرى‏ بهینه و مستدل و برنامه‏ریزى‏ شده این ثروت کماکان وظیفه روز همه میهن دوستان ایرانى‏ است. ازاین‏رو نیز باید با هر کوشش براى‏ غارت مجدد ثروت‏هاى‏ ملى‏ و بخش دولتى‏ اقتصاد در ایران، که مى‏تواند زمینه پرارزشى‏ براى‏ برپاداشتن یک اقتصاد ملى‏ مردمى‏ ایفا کند، که در آن نقش چشمگیرى‏ نیز سرمایه‏دارى‏ ملى‏- خصوصی و ضدامپریالیستى‏ داراست، به مقابله برخاست. کوشش براى‏ خصوصى‏سازى‏ بخش دولتى‏، تحت عناوین «کوچک کردن» و «شفاف کردن» دولت وغیره، که دستورات ثبت شده در نسخه نئولیبرالیستى‏ جهانى‏سازى‏ امپریالیستى‏ است، کوششى‏ است براى‏ غارت ثروت‏هاى‏ ملى‏ ایران، ازجمله ثروت نفت توسط سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏ و متحدان داخلى‏ آن. اثبات این امر وظیفه مطالب صفحات بعدى‏ نوشته حاضر است، آنچه که در اینجا باید برجسته و خاطرنشان شود، این نکته است، که مبارزه طبقاتى‏ در ایران کنونى‏ بین جبهه قشرها و طبقات ملى‏ و میهن‏دوست، از زحمتکشان و روشنفکران، زنان و مردان و جوانان گرفته تا سرمایه‏داران ملى‏، به‏ویژه بخش تولیدی آن که در طول این سال‏ها از سرمایه و دانش نسبتاً وسیع و پیشرفته‏ای نیز برخوردار شده است، ازیک‏سو و جبهه متحدان سیاست اقتصادى‏ نئولیبرال سرمایه‏مالى‏ امپریالیستى‏ از سوى‏دیگر در جریان است.

دیرتر نشان داده خواهد شد، که نه بحث درباره «ساختار دولت شبه‏مدرن»، که چگونگی پایان دادن به نقض خشن اصول اقتصادى‏ قانون اساسى‏ ایران و ضرورت تحقق یک برنامه “اقتصاد ملى‏” در چهارچوب شرایط مشخص داخلى‏ و نیازهاى‏ جامعه براى‏ تولید اشتغال و ثروت براى‏ مردم در چهارچوب قوانین ملى‏، وظیفه میهنى‏ روز است. تمکین به دستوران سازمان‏هاى‏ جهانى‏ سرمایه‏مالى‏ امپریالیستى‏، سازمان تجارت جهانى‏، بانک جهانى‏ وغیره وغیره، ناقض منافع ملى‏ مردم میهن ما مى‏باشد و باید به آن پایان داد و از مجریان سیاست نئولیبرال امپریالیستى‏ «خلع‏ید» کرد.

١۴- پوشش عرفانی- رازگونه

مثل ایرانى‏، “آب را گل‏آلود کردن و ماهى‏ گرفتن”، مصداق براى‏ عملکردى‏ است، که با حرف‏هاى‏ زیاد، مى‏خواهد اصل موضوع را ناگفته بگذارد و بر آن لباسى‏ مرموز- عرفانى‏ بپوشاند. یکى‏ از ویژگى‏هاى‏ نظریات مکتب فرانکفورت را همین شیوه انتقاد عرفانى‏- مرموز به پدیده‏ها تشکیل مى‏دهد. پایه و اساس تئوریک این نظریات را “تئورى‏ انتقادى‏” مورد نظر این مکتب تشکیل مى‏دهد، که ماهیتى‏ پوزیتویستى‏ و در خدمت حفظ وضع موجود دارد. نظریه “دیالکتیک نفى‏” نزد این مکتب مى‏خواهد اثبات هر پدیده را از طریق بیان آنچه که آن پدیده را تشکیل نمى‏دهد، عملى‏ سازد. در نظریات کتاب نیز کوشش مى‏شود، گویا فقدان حاکمیت سرمایه‏دارى‏ تجارى‏ در ایران از این طریق “نفى‏” شود، که وجود ناهنجارى‏های اقتصادی- اجتماعی و ازجمله پدیده «درآمدهای رانتی» را ناشی از وجود «دولت شبه‏مدرن» القا کرده و آن را توجیه کند. نشان دادن این اسلوب غیرعلمى‏ توسط کتاب وظیفه سطور زیر است.

اکنون در ایران هم مد شده است، که بجای تحلیل علمی و مستدل درباره پدیده‏ها، انواع نام‏های مرموز، که برای یافتن معنای آن باید به چندین فرهنگ‏نامه مراجعه کرد، عنوان شود.  «لویاتان» (به زیرنویس شماره ٩ نگاه شود) و «بختک یا لوایتان» (ص ١۵) «اژدهاى‏ عظیم‏الجثه» (ص ١١٢) بنام «دولت شبه‏مدرن» و «وضعیت شبه‏مدرن»، «منظره شبه‏مدرن»، «جامعه شبه‏مدرن»، «نظام شبه‏مدرن» مطرح مى‏شود، تا این نکته ساده بیان نشود، که کدام قشرها و طبقات، طبقات حاکم را تشکیل مى‏دهند، که اهرم بوروکراتیک دولت را در خدمت منافع خود قرار داده‏اند. به‏عبارت دیگر این اصطلاحات که از صفحات ٨٠ و ٨١ کتاب نقل شده است، مى‏کوشد، دانسته و یا ندانسته، نقش بازدارنده و منفى‏ و خودخواهانه سرمایه تجارى‏ را در میهن ما بپوشاند و ما را با هیولایى‏ غیرقابل شناخت روبرو کند، که براى‏ شکستن «طلسم» آن گویا باید دست به دامن انواع نظریات “قرن بیستمى‏” (٢٢) شد!

«کشور ما از اواسط قرن نوزدهم به این سو در طلسم ساختارى‏ دولت شبه‏مدرن گرفتار مانده است. دولت شبه‏مدرن ماهیتاً ضد توسعه است. … تا ماهیت ساختارى‏ دولت شبه‏مدرن فهم نگردد و … تغییر ساختار این اژدهاى‏ عظیم‏الجثه، که برتمامى‏ روابط اقتصادى‏ و اجتماعیمان چنبره زده است، [تحقق نیابد]، سرنوشت ما چندان تغییرى‏ نخواهد کرد.» (ص ١١٢).

براى‏ درک این «ساختار شبه‏مدرن» و گشودن طلسم آن کافى‏ است به ویژگى‏ رشد جامعه ایرانى‏ در طول تاریخ، یعنى‏ آنچه که به بیان مارکس به «دسپوتیسم شرقى‏» معروف شده است و همچنین به نقش سرمایه تجارى‏ در دو قرن اخیر در میهنمان نظرى‏ بیافکنیم و از این طریق همچنین راه برون‏رفت از بن‏بست تاریخى‏ را بیابیم و به‏قول کتاب به شکستن «طلسم» سد رشد و توسعه و ترقى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ جامعه ایرانى‏ نایل شویم.

همانطور که پیش‏تر نیز بیان شد، بحث درباره «دولت شبه‏مدرن» توسط نظریه‏پردازان دیگرى‏ هم در ایران مطرح مى‏شود. (نگاه شود به زیر نویس‏هاى‏ ۶ و ٩) این نظریه‏پردازان نیز بررسى‏ «دولت شبه‏مدرن» و نقش آن را در عقب‏ماندگى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ جامعه ایرانى‏ برجسته مى‏سازند، اما آن‏ها نیز همانند کتاب مورد بررسى‏ ما، در ارتباط با توضیح شرایطى‏ که بر روند رشد “طبیعى‏” سرمایه‏دارى‏ و ایجاد “دولت مدرن” در ایران تاثیر ویژه و منفى‏ خود را بجا گذاشته‏اند، یعنی به نقش منفى‏ استعمارى‏ امپریالیسم در روند ایجاد شدن نظام سرمایه‏دارى‏ “غیرطبیعى‏” در ایران، تقریباً نمى‏پردازند. آن‏ها همچنین دچار این توهم درباره فقدان طبقات در ایران هستند و مى‏پرسند «آیا مى‏توان به مفهوم غربى‏، اروپایى‏ و مدرن کلمه در ایران از طبقه سخن گفت؟» (٩)

١۵- ساختار عشیره‏اى‏

ساختار عشیره‏اى‏ و کوچنده- شبانى‏ جامعه ایرانى‏، شرایط اقلیمى‏ و سرزمین فراخ فلات ایران اشکال نظام ویژه‏اى‏ را در این سرزمین ایجاد کرده است، که باید آن را هم در شکل مشخص و خاص آن و هم در نقاط و نکات مشترک آن با نظام‏هاى‏ اجتماعى‏ در سرزمین‏هاى‏ دیگر شناخت. زنده‏یاد احسان طبرى‏ در اثر فوق‏الذکر خود (٧)، در توضیح «ویژگى‏ها و دگرگونى‏هاى‏ جامعه ایرانى‏ در پویه تاریخ» (همانجا، ص ١٢) با تکیه به نظرات مارکس و انگلس، در “مدخل” اثر خود، نگاهى‏ همه‏جانبه به این نکته دارد، که ارائه آن براى‏ بحث سودمند است.

طبرى‏ پس از اشاره به کوشش مورخین مارکسیست و غیرمارکسیست، که «ژرف و ریشه‏یاب به تاریخ جامعه‏اى‏ که در فلات ایران طى‏ هزاران سال دوام آورده و دگرگونى‏ یافته»، نظر افکنده‏اند، ازجمله مى‏نویسد: «ستاره راهنماى‏ ما در تنظیم این مدخل، همان گفتار پر ارجى‏ است، که ما در سرلوحه [از مارکس] آورده‏ایم(٢٣)، یعنى‏ با آنکه تاریخ جوامع انسانى‏ از جهت ثبت قوانین اقتصادى‏- اجتماعى‏ خود از سلسه فرُماسیون‏ها [صورتبندى‏ها] معینى‏ (مانند زندگى‏ ابتدائى‏ اولیه و نظام دودمانى‏، نظام بردگى‏، نظام فئودال و نظام سرمایه‏دارى‏ و نظام سوسیالیستى‏) مى‏گذرد، اشکال بروز این نظام‏ها یا فرماسیون‏ها در تاریخ، تندى‏ و کندى‏ تحول آن‏ها، درآمیختگى‏ اشکال کهن با اشکال نوین و ویژگى‏ این اشکال باندازه‏اى‏ متنوع و رنگارنگ است، که نباید تنها به تحمیل مصنوعى‏ یک مشت مقولات منطقى‏ بر تاریخ بسنده کرد، بلکه باید منطقى‏ را از متن تاریخ، کلى‏ را از متن جزئى‏، عام را از متن تجربى‏ و آمپریک بیرون آورد و یا به‏اصطلاح مارکس در برخورد به “تنوع بى‏پایان” و “درجه‏بندى‏هاى‏ بى‏نهایتِ” یک “زیربناى‏ واحد”، که “از جهت شرایط عمده” همانند است، روش آمپریک [تحلیل مشخص] داشت.

خود مارکس در یک سلسله آثار خود، شیوه تولید آسیائى‏ و جامعه کهن آسیائى‏ را مورد تحلیل قرار مى‏دهد و ازآنجمله مى‏نویسد: “شرایط اقلیمى‏، وضع زمین، فضاى‏ عظیم، بیابانى‏ که از صحراى‏ افریقا از طریق عربستان و ایران و هندوستان و تاتارستان، تا ارتفاعات فلات آسیا ممتد است، سیستم آبیارى‏ مصنوعى‏ را بکمک ترعه‏ها و تاسیسات آبیارى‏ [قنات]، پایه زراعت شرقى‏ کرده است … (و) … ضرورت بدیهى‏ استفاده صرفه‏جویانه از آب … در شرق ناگزیر مداخله قدرت متمرکز دولت را مى‏طلبد. منشاء آن وظیفه اقتصادى‏، یعنى‏ به‏ویژه سازمان دادن امور عمومى‏، که دولت‏هاى‏ آسیائى‏ مجبور بودند اجرا کنند، از همین جاست” (کلیات، جلد ٩، ص ٣۴٧-٣۴٨). مارکس از همین منشاء “دسپوتیسم شرقى‏” را توضیح مى‏دهد. انگلس بر اساس همین تکامل قدرت دولتى‏ است، که دولت ساسانیان را “سلطنت منتظم ایرانى‏ ساسانیان” مى‏نامد (کلیات، جلد ٢١، ص ۴٩۴).

درواقع بغرنجى‏ ساختمان “دیوان‏ها” طى‏ قرن‏هاى‏ متمادى‏ در ایران پیش و پس از اسلام و تقسیم کار مفصلى‏ که در میان آن‏ها شده بود و سیستم خراج‏ها، که مثلا در دوران ساسانى‏ به وسیله “واستریوشان سالار” و آمارکاران یا تحصیلداران او جمع‏آورى‏ مى‏شد و گنجور و گهبدها (متخصصین حفظ مسکوکات و تبدیل مالیات جنسى‏ به نقدى‏) آن‏ها را نگاه مى‏داشته‏اند و سپس براى‏ مخارج جنگى‏، دولتى‏، دربار وغیره مصرف مى‏کردند، در اروپاى‏ باخترى‏ بدین طرز همانند ندارد و یکى‏ از مختصات تکامل جامعه ماست.

لذا بجاى‏ جستجوى‏ اشکال یونانى‏- رومى‏ بردگى‏ در ایران، بجاى‏ یافتن اشکال فرانسوى‏- آلمانى‏ فئودالیسم در ایران، بجاى‏ جستجوى‏ شکل انگلیسى‏- هلندى‏ رشد سرمایه‏دارى‏ در کشورما، باید بدنبال یافتن آن اشکالى‏ رفت، که در این کشور پدید شده و با آنکه از جهت سرشت خود، پدیده‏هاى‏ جوامع دیگر بشرى‏ را تکرار مى‏کند، از بسیار جهاتِ شکلِ بروز خود یگانه و ویژه است.(٢۴)

با توجه به این نظریات است، که باید آنچه که در نظریات مختلف و در کتاب «دولت شبه‏مدرن» و یا توسط نظریه‏پردازان دیگر «مدرنیته دولتى‏» نامیده مى‏شود، که گویا هیولا و «لویاتان ایرانى‏» است، که به سد راه رشد و ترقى‏ اجتماعى‏ ایران تبدیل شده است، را باید آن «شکلِ بروز یگانه و ویژه‏اى‏» ارزیابى‏ کرد، که برآمده از مشخصات جامعه ایرانى‏ است و تحت تاثیر شرایط داخلى‏ و خارجى‏ تاریخى‏ ایجاد شده‏ است. نقش استعماری امپریالیسم در این روند، نقش تعیین کننده است.

با چنین شناخت دیالکتیکى‏، که همان شناخت حقیقت در بستر بهم‏پیوستگى‏ و بهم‏تنیدگى‏هاى‏ همه‏جانبه و پرلایه و در حال تغییر و تبدیل آن است، اندیشه، به‏قول طبرى‏، آزاد مى‏شود از بند «مقولات» (به بیان کتاب «اعتباریات») در جریان جستجوى‏ علل ریشه‏اى‏ و عـلّـى‏ سخت‏جانى‏ آنچه که «دولت شبه‏مدرن» در ایران نامیده مى‏شود و امکان مى‏یابد جایگزین و آلترناتیوضروری برای ایجادتغییرات ترقى‏جویانه و دمکراتیک را تشخیص دهد و به آن دست یابد. بازشدن راه اندیشه مسلح به علم تاریخ- جامعه‏شناسى‏ دیالکتیکى‏، یعنی ماتریالیسم تاریخی و ماتریالیسم دیالکتیکی، اجازه مى‏دهد، طبقاتى‏ بودن جامعه ایرانى‏ و «نزاع» در آن درک شود.

١۶- سرمایه تجارى‏ ایران و نقش آن

اما در ابتداء ببینیم گره‏هاى‏ رشد اقتصادى‏- اجتماعى‏ در جامعه ایرانى‏، که گاه حتى‏ به گره‏هاى‏ کور مى‏مانند، در کدام مقاطع و تحت تاثیر کدام عوامل و نیروها، و بدنبال کدام اشتباه‏ها، نارسائى‏ها و کمبودها ایجاد شده‏اند. از این طریق هاله عرفانی- رازگونه «دولت شبه‏مدرن» گشوده شده، درک مضمون آن ممکن گشته و راه خروج از بن‏بست ایجاد شده، شناخته خواهد شد.

همانطور که پیش‏تر نیز بیان شد، مارکس ظواهر امر وقایع را «هیروگلیف» مى‏نامد و تصریح دارد، که تنها پس‏از روشن شدن آنچه که «هیروگلیف» تظاهر آن، و نه انعکاس همه جوانب آن است، مضمون و ذات وقایع و پدیده‏ها شناخته و بطور دیالکتیکى‏ درک مى‏شوند. آنچه که در کتاب درباره نقش «دولت شبه‏مدرن»، که گویا پدیده‏اى‏ مرموز و غیرقابل شناخت است و یا نقش «بورژوازى‏ دولتى‏ جوان»-«مدرنیته‏اى‏ سوسیالیستى‏، اما بومى‏» توسط نظریه‏پردازان دیگر (٢۵)  مطرح مى‏شوند، آن هیروگلیفى‏ است، که ظاهر امر را نشان مى‏دهد. باید دید در پس آن چه نهفته است، کدام منافع، منافع کدام قشرها و طبقات رودرروى‏ یکدیگر به مصاف ایستاده‏اند و عمل مى‏کنند.

براى‏ درک این منافع و شناخت قشرها با منافع متضاد در حاکمیت باید تقابل و تضاد بین بقایای نظام فئودال- بزرگ‏زمینداری (با در اختیار داشتن زمین‏های زراعی بزرگ و حتی زمین‏های شهری موقوفه) و به‏ویژه بین قشرها سرمایه‏دارى‏ تجارى‏ ایران در طول سال‏هاى‏ طولانى‏ گذشته با اشکال پیشرفته‏تر سرمایه‏دارى‏، یعنى‏ سرمایه‏دارى‏ صنعتى‏، که براى‏ تحکیم مواضع خود در ایران در طول ١۵٠ سال اخیر کوشیده‏ است، مورد توجه قرار گیرد. به درازا کشیده شدن این نبرد طبقاتى‏ در کشور ما تحت تاثیر شرایط ویژه تاریخى‏ و زیر فشار عوامل موثر مختلف داخلى‏ و خارجى‏، ازیک‏سو سخت‏جانى‏ عناصر گذشته و کهن و «سنتى‏» را نشان مى‏دهد، ازسویى‏دیگر، جهت راه رشدى‏ را مى‏نمایاند، که باید جستجو شود. یعنی برطرف ساختن همه موانع سر راه رشد صنعت و تکنولوژی در کشور. تنها بررسى‏ با چنین اسلوب علمی و برپایه جستجوی علل عـلّـی پدیدهِ «به درازا کشیده شدن این نبرد طبقاتی»، این امکان را بوجود مى‏آورد، که علل عدم موفقیت و ناتوانى‏ تا به امروز نیروهاى‏ ترقى‏‏خواه در غلبه کردن بر موانع نشان داده شود. کشف راه‏هاى‏ مشخص خروج از بن‏بست کنونى‏ نیز تنها پس‏از درک تضادها، سازش‏ها و تزلزل‏ها و مماشات‏هاى‏ غیراصولى‏ ممکن مى‏گردد.

براى‏ روشن‏تر شدن نقش سرمایه تجارى‏ در ایران و به‏ ویژه عملکردهاى‏ مثبت و منفى‏ تاریخى‏ آن نکاتى‏ از مقاله “سابقه تاریخى‏ بورژوازى‏ تجارى‏ بزرگ وابسته” که در نامه مردم، اول دى‏ماه ١٣۵٩ در تهران به‏چاپ رسید است (٢۶) مى‏تواند کمک باشد و ازاین‏رو در اینجا نقل مى‏شود:

«سرمایه بزرگ تجارى‏ تا اواسط قرن گذشته [تاریخ اروپایى‏] توانست نقش مترقى‏ در اعتلاى‏ اقتصاد ایران، از مرحله تولیدِ دستى‏ پیشه‏ورى‏ به تولیدِ مانوفاکتورى‏ داشته باشد. این سرمایه مى‏توانست از کوشش‏هاى‏ امیرکبیر براى‏ ایجاد کارخانه‏هاى‏ جدیدالتاسیس ماشینى‏ در فاصله سال‏هاى‏ ١٨۶٠- ١٨۵٠ استقبال بعمل آورد، لیکن ازآنجا که سرمایه‏گذارى‏ در صنعت شامل چنان منفعتى‏ نبود، که سرمایه تجارى‏ از راه مبادله کالا بدست مى‏آورد، تجار بزرگ آن زمان نه فقط از کوشش‏هاى‏ امیرکبیر استقبال نکردند، بلکه با توطئه‏ها به عقیم گذاشتن اولین تلاش‏ها در راه ایجاد صنایع ماشینى‏ در ایران نائل آمدند.

در نیمه دوم قرن نوزدهم، موازى‏ با تشدید نفوذ کالاهاى‏ خارجى‏ در بازار ایران، سرمایه بزرگ تجارى‏ باعث شد تولیدات وسیع پیشه‏ورى‏- صنعتى‏ در ایران بکلى‏ متلاشى‏ گردد. همزمان با کسب منفعت از راه فروش کالاى‏ خارجى‏ در بازار ایران، سرمایه بزرگ تجارى‏ دست به خرید املاک و اراضى‏ زراعى‏ زد و کشاورزى‏ ایران را نیز در جهت تبعیت از بازار امپریالیستى‏ کشاند. بدینسان سرمایه بزرگ تجارى‏، به‏صورت سرمایه کمپرادور، یعنى‏ سرمایه ذینفع در توسعه نفوذ کالاى‏ بیگانه و وابستگى‏ ایران به بازار امپریالیستى‏، تبدیل کشور ما به زائده تولید مواد خام کشاورزى‏ براى‏ بازار جهان سرمایه‏دارى‏ و ذینفع در حفظ نظام عقب‏مانده و وابسته ارباب- رعیتى‏شکل کامل به خود گرفت.

در انقلاب مشروطه کوشش‏هائى‏ براى‏ ایجاد صنایع ماشینى‏ در ایران بعمل آمد، لیکن این‏بار نیز سرمایه بزرگ تجارى‏ این کوشش‏ها را عقیم گذاشت. نه‏تنها در زمینه صنعتى‏ کردن، بلکه در زمینه اجتماعى‏ و سیاسى‏ نیز سرمایه بزرگ تجارى‏ و نمایندگان آن در کنار فئودال‏ها و ملاکین بزرگ [و خان‏ها] قرار گرفتند و از تعمیق انقلاب مشروطه بسود تامین استقلال و آزادى‏ و ترقى‏ ایران جلوگیرى‏ کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *