دولت مدرن – دولت شبه مدرن بختکى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقاله شماره    ١٣٨٧/۴۵  بخش نخست

فهرست

پیش‏درآمد –  چنین نبودم، که نمودم

مواضع تئوریک- فلسفى‏

١- نظرات بانیان سوسیالیسم علمى‏ درک نشده‏اند

٢- بى‏بندوبارى‏ علمى‏

٣- شیوه توصیفی نارساست

۴وظیفه انقلاب وظیفه تغییرات تدریجی

۵- رفرم و انقلاب

۶- «دولت مدرن و شبه‏مدرن»

٧- گذار تئورى‏ شناخت از مرحله ایده‏آلیستى‏ به مرحله ماتریالیست دیالکتیکى‏

٨- تاریخ گذشته همه جوامع، تاریخ نبرد طبقاتى‏ است

٩- ارزیابى‏ ارایه شده، الگوى‏ به عاریه گرفته شده است

کتاب چه مى‏گوید، چه هدفى‏ را دنبال مى‏کند،

چه پیشنهاد و آلترناتیوى‏ را مطرح مى‏سازد؟

١٠- انباشت اولیه سرمایه

١١- ایران، جامعه‏اى‏ طبقاتى‏

ب- نظرى‏ به “انباشت بدوى‏” سرمایه در ایران –

١٢- فابریک پرولتر سازى‏

١٣- فابریک سرمایه‏دارسازى‏

١۴- پوشش عرفانی- رازگونه

١۵- ساختار عشیره‏اى‏

١۶- سرمایه تجارى‏ ایران و نقش آن

١٧- خلـع‏یـد انقـلابـى‏

١٨- متحد طبیعى‏ سیاست نئولیبرال امپریالیستى‏

١٩- گشتــل، «اعتباریات» به عاریه گرفته شده

٢٠- اندیشه پسامدرنیستى‏

٢١- “داروینیسم اجتماعى‏”

٢٢- «پلورالیسم و تکثرگرایی»

٢٣- «دولت الکترونیکی و یا شفاف سازی دولت»

٢۴- مشکل بیکارى‏ و بحران ساختارى‏

٢۵- نئولیبرالیسم، ایدئولوژى‏ سرمایه‏دارى‏ دوران افول

٢۶- نئولیبرالیسم، تنها یک نسخه اقتصادى‏ نیست!

چگونه نئولیبرالیسم هژمونى‏ ایدئولوژیک- فرهنگى‏ خود را پابرجا نگه مى‏دارد؟

٢٧- آگـاهـى‏ اجتمـاعـى‏

٢٨- اهـرم‏هـاى‏ تحمیل ایدئولوژى‏ حاکم

٢٩- اهرم‏ها کدامند و چگونه موثرند؟

صنعت فرهنگ‏سازى‏ در خدمت شکل‏بخشیدن به وضع روحى‏ انسان

٣٠-  چهره فاشیستى‏ افشا مى‏شود

٣١- پروژه دیگر

٣٢- برنامه “اقتصادملى‏”، آینه مشخص شرایط اقتصادى‏- اجتماعى‏ هر کشور

٣٣- یک- بخش دولتى‏- ملى‏- دموکراتیک اقتصاد

٣۴-  دو- بخش خصوصی اقتصاد

٣٣-  سه- شرایط سیاسی حاکم

منابع

بخش نخست

دولت مدرن –  دولت شبه مدرن

بختکى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقدمه براى‏ انتشار رساله

رساله زیر در تابستان ١٣٨۶ به‏رشته تحریر درآمد. انتشار آن تا کنون ممکن نشد. در این بین دو واقعه شایان ذکر به وقوع پیوسته است. یکى‏ صدور حکم حکومتى‏ آیت‏الله خامنه‏اى‏ درباره نقض غیرقانونى‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏ ایران و دیگر ورشکستگى‏ و فروپاشى‏ ایدئولوژیک و سیاسى‏ نسخه نولیبرال خصوص و آزادسازى‏ اقتصادى‏ در خدمت سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏ در سال ٢٠٠٨.

در بازخوانى‏ رساله، اشاراتى‏ به دو نکته فوق به عمل آمده است، بدون آنکه مطلب با توجه به دو واقعه فوق بازنویسى‏ شود. ازجمله در رساله به نقش سرمایه‏ تجارى‏ بزرگ در ایران توجه خاصى‏ به عمل آمده است. اکنون اما با صدور حکم حکومتى‏ پیش گفته، باید توافق کلیه قشرهاى‏ سرمایه‏دارى‏ حاکم بر ایران را بر سر اجراى‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏ برجسته ساخت، که نشان یک دست شدن حاکمیت در این زمینه مى‏باشد.

انتشار رساله کنونى‏ با توجه به نفوذ نظریه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ حتى‏ در بین نیروهاى‏ “چپ” در ایران، با این امید انجام مى‏شود، تا شاید کمکى‏ باشد به روشنگرى‏ در اطراف نسخه امپریالیستى‏ و شرکتى‏ باشد در بحث‏هاى‏ مطرح در ایران و خارج از کشور.

از نمونه این بحث‏ها نظریاتى‏ است که در “آرایش طبقاتى‏ در حاکمیت و وظیفه روز نیروهاى‏ چپ” که در تارنگاشت “راه توده” و به مثابه موضع “اجلاس شوراى‏ سردبیرى‏” آن در ژانویه ٢٠٠٩ انتشار یافته است. براى‏ آشنا شدن به این نظریات و مواضع “توده‏اى‏ها” در برابر آن به مقالات http://www.tudehiha.com/?p=726&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=729&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=746&lang=fa وhttp://www.tudeh-iha.com/?p=750&lang=fa مراجعه شود.

اهمیت برخورد به این نظریات از دو دیدگاه پراهمیت است. یکى‏ تغییر کیفى‏ ایجاد شده در ایران پس از ابلاغیه حکم حکومتى‏ پیش گفته. این تغییر کیفى‏ در ارتباط است با مضمون برباد دادن بخش دولتى‏ اقتصاد. سرمایه و ثروت ملى‏اى‏ که زیربناى‏ حفظ استقلال اقتصادى‏ ایران را تشکیل مى‏دهد. دیگرى‏ پیامد ناشى‏ از اجراى‏ نسخه نولیبرال آزادسازى‏ اقتصادى‏. این نسخه امپریالیستى‏ خواستار انطباق قوانین ملى‏ با برنامه دیکته شده توسط سازمان‏هاى‏ مالى‏ و تجارى‏ امپریالیستى‏ به سود جریان آزاد سرمایه مالى‏ امپریالیستى‏ در کشورهاى‏ جهان و همچنین نابودى‏ دستاوردهاى‏ اجتماعى‏ طبقه کارگر کشورهاى‏ مجرى‏ این نسخه امپریالیستى‏ مى‏باشد. اجراى‏ این نسخه امپریالیستى‏، که بیش از تنها یک برنامه اقتصادى‏ مى‏باشد (در رساله به این نکته پرداخته شده است)، شرایط برقرارى‏ سلطه استعمار نولیبرالى‏ امپریالیسم جهانى‏ را بر ایران ایجاد خواهد ساخت. مضمون ضدملى‏ این حکم حکومتى‏ از نابود ساختن زمینه عینى‏ استقلال اقتصادى‏ و به تبع آن استقلال سیاسى‏ کشور نتیجه مى‏شود.

به علل تکنیکى‏، رساله در هفت بخش منتشر مى‏شود. زیرنویس ۴٣ در ارتباط است با نظریاتى‏ که در روزنامه شرق در اسفند ١٣٨۴ درباره نظریان فردریش نیچه مطرح شده است. نگارنده مقاله مى‏کوشد بین نظریات نیچه و وضع حاکم فرهنگى‏ در ایران رابطه برقرار سازد. به این منظور از شاهنامه فردوسى‏ کمک مى‏گیرد. براى‏ نشان دادن نادرستى‏ این تشابه‏سازى‏، بخش‏هایى‏ از اثر زنده‏یاد ف. م. جوانشیر “حماسه داد”، در زیرنویس نقل مى‏شود. جوانشیر در این بخش به توضیح اندیشه فلسفى‏ نزد فردوسى‏ مى‏پردازد. این نظریات داراى‏ کوچکترین رابطه عقلایى‏ با نظریات نیچه نمى‏باشند و نشان مى‏دهند که نویسنده مقاله در روزنامه شرق در این باره به خطا مى‏رود. به خاطر استقلال موضوع و همچنین اهمیت برداشت جوانشیر برپایه ماتریالیسم تاریخى‏ از شاهنامه فردوسى‏ در “حماسه داد”، این زیرنویس تحت عنوان “حماسه داد”، ارزیابى‏ ماتریالیست تاریخى‏ از شاهنامه فردوسى‏، به صورت مستقل در “توده‏اى‏ها” انتشار مى‏یابد.

پیش‏درآمد

چنین نبودم، که نمودم.

کتابى‏ تحت عنوان “هگل یا مارکس” (١) در ١۴۵ صفحه پیش روست که بر روى‏ جلد آن عکس شناخته‏شده‏اى‏ از صورت مارکس و در زیر آن و به‏طور معکوس، عکسى‏ مهجور از هگل به چاپ رسیده است؛ انگار کارت بازى‏!

دست‏خطى‏، احتمالاً از مارکس، زمینه عکس روى‏ جلد کتاب را تشکیل مى‏دهد.

در پشت جلد کتاب و در ارتباط با توضیح مضمون کتاب درباره انتقاد «بسیار جدى‏ به جامعه  روشنفکرى‏ ما، که بیش از حکومت‏گران مورد حمله و انتقادات بسیار جدى‏ قرار مى‏گیرد» نیز نظریات مارکس، گویا به‏منظور برجسته ساختن و به نمایش گذاشتن اصولیت و بنیادگرایانه بودن مواضع انتقادى‏ کتاب، به کمک گرفته مى‏شود: «انتقادات این کتاب به جریان روشنفکرى‏ ایران بى‏شباهت به نقدى‏ نیست، که مارکس به هگل مى‏کند.»

در مورد انتقاد درک نشده مارکس به هگل، که در پشت جلد کتاب به چاپ رسیده است، دیرتر توضیح داده خواهد شد. هدف از برشمردن کم و بیش طولانى‏ و یا حتى‏ خسته کننده ظاهر کتاب در پیش‏درآمد، برجسته ساختن این نکته است، که کوشش براى‏ عاریه و قرض گرفتن سمبل‏هاى‏ شناخته شده از جنبش کارگرى‏ انقلابى‏ براى‏ نظریه‏پردازان و هواداران “مکتب فرانکفورت” (نگاه شود به مقاله http://www.tudeh-iha.com/?p=651&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=659&lang=fa در متن با م ف مشخص شده است)، که محتواى‏ کتاب بر شالوده تئوریک نظریات آن قرار دارد، نمونه‏وار است.

مکتب فرانکفورت، که در دهه‏هاى‏ ٢٠ و ٣٠ قرن بیستم تاریخ اروپائى‏ در اروپا و آمریکا پدید آمد، کوششى‏ را تشکیل مى‏دهد براى‏ ایجاد جریان نظرى‏ جانشین و آلترناتیو در کنار و علیه مارکسیسم. هدف آن توضیح و تثبیت مواضع و نظریات رفرمیستى‏ در جنبش انقلابى‏ کارگرى‏ است، که قله آن‏ها را نظریات “مارکسیسم اروپائى‏” تشکیل مى‏دهد.

کارپایه تئوریک این مکتب را “تئورى‏ انتقادى‏” تشکیل مى‏دهد، که گویا انتقادى‏ بنیادى‏ و همه‏جانبه و همه‏گیر است، «شورش و طغیان مطلق علیه وضع موجود» (٢) و همه پدیده‏ها را مورد پرسش انتقادى‏ قرار مى‏دهد.

اسلوب شناخت و یا تئورى‏ شناخت آن را “دیالکتیک نفى‏” تشکیل مى‏دهد، که از طریق برشمردن ویژگى‏ها و آنچه که پدیده مورد بررسى‏ دارا نیست، حاصل مى‏شود. “دیالکتیک نفى‏” مدعى‏ آن است، که یک تئورى‏ عام شناخت است. «نکته مثبت در “دیالکتیک نفى‏”، آن چیز “دیگر” است. آنچه که غیرقابل درک است، یعنى‏ انتزاع عام سحرآمیز از خاص و انعکاس غیرقابل درک آن؛ “دیالکتیک نفى‏” به اتوپیا و تخیل و تئولوژى‏ نفى‏ مى‏انجامد» (م ف)  براى‏ نمونه، کتاب مى‏کوشد اثبات ضرورت اجرای نسخه نئولیبرالیستی خصوصى‏ و آزادسازی اقتصادى‏ را از این طریق به اثبات برساند که برقرارى‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏  در ایران را شرط «توسعه» کشور بنمایاند. به این منظور مى‏خواهد تز «دولت شبه‏مدرن [که] ماهیتاً ضد توسعه است» (ص ١١٢) را به اصطلاح به اثبات برساند.

لوسین گولدمان Lucien Goldmann  مکتب فرانکفورت را «مارکسیسم غربى‏» مى‏نامد، … “تئورى‏ انتقادى‏” در مرز اندیشه مارکسیستى‏ و مارکس‏ولوژى‏ قرار دارد، «که بر حسب شرایط، یک‏بار تفسیر و معناى‏ ویژه خود را از مارکسیسم ارائه مى‏دهد و بار دیگر به انتقاد از آن مى‏پردازد. مى‏تواند همزمان به نظریات ضدمارکسیست‏هاى‏ بى‏چون وچرا و یا مارکسیست‏هاى‏ رفرمیست و مارکسیست‏هاى‏ ماوراى‏ انقلابى‏ استناد کند. مکتب فرانکفورت بر مبناى‏ ناهمگرایى‏ Divergenz شخصیت‏ها و خصلت‏هاى‏ نظریه‏پردازان خود یک موضع مشترک ایجاد مى‏کند، که همانا “دیالکتیک نفى‏” است. … (م ف)

این نظریات و مواضع سیاسى‏ ناشى‏ از آن به کارمایه نظرى‏- تئوریک سوسیال دمکراسى‏ راست در اروپا و آمریکا تبدیل شد. اگرچه تشت رسوائى‏ و بى‏اعتبار شدن این نظریات در شرایط حاکم سرمایه‏دارى‏ نئولیبرالى‏ در کشورهاى‏ متروپل غربى‏ مدت‏هاست به‏صدا درآمده است، اما ظاهراً تصور رایجى‏ است، که گویا مى‏توان در شرایط سرکوب جنبش انقلابى‏ کارگرى‏ در کشورهاى‏ پیرامونى‏، نظریات انحرافى‏ و از نظر فلسفى‏- تئوریک انحطاطى‏ مکتب فرانکفورت را به روشنفکران این کشورها القا کرد و از این طریق راه دسترسى‏ آنان را به سوسیالیسم علمى‏ مسدود ساخت. ظاهراً نماى‏ «مارکسى‏» (٣) و عنوان و شکل و شمایل کتاب، به‏منظور جلب نظر نیروهاى‏ ترقى‏خواه در کشورما انتخاب شده است.

محتوا و مضمون نظریات و راهکارهاى‏ پیشنهاد شده در کتاب که به منظور پایان بخشیدن به «شرایط شبه‏مدرن» در ایران مطرح مى‏شوند، اما نه تنها ارتباطى‏ با نظریات مارکس و انگلس و لنین ندارند، نه تنها این نظریات درک نشده‏اند و آنجا که ارائه مى‏شوند، نادرست و تحریف شده مطرح مى‏گردند، بلکه نظریات ارائه شده به پایه‏اى‏ترین شروط اندیشه و اسلوب کار علمى‏ نیز بى‏توجه مى‏باشند. ازهمه مهم‏تر، نظریات ارائه‏شده کوچک‏ترین ارتباطى‏ با واقعیت اوضاع اقتصادى‏ – اجتماعى‏ ایران ندارند. اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر کشور به نحو عرفانى‏- رازگونه مطرح مى‏گردند. نکته‏ای که همچنین پیگیرانه برپایه موضع ضد روشنگرایانه و عرفانی مکتب فرانکفورت قرار دارد. راهکارهای خروج از بن‏بست نیز راهکاراهایى‏ اتوپیایی- تخیلی هستند و از شرایط حاکم بر ایران استخراج نمى‏شوند، بلکه به عاریه گرفته شده از نسخه نئولیبرالیستى‏ جهانى‏سازى‏ هستند و نمى‏توانند گره‏گشاى‏ بن‏بست تاریخى‏ اوضاع میهن ما باشند. نشان دادن ارزیابی انحرافی از اوضاع ایران و ناکارآمدی پیشنهادها وظیفه نوشته حاضر است.

مواضع تئوریک فلسفى‏

١- نظرات بانیان سوسیالیسم علمى‏ درک نشده‏اند

نگاهى‏ به برداشت «مارکسى‏» از مارکسیسم به‏منظور نشان دادن فقدان درک نظریات بانیان سوسیالیسم علمى‏، توسط نظریه‏پردازان متعهد به مکتب فرانکفورت در کتاب “هگل یا مارکس”،  مفید به نظر مى‏رسد.

همانطور که در ابتداء بیان شد، به نقل از صفحه ١١ کتاب، در پشت جلد آن مطلبى‏ درباره «نقدى‏ که مارکس به هگل مى‏کند» به چاپ رسیده است: «از نظر مارکس، فلسفه هگل به جاى‏ پا، با سرش راه مى‏رود.» کتاب برداشت خود از این انتقاد مارکس به هگل را در ارتباط قرار مى‏دهد با انتقاد خود به روشنفکران ایرانى‏: «… به تعبیر ساده‏تر، اندیشه اکثریت قریب به اتفاق فیلسوفان، اهل‏نظر و روشنفکران ایرانى‏، اندیشه‏هایى‏ پا در هوا، سردرگم و بى‏ارتباط با سرنوشت عمومى‏ جامعه ایرانى‏ و روند و حرکت کلى‏ این جامعه در بستر تاریخ جهان است. … فیلسوفان و روشنفکران ما فراموش مى‏کنند، که همه ما تحت تاثیر زندگى‏ واقعى‏ و شرایط آن هستیم و فکر و زندگى‏ از یکدیگر جدا نیستند.»

بدین‏ترتیب و به نظر کتاب، محتواى‏ انتقاد مارکس به هگل از این خصوصیات برخوردار است: اندیشه هگل پا در هوا است؛ اندیشه هگل سردرگم و لذا مغشوش و بى‏سروته است؛ اندیشه هگل ارتباطى‏ با سرنوشت و یا دقیق‏تر با واقعیت عینى‏ ندارد. همه این برداشت‏ها از مضمون نقد مارکس به هگل بکلى‏ دور و بکلى‏ از جنسى‏ دیگر هستند. به کار گرفتن انتقاد مارکس به هگل در کتاب، یک تشابه سازى‏ و موازى‏گرى‏ غیرمجاز مى‏باشد. «فکر و زندگی از هم جدا نیستند» (ص ١١)، که وحدت دیالکتیکی “ذهن و عین” را نزد خواننده تداعی مى‏کند، همانطور که نشان داده خواهد شد، با مضمون دیالکتیکی مورد نظر مارکس و انگلس هماهنگ نیست.

درحالى‏که مضمون نظریه و انتقاد مارکس توسط کتاب درک نشده است، انتقاد مارکس وسیله مى‏شود، براى‏ القاى‏ نظریه پوزیتویستى‏ ضرورت تمکین به «سرنوشت جامعه عمومى‏ ایران و روند و حرکت کلى‏ این جامعه در بستر تاریخ جهان …». روشنفکر و فیلسوفان ایرانى‏ مورد سرزنش قرار مى‏گیرند، که گویا «فراموش مى‏کنند، که همه ما تحت تاثیر زندگى‏ واقعى‏ و شرایط آن [؟!] هستیم …»

«زندگى‏ واقعى‏ و شرایط آن»، یعنى‏ آنچه که حاکم است، و برپایه «قانونمندى‏» خود از استقلال برخوردار است (ص ٨). موضعى‏ پوزیتویستى‏ را تشکیل مى‏دهد، که مکتب فرانکفورت تبلیغ مى‏کند و کتاب مى‏خواهد آن را به روشنفکر و اندیشمند ایرانى‏ القا کند! در این اندیشه «جنبه‏هایى‏ از کلیت واقعیت تاریخى‏ و اجتماعى‏ متجزا و برجسته مى‏شود» (۴) و مورد تائید قرار مى‏گیرد: شرایط واقعى‏ خارجى‏!

مضمون فراموشکارى‏اى‏ که به روشنفکر ایرانى‏ نسبت داده مى‏شود نیز از موضع تئورى‏ شناخت دیالکتیکى‏، برداشتى‏ نادرست است. «فراموش مى‏کنند، که همه ما تحت تاثیر زندگى‏ واقعى‏ و شرایط آن [؟] هستیم …»، برداشتى‏ ماتریالیستى‏- مکانیکى‏ است، که در آن رابطه و تاثیر متقابل و وحدت ذهن و عین نفى‏ شده و عینیت  – «زندگى‏ واقعی» –  مطلق مى‏شود. براین‏پایه است، که نقش فعال ذهن در شکل دادن و تغییر عین نفى‏ مى‏شود و براى‏ آن تنها یافتن “جاى‏ خود” در واقعیت عینى‏ تعیین مى‏شود (دیرتر به این نکته پرداخته خواهد شد). بدین‏ترتیب وظیفه فلسفه- فیلسوف به سطح برشمردن و توصیف واقعیت بازگردانده مى‏شود، درحالى‏که با پدیدن آمدن مارکسیسم، به‏گفته مارکس، وظیفه فلسفه- فیلسوف تغییر واقعیت است. مى‏خواهند القا کند که انسان و ذهنیت فعال و خلاق آن نیست، که تاریخ را برپایه شرایط عینى‏ برپا مى‏دارد. هدف فلسفه گویا تغییر جهان پیرامون و هستى‏ اجتماعى‏ نیست، بلکه توضیح و تعریف و توجیه آن‏چیزى‏ است، که تحقق یافته و ذهن تنها قادر است، پس از وقوع تاریخ، آن را بربشمرد.

این موضع پوریتویستى‏- سرنوش‏گراى‏ Fatalism مکتب فرانکفورت، که خصلتى‏ عرفانى‏- غیرعقلایى‏ و درواقع قرون‏وسطى‏ دارد، در برداشت «فراموشکارى‏ روشنفکر و فیلسوف ایرانى‏» در کتاب خود را مى‏نمایاند.

٢- بى‏بندوبارى‏ علمى‏

براى‏ نمونه شایان ذکر است، که در متن کتاب، هر زمان نظریه‏اى‏ در سطح تئوریک مطرح مى‏شود و کوشش مى‏شود براى‏ درک صحت آن شعور روشنفکرانه خواننده را فعال کرده و بکار گرفته شود، تعریف Definition علمى‏ مقولات مطرح شده، طرح نمى‏گردند، بلکه جاى‏ تعریف را یک توصیف و برشمردن ناقص و هدفمند ظاهرِ واقعیت‏امر مى‏گیرد. مثلا در صفحه ٢۶ به توضیح قانون و قانونمندى‏ پرداخته مى‏شود، تا استدلال شود، که چرا روشنفکر ایرانى‏ باید به قانونمندى‏ها توجه داشته باشد. در مورد «قانون» گفته مى‏شود: «مراد من از قانون، حیطه بلاواسطه نفوذ اراده آدمى‏ است و بر اساس میل، رغبت، خواست، تمایل، آرزو و نیز آگاهى‏ آدمیان وضع مى‏شود …». این توصیف، تشریح و وصف Description یک “قانون حقوقى‏” است، یعنى‏ موردى‏ “خاص” و نه تعریف علمى‏ از قانون، یعنى‏ بیان خصلت “عام” قانون. اینکه توضیح فوق، توضیح یک قانون حقوقى‏ است را خود کتاب با مثال ارائه کرده مورد تائید قرار مى‏دهد: «براى‏ مثال، اینکه از چراغ قرمز نباید عبور کرد، یک قانون است …».

جنبه ذهنى‏ و تاریخى‏ یک قانون حقوقى‏، که «بر اساس میل، رغبت، خواست، تمایل، آرزو و نیز آگاهى‏ آدمیان» قرار دارد، مشخصه وضع خاص قانون حقوقى‏ است. وضع خاصى‏ که باید در قانون حقوقى‏ بیان و تثبیت شود. جنبه تاریخى‏ و گذرایى‏ و نسبى‏ بودن، یعنى‏ قابل تجدیدنظر بودن قانون حقوقى‏ ناشى‏ از سطح آگاهى‏ تاریخى‏ انسان است. در عین حال، تغییر سطح آگاهى‏ تاریخى‏ انسان، تغییر قانون را ضرورى‏ مى‏سازد و همچنین ضرورت این تغییر را به اثبات مى‏رساند.

تعریف توصیفى‏ از قانون و به‏کارگرفتن مثال مشخص قانون حقوقى‏ در نظر بیان شده در کتاب، ویژگى‏ خواست ذهنى‏- تاریخى‏ انسان، در مرحله معینى‏ از رشد آن را مطلق مى‏سازد. از این طریق جنبه ذهنى‏- نسبى‏ قانون حقوقى‏ مطلق مى‏شود. جنبه عینى‏ در تعریف علمى‏ از “قانون” نفى‏ و از مدنظر دور مى‏شود. قانون بنا به تعریف فلسفى‏- علمى‏ آن «انعکاس رابطه ضرورى‏، عام و تعیین کننده بین پدیده‏هاى‏ عینى‏ در اندیشه انسان است. مشخصه این رابطه، ثبات نسبى‏ آن است، که تحت شرایط مشابه قابل تکرار است» (۵). تعریف علمى‏ از «قانونمند» بودن پدیده‏ها نیز برپایه جنبه عینى‏ قوانین درونى‏ پدیده قرار دارد.: «جریان روند و وضعى‏، که برپایه قوانین درونى‏ خود جریان مى‏یابند» (همانجا).

توصیف و برشمردن این وضع که «قانونمندى‏ امرى‏ است که به هیچ‏وجه تابع بلاواسطه خواست، اراده و آگاهى‏ ما نیست»، اگرچه کلامى‏ نادرست نیست، زیرا واقعاً هم «قوانین درونى‏ پدیده» موثر و تعیین کننده هستند، این کلام اما بیان تعریف علمى‏ قانونمندى‏ نیست.

٣- شیوه توصیفی نارساست

عدم دقت در تعاریف، و جایگزین ساختن تعاریف علمى‏ با درک عامه‏الفهم از پدیده که از طریق توصیف و برشمردن جنبه‏هایى‏ از تظاهر وجودى‏ پدیده‏ها انجام مى‏شود و در ادبیات میهن ما داستان ترسیم مار بجاى‏ نوشتن کلمه مار براى‏ عوام را تداعى‏ مى‏کند، البته جایى‏ در کتابى‏ که هدف خود را «نقدى‏ بر جریان روشنفکرى‏ ایران» اعلام مى‏دارد، ندارد. چنین اسلوب غیرعلمى‏ نمى‏تواند پاسخگوى‏ هدفى‏ باشد، که خود کتاب براى‏ خود تعیین مى‏کند و ازجمله در صفحه ١٠۵ مى‏نویسد: «آزاد کردن نیروى‏ ذخیره معنوى‏ و انسانى‏ واقعى‏ جامعه در همه عرصه‏ها، لازم‏ترین و ضرورى‏ترین امر براى‏ یک تحول اصیل، مترقى‏ و جدى‏ به منظور ازبین بردن عقب‏ماندگى‏ اقتصادى‏، سیاسى‏ و علمى‏ جامعه است.»

در برداشت گویا «ساختاری» بودن جامعه نیز برداشت توصیفی بجای تعریف علمى‏ حکمفرماست، که دیرتر به آن پرداخته خواهد شد. در شیوه توصیفی، بجای استدلال عقلایی، تز و ادعا مطرح می‏شوند (ص ١۴١-١٣٩).

شیوه توصیفى‏، اسلوبى‏ است که مارکس آن را مورد انتقاد قرار مى‏دهد. او این شیوه را شیوه “نظاره‏گرِظاهربین” مى‏نامد، که قادر نیست کلیت حقیقت را درک کند. به کمک چنین شیوه‏اى‏، پدیده‏ها به قول مارکس «هیروگلیف»هایى‏ باقى‏ مى‏مانند، که تازه باید کار دقیق علمى‏ براى‏ شناخت همه جانبه آن‏ها، شناخت روابط و بهم‏پیوستگى‏هاى‏ جنبه‏ها و لحظات آن‏ها و از این طریق درک کلیت حقیقت آن‏ها آغاز شود (فردریش انگلس).

نتیجه‏گیرى‏ کتاب از شیوه نظاره‏گرِظاهربین بر مقولات قانون و قانونمندى‏ در صفحات بعدى‏ خود را بخوبى‏ به نمایش مى‏گذارد، زمانى‏ که «انتقاد بسیار جدى‏ به روشنفکران»، به انتقاد به اهداف مبارزات اجتماعى‏ آنان تبدیل مى‏شود: «به هر تقدیر، سخن بنده این است، که روشنفکران ما در تاریخ یکصد و پنجاه‏ساله خود همواره اسیر قانون‏ها بوده‏اند. آن‏ها پیوسته از وضع قانون و تغییر قوانین سخن گفته‏اند … به کسانى‏ که قوانین را بد اجرا کرده‏اند، کینه نشان داده‏اند … روشنفکران ما همواره خواستار مشروطیت، قانون اساسى‏، عدالت، دمکراسى‏، آزادى‏ [بوده‏اند و از] … اصلاحات سخن گفته، در راه تحقق این تمایلات … مبارزه و تلاش … کرده‏اند … اما … به مطالبات خویش دست نیافته‏اند … آن‏ها با روندى‏ که در پیش گرفته‏اند، هیچگاه به مطالبات خود دست نخواهند یافت. دلیل آن نیز واضح و روشن است. مردم ما و روشنفکران ما کم‏تر به قانونمندى‏هاى‏ اجتماعى‏، تاریخى‏ و اقتصادى‏ حیات جمعى‏ خویش اندیشیده‏اند.» (ص ٢٨-٢٧) کوشش مى‏شود به کمک «قانونمندى‏ها» که عینیت آن مطلق شده مطرح مى‏شود، ضرورت پذیرش و تن دادن به آن‏ها گریزناپذیر القا شود. کوششى‏ که با تز پیشین خود کتاب به اصطلاح به اثبات رسانده مى‏شود: تن دادن به آن‏ها ضروریست، زیرا «قانونمندى‏ به هیچ‏وجه تابع بلاواسطه خواست، اراده، آگاهى‏ ما نیست» (ص ٢۶).

اسلوب برخورد بى‏بندوبار به تعریف علمی مقوله‏ها، که به وسیله نفى‏ انقلاب بهمن در نظریات کتاب تبدیل مى‏شود، نیز برپایه همین اسلوب نظاره‏گرِظاهربین قرار دارد. «وقتى‏ اعمال و رفتار آدمیان … از اراده و احساسات نشات گرفت و نتوانست خود را با قانونمندى‏هاى‏ جهان … سازگار سازد، نتایج مثبتى‏ عاید نمى‏شود. … روشنفکران همواره آرمان یا ایده‏اى‏ را در بعد اجتماعى‏ براى‏ ملت مطرح کرده‏اند، نیروهاى‏ توده‏ها را به فعلیت درآورده‏اند و نهایتا به شورش یا قیامى‏ سیاسى‏ شکل بخشیده‏اند. انقلاب مشروطه یا انقلاب اسلامى‏ از یک چنین مبداء و منشایى‏ شکل گرفت … در بهمن ماه ١٣۵٧ توانست به انفجار عظیم تبدیل شود … حکومت را عوض کرده، حکومت دیگرى‏ را جایگزین نماید. اما مى‏بینیم یک انقلاب … ازآنجا که براى‏ حرکت و جهت‏گیرى‏هاى‏ جدید خود نظریه کارآمدى‏ بر اساس فهم قانونمندى‏هاى‏ اجتماعى‏ و تاریخى‏ جامعه خود ندارد، حرکت توفنده فروکش کرده، به‏تدریج به عواملى‏ جهت محافظت و گسترش ساختارهاى‏ موجود، یعنى‏ همان ساختارهایى‏ که خواهان تغییر و براندازى‏شان بود، تبدیل مى‏شود.» (ص ٣٠-٢٩)

خواننده متوجه مى‏شود، که بکارگیرى‏ اسلوب غیرعلمى‏ و تعریف توصیفى‏ از قانون حقوقى‏ و جایگزین ساختن آن براى‏ تعریف علمى‏ قانون، مى‏تواند به چه دامنه عظیم دستکارى‏ و تحمیق اندیشه روشنفکر بیانجامد.  مطلب را بشکافیم:

در آغاز مطلب نقل شده از کتاب،‌ مطلقیت بخشیدن یک‏سویه، که پیش‏تر درباره نقش عینیت به‏کار گرفته شده بود («… همه ما تحت تاثیر زندگی واقعی و شرایط آن هستیم …» (ص ١١))، این‏بار درباره ذهنیت به‏کار برده مى‏شود. از این طریق، اکنون اما از موضع ایده‏آلیستى‏ و نه ماتریالیست- مکانیکى‏ قبلى‏، نقش ذهنیت مطلق مى‏گردد: «روشنفکران همواره آرمان یا ایده‏اى‏ را در بعد اجتماعى‏ براى‏ ملت مطرح کرده‏اند، نیروهاى‏ توده‏ها را به فعلیت درآورده‏اند و نهایتا به شورش یا قیامى‏ سیاسى‏ شکل بخشیده‏اند». در این اندیشه وضع عینى‏، به‏مثابه شرط وجودى‏ براى‏ اندیشه روشنفکر و آمادگی توده‏ها برای به فعلیت درآمدن، نفى‏ مى‏شود. انعکاس همه‏جانبه واقعیت عینى‏ در ذهن روشنفکر نیست، که آن ایده‏اى‏ را ایجاد مى‏سازد، که به نیروى‏ مادى‏ تبدیل مى‏شود، آنطورکه مارکس مى‏گوید. بلکه، گویا ذهن روشنفکر در محفل دربسته خود مى‏نشیند و ایده تولید و مى‏کند و با آن نیروى‏ بالقوه را به‏حرکت در مى‏آورد. این برداشت، ایده‏آلیسم ناب است و نشانى‏ است از موضع التقاطى‏ و ماکیاوالیستى‏ حاکم بر کتاب، که تبلور نظریات مکتب فرانکفورت را تشکیل مى‏دهد.

نظر بیان شده در کتاب درباره «فکر و زندگی از هم جدا نیستند» (ص ١١)، که وحدت دیالکتیکی عین و ذهن را نزد خواننده تداعی مى‏کند، با توجه به مطلق‏گرایى‏ در نقش ذهن و عین بر مبنای نیاز استدلال، موضع التقاتی کتاب را برملا مى‏سازد.

مطلق اعلام نمودن نقش ذهن، موضعى‏ بشدت ضددیالکتیکى‏ است. برداشت یک‏سویه و مطلق از نقش ذهن، برداشتى‏ غیرعلمى‏ است، زیرا بهم‏تنیدگى‏ و بهم‏پیوستگى‏ و وحدت عین و ذهن، وحدت هستى‏ اجتماعى‏ و ایدئولوژى‏ و نظریات تاریخى‏ جامعه مشخص را نفى‏ مى‏کند. کتاب با دستاویز قراردادن نتیجه‏گیرى‏ غیرواقع‏بینانه خود از این برداشت یک‏سویه، برداشتى‏ که آن را اثبات شده مى‏نمایاند، به نفى‏انقلاب اجتماعى‏ مى‏پردازد و وجود گریزناپذیرى‏ پدیده برش و انقلاب در رشد و تکامل اجتماعى‏ را انکار کرده و عملاً مخالفت خود را با انقلاب بهمن، یعنی برجسته‏ترین نمود آگاهی مردم ایران در طول تاریخ، اعلام مى‏دارد، زیرا گویا از انقلاب «نتایج مثبتى‏ عاید نمى‏شود»!

۴- وظیفه انقلاب وظیفه تغییرات تدریجی

این ادعا که گویا از انقلاب نتایج مثبتى‏ عاید نمى‏شود نیز اندیشه‏اى‏ به عاریه گرفته شده از نظریات رفرمیستى‏ مکتب فرانکفورت است. نظریه‏پردازان این مکتب نیز ترفند جا بجا کردن وظایف انقلاب با وظایف تغییرات تدریجى‏ پس از عمل Akt انقلاب را براى‏ نفى‏ ضرورت و نفی نقش انقلاب به‏کار مى‏گیرند. در اینجا کتاب حتی یک قدم پیشی مى‏گیرد و به خیال خود با چرخش سر قلم، دستاوردهای بزرگ انقلاب بهمن را نفی مى‏کند: کوشش مى‏شود تامین استقلال کشور با اخراج ۶٠ هزار مستشار نظامی آمریکایی، لغو پیمان دوجانبه با آمریکا و سنتو، لغو قانون کاپیتولاسیون، پایان بخشیدن به خفقان ٢۵٠٠ ساله سلطنتی، بازگرداندن بخشی از ثروت‏های غارت شده به اموال عمومی و… از خاطره تاریخى‏ مردم زدوده شود.

بدیهی است که هدف غایی و عام هر انقلاب، “طرحی نو درانداختن است”. هدفی که در کشورهای مختلف و در مراحل متفاوت رشد هر جامعه، مضمون مشخص خود را داراست. انقلاب اسپارتاکوس، انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب کبیر اکتبر در جهان و خیزش مزدکیان و زنگیان، انقلاب مشروطه و بهمن ۵٧ در ایران همه با چنین هدف عام و با محتواى‏ مشخصِ تاریخى‏ تحقق یافتند. “طرحى‏ نو درانداختن” اما تنها در طول زمان ممکن است. امری که باید از طریق تغییرات تدریجی عملی شود. وظیفه مبرم و اصلى‏ عمل انقلاب واقعاً هم در ابتدا همان «تعویض حکومت»، یعنى‏ تصاحب قدرت سیاسى‏ از طبقات حاکم و انتقال آن به طبقات محکوم است. وظیفه‏اى‏ که البته با عمل انقلاب پایان نهایی نمى‏یابد و با مقاومت بقایاى‏ حاکمیت قبلى‏ و نقش مخرب آنانى‏ که براى‏ حفظ منافع خود، موضع عوض مى‏کنند و “ریش مى‏گذارنند و تسبیح بدست مى‏گیرند”، روبروست. سرنوشتى‏، که همانطور که دیرتر نشان داده خواهد شد، انقلاب بهمن با آن روبرو بود.

کتاب با اسلوب “دیالکتیک نفى‏”، یعنى‏ با عنوان ساختن وظیفه‏اى‏ که وظیفه عمل Akt انقلاب نیست  – اما به آن نسبت داده مى‏شود -، وظیفه‏ای که باید با تغییرات تدریجى‏ در طول زمان تحقق یابد تا “طرح نو” به رشد و شکوفایى‏ نایل شود و همچنین با ناگفته گذاشتن و بى‏توجهى‏ به واقعیت مشکلات بر سر راه تغییر نهایی تناسب قواى‏ نامساعد داخلى‏ و خارجى‏، به تصور خود به اثبات “ضرورت نفى‏ انقلاب” نایل مى‏شود.

۵- رفرم و انقلاب

عدم درک رابطه رفرم و انقلاب و دقیق‏تر، رابطه بین تغییرات کمّـى‏- تدریجى‏ evolutionär و کیفـى‏- انقلابى‏ در روند رشد و تکامل اجتماعى‏ نزد گروه بزرگى‏ از نظریه‏پردازان ایران کنونى‏، چه در ایران و ازجمله در جریان “دوم‏خردادى‏‏”ها، و چه در خارج از ایران، مثلاً در سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، به‏چشم مى‏خورد و کتاب مورد بحث دراین‏ امر موردى‏ استثنایى‏ را تشکیل نمى‏دهد. به‏عنوان نمونه مى‏توان به رساله‏اى‏ مراجعه کرد، که تحت عنوان “اصلاحات سه بعدى‏”، اخیراً در ایران در روزنامه شرق به‏چاپ رسیده است (۶)، در آنجا نیز رابطه، بهم‏تنیدگى‏ و بهم‏بافتگى‏ و وحدت بین تغییرات کمّـى‏ و کیفى‏، بین رفرم و انقلاب درک نشده باقى‏ مى‏ماند.

رفرم و انقلاب و دقیق‏تر تغییرات کمّـى‏ و کیفـى‏ دو مقوله در برابر هم نیستند، بلکه دو مرحله جدایى‏ناپذیر، منوط به یکدیگر و لازم و ملزوم هم در روند رشد و ترقى‏ بطور عام و ترقى‏ اجتماعى‏ بطور خاص را تشکیل مى‏دهند. هر سیستم و بطریق اولى‏ هر نظام اجتماعى‏ مجبور است در طول زمان براى‏ حفظ ثبات خود، تغییرات کمّى‏- درجه‏اى‏ gradual و اصلاحى‏اى‏ را در چهارچوب نظم خود عملى‏ سازد. لذا اصلاحات و یا رفرم، انطباق مداوم و مکرر نظم موجود بر تغییر شرایط را تشکیل مى‏دهد، اما کیفیت نظام ثابت باقى‏ مى‏ماند. اما در مرحله معینى‏، مرحله‏اى‏ فرامى‏رسد، که کمّیت تغییرات کمّى‏ به کیفیت جدید مى‏انجامد، در سیستم تحول کیفى‏ ایجاد مى‏شود، نظام اجتماعى‏ بطور انقلابى‏ متحول مى‏شود. لذا در برابر هم قرار دادن رفرم و انقلاب، که با هدف حفظ شرایط موجود انجام مى‏شود، یعنى‏ عامداً نظریه‏اى‏ پوزیتویستى‏ را تشکیل مى‏دهد، برداشتى‏ نادرست و غیرواقع‏بینانه است، که از روزنى‏ تنگ به روند رشد و ترقى‏ هر سیستم و ازجمله رشد و ترقى‏ اجتماعى‏ مى‏نگردد.

شیوه غیرعلمى‏ توصیفى‏ بجاى‏ ارایه تعریف علمى‏ مقولات درباره مقوله «دولت شبه‏مدرن» نیز بکار برده مى‏شود.

مدرن و مدرنیته در تاریخ اروپایى‏ نام دورانى‏ است، که عمدتاً در ارتباط است با پیروزى‏ انقلاب کبیر فرانسه. انقلابى‏ که خود قله دوران روشنگرى‏ و پیروزى‏ قاطع بوژوازى‏ انقلابى‏ بر نظامِ زمین‏دارى‏ فئودالى‏ وسیطرهِ کلیساى‏ کاتولیک در فرانسه و برقرارى‏ صورتبندى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ سرمایه‏دارى‏ مى‏باشد. احسان طبرى‏ در کتاب “جهان‏بینى‏ها و جنبش‏هاى‏ اجتماعى‏ در ایران” (٧)، مرحله پدید آمدن مدرنیته را مرحله انقلاب‏هاى‏ بورژوازى‏ اعلام مى‏کند. هانس هینس هولس، فیلسوف مارکسیست معاصر آلمانى‏ دوران روشنگرى‏ را «تاریخ خردگرایى‏» مى‏نامد، که طى‏ آن «شرایط براى‏ بررسى‏ واقعیت مستقل خارج از ذهن شخص و روابط حاکم بر آن» (٨) برپایه اسلوب علمى‏ بوجود مى‏آید.

پیش‏شرط ایجادشدن چنین دورانی در هر جامعه، تغییر انقلابى‏ نظام اقتصادى‏- اجتماعى‏ و برقرارى‏ حاکمیت طبقه پیروز است. در مورد مشخص بحث کنونى‏، حاکمیت بورژوازى‏ است. اشکال تغییر انقلابى‏ دوران فئودالى‏ و اشکال دولت حاکمیت سرمایه‏دارى‏ در کشورهاى‏ مختلف متفاوت است.

با برقرارى‏ چنین نظامى‏ مى‏توان گفت، که «دولت مدرن» ایجاد شده است. نتیجه‏گیری از چنین تعریف دقیق علمى‏ برای «دولت مدرن»، قاعدتاً محتوا و مفهوم «دولت شبه‏مدرن» مورد نظر کتاب را نیز تفهیم مى‏کند، که عبارت است از دولتى‏ که برپایه حاکمیت یک‏دست و ناب بورژوازی انقلابی و ضدفئودال تشکیل نشده است. به‏عبارت دیگر قشرها و طبقات مختلفى‏ در حاکمیت شرکت دارند و لذا تغییرات اقتصادى‏- اجتماعى‏ در جامعه، تغییراتى‏ قاطع و یک‏دست ازکار در نمى‏آیند، بلکه به نسبت تناسب قواى‏ نیروهاى‏ شرکت کننده در حاکمیت و دولت بیرون‏آمده از آن، به این یا آن سو نوسان و تمایل نشان مى‏دهند. (به «دولت شبه‏مدرن» دیرتر پرداخته خواهد شد)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *