مقاله شماره ۱۳۸۸/۴
ورود میرحسین موسوى به پهنه انتخابات ریاست جمهورى نشان ژرفش تضاد حاکم بر نظام سرمایهدارى حاکم بر کشور است.
پیروزى نیروهاى راستگرا در “نبرد که برکه” پس از مرگ آیتالله خمینى مىبایستى با ایجاد یکدست شدن حاکمیت سرمایهدارى تثبیت مىشد. دسترسى به این هدف، با مقاومت سال ١٣٧۶ مردم و انتخاب محمد خاتمى به ریاست جمهورى به جاى ناطق نورى، به تعویق افتاد. مسدود ساختن امکان دگرگونىهاى اصلاحى در دوران هشت ساله ریاست جمهورى محمد خاتمى، پاسخى بود به مقاومت مردم در برابر یکدست شدن حاکمیت سرمایهدارى در انتخابات سال ١٣٧۶.
پیروزى محمود احمدىنژاد در انتخابات ریاست جمهورى در سال ١٣٨۴، باوجود تضادهاى موجود در حاکمیت، نهایتاً به معناى یکدست شدن حاکمیت سرمایهدارى در جمهورى اسلامى بود؛ یکدست شدنى که بلافاصله با تغییر قانون اساسى و نقض غیرقانونى عمدهترین اصل زیربنایى آن، یعنى اصل ۴۴ قانون اساسى بیرون آمده از دل انقلاب مردمى- آزادیخواهانه و ملى- ضدامپریالیستى بهمن ۵٧، همراه بود. فراهم نمودن شرایط نقض غیرقانونى اصل ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى را نیروهاى راستگرایى که دست بالا را در حاکمیت پیدا کرده بودند، با نقض پیگیر و خشن بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى و در مرکز آن اصل ٢۶، در دو دهه اخیر فراهم نموده و به مورد اجرا گذاشتند.
باوجود یکدست شدن حاکمیت سرمایهدارى با انتخاب محمود احمدىنژاد در انتخابات ریاست جمهورى دوره نهم، حاکمیت نتوانست از ثبات ضرورى و دلخواه نظام برخوردار گردد. علتهاىاین ناتوانى، پیچیده و تودرتو است. بررسى این علتها، موضوع سطور کنونى نیست. اما مىتوان سرخطهاى این علتها را، علتهاى داخلى وخارجى دانست. در بخش علتهاى داخلى، تداوم «نقض گسترده قانون» توسط حاکمیت سرمایهدارى و از این راه پایمال نمودن اصول قانونى “حقوق ملت” از یک سو و همچنین نقض اصول دموکراتیک اقتصاد ملى از راه پدید آوردن شرایط غارت مافیایى و رانتخوارانه لایههاى سرمایهدارى حاکم که نهاتیاً به اجراى بىپرده برنامه امپریالیستى “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” انجامید، از سوى دیگر، دو عنصر بنیادین ژرفش بحران حاکم بر نظام را تشکیل مىدهند.
در شرایط کنونى، اجراى این سیاست ضدملى بهویژه به علت بحران نظام مالى امپریالیستى با شکست روبرو شده است. سرمایه انباشت شده در دست غارتگران رانتخوار داخلى براى بلعیدن ثروتهاى ملى و خصوصىسازى شرکتهاى دولتى، از حجم ضرورى برخودار نیست. توافق با سرمایه مالى امپریالیستى بر سر شرکت آن در غارت ثروتهاى ملى به علتهاى گوناگونى با شتاب و کیفیت کافى همراه نبوده است. بحران مالى جهانى سرمایهدارى به مانع جدى تازهاى در این زمینه دگرگون شده، تبدیل شده است. واقعیتى که امکان عینى مبارزه موفقیتآمیز علیه این برنامه امپریالیستى را بهبود بخشیده است.
در چنین شرایط است که وظیفه نیروهاى ترقىخواه ایران در تشدید کوشش براى تقویت و تحرک عامل ذهنى انقلابى براى تحقق دگرگونى در جهت به ثمر رساندن آماجهاى مردمى و ملى انقلاب بهمن ۵٧ به وظیفهاى عمده و حیاتى تبدیل شده است. دسترسى به آماجهاى که راه رشد ترقىخواهانه ایران را مىگشاید.
تحت تاثیر شرایط فوق، و به طور عینى، تضاد اصلى میان مردم زیر سلطه و حاکمیت ژرفش یافته است. اعتراف و در عین حال اعتراض به «قانونشکنىهاى گسترده»، اعتراف و اعتراض به برقرارى سلطه «اسلام آمریکایى» بر شئون کشور، اعتراف و اعتراض به «دین متحجر» که دگراندیشى را نه یک «فرصت» ملى، بلکه «تهدید» به حساب مىآورد و… توسط نامزد انتخابات ریاست جمهورى، که باید از صافى “نظارت استصوابى شوراى نگهبان” عبور کند، جز ژرفش تضاد اصلى حاکم بر جامعه امروزى ایران، هیچ معنایى ندارد؛ جامعهاى که زیر فشار شیوههاى «قانونشکنى گسترده» حکومتى از حق ابراز عقیده و بیان قانونى محروم شده است؛ جامعهاى که در آن بخش کوچکى از غارتگران رانتخوار سلطه خود را بر سرنوشت میلیونها زن و مرد میهن دوست و آزادیخواه ایرانى و پشتیبانان راستین آماجهاى مردمى و ضدامپریالیستى بهمن ۵٧ مستولى ساختهاند.
جامعهاى که براى رشد و پیشرفت خود نیاز به آزادى و برخوردارى از عدالت اجتماعى دارد؛ رشد و پیشرفتى که تنها برپایه یک اقتصاد ملى در خدمت منافع مردم و استقلال ملى دست یافتنى است. تحقق بخشیدن به این خواست مردمى و ملى، وظیفه روز نیروهاى میهندوست و انقلابى است.
گفتگو صمیمانه میان تودهاىها یک ضرورت تاریخى است
در چنین فضایى است که گفتگو میان تودهاىها با دیرکرد و با سختى و گرفتار در انواع حسابگرىهاى محافظهکارانه و متاسفانه حتا کاسبکارانه به جریان مىافتد. هنگامى که شرایط عینى براى فراهم نمودن دگرگونىهاى انقلابى در کشور هر روز بیشتر پدید مىآید و تضاد اصلى در جامعه ژرفش مىیابد، گفتگوى پراکنده میان تودهاىها در سطح پیشپا افتاده و غیرسازنده قرار دارد. عقب ماندگى نظرى و سازمانى نیروى تحول و پیشرفت انقلابى نسبت به رشد شرایط عینى براى دگرگونىهاى انقلابى چشمگیر است. چنین وضعى به سود نیروهاى بازدارنده تحولات و پیشرفتهاى انقلابى عمل مىکند.
از این روست که وظیفه اصلى در برابر جنبش تودهاى و حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، به عنوان عمدهترین گردان تحولات انقلابى براى به ثمر رساندن آماجهاى انقلاب مردمى- آزادیخواهانه و ملى- ضدامپریالیستى بهمن ۵٧، وارد شدن به گفتگویى صمیمانه براى دستیابى به تحلیلى مستقل برپایه اندیشه ماتریالیسم تاریخى و دیالکتیکى از شرایط حاکم بر جامعه و مبارزات مردم مىباشد.
دستیابى به چنین تحلیل مستقل و همهجانبه و مستدل و علمى، به یک کار پروسواس جمعـى نیاز دارد. شکل کنونى گفتگوهاى پراکنده پاسخگوى نیاز جنبش تودهاى به کردار و عمل انقلابى نیست. نبود برنامه مشخص براى گفتگوها، سود بردن از همه دادهها براى مواضع اعلام شده، بدفهمىهاى متقابل در گفتگوها و از مواضع یکدیگر و گونههاى دیگرى از کمبودها، مشخصه وضع حاکم بر گفتگو میان تودهاىها است.
مهمتر از نکات بالا، نباید تردید داشت که یکى از عمدهترین تاکتیکهاى ارتجاع داخلى و خارجى کوشش براى پا نگرفتن چنین گفتگوى سازندهاى در جنبش تودهاى است. گفتگویى که براى دست یافتن به یک تحلیل مشخص و مستقل شرایط و یافتن شعارهاى عمده و روز توسط آن براى مبارزات انقلابى گریزناپذیر است.
بدون تردید پا گرفتن گفتگو سازماندهى شده در جنبش تودهاى به برملا شدن نیروهایى خواهد انجامید که با برنامههاى غیرتودهاى به پدید آوردن سازمانهاى موازى و رهبرتراشى براى حزب توده ایران، و از این راه تحقق بخشیدن به برنامه ارتجاع، مشغولند.
گفتگو سازمانداده شده میان تودهاىها، مناسبترین شیوه براى جدا ساختن مواضع و نیروهاى سره از ناسره در جنبش تودهاى است. ضرورت چنین گفتگوى از خصلت و نقش تاریخى جنبش تودهاى سرچشمه مىگیرد. باید به این واقعیتهاى علمى باور داشت. باید باور داشت، که حربه گفتگو رفیقانه، شیوه و الگوى افزایش کیفیت نیروى نو و ضامن رشد اندیشه جمعى در آن است. در این زمینه اتفاق نظر کامل با نظریات در میان گذاشته شده توسط هاتف رحمانى در “بحثى در ماهیت مدعیان” در “نوید نو” (اول اسفند ١٣٨٧) موجود است.
براى روشن شدن مطلب به نکاتى نظر افکنیم که در برخى ابرازنظرها بیان شده‌اند. “ب. الف. بزرگمهر” در تائید تشدید بحران و ژرفش تضاد اصلى حاکم بر ایران مىنویسد: «آش آنچنان شور شده که خان هم فهمیده است!» به نظر او، نکاتى که میرحسین موسوى در نظریات خود در نخستین سخنرانى انتخاباتى در میان گذاشته، و نگارنده در مقاله “فرازهاى نخستین سخنرانى انتخاباتى موسوى…” برجسته ساخته است، به درستى نشان «آنچنان شور» شدن آش است، که «خان هم فهمیده است!»
ارزیابى مشترکى از ژرفش و تشدید تضاد اصلى در جامعه میان بزرگمهر و “فرهاد” (نگارنده این سطور)، وجود دارد، اما گفتگو میان آن دو در گِل گیر کرده است. هنگامى که فرهاد مىگوید باید تشدید تضاد را به وسیله مبارزاتى براى پدید آوردن هژمونى طبقه کارگر در انقلاب ملى و دموکرتیک به کار گرفت، او از نوشته فرهاد درک مىکند که “پس باید در انتخابات شرکت و از موسوى پشتیبانى کرد”! و اضافه مىکند «استدلال شما را سست و نارسا مىبینم».
هنگامى که فرهاد با اشاره به «قانونشکنىهاى گسترده» اعمال شده توسط «اسلام آمریکایى و اسلام متحجر»، ماهیت اوباشگرانه قانون شکنىهاى “حاکمیت اوباشان” (کیانورى) را برجسته مىسازد و در زیرعنوانى خواستار «حمایت قانونى از دگراندیشان» مىشود و «بازگرداندن خانه تودهاىها در خیابان شانزدهم آذر تهران را به آنان» طلب مىکند، یعنى گفتگو عام و انتزاعى موسوى را درباره «قانونشکنىهاى گسترده»، به گفتگوى با درونمایه زنده و درک پذیر و شایسته پشتیبانى از سوى طبقه کارگر و همه انسانهاى آزادىدوست دگرگون مىسازد و آن را پدیدهاى ملموس و زنده مىساز؛ و یا هنگامى که فرهاد «اسلام ناب محمدى» که موسوى پرچم آن را در سخنرانى فوق خود به دوش گرفته، «تعهدى» «در برابر محترم شمردن حقوق قانونى مردم و نیروهاى پشتیبان انقلاب در برخوردارى از حق بیان و نظر آزاد و حق ایجاد سازمانهاى دموکراتیک و سیاسى- طبقاتى خود» مىنامد، به عبارت دیگر، هنگامى که فرهاد در تائید بیانیه “گفتمان مطالبه محور” فعالین و کوشندگان امضاء کننده در ایران، یکى از «خواستههاى حداقل» بیانیه را مطرح مىسازد، این ذن نزد بزرگمهر پدید مىآید، که گویا فرهاد مىپندارد که «نیازهاى جامعه ایرانى را … اینچنین انتخاباتى تامین» مىکند.
نتیجه و پیامد نارسایى شکل گفتگوى میان تودهاىها، هدر رفتن نیرو و زمان است! هنگامى که بزرگمهر به درستى مىنویسد: «… نیازهاى برآورده نشده تودههاى زحمتکش، ستمدیده و به خاک سیاه نشسته مردم ایران بسى فراتر از دلگرم نمودن آنها براى شرکت در چنین گزینشهایى و برگزیدن این یا آن فرد به جایگاهى است که تاکنون کمتر سودى براى آنها در بر داشته است …»، انگشت بر روى زخمى مىگذارد، که درمان آن تنها یک برش و تحول انقلابى با هدف به ثمر رساندن آماجها مردمى- آزادیخواهانه و ملى- ضدامپریالیستى انقلاب بهمن ۵٧ مىتواند باشد. تحولى انقلابى که با ژرفش تضاد حاکم بر جامعه، تضاد میان حاکمیت «نیروهاى بورژوا- لیبرال … و گردش به راست قطعى حاکمیت» (بزرگمهر) سرمایهدارى از یک سو و مردم زیر سلطه آن از سوى دیگر، به طور عینى به چالش روز جامعه ایرانى تبدیل شده است. تحول و پیشرفت انقلابى که بدون استقلال نظر و تحلیل جنبش تودهاى و حزب آن، بدون مبارزه انقلابى طبقه کارگر دست نیافتنى است. ازاینروست که برقرارى هژمونى طبقه کارگر در این نبرد انقلابى ضرورتى عینى یافته است. پراکندگى نظرى و سازمانى نیروى انقلابى مانع «تلاش ایثارگرانه در راه نوسازى اجتماعى» است که طبرى آن را «عمل انقلابى» مىنامد. پیش شرط دست یافتن به «عمل انقلابى» را او گذار موفق از «مرحله آگاهى و بررسى تئوریک» مىداند و مىافزاید: «یعنى باید بینش انقلابى داشته باشیم و چارچوب تاریخى- اجتماعى عمل خود را بشناسیم.» (ا. طبرى، “درباره منطق عمل. چگونه مىتوان به عمل اجتماعى مبناى علمى بخشید” آذر ١٣۶٠، تهران)
دست یابى به درک تئوریک مورد نظر طبرى نیاز به شکل مناسب براى گفتگو دارد. باید با پدید آوردن متناسبترین شرایط به این کار پرداخت. اهمیت پدید آوردن این شرایط مناسب و متناسب، بهویژه در حال حاضر و با امکانات غیرمتناسب نظرى و تئوریک جنبش تودهاى، از اهمیت بسیار بالاى برخوردار است. گفتگوهاى پراکنده و غیرسازنده کار به جایى نمىبرد.
کشاندن گفتگو به توافق بر سر آنکه چه کسى تودهاى است و چه کسى نیست، آنطور که «نوید نو» پیشنهاد و بزرگمهر نیز متاسفانه از آن پیروى مىکند، راهگشا نیست! راهگشا آنست که رفیق عزیز خاورى شرایط گفتگو صمیمانهاى را میان تودهاىها زیر چتر پدرانه خود پدید آورد.
در ابرازنظر ارسال شده توسط “محمد امیدوار” (که بنا به گفته رفیق خاورى مخدوش است. مسئول حزبى چنین ابرازنظرى را ارسال نداشته است) نیز نکاتى پراهمیت براى گفتگو مشترک وجود دارد. او مىنویسد: «من به عنوان نماینده حزب از رفیق على خاورى مىخواهم که با شما تماس و نظرات شما را در نامه مردم شماره آینده پاسخگو باشند.» اما شکل متناسبتر براى گفتگوى صمیمانه این شکل مىبود، اگر “محمد امیدوار” شرایط برگزارى یک نشست یا یک سمینار را ایجاد مىنمود. دعوت به چنین سمینارى مىتوانست با صلاحدید رفقاى مسئول حزبى، و در وحله اول با صلاحدید و تائید رفیق عزیز خاورى، عملى گردد. چنین سمینارى مىتوانست کارپایهاى براى درونمایه یک گفتگو صمیمانه را فراهم سازد. ازجمله دستور کارى براى گفتگو پیشنهاد کند. شکل برگزاى گفتگو را مورد توجه قرار دهد و مبارزه موثر علیه شقه شقه کردن و رهبرتراشى براى حزب توده ایران را سازمان دهد و …
چنین شیوه و الگویى علمى مىتوانست با یک تحول انقلابى در رابطه میان تودهاىها، سطح گفتگو میان آنها را از ستیزهجویى، به کار پرثمر دستجمعى علمى افزایش دهد، که «در این راه کوهى از مشکلات باید از سر راه برداشته شود» (طبرى همانجا).
مبارزه عینى و واقعى علیه کوشش ارتجاع داخلى و جهانى براى پدید آوردن سازمانهاى موازى و رهبرتراشى براى حزب توده ایران، گشودن زمینه گفتگوى صمیمانه توسط ارگانهاى حزبى است. تنها در چنین زمینهاى است که کوشش ارتجاع را مىتوان با اصولیتى مبارزهجویانه افشا نمود و منزوى ساخت.
قلعه نشینى فکرى نویسنده نوشتار “بحثى در ماهیت مدعیان”، “هاتف رحمانى”، در “نوید نو” اول اسفند ١٣٨٨، اگر چه داراى نکاتى درست و پذیرفتنى مىباشد، پاسخگوى گفتگو سیاسى ضرورى درباره وظایف حزب توده ایران در شرایط کنونى نیست. کشاندن گفتگو از درونمایه سیاسى به مسائل اساسنامهاى در مطبوعات نمىتواند راهگشا باشد.
همه امکانات در خدمت نبرد طبقاتى
برگزارى “انتخابات” در ایران براى حزب توده ایران و خواستاران تحول انقلابى در ایران، امکان شرکت در مبارزه روز و دگرگونى آن به مبارزه طبقاتى در خدمت برقرارى هژمونى طبقه کارگر در انقلاب ملى و دموکراتیک است.
باید تنها از این دیدگاه به مواضع میرحسین موسوى و یا هر نامزد انتخاباتى دیگر نگریست. اعتراف موسوى به «قانونشکنىهاى گسترده»، پشتیبانى او از اصلهاى ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى در نخستین سخنرانى خود، تعهد اوست در برابر آماجهاى انقلاب مردمى و ملى بهمن ۵٧. این وجه سخنان او را باید در پهنه نبرد اجتماعى در میان گذاشت و آن را به سطح نبرد طبقاتى میان نیروى نو و کهنه دگرگون ساخت. سرباز زدن او از “تعهد”ها، سرباز زدن از «اسلام ناب محمدى» است، که پرچم آن را او به دوش گرفته است. سرباز زدن کسانى است که با تعهدات این چنانى خود، رهبرى انقلاب را در اختیار گرفتند و با اشتباهها و عقبنشینىها، راه سلطه نیروهاى راستگرا را بر جامعه انقلابى هموار ساختند.
اجراى نکردن اصل ٢۶ قانون اساسى، جلوگیرى از آزادى فعالیت احزاب پشتیبان آماجهاى مردمى و ضدامپریالیستى انقلاب بهمن ۵٧، توطئه علیه حزب توده ایران، دستگیرى و اعدامهاى دستجمعى مبارزان تودهاى و دیگر مبارزان و دگراندیشان مذهبى و غیرمذهبى پشتیبان اهدف انقلاب بهمن ۵٧، زمینه ساز «قانونشکنىهاى گسترده» بوده است که اکنون جامعه ایرانى را با بحران روبرو ساخته است.
این گذشته اوباشگرانه و غیرقانونى و قانون شکنانه است که امکان برقرارى حاکمیت سرمایهدارى مافیایى و رانتخوار را پدید آورده است. حاکمیتى که به اعتراف موسوى براى راه یافتن به “سازمان جهانى تجارت”، یعنى پذیرفته شدن در کلوب و محفل سرمایه مالى و کنسرنهاى فراملى امپریالیستى، اقتصاد ملى، تولید و تجارت و کسب و کار داخلى را نابود ساخته است.
ناپایدارى و یا ناتوانایى موسوى براى اجراى برنامههاى اعلام کرده خود در نخستین سخنرانى انتخاباتى، اعتراف به ناتوانى کسانى است که پرچم «اسلام ناب محمدى» را به دوش گرفتهاند، ولى قادر به حل تضاد اصلى جامعه به سود مردم، به سود آماجها مردمى- آزادیخواهانه و ملى- ضدامپریالیستى انقلاب بهمن نیستند. شرکت حزب توده ایران با مواضع انقلابى در این مبارزات اجتماعى- طبقاتى است که ضرورت برقرارى هژمونى طبقه کارگر در انقلاب ملى- دموکراتیک را براى تودهها درک و لمس پذیر مىسازد.
شرکت کردن در مبارزه انتخاباتى، به معناى شرکت فعال و آفریننده در بیان و تبلیغ و ترویج مواضع انقلابى است و نه پشتیبانى از این یا آن نامزد انتخاباتى. براى دست یافتن به مواضع انقلابى، نمىتوان به جمع و تفریق نظریات حاکمیت بسنده کرد، آنطور که “راهتوده” و “پیکنک” انجام مىدهند. این شیوه تنها مىتواند جاى این عناصر وازده و چپنما را در سایه این یا آن لایه از حاکمیت تعیین کند؛ هدفى که دنبال مىکنند. چنین شیوهاى با شیوه تودهاى تعیین مواضع تفاوت کیفى و ماهوى دارد.
فقدان سیاست روشن، صریح، مستقل و انقلابى حزب توده ایران در دوران کنونى به باد در بادبان این عوامل اجراى برنامه شقه شقه کردن حزب تبدیل شده است. رهبرتراشى از عناصر شناخته شده و وابسته مىتواند تنها در شرایط فقدان رهبرى علمى و انقلابى حزب توده ایران به مورد اجرا گذاشته شود. کوشش براى قرار دادن حزب توده ایران در کنار سلطنت طلبان توسط “راهتوده” تنها به کمک مبهم و متزلزل بودن مواضع کنونى حزب ممکن گشته است. در این مورد به طور جداگانه صحبت خواهد شد، اما بهمنظور گرفتن باد از بادبان این عناصر، باید سیاست انقلابى را دوباره در حزب زنده کرد.
مبارزه طبقاتى- انقلابى
“رژیم سلطنتى- ساواکى” فرمول و شعارى بود در پیش از انقلاب بهمن ۵٧ براى بیان مضمون حاکمیت سرمایهدارى و بقایاى نظام و سامانههاى پیش از آن. همین وظیفه را نیز شعار و فرمول “رژیم ولایت فقیه” بازى کرده و بیان درونمایه حاکمیت نظام سرمایهدارى و بقایاى نظامهاى کهنهتر از آن در ایران مىباشد. هر دو، شکـل حاکمیت طبقات و لایههاى سرمایهدارى و ساختارهاى پیشین را بیان مىکنند. این شکل حاکمیت، همانند شکلهاى دیگر حاکمیت نیروى کهن در جامعههاى دیگر، باید براى فراهم نمودن دگرگونىهاى انقلابى افشا و درونمایه ضدمردمى و واپسگرانه آن نشان داده شود.
به این منظور باید مبارزه تبلیغى و ترویجى حزب طبقه کارگر در این زمینه از تحرک نظرى و اندیشهاى و ابتکار آفریننده مداوم برخوردار باشد. باید محتوا و درونمایه ساختار و شکل حاکمیت نیروى کهن را در برونزد روزانه آن افشا نمود و تنها به تکرار “آیه”وار شعار بسنده نکرد.
اگر در کنفرانس ضد نژادپرستى سازمان ملل، احمدىنژاد، رئیس جمهور، به نقل از مطبوعات کشورهاى امپریالیستى همانند لوموند و … آمار قتل عام فلسطینىها را در تجاوز اخیر اسرائیل به نوار غزه بیان مىداشت و در پایان سخنانش مىگفت، که “به نظر ما، این جنایات مصداق نژادپرستى و نشان اعمال این سیاست ضدانسانى توسط دولت اسرائیل” است، کسى جرئت نمىکرد جلسه کنفرانس را ترک کند. اما او که یک انسان مذهبى است، جز تکرار آیهوار آنچه آموخته است، بلد نیست، چیز دیگرى براى گفتن ندارد.
تکرار آیهوار شعار “طرد رژیم ولایت فقیه” از اینرو غیرمجاز نیست، زیرا گویا در ایران سلطه دیکتاتورى حاکمیت سرمایهدارى برقرار نمىباشد، بلکه از این رو که این شعار به “آیه”اى تبدیل شده است، که به کمک آن نمىتوان به افشاى واقعیت دردناک اعمال دیکتاتورى طبقات و لایههاى حاکم سرمایهدارى در ایران دست یافت. نشان دادن برونزد روزانه این دیکتاتورى و نشان دادن راه گذار از آن از طریق به ثمر رساندن آماجهاى انقلاب ملى و مردمى بهمن، درونمایه نهفته در پشت این شعار است و باید به پرچم تبلیغات و کار ترویجى و توضیحى نیروى انقلابى تبدیل شود، تا موثر گردد و بتواند برقرارى هژمونى طبقه کارگر در انقلاب ملى و دموکراتیک را ممکن سازد. ترسیم روشن خط فاصل میان سیاست حزب توده ایران و اپوزیسیون سلطنت طلب از راست تا “چپ” را مىتوان از این راه عملى ساخت.
تنها با چنین شیوهاى است که مىتوان اندیشه نهفته در درون این شعار را به نیروى مادى دگرگون ساز، آنطور که “نیلوفر” در ابراز نظر خود به درستى در میان مىگذارد، تبدیل نمود. ازاین راه مىتوان «نظام بورژوایى و لیبرالى» را افشا نمود و نشان داد که «متعهد به روند دموکراتیزه کردن حیات [اجتماعى] داخلى» نیست، آنطور که “نیما رحمانى” در ابرازنظر خود در میان مىگذارد.
تنها با چنین شیوه ایست که مىتوان در طول زمان هژمونى طبقه کارگر را در انقلاب ملى و دموکراتیک ممکن و نهادینه نمود. برخلاف این مبارزه انقلابى، مبارزه تنها علیه شکل حاکمیت سرمایهدارى، یعنى تکیه به شیوه دیکتاتورى اعمال زور و قانون شکنى “رژیم ولایت فقیه”، به عبارت دیگر، تکیه تنهـا به وجه وظیفه دموکراتیک (جوانشیر) وظایف حزب توده ایران، ما را اجباراً و عملاً در کنار نیروهاى اپوزیسیون راست و پشتیبانان نظام سرمایهدارى با “سیمایى دموکرات و مهربان” قرار مىدهد.
این هنگامى است که مبارزه علیه درونمایه نظام سرمایهدارى، یعنى نشان دادن دورنماى نبرد جنبش انقلابى، که همان وظیفه سوسیالیستى (جوانشیر) حزب توده ایران را تشکیل مىدهد، که مبارزه علیه شکل نظام سرمایهدارى را از فاشیستىترین تا دموکراتمنش ترین آن نیز در بر مىگیرد، طبقه کارگر را در میان توده نیروهاى انقلابى قرار مىدهد. جنبش کارگرى را به میان جریان نبردهاى انقلابى هدایت مىکند، که طبرى در شعر “آن جاودان” خواستار آن است. چنین شیوه و تاکتیک مبارزاتى، درونمایه مبارزه انقلابى براى دگرگونى بنیادین نظام حاکم سرمایهدارى را تشکیل مىدهد.
از این طریق پیوند میان وظایف روز و آنى ودموکراتیک با وظایف دورنمایى و آتى و سوسیالیستى توسط حزب طبقه کارگر پدید مىآید. پیوندى که محک خصلت انقلابى حزب توده ایران است.
اگر موسوى مىخواهد مواضع “دموکراسى انقلابى” را زنده کند، ما مخالف آن نیستیم و نمىتوانیم باشیم. اما بلافاصله سطح خواستهاى ما باید متناسب با این موضعگیرى تنظیم شود. زیرا موضعگیرى او نشان ژرفش تضاد اصلى حاکم بر جامعه است. نشان آنست که لایههاى بیشترى از مردم به پهنه نبردهاى اجتماعى وارد شده‌اند. بیان آنست که روند عینى پیشرفتهاى انقلابى ژرفش یافته و به پیش رفته است. برونزد این واقعیت است، که با پخته شدن شرایط عینى تحولات انقلابى، “خطر” تحریم انتخابات توسط مردم براى حاکمیت رشد کرده است. نشان آنست که بخشهایى از حاکمیت مىخواهد “سه ریال” را بدهد، تا “هفت ریال” را نجات دهد، که امینى در توصیف درونمایه “رفرم ارضى” دوران سلطنتى بیان کرده بود.
ازاینروست که انتقاد به «قانونشکنىهاى گسترده» تنها هنگامى انتقادى واقعى و صادقانه است، هنگامى که فعالیت آزاد سیاسى دگراندیشان پشتیبان آماجهاى مردمى و ملى انقلاب بهمن ممکن باشد؛ آزادى فعالیت سیاسى نیروهاى ملى- مذهبى، حزب توده ایران و همه نیروهاى میهن دوست از پشتیبانى قانون برخوردار شوند؛ دفاتر آنها به آنها پس داده شود و از انتشار نشریات آنان جلوگیرى نشود. براین پایه است که نیروهاى دگراندیش خواستار اجراى بند بند مفاد بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى هستند. نکاتى که در بیانیه “مطالبه محور” کوشندگان داخل کشور در میان گذاشته شده است.
نیروهاى پشتیبان آماجهاى مردمى و ملى انقلاب بهمن البته خواستار تقویت نیروى دفاعى ایران و برخوردارى کشور از حق استفاد صلحآمیز از تکنولوژى اتمى هستند، اما نه با هدف پدید آوردن امکان غارت مافیایى و رانتخوارانه سرمایهدارى حاکم، که با هدف برپایى یک اقتصاد ملى و مردمى و دموکراتیک نیرومند که در آن بخش خصوصى و تعاونى از وسیعترین امکانات و پشتیبانى دولتى و ملى براى رشد و شکوفایى برخوردار است. اما نه با هدف غارت ثروتهاى ملى و متعلق به مردم و نسلهاى آینده که در بخش دولتى- اجتماعى اقتصاد انباشته شده است. این ثروت وسیله پایدارى استقلال اقتصادى و نهایتاً تثبیت استقلال سیاسى کشور است. وسیلهاى پرتوان در برابر یورش سرمایه مالى امپریالیستى است. ازاینرو باید، همانگونه که بیانیه “مطالبه محور” در میان مىگذارد، زیر کنترل شفاف اجتماعى نهاده شود. تنها در چنین شرایطى این ثروت ملى مىتواند مانند وزنه موثرى در برابر ورود سرمایه خارجى به کشور نقش میهنى و ملى بازى کرده و نگهدارنده استقلال اقتصادى و نهایتاً سیاسى کشور باشد. تنها از این راه خطر برقرارى سلطه بلامنازع سرمایه مالى امپریالیستى قابل دفع مىباشد. این ثروت زمینه ساز نیروى اقتصاد ملى ایران براى شرکت در تجارت جهانى است؛ تجارتى که با قوانین استعمار و استثمارگرانه خود، بدون پشتوانه سرمایه نیرومند ملى، تنها و تنها در خدمت منافع سرمایه مالى امپریالیستى عمل مىکند.