یادداشتهایی در باره ی مرحله ی انقلاب – بخش سوم

مقاله شماره: ۶۹ (۲۰ دی ۱۳۹۳)

 

 

بخش سوم

 

نیروهای شرکت کننده در انقلاب ملی و دمکراتیک

 

نیروهای پیش ران (محرکه) انقلاب ملی و دموکراتیک عبارتند از ستم دیدگان جامعه. نیروی اصلی انگیزه انقلاب ملی دموکراتیک طبقه کارگر، خرده بورژوازی و بورژوازی ملی (که حکومت مذهبی آن ها را از جریان اصلی اقتصادی جدا کرد)، و قشرهای مختلف در جامعه، از جمله دانشجویان، متخصصان، زنان، جوانان، بیکاران، و خلق های زیر ستم هستند.

این نیروها نیاز به متحد شدن علیه سرکوب و استثمار و مبارزه قاطعانه در شکست دادن ستمگر و استثمار کننده  دارند.

برای تعیین این که چه نیروی اجتماعی در یک لحظه خاص می تواند به سمت انقلاب کشیده شود (بدون سازش در باره ی هدف های اصلی آن)، در ابتدا نیاز به تجزیه و تحلیل عوامل اقتصادی است که بر مشارکت آن ها تأثیر می گذارد. به عبارت دیگر، مخالفت مشترک با سلطه مذهبی در سطح اجتماعی اگرچه برای شرکت در جبهه ضددیکتاتوری لازم ولی به تنهایی نمی تواند برای ایجاد یک اتحاد بین طبقه ها برای به انجام رساندن همه ی هدف های انقلاب ملی و دموکراتیک کافی باشد.

 

چرا بورژوازی ملی در مرحله حاضر با طبقه کارگر متحد می شود؟ اساس برخورد طبقه کارگر با بورژوای ملی چیست؟

ان آنجا که کشور ما نیمه مستعمره و زیرتأثیر سرمایه جهانی قرار دارد یکی از وظیفه های اصلی  آغاز مبارزه علیه امپریالیسم است.

همان گونه که لنین گفته است کمونیست ها باید به یک اتحاد موقت با دموکراسی بورژوایی در کشورهای مستعمره و عقب مانده وارد شوند، اما نباید با آن ادغام شوند و باید بدون استثناء استقلال جنبش پرولتاریا را، حتا در قالب ابتدایی ترین سطح آن، حفظ کنند. (حزب کمونیست ونزوئلا نمونه ای از چنین مبارزه ای را به نمایش می گذارد).

از آنجایی که دسته های گوناگون بورژوازی روابط متفاوتی با امپریالیسم دارند، آن ها را نباید به عنوان یک گروه همگن دید، بلکه باید آنها را از یکدیگر جدا کرد و خصلت ها و منافع  هر کدام را در این مرحله انقلاب شناخت. بورژوازی مالی، تجاری و بوروکراتیک (که بورژوازی کمپرادور و یا دلال هستند) منافع اقتصادی در تعارض با بورژوازی ملی دارند. بنابراین، بورژوازی در کل در انقلاب ملی و دموکراتیک مردم نقش های مختلفی بازی می کند.

بورژوازی ملی خواستار آنست که همراه با دیگر طبقه ها و قشرهای ستم دیده نقش بارزی در انقلاب ملی و دموکراتیک بازی کند. این به این دلیل است که انقلاب ملی دموکراتیک در وهله اول علیه امپریالیسم، سرمایه داری مالی، بوروکراتیک و تجاری است، که دشمن بورژوازی ملی هم است. دوم این که بورژوازی ملی می داند که ما برای پایه ریزی صنعتی کشور به کمک  او نیاز داریم.

بنابراین لازم است که بورژوازی ملی به مبارزه مشترک برای مقاومت در برابر سرکوب امپریالیستی و بهبود وضعیت اقتصادی عقب مانده به ما کمک کند.

حذف مکانیکی و کلی بخش خصوصی به منظور خوشنودی “چپ”گرایان خشک، اغلب موجب تضعیف ایمان کارگران در توانایی سوسیالیسم برای دگرگونی ریشه ای می شود. در مرحله پس از آزادی، ما از نقش حیاتی یک بخش خصوصی میهن دوست آگاه هستیم.

این انتظار که دولت پساجمهوری اسلامی بتواند فوری و به طور کامل اقتصاد بازار  و کل بخش خصوصی را کنار بگذارد و تجربه های کاری و دانش اندوخته شده اقتصادی و مهارت های مدیریتی را به دور بیاندازد، نه تنها خشک اندیشی است بلکه زیان بخش نیز هست.

 

همان طور که می دانیم، بورژوازی ملی نقش دوگانه دارد. از یک سو با امپریالیسم خارجی و سرمایه داری مالی، بوروکراتیک و تجاری مخالف است و از سوی دیگر بورژوازی ملی به خاطر خصلت استثماری بورژوازی با منافع طبقه کارگر نیز در تضاد است.

از این ماهیت دوگانه بورژوازی ملی می توان نتیجه گرفت که در یک دوره خاص و زیرشرایط خاص، می تواند در انقلاب علیه امپریالیسم، علیه سلطه بورژوازی حاکم انحصاری و جنگ سالاری مبارزه کند. اما در موارد دیگر، وقتی طبقه کارگر بر حق خود پافشاری می کند این امکان وجود دارد که بورژوازی ملی به نیروهای ضد انقلابی بپیوندد و با دیگر طبقه های بورژوازی متحد شود.

با این وجود، سیاست اتحاد با بورژوازی ملی به معنای تلاش مشترک برای بهبود موقعیت اقتصادی کلیت جامعه، به طور کلی به معنای گسترش نامحدود سرمایه خصوصی نیست که منجر به جهت گیری سرمایه داری اقتصاد شود.

این رویکرد به مثابه تعهد به جاده سرمایه داری در دولت نیست. اما نمی توان انکار کرد که یک بخش خصوصی آزاد حال به هر اندازه ناگزیر به ایجاد گرایش های اجتماعی و ایدئولوژیک منفی از جمله نابرابری اجتماعی و مصرف گرایی کمک خواهد کرد.

اما همانطور که تجربه چین نشان داده است، کنترل اجتماعی بر ابزار اصلی تولید و توزیع توسط یک قدرت سیاسی که در آن طبقه کارگر غالب است، از این گرایشات منفی می کاهد. نیاز به گام های فوری در دوره پسا جمهوری اسلامی  برای شکستن انحصار اقتصادی و تبدیل بخش عمده ای از ثروت خصوصی به مالکیت اجتماعی است .

به عبارت دیگر، در یک حکومت دموکراتیک، وضعیت طبقه ها متوسط و بورژوازی ملی از لحاظ اقتصادی (و در هر جنبه ای دیگر از زندگی آن ها) بهتر از اکنون می شود. به این ترتیب انقلاب دموکراتیک ملی منافع فوری این طبقه را بازتاب می دهد؛ این یک مبنای مشروع و اصولی برای اتحاد با دیگر طبقه ها در جبهه ضددیکتاتوری است.

وفاداری طبقه متوسط و بورژوازی به هدف های فوری انقلابی و مبارزه برای آزادی، صددرصد نیست، بلکه باید روی این طبقه ها دائم کار کرد؛ چرا که این طبقه ها از لحاظ طبقاتی می توانند با تحولات انقلابی مخالفت کنند و پتانسیل همکاری با جناح اصلاح طلبان داخل رژیم (که به پندگویی ولایت فقیه و راه رشد اقتصادی نئولیبرالی باور دارد) را دارند.

 

نقش طبقه کارگر در انقلاب ملی و دمکراتیک

 

از لحاظ عینی، از جمله، حضور و تمرکز و سازماندهی جمعی در نقطه های استراتژیک اقتصاد، موقعیت کارگران را نسبت به هر طبقه یا قشر ستمدیده دیگری برای رهبری مبارزه دموکراتیک ملی بهتر می کند.

کارگران، بیش از هر طبقه دیگر در جامعه ما، اهمیت راه حل های جمعی برای برطرف ساختن سختی های اقتصادی- اجتماعی را درک می کنند. موقعیت کلیدی آن ها در تولید و مبارزه روزمره، طبقه کارگر را در سازماندهی و اقدام متحد آموزش داده است. وجود طبقه کارگر بزرگ و با آگاهی نسبی طبقاتی بزرگترین دارایی انقلاب ملی و دموکراتیک است.

 

بنابراین نقش کارگران به عنوان نیروی غالب در مبارزه ما کاملن ضروری است تا اطمینان حاصل شود که انقلاب دموکراتیک ملی مبنایی برای گذار به سوسیالیسم است.

ضروری است که کارگران، نظر تمام طبقه ها و قشرها را در میان نیروهای ستمدیده و تمام نیروهای دیگر، که علاقه خاصی به ایجاد یک میهن متحد، دموکراتیک و غیر مذهبی دارند به برنامه های خود جلب کنند.

طبقه کارگر نمیتواند نقش کلیدی خود را تنها با هدایت خود و شعار دادن درباره مأموریت تاریخی اش انجام دهد. طبقه کارگر باید به عنوان موثرترین قهرمان آرمان های دموکراتیک و مبارزه برای حقوق  تمام گروه های ستم دیده اعتماد دیگر قشرها را جلب کند. این طبقه باید با جوانان، زنان، روشنفکران، بازرگانان کوچک، دهقانان، فقیران روستایی، خرده بورژوازی و حتا بورژوازی ملی  که همه آنها بخش مهمی از جبهه وسیع ضددیکتاتوری و آزادخواهی هستند وارد گفتگو و اتحاد شود.

طبقه کارگر با دفاع از منافع افراد زیرستم و همه کسانی که خواهان دموکراسی هستند، با تقویت جبهه ضددیکتاتوری که برای دموکراسی ملی مبارزه می کند، قادر به کسب اطمینان تمام نیروهای دموکراتیک به عنوان طبقه پیشرو در مبارزه دموکراتیک ملی می شود. اگر کارگران جبهه ضددیکتاتوری و اتحاد با طبقه ها و قشرهای گوناگون را رد کنند و تنها به مبارزه”اقتصادی” بپردازند، در واقع، رهبری مبارزه آزادی خواهانه را توسط طبقه کارگر کم جان می کنند و منجر به خودکشی طبقه کارگر می شوند.

با این حال، گاهی اوقات ادعا می شود که اتحاد با دیگر طبقه ها دستان طبقه کارگر را می بندد و استقلال آن را از بین می برد. این ادعا تا اندازه ای درست است و چنین نتیجه ای قطعن اجتناب ناپذیر است.

اتحاد را می توان به عنوان “وحدت متضادها” توصیف کرد. طبقه ها و لایه هایی که در مبارزه در کنار هم قرار می گیرند معمولن منافع بلند مدت مختلف و اغلب حتا انتظارهای متضاد از مرحله کنونی انقلاب دارند.

جستجو برای توافق معمولن منجر به کارپایه  حداقل می شود که برخی از امتیازهای طبقه و یا قشر شرکت کننده را حذف می کند. این بدان معنی است که یک اتحاد وقتی می تواند پا بر گیرد که نیروهای گوناگون برای مصالحه وارد شوند. زنده ماندن و شکوفا شدن این اتحاد بستگی به روابط دموکراتیک میان گروه های متحد دارد.

با این حال، استراتژی اتحاد به این معنا نیست که طبقه کارگری باید سازمان های طبقاتی خود را رها کند و حزب طبقه کارگر از خط مستقل خود دست بکشد. اهمیت حیاتی این است که طبقه کارگر، در حالی که با نیروهای دموکراتیک گسترده همکاری می کند انتشار آگاهی سوسیالیستی را تا زمان پیروزی انقلاب ضددیکتاتوری دموکراتیک ملی به درنگ (تعویق) نیندازد. ما و سایر سازمان های طبقه کارگر باید همواره تلاش کنیم که ایده های سوسیالیسم به طور گسترده مورد بحث قرار گیرد، و در میان مردم به ویژه کارگران گسترش و ریشه بگیرد.

آگاهی رسانی کنونی طبقاتی طبقه کارگر به منظور ایجاد شرایطی برای پیشرفت جامعه و انجام وظیفه ها و هدف های دموکراتیک ملی پس از انقلاب نیز مهم است. طبقه کارگر باید نقش برتر خود را در دولت پس از انقلاب پابرجا کند و پاسدار این باشد که دولت دموکراتیک ملی با منافع واقعی مردم هماهنگ است و برنامه ای برای از بین بردن کنترل انحصاری بر اقتصاد و تنظیم سیاست های اقتصادی بر اساس نیازهای مردم دارد.

پس از انقلاب عنصرهای سرمایه داری بورژوازی و متعهدان و حامیان امپریالیستی آن برای غلبه بر قدرت دولتی و به کژراهه کشاندن (انحراف) انقلاب تلاش خواهند کرد. در دوره پس از تصرف قدرت توسط نیروهای ملی و دموکراتیک، طبقه کارگر باید مبارزه علیه سرمایه داری را ادامه دهد. طبقه کارگر برای این کار نیاز به تقویت سازمان های خود و ایجاد پایگاه های اقتصاد مردمی در تمام بخش های دولت و در جاهایی که مردم زندگی می کنند، دارد.

به منظور جلوگیری از احیای سرمایه داری و تضمین پیشرفت به سوسیالیسم، طبقه کارگر باید اعتماد بخش های دیگری از مردم زحمتکش را هم اکنون و پس از تصرف قدرت مردمی، به دست آورد. توده های روستایی بدون زمین، بخش هایی از روشنفکران، دانشجویان، جوانان و زنان (به عنوان گروه های اجتماعی) و برخی از شرکت داران و بازرگانان کوچک و بورژوازی ملی از آن هایی هستند که طبقه کارگر باید برای جلب اعتماد آن ها بکوشد.

 

نقش مستقل طبقه کارگر

نقش مستقل طبقه کارگر و نحوه ارتباط آن با سایرطبقه ها جامعه ما، مربوط به نقش سه بخش کلیدی مبارزه حزب سیاسی طبقه کارگر است. یک- مبارزه سیاسی و آزادی خواهی، دو- مبارزه اقتصادی وجنبش کارگری و سه- مبارزه سوسیالیستی.

رهبری سیاسی کارگری باید طبقه کارگر را نه فقط در مبارزات اقتصادی بلکه در رابطه با همه طبقه ها جامعه به عنوان یک نیروی سازمان یافته رهبری نماید. حزب طبقه کارگر یک نقش دو گانه در رابطه با دیگر طبقه ها و قشرهای جامعه دارد. از یک سو با آن ها در یک جبهه مشترک ضددیکتاتوری قرار دارد و از طرفی دیگربرای به انجام رساندن دیگر هدف های ملی و دموکراتیک انقلاب باید برای جلب اعتماد طبقه های زحمتکش و قشرهای پیشرو کار کند.

همان طور که لنین گفته است، برای قدرت مند شدن، کارگران آگاه باید اکثریت را به سمت خود جلب کنند.  برای قانع کردن اکثریت مردم برای یک آینده سوسیالیستی، ما باید از هم اکنون آگاهی سوسیالیستی را میان کارگران، و همچنین در میان فقیران روستایی و طبقه متوسط، گسترش دهیم. ما همچنین باید اطمینان حاصل کنیم که طبقه کارگر به عنوان طبقه اجتماعی سیاسی غالب در پسا جمهوری اسلامی ظاهر شود. شرط آن این است که طبقه کارگر از همین الان به عنوان نیروی اجتماعی پیشرو در اتحاد آزادسازی بین طبقه ها موقعیت برتری کسب کند.

بنابراین نقش حزب طبقه کارگر با دیگر نیروها فرق می کند. افزون بر وظیفه دموکراتیک، سازماندهی مبارزات اقتصادی کارگران وانجام وظیفه سوسیالیستی نیز بر دوش حزب سنگینی می کند.

 

مبارزه اقتصادی کارگران در سندیکا و حزب سیاسی طبقه کارگر

برخی ها رهبری حزب طبقه کارگر را برای مبارزات اقتصادی کارگران به فعالیت های سندیکایی کاهش می دهند. برخی ها هم می خواهند هر فعالیت سندیکایی را به عنوان فعالیت سوسیالیستی تعریف کنند.هر دو این کارکردها کژروی است.

یک اتحادیه کارگری سازماندهی دسته جمعی طبقه کارگر است. اتحادیه کارگری برای رسیدن به هدف خود، باید آنقدر گسترده باشد که بتواند یک وضعیت قانونی برای حفظ خود ایجاد کند. سندیکا در ابتدا باید تلاش کند تا همه کارگرانی را (صرف نظر از درجه آگاهی سیاسی) که نیاز ابتدایی را درک می کنند و از شرایط اقتصادی خود دفاع می کنند متحد کند. تقاضای بیشتر برای شرط عضویت در یک سندیکا نمی تواند وجود داشته باشد.

این حقیقت که مبارزه اقتصادی کارگری نمی تواند از مبارزه علیه سلطه مذهب ارتجاعی جدا شود، به از بین بردن مرز بین اتحادیه های کارگری و رهبری سیاسی طبقه کارگر کمک کرده است. با این وجود، حفظ تمایز بین سیاست اتحادیه صنفی و رهبری کلی انقلابی حیاتی است. یک اتحادیه نمی تواند این نقش دوگانه را انجام دهد؛ اگر یک سندیکا تلاش برای رهبری کلی انقلاب کند، باید خصلت اصلی خود را تغییر دهد و موقعیت خود را برای مبارزه  یک نیروی قانونی توده ای در خطر بیندازد. علاوه بر این، ماهیت و هدف اتحادیه های کارگری با انجام وظایف پیشگام انقلابی در تضاد است.

تلاش برای بردن هدف های سوسیالیستی در اتحادیه های کارگری نیزمشکل آفرین است. نگرش مکانیکی به دگرگونی بنیادین سیاسی و سازمانی اتحادیه های صنفی و درگیر کردن آن به مبارزه سیاسی گسترده تر، نادرست است.

چنین حرکتی، خصلت جمعی و گستردگی جنبش اتحادیه های کارگری را با خواست غیر واقعی آگاهی سیاسی برای شرط پیوستن عضوها محدود می کند. به همین ترتیب، اگر جنبش اتحادیه کارگری مانند حزب کمونیست اقدام کند، جنبش اتحادیه کارگری محکوم به شکست خواهد شد.

سطح و مضمون رابطه ی میان مبارزه صنفی و سیاسی در مبارزات سندیکایی، نه به آرزوی افراد و فشار از بیرون، بلکه با شرایط حاکم بر جامعه در ارتباط است. اگر به هر دلیلی مبارزه کارگران برای خواست های صنفی- مطالباتی توسط رژیم سرکوب شود، این مبارزه به خواست های سیاسی فرا می روید. همان گونه که ما روند این کار را هم اکنون در ایران می بینیم. به سخنی دیگر شرایط نبرد طبقاتی حاکم، در تعیین سطح و مضمون رابطه میان مبارزه صنفی و سیاسی در سندیکاها نقش تعیین کننده ایفا می سازد.

اما یک اتحادیه کارگری نمی تواند نقش رهبری انقلاب را به عهده  بگیرد. فقط یک پیشگام سیاسی طبقه کارگر می تواند این کار را انجام دهد.

بر خلاف یک اتحادیه کارگری، حزب پیشاهنگ طبقه کارگر، خصلت جنبش توده ای ندارد و نباید داشته باشد. یک پیشگام سیاسی کارگری با اصل لنینیستی دموکراسی عضوها و مرکزییت که ترکیبی دقیق از شرایط واقعی مبارزه انقلابی است، هدایت می شود. حزب پیشاهنگ نمی تواند که در شرایط غیر قانونی بدون روش های مخفیانه زندگی کند که ناگزیر، گاهی با شیوه های دموکراتیک سازماندهی در تضاد است (هر چند که هرگز به بهانه ی مرکزییت نباید دموکراسی را نادیده گرفت. در حزب کارگری در شرایط مخفی قطعن باید طیف نظرات و مواضع در رهبری حضور داشته باشد، تا امکان حفظ دمکراسی در شرایط مخفی کارکردی از بین نرود). تلاش برای گذاشتن کارکرد سازمانی اتحادیه های کارگری به دوش چنین پیشگامی، پایان دادن به رهبری سیاسی انقلابی در شرایط ما است.

حزب طبقه کارگر شامل همه ی کارگران نیست بلکه آگاه ترین، پیشروترین و بی باک ترین کارگران عضوهای کم و بیش حرفه ای حزب می شوند. این عضوهای کارگر حزب همزمان حلقه پیوند حزب طبقه کارگر با اتحادیه های کارگری نیز هستند.

هیچ نیروی سازمان یافته ای در تاریخ کشور ما وجود ندارد که به اندازه حزب ما به گسترش سازماندهی کارگران در مرکزهای تولیدی کمک کرده باشد. ما واقعن می توانیم ادعا کنیم که بنیانگذار فرهنگ اتحادیه کارگری در میهن هستیم.

در آینده پیوند وهمکاری، همیاری نزدیک میان اتحادیه های کارگری (اگر پا بگیرد و یک جنبش نیرومند شود) و یک پیشگام سیاسی کارگری مانند حزب ما، می تواند شرایط ضروری برای پیروزی انقلاب ملی دموکراتیک را فراهم کند. اما هم تمایز  و هم هماهنگی در خصلت و نقش این دو بخش حیاتی وجود دارد. هر یک نقش خاصی را در پیشبرد منافع طبقه کارگر ما به عنوان یک نیروی اجتماعی مستقل و به عنوان رهبر طبقه در مبارزه فوری برای ساخت یک میهن متحد، و دموکراتیک  ایفا می کند.

 

برخی از اندیشه ها در باره ی انقلاب ملی و دموکراتیک در میهن ما

با اینکه برخی از توده ای ها هنوز باور به برخی از سمت گیری های ضدامپریالیستی جمهوری اسلامی دارند ولی باید اذعان کرد که این هدف انقلاب ملی و دموکراتیک ما به انجام نرسیده است. و همچنین نباید با درک نادرست از جنگ لفظی جمهوری اسلامی با امریکا به این نتیجه رسید که ولایت فقیه به ما نزدیک تر از اصلاح طلبانی که خواهان کرنش در برابر امریکا هستند هست.

حتا اگر جمهوری اسلامی با درک ناقص خود از امپریالیسم به مبارزه با آن می پرداخت باز ولایت فقیه به ما نزدیک تر نبود. رویکرد و نگرشی که مبارزه با امپریالیسم را مطلق و برتر از آزادی خواهی می داند به دو دلیل درست نیست. نخست این که این دیدگاه مبارزه ضد استبدادی خلق‌ها و طبقۀ کارگر را برای نیل به آزادی دست کم می گیرد. دوم اینکه مبارزه با امپریالیسم را به جنگ سیاسی و ژئوپلیتیک محدود می کند و باز کردن دروازه های اقتصاد کشور را به روی سرمایه بهره کش که با شیوه اقتصاد نئولیبرالی گشوده می شود نادیده می گیرد.

بین بورژوازی انگلی بازرگانی، دیوان سالاری  و مالی میهن ما و بورژوازی حاکم جهانی هم سویی برای به دام کشیدن میهن ما در تور نواستعماری وجود دارد. رئیس دولت فعلی دروازه‌های کشور را بروی کالاها و سرمایه‌گذاری خارجی باز گذاشته است و اقتصاد ما را با نظام سرمایه داری حاکم وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی کرده است. بورژوازی انحصاری در میهن ما در بهره کشی از توده های رنجبر و کارکن میهن ما،  فروختن سرچشمه های طبیعی و دزدی از خزانه ی مردم با امپریالیسم همیاری و همکاری دارد.

تا زمانی که بورژوازی انگلی و وابسته کشور ما پایه گزار اقتصاد نئولیبرالی در کشور خود است امپریالیسم نیازی به جنگ اشغالی و مستعمره سازی ندارد. نئولیبرالیسم راه بی دردسر مستعمره سازی نوین است که نو مستعمره سازی خوانده می شود.

از این روست که مبارزه علیه دیکتاتوری و علیه امپریالیسم در انقلاب ملی و دموکراتیک از وحدت مضمونی بر خوردار است.

برخی از  توده ای ها می گویند که اقتصاد ما ازبن اقتصاد نئولیبرالی نیست بلکه یک اقتصاد فاسد دولتی است که با همکاری سپاه و جهاد سازندگی رهبری می شود. با اشاره به این موضوع این رفیقان مبارزه علیه نئولیبرالیسم را بی مفهوم می دانند. آن ها به جای مبارزه علیه نئولیبرالیسم مبارزه علیه فساد در بخش اقتصاد دولتی را پیشنهاد می کنند. این رفیقان در واقع دو پدیده گوناگون را با هم در می آمیزند.

همه ی ما می دانیم که در حکومت های فاشیستی (روبنای ویژه ای از نظام سرمایه داری)، کلید اصلی اقتصاد در دست دولت فاشیستی قرار دارد. ولی همان طور که در شیلی دیدیم، دولت فاشیستی با اقتصاد نئولیبرالیستی می تواند همزیستی مسالمت آمیزی داشته باشد. چرا که هدف هر دو خدمت به بورژوازی بزرگ است. ما در شیلی شاهد بودیم که یکی از بزرگترین دیکتاتور سده (پینوشه) چگونه با یکی از بزرگترین اندیشمندان نئولیبرالیسم (فریدمن) متحد شد تا اقتصاد را به سمت نئولیبرالیسم سوق دهد.

نقش سرمایه داری انحصاری دولتی چرکین در آفریقای جنوبی نیز بسیار برجسته بوده است ولی این موضوع حزب کمونیست و متحدان چپ آن را از مبارزه ضدسرمایه داری باز نداشت.

 

افزون بر این، سرمایه‌داران کلان کشور، همانا روحانی های حاکم، رهبران سپاه، بسیج و دیگر نیروهای سرکوبگر و دوستان و نزدیکان آن ها هستند. این در هم تنیدگی روبنای زورگو و فاسد با زیربنای نابرابری ساز نئولیبرالی تصادفی نیست. این پیوند دلیلی دیگر بر پیوند مبارزه آزادی خواهی با مبارزه برای عدالت اجتماعی است.

دولت کنونی با اجرای اقتصاد نئولیبرالی و مبارزه با تشکیل سندیکا و اتحادیه‌های کارگری گام در راه  خصوصی‌سازی کارخانه ها، شرکت‌ها و خدمات اجتماعی گذاشته است. اگر شرکت و یا کارخانه دولتی خوب مدیریت نشد پاسخ همه ی دولت های پس از جنگ خصوصی سازی (یعنی فروختن آن ها به پشیزی به دوستان و آشنایان خود در سپاه و جهادسازندگی ووو) بوده است.

یادمان باشد که زیر شعار خصوصی سازی نئولیبرالی بود که مرکزهای بزرگ تولیدی به سپاه و دیگر نهادهای انگلی واگذار شد. وقتی اجرای پروژه های بزرگ اقتصادی همچون خط لوله گاز و غیره از طرف دولت نئولیبرال به این نهادها سپرده می شود، این همان خصوصی سازی است که با شرایط ویژه روبنایی و زیربنایی در میهن ما با چنین شکلی انجام می شود. آیا کسی هست که ادعا کند که این نهادهای انگلی جزو نهادهای عمومی- دموکراتیک میهن ما هستند؟ آن ها بخشی از الیگارشی قدرت هستند که با اجرای اقتصاد نئولیبرالی قدرتمندتر شده اند. (بی آبی مردم میهن ما پیش درآمد بارز خصوصی سازی خشن است. یک از روندهای اجرای برنامه های نئولیبرالی در جهان، خصوصی سازی بی سروصدای آب آشامیدنی است که نزدیک به سه چهارم آن توسط شرکت سویسی نستله انجام می شود. آب های فروخته شده در بطری، آب هایی هستند که توسط شرکت های خصوصی از مردم دزدیده و به فروش رسانده می شوند.)

بنابراین انقلاب ملی دموکراتیک درمیهن ما، مبارزه علیه ستم مذهبی در جبهه متحد ضددیکتاتوری است که مضمون طبقاتی، ضدامپریالیستی و سمت گیری غیرسرمایه داری دارد. یکی از خصلت های انقلاب ملی و دموکراتیک خصلت ضدسرمایه داری آن است.

دستیابی به عدالت اجتماعی و حقوق دموکراتیک از عهده انقلاب بورژوازی- دموکراتیک خارج است و جز وظیفه انقلاب ملی و دمکراتیک است. نمی توان تصور کرد که عدالت اجتماعی بدون ضربه زدن به پایگاه طبقاتی حکومت ولایت فقیه یعنی بدون ضربه زدن به منافع سرمایه داری انحصاری (بورژوازی مالی، بورژوازی بوروکراتیک و بورژوازی تجاری)  قابل دسترس باشد. کسانی که مبارزه با اقتصاد نئولیبرالی را وظیفۀ انقلاب سوسیالیستی می دانند بسیار در اشتباه هستند. اگر چپ غیر سوسیال دمکرات اروپا در یک نکته با هم توافق دارند، آن مبارزه با  اقتصاد نئولیبرالی است و این گام از طرف هیچ کدام از آن ها به عنوان انقلاب سوسیالیستی درک نمی شود. اما آماج آن ها تنگ کردن میدان کارکرد بورژوازی انگلی در جامعه است که شباهت به وظیفه انقلاب ملی و دمکراتیک ما در این باره دارد.

تلاش برای کسب هژمونی در انقلاب‌های ملی دمکراتیک به هیچ وجه تدارک دیدن انقلاب سوسیالیستی نیست، و نباید حزب طبقه کارگر را از برنامه ریزی و سازماندهی برای کسب هژمونی را تا پایان مبارزه ضددیکتاتوری پروایید (برحذر داشت).  هژمونی طبقه کارگر در انقلاب‌های ملی دمکراتیک رسیدن به هدف های آن را آسان تر می کند. ولی حتا به هیچ وجه تضمین هموار کردن راه سوسیالیستی نیز نیست. همان طور که تجربه آفریقای جنوبی نشان داده است حتا هژمونی دمکرات های انقلابی چپ و شرکت کمونیست ها در دولت ملی و دموکراتیک به خودی خود هموار کننده جاده سوسیالیسم نیست. برای هموار کردن جاده سوسیالیسم نبردی سخت و همواره در جریان است که از هم اکنون برای کسب هژمونی در انقلاب ملی و دمکراتیک آغاز می شود و تا برپایی کمونیسم ادامه دارد.

 

2 Comments

  1. مهرگان

    با درود
    نوشته اید :«ان آنجا که کشور ما نیمه مستعمره و زیرتأثیر سرمایه جهانی قرار دارد یکی از وظیفه های اصلی آغاز مبارزه علیه امپریالیسم است.»
    به چه دلیلی “کشور ما نیمه مستعمره است”؟ نقش انقلاب بهمن در این رابطه چه بوده است ؟ تعریف دقیق و غلمی “نیمه مستعمره چیست ؟

  2. فرهاد عاصمی

    رفیق گرامی مهرگان
    با تشکر برای ابرازنظر و طلب پوزش برای تاخیر در پاسخ که علل فنی باعث آن شد، پرسش پراهمیت شما درباره ی «نقش انقلاب بهمن در این رابطه»، کلید درک نقش و شیوه های نواستعماری امپریالیسم در شرایط کنونی در ایران است.
    می دانیم که دوران استعمار نوین در تاریخ که با رسیدن کریستف کلمب به آمریکا آغاز می شود، از این ویژگی برخوردارست که پدیده ای است ناشی از نظام سرمایه داری و به ویژه دوران امپریالیستی آن.
    کلونیالیسم این هدف را دنبال می کند که با برقراری هژمونی طبقات حاکم کشور استعمارگر بر سرزمین و مردم کشورهای دیگر، سرنوشت سرزمین و مردم آن را به دست گیرد و در خدمت هدف غارتگرانه و استثمارگرانه خود قرار دهد.
    از دیرباز این سیاست جنایتکارانه با “متمدن” کردن بومیان و دیرتر با انتقال رشد و “دمکراسی” برای کشورهای آسیایی، افریقایی، آمریکایی توجیه شد. هدف واقعی آن غارت ثروت ها و مردم و منابع آن ها بود و هست. نابودی بومیان آمریکایی، استرالیایی و جنگ های استعماری مانند سه “جنگ تریاک” علیه کشور چین، اهداف واقعی استعمارگران را عریان به نمایش می گذارد.
    پیامد این سیاست ضد انسانی استعمار سرمایه داری در جهان آن است که در شب آغاز جنگ جهانی اول، دو سوم مردم جهان در کشورهای مستعمره زندگی می کردند.
    با پیروزی انقلاب اکتبر بزرگ سال ۱۹۱۷ در روسیه، ناقوص فروپاشی نظام استعماری زده سد. امپریالیسم برای ادامه سیاست خود، شیوه ی نواستعماری را دنبال نمود.
    ظاهر سیاست نواستعماری شکل خشن تجاوز نظامی و سرکوب تروریستی و ایجاد دولت در اختیار گماشتگان کشور استعمارگر را که ممیزه ی استعمار است، با اشکال برقراری و حفظ سلطه ی اقتصادی، سیاسی، نظامی و ایدئولوژیک جایگزین نمود. هدف غارت ثروت ها و منابع و نیروی کار ارزان در خدمت سود کنسرن ها با انواع قراردادهای به ظاهر «برد برد» به این کشورها تحمیل شد. دیگر فرستاده ی کشور استعماری حکومت نمی کرد، حاکمان بومی هستند. ولی مانند همه ی لایه های طبقات حاکم در ایران، مجری دستورات سازمان های مالی امپریالیستی در ایران هستند.
    برای نمونه ایران در شب انقلاب بزرگ بهمن ۵۷ مردم کشوری نیمه مستعمره بود. قراردادها نظامی، پایگاه های امپریالیسم آمریکا و قراردادهای دو جانبه ی اقتصادی بی شمار با آن، ایجاد وابستگی اقتصادی از طریق ممانعت از رشد اقتصادی- اجتماعی و محدود نمودن “رشد” به ظاهر و نه در ماهیت عرصه های مختلف هستی اجتماعی، شیوه های اعمال شده بود.
    انقلاب بهمن ۵۷ مردم میهن ما با گامی مصمم به این وضع پایان داد. بندهای نواستعماری ایران را با امپریالیسم گسست. ولی انقلاب نتوانست از صحنه سیاسی به صحنه اقتصادی- اجتماعی تعمیق یابد. با برقراری سلطه ی ارتجاع داخلی به کمک ارتجاع خارجی، و به ویژه با پذیرش کامل سیاست اقتصادی دیکته شده سازمان های مالی امپریالیستی و اعلام سیاست “تعدیل اقتصادی” که اکنون به آن اقتصاد اسلامی نام داده اند، به عنوان برنامه ی رسمی دولتی در ایران، کلیت هستی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی ایران به اقتصاد سیاسی امپریالیستی گره زده شد.
    قراردادهای نوشته و نانوشته بسیاری شرایطی را ایجاد ساخته است که با تصمیم امپریالیسم، پول ملی به آسانی ارزش خود را از دست می دهد. تهدید ترامپ که اگر اردوغانِ ترکیه دست بر روی متحدان کرد آمریکا در سوریه بلند کند، اقتصاد ترکیه را نابود خواهد کرد، گامی که علیه ایران با محاصره ی اقتصادی ایران انجام می دهد، مضمون وابستگی نواستعماری کنونی ترکیه و ایران را به اقتصاد سیاسی دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی نشان می دهد.

    بر پایه چنین ارزیابی از شرایط حاکم بر ایران کنونی است که می توان پذیرفت که ایران باری دیگر به کشور نیمه مستعمره گرفتار در چنگال امپریالیسم تبدیل شده است، از این رو نبرد ضد امپریالیستی از سرشتی رهایی بخش برخوردار شده است. مبارزه ی ضدامپریالیستی ولی بدون مبارزه با مجریان برنامه های نئولیبرال امپریالیسم در ایران ممکن نیست. هدف ایجاد شرایط مردمی و ملی برای مردم میهن ما تنها در نبردی در دو صحنه علیه ارتجاع حاکم و امپریالیسم قابل دسترسی است.
    مبارزه علیه دیکتاتوری و مبارزه برای ترقی اجتماعی، آزادی و عدالت اجتماعی، با مبارزه علیه سیاست نواستعماری امپریالیستی گره خورده است و وحدتی را تشکیل می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *