فاصله دستمزد ۹۸ از تورم و هزینه معیشت

پروین محمدی در گفتگو با «تامین ۲۴» 

• افزایش حدود ۳۶ درصدی دستمزد کارگران برای سال ۹۸ رضایت نمایندگان و فعالان کارگری را جلب نکرده است، چرا که به گفته آنها این افزایش نه متناسب و متناظر با نرخ تورم رسمی و اعلامی است و نه هزینه های حداقل معیشت خانوار را پوشش می دهد …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ۱۹ فروردين ۱٣۹٨ –  ٨ آوريل ۲۰۱۹

افزایش حدود ٣۶ درصدی دستمزد کارگران برای سال ۹٨ رضایت نمایندگان و فعالان کارگری را جلب نکرده است، چرا که به گفته آنها این افزایش نه متناسب و متناظر با نرخ تورم رسمی و اعلامی است و نه هزینه های حداقل معیشت خانوار را پوشش می دهد. «تامین ۲۴» در گزارش پیش رو تلاش کرده است تا ارزیابی کارگران از دستمزد ۹٨ را بازتاب دهد.

قدرت خرید کارگران هیچ گاه حفظ نشده است
پروین محمدی، نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران با تصریح بر اینکه هیچ افزایش دستمزدی نداشته ایم، گفت: هیچ سالی ما سراغ نداریم که قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته حفظ شود، در حقیقت سالیان درازی است که در شورای عالی کار افزایش دستمزد را ظاهرا داریم اما قدرت خرید کارگران حتی نسبت به سال قبل حفظ نمی شود.

بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار اجرا نمی شود 
محمدی با انتقاد از شیوه تعیین دستمزد در شورای عالی کار تصریح کرد: سالیان مدیدی است که کارگران نسبت به اجرایی نشدن بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار نقد دارند. عملا از ابتدای تشکیل شورای عالی کار هرگز این ماده اجرا نشده است که اگر این بند اجرا می شد می توانست پایه و اساس تعیین سبد معیشت خانوار باشد که پس از شکل گیری آن پایه، سال های پس از آن دستمزد را بر مبنای تورم تعیین کنند.

کاهش روزافزون قدرت خرید کارگران
این فعال کارگری ادامه داد: همواره میزان تورم ملاک تعیین دستمزد قرار می گیرد و تنها بند اول این ماده قانون را اجرا کرده اند که البته باید یادآور شد، نرخ تورم سالیانه که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می شود رقمی نیست که بتوان آن را ملاک تعیین دستمزد قرار داد.
نزدیک ٣٣۰ کالا وارد سبد تعیین نرخ تورم می شود که کالای مصرفی روزانه حداقل بگیران محسوب نمی شوند. بررسی قیمت ۱۰ قلم کالای مصرفی سبد روزانه خانوار (گوشت، برنج و… ) نشان می دهد که افزایش قیمت آنها بیش از ۲۰۰ تا ٣۰۰ درصد است و به همین دلیل، طریقه تعیین دستمزد بر اساس آمار اعلامی تورم قابل بحث است.
اگر دستمزد کارگران عید ۹۷ با دلار ۴۲۰۰، یک میلیون و ۱۰۰ تعیین شده بود، می توان محاسبه کرد که امروز ۹۵ دلار است که اگر با سال ٨۹ که کارگران نزدیک ۴۰۰ دلار دریافت می کردند مقایسه کنیم متوجه می شویم که اصلا افزایشی نداشته ایم و روز به روز قدرت خرید کارگران پایین آمده است.
هرچه میزان قدرت خرید کارگران کاهش یابد، وضعیت کل اقتصاد نیز نابسامان تر می شود، درسال گذشته نیز شاهد بودیم که هیچ قدرت خریدی در بخش های مختلف وجود نداشت و اغلب محصولات کارخانجات انبار شده بود و بنگاه های اقتصادی بی شماری دچار ورشکستگی شدند و کارفرمایان هم مشخصا به نقش نبود قدرت خرید مردم در بروز مشکل بنگاه ها اشاره می کردند. 
وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری با توجه به جهش چندین برابری قیمت ها در سال ۹۷ بسیار نگران کننده است. سال گذشته اعلام می شد که میزان مصرف لبنیات کاهش یافته است، امسال می خواهیم چه بگوییم، مطمئنا دیگر توانی برای خرید گوشت و دیگر اقلام ضروری برای بقای انسانی وجود ندارد، متاسفانه همواره پایان سال آمار آن را اعلام می کنند و با اینکه آمار واقعی آن اعلام می شود، اما هیچ درمانی از جانب تصمیم گیران و امضا کنندگان مصوبات تجویز نمی شود.
دو سال پیش تصویب شد که مبلغ سبد هزینه معیشت رقمی بالاتر از مزد تعیین شود، اما به این موضوع هم نقد وارد است که اگر تنها به جهت خبری کردن موضوع سبد هزینه ای تعیین می شود، کاری بیهوده است چرا که کارگر به عینه و در واقع سبد هزینه ای خانوار را حس می کند و خوب می داند که هیچ همخوانی با مزدش ندارد.
امسال ٣.۵ میلیون تومان توسط شورای عالی کار به عنوان سبد هزینه معیشت خانوار تعیین شد، چرا نصف این مبلغ به عنوان حداقل دستمزد تعیین می کنند؟ چرا به سبد حداقلی حیات یک خانواده کارگری هم حتی نمی توانند عامل باشند؟

دولت بازیگر اصلی تعیین دستمزد کارگران است
نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید بر اینکه «دولت» بزرگ سرمایه دار ایران است، بر نقش جانبدارانه دولت در شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه دولت ٨۰ درصد سرمایه در گردش اقتصاد کشور را در اختیار دارد، نه تنها نقش بی طرفانه ای در شورای عالی کار ندارد بلکه در حقیقت اوست که دستمزد را تعیین می کند و جلسات تعیین دستمزد اغلب نمایشی است و امسال نیز رییس جمهور یک هفته مانده به عید در سفری به جنوب کشور به صورت شفاف به افزایش دستمزد ۱۰ درصدی کارمندان دولت و به تعیین افزایش بالای ۲۰ درصد دستمزد کارگران توسط دولت نیز اشاره کرد و این موضوع نشانه ای از به ناکارآمدی شورای عالی کار در تعیین دستمزد کارگران است .
ترکیب اعضای شورای عالی کار و به خصوص نمایندگان کارگری همواره مورد نقد کارگران بوده است، چرا که شورای عالی کار قدرت تعیین دستمزد را ندارد و فقط امضای مصوبات را انجام می دهد و قدرت اصلی دست دولت است و طبیعی است که اگر دولت به عنوان بزرگ کارفرما در کشور هر سال تلاش می کند مزد کمتری را تعیین کند چرا که محتمل بیشترین کارگر را دارد.
محمدی با اشاره به استانداردهای جهانی در خصوص تعیین دستمزد بیان کرد: با توجه به وضعیت موجود حداقل دستمزد باید ۷ میلیون تعیین می شد. هزینه دستمزد در قیمت تمام شده کالا در سال ۹٣ در کشورهای اروپایی۶٣ درصد بوده است که در ایران زیر ۵ درصد است. با توجه به کاهش میزانِ ارزشیِ مزد درسال های اخیر، یقین دارم که سهم مزد در قیمت تمام شده کالاها را کمتر از ۵ درصد در نظر گرفته ایم.

کارگران در ایران شایسته مزد مناسب است
اینجا از نظر منابع و ثروت کمبودی وجود ندارد. آرزویم این است که هرچه سریع تر کارگرآن در ایران مثل همه کارگران جهان که در کشورهای مرفه تری زندگی می کنند، دستمزد خوب داشته باشند. انسان هایی که اینجا زندگی می کنند شایسته زندگی یک انسان قرن بیست و یکمی با امکانات و مزد در خور هستند.
محمدی افزود: من گرچه اعتقاد ندارم که انسان خط فقر را زندگی کند؛ زن و شوهر وقتی دو و سه شیفته با هم کار می کنند چرا نباید صاحب یک زندگی مرفه باشند، به هرحال خط فقر را سال گذشته ۵ میلیون تومان اعلام کردند الان بیش از ۷ میلیون تومان است. بنابراین دستمزدها باید متناسب با افزایش ۴ برابری قیمت ها، خط فقر و سبد معیشت تعیین شود.

افزایش دستمزد کارگران منجر به تورم نمی شود
وی با تاکید بر اینکه افزیش دستمزد تاثیری بر میزان تورم ندارد، افزود: سال های سال افزایش دستمزد کارگران را از علل بروز تورم و گرانی را مطرح می کردند که در پاسخ به این استدلال غیرواقعی باید به این نمونه عینی اشاره کرد که در سال ۵٨ حقوق کارگران ٣ برابر شد و تاثیری در تورم سال ۵۹ نداشت و امروز هم می توانیم اثبات کنیم که با اینکه در سال های متمادی افزایش دستمزدی به معنای واقعی نداشتیم اما تورم در هیچ سالی متوقف نشده است.
کشورهایی هستند که تورم زیر یک درصد دارند و ما هر ساله تا ۲۵ درصد شاهد افزایش تورم هستیم، پس علت تورم عملا هیچ ربطی به افزایش مزد کارگران ندارد، اما توانسته اند سال های مدیدی کارگران را به این شکل آرام نگه دارند و انتهای هر سال به محض افزایش حقوق، قیمت اقلام افزایش داده می شد که واقعیت اقتصاد چیزی غیر از این است. خلاف جوسازی ها، تمام کالاهایی که تولید می شوند به قیمت واقعی هم فروخته می شوند و تنها نیروی کار کارگر است که به قیمت واقعی فروخته نمی شود و این ظلم آشکاری است که در حق موجودات زنده ای می کنند که فقط نیروی کارشان را می فروشند.