وحدت منافع در مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب

سخن روز شماره: ۹۹ (۶ بهمن ۱٣۹۷)

 

در برنامه حزب توده ایران مصوبه ی ششمین کنگره آن در سال ۱۳۹۱، از وحدت نیروی «کار و تولید» در جامعه در مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب سخن می رود. مضمون وحدت میان «کار و تولید» چیست؟ آیا باید آن را به معنای آشتی طبقاتیِ میان طبقه ی کارگر و لایه‌هایی میهن دوست سرمایه دار تلقی و درک نمود؟ یا پدیده‌ی خاصی در برابر ما قرار دارد  که ویژگی مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه را تشکیل می‌دهد که خود، ناشی از سرشت رهایی بخش اقتصاد سیاسی این مرحله است، سرشت ضد امپریالیستی آن؟

 

همینجا و در آغاز مورد تأکید قرار گیرد که ویژگی خاص وحدت نیروی «کار و تولید» در این مرحله به معنای آشتی طبقاتی میان طبقه کارگر و سرمایه داران نیست. حتی برعکس، ما با پدیده ی تشدید نبرد طبقاتی روبرو هستیم.

در جمهوری خلق چین اعتصابات کارگری در سال‌های گذشته نشان چنین تشدید نبرد طبقاتی است. والفرام السنر، استاد اقتصاد پیشین در دانشگاه شهر برمن آلمان در مصاحبه‌ای از آن صحبت می‌کند که «کارگر چینی آماده‌ترین کارگر برای اعتصاب در جهان است. .. نبردهایی که از طرف دولت مورد پشتیبانی سیاسی قرار دارد. رشد دستمزد سال هاست که با رشد شش تا نه درصدی تحقق یافته است. خواست های دیگر در نبردهای اعتصابی عمدتاً خواست اجرای قانون بیمه است. در سال‌های پایانی نود قرن پیش قانون بیمه های اجتماعی به تصویب رسید. اکنون یک و سه میلیارد انسان دارای بیمه ی بازنشستگی و  نهصد میلیون دارای بیمه های بیماری هستند.» (جهان جوان، ۹ جون ۲۰۱۸). بیمه های جدید بازنشستگی همه ی روستائیان را در بر می گیرد. سرپرستی بهداشتی- پزشکی روستائیان اما هنوز با اشکال گذشته توأم است.

 

اعتصاب های کارگری توسط سندیکاهای جدید در سطح کارخانه ها رهبری شد که با ارتقای سریع دستمزدها همراه است و توانست دیگر حقوق قانونی کارگران را از قبیل بیمه های درمانی، بیکاری و بازنشستگی وغیره به سرعت به ثمر برساند. واحدهای سندیکایی جدید در هر کارخانه و مرکز تولیدی- خدماتی با شرکت فعال گروه‌های عضو حزب کمونیست چین ایجاد شد. سندیکاها توانست در مدت زمانی نسبتاً کوتاه و بدون برخوردهای اجتماعی کلان به تشکیل سازمان سراسری سندیکایی جدید نایل شود. این در حالی است که سازمان سراسری سندیکایی که در ساختارهای حاکمیتی شرکت دارد، به نقش راهبردی خود برای تأمین منافع کلانِ طبقه کارگر به عنوان نیروی هژمون طبقاتی- حاکمیتی عمل می کند. اکنون دو جریان سندیکایی گذشته و حال به طور همه جانبه به وظیفه های خرد روز و کلان استراتژیک جنبش کارگری در جمهوری خلق چین می پردازند. روند ادغام آن‌ها از طریق نظم انتخاباتی برای ارگان های دولتی تحقق می یابد.

 

علایم تشدید نبرد طبقاتی را از “بالا“ نیز می‌توان در جمهوری خلق چین ملاحظه نمود. روندی که اما با رشد فرهنگ جدیدی همراه است که باید آن را شناخت و ابعاد آن را دریافت. ابعادی که به پرسش درباره ی وحدت «نیروی کار و تولید» در مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه پاسخی واقع‌بینانه و شایسته می دهد. فرهنگی که می‌توان در آن سویه های متفاوتی را میان رابطه ی سرمایه داران و طبقه ی کارگر و حزب آن، حزب کمونیست دریافت، و تفاوت آن را از آنچه در نظام سرمایه داری کشورهای متروپل و جهان سوم در جهان برقرار است، بازشناخت.

در همان مصاحبه السنر نکته ی شایان دقتی را در ارتباط با رابطه ی سرمایه دارها با دولت و حزب کمونیست چین بیان می کند. به این منظور او سخنانی را از جک ما، رئیس شرکت علی بابا نقل می کند. شرکت علی بابا که شرکت انلاین است برای فروش فراورده ها از طریق اینترنت، بزرگ‌تر است از شرکت مشابه آمریکایی آموزون. ما می گوید: «من حزب [کمونیست چین] را آن‌چنان دوست دارم که مادرم را دوست دارم. اما با مادرم همخوابه نمی شوم.»

فرهنگ در حال رشد را که می‌توان در سخنان بالا دریافت، اگون کرنس، که آخرین دبیراول حزب سوسیالیست متحده در آلمان دمکراتیک است که بنا به دعوت حزب کمونیست چین به عنوان میهمان در نوزدهمین کنگره ی حزب کمونیست چین در سال ۲۰۱۷ شرکت نمود توضیح می دهد. او درباره ی سفرش کتابی انتشار داده است با عنوان: چین، آن طور که من آن را می بینم.

کرنس مشاهده های خود را در سفر طولانی گروه مهمانان در چین در کتاب برمی شمرد. ازجمله از دیدار از شهر جین هوآ، این نکته را ذکر می‌کند که خانم رفیق مسئول حزب که تا آنجا همسفر ما بود و به پرسش ها پاسخ می داد، در سالن هتل محل اقامت، ما را با سو باوگیانگ و همسرش آشنا و معرفی کرد که مهماندار جدید در این شهر برای گروه است. «رفیق مسئول حزبی، اکنون سرپرستی گروه ما را به یک سرمایه دار سپرد.»

باوگیانگ، رئیس شرکت خصوصی تولید زنجیردندانه دار است که یکی از شرکت های قطعه سازی برای شرکت فلکس واگن در چین است. «سرمایه دار» با شادمانی گروه ما را تحویل گرفت. در سرمیز شام «سرمایه دار»های دیگری نیز حضور داشتند. کرنس می نویسد، برای من جالب بود که اکنون می‌توانستم بحث را به سوی رابطه ی میان صاحب شرکت ها و دولت و حزب کمونیست سوق دهم.

در گفتگو، ما با سرنوشت چندین سرمایه دار متفاوت آشنا شدیم که «با سربلندی و غرور از آن صحبت کردند که به علت وجود روحیه ی نوآوری سرمایه دارانه که در چین از طرف دولت تقویت می شود، ثروتمند شده اند.» برخی ها سخنان دنگ سیائوپنگ را مطرح ساختند که گفته است، «رفاه برای همه به این معنا نیز است که برخی ها زودتر از دیگرانی به رفاه دست می یابند.»

پس از آنکه هر پانزده مهمان «سرمایه دار» خود را معرفی کردند و شمۀای از تاریخچه شرکت خود را توصیف نمودند، از آن‌ها پرسیدم، به نظر آن ها، چه تفاوتی میان صاحبان شرکت های خصوصی در چین با سرمایه داران در کشورهای غربی وجود دارد؟

تصور من آن بود که پرسش من بسیار بدیع و تحریک آمیز است. پاسخ را اما مهماندار چنان آغاز کرد که گفت، «این پرسش در هر دیداری با گروه‌ها از کشورهای غربی مطرح می شود.» او اضافه نمود که «او خود را همانند یک سرمایه دار احساس نمی کند. برای او پراهمیت است که کارگران در رفاه روزافزون شرکت دارند. او برای شرکت خود در این روند، احساس غرور می‌کند که بتواند میهن خود را تقویت کند.»

نفر دیگر چنین ادامه داد، «در غرب سرمایه دارها سیاست حاکم را در جامعه تعیین می کنند. دولت ها در برابر سرمایه دارها تعهد دارند. ما صاحبان شرکت های خصوصی در چین به حزب کمک می کنیم، سیاست خود را تحقق بخشد. تا روزی فرا رسد که همه ی چینی‌ها از رفاه خوبی برخوردار باشند.» کرنس اضافه می‌کند و دیرتر آن را نشان فرهنگی می شمارد که در چین رشد می کند: صاحبان شرکت ها خود را به مثابه میهن دوستانی که در برابر سرنوشت عمومی مسئول و جانبدار هستند، ارزیابی می کنند!

بدون تردید، سخنان پیش، سویه ی احساس و عاطفه ی انسانی را در جامعه جدید نشان می‌دهد که تجربه‌ای است نو و هنوز پایان نیافته. باید هشیارانه این روند مثبت را دنبال نمود و در صورت لزوم به‌موقع نسبت به انحراف در آن واکنش نشان داد. وظیفه ی این سطور پرداختن به این وجه موضوع نیست. وظیفه پاسخ به این پرسش است که زمینه شرایط عینی برای چنین فرهنگِ در حال ایجاد شدن و توسعه ی آن چیست که اجازه می‌دهد از «وحدت نیروی کار و تولید» در مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب صحبت نمود که در برنامه حزب توده ایران ذکر شده است.

سه بخش اقتصاد در مرحله ی ملی- دمکراتیک

می‌دانیم که اقتصاد سیاسیِ مرحله ی ملی- دمکراتیک از سه بخش تشکیل می شود. بخش عمومی- همگانی- دمکراتیک که به آن پیش تر بخش دولتی گفته می شد. دو بخش خصوصی و تعاونی که در این اقتصاد سیاسی نقشی پراهمیت را ایفا می سازد.

ناکارآمدیِ نهایی “مدل شورویِ“ اقتصاد، ناشی از فقدان نرمش و حرکت و تغییر در آن بود.

دستاوردهای بزرگ این مدل با برنامه ی تنظیم و زمانبدی شده آن در دوران های تنگ دستی و جنگ ناشی از یورش شانزده کشور خارجی به روسیه پس از انقلاب اکتبر (جنگ داخلی) و پس از پایان جنگ جهانی دوم چشم گیر است. زیرا برای ایجاد سریع زیربنای اقتصاد سنگین در کشور، که آن را توسعه در سطح می نامند، شرایط ضروری انباشت سرمایه و به کارگرفتن هدفمند و مشخص آن را تسهیل می کرد. ولی چشم را براین واقعیت بست که شیوه ی مناسبی برای توسعه اقتصاد در عمق نیست.

در مرحله ی توسعه اقتصاد در عمق، که باید همچنان از طریق برنامه ی مرکزی و زمانبدی شده عملی گردد، نیاز به تجهیزی بیش از رشد در مرحله ی در سطح وجود دارد. تجربه ی در جریان در جمهوری خلق چین نشان می‌دهد که می‌تواند توسعه در این مرحله که برخلاف برداشت گذشته باید همزمان با رشد و توسعه در سطح در جامعه عملی گردد، تنها آن زمان به ثمر رسانده شود و با موفقیت به پیش برده شود که آن را با تجهیز وسیع‌ترین توان و ذخیره جامعه مجهز نمود. از این رو تجهیز وسیع‌ترین توان و نیروها و سرمایه های جانبدار میهن در این مرحله که دورانی طولانی را در برمی گیرد، از ضرورتی انکارناپذیر برخوردار است. باید امکان حرکت و رشد آن‌ها را تضمین نمود. این تضمین در متن برنامه ی مرکزی بازتاب می یابد!

این شیوه که حزب کمونیست چین آن را  «حرکت و تغییر» می نامد، آن روی سکه ای است که سرمایه داری نیز برای پشت سر گذاشتن تنگناها به کار گرفته است. از “حرکت و تغییر“ خطر برای کل نظام برنمی خیزد. ساختارهای حاکمیتی و دولتی زمان برای انطباق با تغییرات می یابند. خطرناک برای کل نظام انجماد و ادامه ی آیه گونه ی آن چیزی است که  “روی سرش قسم خورده ایم“! وضع در ایرانِ جمهوری اسلامی اکنون جز این نیست که با کیفیتی دیگر در اتحاد شوروی نیز جز این نبود.

متأسفانه اسلوب تغییر و حرکت را که لنین پس از پیروزی در جنگ داخلی با عنوان برنامه ی اقتصادی نوین، “نپ“ به مورد اجرا گذاشت، امکان تداوم نیافت. اقتصاد پویای اتحاد شوری با اهرم‌های اقتصاد مرکزی منجمد شده، و در مرحله رشد نیازهای روزانه جامعه از حرکت لازم  برخوردار نشد. تولید فراورده های مصرفی پاسخگوی نیازها نبود. پایان وضع را می شناسیم.

این تجربه منفیِ گذشته و تجربه ی مثبت کنونی در جمهوری خلق چین، در ویتنام , در کوبا نیز برپا می‌شود، دورنمای دیگری را برای جوامع انسانی می گشاید. ایران یکی از این کشورهاست که از این ویژگی خاص تاریخی نیز برخوردار است که در آن روند تاریخی قیام ها و انقلاب ها، سنتی طولانی دارد و اکنون نیز گام به گام شرایط برای تغییرات بنیادین در آن هموارتر می گردد.

برپایه ی چنین ارزیابی از گذشته و حال است که عینیت و واقع‌بینانه بودن «وحدت منافع نیروی کار و تولید» در مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه مستدل می گردد. در توضیح علل این وحدت در برخی از نوشتارهای انتشار یافته در کتاب اقتصاد سیاسی که در صفحه قابل دسترسی است و اخیراً نیز برخی از آن‌ها بازانتشار یافت، سویه هایی مورد توجه قرار گرفته است. تکرار آن در این سطور ضروری نیست. تنها اشاره شود که سرمایه عمومی- همگانی- دمکراتیک که سرمایه اصلی مردم میهن ما را تشکیل می‌دهد که باید به آن افزود و به نسل دیگر انتقال داد، از این رو حامی و پشتیبان سرمایه خصوصی جانبدار منافع ملی است، زیرا خود سرشتی رهایی بخش، ضد امپریالیستی داراست. زیرا باید برای حفظ و تکثیر خود، حق حاکمیت ملی و قوانین ملی را رعایت و از دستبرد سرمایه امپریالیستی حفظ کند.

خیانت تاریخی در ایرانِ جمهوری اسلامی، نقض غیرقانونی اصل های ۴۴ و ۴۳ قانون اساسی است که در خدمت حفظ استقلال اقتصادی ایران قرار داشت. با نقض غیرقانونی اصل های قانون اساسی (که تنها در همه‌پرسی از مردم قابل تغییر است) از طریق “حکم حکومتی“ غیرقانونی رهبر، شرایط وابستگی نواستعماری اقتصاد ایران به اقتصاد امپریالیستی ایجاد شد. از این رو شعار و خواست طبقه کارگر و متحدانش: به‌خصوصی سازی زندگی اجتماعی پایان دهیم!، خواستی میهن دوستانه، استقلال طلبانه و ضد امپریالیستی است.

بنا به وظیفه ی رهایی بخش اقتصاد عمومی- همگانی- دمکراتیک، این بخش از یک سو، بخش اصلی اقتصاد را تشکیل می دهد، اما از سوی دیگر به کمک بخش خصوصی و تعاونی نیاز دارد برای تامین تولید فراورده های مصرفی، رشد همه جانبه ی تکنولوژی مدرن و .. که دستیابی به آن در مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه تنها با شرکت آگاهانه و هدفمند وسیع توانایی‌ها در صحنه کل جامعه ممکن می گردد.

اشتباه “مدل شوروی“ درک نکردن این دیالکتیک است. درک نکردن این واقعیت که در این مرحله که مرحله ی گذار به سوسیالیسم- کمونیسم است، ما با مرحله‌ای تام تمامی سرکار داریم که با مرحله کمونیسم هنوز تفاوت ماهوی دارد، گرچه سمت گیری آن به سوی نظام کمونیستی است.

این توضیح ها البته کمونیست خورانی از قبیل شریعتمداری را خوشحال نمی کند، اما می‌تواند کمک باشد برای درک گوشه‌هایی از ساختار و مضمون «بدیلی» که رفیق عزیز فریبرز رئیس دانا ضرورت ارایه آن را در مصاحبه ی اخیر خود با اخبار روز برجسته ساخته است.

ی شود. بخش عمومی- همگانی- دمکراتیک که به آن پیش تر بخش دولتی گفته می شد. دو بخش خصوصی و تعاونی که در این اقتصاد سیاسی نقشی پراهمیت را ایفا می سازد.

ناکارآمدیِ نهایی “مدل شورویِ“ اقتصاد، ناشی از فقدان نرمش و حرکت و تغییر در آن بود.

دستاوردهای بزرگ این مدل با برنامه ی تنظیم و زمان بندی شده آن در دوران های تنگ دستی و جنگ ناشی از یورش شانزده کشور خارجی به روسیه پس از انقلاب اکتبر (جنگ داخلی) و پس از پایان جنگ جهانی دوم چشم گیر است. زیرا برای ایجاد سریع زیربنای اقتصاد سنگین در کشور، که آن را توسعه در سطح می نامند، شرایط ضروری انباشت سرمایه و به کارگرفتن هدفمند و مشخص آن را تسهیل می کرد. ولی چشم را براین واقعیت بست که شیوه ی مناسبی برای توسعه اقتصاد در عمق نیست.

در مرحله ی توسعه اقتصاد در عمق، که باید همچنان از طریق برنامه ی مرکزی و زمان بندی شده عملی گردد، نیاز به تجهیزی بیش از رشد در مرحله ی در سطح وجود دارد. تجربه ی در جریان در جمهوری خلق چین نشان می‌دهد که می‌تواند توسعه در این مرحله که برخلاف برداشت گذشته باید همزمان با رشد و توسعه در سطح در جامعه عملی گردد، تنها آن زمان به ثمر رسانده شود و با موفقیت به پیش برده شود که آن را با تجهیز وسیع‌ترین توان و ذخیره جامعه مجهز نمود. از این رو تجهیز وسیع‌ترین توان و نیروها و سرمایه های جانبدار میهن در این مرحله که دورانی طولانی را در برمی گیرد، از ضرورتی انکارناپذیر برخوردار است. باید امکان حرکت و رشد آن‌ها را تضمین نمود. این تضمین در متن برنامه ی مرکزی بازتاب می یابد!

این شیوه که حزب کمونیست چین آن را  «حرکت و تغییر» می نامد، آن روی سکه ای است که سرمایه داری نیز برای پشت سر گذاشتن تنگناها به کار گرفته است. از “حرکت و تغییر“ خطر برای کل نظام برنمی خیزد. ساختارهای حاکمیتی و دولتی زمان برای انطباق با تغییرات می یابند. خطرناک برای کل نظام انجماد و ادامه ی آیه گونه ی آن چیزی است که  “روی سرش قسم خورده ایم“! وضع در ایرانِ جمهوری اسلامی اکنون جز این نیست که با کیفیتی دیگر در اتحاد شوروی نیز جز این نبود.

متأسفانه اسلوب تغییر و حرکت را که لنین پس از پیروزی در جنگ داخلی با عنوان برنامه ی اقتصادی نوین، “نپ“ به مورد اجرا گذاشت، امکان تداوم نیافت. اقتصاد پویای اتحاد شوری با اهرم‌های اقتصاد مرکزی منجمد شده، و در مرحله رشد نیازهای روزانه جامعه از حرکت لازم  برخوردار نشد. تولید فراورده های مصرفی پاسخگوی نیازها نبود. پایان وضع را می شناسیم.

این تجربه منفیِ گذشته و تجربه ی مثبت کنونی در جمهوری خلق چین، در ویتنام که در کوبا نیز برپا می‌شود، دورنمای دیگری را برای جوامع انسانی می گشاید. ایران یکی از این کشورهاست که از این ویژگی خاص تاریخی نیز برخوردار است که در آن روند تاریخی قیام ها و انقلاب ها، سنتی طولانی دارد و اکنون نیز گام به گام شرایط برای تغییرات بنیادین در آن هموارتر می گردد.

برپایه ی چنین ارزیابی از گذشته و حال است که عینیت و واقع‌بینانه بودن «وحدت منافع نیروی کار و تولید» در مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه مستدل می گردد. در توضیح علل این وحدت در برخی از نوشتارهای انتشار یافته در کتاب اقتصاد سیاسی که در صفحه قابل دسترسی است و اخیراً نیز برخی از آن‌ها بازانتشار یافت، سویه هایی مورد توجه قرار گرفته است. تکرار آن در این سطور ضروری نیست. تنها اشاره شود که سرمایه عمومی- همگانی- دمکراتیک که سرمایه اصلی مردم میهن ما را تشکیل می‌دهد که باید آن را افزوده به نسل دیگر انتقال داد، از این رو حامی و پشتیبان سرمایه خصوصی جانبدار منافع ملی است، زیرا خود سرشتی رهایی بخش، ضد امپریالیستی داراست. زیرا باید برای حفظ و تکثیر خود، حق حاکمیت ملی و قوانین ملی را رعایت و از دستبرد سرمایه امپریالیستی حفظ کند.

خیانت تاریخی در ایرانِ جمهوری اسلامی، نقض غیرقانونی اصل های ۴۴ و ۴۳ قانون اساسی است که در خدمت حفظ استقلال ایران قرار دارد. با نقض غیرقانونی اصل های قانون اساسی (که تنها در همه‌پرسی از مردم قابل تغییر است) از طریق “حکم حکومتی“ غیرقانونی رهبر، شرایط وابستگی نواستعماری اقتصاد ایران به اقتصاد امپریالیستی ایجاد شد. از این رو شعار و خواست طبقه کارگر و متحدانش: به‌خصوصی سازی زندگی اجتماعی پایان دهیم!، خواستی میهن دوستانه، استقلال طلبانه و ضد امپریالیستی است.

بنا به وظیفه ی رهایی بخش اقتصاد عمومی- همگانی- دمکراتیک، این بخش از یک سو، بخش اصلی اقتصاد را تشکیل می دهد، اما از سوی دیگر به کمک بخش خصوصی و تعاونی نیاز دارد برای تامین تولید فراورده های مصرفی، رشد همه جانبه ی تکنولوژی مدرن و .. که دستیابی به آن در مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه تنها با شرکت آگاهانه و هدفمند وسیع توانایی‌ها در صحنه کل جامعه ممکن می گردد.

اشتباه “مدل شوروی“ درک نکردن این دیالکتیک است. درک نکردن این واقعیت که در این مرحله که مرحله ی گذار به سوسیالیسم- کمونیسم است، ما با مرحله‌ای تام تمامی سرکار داریم که با مرحله کمونیسم هنوز تفاوت ماهوی دارد، گرچه سمت گیری آن به سوی نظام کمونیستی است.

این توضیح ها البته کمونیست خورانی از قبیل شریعتمداری را خوشحال نمی کند، اما می‌تواند کمک باشد برای درک گوشه‌هایی از ساختار و مضمون «بدیلی» که رفیق عزیز فریبرز رئیس دانا ضرورت ارایه آن را در مصاحبه ی اخیر خود با اخبار روز برجسته ساخته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *