زنده‏باد بحث بین توده‏اى‏‏ها (٨) تضاد اصلی و تضاد عمده، ابرازنظر روشنگرانه انوشه برنامه میرحسین موسوى‏‏، انطباق تضاد اصلى‏‏ و تضاد عمده در شرایط کنونى‏‏

مقاله شماره ۵٣/١٣٨٧

انوشه هاتفى‏‏ با ارسال ابرازنظر زیر، روند برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ را با گامى‏‏ بزرگ به‏پیش مى‏‏برد:

همان گونه که بطور دقیق در مجموعه مقالات «زنده‏باد بحث بین توده‏اى‏‏‏‏ها» اشاره فرمودید، حل «تضاد اصلی» در انقلاب ۵۷ به عنوان یک انقلاب ملی ـ دموکراتیک، در گرو حل دیالکتیکی «مجموعه بهم‏تنیده و جداى‏‏ ناپذیر»، «آزادی هاى‏‏ دموکراتیک» و «عدالت اجتماعى‏‏ به کمک اجراى‏‏ یک برنامه اقتصاد ملى‏‏» ( به عنوان مضمون «اصلی ترین تضاد») می باشد.

اجازه بفرمائید قبل از هر چیز، ارزیابی دقیقی از مرحله کنونی تحولات کشورمان داشته باشیم. زیرا پاره‏ای از جریانات چپ (صرفه نظر از این که مستقیما عنوان نمى‏‏کنند، اما مواضع آنها اینچنین است) مرحله کنونی انقلاب را انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک ارزیابی مى‏‏کنند. به این موضوع باز خواهم گشت.

من، شما و تارنگاشت عدالت را هم نظر مى‏‏دانم که مرحله کنونی انقلاب را انقلاب ملی ـ دموکراتیک ارزیابی کرده و انقلاب بهمن را شکست خورده تلقی نمى‏‏نمایید. هنوز جامعه ما مملو از خواسته‏هایی است که انقلاب بهمن را شکل داده و کماکان جنبش اجتماعی کنونی حول آن محورها در کنش خود به سر مى‏‏برد. من نیز با شما هم رای و هم نظرم.

اما ریشه اختلاف نظرها را در عمده و یا غیره عمده کردن هر یک از محورهای «آزادی هاى‏‏ دموکراتیک» و «عدالت اجتماعى‏‏ به کمک اجراى‏‏ یک برنامه اقتصاد ملى‏‏» می بینم.

« تضاد عمده … که منظور از آن تضادی است که حل آن در دستور  روز است … » (تارنگاشت عدالت)، طبعاً محور عمده و اصلی مبارزه را تشکیل مى‏‏دهد، « … بدون توجه به اینکه تضاد اصلی است و یا فرعی » (تارنگاشت عدالت) و بدون اینکه رابطه دیالکتیکی این «تضاد عمده» و «تضاد غیر عمده» را بطور سهل انگارانه به فراموشی بسپاریم، زیرا هر «تضاد عمده» با توجه به آهنگ رشد و شرایط تحقق خود و تغییر آرایش طبقاتی عناصر و لایه های درگیر جنبش (تناسب قوا)، در روند مبارزات اجتماعی مى‏‏تواند به «تضاد غیره عمده» بدل شود و بالعکس.

به هر حال دو محور فوق « دو محور برنامه مبارزه » است. اگر دو محور فوق را (در جمع دیالکتیکی آن‏ها) «تضاد اصلی» بدانیم، به این مفهوم نخواهد بود که هر دو را «تضاد عمده» تلقی کنیم.

اگر با این نظر موافقید، آنگاه تضاد عمده کدام است؟ پاسخ به این پرسش یا بهتر بگویم توافق بر سر پاسخ این پرسش، می تواند تشتت نظری را منتفی سازد.

حزب توده ایران بر اساس ترکیب و آرایش نیروهایی که هژمونی انقلاب بهمن را در چنگ داشتند، پس از به نتیجه رسیدن فاز اول انقلاب ملى‏ـ دموکراتیک (سرنگونی رژیم استبدادی وابسته به امپریالیسم جهانی)، تضاد عمده را بر محور «عدالت اجتماعى‏‏ به کمک اجراى‏‏ یک برنامه اقتصاد ملى‏‏» تحلیل نمود و به درستی تاثیر غیر قابل انکاری در پیش برد این مضمون در جنبش انقلابی بهمن داشت. پس از تحولات سال ۶۰ و با توجه به تغییرات نسبی در لایه های حکومتی، سند حزبی سال ۶۱ به درستی بر ضرورت توجه بر هر «دو محور برنامه مبارزه» تاکید می کند.

«١- تحول اجتماعى‏‏‏‏- سیاسى‏‏‏‏ از راه دگرگونى‏‏‏‏ در اداره کشور و دستگاه‏ها و نهادهاى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏ برپایه اصول دموکراتیک و ایجاد امکان همه‏جانبه براى‏‏‏‏ فعالیت‏هاى‏‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ و مدافع انقلاب؛ [به عبارت دیگر، برقرارى‏‏‏‏ قانون و حفظ حقوق دموکراتیک مردم براى‏‏‏‏ کنترل دستگاه دولتى‏‏‏‏]

٢- تحول اجتماعى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ از راه دگرگونى‏‏‏‏ بنیادى‏‏‏‏ در زیربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ به منظور تامین عدالت اجتماعى‏‏‏‏ …».

و چه بسا که با توجه به گردش به راست حاکمیت، مى‏‏توانست محور اول پر رنگ‏تر و یا به عنوان «تضاد عمده» مورد ارزیابی قرار گیرد، بدون اینکه محور دوم به عنوان یکی از دو محور «تضاد اصلی» رنگ ببازد.

مشکل اینک در همین مسئله نهفته است. گروهی با عمده کردن وجه «تحول اجتماعى‏‏‏‏- سیاسى‏‏» و نادیده گرفتن وجه دوم (نگاه کنید به سلسله مقالات «پاسخ به سئوالات نظری فعالان چپ» ـ راه توده) و تاکید یک سویه بر دموکراسی، حقوق بشر و جامعه مدنی  و …  و گروهی با عمده کردن در مضمون وجه نخست «تحول اجتماعى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏» و حتی تاکید بر مواضع ضدامپریالیستیِ!  بخشی از حاکمیت تا حد مطلق‏گرای پیش مى‏‏روند.

سیاست مستقل حزب طبقه کارگر بر عدم مطلقگرای این دو محور و پیوند دیالکتیکی این «مجموعه بهم‏تنیده و جداى‏‏ ناپذیر» در جریان پیچیده مبارزات اجتماعی شکل مى‏‏گیرد. حرکت به سوی حل «تضاد عمده» به مفهوم مرحلهای از حل «تضاد اصلی».

برای رفع تشتت نظری در آن بخش از جنبش چپ بطور اعم و جنبش توده‏ای بطور اخص که مرحله کنونی انقلاب را ملى‏‏ـ دموکراتیک ارزیابی مى‏‏کند، بحث باید بر بستر پاسخ به این پرسش سیر کند، تضاد عمده کدام است؟ زیرا با توافق بر سر خصلت مرحله کنونی انقلاب، شناخت «تضاد اصلی» به عنوان یک پیش فرض مارکسیستی حل شده است، جز اینکه مرحله کنونی را با مضمون بورژواـ دموکراتیک ارزیابی کنیم که آنگاه مطلق نمودن بحث دموکراسی اجتماعی و اقتصادی، که در قالب دموکراسی، آزادی های نوع بورژوازی و حقوق بشر، جامعه مدنی، جمهوری خواهی لائیک و اقتصاد بازاری و و و … مطرح مى‏‏گردد. همان گونه که به اشکال متنوع در کنش‏های سیاسی پاره‏ای از چپ های وطنی مشخصاً و در پاره‏ای که در این سراشیبی قرار گرفته‏اند، به طور وضوع مشاهده مى‏‏کنیم.

حتماً موافقید که امر «اتحادها» از دل شناخت مرحله کنونی انقلاب و شناخت «تضاد اصلی» و سپس «تضاد عمده» مى‏‏گذرد. از این روی مى‏‏توان به هاشمی رفسنجانی رای داد و یا به خاتمی و یا به موسوی و یا حتی به احمدی نژاد! و یا انتخابات را تحریم نمود!

انوشه هاتفی

٢٨ اسفند ١٣٨٧

برنامه میرحسین موسوى‏‏، انطباق تضاد اصلى‏‏ و تضاد عمده در شرایط کنونى‏‏

ابرازنظر روشنگرانه انوشه هاتفى‏ و تاکید او بر ضرورت شناخت «تضاد عمده کدام است؟» براى‏ تعیین عمده‏ترین عرصه مبارزات روز، را باید مرکزى‏ترین آموزش از این ابرازنظر روشنگرانه دانست. براى‏ تعیین عمده‏ترن تضاد و عرصه مبارزاتى‏ در شرایط کنونى‏، به نظر مى‏رسد که مى‏توان نکات مطرح شده در برنامه مبارزات انتخاباتى‏ میرحسین موسوى‏ را به کمک گرفت، که مستقل از بحث‏هاى‏ مطرح در جنبش توده‏اى‏ و به‏مثابه ارزیابى‏ مستقل نیروهاى‏ مسلمان مدافع دستاوردهاى‏ انقلاب بهمن، مطرح شده‏اند. او دو عرصه “آزادى‏هاى‏ قانونى‏” و “عدالت اجتماعى‏” را در برنامه مبارزاتى‏ خود برجسته مى‏سازد و آن‏ها را به‏مثابه “عمده‏ترین، یعنى‏ عاجل‏ترین عرصه مبارزات و خواسته‏هاى‏ مردم” عنوان مى‏کند.

تحقق بخشیدن خواست‏هایى‏ که موسوى‏ در برنامه انتخاباتى‏ خود مطرح مى‏سازد، در چارچوب نظام موجود ممکن است. براین پایه است، که باید خصلت “تضاد عمده‏” بودن آن‏ها را پذیرفت.

درعین حال “حل دیالکتیکى‏” این تضاد عمده، همانطور که در سند حزبى‏ ١٣۶١ نیر برجسته شده است، راه رشد و تعمیق انقلاب را مى‏گشاید و لذا همزمان این تضاد، دارى‏ خصلت “تضاد اصلى‏” نیز است.

در برنامه موسوى‏، مسئله حق برخوردارى‏ مردم از آزادى‏هاى‏ دموکراتیکِ قانونى‏ در ارتباط قرار داده مى‏شود با «قانون‏شکنى‏هاى‏ گسترده»، که «ارزش» آزادى‏ را پایمال ساخته است و به «انکار خرد جمعى‏» انجامیده است.

او در مخالفت با مستولى‏ شدن نظام اقتصادى‏ که به بهانه ضرورت رشد اقتصاد، پایمال کردن اصل‏هاى‏ اقتصادى‏ قانون اساسى‏ را به برنامه خود تبدیل کرده است، به دفاع از اصل‏هاى‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏ پرداخته و ارزش «راهبرى‏» آن‏ها را براى‏ رشد اقتصادى‏ در خدمت عدالت اجتماعى‏ برجسته مى‏سازد و مى‏نویسد: «به‏ویژه راهبردهاى‏ ارزشمندى‏ که اصل ۴٣ و ۴۴ از این میثاق ملى‏ را شکل داده‏اند، نیاز به توجه بیش از پیش دارند و ما موظفیم منابع کمیاب موجود را با تخصیص حداکثرى‏ در جهت تحقق هرچه کامل‏تر آن‏ها به کار بندیم و از هدر دادن این منابع در خدمت منافع کوتاه مدت و اغراض سیاسى‏ کم‏بها، جلوگیرى‏ کنیم.»

دو خواست مطرح شده در برنامه انتخاباتى‏ میرحسین موسوى‏ براى‏ انتخابات ریاست جمهورى‏ دوره دهم، دو عرصه عمده‏ خواست‏ و مبارزه مردم را تشکیل مى‏دهند، که در سند سال ١٣۶١ حزب توده ایران نیز به آن اشاره و به مثابه دو عرصه‏اى‏ ارزیابى‏ شده است، که تحقق آن‏ها، راه رشد ترقى‏خواهانه جامعه ایرانى‏ را مى‏گشایند.

به عبارت دیگر مجاز است و مى‏توان انطباق اصلى‏ترین و عمده‏ترین تضاد در جامعه ایرانى‏ را در شرایط کنونى‏ پذیرفت.

اهمیت نتیجه‏گیرى‏ فوق، چند گانه است.

در وحله نخست کمک بزرگى‏ براى‏ رفع تشتت نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏ است!

درعین حال به عرصه مبارزاتى‏، روشنى‏ و صراحت بخشیده، وظیفه آنى‏ و آتى‏ جنبش توده‏اى‏ را متبلور و شرکت یک‏پارچه همه توده‏اى‏ها را در مبارزه روز انتخاباتى‏ در ایران مستدل ساخته و به ضرورتى‏ انکار ناپذیر تبدیل مى‏کند. امرى‏ که مى‏تواند در پیش‏برد خواست‏هاى‏ مردم نقش برجسته و بجایى‏ ایفا سازد.

روزهاى‏ تعطیل عید به‏طور سنتى‏، زمان برگزارى‏ جلسات و نشست‏هاى‏ حزبى‏ هستند. امید مى‏رود با پایان تعطیلات، گروه‏هاى‏ مختلف توده‏اى‏ قادر باشند با درک مشترک از شرایط حاکم بر میهن، به مبارزه یک‏پارچه در راه اهداف مردم بپاخیزند!

با این امید که سال نو ١٣٨٨ براى‏ مردم میهن ما سالى‏ خجسته است در راه دستیابى‏ به خواست‏ها و نیازى‏ انسانى‏ و میهنى‏شان، و همراه است با قرار داشتن جنبش توده‏اى‏ و حزب توده ایران در میان مردم و در صف مقدم مبارزات قانونى‏ آن‏ها!

حزب ما توده را سازد پیروز …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *