میرحسین موسوى‏‏، نامزد ریاست جمهورى‏‏ دستاوردهاى‏‏ دموکراتیک انقلاب مردمى‏‏ و ضدامپریالیستى‏‏ را به ثمر برسانیم عرصه آزادى‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏، اصلى‏‏ترین عرصه نبرد

مقاله شماره ۵٠/١٣٨٧

میرحسین موسوى‏‏ در اعلامیه کوتاهى‏‏ نامزدى‏‏ خود را براى‏‏ شرکت در انتخابات پیش‏رو براى‏‏ دوره دهم ریاست جمهورى‏‏ اعلام داشت. او اقدام خود را «اداى‏‏ وظیفه» مى‏‏نامد. وظیفه‏اى‏‏ که در برابر «مستضعفان» و مردمى‏‏ احساس مى‏‏کند که «مطمئن‏ترین پایگاه براى‏‏ ارزش‏هاى‏‏ برآمده از انقلاب اسلامى‏‏ و آماده‏ترین قشر براى‏‏ اصلاحگرى‏‏ و پایبندترین پشتوانه براى‏‏ اصول و اصول‏گرایى‏‏ …» هستند.

موسوى‏‏ که ارزش‏ها را زیر ضربه و پایمال ارزیابى‏‏ مى‏‏کند، معترض به نقض آزادى‏‏هاى‏‏ قانونى‏‏ و «قانون‏ شکنى‏‏هاى‏‏ گسترده» است. با اعتراض به تهمت ناروا به مردم معترض، که گویا سرشان در برابر «اجنبى‏‏» خم است و همچنین براى‏‏ بازپس گرفتن حربه مبارزه براى‏‏ آزادى‏‏هاى‏‏ قانونى‏‏ از دست اپوزیسیون در خدمت ارتجاع جهانى‏‏، مى‏‏گوید: «به ویژه جا دارد که ارزش آزادى‏‏ در این عصر مورد توجه چندین‏باره قرار گیرد.»

بدون تردید نامزد انتخابات ریاست جمهورى‏‏ دوره دهم، با انگشت گذاشتن بر روى‏‏ اهمیت برخودارى‏‏ مردم از “آزادى‏‏”، بر یکى‏‏ از اصلى‏‏ترین عرصه‏هاى‏‏ مبارزات اجتماعى‏‏ امروز مردم میهن ما تکیه مى‏‏کند و بر خصلت “مردمى‏‏” و “آزادیخواهانه” انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ پاى‏‏مى‏‏فشرد. او این مضمون طبقاتى‏‏ آزادى‏‏ براى‏‏ مردم را در برابر آزادى‏‏ غارتگرانى‏‏ قرار مى‏‏دهد که به ساختن «برج‏هایى‏‏ از جاه‏طلبى‏‏» مشغولند و آن را «راه‏حل‏هایى‏‏ که به نیرومند شدن اقتصاد کشور» مى‏‏انجامد، قلمداد مى‏‏سازند و مى‏‏گوید:

«باید بدانیم که گشودگى‏‏ در مقابل انتظار مستضعفان و بازگشت به ارزش‏ها، هرگز کوشش براى‏‏ یافتن راه‏حل‏هایى‏‏ که به نیرومند شدن اقتصاد کشور بیانجامد، فضاى‏‏ کسب و کار را رونق دهد و از نیروهاى‏‏ مولد و تولید ملى‏‏ حمایت همه جانبه کند، از اهمیت نخواهد انداخت.»

بدین‏ترتیب، دروغ غارتگران در کوشش براى‏‏ القاى‏‏ وجود تضاد بین برخوردارى‏‏ مردم از آزادى‏‏هاى‏‏ دموکراتیک و رشد اقتصادى‏‏ افشا مى‏‏شود. سرکوب آزادى‏‏هاى‏‏ قانونى‏‏ در سال‏هاى‏‏ گذشته، به مثابه ابزار غارت مافیایى‏‏ و رانت‏خوارانه منافع مردم و ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ بر ملا مى‏‏شود. نبرد طبقاتى‏‏ از بالا علیه منافع مردم توسط سرمایه‏دارى‏‏ حاکم دیگر رازى‏‏ سربمهر نیست.

با اعتراض به «قانون‏شکنى‏‏هاى‏‏ گسترده»، موسوى‏‏ آن‏ها را نه تنها «نقض عهد با ملت» مى‏‏داند، بیش از آن، آن را «انکار خرد جمعى‏‏» اعلام مى‏‏کند. موسوى‏‏ قانون‏شکنى‏‏هاى‏‏ گسترده را مورد عتاب و خطاب قرار مى‏‏دهد و مى‏‏گوید: «اینجانب صراحتاً اعلام خطر مى‏‏کنم که تداوم چنین رویه‏اى‏‏ به آشفتگى‏‏هاى‏‏ لاعلاج در نظام مدیریتى‏‏ منجر مى‏‏شود، تا جایى‏‏ که یک روز در کشور سنگى‏‏ بر روى‏‏ سنگى‏‏ نماند.»

به برقرارى‏‏ خفقان و سرکوب دگراندیشان با ابزار «قانون‏شکنى‏‏هاى‏‏ گسترده» باید پایان داده شود. سرکوب هر اعتراض و خواست دموکراتیک با عنوان “تشویش افکار عمومى‏‏”، اقدامى‏‏ غیرقانونى‏‏ است. ممانعت از تشکیل سازمان‏هاى‏‏ صنفى‏‏ کارگرى‏‏ و احزاب مدافع منافع زحمتکشان، خلاف اصول مصرح در “فصل سوم: حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏ جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ ایران است.

میرحسین موسوى‏‏ با تکیه به ظرفیت‏هاى‏‏ عظیم قانون اساسى‏‏ براى‏‏ دسترسى‏‏ به اقتصادى‏‏ مردمى‏‏ و دموکراتیک پیش‏رفته، اصول ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏ را عنوان مى‏‏کند و مى‏‏گوید: «به‏ویژه راهبردهاى‏‏ ارزشمندى‏‏ که اصل‏هاى‏‏ ۴٣ و ۴۴ از این میثاق ملى‏‏ را شکل داده‏اند، نیاز به توجه بیش از پیش دارند و ما موظفیم منابع کمیاب موجود را با تخصیص حداکثرى‏‏ در جهت تحقق هرچه کامل‏تر آن‏ها به کار بندیم و از هدر دادن این منابع در خدمت منافع کوتاه مدت و اغراض سیاسى‏‏ کم‏بها، جلوگیرى‏‏ کنیم.»

موسوى‏‏ با ایجاد پیوند بین حقوق قانونى‏‏ مردم در برخوردارى‏‏ از آزادى‏‏ها و حفظ زمینه «تامین استقلال اقتصادى‏‏ جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهاى‏‏ اولیه انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگى‏‏ او …» (از متن اصل چهل‏وسوم قانون اساسى‏‏)، به ثمر رساندن اهداف مردمى‏‏ و میهنى‏‏ قانون اساسى‏‏ جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ را عملاً به‏مثابه برنامه دولت آینده خود اعلام مى‏‏دارد.

او بدین‏ترتیب، دو عرصه اصلى‏‏ مبارزاتى‏‏ در مرحله کنونى‏‏ رشد اجتماعى‏‏ ایران را به عرصه مبارزات انتخاباتى‏‏ خود تبدیل مى‏‏کند: عرصه آزادى‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏.

مرز جبهه مدافع آزادى‏‏هاى‏‏ دموکراتیک و قانونى‏‏ مصرّح در قانون اساسى‏‏ (فصل سوم: حقوق ملت)، از مرز جبهه “آزادى‏‏” لیبرالى‏‏ جداست، که مدافعان آن نیروهاى‏‏ اپوزیسیون راست و “چپ” خارج از کشور و حامیان جهانى‏‏ آن‏ها هستند!

جبهه مدافع عدالت اجتماعى‏‏ برپایه اصول دموکراتیک اقتصادى‏‏ قانون اساسى‏‏، اصول ۴٣ و ۴۴، جبهه ملى‏‏ و میهن‏دوست مخالف اجراى‏‏ برنامه امپریالیستى‏‏ “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” است.

جبهه خواستار آزادى‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏، جبهه خواستار به ثمر رساندن دستاوردهاى‏‏ دموکراتیک انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما مى‏‏باشد!

بدیهى‏‏ است که پشتیبانى‏‏ از به ثمر رساندن اهداف مردمى‏‏ و ملى‏‏ انقلاب بزرگ بهمن وظیفه هر میهن دوست مى‏‏باشد. توده‏اى‏‏ها و حزب توده ایران در قلب سپاه میهن‏دوستان جاى‏‏ دارند. باید به این وظیفه تاریخى‏‏ به بهترین وجه عمل کرد و براى‏‏ موفقیت آن کوشید. موفقیتى‏‏ که مى‏‏تواند راه رشد ترقى‏‏خواهانه جامعه ایرانى‏‏ را بگشاید.

در این مبارزه باید شرکت فعال و خلاق داشت و براى‏‏ پیروزى‏‏ آن مبارزجویانه رزمید. این وظیفه‏اى‏‏ مردمى‏‏ و ملى‏‏ است، صرفنظر از آنکه میرحسین موسوى‏‏ و یا جنبش نوینى‏‏ از “دموکراسى‏‏ انقلابى‏‏” بتواند به اهداف خود نایل شود و یا حتى‏‏ در جریان نبرد از نفس بیفتد.

با شادمانى‏‏ و شورى‏‏ پیکارجویانه به استقبال سال نو برویم و در میان مردم براى‏‏ تحقق عیدى‏‏ بزرگ آن بکوشیم!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *