دولت مدرن – دولت شبه مدرن بختکى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقاله شماره ١٣٨٧/ ۴۵       بخش پنجم

٢١- “داروینیسم اجتماعى‏”

دیگر گویا تنها قابلیت‏ها هستند، که نقش سرنوشت‏ساز ایفا خواهند کرد. در چنین فضاى‏ به‏ظاهر بسیار دمکراتیک است، که توجیه نظریه فاشیستى‏ فردریش نیچه، به‏مثابه پدر روحانى‏ مکتب فرانکفورت خود را بروز مى‏دهد، یعنى‏ نظریه “داروینیسم اجتماعى‏”! (٣١)  دیگر نبرد براى‏ تامین شرایط بهروزى‏ انسان، وظیفه‏اى‏ اجتماعى‏ نیست، دیگر آن «ارزش اخلاقى‏» مطرح نیست، ارزشى‏ که گویا برداشت «مارکسى‏» را تشکیل مى‏دهد، که در آغاز کتاب به آن رنگ «فرویدى‏»، یعنى‏ برداشتى‏ پسیکولوژیک (پسیکو‏آنالیز)، و «وبرى‏»، یعنى‏ برداشتى‏ در سطح سوسیولوژیک تجربى‏ بورژوایی نیز زده شده بود. دیگر یک‏سوى‏ طیف نظریات مکتب فرانکفورت، که ظاهر هومانیستى‏ و انساندوستانه را حفظ مى‏کند و کتاب به آن بارها مى‏پردازد، مطرح نیست. موضع هومانیستى‏ و انساندوستانه‏اى‏ که بورژوازى‏ انقلابى‏ دوران طلوع در نبرد خود علیه نظام فئودالى‏ و حاکمیت کلیساى‏ کاتولیک اتخاذ کرده بود، در سرمایه‏دارى‏ دوران افول، در سرمایه‏دارى‏ نئولیبرال دیگر مطرح نیست.

مطرح «انسان منفرد» و «فـرد» گویا مستقل و گویا متساوى‏الحقوقى‏ در نظام «سرمایه‏دارى‏» دوران افول، دوران حاکمیت سرمایه‏مالى‏ امپریالیستى‏ است، که باید با «دانایى‏» خود، گلیم خود را از آب بکشد! «تمساحى‏، که باید بچه‏هاى‏ خود را، خود تغذیه کند» (شعار یک سرمایه‏دار وال‏استریت‏ى‏): «وقتى‏ [!] سرمایه از تجمع و تراکم اطلاعات حاصل شود، کنترل‏کننده آن نیز فقط مى‏تواند دانایى‏ باشد. به یک معنى‏، همه شما بالقوه سرمایه‏دار هستید، زیرا همه توانایى‏ کاربست دانایى‏ را دارید … همه انسان‏ها به سمتى‏ مى‏روند، که سرمایه‏دار دانایى‏ خود باشند … معناى‏ جامعه دانایى‏محور همین است.» (ص ١٢۴)

خصلت شرطی «وقتی» برای تز اثبات نشده، که گویا «سرمایه» و «اطلاعات» یکسان هستند، که همانند اسلوب تئوریک مطلق جلوه دادن بخشی از واقعیت است، که نظریه‏پردازان مکتب فرانکفورت آن‏را بجای کلیت هستی اجتماعی مطرح مى‏سازند، دیگر برای خواننده شناخته شده است و نیاز به توضیح اضافه ندارد. پنهان داشتن این پرسش که «اطلاعات» در خدمت کیست، ویژگى‏ نظریات مکتب فرانکفورت را تشکیل مى‏دهد.

صرفنظر از ادعاى‏ نادرست و خلافى‏ که مثلا درباره خارج شدن کنترل از دست امپریالیسم آمریکا و دیگر مراکز قدرت بر روى‏ شبکه اینترنت؛ صرفنظر از پرده‏پوشى‏ ناشیانه نقش “بیگ برآدر” Big Brother، یعنى‏ دولت‏هایى‏ که دیگر با دوربین‏هاى‏ مدار بسته تا درون محرم‏ترین گوشه‏هاى‏ زندگى‏ انسان‏ها را کنترل مى‏کنند؛ صرفنظر از کنترل روزافزون و توسعه‏یابنده مثلا شبکه تلفن جهانى‏ توسط آمریکا و دیگر کشورهاى‏ سرمایه‏دارى‏ متروپل (جامعه اروپایى‏ طبق قانون تصویب شده اخیر، کلیه صحبت‏هاى‏ تلفنى‏ مردم را براى‏ مدت ۶ ماه ظبط و نگهدارى‏ مى‏کند. اخیرا با تصویب قانون کنترل کمپیوترهاى‏ شخصى‏ افراد بدون اطلاع آن‏ها، این روند ادامه نیز یافته است)، و صرفنظر از امکان ادامه‏دادن بازهم طولانی‏تربه این لیست کنترل امنیتى‏ حاکمان در کشورها با «دولت‏مدرن»، که تکرار آن در این سطور غیرضرورى‏ به‏نظر مى‏رسد، این ادعایى‏ بکلى‏ بى‏پایه است، که گویا «فناورى‏ اطلاعات، میراث کهن را از صاحبان قدرت گرفته است» (١٢۵). اندیشه‏اى‏ که کتاب مى‏کوشد به بهانه آن مقوله «شفاف‏سازى‏» دولت‏ها را توسط «فناورى‏ اطلاعات» القا کند! «دیکتاتورها … به یک دلیل بسیار مهم جدید، یعنى‏ ظهور فناورى‏ اطلاعات، کنترل کردن شهروندان را بسیار مشکل خواهند یافت… دیگر اطلاعات و دانایى‏ را نمى‏توان با قدرت‏هاى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ محدود کرد.» (ص ۴۵)

ادعای بسیار سطحى‏ و غیرجدى‏ است، که گویا «دیگر اطلاعات و دانایى‏ را نمى‏توان با قدرت‏هاى‏ سیاسى‏ و اقتصادى‏ محدود کرد.» براى‏ نشان دادن نادرستى‏ چنین ادعایى‏ نمونه‏اى‏ ذکر مى‏شود.

مى‏دانید PPP یعنى‏ چه؟ „Public Private Partnership” نام کامل حروف خلاصه شده است. معناى‏ آن شکل جدیدى‏ از خصوصى‏سازى‏ است براى‏ اجراى‏ وظایف شهرى‏ شهرداری‏ها و یا دولتى‏، که به‏عهده شرکت‏هاى‏ خصوصى‏ گذاشته مى‏شود: شرکت‏هاى‏ خصوصى‏ مثلا ساختمان جدید مورد نیاز دولت را مى‏سازند و یا تعمیرات ضرورى‏ و مدرنیزاسیون آن را به‏عهده مى‏گیرند، و سپس دولت ساختمان را براى‏ ٢٠ تا ٣٠ سال از آن‏ها اجاره مى‏کند. در شهر ورتسبورگ، در ایالات باویر، شرکت خصوصى‏ کلیه وظایف ادارى‏ شهردارى‏ را خریده است. بدین‏ترتیب، انتخابات شهردارى‏ در این شهر، که یکى‏ از ریشه‏اى‏ ترین دستاوردهاى‏ دموکراتیک «دولت مدرن» را تشکیل مى‏دهد، خالى‏ از مضمون و نابوده شده است. دستگاه ادارى‏ منتخب مردم، در رتق و فتق امور شهرى‏ دیگر نقشى‏ ندارد.

همانطور که موارد مشخصى‏ از چنین خصوصى‏سازى‏ در آلمان افشا شد و نادرست بودن ادعاى‏ به‏صرفه بودن چنین برنامه‏ها براى‏ دولت را نشان داد، هزینه ساختمان Kölner Arena، سالن نمایشگاه کلن، شهردارى‏ شهر گلزن‏کیرشن و فرانکفورت، به‏خاطر مخارج “نرم” soft شرکت خصوصى‏، براى‏ شهرها دو برابر گران‏تر تمام شد. اضافه برآن، نپرداختن مالیات توسط این شرکت‏ها، که از طریق دستکارى‏ و سندسازى‏ عملى‏ مى‏شود، ضرری بیش‏تر به‏صندوق عمومى‏ وارد ساخت. در بحث ما نکات فوق، نکاتى‏ جنبى‏ هستند. نکته مورد نظر در این سطور، واقعیت دیگرى‏ است.

افشا شد، که یکی از بندهاى‏ قرارداد، که در «دولت مدرن» آلمان نه تنها از مردم، که حتى‏ از نمایندگانى‏ که خصوصى‏سازى‏ها را تصویب هم کرده‏اند، مخفى‏ نگه‏داشته شده بود، آن بود که شهرها و دولت ضررهاى‏ احتمالى‏ شرکت‏هاى‏ خصوصى‏ را تقبل و سودآورى‏ پروژه را تضمین مى‏کنند. با این ترفند و تحمیل چنین بندى‏ در قرارداد، دولت ایالت برلین مجبور است سالیانه مقدار معتنابهى‏ از درآمد مالیاتى‏ خود را به شرکت‏هاى‏ خصوصى‏ تامین آب مصرفى‏ شهر برلین و یا به شرکت “بانک شهر برلین” بپردازد.

با خصوصى‏سازى‏هاى‏ این‏چنانى‏ وظایف شهرى‏- دولتى‏ در آلمان، ویژگى‏هاى‏ آمریکایى‏ خصوصى‏سازى‏ در این کشور جا باز مى‏کند، که پیش‏تر مشخصه قراردادهای Cross Border Leasing بود، که و با تعهد سخت‏گیرانه „Non Disclosure Areements” و توافق بر سر علنى‏ نساختن مفاد قرارداد همراه بود، اکنون به خصوصى‏سازى‏ نیز انتقال داده شده است. (٣٢)

٢٢- «پلورالیسم و تکثرگرایی»

گفته مى‏شود در شرایط کنونی توسعه فناوری اطلاعات: «پلورالیسم و بسترى‏ براى‏ تکثرگرایى‏ بسط یافته است» (ص ١٢۶).

مقولات پلورالیسم و تکثر‏گرایى‏ در نظریات پسامدرنیستى‏، کوشش تئوریکى‏ را تشکیل مى‏دهد براى‏ توجیه نظریه اتومیزاسیون جامعه و تقسیم آن به «انسان منفرد»، که گویا در ملات جامعه، مستقل و هم‏وزن و هم‏ارزش حضور دارد. پلورالیسم و تکثرگرایى‏ مى‏کوشد «تنوع» را به‏مثابه مقوله‏اى‏ کیفی القا کند. مثلا مدعى‏است، که هر انسانى‏ با زاویه دید خود به واقعیت مى‏نگرد، لذا به تعداد انسان‏ها، عقاید متفاوتى‏ درباره هر پدیده و واقعیت وجود دارد. و این امر عین «دمکراسى‏» است.

«به عبارت دیگر، نظریه پسامدرن مى‏کوشد تفاوت میان هستى‏شناسى‏ Ontologie و انسان‏شناسى‏ Anthropologie را مخدوش سازد. رابطه میان هستى‏شناسى‏ به‏مفهوم شناخت یگانه بودن رشد و قابلیت‏هاى‏ فردى‏ و تظاهر بیرونى‏ هر انسان، یعنى‏ همان “انسان منفرد”، و انسان‏شناسى‏ به‏مفهوم شناخت خانواده گونه انسان، که از نظر فلسفى‏، رابطه میان جزء و کل است، که در این رابطه، اولى‏ مقوله‏اى‏ کمى‏ و دومى‏ مقوله‏اى‏ کیفى‏است» (ص ۴۴) مخدوش و مخلوط ساخته و غیرقابل شناخت سازد. (٣٣)

افق دید کتاب، که در آغاز آن به مارکس طعنه مى‏زد، که «قرن نوزدهمى‏» است و مدعى‏ است، که با تکیه به «گشتل» هیدگر، «ظهور آدم و عالمى‏ دیگر» شناخته و درک خواهد شد، به‏قول احسان طبرى‏ از سطح «پرواز مگس» بالاتر نمى‏رود و با تکرار نظریات عاریه گرفته شده، به «روشنفکر و فیلسوف ایرانى‏» فخر مى‏فروشد.

گفته مى‏شود: «در فراوانى‏ و رایگانى‏ سود بیش‏ترى‏ نهفته است … سود در همگانى‏ شدن کالاها و خدمات نهفته است.» (ص ١٢٨). به عبارت دیگر، کتاب مدعی است، که به کمک تکنولوژی «دیجیتال» تولید انبوه به آنچنان سطحی رسیده و یا مى‏رسد، که گویا «رایگانی» را ممکن مى‏سازد. مطلق‏گرایی در یک جنبه از واقعیت، یعنی در «فراوانی»، که در آن تنها یک زاویه، یعنی «سود بیش‏تر»، مورد توجه قرار مى‏گیرد، جوانب دیگر را بکلی از مدنظر دور مى‏دارد. مثلا جنبه صدمات برای محیط زیست، پایان پذیری منابع، ایجاد کوه زباله وغیره را.

چگونگی تخیلی بودن نظریات را مى‏توان بیش از این نشان دادن. مثلا ادعای «در رایگانی و فراوانی سود بیش‏تر نهفته است» نه تنها نسبت به قانون «گرایش سقوط سطح درصد سود»، که مارکس آن را در کاپیتال به اثبات رسانده است و در اقتصاد سیاسی سرمایه‏داری برای این قانون اهمیت بسیار قائل است (٣۴)، بى‏توجه مى‏باشد، بلکه همچنین نسبت به مقوله “مالکیت” در نظام سرمایه‏دارى‏ نیز بى‏توجه بوده و آن را به‏طور کامل مسکوت مى‏گذارد. رسالت تاریخی نظام سرمایه‏داری برای رشد نیروهای مولده، که با هدف دسترسی به سود عملى‏ مى‏شود، آن زمانی پایان مى‏یابد، که دیگر چنین رسالتی نتواند از طریق رشد نیروهای مولده «در بخش پرداخت شده کار زنده به صرفه‏جویی بیش‏تری نائل شود از آنچه که به سهم کار گذشته [برای تولید ابزار تولید و مواد بکار برده شده] اضافه مى‏شود …» (جلد سوم کاپیتال، ص ٢٧٠). (به بخش “نوع جدید نیروهای مولده” در ضمیمه دو نیز مراجعه شود).

مسکوت گذاشتن بخشی از واقعیت، برای به اصطلاح اثبات بخش دیگر! اسلوبی که در نظریات مکتب فرانکفورت بشدت رایج است. گویا مى‏توان با تکیه به نظریه «جمهورى‏ دانشمندان» در یونان قدیم، مسئله مالکیت در نظام را فراموش کرد و با بحث و تصمیم‏گیرى‏ دمکراتیک همه چیز را در نظام سرمایه‏دارى‏ تنظیم نمود و ازاین‏طریق به یک “قرارداد اجتماعى‏” و «قوائد بازى‏» دست یافت، ازجمله مسئله دستیابى‏ به کالا و خدمات تقریباً رایگان را ممکن ساخت. (نگاه شود همچنین به زیرنویس ٣٠)

با توجه به این نتیجه‏گیری مارکس است، که ادعای کتاب در این‏باره، که «سود در همگانى‏شدن کالا و خدمات [در نظام سرمایه‏داری] نهفته است» (ص ١٢٨)، ادعایی بى‏پایه و اساس از کار درمى‏آید.

هم کتاب و هم آقای امانوئل کاستلز، که کتاب نظریات او را درباره «اقتصاد شبکه‏» مطرح مى‏سازد (ص ١٢٠ به بعد) (و همگی بر اساس اندیشه و تز «گشتل» هیدگر بنا یافته‏اند)، ادعای خود را، که «در فراوانی و رایگانی، سود بیش‏تری نهفته است» را از نظریات مارکس به عاریه گرفته‏اند، بدون آنکه مضمون سخنان مارکس را درک کرده باشند. در ابتداء با نظریات مارکس ازجمله درباره تبدیل شدن علوم به «نیروی مولده بى‏واسطه» آشنا شویم.

مارکس در سرمایه جلد سوم درباره هدف تولید در نظام سرمایه‏داری مى‏نویسد: «… در هر بخش تولید، هدف تنها آنست که ارزش اضافی تولید شود [تا بى‏تفاوت از آنکه چه کالای تولید مى‏شود]، با کار انجام شده برای تولید کالا [این امکان بوجود آید که] بخشی از کار پرداخت نشده تصاحب شود … [از این روست که] سرمایه از تولید در بخشی که سود کم‏تری از آن حاصل مى‏شود، به بخشی که پرسودتر است، منتقل مى‏شود …» (کلیات جلد ٢۵، ص ٢٠۵ تا ٢٠۶).

مارکس همچنین در “مبانی انتقاد اقتصاد سیاسی” (ص ۵٩۴) مى‏نویسد: «در جوار دو طبقه اصلی [پرولتاریا و بورژوازی]، گروه کوچکی [از نظر تعداد کم اهمیت] از کارکنان وجود دارند، که باوجود قلت تعدادشان، در کنترل و تعمیر ماشین‏آلات [نقش تعیین کننده دارند]. مثلا مهندسان، تکنیسین‏ها، نجار وغیره … این بخش از طبقه کارگر، که دارای دانش علمی است و یا از تجربه پیشه‏وری برخوردار است [ویژگى‏هایی که موجب مى‏شود، که این گروه] خارج از بخش کارگر معمولی کارخانه قرار گرفته، و منظومه‏اى‏ را بر آن تشکیل» دهد.

در ادامه در همین اثر، مارکس یک و نیم قرن پیش، برای علوم نقش «نیروی مولده بى‏واسطه» قائل مى‏شود: «رشد سرمایه نقد [نقدینگی] capital fixe نشان مى‏دهد، که دانش عمومی جامعه، knowledge ، به نیروی مولده بى‏واسطه تبدیل شده است، و از این‏رو شرایط هستی اجتماعی تحت کنترل شعور عمومی general intellect درآمده و برپایه این دانش عمومی تغییر یافته» (همانجا ص ۵٨۵).

تبدیل شدن علوم به «نیروی مولده بى‏واسطه» در تولید نظام سرمایه‏داری موجب تغییر تعیین کننده‏ای در وضع انسان در روند تولید مى‏شود. دیگر «کار [انسان] امری محبوس در روند تولید نیست، بلکه انسان در روند تولید به نگهبان و تنظیم کننده این روند تبدیل مى‏شود… انسان در کنار روند تولید قرار مى‏گیر، بجای آنکه عامل اصلی [- مکانیکی در] روند تولید باشد.» (همانجا ص ۵٨۵)

«خصلت ویژه کار [انسانی] differentia specifica (مارکس) آنست که تنها چشمه تولید ارزش اضافی است. با تبدیل شدن انسان (از طریق تبدیل شدن علوم به نیروی مولده بى‏واسطه) به «عضو آگاه در نقاط مختلف سیستم مکانیکی [روند تولید] …، سرمایه‏داری به مرحله عالی‏تر» (همانجا) رشد نائل مى‏شود، که قله آن، تغییر کیفی نظام را باعث مى‏شود. تغییر کیفی و انقلابی، که به ازبین رفتن استثمار نیروی کار زنده با هدف تصاحب ارزش اضافه به منظور دستیابی به سود، مى‏انجامد.

به عبارت دیگر، مارکس در تبدیل شدن علم به نیروی مولده بى‏واسطه در طول رشد نظام سرمایه‏داری، ایجاد شدن زمینه عینی پشت سر گذاشتن انقلابی این نظام را تشخیص مى‏دهد و اعلام مى‏دارد. پایان استثمار نیروی کار زنده، پایان تصاحب فردی کار اجتماعى‏، پایان مالکیت فردی بر ابزار تولید است. با نفوذ هرچه بیش‏تر علم به‏مثابه نیروی مولده بى‏واسطه در روند اتوماتیزاسیون و دیجیتالیزاسیون روند تولید، به همان نسبت بیش‏تر نیز علم در کنار نیروی کار انسانی قرار مى‏گیرد و از عامل رشد نقدینگی سرمایه بودن، دورتر مى‏شود.

بدون حل مسئله «مالکیت»، نمى‏توان سود ناشی از غارت استثماری نظام سرمایه‏داری را نفى‏ کرد و غیرضرورى‏ اعلام داشت و کالاى‏ تولید شده را به طور رایگان در اختیار انسان قرار داد. برداشت درستى‏ است که رشد نیروهای مولده و تبدیل شدن علوم به «نیروی مولده بى‏واسطه» (مارکس)، برای اولین‏بار در تاریخ جامعه بشری به مرزی نزدیک مى‏شود، که برطرف ساختن نیازهای انسان را ممکن مى‏سازد. اما این بى‏نیازی انسان مى‏تواند تنها در شرایطی عملی شود، که هدف از تولید، دیگر دسترسی به «سود» نیست. لذا نظام سرمایه‏داری ماهیتاً قادر به تامین نیازهای مادی و معنوی- فرهنگی انسان به صورت «رایگان» نمى‏باشد. توسعه فقر روزافزون مردم جهان دلیل کافی برای این امر است.

«رایگان» قراردادن کالا در اختیار انسان حتی در جامعه کمونیستی، که در آن “هرکس به‏اندازه توانش” در روند کار اجتماعی شرکت کرده و “به اندازه نیازش”، از تولید مواهب مادی و معنوی برداشت مى‏کند، نیز به این مفهوم نادرست است، که حتی در یک چنین جامعه‏ای هم “کار اجتماعی” برنمى‏افتد و لذا کالا «رایگان» بدست نمى‏آید و تقسیم نمى‏شود. ازاین‏روست، که در شرایط حاکمیت مالکیت خصوصى‏ بر ابزار تولید نمى‏تواند «در رایگانى‏، سود نهفته باشد». چنین برداشت “خیریه‏گونه”، برداشتى‏ عرفانى‏- مذهبى‏ و ذهن‏گرایانه، آری اتوپیایی- تخیلی است و هدفى‏ دیگر را دنبال مى‏کند، از آنچه مى‏نمایاند.

٢٣- «دولت الکترونیکی و یا شفاف سازی دولت»

تنها کافى‏ است، «براى‏ آنکه ما در عالم جدید حذف نشویم، به قواعد بازى‏ جدید مسلح شویم. … تکنولوژى‏ اطلاعات و ارتباطات (ICT) … این فناورى‏ جدید مى‏تواند به‏منزله امیدى‏ براى‏ ما ایرانیان محسوب شود… که در اختیار فرد انسان قرار گرفته است …» و براى‏ دسترسى‏ به آن تنها باید به «دولت الکترونیکى‏ و یا شفاف‏سازى‏ دولت» دست‏یابیم (ص١٣١-١٣٠). استقلال هدیه‏شده به «تکنولوژیِ اطلاعات و ارتباطات»، بجای ارائه اندیشه‏ای مطابق با شرایط واقعی ایران، در بهترین حالت، خوش‏خیالی و «پادر هوایی» اندیشه را تولید مى‏کند!

ادعا و تز اثبات نشده آن‏چیزی است که کتاب به‏مثابه راه‏حل ارائه مى‏دهد. چرا و چگونه مى‏توان به «توسعه» دست یافت؟ پاسخ ساده است! «اگر بپذیریم [!!] که دولت شبه‏مدرن ماهیتاً ضدتوسعه است، دولت الکترونیکى‏ و شفاف‏سازى‏ دولت، به واسطه تکنولوژى‏ اطلاعات، مى‏تواند به ما در جایگزین کردن ساختارى‏ جدید، به‏جاى‏ ساختار دولت شبه‏مدرن، یارى‏ دهد [؟؟].» (ص ١٣٢)

به‏عبارت دیگر، دوباره اصل شرط و شروط به کمک گرفته مى‏شود: «اگر بپذیریم»! بدین‏ترتیب، با شرطى‏ که کتاب در آغاز خود آن‏را به‏صورت تزى‏ مطرح ساخته بود، و اکنون، در آخرین صفحات خود هم نمى‏تواند آن‏را اثبات شده بداند و مجبور است آن را به‏طور مشروط مطرح سازد، مى‏خواهد ساختار جدیدی را به جاى‏ دولت شبه‏مدرن قرار دهد، که گویا على‏الاصول باید «توسعه» را ممکن و عملى‏ سازد. اثبات اینکه «ساختار جدید» واقعاً «توسعه» را ممکن خواهد ساخت را هنوز کتاب به خواننده بدهکار است و خود بر آن واقف است. ازاین‏رو نیز تنها از «یاری رساند ساختار جدید» صحبت مى‏کند. کتاب با تکرار تز شرطى‏ آغاز کتاب، مى‏خواهد آن را در پایان کتاب به اثبات برساند! زیرا «دولت شبه‏مدرن ماهیتاً ضد توسعه است» و «دولت الکترونیکی» بدل آن است، پس «توسعه» تحقق خواهد یافت. “دیالکتیک نفى‏” در ناب‏ترین و هجوترین جنس و تظاهر خود!!

«شفاف‏سازى‏ دستگاه دولتى‏ به منظور فراهم شدن امکان نظارت ملت و ارزیابى‏ عملکرد این دستگاه و کارکنان و مسئولین آن، درواقع مى‏تواند [!!] گامى‏ جدى‏ در رفع نابسامانى‏هاى‏ ساختارى‏ دولت شبه‏مدرن محسوب شود. دولت شبه‏مدرن در زیر نگاه شهروندان، که به‏واسطه شبکه‏اى‏ که در همه مکان‏ها و زمان‏ها حاضر است، قسمت اعظم حاکمیت و اتوریته‏هاى‏ گزافى‏ خود را از کف خواهد داد و شهروندان خواهند توانست به کنترل و نظارت بر آن بپردازند.»

«درواقع مى‏تواند»، درواقع ارزش واقعی نظریه‏پردازى‏ کتاب را تا نهفته‏ترین زاویه‏هاى‏ آن افشا مى‏کند. «نظارت ملت»، که باید على‏رغم «اتوریته» دولت، ازجمله «دولت مدرن» و «دولت شبه‏مدرن» عملى‏شود و تحقق یابد و «کنترل» خود را برقرار سازد، باید بر «دستگاه قهر دولتى‏» حاکم شود. و مگر این جز از راه مبارزات مردم، جز از طریق اعمال قهر انقلابى‏ هم در «دولت مدرن» و هم در «دولت شبه‏مدرن»، صرفنظر از شکل اعمال آن، ممکن است؟

٢۴- مشکل بیکارى‏ و بحران ساختارى‏

آمار رسمى‏ در آلمان از بیش‏از ۵ میلیون بیکار صحبت مى‏کند، این رقم در اتحادیه اروپا ٢٠ میلیون و در سراسر جهان قریب به ٢٠٠ میلیون است. صحبت از آن است، که در ۴٠ سال آینده در کشورهاى‏ متروپل سرمایه‏دارى‏، ۵ درصد مردم در بخش صنعت، ٢ درصد در بخش کشاورزى‏ و حداکثر ٢٠ درصد در خدمات شاغل خواهند بود. وضع بقیه چه خواهد شد؟ (٣۵). پاسخى‏ که کتاب مى‏دهد گویا و ساده است، درعین‏حال که در سطح و «پادرهوا» مى‏باشد: «با عجین شدن اقتصادهاى‏ ملى‏ در یک شبکه پرقدرت جهانى‏، نیروى‏ کار، فردى‏ مى‏شود و کارهاى‏ موقت و پاره‏وقت رواج مى‏گیرد و بدین‏ترتیب بار سنگینى‏ از دوش ساختار دستگاه‏هاى‏ دولت‏هاى‏ ما، برداشته مى‏شود و نقش دولت‏ها در انجام تصمیم‏گیرى‏هاى‏ کلان اقتصادى‏ و پیشبرد برنامه‏هاى‏ توسعه کم‏رنگ‏تر از همیشه مى‏شود.» (ص ١٣٢) (به زیرنویس شماره ٢٨ هم نگاه شود! که در آن نماینده سرمایه تجارى‏ ایران براى‏ دولت‏ها نقش نظاره‏گرى‏ را تعیین مى‏کند.)

با به مورد اجرا درآمدن پیشنهاد‏های فوق، روند تشدید بیکاری کماکان ادامه خواهد داشت. تنها دولت‏ها هستند، که بار مسئولیت خود را در برابر این بلیه اجتماعی نقض مى‏کنند و وظیفه خود را در برابر مبارزه با این بلیه زیر پا مى‏گذارند. ترک مسئولیت‏های اجتماعی توسط «دولت مدرن» در دوران افول نظام سرمایه‏داری، یعنی در دوران حاکمیت سرمایه‏مالی امپریالیستی، به معنای “گم” شدن و دیگر وجود نداشتن وظایف اجتماعی نیست و نخواهد بود. نظام سرمایه‏داری و حاکمیت گلوبال و جهانی آن، خود زمینه “اقتصاد طبیعی” را برای همیشه ازبین برده است. دیگر هیچ انسان و گروه انسانی نمى‏تواند در هیچ گوشه جهان نان بخور نمیری را هم برای خود و خانواده‏اش آماده سازد، جز آنکه نیروی کار خود را برای فروش به بازار سرمایه‏داری کار عرضه کند. دیگر هیچ انسانی نمى‏تواند، آنطور که وزیر اسبق کار در جمهوری اسلامی، احمد توکلی، پیشنهاد مى‏کرد، با «جمع‏آوری هیزم» به توشه روزانه خود دست‏یابد، چه برسد به آنکه بتوان به وظایف اجتماعی از این طریق پاسخ مثبتی داد. خصلت اجتماعی نیاز فرهنگی و بهداشتی انسان، تامین مسکن و امنیت اجتماعی، ایجاد امکان کار برای انسان مقولاتی نیستند، که با «کوچک کردن» و «شفاف سازی» دولت، با تقلیل «تصدی»گرایی دولت، آنطور که تلویزیون جمهوری اسلامی نقش دولت را مى‏نامد، تغییر نمى‏یابد. به عبارت دیگر خصلت وظایف اجتماعی فوق با خصوصی‏ و آزادسازی اقتصادى‏، با تبدیل ساختن این نیازهای اجتماعی به وسیله سودورزی سرمایه، از بین نمى‏رود. اجراى‏ این نسخه امپریالیستى‏ برعکس، ثبات اجتماعی و امنیت انسان را برباد مى‏دهد و کشور را به جولانگاه غارت سرمایه مالی تبدیل خواهد ساخت.

٢۵- نئولیبرالیسم، ایدئولوژى‏ سرمایه‏دارى‏ دوران افول

واقعیت در نظام غارتگر سرمایه‏دارى‏، توسعه فقر و بیکارى‏ روزافزون توده‏هاى‏ میلیونى‏ است، و کتاب مى‏خواهد القا کنند، که اینترنت و تلویزیون و لابد مواد مخدر و محافل و خانقاه‏های درویشی، که در ایران قارچ‏وار پدید مى‏آیند، و چاه‏هاى‏ معجزه و فشار و خفقان بیش‏تر، واقعیت را مى‏پوشاند. با منتقل شدن نقش تصمیم‏گیرهاى‏ کلان سرمایه‏دارى‏ به کارگزاران و سرمایه‏سالاران و توبره‏کشان و یا تکنوکرات‏ها خادم سرمایه مالى‏- تجارى‏، که تحت عنوان «شفاف سازی» دولت عنوان مى‏شود گویا دیگر بحران ساختارى‏ حاکم بر نظام برطرف خواهد شد. این پیشنهادها درست عین برنامه دیکته شده خصوصی و آزاد‏سازى‏ اقتصادى‏، نسخه نئولیبرالیستی امپریالیستى‏ است، و ازجمله اصولى‏ را تشکیل مى‏دهد، که کشورها باید براى‏ عضویت در سازمان تجارت جهانى‏ بپذیرند، و اگر مایلند از بانک جهانى‏ و یا صندوق بین‏المللى‏ پول اعتبار دریافت دارند، از سرمایه بین‏المللى‏ در سرمایه‏گذارى‏ در کشورشان برخوردار شوند، لیسانسى‏ براى‏ تولید قطعات مونتاژى‏ بدست آورند وغیره وغیره باید بدون هر چون و چرایى‏ تسلیم آن شوند. تنها پس از تن دادن به این دستورات و دیکته امپریالیستى‏ است، که «اقتصادهاى‏ ملى‏ در یک شبکه پرقدرت جهانى‏» مى‏توانند وارد شوند و «در جهان شبکه‏اى‏، [که در آن] اشتغال و استخدام نیز دگرگون مى‏شود … [امیدى‏ به دسترسى‏ به] کار انعطاف‏پذیر … کارهاى‏ نیمه‏وقت، کار موقت، خوداشغالى‏، کار قراردادى‏، کارهاى‏ رسمى‏ و غیررسمى‏ …» داشته باشند. (ص ١٣٣). «تکنولوژى‏ اطلاعات و ارتباطات مى‏تواند به روند فردى‏سازى‏ نیروى‏ کار در کشور به ما یارى‏ دهد و نیروها را از وابستگى‏ و نیازمند بودن به دولت شبه‏مدرن آزاد سازد.» (همانجا)

با «فردی سازی نیروی کار» در ایران، کدام مشکل اجتماعی باید حل شود؟ پاسخی برای این پرسش، در کتاب وجود ندارد!

٢۶- نئولیبرالیسم، تنها یک نسخه اقتصادى‏ نیست!

چگونه نئولیبرالیسم هژمونى‏ ایدئولوژیک- فرهنگى‏ خود را پابرجا نگه مى‏دارد؟

این یک آگاهى‏ عمومى‏ است، که نبرد اجتماعى‏- طبقاتى‏ از سه بخش تشکیل مى‏شود: اقتصادى‏، سیاسى‏ و ایدئولوژیک.

ازاین‏روست که سرمایه‏دارى‏ امپریالیستى‏ براى‏ اعمال هژمونى‏ اقتصادى‏ خود (از طریق تحمیل نسخه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏، که در ایران “تعدیل اقتصادى‏- ساختاری” نامیده مى‏شود) و به‏منظور برطرف ساختن هرنوع مانع و سدى‏ در برابر فعال‏مایشائى‏ و تحرک سرمایه مالى‏ خود، یعنى‏ به‏منظور اِعمال و تحمیل نبرد طبقاتى‏ اقتصادى‏ “از بالا” به قشرها وسیع مردم، به اهرم‏هاى‏ سیاسى‏ و ایدئولوژیک نیاز دارد و به آن‏ها متوسل مى‏شود.

احزابِ سیاسى‏ طبقاتِ حاکم اهرم‏ سیاسى‏ این نبرد طبقاتى‏ هستند، که مثلا مى‏کوشند با لطائف‏الحیل و با وعده‏ها و دروغ‏هاى‏ بزرگ وکوچک آراى‏ مردم را در انتخابات بدست آورده و اکثریت را در مجلس‏هاى‏ مربوطه احراز کنند.

پیروزى‏ در این نبرد سیاسى‏ چگونه ممکن مى‏شود؟

این پرسشى‏ است، که پاسخ به آن، همان توضیح چگونگی اِعمال نبرد ایدئولوژیک در مبارزات اجتماعى‏ است. نبردى‏ که براى‏ دست‏یافتن به قلب و مغز انسان عملى‏ مى‏شود. اهرم پرتوانى‏ که باعث مى‏شود، آنطور که مارکس مى‏گوید، «ایدئولوژى‏ طبقات حاکم، به ایدئولوژى‏ حاکم» تبدیل گردد.

٢٧- آگـاهـى‏ اجتمـاعـى‏

در “ایدئولوژى‏ آلمانى‏” مارکس مى‏نویسد: «اندیشه طبقه حاکم در هر دورانى‏، اندیشه حاکم است. این به این معناست، که آن طبقه‏اى‏ که قدرت مـادى‏ جامعه را تشکیل مى‏دهد، همزمان قدرت معنـوى‏ حاکم بر جامعه نیز است.» با این بیان مارکس مسئله رابطه بین عینیت و ذهنیت را در جامعه مطرح مى‏سازد. رابطه‏اى‏ که شناخت آن براى‏ درک چگونگى‏ رابطه بین نبرد ایدئولوژیک با بخش‏هاى‏ دیگر نبرد اجتماعى‏- طبقاتى‏ ضرورى‏ است.

تحت تاثیر رابطه دیالکتیکى‏ بین عینیت و ذهنیت در هستى‏ اجتماعى‏، رابطه آگاهى‏ اجتماعى‏ برای مرحله مشخص تاریخی بوجود مى‏آید، که بیان شخصیت انسان و آینه برداشت اجتماعى‏ و جهانى‏ او در هر دوران است. شخصیتى‏ که مارکس آن را زائیده و ثمره و «انسامبل» آن شرایط اجتماعى‏ مى‏داند. تحقیقات اخیر درک مارکسیستى‏ از شخصیت انسان را توسعه و تدقیق کرده و اکنون از «وحدت بیو- پسیکو- سوسیال» شخصیت انسان صحبت مى‏شود. (٣۶)

از آنچه که گفته شد مى‏توان پذیرفت، که رابطه بین ذهن و عین، رابطه‏اى‏ توامان و بهم‏بافته و بهم‏تنیده است، که در آن عینیت و ذهنیت متقابلاً شرط و پیش‏شرط یکدیگر بوده و به یکدیگر عطف مى‏شوند. مضمون دیالکتیکی مفهوم وحدت عین و ذهن در این امر نهفته است. لذا شناخت این بهم‏تنیدگى‏ دیالکتیکى‏ بین عین و ذهن، بین شرایط عینى‏ هستى‏ اجتماعى‏ و ذهنیت تاریخى‏ حاکم بر آن، هم از دید آنتروپولوژیکى‏- انسان شناسى‏ تاریخى‏  – انسان به‏مفهوم عام و تاریخی، انسانیت –  ،  و همچنین از دید اونتولوژى‏- هستى‏ شناسى‏ فرد مشخص  – انسان به‏مفهوم خاص –  ضرورى‏ است.

با توجه به نکات فوق باید براى‏ درک چگونگى‏ امکان برقرارى‏ سیطره ایدئولوژیک سرمایه‏دارى‏ دوران افول به‏منظور تحمیل نسخه نئولیبرال هژمونی سیاسی خود به مردم، هم به شرایط عینى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ و هم به اهرم‏ها بکار گرفته شده براى‏ توجیه این شرایط، نظر افکند و آن‏ها را مورد بررسى‏ قرار داد.

بطور کلى‏ مى‏توان گفت، که این هژمونى‏ از طریق شکل دادن ایدئولوژیک اندیشه و آگاهى‏ مردم از طریق القاى‏ ضرورت تسلیم شدن روحى‏ آن‏ها به شرایط عینى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ حاکم ممکن و سازمان داده مى‏شود.

به این منظور کوشش مى‏شود شناخت و آگاهى‏ اجتماعى‏ به شناخت و آگاهى‏ در سطح پسیکولوژیک- پسیکوآنالیز (به مفهوم “فروید” و به ‏قول کتاب برداشت فرویدى‏) و سوسیولوژیک بورژوایی- تجربی (به مفهوم “وبر”ى‏ مورد نظر کتاب ص ١٧) محدود شود و از این طریق درک بهم‏پیوستگى‏ دیالکتیکى‏ واقعیت درک نشده باقى‏ بماند. مثلا برای تقلیل سطح زندگی و برخورداری نازل‏تر مردم از خدمات اجتماعی مقوله “الزامات گلوبالیستی” مطرح مى‏شود. طبق این الزامات، فشارهای روزافزون گویا به خاطر سودورزی صاحبان سرمایه وارد نمى‏شود، بلکه امری جبری و ناشی از شرایط عینی اقتصاد جهانی است: ناشی ار «نیروهای ساختاری بین‏المللی نظام سرمایه‏داری جهانی» (ص ٣٩) است. گویا جهانى‏سازی برنامه مشتی کنسرن‏ها و صاحبان سرمایه نیست، بلکه امری الهی و “قانون طبیعی” است!

برپایه یک چنین شکل دادن روحى‏ آگاهى‏ اجتماعى‏، رابطه دیالکتیکى‏ بین شرایط عینى‏ نظام حاکم اقتصادى‏- اجتماعى‏ و ایدئولوژى‏ در خدمت منافعِ طبقاتِ حاکم، توسط قشرها وسیعى‏ از مردم درک نشده باقى‏ مى‏ماند. ازاین‏طریق رابطه بین زیربناى‏ اقتصادى‏ جامعه با نظریات حاکم توجیه کننده زیربنا و شرایط تغییر یابنده آن، پنهان و پوشیده باقى‏ مى‏ماند و توسط اندیشه ظاهرنگر دیده و درک نمى‏شود. براین‏پایه است، که نظریات مطرح شده توسط طبقات حاکم، به‏مثابه نظریات در خدمت حفظ هژمونى‏ طبقاتى‏ آن‏ها شناخته نشده، بلکه به “حقایقى‏” تبدیل مى‏شوند، که باید پذیرفته شوند. بدین‏ترتیب هژمونى‏ قدرت مادى‏ در جامعه، به هژمونى‏ معنوى‏ و «ایدئولوژى‏ طبقات حاکم به ایدئولوژى‏ حاکم»، تبدیل مى‏گردد.

ارزیابى‏ وابستگى‏ جامعه ما از «نیروهاى‏ ساختارى‏ بین‏المللى‏ نظام سرمایه‏دارى‏ جهانى‏» (ص ٣٩) و دیگر نکات این‏چنانى‏ در نظریات کتاب، برپایه مکانیسم فوق و برمبناى‏ محدود ساختن شناخت در سطح روحى‏ و سوسیولوژیک آن عملى‏ مى‏شود.

به بررسى‏ یک نمونه مشخص بپردازیم. در سال ٢٠٠۴ درآمد خالص ١٠ کنسرن آلمانى‏ پس از پرداخت مالیات به رقم ۶٢ میلیارد یورو بالغ شده است. اگرچه به‏خاطر اشباع بازارها، صنایع آلمان تنها با ٧٠ درصد ظرفیت خود کار مى‏کند، بازده تولید این کشور در سال ٢٠٠۴ به ١٠۶ درصد در برابر بازده صنایع ایالات متحده رشد نشان مى‏دهد. آلمان به بزرگترین کشور صادر کننده در جهان تبدیل شده است و حجم صادرات آن به‏طور مطلق نیز بر صادرات ایالات متحده پیشى‏ جسته است. بدین‏ترتیب ناله سرمایه‏داران و کنسرن‏هاى‏ آلمانى‏ از مخارج سنگین تولید در این کشور، ادعاى‏ بى‏پایه واساس بوده و باید علت این ناله را در امرى‏ دیگر، یعنى‏ در کوشش براى‏ بازهم بالابردن سود سرمایه جستجو کرد.

باوجود این سرمایه‏دارى‏ آلمان موفق شده است نتایج بحران ساختارى‏ حاکم بر نظام را، که بحران اضافه تولید نیز آن را تشدید مى‏کند، آنچنان بنمایاند و القاء کند، که گویا بدون تقلیل دستمزدها و طولانى‏تر کردن ساعات کار، بدون خالى‏ کردن شانه سرمایه از زیر بار پرداخت سهم سرمایه‏دارها و کنسرن‏ها براى‏ بیمه‏هاى‏ اجتماعى‏ و یا بدون انتقال مراکز تولید به کشورهاى‏ با دستمزد قلیل‏تر و غیره وغیره، ورشکست خواهد شد.

به‏عبارت دیگر سرمایه‏داران قادر شده‏اند بر روى‏ علل عینى‏ ناشى‏ از بحران ساختارى‏ نظام سرمایه‏دارى‏ (هم اضافه تولید و هم نابود شدن محل اشتغال در جریان راسیونالیزاسیون و کمپیوتریزاسیون تولید بدنبال انقلاب الکترونیکى‏ وغیره) سرپوش بگذارند و بحران را ناشى‏ از بالا و گران بودن مخارج تولید بنمایانند، که گویا در شرایط “گلوبالیسم”، تنها از طریق تقلیل دستمزدها، بازپس‏گرفتن دستاوردهاى‏ اجتماعى‏ زحمتکشان و نهایتاً تشدید استثمار آنان، گویا مهار کردنى‏ است. موفقیت سرمایه‏دارى‏ آلمان از طریق “سرپوشِ” القاى‏ نظریات ایدئولوژیک خود، که در خدمت منافع طبقاتى‏ آنان قرار دارد، بدست آمده است. در این نبرد سیاسى‏- ایدئولوژیک توانسته‏اند مثلا در آلمان به مردم القاء کنند، که تنها دولتى‏ که مى‏تواند در مجلس اکثریت آرا را بدست آورد، یک دولت ائتلاف بزرگ از احزاب مسیحى‏ و سوسیال دمکرات است، که به‏کمک اکثریت مطمئن خود مى‏تواند با جسارت به “رفرم‏”ها، که در واقع همان ادامه تقسیم ثروت از پائین با بالا است، ادامه دهد و گویا از این طریق مشکلات بیکارى‏ وغیره را برطرف سازد. اولین تصمیم در مذاکرات براى‏ تشکیل دولت ائتلاف بزرگ اعلام “صرفه‏جویى‏”کردن ٣۵ میلیارد یورو در مخارج دولتى‏ است، که از طریق قطع سوبسیدها و به‏ویژه بالابردن مالیات غیرمستقیم، عملى‏ خواهد شد.

القاى‏ این دروغ بزرگ اما از این‏رو ممکن شده است، که سرمایه‏دارى‏ توانسته است بر علل عـلّـی بحران ساختارى‏ نظام حاکم و بیکارى‏ توسعه یابنده و فقرى‏ که روزانه دامن قشرها بیش‏ترى‏ را فرا مى‏گیرد، پرده ابهام بپوشانند. یعنى‏ رابطه بین وضع اقتصادى‏ و اجتماعى‏ ناشى‏ از بحران ساختارى‏ نظام سرمایه‏دارى‏ را در ابهام قرار دهد. اما از چه طریق؟ به‏کمک کدام اهرم‏ها؟

٢٨- اهـرم‏هـاى‏ تحمیل ایدئولوژى‏ حاکم

همانطور که اشاره رفت، محدود ساختن آگاهى‏ اجتماعى‏ در سطح پسیکولوژیک و سوسیولوژیک راه دست‏یابى‏ به هدفى‏ است، که سرمایه‏دارى‏ به آن براى‏ القاى‏ اندیشه ایدئولوژیک خود نیاز دارد. براى‏ دسترسى‏ به هدف مغزشوئى‏ قشرها مختلف اجتماعى‏، اهرم‏هاى‏ فرهنگى‏ و در راس آن نقش تبلیغاتى‏ و مغزشوئى‏ دستگاه‏هاى‏ ارتباط جمعى‏ بکار گرفته مى‏شوند. این دستگاه‏ها داراى‏ این وظیفه‏اند، که تعقل عقلایى‏، که پایه و اساس اندیشه بورژوازى‏ انقلابى‏ دوران طلوع را تشکیل مى‏داد و سلاح بـرّاى‏ انقلابى‏ او علیه فئودالیسم بود را در دوران سرمایه‏دارى‏ نئولیبرال، یا سرمایه‏دارى‏ “تعدیل اقتصادى‏- ساختاری”، کنار گذاشته و آن را با تعقل غیرعقلایى‏ و یا دقیق‏تر ضدعقلایى‏ جایگزین سازند، اندیشه بنیادگرایانه عرفانى‏ و غیرعلمى‏ را برکرسى‏ بنشانند و بدین‏ترتیب امکان شناخت بحران حاکم بر نظام اقتصادى‏ اجتماعى‏ را توسط توده‏ها ناممکن ساخته و آن‏ها را از امکان یافتن راه خروج از بحران و بن‏بست اقتصادى‏- اجتماعى‏ محروم سازند. ازاین‏رو تضاد تاریخی بین روشنگری و عرفان تعدیل داده شده و نسبی اعلام مى‏شود (آدورنو). «عرفان هم، روشنگری است و روشنگری به عرفان مى‏انجامد» (هورکهیمر) (م ف)

توماس مچر Thomas Metscher در رساله‏اى‏ تحت عنوان “فروپاشى‏ آگاهى‏ در جامعه امپریالیستى‏” (٣٧)، «غیرعقلانیت را شکل ضرورى‏ آگاهى‏ جامعه امپریالیستى‏» مى‏داند.  جامعه‏شناس مارکسیست دیگر آلمانى‏ “ورنر زپمان” Werner Seppmann  با توجه به کوشش براى‏ تحمیل برداشت غیرعقلایى‏ به مردم مى‏نویسد: «این اتفاقى‏ نیست، که در دوران بحران کنونى‏، انواع توضیحات برپایه نیروهاى‏ ماوراالطبیعه [جن و پرى‏، احضار روح و…] و عرفانى‏ بشدت رواج یافته است. زیرا هرچه بیش‏تر دنیاى‏ پیرامون و زندگى‏ اجتماعى‏ ناشناخته‏تر باقى‏ بماند، به‏همان نسبت نیز تاثیر نظریات جانشین و پیشنهادهاى‏ آلترناتیو کم‏اثرتر بوده و برعکس آمادگى‏ فردى‏ و جمعى‏ براى‏ پذیرش نظریات قدیمى‏ و کهنه و منسوخ شده archaisch و غیرعقلایى‏ بیش‏تر مى‏گردد. عمومى‏شدن احساس عدم امنیت اجتماعى‏ و ترس از آینده، آمادگى‏ انسان‏ها را بالا مى‏برد براى‏ پذیرش راه‏حل‏هاى‏ غیرعقلایى‏. زیرا این نظریات عرفانى‏ و منسوخِ غیرعقلایى‏، تاثیر آرامش‏ بخشى‏ بر روى‏ روح انسان داشته و در ظاهرامر به انسان امکان توجیه و احساس “درک” وضع اجتماعى‏ تهدید کننده و غیرقابل شناخت را مى‏بخشند؛ و گرچه موثر نیستند، اما مى‏توانند براى‏ مدتى‏ راه فرار ذهنى‏ و گوشه‏اى‏ که انسان در آن احساس امنیت مى‏کند، باشند.» (٣٨).

برداشت غیرعقلایى‏ ناشى‏ از فقدان شناخت علمى‏ از شرایط اجتماعى‏ و پیامدهاى‏ آن و نیافتن نظریات جانشین و آلترناتیوهاى‏ عملى‏، تنها در پناه بردن به عرفان و دیگر برداشت‏هاى‏ ذهنگرایانه محدود نمى‏شود، بلکه همچنین مى‏تواند به پناه‏بردن به الکل، مواد مخدر و یا شیفته “دنیاى‏ مجازى‏” virtuell شدن، بانجامد (نقش تخریبى‏ بازى‏هاى‏ کمپیوترى‏، که گویا بهترین هدیه براى‏ بچه‏ها و نوجوانان و… را هم تشکیل مى‏دهد، که در آن‏ها خود فرد به عامل و اجرا کننده کشتارها تبدیل مى‏شود و همچنین فیلم‏هاى‏ ترسناک و تخیلى‏- فانتزى‏، پرنوگرافى‏ توامان با برخورد خشونت‏آمیز و… در این واقعیت نهفته است!). از این طریق فرد را از صحنه هستى‏ اجتماعى‏ و کوشش براى‏ سازمان دادن عقلایى‏ و ترقى‏خواهانه و انسان‏دوستانه آن بدور نگه مى‏دارند، و او را فردى‏ غیرسیاسى‏ و غیرمسئول بار مى‏آورند. (چنین وضع خمودگى‏- دپرسیون روحى‏ را در پسیکوآنالیز Regression مى‏نامند). به‏نظر زپمان (همانجا) پناه‏بردن غیرعقلایى‏، همانند باور به نیروهاى‏ ماوراى‏طبیعه و مرموز Okkultismus همه «بیان ذهنى‏ روندهاى‏ خمودگى‏- دپرسیون روحى‏ هستند، که پیامد عدم درک و شناخت مسائل اجتماعى‏ مى‏باشند.» (همانجا)

کتاب “هگل یا مارکس” درواقع تحت عنوان «فضا و فرهنگ مجازی واقعی» (ص ١٢٢) سخن‏گو و مبلغ چنین برداشت‏های غیرعقلایی در جامعه است.

درک خطرات اندیشه غیرعقلایى‏ در شرایط سرمایه‏دارى‏ دوران افول از این‏رو پراهمیت است، زیرا بدون شناخت عمیق نتایج اجتماعى‏ اندیشه غیرعقلایى‏، درک چگونگى‏ «شکل دادن ایدئولوژیک اندیشه در دوران سرمایه‏دارى‏ دوران افول» (زپمان همانجا) ممکن نمى‏گردد. به نظر زپمان، درست ازآنجا که شکل دادن ایدئولوژیک افراد در این مرحله از نظام سرمایه‏دارى‏ از طریق تسلیم داوطلبانه فرد به اهرم‏هاى‏ ارائه شده توسط “صنعت فرهنگ‏سازى‏”، با هدف مغزشوئى‏ سازمان داده مى‏شود (این جنبه اینترنت در نظریات مطرح شده در کتاب مورد بحث “هگل یا مارکس”، بکلى‏ از مد نظر دور مانده است) و از این طریق روحیه فرد در انطباق با نیازهاى‏ سودورزى‏ سرمایه منحرف و معیوب مى‏شود، باید تئورى‏ ماتریالیستى‏ توجه ویژه‏اى‏ به نقش خودتخریبِ کننده و ضدمدنى‏ ایدئولوژى‏ سرمایه‏دارى‏ دوران افول داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *