ضرورت ایستادگی گسترده در برابر “مقررات‌زدایی” نئولیبرالی

نویدنو  ۲۰/۱۱/۱۳۹۷ 

  • نکته ‌ی قابل توجه اینکه در شرایط افزایش گسترده ‌ی بیکاری، فقر، حقوق ‌های معوقه ، افزایش فاصله ‌ی طبقاتی، رشد بی ‌سابقه ‌ی کمی و کیفی اعتراضات و جنبش کارگری ، طراحان این به ‌اصطلاح اصلاحات تعمداً  تصمیم گرفتند تا از عباراتی چون ” اصلاحات پراسنج (پارامتریک) قانون تأمین اجتماعی” برای آنچه که عملا چیزی جز نوعی مقررات‌ زدایی گسترده ‌ی نئولیبرالی  نیست، استفاده کنند تا شاید

ضرورت ایستادگی گسترده در برابر “مقررات‌زدایی” نئولیبرالی

و تجاوز آشکار به حقوق نیروی کار در کشور

مسعود امیدی

طرحی با عنوان “قانون اصلاحات پراسنج  (پارامتریک) قانون تأمین اجتماعی” در جلسه ‌ی علنی شماره ‌ی ۲۸۲ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۷ روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی به صورت عادی مطرح و به صورت عادی اعلام وصول گردید.

در مقدمه ‌ی طرح بر اساس اعلام مرکز پژوهش ‌های مجلس به مواردی چون افزایش هزینه ‌های صندوق ‌های بازنشستگی در شرایط موجود و عدم کفایت رشد منابع آن برای پوشش این هزینه ها، ضرورت انجام اصلاحات پارامتریک (بخوانید ضد کارگری) برای تقویت بنیه ‌ی مالی و پایداری منابع صندوق ‌های بازنشستگی ، ضرورت اعمال اجتناب‌ ناپذیر اصلاحات در راستای “فعالیت ‌ها و سیاست ‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و تغییر مؤلفه‌ های کلان اقتصادی، اجتماعی” (بخوانید مقررات‌ زدایی در حوزه ‌ی روابط کار و قانون تأمین اجتماعی در راستای بستر‌ سازی برای پیاده ‌کردن بیش از پیش دستور کار  نئو لیبرالی و سرمایه ‌داری افسار گسیخته برابر توصیه ‌ی نهاد های مالی بین‌المللی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی ) اشاره شده است و بر همین اساس ادعا شده است که نظام بازنشستگی ایران نظامی “بخشنده” است و گویا این “بخشندگی” نظام تأمین اجتماعی یکی از دلایل اساسی بحران کنونی  مدیریت منابع و مصارف در سازمان تأمین اجتماعی است!

در این مقدمه‌ البته به موارد ی چون ” نبود نهاد های تنظیم ‌گر و ناظر بر سرمایه ‌گذاری صندوق ‌های بازنشستگی، نبود برآورد دقیق از دارایی صندوق ‌ها، بازده پایین صندوق ‌ها و تحمیل قوانین ناسازگار با اصول بیمه ‌ای و نیز تغییرات جمعیتی…، و کاهش نرخ ورود بیمه ‌شد گان اصلی، بحران اجتماعی و بحران تأمین سلامت کشور ” نیز اشاره شده است اما مرکز پژوهش ‌های مجلس ترجیح داده است تا در این طرح هیچ اشاره ای به ساختار و نظام مدیریتی غیر‌ دموکراتیک حاکم بر سازمان تأمین اجتماعی که تمام دارایی ‌های آن متعلق به بیمه ‌شدگان است ، عدم وجود هر‌ گونه امکانی برای نظارت دموکراتیک از سوی صاحبان اصلی سازمان تأمین اجتماعی بر مدیریت آن ، بدهی خالص  ۱۴۳ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی برابر بودجه سال ۹۸ به عنوان یکی از مهم ترین دلایل بحران کنونی آن، گزارش‌های متعدد موجود در مورد فساد و سوء ‌استفاده ‌های گسترده در این سازمان و…..نکند.

اگر وجود بحران در مدیریت منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی را به عنوان یک واقعیت بپذیریم، آنچه که برای ارائه‌ ی راه حل جهت برون رفت از این بحران لازم است ، منطقاً باید نتیجه ‌ی تحلیل علمی و واقعی دلایل شکل‌ گیری بحران موجود باشد. راه حل ‌های خروج از بحران نمی ‌توانند بدون توجه به عوامل اساسی  شکل ‌گیری بحران و صرفاً براساس کلیشه ‌هایی که مبتنی بر اجرای دستور کار نئولیبرالی توصیه ‌شده از سوی نهادهای مالی بین‌المللی در جهت حذف خدمات اجتماعی است، برنامه ‌ریزی شوند.

نکته ‌ی قابل توجه اینکه در شرایط افزایش گسترده ‌ی بیکاری، فقر، حقوق ‌های معوقه ، افزایش فاصله ‌ی طبقاتی، رشد بی ‌سابقه ‌ی کمی و کیفی اعتراضات و جنبش کارگری ، طراحان این به ‌اصطلاح اصلاحات تعمداً  تصمیم گرفتند تا از عباراتی چون ” اصلاحات پراسنج (پارامتریک) قانون تأمین اجتماعی” برای آنچه که عملا چیزی جز نوعی مقررات‌ زدایی گسترده ‌ی نئولیبرالی  نیست، استفاده کنند تا شاید به زعم خود از یک سو سبب جلب توجه و اعتراض جنبش کارگری و فعالان اجتماعی مدافع عدالت اجتماعی و مخالف برنامه ‌های نئولیبرالی نشوند و شاید هم از سوی دیگر با استفاده از عبارتی چون پراسنج به جای پارامتریک ، زبان فارسی را نیز پاس داشته باشند! این طراحان هیچ توضیحی هم در مورد اینکه چرا در اصلاحات پیشنهادی آن ‌ها هیچ نشانی از “پراسنج‌ ها” یا “پارامتر ها” ی مرتبط با ساختار غیردموکراتیک مدیریتی ، عدم امکان نظارت دموکراتیک صاحبان اصلی این سازمان، بدهی‌ نجومی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، فساد گسترده‌ ی موجود در این سازمان و….مشاهده نمی ‌شود؟! آن ‌ها در واقع ترجیح می ‌دهند تا این به ‌اصطلاح پراسنج ‌ها (پارامتر ها ) را مسکوت بگذارند. رویکرد طراحان این به ‌اصطلاح اصلاحات، مصداق روشن ضرب ‌المثل معروف ایرانیِ “گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری” است.  در حالی ‌که ریشه ‌ی اصلی بحران در نظام تأمین اجتماعی کشور به ساختار نا کارای مدیریتی ، فساد گسترده و نبود نظارت دموکراتیک در این نظام مربوط است، طراحان طرح مذکور ، راه حل مدیریت بحران را در دستبرد به سفره ‌ی مستمری ‌بگیران تأمین اجتماعی جستجو می ‌کنند!

آن ‌ها ترجیح می ‌دهند تا راه ‌حل ‌های اصلاحی خود را به جای تمرکز بر عوامل واقعی ایجاد بحران مدیریت منابع و مصارف در سازمان تأمین اجتماعی، شناسایی واقعی این عوامل ، تعیین سهم و وزن هر یک از آن‌ ها ، تمرکز بر عوامل  دارای سهم بیشتر به ترتیب میزان سهم آن ‌ها ، اصلاح ساختار ضد دموکراتیک مدیریتی حاکم بر سازمان، طراحی سازو کاری برای مشارکت بیمه‌ شد گان و صاحبان اصلی سازمان تأمین اجتماعی در مدیریت آن ، استفاده از مشاوره ‌ی تخصصی و حرفه ‌ای صاحب ‌نظران علوم اجتماعی چون اقتصاد و مدیریت در چارچوب تحلیل فنی و استانداردهای حرفه ‌ای مطرح در این حوزه ها و…، در قالب تصویب قوانین جدید به ‌دنبال همان رویکردی باشند که راه چاره را تنها در قطع خدمات اجتماعی و سیاست ‌های اقتصادی  ریاضتی و… و انتقال فشارها بر دوش توده های کار و زحمت که به معنای حذف دستاوردهای مبارزاتی و قانونی آن‌ ها در چارچوب مقررات ‌زدایی سرمایه ‌داری افسار گسیخته ‌ی نئولیبرالی است، جستجو می ‌کند.

توجه به محورهای مطرح در این طرح به ‌روشنی نشان می ‌دهد که اساس پیشنهادهای طراحان آن برای حل بحران مدیریت منابع و مصارف در سازمان تأمین اجتماعی چیزی جز تحدید حقوق نیروی کار و حذف هرچه بیشتر خدمات اجتماعی آن نیست. راه ‌حل ‌هایی که چاره ‌ی کار را در افزایش سن برخورداری از مستمری بازنشستگی، کاهش میزان مستمری بازنشستگی، افزایش سهم بیمه ‌شد گان در پرداخت به سازمان تأمین اجتماعی ، چشم‌ پوشی بر استانداردهای  پذیرفته شده ‌ی کارهای سخت و زیان ‌آور و کاهش آن ‌ها، تحدید حقوق کارگران ساختمانی و….نیست. توجه به این نکته مهم است که این مقررات‌ زدایی و تحمیل فشار مضاعف بر کارگران در شرایطی صورت می ‌گیرد که اقتصاد کشور همچنان در شرایط  تشدید رکود تورمی (و به قول آقای دکتر فریبرز رئیس دانا و به عبارت درست تر فروبستگی اقتصادی) بوده و نرخ بیکاری فزاینده همراه با تورم بسیار بالا ، به معنای واقعی کلمه، فلاکت را بر بخش عظیمی از توده های کار و زحمت تحمیل‌ کرده است.

در زیر مروری بر مفاد و محتوی ارائه شده در این طرح صورت می ‌گیرد تا روح ضد کارگری آن بهتر نشان داده شود :

۱-    در حالی که بر اساس قانون ، مبلغ مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین دو سال آخر پرداختی بیمه ‌ی بیمه‌ شد گان محاسبه می ‌شود، بر اساس این طرح پیشنهاد شده است تا به جای دو سال، پنج سال آخر بیمه پردازی  ملاک محاسبه قرارگیرد و میزان مستمری بازنشستگی را از ضرب میانگین نسبت حقوق پنج سال آخر به حداقل حقوق در هر سال در حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در زمان بازنشستگی محاسبه گردد. پر واضح است که این بندبازی برای کاهش مستمری بازنشستگی بیمه ‌شد گان سازمان تأمین اجتماعی است.

۲-    و فاجعه از این هم فراتر می‌رود و بر اساس این طرح قرار است تا موضوع به این میانگین پنج ساله  نیز محدود نشود و از ابتدای سال ۹۷ به از ای هر سال یک سال به این ۵ سال افزوده شود تا این مستمری بازنشستگی نهایتا به میانگین ۲۰ ساله ‌ی آخر بیمه پردازی بیمه ‌شد گان کاهش یابد.

این به زبان روشن در جامعه ‌ای با این ساختار اقتصادی و این نرخ ‌های رشد تورم نجومی به معنای چیزی جز کاهش چشمگیر در مبلغ مستمری بازنشستگی، تحمیل گرسنگی بر باز نشستگان و تجاوز آشکار  به  دستاوردهای مبارزاتی و قانونی طبقه ‌ی کارگر ایران نخواهد بود.

۳-    در این طرح پیشنهادی آمده است :” نرخ حق بیمه‌ ی سهم بیمه ‌شده، موضوع تبصره‌ ی یک ماده ‌ی (۲۸)‌ قانون تأمین اجتماعی از ۷ درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه طی دو سال و هر سال به میزان یک درصد افزایش می ‌یابد تا به ۹ درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه بالغ گردد.”

یعنی قرار است از یک سو میانگین دو ساله ‌ی آخر بیمه ‌پردازی برای محاسبه ‌ی مستمری به نوعی تبدیل به میانگین ۵ ساله شود و این نسبت به ‌تدریج به میانگین ۲۰ ساله ‌ی آخر بیمه پردازی برسد و همزمان با این تجاوز آشکار به حقوق طبقه ‌ی کارگر ، ضریب پرداختی حق بیمه ‌ی سهم کارگر نیز از ۷ درصد به ۹ درصد افزایش یابد!

باید دید این طراحان چه برداشتی از میزان آگاهی طبقاتی و انسجام سیاسی و تشکیلاتی و پتانسیل اعتراضی و مبارزاتی طبقه کارگر ایران دارند که تا این اندازه به خود اجازه ‌ی گستاخی و تجاوز به حقوق نیروی کار کشور را داده ‌اند !

۴-    براساس ماده‌ی‌ ۷۵ قانون تأمین اجتماعی “بیمه‌شده ‌ای‌ که‌ ظرف‌ ده‌ سال‌ قبل‌ از وقوع‌ حادثه‌ غیر ناشی‌ از کار یا ابتلاء به‌ بیماری‌ حداقل‌ حق‌ بیمه‌ یک سال کار را که‌ متضمن‌ حق‌ بیمه‌ نود روز کار ظرف‌ یک سال‌ قبل‌ از وقوع‌ حادثه‌ یا بیماری‌ منجر به‌ از کارافتادگی‌ باشد، پرداخت نموده‌ باشد در صورت‌ از کارافتادگی‌ کلی‌ حق‌ استفاده‌ از مستمری‌ از کارافتادگی‌ کلی‌ غیر ناشی‌ از کار ماهانه‌ را خواهد داشت‌.”

در ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است:”… در صورت‌ فوت‌ بیمه ‌شده ‌ای‌ که‌ در ده‌ سال‌ آخر حیات‌ خود، حداقل‌ حق‌ بیمه ‌ی‌ یک‌ سال‌ کار، مشروط‌ بر اینکه‌ ظرف‌ آخرین ‌سال‌ حیات‌ حق‌ بیمه‌ ۹۰ روز کار را پرداخت‌ کرده‌ باشد….”، بازماندگان او مشمول دریافت مستمری خواهند بود.

اما در این طرح آمده است :” بیمه ‌شد گانی که حداقل ۲۰ سال سابقه ‌ی پرداخت حق بیمه داشته و از کار افتاده ‌ی کلی شناخته می ‌شوند و همچنین بیمه ‌شد گانی که به دلیل حوادث غیر ناشی از کار فوت شده و یا از کار افتاده کلی شده و حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه که ۹۰ روز آن در ۶ ماه قبل از وقوع حادثه ‌ی غیر ناشی از کار باشد را دار هستند، از مستمری با رعایت ماده (۱۱۱) قانون بهره‌ مند  می‌ شوند.”

روشن است که در این طرح قید ۹۰ روز پرداخت حق بیمه که در قانون تأمین اجتماعی برای یک سال قبل از وقوع حادثه در نظر گرفته شده بود، اولا به شش ماه افزایش یافته و ثانیاً الزام پرداخت ۹۰ روز از آن به جای یک سال، شش ماه قبل از وقوع حادثه مطرح شده است.

واضح است که طراحان این طرح با این تغییرات در صدد خارج کردن تعدادی از مشمولین دریافت مستمری و دریافت‌ کنند گان مستمری از کارافتادگی از دریافت آن هستند تا شاید بخشی از منابع مورد نیاز برای کاستی ‌های ناشی از فساد رایج و آشکار در سازمان تأمین اجتماعی را تامین کنند!

طراحان این طرح اساساً فراموش کرده ‌اند که مأموریت این سازمان قرار است تأمین زندگی نیازمندانی باشد که به دلایل مختلف باید مورد حمایت قانونی قرار گیرند. آن ‌ها تمام هوش و ذکاوت خود را به ‌کار گرفته ‌اند تا با ادغام تعدادی از مواد قانونی و پیچیده ‌کردن زبان حقوقی آن و به هر طریق که می‌ توانند بخشی از نیازمندان را از حمایت قانون تأمین اجتماعی خارج کنند.

۵-    در ماده ‌ی ۷۶ قانون تأمین اجتماعی آمده است:” در صورتی‌ که‌ بیمه ‌شدگان‌ موضوع‌ این‌ تبصره‌ قبل‌ از رسیدن‌ به‌ سن‌ مقرر یا کمتر از ۲۰ سال‌ سابقه ‌ی‌ خدمت‌ دچار فرسایش‌ جسمی و روحی‌ ناشی‌ از اشتغال‌ در کارهای‌ سخت‌ و زیان ‌آور شوند، با تأیید کمیسیون ‌های‌ پزشکی‌ (موضوع‌ ماده ‌ی ۹۱ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌) با هر میزان‌ سن‌ و سابقه‌ خدمت‌ از مزایای‌ مندرج‌ در این‌ تبصره‌ برخوردار خواهند شد.

در مورد سایر بیمه ‌شدگان‌ حداقل‌ سابقه‌‌ی پرداخت‌ حق ‌بیمه‌ برای‌ استفاده‌ از مستمری‌ بازنشستگی‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون ‌هر سال‌ یک‌ سال‌ افزایش‌ خواهد یافت‌ تا آن‌ که‌ این‌ حداقل به‌ بیست‌ سال‌ تمام‌ برسد.”

اما این ماده ‌ی قانونی نیم‌ بند که خود جای بحث دارد، نظر طراحان این طرح را تأمین نمی ‌کند و نظر آن ‌ها این است که حداقل سابقه ‌ی پرداخت بیمه برای بازنشستگی و دریافت حقوق به نسبت سال‌ های پرداخت بیمه  که در قانون تأمین اجتماعی موجود نیز از ده سال شروع شده و با افزایش سالانه به ۲۰ سال ختم شده بود، اکنون بار دیگر باید هر سال به این حداکثر قانون موجود یک سال اضافه شود تا به ۲۵ سال برسد!

در طرح جدید در این مورد آمده است:” حداقل سابقه ‌ی پرداخت حق بیمه جهت بازنشستگی وفق بند ۱ این ماده هر سال یک سال افزایش می‌ یابد به نحوی که طی ۵ سال از ۲۰ سال به ۲۵ سال برسد”.

روشن است که با این تغییر در قانون به دنبال ممانعت از بازنشستگی شمار دیگری از مشمولین قانون تأمین اجتماعی موجود برای بازنشستگی برابر قانون هستند تا با دستبرد به سفره باز نشستگان، منابع مورد نیاز برای فساد موجود در سازمان تأمین اجتماعی را تأمین کنند!

این روش مدیریت بحران کنونی منابع و مصارف یعنی خارج‌ کردن نیازمندان واقعی از خدمات قانونی مصوب  برابر قانون تأمین اجتماعی، چیزی جز حذف صورت مسئله نیست. طراحان این طرح تمام پارامترهای مورد نظر خود برای مدیریت وضعیت بحرانی منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی را در سفره‌ ی نیازمندان و مشمولین قانون حمایتی سازمان تأمین اجتماعی جستجو می ‌کنند.

۶-    در طرح پیشنهادی آمده است :”قانون معافیت از پرداخت سهم کار فرمایی کارگاه ‌های تولیدی، فنی و صنعتی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند، مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ به شرح زیر اصلاح می ‌گردد:

از سال ۱۳۹۷، میزان معافیت ۲۰% حق بیمه ‌ی سهم کار فرمایی کارگاه ‌های مشمول این قانون طی ۵ سال به ترتیب ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ درصد کاهش می ‌یابد تا به صفر برسد.”

بدین ترتیب رسماً کارگاه ‌های زیر ۵ نفر که پیش از این با قانون مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ کار فرمایان  از پرداخت بیمه ‌ی آن ‌ها معاف شده بودند و پرداخت مبلغ بیمه ‌ی آن ‌ها به سازمان تأمین اجتماعی در تعهد دولت قرار گرفته بود، (که البته دولت هم هیچ‌ گاه نسبت به انجام این تعهد قانونی خود عمل نکرد) ، اکنون طی  ۵ سال به طور کلی از تعهد دولت نیز خارج شده و عملا دیگر نه تعهدی برای کارفرما و نه تعهدی برای دولت در این مورد باقی نمی ‌ماند و  بدین ترتیب میلیون ها نفر شاغل کارگاه ‌های زیر ۵ نفر به صورت کامل از شمول قانون تأمین اجتماعی خارج می ‌شوند. نگارنده به آمار مشخصی در مورد تعداد شاغلین در کارگاه های زیر۵ نفر در کشور دست نیافت. اما با توجه به اینکه ۷۰ درصد از شاغلین در کشور در کارگاه های زیر ۱۰ نفر فعالیت می ‌کنند، با توجه به روند صنعت‌ زدایی، کوچک ‌سازی و برون ‌سپاری و….در طی دهه ‌های گذشته در کشور، می ‌توان بخش عظیمی از این ۷۰ درصد را مربوط به کارگاه ‌های زیر ۵ نفر دانست که عملاً در چارچوب این طرح به صورت رسمی از شمول قانون تأمین اجتماعی خارج می ‌شوند.

طبق گفته ‌ی علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار بیش از ۴ میلیون نفر در کارگاه ‌های زیر زمینی فعالیت می‌ کنند که تا کنون نیز که قرار بوده است دولت حق بیمه ‌ی سهم کارفرما را پرداخت کند، کار فرمایان عملاً از ارسال لیست کارکرد این بخش از کارگران به سازمان تأمین اجتماعی خود داری می ‌کردند و بیشترین تخلف قانونی در این کارگاه ها رخ می ‌داده است.

دلیل آن نیز روشن است. حتی اگر دولت نسبت به انجام تعهد خود در مورد پرداخت حق بیمه ‌ی سهم کارفرما برای این کارگاه ‌ها عمل می ‌کرد، کارفرما ها به دلیل سایر تعهدات قانونی خود چون یک روز تعطیل هفتگی، محدودیت ساعات قانونی کار، پرداخت عیدی و پاداش، مرخصی قانونی، پرداخت اضافه کار و … هیچ ‌گاه مایل به رفتن زیر نظارت قانون کار نبوده ‌اند.

۷-    طراحان این طرح ضد کارگری در یک تناقض‌ گویی آشکار در مورد کارهای سخت و زیان ‌آور ، اهداف ضد کارگری خود را بیشتر به نمایش گذاشته و در طرح پیشنهادی خود آورده ‌اند :” کارفرمایان  کلیه ‌ی کارگاه ‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیان ‌آور اعلام گردیده و یا خواهد گردید، مکلفند آن دسته از مشاغل خود را که ماهیتاً سخت و زیان‌ آور نبوده و با به ‌کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره، امکان حذف صفت سخت و‌ زیان ‌آوری آن تا رسیدن به سطح استاندارد وجود دارد، از شرایط سخت و زیان ‌آوری خارج نمایند. فهرست سایر گروه ‌های شغلی موضوع این قانون، به پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌ گردد.”

بدین ترتیب طراحان از کارفرما یان می ‌خواهند تا علی ‌رغم نظر کارشناسی و تشخیص مراجع ذیصلاح و ذیربط در مورد کارهای سخت و زیان ‌آور، مشاغلی در سازمان خود را که گویا “ماهیتاً سخت و زیان آور ” نیستند، با تمهیداتی از دامنه ‌ی شمول مشاغل سخت و زیان آور خارج کنند. اگر این مراجع تشخیص مشاغل سخت و زیان ‌آور  دارای صلاحیت برای شناسایی “ماهیت سخت و زیان ‌آور ” مشاغل مورد بررسی در کارگاه ‌ها و امکان اعمال ” تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره، جهت حذف صفت سخت و زیان ‌آوری آن تا رسیدن به سطح استاندارد” نیستند، به چه اعتباری تحت عنوان “مراجع تشخیص کارهای سخت و زیان آور” معرفی شده اند؟! و اگر هم اینها از صلاحیت و اختیار تصمیم‌ گیری در این مورد برخوردارند، چگونه است که طراحان این طرح ضد کارگری در صدد استمداد از کار فرمایان برای مداخله در کار مراجع مسئول و صاحب صلاحیت برای شناسایی کارهای سخت و زیان ‌آور هستند؟!

در تک‌ تک موارد ی پیشنهادی در این طرح ضد کارگری می ‌توان جهت‌ گیری مقررات زدایی(deregulation )  نئولیبرالی و حذف دستاورد های حداقلی قانونی طبقه ‌ی کارگر ایران را مشاهده نمود.

در این طرح همچنین کارفرما یان جهت خارج ‌کردن مشاغل سخت و زیان ‌آور کارگاه خود  از لیست مشاغل سخت و زیان آور تحت فشار و از طریق الزام به پرداخت ” کلیه‌ ی هزینه ‌های مستمری و حق بیمه ‌ی ناشی از بازنشستگی زود هنگام و همچنین حق بیمه ‌ی سنوات ارفاقی  را به کسر مبالغ دریافتی بابت ۴% جزء (۴)‌ بند (ب)‌ این قانون” مورد تهدید قرار گرفته ‌اند. بدیهی است که با چنین تهدیدی دیگر هیچ کارفرما یی تمایل به تأیید هیچ شغلی در کارگاه خود به عنوان شغل سخت و زیان ‌آور را نخواهد داشت. بدین ترتیب عملاً قانون بازنشستگی بابت مشاغل سخت و زیان‌ آور قرار است به بایگانی سپرده شود.

توجه به این نکته نیز مهم است که الزام کارفرما به پرداخت “حق بیمه ناشی از سنوات ارفاقی” به میزان ” حداکثر شش ماه به ازای  هر سال و تا سقف ۱۰ سال ” نیز به نوبه‌ ی خود مانع جدی برای معرفی مشاغل سخت و زیان آور محیط کار از سوی کارفرمایان است.

۸-    در این طرح برای بازنشستگی در ارتباط با کارهای سخت و زیان ‌آور، شرایط سنی نیز تعریف شده و اعلام شده است :” حداقل سن بازنشستگی وفق این تبصره، ۵۰ سال برای مردان و ۴۵ سال برای زنان و حداکثر مجموع سوابق ارفاقی و سوابق پرداخت حق بیمه ۳۰ سال خواهد بود.”

و این در حالی است که در قانون تأمین اجتماعی هیچ‌ گونه شرط سنی برای بازنشستگی با شرایط مشاغل سخت و زیان ‌آور  وجود ندارد.

 در حالی که بر اساس آمارهای رسمی اعلام ‌شده ، میزان مستمری بازنشستگی به‌ هیچ ‌وجه برای تأمین معاش بازنشستگان کفایت نمی‌ کند، در این طرح بازنشستگان تهدید شده ‌اند چنانچه ناگزیر از تن ‌دادن به کارهای دیگری برای کسب حداقلی از درآمد برای تأمین معاش خود در شرایط بازنشستگی شوند، مستمری بازنشستگی آن ها قطع خواهد شد و…

” اشتغال مجدد بیمه ‌شدگانی که بر اساس این تبصره بازنشسته می ‌شوند، تحت هر عنوان ممنوع بوده و آن دسته از بازنشستگان مشمول که مجدداً به عنوان حقوق‌بگیر در کارگاهی به‌کار اشتغال می‌یابند، ضمن قطع مستمری از استفاده ‌ی مجدد از این تبصره محروم خواهند شد.”

و یدین ترتیب طراحان این طرح با بیشرمی تمام ، بازنشستگان را محکوم به مرگ زودرس ناشی از گرسنگی کرده ‌اند تا شاید سازمان تأمین اجتماعی را از پرداخت مستمری به آنها خلاص کنند!

۹-    در این طرح همچنین بندی وجود دارد که در بر دارنده ‌ی نگرانی ‌های به مراتب بیشتری است . بندی که بیان می ‌دارد : ” نحوه ‌ی تعیین سوابق ارفاقی بر اساس مشاغل، اعضای کمیته ‌ی تشخیص مشاغل و ضمانت‌ های اجرایی نحوه ‌ی ایمن‌ سازی کارگاه ‌ها و سایر موارد بر اساس آیین ‌نامه ‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف ۳ ماه پس از تصویب قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.”

تردید نباید کرد که طبقه ‌ی کارگر ایران در این آیین نامه شاهد تجاوز بیشتر به حقوق خود در چارچوب مقررات زدایی نئولیبرالی خواهد بود.

۱۰-  آنچه نیز تحت عنوان “اصلاح قانون بیمه ‌ی کارگران ساختمانی” در این طرح آمده است، از ابهام بسیار زیادی برخوردار است که پرداختن به جزئیات آن از حوصله این نوشته خارج است و جا دارد توسط صاحبنظران در حوزه ‌ی مربوطه با دقت مورد بررسی قرار گیرد.  اما با توجه به جهت ‌گیری کلی طرح می‌ توان گفت که در بر دارنده ‌ی نگرانی ‌های جدی در مورد حقوق کارگران ساختمانی در چارچوب حداقل های مصوب در “قانون بیمه ‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مصوب ۰۹/۰۸/۱۳۸۶  و با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۳” در قالب چهارده ماده و نه تبصره است که قرار شده است طبق آیین ‌نامه ‌ای به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تصویب هیئت وزیران برسد. می توان حدس زد که از پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران در این فضای جهت ‌گیری عمومی مقررات‌ زدایی نئولیبرالی چه چیزی ممکن است حاصل شود! این آیین ‌نامه به احتمال بسیار زیاد در صدد تعطیل کردن عملی قانون بیمه‌ ی کارگران ساختمانی برخواهد آمد.

۱۱-  شاهکار حقوقی نویسندگان طرح نیز به آنجا بر می ‌گردد که در بند ۲ مربوط به اصلاح تبصره ‌ی ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی آورده اند :” از ابتدای سال ۹۷،‌ هر سال یک سال به مدت ۵ سال فوق اضافه می‌ گردد تا در نهایت به آخرین ۲۰ سال بیمه ‌پردازی برسد.”

بر این اساس طرحی را که هنوز تبدیل به قانون نشده است ، عطف به ماسبق کرده ‌اند. این در حالی است که بر اساس رویه ‌ی عمومی تصویب قوانین، نمی ‌توان قوانین مصوب سیستم قانونگذاری را عطف به ماسبق نمود.

آنچه در قالب این طرح در دست پیگیری است، تصویر روشنی از مجموعه  تلاش‌ هایی است که تحت عنوان مقررات ‌زدایی از پکیج دستور کار نئولیبرالی به صورت همزمان و به ‌موازات سرکوب گسترده‌ ی جنبش کارگری و نهادهای صنفی مستقل کارگری دنبال می ‌شود. این جهت‌ گیری اقتصادی ضد ‌مردمی بجز صنعت‌ زادیی، افزایش بیکاری و فقر و فاصله طبقاتی  و… هیچ دستاورد مثبتی برای توده ‌های کار و زحمت در کشور نداشته است. و وقتی با انسداد سیاسی و فساد نهادینه ‌شده و ساختاری در کشور همراه می ‌شود، عملا نتیجه ‌ی آن چیزی جز تشدید فروبستگی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و افزایش فلاکت اقتصادی خانوار های کارگری نخواهد بود. نکته ‌ی مهم در این ارتباط آن است که همه جناح‌ های حکومتی علی ‌رغم ادعاهای فریبنده ‌ای که در زمان ‌های انتخابات برای جلب آرای مردم می ‌کنند، در مجموعه ‌ی این جهت ‌گیری اقتصادی عملاً همگام و همراستا عمل می ‌کنند. ایستادن در برابر این گستاخی و تجاوز به حقوق نیروی کار، ضرورت بسیار مهم مبارزه ‌ی طبقاتی در شرایط کنونی جامعه ‌ی ایران است و  تنها از طریق یک جنبش گسترده‌ ی اعتراضی و مطالباتی مستقل توده های کار و زحمت ممکن است. یکی از مهم‌ ترین ملاک‌ های ارزیابی میزان پایبندی شخصیت ها و جریانات سیاسی و اجتماعی مدعی دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و نیز جمهوریت و اصلاح طلبی و…. به این شعارها، بررسی واکنش آن ‌ها نسبت به چنین طرح‌ های ضد مردمی است. بر اساس تجربه، شکل دادن به یک کمپین نیرومند اعتراضی سراسری اجتماعی و سیاسی می‌ تواند دست ‌اندرکاران تصویب این قانون را به عقب نشینی وا دارد. نکته ‌ی مهم اینکه باید دید آنهایی که اعتراضات کارگری هفت ‌تپه را تحت عنوان “خصوصی ‌سازی معیوب” مورد تحلیل قرار دادند،  آیا این بار نیز در صدد آن بر می ‌آیند تا ارائه اینگونه طرح ‌های ضد کارگری را نیز “مقررات ‌زدایی معیوب ” معرفی کنند؟! و آیا قادر به درک این تلاش ‌های ضد کارگری در چارچوب اجرای دستور کار نئولیبرالی خواهند بود و خود را به عنوان مدعی “چپ” موظف به اعتراض علیه آن می ‌دانند یا ترجیح می‌ دهند همچنان در بین سلطنت ‌طلبان مشروطه ‌خواه و … به دنبال متحد برای دموکراسی، جمهوری خواهی و سکولاریسم و… بگردند؟! آیا رویداد های مربوط به حوزه ‌ی مبارزه ‌ی طبقاتی نیز جایی در تحلیل ‌ها و “سیاست ‌ورزی “‌های این مدعیان “چپ” دارد ؟!

۱۹ بهمن ۱۳۹۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *