مقاله شماره ١٣٨٧/ ۴۵ بخش پنجم
٢١- “داروینیسم اجتماعى”
دیگر گویا تنها قابلیتها هستند، که نقش سرنوشتساز ایفا خواهند کرد. در چنین فضاى بهظاهر بسیار دمکراتیک است، که توجیه نظریه فاشیستى فردریش نیچه، بهمثابه پدر روحانى مکتب فرانکفورت خود را بروز مىدهد، یعنى نظریه “داروینیسم اجتماعى”! (٣١) دیگر نبرد براى تامین شرایط بهروزى انسان، وظیفهاى اجتماعى نیست، دیگر آن «ارزش اخلاقى» مطرح نیست، ارزشى که گویا برداشت «مارکسى» را تشکیل مىدهد، که در آغاز کتاب به آن رنگ «فرویدى»، یعنى برداشتى پسیکولوژیک (پسیکوآنالیز)، و «وبرى»، یعنى برداشتى در سطح سوسیولوژیک تجربى بورژوایی نیز زده شده بود. دیگر یکسوى طیف نظریات مکتب فرانکفورت، که ظاهر هومانیستى و انساندوستانه را حفظ مىکند و کتاب به آن بارها مىپردازد، مطرح نیست. موضع هومانیستى و انساندوستانهاى که بورژوازى انقلابى دوران طلوع در نبرد خود علیه نظام فئودالى و حاکمیت کلیساى کاتولیک اتخاذ کرده بود، در سرمایهدارى دوران افول، در سرمایهدارى نئولیبرال دیگر مطرح نیست.
مطرح «انسان منفرد» و «فـرد» گویا مستقل و گویا متساوىالحقوقى در نظام «سرمایهدارى» دوران افول، دوران حاکمیت سرمایهمالى امپریالیستى است، که باید با «دانایى» خود، گلیم خود را از آب بکشد! «تمساحى، که باید بچههاى خود را، خود تغذیه کند» (شعار یک سرمایهدار والاستریتى): «وقتى [!] سرمایه از تجمع و تراکم اطلاعات حاصل شود، کنترلکننده آن نیز فقط مىتواند دانایى باشد. به یک معنى، همه شما بالقوه سرمایهدار هستید، زیرا همه توانایى کاربست دانایى را دارید … همه انسانها به سمتى مىروند، که سرمایهدار دانایى خود باشند … معناى جامعه دانایىمحور همین است.» (ص ١٢۴)
خصلت شرطی «وقتی» برای تز اثبات نشده، که گویا «سرمایه» و «اطلاعات» یکسان هستند، که همانند اسلوب تئوریک مطلق جلوه دادن بخشی از واقعیت است، که نظریهپردازان مکتب فرانکفورت آنرا بجای کلیت هستی اجتماعی مطرح مىسازند، دیگر برای خواننده شناخته شده است و نیاز به توضیح اضافه ندارد. پنهان داشتن این پرسش که «اطلاعات» در خدمت کیست، ویژگى نظریات مکتب فرانکفورت را تشکیل مىدهد.
صرفنظر از ادعاى نادرست و خلافى که مثلا درباره خارج شدن کنترل از دست امپریالیسم آمریکا و دیگر مراکز قدرت بر روى شبکه اینترنت؛ صرفنظر از پردهپوشى ناشیانه نقش “بیگ برآدر” Big Brother، یعنى دولتهایى که دیگر با دوربینهاى مدار بسته تا درون محرمترین گوشههاى زندگى انسانها را کنترل مىکنند؛ صرفنظر از کنترل روزافزون و توسعهیابنده مثلا شبکه تلفن جهانى توسط آمریکا و دیگر کشورهاى سرمایهدارى متروپل (جامعه اروپایى طبق قانون تصویب شده اخیر، کلیه صحبتهاى تلفنى مردم را براى مدت ۶ ماه ظبط و نگهدارى مىکند. اخیرا با تصویب قانون کنترل کمپیوترهاى شخصى افراد بدون اطلاع آنها، این روند ادامه نیز یافته است)، و صرفنظر از امکان ادامهدادن بازهم طولانیتربه این لیست کنترل امنیتى حاکمان در کشورها با «دولتمدرن»، که تکرار آن در این سطور غیرضرورى بهنظر مىرسد، این ادعایى بکلى بىپایه است، که گویا «فناورى اطلاعات، میراث کهن را از صاحبان قدرت گرفته است» (١٢۵). اندیشهاى که کتاب مىکوشد به بهانه آن مقوله «شفافسازى» دولتها را توسط «فناورى اطلاعات» القا کند! «دیکتاتورها … به یک دلیل بسیار مهم جدید، یعنى ظهور فناورى اطلاعات، کنترل کردن شهروندان را بسیار مشکل خواهند یافت… دیگر اطلاعات و دانایى را نمىتوان با قدرتهاى سیاسى و اقتصادى محدود کرد.» (ص ۴۵)
ادعای بسیار سطحى و غیرجدى است، که گویا «دیگر اطلاعات و دانایى را نمىتوان با قدرتهاى سیاسى و اقتصادى محدود کرد.» براى نشان دادن نادرستى چنین ادعایى نمونهاى ذکر مىشود.
مىدانید PPP یعنى چه؟ „Public Private Partnership” نام کامل حروف خلاصه شده است. معناى آن شکل جدیدى از خصوصىسازى است براى اجراى وظایف شهرى شهرداریها و یا دولتى، که بهعهده شرکتهاى خصوصى گذاشته مىشود: شرکتهاى خصوصى مثلا ساختمان جدید مورد نیاز دولت را مىسازند و یا تعمیرات ضرورى و مدرنیزاسیون آن را بهعهده مىگیرند، و سپس دولت ساختمان را براى ٢٠ تا ٣٠ سال از آنها اجاره مىکند. در شهر ورتسبورگ، در ایالات باویر، شرکت خصوصى کلیه وظایف ادارى شهردارى را خریده است. بدینترتیب، انتخابات شهردارى در این شهر، که یکى از ریشهاى ترین دستاوردهاى دموکراتیک «دولت مدرن» را تشکیل مىدهد، خالى از مضمون و نابوده شده است. دستگاه ادارى منتخب مردم، در رتق و فتق امور شهرى دیگر نقشى ندارد.
همانطور که موارد مشخصى از چنین خصوصىسازى در آلمان افشا شد و نادرست بودن ادعاى بهصرفه بودن چنین برنامهها براى دولت را نشان داد، هزینه ساختمان Kölner Arena، سالن نمایشگاه کلن، شهردارى شهر گلزنکیرشن و فرانکفورت، بهخاطر مخارج “نرم” soft شرکت خصوصى، براى شهرها دو برابر گرانتر تمام شد. اضافه برآن، نپرداختن مالیات توسط این شرکتها، که از طریق دستکارى و سندسازى عملى مىشود، ضرری بیشتر بهصندوق عمومى وارد ساخت. در بحث ما نکات فوق، نکاتى جنبى هستند. نکته مورد نظر در این سطور، واقعیت دیگرى است.
افشا شد، که یکی از بندهاى قرارداد، که در «دولت مدرن» آلمان نه تنها از مردم، که حتى از نمایندگانى که خصوصىسازىها را تصویب هم کردهاند، مخفى نگهداشته شده بود، آن بود که شهرها و دولت ضررهاى احتمالى شرکتهاى خصوصى را تقبل و سودآورى پروژه را تضمین مىکنند. با این ترفند و تحمیل چنین بندى در قرارداد، دولت ایالت برلین مجبور است سالیانه مقدار معتنابهى از درآمد مالیاتى خود را به شرکتهاى خصوصى تامین آب مصرفى شهر برلین و یا به شرکت “بانک شهر برلین” بپردازد.
با خصوصىسازىهاى اینچنانى وظایف شهرى- دولتى در آلمان، ویژگىهاى آمریکایى خصوصىسازى در این کشور جا باز مىکند، که پیشتر مشخصه قراردادهای Cross Border Leasing بود، که و با تعهد سختگیرانه „Non Disclosure Areements” و توافق بر سر علنى نساختن مفاد قرارداد همراه بود، اکنون به خصوصىسازى نیز انتقال داده شده است. (٣٢)
٢٢- «پلورالیسم و تکثرگرایی»
گفته مىشود در شرایط کنونی توسعه فناوری اطلاعات: «پلورالیسم و بسترى براى تکثرگرایى بسط یافته است» (ص ١٢۶).
مقولات پلورالیسم و تکثرگرایى در نظریات پسامدرنیستى، کوشش تئوریکى را تشکیل مىدهد براى توجیه نظریه اتومیزاسیون جامعه و تقسیم آن به «انسان منفرد»، که گویا در ملات جامعه، مستقل و هموزن و همارزش حضور دارد. پلورالیسم و تکثرگرایى مىکوشد «تنوع» را بهمثابه مقولهاى کیفی القا کند. مثلا مدعىاست، که هر انسانى با زاویه دید خود به واقعیت مىنگرد، لذا به تعداد انسانها، عقاید متفاوتى درباره هر پدیده و واقعیت وجود دارد. و این امر عین «دمکراسى» است.
«به عبارت دیگر، نظریه پسامدرن مىکوشد تفاوت میان هستىشناسى Ontologie و انسانشناسى Anthropologie را مخدوش سازد. رابطه میان هستىشناسى بهمفهوم شناخت یگانه بودن رشد و قابلیتهاى فردى و تظاهر بیرونى هر انسان، یعنى همان “انسان منفرد”، و انسانشناسى بهمفهوم شناخت خانواده گونه انسان، که از نظر فلسفى، رابطه میان جزء و کل است، که در این رابطه، اولى مقولهاى کمى و دومى مقولهاى کیفىاست» (ص ۴۴) مخدوش و مخلوط ساخته و غیرقابل شناخت سازد. (٣٣)
افق دید کتاب، که در آغاز آن به مارکس طعنه مىزد، که «قرن نوزدهمى» است و مدعى است، که با تکیه به «گشتل» هیدگر، «ظهور آدم و عالمى دیگر» شناخته و درک خواهد شد، بهقول احسان طبرى از سطح «پرواز مگس» بالاتر نمىرود و با تکرار نظریات عاریه گرفته شده، به «روشنفکر و فیلسوف ایرانى» فخر مىفروشد.
گفته مىشود: «در فراوانى و رایگانى سود بیشترى نهفته است … سود در همگانى شدن کالاها و خدمات نهفته است.» (ص ١٢٨). به عبارت دیگر، کتاب مدعی است، که به کمک تکنولوژی «دیجیتال» تولید انبوه به آنچنان سطحی رسیده و یا مىرسد، که گویا «رایگانی» را ممکن مىسازد. مطلقگرایی در یک جنبه از واقعیت، یعنی در «فراوانی»، که در آن تنها یک زاویه، یعنی «سود بیشتر»، مورد توجه قرار مىگیرد، جوانب دیگر را بکلی از مدنظر دور مىدارد. مثلا جنبه صدمات برای محیط زیست، پایان پذیری منابع، ایجاد کوه زباله وغیره را.
چگونگی تخیلی بودن نظریات را مىتوان بیش از این نشان دادن. مثلا ادعای «در رایگانی و فراوانی سود بیشتر نهفته است» نه تنها نسبت به قانون «گرایش سقوط سطح درصد سود»، که مارکس آن را در کاپیتال به اثبات رسانده است و در اقتصاد سیاسی سرمایهداری برای این قانون اهمیت بسیار قائل است (٣۴)، بىتوجه مىباشد، بلکه همچنین نسبت به مقوله “مالکیت” در نظام سرمایهدارى نیز بىتوجه بوده و آن را بهطور کامل مسکوت مىگذارد. رسالت تاریخی نظام سرمایهداری برای رشد نیروهای مولده، که با هدف دسترسی به سود عملى مىشود، آن زمانی پایان مىیابد، که دیگر چنین رسالتی نتواند از طریق رشد نیروهای مولده «در بخش پرداخت شده کار زنده به صرفهجویی بیشتری نائل شود از آنچه که به سهم کار گذشته [برای تولید ابزار تولید و مواد بکار برده شده] اضافه مىشود …» (جلد سوم کاپیتال، ص ٢٧٠). (به بخش “نوع جدید نیروهای مولده” در ضمیمه دو نیز مراجعه شود).
مسکوت گذاشتن بخشی از واقعیت، برای به اصطلاح اثبات بخش دیگر! اسلوبی که در نظریات مکتب فرانکفورت بشدت رایج است. گویا مىتوان با تکیه به نظریه «جمهورى دانشمندان» در یونان قدیم، مسئله مالکیت در نظام را فراموش کرد و با بحث و تصمیمگیرى دمکراتیک همه چیز را در نظام سرمایهدارى تنظیم نمود و ازاینطریق به یک “قرارداد اجتماعى” و «قوائد بازى» دست یافت، ازجمله مسئله دستیابى به کالا و خدمات تقریباً رایگان را ممکن ساخت. (نگاه شود همچنین به زیرنویس ٣٠)
با توجه به این نتیجهگیری مارکس است، که ادعای کتاب در اینباره، که «سود در همگانىشدن کالا و خدمات [در نظام سرمایهداری] نهفته است» (ص ١٢٨)، ادعایی بىپایه و اساس از کار درمىآید.
هم کتاب و هم آقای امانوئل کاستلز، که کتاب نظریات او را درباره «اقتصاد شبکه» مطرح مىسازد (ص ١٢٠ به بعد) (و همگی بر اساس اندیشه و تز «گشتل» هیدگر بنا یافتهاند)، ادعای خود را، که «در فراوانی و رایگانی، سود بیشتری نهفته است» را از نظریات مارکس به عاریه گرفتهاند، بدون آنکه مضمون سخنان مارکس را درک کرده باشند. در ابتداء با نظریات مارکس ازجمله درباره تبدیل شدن علوم به «نیروی مولده بىواسطه» آشنا شویم.
مارکس در سرمایه جلد سوم درباره هدف تولید در نظام سرمایهداری مىنویسد: «… در هر بخش تولید، هدف تنها آنست که ارزش اضافی تولید شود [تا بىتفاوت از آنکه چه کالای تولید مىشود]، با کار انجام شده برای تولید کالا [این امکان بوجود آید که] بخشی از کار پرداخت نشده تصاحب شود … [از این روست که] سرمایه از تولید در بخشی که سود کمتری از آن حاصل مىشود، به بخشی که پرسودتر است، منتقل مىشود …» (کلیات جلد ٢۵، ص ٢٠۵ تا ٢٠۶).
مارکس همچنین در “مبانی انتقاد اقتصاد سیاسی” (ص ۵٩۴) مىنویسد: «در جوار دو طبقه اصلی [پرولتاریا و بورژوازی]، گروه کوچکی [از نظر تعداد کم اهمیت] از کارکنان وجود دارند، که باوجود قلت تعدادشان، در کنترل و تعمیر ماشینآلات [نقش تعیین کننده دارند]. مثلا مهندسان، تکنیسینها، نجار وغیره … این بخش از طبقه کارگر، که دارای دانش علمی است و یا از تجربه پیشهوری برخوردار است [ویژگىهایی که موجب مىشود، که این گروه] خارج از بخش کارگر معمولی کارخانه قرار گرفته، و منظومهاى را بر آن تشکیل» دهد.
در ادامه در همین اثر، مارکس یک و نیم قرن پیش، برای علوم نقش «نیروی مولده بىواسطه» قائل مىشود: «رشد سرمایه نقد [نقدینگی] capital fixe نشان مىدهد، که دانش عمومی جامعه، knowledge ، به نیروی مولده بىواسطه تبدیل شده است، و از اینرو شرایط هستی اجتماعی تحت کنترل شعور عمومی general intellect درآمده و برپایه این دانش عمومی تغییر یافته» (همانجا ص ۵٨۵).
تبدیل شدن علوم به «نیروی مولده بىواسطه» در تولید نظام سرمایهداری موجب تغییر تعیین کنندهای در وضع انسان در روند تولید مىشود. دیگر «کار [انسان] امری محبوس در روند تولید نیست، بلکه انسان در روند تولید به نگهبان و تنظیم کننده این روند تبدیل مىشود… انسان در کنار روند تولید قرار مىگیر، بجای آنکه عامل اصلی [- مکانیکی در] روند تولید باشد.» (همانجا ص ۵٨۵)
«خصلت ویژه کار [انسانی] differentia specifica (مارکس) آنست که تنها چشمه تولید ارزش اضافی است. با تبدیل شدن انسان (از طریق تبدیل شدن علوم به نیروی مولده بىواسطه) به «عضو آگاه در نقاط مختلف سیستم مکانیکی [روند تولید] …، سرمایهداری به مرحله عالیتر» (همانجا) رشد نائل مىشود، که قله آن، تغییر کیفی نظام را باعث مىشود. تغییر کیفی و انقلابی، که به ازبین رفتن استثمار نیروی کار زنده با هدف تصاحب ارزش اضافه به منظور دستیابی به سود، مىانجامد.
به عبارت دیگر، مارکس در تبدیل شدن علم به نیروی مولده بىواسطه در طول رشد نظام سرمایهداری، ایجاد شدن زمینه عینی پشت سر گذاشتن انقلابی این نظام را تشخیص مىدهد و اعلام مىدارد. پایان استثمار نیروی کار زنده، پایان تصاحب فردی کار اجتماعى، پایان مالکیت فردی بر ابزار تولید است. با نفوذ هرچه بیشتر علم بهمثابه نیروی مولده بىواسطه در روند اتوماتیزاسیون و دیجیتالیزاسیون روند تولید، به همان نسبت بیشتر نیز علم در کنار نیروی کار انسانی قرار مىگیرد و از عامل رشد نقدینگی سرمایه بودن، دورتر مىشود.
بدون حل مسئله «مالکیت»، نمىتوان سود ناشی از غارت استثماری نظام سرمایهداری را نفى کرد و غیرضرورى اعلام داشت و کالاى تولید شده را به طور رایگان در اختیار انسان قرار داد. برداشت درستى است که رشد نیروهای مولده و تبدیل شدن علوم به «نیروی مولده بىواسطه» (مارکس)، برای اولینبار در تاریخ جامعه بشری به مرزی نزدیک مىشود، که برطرف ساختن نیازهای انسان را ممکن مىسازد. اما این بىنیازی انسان مىتواند تنها در شرایطی عملی شود، که هدف از تولید، دیگر دسترسی به «سود» نیست. لذا نظام سرمایهداری ماهیتاً قادر به تامین نیازهای مادی و معنوی- فرهنگی انسان به صورت «رایگان» نمىباشد. توسعه فقر روزافزون مردم جهان دلیل کافی برای این امر است.
«رایگان» قراردادن کالا در اختیار انسان حتی در جامعه کمونیستی، که در آن “هرکس بهاندازه توانش” در روند کار اجتماعی شرکت کرده و “به اندازه نیازش”، از تولید مواهب مادی و معنوی برداشت مىکند، نیز به این مفهوم نادرست است، که حتی در یک چنین جامعهای هم “کار اجتماعی” برنمىافتد و لذا کالا «رایگان» بدست نمىآید و تقسیم نمىشود. ازاینروست، که در شرایط حاکمیت مالکیت خصوصى بر ابزار تولید نمىتواند «در رایگانى، سود نهفته باشد». چنین برداشت “خیریهگونه”، برداشتى عرفانى- مذهبى و ذهنگرایانه، آری اتوپیایی- تخیلی است و هدفى دیگر را دنبال مىکند، از آنچه مىنمایاند.
٢٣- «دولت الکترونیکی و یا شفاف سازی دولت»
تنها کافى است، «براى آنکه ما در عالم جدید حذف نشویم، به قواعد بازى جدید مسلح شویم. … تکنولوژى اطلاعات و ارتباطات (ICT) … این فناورى جدید مىتواند بهمنزله امیدى براى ما ایرانیان محسوب شود… که در اختیار فرد انسان قرار گرفته است …» و براى دسترسى به آن تنها باید به «دولت الکترونیکى و یا شفافسازى دولت» دستیابیم (ص١٣١-١٣٠). استقلال هدیهشده به «تکنولوژیِ اطلاعات و ارتباطات»، بجای ارائه اندیشهای مطابق با شرایط واقعی ایران، در بهترین حالت، خوشخیالی و «پادر هوایی» اندیشه را تولید مىکند!
ادعا و تز اثبات نشده آنچیزی است که کتاب بهمثابه راهحل ارائه مىدهد. چرا و چگونه مىتوان به «توسعه» دست یافت؟ پاسخ ساده است! «اگر بپذیریم [!!] که دولت شبهمدرن ماهیتاً ضدتوسعه است، دولت الکترونیکى و شفافسازى دولت، به واسطه تکنولوژى اطلاعات، مىتواند به ما در جایگزین کردن ساختارى جدید، بهجاى ساختار دولت شبهمدرن، یارى دهد [؟؟].» (ص ١٣٢)
بهعبارت دیگر، دوباره اصل شرط و شروط به کمک گرفته مىشود: «اگر بپذیریم»! بدینترتیب، با شرطى که کتاب در آغاز خود آنرا بهصورت تزى مطرح ساخته بود، و اکنون، در آخرین صفحات خود هم نمىتواند آنرا اثبات شده بداند و مجبور است آن را بهطور مشروط مطرح سازد، مىخواهد ساختار جدیدی را به جاى دولت شبهمدرن قرار دهد، که گویا علىالاصول باید «توسعه» را ممکن و عملى سازد. اثبات اینکه «ساختار جدید» واقعاً «توسعه» را ممکن خواهد ساخت را هنوز کتاب به خواننده بدهکار است و خود بر آن واقف است. ازاینرو نیز تنها از «یاری رساند ساختار جدید» صحبت مىکند. کتاب با تکرار تز شرطى آغاز کتاب، مىخواهد آن را در پایان کتاب به اثبات برساند! زیرا «دولت شبهمدرن ماهیتاً ضد توسعه است» و «دولت الکترونیکی» بدل آن است، پس «توسعه» تحقق خواهد یافت. “دیالکتیک نفى” در نابترین و هجوترین جنس و تظاهر خود!!
«شفافسازى دستگاه دولتى به منظور فراهم شدن امکان نظارت ملت و ارزیابى عملکرد این دستگاه و کارکنان و مسئولین آن، درواقع مىتواند [!!] گامى جدى در رفع نابسامانىهاى ساختارى دولت شبهمدرن محسوب شود. دولت شبهمدرن در زیر نگاه شهروندان، که بهواسطه شبکهاى که در همه مکانها و زمانها حاضر است، قسمت اعظم حاکمیت و اتوریتههاى گزافى خود را از کف خواهد داد و شهروندان خواهند توانست به کنترل و نظارت بر آن بپردازند.»
«درواقع مىتواند»، درواقع ارزش واقعی نظریهپردازى کتاب را تا نهفتهترین زاویههاى آن افشا مىکند. «نظارت ملت»، که باید علىرغم «اتوریته» دولت، ازجمله «دولت مدرن» و «دولت شبهمدرن» عملىشود و تحقق یابد و «کنترل» خود را برقرار سازد، باید بر «دستگاه قهر دولتى» حاکم شود. و مگر این جز از راه مبارزات مردم، جز از طریق اعمال قهر انقلابى هم در «دولت مدرن» و هم در «دولت شبهمدرن»، صرفنظر از شکل اعمال آن، ممکن است؟
٢۴- مشکل بیکارى و بحران ساختارى
آمار رسمى در آلمان از بیشاز ۵ میلیون بیکار صحبت مىکند، این رقم در اتحادیه اروپا ٢٠ میلیون و در سراسر جهان قریب به ٢٠٠ میلیون است. صحبت از آن است، که در ۴٠ سال آینده در کشورهاى متروپل سرمایهدارى، ۵ درصد مردم در بخش صنعت، ٢ درصد در بخش کشاورزى و حداکثر ٢٠ درصد در خدمات شاغل خواهند بود. وضع بقیه چه خواهد شد؟ (٣۵). پاسخى که کتاب مىدهد گویا و ساده است، درعینحال که در سطح و «پادرهوا» مىباشد: «با عجین شدن اقتصادهاى ملى در یک شبکه پرقدرت جهانى، نیروى کار، فردى مىشود و کارهاى موقت و پارهوقت رواج مىگیرد و بدینترتیب بار سنگینى از دوش ساختار دستگاههاى دولتهاى ما، برداشته مىشود و نقش دولتها در انجام تصمیمگیرىهاى کلان اقتصادى و پیشبرد برنامههاى توسعه کمرنگتر از همیشه مىشود.» (ص ١٣٢) (به زیرنویس شماره ٢٨ هم نگاه شود! که در آن نماینده سرمایه تجارى ایران براى دولتها نقش نظارهگرى را تعیین مىکند.)
با به مورد اجرا درآمدن پیشنهادهای فوق، روند تشدید بیکاری کماکان ادامه خواهد داشت. تنها دولتها هستند، که بار مسئولیت خود را در برابر این بلیه اجتماعی نقض مىکنند و وظیفه خود را در برابر مبارزه با این بلیه زیر پا مىگذارند. ترک مسئولیتهای اجتماعی توسط «دولت مدرن» در دوران افول نظام سرمایهداری، یعنی در دوران حاکمیت سرمایهمالی امپریالیستی، به معنای “گم” شدن و دیگر وجود نداشتن وظایف اجتماعی نیست و نخواهد بود. نظام سرمایهداری و حاکمیت گلوبال و جهانی آن، خود زمینه “اقتصاد طبیعی” را برای همیشه ازبین برده است. دیگر هیچ انسان و گروه انسانی نمىتواند در هیچ گوشه جهان نان بخور نمیری را هم برای خود و خانوادهاش آماده سازد، جز آنکه نیروی کار خود را برای فروش به بازار سرمایهداری کار عرضه کند. دیگر هیچ انسانی نمىتواند، آنطور که وزیر اسبق کار در جمهوری اسلامی، احمد توکلی، پیشنهاد مىکرد، با «جمعآوری هیزم» به توشه روزانه خود دستیابد، چه برسد به آنکه بتوان به وظایف اجتماعی از این طریق پاسخ مثبتی داد. خصلت اجتماعی نیاز فرهنگی و بهداشتی انسان، تامین مسکن و امنیت اجتماعی، ایجاد امکان کار برای انسان مقولاتی نیستند، که با «کوچک کردن» و «شفاف سازی» دولت، با تقلیل «تصدی»گرایی دولت، آنطور که تلویزیون جمهوری اسلامی نقش دولت را مىنامد، تغییر نمىیابد. به عبارت دیگر خصلت وظایف اجتماعی فوق با خصوصی و آزادسازی اقتصادى، با تبدیل ساختن این نیازهای اجتماعی به وسیله سودورزی سرمایه، از بین نمىرود. اجراى این نسخه امپریالیستى برعکس، ثبات اجتماعی و امنیت انسان را برباد مىدهد و کشور را به جولانگاه غارت سرمایه مالی تبدیل خواهد ساخت.
٢۵- نئولیبرالیسم، ایدئولوژى سرمایهدارى دوران افول
واقعیت در نظام غارتگر سرمایهدارى، توسعه فقر و بیکارى روزافزون تودههاى میلیونى است، و کتاب مىخواهد القا کنند، که اینترنت و تلویزیون و لابد مواد مخدر و محافل و خانقاههای درویشی، که در ایران قارچوار پدید مىآیند، و چاههاى معجزه و فشار و خفقان بیشتر، واقعیت را مىپوشاند. با منتقل شدن نقش تصمیمگیرهاى کلان سرمایهدارى به کارگزاران و سرمایهسالاران و توبرهکشان و یا تکنوکراتها خادم سرمایه مالى- تجارى، که تحت عنوان «شفاف سازی» دولت عنوان مىشود گویا دیگر بحران ساختارى حاکم بر نظام برطرف خواهد شد. این پیشنهادها درست عین برنامه دیکته شده خصوصی و آزادسازى اقتصادى، نسخه نئولیبرالیستی امپریالیستى است، و ازجمله اصولى را تشکیل مىدهد، که کشورها باید براى عضویت در سازمان تجارت جهانى بپذیرند، و اگر مایلند از بانک جهانى و یا صندوق بینالمللى پول اعتبار دریافت دارند، از سرمایه بینالمللى در سرمایهگذارى در کشورشان برخوردار شوند، لیسانسى براى تولید قطعات مونتاژى بدست آورند وغیره وغیره باید بدون هر چون و چرایى تسلیم آن شوند. تنها پس از تن دادن به این دستورات و دیکته امپریالیستى است، که «اقتصادهاى ملى در یک شبکه پرقدرت جهانى» مىتوانند وارد شوند و «در جهان شبکهاى، [که در آن] اشتغال و استخدام نیز دگرگون مىشود … [امیدى به دسترسى به] کار انعطافپذیر … کارهاى نیمهوقت، کار موقت، خوداشغالى، کار قراردادى، کارهاى رسمى و غیررسمى …» داشته باشند. (ص ١٣٣). «تکنولوژى اطلاعات و ارتباطات مىتواند به روند فردىسازى نیروى کار در کشور به ما یارى دهد و نیروها را از وابستگى و نیازمند بودن به دولت شبهمدرن آزاد سازد.» (همانجا)
با «فردی سازی نیروی کار» در ایران، کدام مشکل اجتماعی باید حل شود؟ پاسخی برای این پرسش، در کتاب وجود ندارد!
٢۶- نئولیبرالیسم، تنها یک نسخه اقتصادى نیست!
چگونه نئولیبرالیسم هژمونى ایدئولوژیک- فرهنگى خود را پابرجا نگه مىدارد؟
این یک آگاهى عمومى است، که نبرد اجتماعى- طبقاتى از سه بخش تشکیل مىشود: اقتصادى، سیاسى و ایدئولوژیک.
ازاینروست که سرمایهدارى امپریالیستى براى اعمال هژمونى اقتصادى خود (از طریق تحمیل نسخه خصوصى و آزادسازى اقتصادى، که در ایران “تعدیل اقتصادى- ساختاری” نامیده مىشود) و بهمنظور برطرف ساختن هرنوع مانع و سدى در برابر فعالمایشائى و تحرک سرمایه مالى خود، یعنى بهمنظور اِعمال و تحمیل نبرد طبقاتى اقتصادى “از بالا” به قشرها وسیع مردم، به اهرمهاى سیاسى و ایدئولوژیک نیاز دارد و به آنها متوسل مىشود.
احزابِ سیاسى طبقاتِ حاکم اهرم سیاسى این نبرد طبقاتى هستند، که مثلا مىکوشند با لطائفالحیل و با وعدهها و دروغهاى بزرگ وکوچک آراى مردم را در انتخابات بدست آورده و اکثریت را در مجلسهاى مربوطه احراز کنند.
پیروزى در این نبرد سیاسى چگونه ممکن مىشود؟
این پرسشى است، که پاسخ به آن، همان توضیح چگونگی اِعمال نبرد ایدئولوژیک در مبارزات اجتماعى است. نبردى که براى دستیافتن به قلب و مغز انسان عملى مىشود. اهرم پرتوانى که باعث مىشود، آنطور که مارکس مىگوید، «ایدئولوژى طبقات حاکم، به ایدئولوژى حاکم» تبدیل گردد.
٢٧- آگـاهـى اجتمـاعـى
در “ایدئولوژى آلمانى” مارکس مىنویسد: «اندیشه طبقه حاکم در هر دورانى، اندیشه حاکم است. این به این معناست، که آن طبقهاى که قدرت مـادى جامعه را تشکیل مىدهد، همزمان قدرت معنـوى حاکم بر جامعه نیز است.» با این بیان مارکس مسئله رابطه بین عینیت و ذهنیت را در جامعه مطرح مىسازد. رابطهاى که شناخت آن براى درک چگونگى رابطه بین نبرد ایدئولوژیک با بخشهاى دیگر نبرد اجتماعى- طبقاتى ضرورى است.
تحت تاثیر رابطه دیالکتیکى بین عینیت و ذهنیت در هستى اجتماعى، رابطه آگاهى اجتماعى برای مرحله مشخص تاریخی بوجود مىآید، که بیان شخصیت انسان و آینه برداشت اجتماعى و جهانى او در هر دوران است. شخصیتى که مارکس آن را زائیده و ثمره و «انسامبل» آن شرایط اجتماعى مىداند. تحقیقات اخیر درک مارکسیستى از شخصیت انسان را توسعه و تدقیق کرده و اکنون از «وحدت بیو- پسیکو- سوسیال» شخصیت انسان صحبت مىشود. (٣۶)
از آنچه که گفته شد مىتوان پذیرفت، که رابطه بین ذهن و عین، رابطهاى توامان و بهمبافته و بهمتنیده است، که در آن عینیت و ذهنیت متقابلاً شرط و پیششرط یکدیگر بوده و به یکدیگر عطف مىشوند. مضمون دیالکتیکی مفهوم وحدت عین و ذهن در این امر نهفته است. لذا شناخت این بهمتنیدگى دیالکتیکى بین عین و ذهن، بین شرایط عینى هستى اجتماعى و ذهنیت تاریخى حاکم بر آن، هم از دید آنتروپولوژیکى- انسان شناسى تاریخى – انسان بهمفهوم عام و تاریخی، انسانیت – ، و همچنین از دید اونتولوژى- هستى شناسى فرد مشخص – انسان بهمفهوم خاص – ضرورى است.
با توجه به نکات فوق باید براى درک چگونگى امکان برقرارى سیطره ایدئولوژیک سرمایهدارى دوران افول بهمنظور تحمیل نسخه نئولیبرال هژمونی سیاسی خود به مردم، هم به شرایط عینى اقتصادى- اجتماعى و هم به اهرمها بکار گرفته شده براى توجیه این شرایط، نظر افکند و آنها را مورد بررسى قرار داد.
بطور کلى مىتوان گفت، که این هژمونى از طریق شکل دادن ایدئولوژیک اندیشه و آگاهى مردم از طریق القاى ضرورت تسلیم شدن روحى آنها به شرایط عینى اقتصادى- اجتماعى حاکم ممکن و سازمان داده مىشود.
به این منظور کوشش مىشود شناخت و آگاهى اجتماعى به شناخت و آگاهى در سطح پسیکولوژیک- پسیکوآنالیز (به مفهوم “فروید” و به قول کتاب برداشت فرویدى) و سوسیولوژیک بورژوایی- تجربی (به مفهوم “وبر”ى مورد نظر کتاب ص ١٧) محدود شود و از این طریق درک بهمپیوستگى دیالکتیکى واقعیت درک نشده باقى بماند. مثلا برای تقلیل سطح زندگی و برخورداری نازلتر مردم از خدمات اجتماعی مقوله “الزامات گلوبالیستی” مطرح مىشود. طبق این الزامات، فشارهای روزافزون گویا به خاطر سودورزی صاحبان سرمایه وارد نمىشود، بلکه امری جبری و ناشی از شرایط عینی اقتصاد جهانی است: ناشی ار «نیروهای ساختاری بینالمللی نظام سرمایهداری جهانی» (ص ٣٩) است. گویا جهانىسازی برنامه مشتی کنسرنها و صاحبان سرمایه نیست، بلکه امری الهی و “قانون طبیعی” است!
برپایه یک چنین شکل دادن روحى آگاهى اجتماعى، رابطه دیالکتیکى بین شرایط عینى نظام حاکم اقتصادى- اجتماعى و ایدئولوژى در خدمت منافعِ طبقاتِ حاکم، توسط قشرها وسیعى از مردم درک نشده باقى مىماند. ازاینطریق رابطه بین زیربناى اقتصادى جامعه با نظریات حاکم توجیه کننده زیربنا و شرایط تغییر یابنده آن، پنهان و پوشیده باقى مىماند و توسط اندیشه ظاهرنگر دیده و درک نمىشود. براینپایه است، که نظریات مطرح شده توسط طبقات حاکم، بهمثابه نظریات در خدمت حفظ هژمونى طبقاتى آنها شناخته نشده، بلکه به “حقایقى” تبدیل مىشوند، که باید پذیرفته شوند. بدینترتیب هژمونى قدرت مادى در جامعه، به هژمونى معنوى و «ایدئولوژى طبقات حاکم به ایدئولوژى حاکم»، تبدیل مىگردد.
ارزیابى وابستگى جامعه ما از «نیروهاى ساختارى بینالمللى نظام سرمایهدارى جهانى» (ص ٣٩) و دیگر نکات اینچنانى در نظریات کتاب، برپایه مکانیسم فوق و برمبناى محدود ساختن شناخت در سطح روحى و سوسیولوژیک آن عملى مىشود.
به بررسى یک نمونه مشخص بپردازیم. در سال ٢٠٠۴ درآمد خالص ١٠ کنسرن آلمانى پس از پرداخت مالیات به رقم ۶٢ میلیارد یورو بالغ شده است. اگرچه بهخاطر اشباع بازارها، صنایع آلمان تنها با ٧٠ درصد ظرفیت خود کار مىکند، بازده تولید این کشور در سال ٢٠٠۴ به ١٠۶ درصد در برابر بازده صنایع ایالات متحده رشد نشان مىدهد. آلمان به بزرگترین کشور صادر کننده در جهان تبدیل شده است و حجم صادرات آن بهطور مطلق نیز بر صادرات ایالات متحده پیشى جسته است. بدینترتیب ناله سرمایهداران و کنسرنهاى آلمانى از مخارج سنگین تولید در این کشور، ادعاى بىپایه واساس بوده و باید علت این ناله را در امرى دیگر، یعنى در کوشش براى بازهم بالابردن سود سرمایه جستجو کرد.
باوجود این سرمایهدارى آلمان موفق شده است نتایج بحران ساختارى حاکم بر نظام را، که بحران اضافه تولید نیز آن را تشدید مىکند، آنچنان بنمایاند و القاء کند، که گویا بدون تقلیل دستمزدها و طولانىتر کردن ساعات کار، بدون خالى کردن شانه سرمایه از زیر بار پرداخت سهم سرمایهدارها و کنسرنها براى بیمههاى اجتماعى و یا بدون انتقال مراکز تولید به کشورهاى با دستمزد قلیلتر و غیره وغیره، ورشکست خواهد شد.
بهعبارت دیگر سرمایهداران قادر شده‌اند بر روى علل عینى ناشى از بحران ساختارى نظام سرمایهدارى (هم اضافه تولید و هم نابود شدن محل اشتغال در جریان راسیونالیزاسیون و کمپیوتریزاسیون تولید بدنبال انقلاب الکترونیکى وغیره) سرپوش بگذارند و بحران را ناشى از بالا و گران بودن مخارج تولید بنمایانند، که گویا در شرایط “گلوبالیسم”، تنها از طریق تقلیل دستمزدها، بازپسگرفتن دستاوردهاى اجتماعى زحمتکشان و نهایتاً تشدید استثمار آنان، گویا مهار کردنى است. موفقیت سرمایهدارى آلمان از طریق “سرپوشِ” القاى نظریات ایدئولوژیک خود، که در خدمت منافع طبقاتى آنان قرار دارد، بدست آمده است. در این نبرد سیاسى- ایدئولوژیک توانستهاند مثلا در آلمان به مردم القاء کنند، که تنها دولتى که مىتواند در مجلس اکثریت آرا را بدست آورد، یک دولت ائتلاف بزرگ از احزاب مسیحى و سوسیال دمکرات است، که بهکمک اکثریت مطمئن خود مىتواند با جسارت به “رفرم”ها، که در واقع همان ادامه تقسیم ثروت از پائین با بالا است، ادامه دهد و گویا از این طریق مشکلات بیکارى وغیره را برطرف سازد. اولین تصمیم در مذاکرات براى تشکیل دولت ائتلاف بزرگ اعلام “صرفهجویى”کردن ٣۵ میلیارد یورو در مخارج دولتى است، که از طریق قطع سوبسیدها و بهویژه بالابردن مالیات غیرمستقیم، عملى خواهد شد.
القاى این دروغ بزرگ اما از اینرو ممکن شده است، که سرمایهدارى توانسته است بر علل عـلّـی بحران ساختارى نظام حاکم و بیکارى توسعه یابنده و فقرى که روزانه دامن قشرها بیشترى را فرا مىگیرد، پرده ابهام بپوشانند. یعنى رابطه بین وضع اقتصادى و اجتماعى ناشى از بحران ساختارى نظام سرمایهدارى را در ابهام قرار دهد. اما از چه طریق؟ بهکمک کدام اهرمها؟
٢٨- اهـرمهـاى تحمیل ایدئولوژى حاکم
همانطور که اشاره رفت، محدود ساختن آگاهى اجتماعى در سطح پسیکولوژیک و سوسیولوژیک راه دستیابى به هدفى است، که سرمایهدارى به آن براى القاى اندیشه ایدئولوژیک خود نیاز دارد. براى دسترسى به هدف مغزشوئى قشرها مختلف اجتماعى، اهرمهاى فرهنگى و در راس آن نقش تبلیغاتى و مغزشوئى دستگاههاى ارتباط جمعى بکار گرفته مىشوند. این دستگاهها داراى این وظیفهاند، که تعقل عقلایى، که پایه و اساس اندیشه بورژوازى انقلابى دوران طلوع را تشکیل مىداد و سلاح بـرّاى انقلابى او علیه فئودالیسم بود را در دوران سرمایهدارى نئولیبرال، یا سرمایهدارى “تعدیل اقتصادى- ساختاری”، کنار گذاشته و آن را با تعقل غیرعقلایى و یا دقیقتر ضدعقلایى جایگزین سازند، اندیشه بنیادگرایانه عرفانى و غیرعلمى را برکرسى بنشانند و بدینترتیب امکان شناخت بحران حاکم بر نظام اقتصادى اجتماعى را توسط تودهها ناممکن ساخته و آنها را از امکان یافتن راه خروج از بحران و بنبست اقتصادى- اجتماعى محروم سازند. ازاینرو تضاد تاریخی بین روشنگری و عرفان تعدیل داده شده و نسبی اعلام مىشود (آدورنو). «عرفان هم، روشنگری است و روشنگری به عرفان مىانجامد» (هورکهیمر) (م ف)
توماس مچر Thomas Metscher در رسالهاى تحت عنوان “فروپاشى آگاهى در جامعه امپریالیستى” (٣٧)، «غیرعقلانیت را شکل ضرورى آگاهى جامعه امپریالیستى» مىداند. جامعهشناس مارکسیست دیگر آلمانى “ورنر زپمان” Werner Seppmann با توجه به کوشش براى تحمیل برداشت غیرعقلایى به مردم مىنویسد: «این اتفاقى نیست، که در دوران بحران کنونى، انواع توضیحات برپایه نیروهاى ماوراالطبیعه [جن و پرى، احضار روح و…] و عرفانى بشدت رواج یافته است. زیرا هرچه بیشتر دنیاى پیرامون و زندگى اجتماعى ناشناختهتر باقى بماند، بههمان نسبت نیز تاثیر نظریات جانشین و پیشنهادهاى آلترناتیو کماثرتر بوده و برعکس آمادگى فردى و جمعى براى پذیرش نظریات قدیمى و کهنه و منسوخ شده archaisch و غیرعقلایى بیشتر مىگردد. عمومىشدن احساس عدم امنیت اجتماعى و ترس از آینده، آمادگى انسانها را بالا مىبرد براى پذیرش راهحلهاى غیرعقلایى. زیرا این نظریات عرفانى و منسوخِ غیرعقلایى، تاثیر آرامش بخشى بر روى روح انسان داشته و در ظاهرامر به انسان امکان توجیه و احساس “درک” وضع اجتماعى تهدید کننده و غیرقابل شناخت را مىبخشند؛ و گرچه موثر نیستند، اما مىتوانند براى مدتى راه فرار ذهنى و گوشهاى که انسان در آن احساس امنیت مىکند، باشند.» (٣٨).
برداشت غیرعقلایى ناشى از فقدان شناخت علمى از شرایط اجتماعى و پیامدهاى آن و نیافتن نظریات جانشین و آلترناتیوهاى عملى، تنها در پناه بردن به عرفان و دیگر برداشتهاى ذهنگرایانه محدود نمىشود، بلکه همچنین مىتواند به پناهبردن به الکل، مواد مخدر و یا شیفته “دنیاى مجازى” virtuell شدن، بانجامد (نقش تخریبى بازىهاى کمپیوترى، که گویا بهترین هدیه براى بچهها و نوجوانان و… را هم تشکیل مىدهد، که در آنها خود فرد به عامل و اجرا کننده کشتارها تبدیل مىشود و همچنین فیلمهاى ترسناک و تخیلى- فانتزى، پرنوگرافى توامان با برخورد خشونتآمیز و… در این واقعیت نهفته است!). از این طریق فرد را از صحنه هستى اجتماعى و کوشش براى سازمان دادن عقلایى و ترقىخواهانه و انساندوستانه آن بدور نگه مىدارند، و او را فردى غیرسیاسى و غیرمسئول بار مىآورند. (چنین وضع خمودگى- دپرسیون روحى را در پسیکوآنالیز Regression مىنامند). بهنظر زپمان (همانجا) پناهبردن غیرعقلایى، همانند باور به نیروهاى ماوراىطبیعه و مرموز Okkultismus همه «بیان ذهنى روندهاى خمودگى- دپرسیون روحى هستند، که پیامد عدم درک و شناخت مسائل اجتماعى مىباشند.» (همانجا)
کتاب “هگل یا مارکس” درواقع تحت عنوان «فضا و فرهنگ مجازی واقعی» (ص ١٢٢) سخنگو و مبلغ چنین برداشتهای غیرعقلایی در جامعه است.
درک خطرات اندیشه غیرعقلایى در شرایط سرمایهدارى دوران افول از اینرو پراهمیت است، زیرا بدون شناخت عمیق نتایج اجتماعى اندیشه غیرعقلایى، درک چگونگى «شکل دادن ایدئولوژیک اندیشه در دوران سرمایهدارى دوران افول» (زپمان همانجا) ممکن نمىگردد. به نظر زپمان، درست ازآنجا که شکل دادن ایدئولوژیک افراد در این مرحله از نظام سرمایهدارى از طریق تسلیم داوطلبانه فرد به اهرمهاى ارائه شده توسط “صنعت فرهنگسازى”، با هدف مغزشوئى سازمان داده مىشود (این جنبه اینترنت در نظریات مطرح شده در کتاب مورد بحث “هگل یا مارکس”، بکلى از مد نظر دور مانده است) و از این طریق روحیه فرد در انطباق با نیازهاى سودورزى سرمایه منحرف و معیوب مىشود، باید تئورى ماتریالیستى توجه ویژهاى به نقش خودتخریبِ کننده و ضدمدنى ایدئولوژى سرمایهدارى دوران افول داشته باشد.