زنده‏باد بحث بین توده‏ای‏ها (۹) رفیق عزیز خاوری، به نقش پدرانه خود عمل کنید! محتوای مبهم اتحاد در اسناد ”پلنوم وسیع“

مقاله ۱/۱۳۸۸

قطعاً روزی را بین دو یورش به‏خاطر دارید که در جلسه ”کمیته برون مرزی“ نامه دریافت شده از زنده‏یاد فرج‏الله میزانی (جوانشیر) قرائت شد. او پس از اشاره به اعلامیه کمیته برون مرزی درباره یورش به حزب، که از رادیو مسکو قرائت شده بود، ضمن برگماردن شما، عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی، به عنوان مسئول کمیته برون مرزی، توجه کمیته برون مرزی را به مضمون اعلامیه حزب درباره دستگیرى‏‏ها جلب کرده وخاطرنشان ساخته بود که تداوم مبارزه حزب برای ایجاد «اتحاد» با ”انقلابیون مذهبی“ ضروری و ازجمله وظیفه مبارزان توده‏ای در خارج از کشور نیز مى‏‏باشد!

هم‏زمان اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران را دریافت کرده بودیم. در این اعلامیه به مسئله پیش گفته «اتحاد» با انقلابیون مذهبی توجه خاصی به عمل آمده است و خواستار کوشش برای تحقق آن شده است. اعلامیه ضمن توجه به «مشی انقلابی حزب توده ایران که متکی بر سنگ خارایی از تئوری علمی و انقلابی است»، ضرورت تداوم سیاست حزب را در این زمینه برجسته ساخته و برای برپاساختن «اتحاد همه نیروهای انقلابی و ضدامپریالیستی و ازجمله و به ویژه انقلابیون مذهبی و با پایگاه مردمی و هواداران سوسیالیسم علمی» پاى‏‏فشرده مى‏‏شود.

نامه سرگشاده شما به آیت‏الله منتظری برپایه این توصیه حزبی به کمیته برون مرزی و با مضمون فوق تنظیم شد.

با این مقدمه، ضرورى‏‏ به نظر مى‏‏رسد که درباره مسئله ”اتحاد“ها در کشور و برداشت کنونى‏‏ در اسناد پلنوم وسیع، آذر ١٣٨٧ ک م حزب توده ایران، بحثى‏‏ صمیمانه، اما روشن و صریح و عارى‏‏ از کلى‏‏گویى‏‏ انجام شود. متاسفانه تاکنون سکوتى‏‏ غیرمجاز و غیرمستدل از طرف مسئولین حزبى‏‏ نسبت به مسائلى‏‏ که تاکنون از طرف ”توده‏اى‏‏ها“ در ارتباط با اسناد پلنوم وسیع و سند ”سى‏‏سال پس از انقلاب شکوهمند بهمن“، مطرح شده‏اند، به چشم مى‏‏خورد، که اگر نشانه بحث‏هاى‏‏ درونى‏‏ براى‏‏ تجدیدنظر در مواضع نادرست نباشد، سکوتى‏‏ پرسش‏برانگیز است.

مسئله ”اتحاد“هاى‏‏ اجتماعى‏‏ در شرایط کنونى‏‏، با ورود میرحسین موسوى‏‏ به صحنه مبارزات انتخاباتى‏‏ ریاست جمهورى‏‏ دوره دهم، از اهمیت برجسته‏اى‏‏ برخوردار شده است. به‏ویژه با دو نکته‏اى‏‏ که او به عنوان برنامه انتخاباتى‏‏ خود مطرح ساخته است، یعنى‏‏ مسئله دفاع از حق برخوردارى‏‏ مردم از ”آزادى‏‏هاى‏‏“ قانونى‏‏ و مخالفت با «قانون شکنى‏‏هاى‏‏ گسترده» از یک سو، و مسئله تامین ”عدالت اجتماعى‏‏“ با تکیه به اصل‏هاى‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏، روشنى‏‏ و صراحت در مسئله اتحادها از اهمیت به‏ مراتب بیش‏تر از گذشته برخوردار شده است.

نظریات التقاتى‏‏ با اندیشه توده‏اى‏‏ هم‏خون نیستند!

حزب توده ایران نظر خود را درباره ”ولایت فقیه“ در اعلامیه به مناسبت تائید طرح قانون اساسى‏‏ ج ا در همه‏پرسى‏‏ سال ١٣۵٨ بیان داشته است. در آنجا عدم انطباق چنین اصلى‏‏ در قانون اساسى‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ مردمى‏‏- ضددیکتاتورى‏‏ و ملى‏‏- ضدامپریالیستى‏‏ مردم ایران با اهداف آزادیى‏‏خواهانه و عدالت‏جویانه، مستدل شده است. همچنین خواست حذف این اصل از قانون اساسى‏‏ در متمم آن در آینده مطرح گشته که کماکان مطرح است.

استوارى‏‏ علمى‏‏ و دقت اندیشه انقلابى‏‏ بیان شده در اعلامیه فوق حزب توده ایران، در عمل و تجربه سى‏‏ سال اخیر به اثبات رسیده است. تجربه سى‏‏ سال گذشته نشان داد که ”ولایت فقیه“، این شکل عتیقه‏اى‏‏ و منسوخ حاکمیت جامعه دوران قبیله‏اى‏‏ براى‏‏ پاسخ دادن به وظایف امروزین جامعه ایران ناتوان است. برعکس، براى‏‏ پاسخ علمى‏‏ به وظایف امروزه، نیاز به خرد جمعى‏‏ استوار بر آزادى‏‏ بیان و عقیده، انکار ناپذیر است.”ولایت فقیه“ که شکل حاکمیت ”خداشاهى‏‏“ دوران اتحاد قبایل را در تاریخ تشکیل مى‏‏دهد، در شکل مشخص خود بدنبال ”انقلاب اسلامى‏‏“ (ف. انگلس) در عربستان یک و نیم هزاره پیش، توانست اتحاد قبایل عرب را ممکن ساخته و به موتور و انگیزه فتوحات بسیارى‏‏ براى‏‏ آن تبدیل گردد، اما بزودى‏‏ در حاکمیت ”فئودالیسم شرقى‏‏“، سیماى‏‏ ارتجاعى‏‏ خود را در شکل ”خلافت“ نشان داد. ولایت خداشاهى‏ پاپ‏اعظم در کلیساى‏ کاتولیک در قرون گذشته نیز چنین نقشى‏ در جامعه کشورهاى‏ اروپایى‏ ایفا کرده است.

در ایران پس از پیروزى‏‏ انقلاب بهمن نیز با قانون شکنى‏‏هاى‏‏ گسترده، با پایمال نمودن ارزش آزادى‏‏ و در نتیجه به بند و زندان کشیدن و نابودى‏‏ خرد جمعى‏‏، شکل حکومتى‏‏ ”ولایت فقیه“ به وسیله و ابزار برقرارى‏‏ شرایط خادم حاکمیت غارتگرانه سرمایه‏دارى‏‏ تبدیل شد. صدور ”احکام حکومتى‏‏“ براى‏‏ ممانعت از تصویب قانون مطبوعات و یا تعریف ”جرم سیاسى‏‏“ و اکنون درباره لغو غیرقانونى‏‏ اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏، نمونه‏هایى‏‏ براى‏‏ استفاده ابزارى‏‏ از آن در خدمت منافع طبقاتى‏‏ سرمایه‏دارى‏‏ حاکم مى‏‏باشد.

لذا خواست حذف اصل ”ولایت فقیه“ از قانون اساسى‏‏ ج ا ایران، که حزب توده ایران در سال ١٣۵٨ مطرح نموده است، به قوت خود باقى‏‏ است و یکى‏‏ از مرکزى‏‏ترین خواست‏هاى‏‏ آزادى‏‏خواهانه مردم مى‏‏باشد: آزادى‏‏خواهى‏‏ در خدمت برقرارى‏‏ ”عدالت اجتماعى‏‏“ ممکن و نسبى‏‏ در شرایط کنونى‏‏. این دو خواست جدایى‏‏ناپذیر در هماهنگى‏‏ و بهم‏تنیدگى‏‏ دیالکتیکى‏‏ خود، مبرم‏ترین خواست مردم بوده و به طور عینى‏‏ در جامعه مطرح هستند. بهم‏تنیدگى‏‏ این دو خواست واقعیتى‏‏ است که از طرف همه میهن دوستان و آزادیخواهان ضدامپریالیست، چه مذهبى‏‏ و چه غیرمذهبى‏‏ مورد تائید قرار گرفته است.

مضمون اعلامیه انتخاباتى‏‏ میرحسین موسوى‏‏ در این زمینه، نمونه برجسته‏اى‏‏ از تائید و تاکید بهم‏پیوستگى‏‏ و بهم‏تنیدگى‏‏ مسئله آزادى‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏ در شرایط کنونى‏‏ مبارزات مردم میهن ما با هدف به ثمر رساندن اهداف انقلاب مردمى‏‏ و ضدامپریالیستى‏‏ بهمن ۵٧ مى‏‏باشد.

متاسفانه سند ”پیام به همه نیروهاى‏‏ سیاسى‏‏ آزادى‏‏خواه …“ مصوب پلنوم وسیع ک م آذر ١٣٨٧ فاقد انسجام فکرى‏‏ بوده و با مواضع مبهم و التقاتى‏‏، فاقد ارزش علمى‏ اقناعى‏‏ و تجمیع کننده و انقلابى‏‏ است.

در این سند، آنجا که به سود «اصلاحات پایه‏اى‏‏ اقتصادى‏‏» موضع گرفته مى‏‏شود، کوچک‏ترین سخن مشخصى‏‏ درباره چگونگى‏‏ و محتـواى‏‏ اصلاحات اقتصادى‏‏ مطرح نمى‏‏گردد. (در سند ”پیام … به مردم ایران“ در این زمینه اصلاً نکته‏اى‏‏ مطرح نمى‏‏شود!) هدف تغییرات «… استقرار یک حکومت مردمى‏‏ معتقد به جارى‏‏ کردن اصلاحات پایه‏اى‏‏ اقتصادى‏‏، سیاسى‏‏، اجتماعى‏‏ و فرهنگى‏‏ در کشور» اعلام مى‏‏گردد. نه طرح محتواى‏‏ دموکراتیک چنین اصلاحات اقتصادى‏‏ و … جایى‏‏ در سند مى‏‏یابد و نه تکیه بر خصلت ملى‏‏ و ضدامپریالیستى‏‏ چنین اصلاحاتى‏ عنوان مى‏شود‏.

این مبهم‏گویى‏ به پوشش براى‏ خصلت اصلاحاتى‏ از جنس اصلاحات نوع ”آزادى‏ و حقوق بشر“ آمریکایى‏، که ”آزادى‏“ براى‏ سرمایه است، تبدیل مى‏گردد. این خواست مبهم از طرف ارگان حزب توده ایران، نشان ناتوانى‏‏ آن در جمع‏بندى‏‏ نظریات حزب و به طریق اولى‏‏ نشان عدم توانایى‏‏ آن براى‏‏ تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب بزرگ مردم ایران است که پیش‏تر توسط ارگان‏هاى‏‏ حزبى‏ ضرورت تحقق بخشیدن به آن‏ها با هدف گشودن راه رشد ترقى‏خواهانه جامعه ایرانى‏،‏ به اثبات رسیده است. «مشی انقلابی حزب توده ایران که متکی بر سنگ خارایی از تئوری علمی و انقلابی است» کوچکترین بازتابى‏‏ در اندیشه مطرح شده در سند پلنوم وسیع ندارد.

پیش از آنکه ک م فعلى‏‏ مجاز باشد سیاستى‏‏ با محتواى‏‏ دیگرى‏‏ را به نام حزب توده ایران مطرح ساخته و به مورد اجرا درآورد، باید نادرستى‏‏ سیاست انقلابى‏‏ گذشته حزب را به اثبات برساند. جایگزین ساختن توده‏اى‏‏هاى‏‏ به زندان افتاده و اعدام شده توسط رفیقى‏‏ مخالف با سیاست گذشته حزب، اثبات نادرست بودن سیاست گذشته حزب نیست.

اگر زنده‏یاد حمید صفرى‏‏ بلافاصله پس از به دست گرفتن سکان رهبرى‏‏ حزب در موقعیت ”دبیر دومى‏‏“ کمیته مرکزى‏‏، کلیه سازمان‏هاى‏‏ موجود خارج از کشور را متلاشى‏‏ ساخت، که کمیته برون مرزى‏‏ با فعالیت شبانه روزى‏‏ چند ساله سازمان داده بود، به علت ”ضدانقلابى‏‏“ شدن توده‏اى‏‏ها نبود. بلکه براى‏‏ آن بود که تحمیل سیاست نادرست کنونى‏‏ ممکن گردد و راه جستجوى‏‏ متحدان از میان نیروهاى‏‏ اپوزیسیون راست و ”چپ“ و ”تربچه‏هاى‏‏ سرخ“، گشوده شود. او براى‏ دسترسى‏ به این اهداف، به سازمانى‏‏ دیگرى‏ نیاز داشت.

اگر سند پلنوم وسیع به درستى‏‏ سیاست احمدى‏‏نژاد را در «”غیرقانونى‏‏“ اعلام کردن فله‏اى‏‏ روزنامه‏ها و نشریات کشور» افشا مى‏‏کند، نباید فراموش شود که «رهبرى‏‏ وقت» پس از پلنوم هیجدهم رفقاى‏‏ توده‏اى‏‏ را «فله‏اى‏‏» از حزب اخراج کرد و با نقض بندهاى‏‏ اساسنامه حزبى‏‏ از برخوردار شدن از حقوق خود محروم نمود. در حالى‏‏ که گزارش کمیته مرکزى‏‏ حزب باید به کنگره سوم حزب‏ ارایه شود، شمارى‏‏ از اعضاى‏‏ کمیته مرکزى‏‏ را از شرکت در جلسات تدارکاتى‏‏ تهیه گزارش براى‏‏ کنگره و در کنگره محروم ساخت. این در حالى‏ بود که حذف اندیشه سوسیالیسم علمى‏ در کنگره برنامه «رهبرى‏ وقت» را تشکیل مى‏داد.

چنین‏اند برخى‏‏ از دلایل ناتوانى‏‏ تئوریک و سیاسى‏‏ حزب که در بیان مبهم و متضاد در اسناد حزبى‏‏ خود را مى‏‏نمایاند. این ناتوانى‏‏ تئوریک و در نتیجه سیاسى‏‏، نه تنها وظیفه پیش‏قراولى‏‏ نظـرى‏‏ حزب را برباد داده است، بلکه حزب طبقه کارگر را به دنباله‏روى‏‏ نظریات و خواست نیروهاى‏‏ مورد حمایت امپریالیسم تبدیل ساخته است. وحشت غیرمجاز ک م درباره طرح وقایع تاریخى‏‏ در ارتباط با کودتاى‏‏ خائنانه آمریکایى‏‏- انگلیسى‏‏ ٢٨ مرداد، و نقش منفى‏‏ و متزلزل نیروهاى‏‏ ملى‏‏ در پیروزى‏‏ کودتا، در ناتوانى‏‏ نظرى‏‏ و سیاسى‏‏ و دنباله‏روى‏‏ رهبرى‏‏ کنونى‏‏ از خواست نیروهاى‏‏ مخالف حزب توده ایران، ریشه دارد. متاسفانه چشم پوشیدن بر تبلیغات ضدتوده‏اى‏‏ در ارتباط با کودتاى‏‏ خائنانه ٢٨ مرداد ٣٢، که از طرف این نیروها‏ با هدف مسئول اعلام کردن حزب توده ایران براى‏‏ پیروزى‏‏ کودتاى‏‏ ضدملى‏‏ انجام مى‏‏شود، در هماهنگى‏‏ کامل قرار دارد با مواضع پلنوم وسیع اخیر و ک م منتخب آن در سند ”سى‏‏ سال پس از انقلاب شکوهمند بهمن“ در محکوم و مسئول قلمداد ساختن «رهبرى‏‏ وقت» براى‏‏ شکست انقلاب «به زعامت خمینى‏‏». ادعاى‏‏ کذب و وحشتناکى‏‏ که با این ”استدلال“ تهى‏ از اندیشه دیالکتیکى‏ (نگاه شود به مقاله ۵٢/١٣٨٧) گویا به اثبات رسانده مى‏شود، این ادعا است که «رهبرى‏‏ وقت»، یعنى‏‏ کیانورى‏‏ها، طبرى‏‏ها، جوانشیرها، بهزادى‏‏ها، حجرى‏‏ها، هاتفى‏‏ها و ده‏ها و ده‏ها توده‏اى‏‏ دانشمند و انقلابى‏‏ دیگر، ”ولایت فقیه“ را مورد تائید قرار داده‏اند!

رفیق عزیر خاورى‏‏ و دیگر رفقاى‏‏ مسئول کنونى‏‏ در حزب توده ایران،

با ورود انقلابیون مذهبى‏‏ به صحنه مبارزات انتخاباتى‏‏ براى‏‏ دوره دهم ریاست جمهورى‏‏، برطرف ساختن ناروشنى‏‏ها و ابهام گویى‏ها در نظریات اقتصادى‏‏، که از طرف ک م حزب در پلنوم وسیع اخیر مطرح شده‏اند، از مبرمیت خاص برخوردار شده است. در بحث‏هاى‏‏ متفاوتى‏‏ مارکس و انگلس و همچنین لنین و دیگر بنیان‏گذاران اندیشه سوسیالیسم علمى‏‏ برجسته ساخته‏اند، که انسان پیش از آنکه فکر کند و به مسائل فرهنگى‏‏ بپردازد، باید به تولید نیازهاى‏‏ اولیه خود بپردازد. مارکس علت و انگیزه جدایى‏‏ انسان از حیوان را درست در کوشش براى‏‏ تولید نیازهاى‏‏ مادى‏‏ هستى‏‏ و تامین شرایط ضرورى‏‏ زندگى‏‏ خود و تغییر آگاهانه این شرایط مى‏‏داند. براین پایه است که مارکسیسم، برخلاف همه تئورى‏‏هاى‏‏ دیگر، براى‏‏ زیربناى‏‏ اقتصادى‏‏ جامعه نقش تعیین کننده در چگونگى‏ ساختار نظام حاکم قائل است. انگلس در ”سوسیالیسم از اتوپى‏‏ به علم“، تولید و بازتولید مادى‏‏ هستى‏‏ اجتماعى‏‏ را زمینه شناخت خصلت نظام حاکم مى‏‏داند و اعلام مى‏‏کند.

ازاین‏رو غیرمجاز است، که اسناد حزب توده ایران از «اصلاحات پایه‏اى‏‏ اقتصادى‏‏» سخن گویند، اما مضمون ماتریالیسم تاریخى‏‏، یعنى‏‏ ساختار اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ نظامى‏‏ که باید برپا شود، در آن مبهم باقى‏‏ بماند. چنین سندى‏‏ با اندیشه توده‏اى‏‏ غریب بوده و با آن هم‏خون نیست. سند ”پیام پلنوم وسیع …به مردم ایران“ و ”پیام به همه نیروهاى‏‏ سیاسى‏‏ …“ گرفتار چنین غرابت هستند. آن‏ها از جنسى‏ غیرتوده‏اى‏ تشکیل شده‏اند. باید به ”نامه مردم“ شماره ١٢٠ منتشر شده در سال ١٣۵٨ در تهران مراجعه کرد و از آن درباره اهمیت نقش ساختار اقتصادى‏ مورد نظر حزب توده ایران که در اصل‏هاى‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏ تثبیت شده‏اند، آموخت!

نکات غیردقیق دیگرى‏‏ نیز در سندها وجود دارند، که بررسى‏‏ آن‏ها و نشان دادن اندیشه التقاتى‏‏ در پشت آن، ضرورى‏‏ است. مثلاً در حالى‏‏ که «پلنوم … معتقد است که تنها راه دگرگون کردن این شرایط دشوار و غیرانسانى‏‏، جایگزینى‏‏ رژیم ”ولایت فقیه“ با یک حکومت ائتلاف ملى‏‏ با شرکت همه نیروهاى‏‏ آزادیخواه است. ما معتقدیم که مى‏‏توان با تشدید و گسترش مبارزه اجتماعى‏‏ و سیاسى‏‏، رژیم را وادار به عقب نشینى‏‏ کرد. …».

نکات متضاد در اندیشه مطرح شده بسیارند. برشمردن همه آن‏ها در اینجا ضرورى‏‏ نیست. تنها به این نکته بپردازیم، که ”جایگزینى‏‏“، ”طرد“، ”گذار“ از پدیده‏اى‏‏، در اندیشه مطرح شده‏ از ”ولایت فقیه“، یک مفهوم دیالکتیکى‏ دارد و آن، حذف انقلابى‏‏ پدیده است. حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ که توانسته است شکل ”ولایت فقیه“ را به ابزار برقرارى‏‏ سیطره بلامنازع خود تبدیل سازد، چـرا باید آماده باشد، زیر فشار «گسترش مبارزه اجتماعى‏‏ و سیاسى‏‏» تن به «عقب نشینى‏‏» بدهد؟

عدم موفقیت جنبش اصلاحات براى‏‏ تحمیل این عقب نشینى‏‏ به حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ در طول دوره هشت ساله ریاست جمهورى‏‏ محمد خاتمى‏‏، نشان ناتوانى‏‏ به قول سند پلنوم وسیع ”رژیم ولایت فقیه“ است براى‏‏ «عقب نشینى‏‏». سرمایه‏دارى‏‏ حاکم از موضع طبقاتى‏‏ خود درک کرده بود، که کوچکترین عقب نشینى‏‏ در برابر خواست ”آزادى‏‏“ مردم، سلب آزادى‏‏ از سرمایه است براى‏ غارت مردم و ثروت‏هاى‏‏ ملى‏. حتى‏‏ زمانى‏‏ که دولت اصلاحات به خواست قشرهاى‏‏ سرمایه‏دارى‏‏ براى‏‏ اجراى‏‏ سیاست ”تعدیل اقتصادى‏‏“ هم تمکین کرد، کلیت نظام سرمایه‏دارى‏‏ حاکم به هیچ نوع «عقب نشینى‏‏» تن نداد. ”حکم حکومتى‏‏“ درباره قطع بحث درباره ”قانون مطبوعات“، نمونه چشم‏گیرى‏‏ در این زمینه است. اعمال ”نظارت استصوابى‏‏“ توسط شوراى‏‏ نگهبان، نمونه‏اى‏‏ دیگر.

به عبارت دیگر، مبارزه براى‏‏ به عقب نشینى‏‏ وادار کردن سرمایه‏دارى‏‏ حاکم و شکل حکومتى‏‏ آن در سیماى‏‏ ”ولایت فقیه“، تنها زمانى‏‏ ممکن است، که یک جنبش انقلابى‏‏ مردمى‏‏ بتواند خواست قانونى‏ خود را جانشین حاکمیت سرمایه‏دارى‏ کند.

قطعاً تنظیم کنندگان سند پلنوم وسیع اکنون فریاد مى‏‏زنند، که آرى‏‏ ”خرفتِ کند ذهن“، این درست همان نکته‏اى‏‏ است که ما «با تشدید و گسترش مبارزات اجتماعى‏‏ و سیاسى‏‏ …» گفته و مطرح کرده‏ایم!! با این جمله و پاسخ، اما اوج ابهام و تضاد در نظر مطرح شده در سند پلنوم خود را به نمایش مى‏‏گذارد. زیرا بلافاصله باید تنظیم و تصویب کنندگان سند به این پرسش پاسخ دهند، که مضمون مبارزات چیست؟ اهداف انقلابى‏‏ کدامند؟ نیروهاى‏‏ شرکت کننده در آن، کیانند؟

چطور مى‏‏توانند مردمى‏ که کمرشان زیر فشار اجراى‏‏ نسخه نولیبرال امپریالیستى‏ خم شده است‏، با نیروهاى‏‏ راست اپوزیسیون خارج از کشور، با سلطنت طلب‏ها، با انواع ”چپ“هاى‏‏ از سلطنت طلب تا جمهورى‏‏خواه و …، که خواستار ادامه همین سیاست امپریالیستى‏‏ هستند، در صف واحدى‏‏ براى‏‏ دستیابى‏‏ به ”آزادى‏‏“ و ”دموکراسى‏‏“ براى‏‏ توده‏هاى‏‏ زحمتکش، براى‏‏ طبقه کارگر برزمند؟

این و ده‏ها پرسش دیگر از این دست در سند مصوب پلنوم وسیع اخیر وجود دارد که نشان فقدان انسجام نظرى‏ و خصلت انقلابى‏ سند است.

اگر دستگاه‏هاى‏‏ تبلیغاتى‏‏ صداى‏‏ آمریکا، بى‏‏بى‏‏سى‏‏ و رادیو آزاد و پارلمان اروپایى‏‏ و ده‏ها و ده‏ها ابزار دیگر قادر شدند سرنگونى‏‏ «رژیم ولایت فقیه» را با و یا بدون یورش نظامى‏‏ ممکن سازند، مثلاً آنطور که ”آزادى‏‏ از رژیم صدام“ را عملى‏‏ ساختند، آنوقت این مردم میهن ما هستند که بدون تردید بازندگان نهایى‏‏ در این ”بازى‏‏“ خواهند بود. زیرا سرشان کلاه رفته است، که در ”اتحاد“هاى‏‏ مردمى‏‏ و با مضمونى‏‏ دموکراتیک و عدالت‏جویانه جمع نشدند و در عوض گرفتار تبلیغات ارتجاع جهانى‏‏ شده‏اند. چنین ”آزادى‏“، سلطه رژیم استعمار نولیبرالى‏ بر ایران خواهد بود، چنانکه به مردم عراق نیز تحمیل شده است! چطور مى‏تواند حزب توده ایران خواستار چنین اتحادها و ”پیروزى‏“ها باشد؟

ابهام و تضاد در اسناد پلنوم وسیع، که در آن همه و همه این پرسش‏ها بدون پاسخ باقى‏‏ مانده‏اند، با سیاست حزب توده ایران در تضاد قرار دارد. اندیشه مبهم در اسناد پلنوم وسیع، که نشان فقدان یک تحلیل مستقل «رهبرى‏ وقت» حزب توده ایران نسبت به وظایف دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏ حزب در شرایط کنونى‏‏ است، توان ارایه راهکارهایى‏‏ روشن و صریح و با خصلتى‏ انقلابى‏‏ براى‏ مبارزات طبقه کارگر در جنبش مردمى‏‏ را از او سلب کرده است. درست در چنین شرایط است که نیاز به «مشی انقلابی حزب توده ایران که متکی بر سنگ خارایی از تئوری علمی و انقلابی است» به شدت به چشم مى‏خورد. سنگ خارایى‏ که به قول طبرى‏ با ”ناخن سائیده“ شده است، با ناخن اندیشه انقلابى‏ سائیده شده است!

رفیق عزیز خاورى‏‏، جایگزین ساختن توان علمى‏‏ و انقلابى‏ از بین رفته حزب، وظیفه دشوارى‏‏ است. با قلعه ‏نشینى‏ فکرى‏ هیچ‏گاه به این هدف دست نخواهیم یافت! قلعه نشینى‏‏ اندیشه و این پندار غیرعلمى‏‏ که مى‏‏توان با تکیه به پشتیبانى‏‏ جنبش جهانى‏‏ کارگرى‏‏ و کمونیستى‏‏، سیاستى‏‏ غیرانقلابى‏‏ و سوسیال دموکراتیک را به حزب توده ایران تحمیل نمود، پندار و بنایى‏‏ ساخته بر آب است. نیاز بحث صمیمانه بین توده‏اى‏‏ها یکى‏‏ از مبرم‏ترین وظایف جنبش توده‏اى‏‏ در شرایط کنونى‏ مى‏باشد. فرصت نگارنده این سطور بیش از آن بر لب بام است، که نخواهد مبرم‏ترین وظیفه را گوشزد و ضرورت انجام به وظیفه را یادآور نشود.

به نقش پدرانه خود عمل کنید. راه بحث صمیمانه و علمى‏‏ و انقلابى‏‏ را بین توده‏اى‏‏ها بگشاید.

این تنها راه مبارزه جدى‏‏ و موفق علیه برنامه ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ مى‏باشد، که با هدف‏ شقه شقه کردن حزب توده ایران عملى‏ مى‏شود. جنبش توده‏اى‏ مستقل و توانمند تنها حربه کارا علیه تسخیر حزب از درون، ایجاد سازمان‏هاى‏‏ موازى‏‏ و متضاد، ”رهبرتراشى‏‏“ و دیگر نکاتى‏‏ است که در گفتگوها با شما، مطرح شده اند.

درغیراین‏صورت، و با از دست رفتن امکان، جنبش توده‏اى‏ و حزب طبقه کارگر قادر نخواهد بود امروز به وظیفه دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏ خود عمل کند. وظیفه‏اى‏‏ که براى‏‏ برپایى‏‏ «اتحاد همه نیروهای انقلابی و ضدامپریالیستی و ازجمله و به ویژه انقلابیون مذهبی و با پایگاه مردمی و هواداران سوسیالیسم علمی» در برابر حزب توده ایران قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *