مادرم ایرانی است، من کجایی‌ام؟

نگاه به درد بی‌شناسنامه بودن از چند منظر 
مادرم ایرانی است، من کجایی‌ام؟ 
ترانه بنی یعقوب، ریحانه قبادی، سیمین کاظمی

• موضوع اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، تبدیل به موضوعی شده که سال‌هاست درباره‌اش بحث و گفت‌وگو می‌شود. ترانه بنی‌یعقوب در گزارش خود به همین معضل پرداخته است، ریحانه قبادی در نقد این گزارش به غفلت و نادیده گرفتن موضوع کودک همسری اشاره می کند و سیمین کاظمی در باره ی تداخل دو مشکل زنان: یکی پدیده کودک-همسری و دیگری عدم انتقال تابعیت کشور ایران از طریق مادر به فرزند و ضرورت توجه به راهکار قانونی نوشته است …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
یکشنبه  ۲۵ فروردین ۱٣۹٨ –  ۱۴ آوریل ۲۰۱۹


 

                                              مادرم ایرانی است، من کجایی‌ام؟

                                                             ترانه بنی‌یعقوب

«می‌فهمی درد ما چیست؟ نمی‌فهمی. درد ما را کسی درک نمی‌کند. خیلی‌ها نمی‌دانند ما چه می‌گوییم چون هیچ وقت جای ما نبوده‌اند. درد ما درد بی‌شناسنامه بودن است.» زهرا زن ایرانی که ۱۵ سال پیش با یک مرد افغانستانی ازدواج کرده، اینها را می‌گوید و از درد بی‌شناسنامه بودن بچه‌هایش می‌نالد.
موضوع اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، تبدیل به موضوعی پیچیده شده که سال‌هاست درباره‌اش بحث و گفت‌وگو می‌شود. قوانین مدنی ایران انتقال تابعیت از خون پدر را به ‌صورت ذاتی پذیرفته‌ است، اما به زن ایرانی این حق را نداده‌ است. بنابراین فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی تنها بعد از سن ۱۸ سالگی می‌توانند تقاضای تابعیت کنند.
فعالان اجتماعی می‌گویند: تصویب لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مادران ایرانی گام رو به جلویی است. لایحه‌ای که طبق آن فرزندان زیر ۱۸ سال هم به درخواست مادرشان می‌توانند شناسنامه بگیرند و بالای ۱۸ ساله‌ها هم خودشان می‌توانند درخواست کنند. آنها امیدوارند این لایحه در صحن علنی مجلس تصویب و در شورای نگهبان نیز تأیید شود. این لایحه اردیبهشت ماه امسال بررسی خواهد شد.
زهرا سرش پایین است و زیر لب حرف می‌زند: «دخترم باید ۱۸ ساله شود تا بتواند شناسنامه بگیرد اما الان تازه کلاس سوم است. کو تا ۱۸ سالگی؟ اگر قانون اصلاح شود، خودم می‌توانم برایش درخواست شناسنامه بدهم.» مریم خودت بگو چه اتفاق‌هایی برایت افتاده؟
مریم دختر زهرا برایم از خاطرات تلخی می‌گوید که به قول خودش ما چندان درکی از آن نداریم: «همه‌ بچه‌های کلاس ایرانی‌اند. قرار بود اردو برویم. معلم‌مان خواست شناسنامه‌هایمان را بیاوریم اما من شناسنامه نداشتم. همه شناسنامه‌ها را گذاشتند روی میز. من خجالت می‌کشیدم بگویم شناسنامه ندارم، از کلاس بیرون رفتم و توی حیاط ماندم تا معلمم یادش برود.» زهرا حرف های دخترش را ادامه می‌دهد: «آنقدر توی حیاط ماند تا همه یادشان برود. هوا سرد بود و بعدش سرمای بدی خورد. سرماخوردگی برایش مهم نبود می‌گفت اینکه با همه فرق داشته، خیلی آزارش داده….»
۱۴ سال از ازدواج هدیه با یک مرد افغان می‌گذرد، اما هنوز خیلی‌ها قبولش نکرده‌اند. دو اتاق تو در توی کوچک در جنوب شهر تهران دارند، سه بچه بدون شناسنامه، تحصیلات ناتمام، بدون دفترچه بیمه درمانی و… بچه ها خودشان را ایرانی می‌دانند اما انگار هیچ‌ کس حاضر نیست این واقعیت را بپذیرد. دخترها ۱۰ و ۱۱ ساله‌اند و پسرش ۸ ساله و تنها مدرک هویت‌شان گذرنامه‌ای است که از سفارت افغانستان گرفته‌اند.
به هدیه گفته‌اند بچه‌ها که ۱۸ ساله شدند می‌توانید برایشان شناسنامه بگیرید اما همسایه‌اش نتوانست این کار را بکند. بچه‌های ام کلثوم که ۱۸ ساله شدند از بیمارستان و کلانتری نامه گرفتند اما بازهم نتوانستند شناسنامه بگیرند. این غصه انگار تمامی ندارد: «می‌گویند قانونش هست اما اجرا نمی‌کنند. خیلی چیزها می‌گویند قانون شده اما اجرا نمی‌شود. شوهرم حساب بانکی ندارد. همه چیز، یعنی همه کارهایی که نیاز به شناسنامه و کارت ملی دارد به عهده من است. بچه‌ها همه با پاسپورت رفتند مدرسه. هزار جا رفتم؛ می‌گویم مگر من مادرشان نیستم؟ مگر من ایرانی نیستم؟ یعنی بچه‌های من هیچ حقی ندارند؟»
طیبه سیاوشی، نماینده‌ مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون زنان مجلس در این باره می‌گوید: «جمعیت کودکان بی‌شناسنامه‌ای که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده‌اند، حدود ۵۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود. البته برخی از مسئولان آمار بالاتر و در مواردی کمتر دراین باره ارائه کرده‌اند. به هر حال آمار خیلی دقیقی از این کودکان در دست نیست. برهمین اساس رسیدگی به این موضوع نیازمند لایحه‌ای از طرف دولت بود و خوشبختانه این لایحه مطرح شد. موضوع تابعیت در ایران و چند کشور دیگر با محدودیت‌هایی همراه است. اینکه تابعیت فقط از طریق پدر به کودک منتقل می‌شود و شرایط دیگر تابعیتی وجود ندارد. ولی خوشبختانه با این لایحه این مشکل حل می‌شود و در واقع با اعلام مادر قبل از ۱۸ سالگی هم، فرزند می‌تواند دارای شناسنامه شود. این امر خیلی مهمی است چراکه بعد از ۱۸ سال هم با اعلام خود آن فرزندان و با فرآیندهای پیچیده‌ مدارک هویتی به آنها تعلق می‌گرفت اما با تصویت این لایحه این مشکلات حل می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «مصائب و مشکلات این قشر از افراد و خانواده‌ها واقعاً دردآور است. مثلاً چند وقت پیش موردی را به من اطلاع دادند که مادر خانواده حتی پس از مرگ فرزندش به خاطر نداشتن هیچ مدرک هویتی نمی‌توانسته بچه‌اش را دفن کند و با مشکلات پیچیده‌ای مواجه شده. لایحه‌ فعلی نتیجه زحمات بسیاری از کارشناسان و متخصصانی است که در بدنه دولت سال‌ها زحمت کشیده‌اند و امیدوارم مجلس هم در این زمینه بتواند بخوبی عمل کند و با تصویب این لایحه مشکلات و معضلات بی‌شناسنامه‌ها در کشور تا حد زیادی حل شود.»
به گفته این نماینده مجلس، نداشتن مدارک هویتی موجب شده مشکلات و آسیب‌های زنجیرواری به وجود بیاید. کلاف سردرگمی از مشکلات امنیتی و اجتماعی که از دل هم بیرون می‌آیند. اما معمولاً در اعلام مشکلات به معلول‌ها می پردازیم وعلت‌ها را نادیده می‌گیریم.
مادر علیرضا ۳۱ ساله، ایرانی و پدرش اهل کشور افغانستان است. او می‌گوید: «مادرم چند تکه زمین به نام خودش داشت الان که فوت شده تمام زندگی مان بهم ریخته. من شناسنامه ندارم و نمی‌توانم مالک چیزی باشم. با اینکه ۳۱ ساله شده‌ام و ۵ سال اقامت قانونی هم دارم. پدر و مادرم سند ازدواج هم داشتند و تمام مدارک قانونی تکمیل است. مشکل اینجاست که من گواهی تولد ندارم. استشهاد محلی جمع کردیم که روحانی مسجد محله‌مان هم تأییدش کرد اما مشکل بعدی این بود که سنم بالا رفته و…
اگر کسی مادرش ایرانی باشد پدرش خارجی، باید بین ۱۸ تا ۱۹ سالگی تقاضای تابعیت ایرانی کند و فقط یک سال برای این کار مهلت هست. من این را نمی‌دانستم و ۲۰ سالگی تقاضا دادم. گفتند فقط یک سال مهلت داشته‌ای و بعد از آن دیگر هرگز به تو تابعیت ایرانی نمی‌دهیم. فکرش را بکنید به خاطر فرآیند طولانی اعطای تابعیت من سه دهه ازعمرم گذشته اما هنوز شناسنامه نگرفته‌ام.»
معصومه و شوهرش هم خیلی تلاش کرده‌اند برای امیرحسین پسر شش ساله‌شان شناسنامه بگیرند تا موقع مدرسه رفتن مشکلی نداشته باشد. معصومه می‌گوید: « فعلاً که نتوانسته‌ایم. من ایرانی‌ام، یعنی نباید ایرانی بودنم روی بچه‌ام تأثیری داشته باشد؟ خیلی‌ها می‌گویند برو افغانستان زندگی کن آنجا به بچه‌ات شناسنامه می‌دهند. اما نمی‌روم؛ جنگ و ناآرامی است. خواهر و مادرشوهرم هم اینجا هستند، کجا برویم؟ هرجا هم می‌روم و اعتراض می‌کنم، می‌گویند می‌خواستی شوهر افغان نگیری! اما حالا که ازدواج کرده‌ام نباید راهی برای حل این مشکل وجود داشته باشد؟»
پسر جوانی که دلش نمی‌خواهد نامی از او در این گزارش آورده شود از مادری ایرانی و پدری افغانستانی در یکی از شهرهای مازندران به دنیا آمده و از همان کودکی استعدادش در ورزش کشتی چشمگیر بوده: «بزرگ‌ترین مشکلم هویتم بود؛ نه ایرانی بودم، نه افغانستانی. مجبور شدم یک شناسنامه جعلی برای خودم درست کنم و مسابقه بدهم. بعد از اینکه هویتم برملا شد، تمام عناوین قهرمانی‌ام را پس گرفتند و بعد ‌از آن هیچ‌ وقت نتوانستم به کشتی برگردم. جرم من این بود که از مادری ایرانی و پدری افغانستانی به دنیا آمده‌ام.»
شاید هیچ کدام از ما درد بی‌شناسنامه بودن را حس نکرده باشیم اما از لابه لای کلمات و جملات زهرا، مریم و علیرضا و… می‌توانیم گوشه‌ای از سختی‌هایشان را بفهمیم. خیلی از آنها چشم‌شان به تصویب لایحه‌ای است که از این پس به آنها اجازه می‌دهد صاحب شناسنامه شوند؛ صاحب هویتی حقیقی به نام یک شهروند ایرانی.

***
                             یادداشتی برای برهم زدن خواب شیرین مدافعان مشتاق
                      لایحه‌ی اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از زنان ایرانی با مردان خارجی 


                                        ریحانه قبادی کارشناسی مددکاری اجتماعی

چهارشنبه، ۲۱ فروردین پیگیر اخبار تابعیت در فضای مجازی بودم که دیدم تعدادی از کانال های خبری ایران و تعدادی از کانال های مهاجران در تلگرام، متنی را از خانم ترانه بنی‌یعقوب، که در روزنامه ایران ( www.iran-newspaper.com به چاپ رسانده بودند منتشر کرده اند. گزارش خانم بنی‌یعقوب، در دفاع از لایحه‌ی اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج نموده‌اند، بود. این گزارش قصد داشت با بررسی چند تجربه‌ی زیسته محدود، ضرورت تصویب این لایحه را برای هزارمین بار و با همان ادبیات تراژیک تکراری به گوش ما برساند. در ابتدای نوشته نیز خانم بنی‌یعقوب، به مشتاقان تصویب این لایحه خبر دادند که لایحه در اردیبهشت ماه در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

البته این گزارش کام مدافعان سرسخت را شیرین کرد، اما برایم جالب است که کانال های تلگرامی مهاجران کشور همسایه، افغانستان، نیز در این شادی سهیم بودند و پوشش خبری جامعی در نسبت با این خبر داشتند.

وقتی روزنامه را خریدم پس از خواندن این گزارش، عنوان سایر مطالب را نگاه کردم، که ناگهان با نوشته های جالبی در آن مواجه شدم. پرونده‌ی روز چهارشنبه‌ی روزنامه ایران، درباره‌ی کودک‌همسری ( www.iran-newspaper.com بود و در همین راستا، با آقای رضا جعفری رییس آمار اورژانس اجتماعی کشور مصاحبه‌ای شده بود که بخشی از آن به شرح زیر بود: «_خبرنگار: براساس آمار ثبت احوال استان خراسان رضوی در صدر آمار کودک همسری قرار دارد، علت این موضوع چیست و این معظل بیشتر در چه استان هایی صورت میگیرد؟ _آقای جعفری: خراسان رضوی استان مهاجرپذیری است و تعداد زیادی از افاغنه در آن زندگی می‌کنند. یکی از مهم ترین خرده فرهنگ های اتباع خارجی، ازدواج در سنین پایین است و شاید دلیل افزایش آمار ازدواج این کودکان همین باشد. به همین خاطر آمار کودک همسری بالطبع در استانهای مهاجرپذیر بیشتر است…». از اینجا بود که ماجرا برایم جالبتر شد؛ اینکه دو مطلب در یک روزنامه و در یک روز نوشته شده، یکی از مطالب در خبرگزاری های کل کشور پخش می‌شود و اخبارش گوش فلک را کر می‌کند و یک مطلب دیگر مسکوت می ماند.

همانطور که خواندید، مرجع رسمی مرتبط با آسیب های اجتماعی کشور، یعنی اورژانس اجتماعی کشور، آمار بالای کودک‌همسری و ازدواج دختران ایرانی در مناطق مرزی، با مهاجران را به صراحت اعلام می‌کند؛ اما افرادی که تماما مدافع این لایحه هستند، همچنان می‌خواهند این موضوع را انکار کنند و بگویند که این ازدواج ها در شرایط معمول و متداول رخ داده است و حال در پی احقاق حقوق برابر برای زنان هستند.

معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی! کودک‌همسری در نقاط محروم مرزی نشانه‌ی بی کفایتی سیستم رفاهی ایست که تا کنون پیاده شده است و با تصویب این لایحه، باز هم نمی‌توانید از شر بی تعهدی های سیستم ناکارآمد خلاص بشوید. اگر در این سالها حقوق انسانی_شهروندی دختران نواحی مرزی را، بعنوان اقشار آسیب‌پذیر به رسمیت می‌شناختید و تامین می‌کردید، بسیاری از آنها محکوم به کودک‌همسر بودن نمی‌شدند و از حقوق آموزشی، اقتصادی، تحصیلی و اجتماعی، محروم نمی‌شدند. قربانی پروری و دادن تابعیت به فرزندان حاصل از این ازدواج ها، تنها سرپوش گذاشتن روی مطالبه گری هایی است که تاکنون رفع و رجوع نشده است.

ای کاش نمایندگان مجلس به جای دفاع بی چون و چرا از لایحه‌ی اعطای تابعیت، به آمارهایی توجه می‌کردند که مددکاران اجتماعی و کارشناسان آسیب های اجتماعی در حال ارایه آن هستند؛ در آن صورت صداها و داستان هایی به مراتب تراژیک‌تر از آنهایی که در روزنامه ایران منتشر شد، به گوششان می‌رسید؛ صدای زنانی که صدایی در این گونه نوشته های پرهیاهو ندارند.

حکایت آن قسمت از وزارت رفاه که دنبال تصویب این لایحه‌ است، با نمایندگان بی‌خبر ما، حکایت این داستان مولاناست: دزدی نیمه شب به سمت یکی از خانه ها رفته بود و قصد داشت تا در خانه را باز کند، مردی از کنار او می‌گذرد و از او می پرسد: این وقت شب آنجا چه میکند؟ و دزد به مرد پاسخ میدهد: دارم طبل می‌زنم، مرد می‌پرسد: این چه طبلی ست که صدا ندارد؟ و دزد در پاسخ می گوید: «فردا صدایش در می آید!»
باشد که مانند تمام تصمیم های بی تدبیرانه، صدای این طبل تو خالی هم درآید و رسوایی اش بماند برای کسانی که مدافعان بی‌خبر آن بوده اند.

***
                         تداخل دو مشکل زنان و ضرورت توجه به راهکارهای قانونی
                                                            سیمین کاظمی

تعدد مشکلات زنان و تفاوتهای طبقاتی، قومیتی، فرهنگی ایجاب می کند که طرح مطالبات با دقت و حساسیت بیشتری صورت گیرد، که هم رفع مشکل زنان را به همراه داشته باشد و هم پیامد منفی و مشکلات دیگر را به دنبال نیاورد. در مطلبی که لینک آن در زیر این یادداشت آمده است، به واقعیتی درباره تداخل دو مشکل مهم زنان اشاره شده است، که لازم است مورد توجه فعالان حقوق زنان قرار گیرد. 

این دو مشکل یکی پدیده کودک-همسری است که بیشتر گریبانگیر دختران است و دیگری عدم انتقال تابعیت کشور ایران از طریق مادر به فرزند است. این دو مشکل هر دو مورد توجه فعالان اجتماعی و فعالان حقوق زنان قرار گرفته اند. هر چند افزایش حداقل سن ازدواج در مجلس شورای اسلامی تاکنون راه به جایی نبرده است، اما ظاهراً لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی شانسی برای تصویب در مجلس یافته است و بعد از سالها بحث و گفتگو و پیگیری درباره این موضوع که از مصادیق تبعیض علیه زنان و محرومیت فرزندان آنها از حقوق اجتماعی است، امید می رود این مشکل حل شود. اما با تصویب این قانون بیم آن می رود پدیده کودک-همسری در برخی مناطق رواج بیشتری پیدا کند.

توضیح اینکه، در مناطق روستایی، حاشیه ای و دور از مرکز، و در میان طبقات فرودست اقتصادی، ازدواج کودکان شیوع بالاتری دارد، و از طرفی ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی در این مناطق مرسوم است. حال با چنین وضعیتی، این احتمال و نگرانی قابل طرح است، که مردان غیرایرانی در شرایطی که مهاجران فاقد حقوق شهروندی هستند، با اعطای تابعیت به فرزندان، بیشتر از قبل به ازدواج با زنان ایرانی راغب شوند و چنین رغبتی در زمینه تمایل به ازدواج با دختربچه ها به عنوان یک مشخصه فرهنگی مهاجران، موجب افزایش ازدواج دختران در سنین پایین و پیامدهای آن شود. 

برای اینکه دختران زیر ۱۸ سال در معرض سواستفاده قرار نگیرند، و تحت عنوان ازدواج، با شهروندان سایر کشورها معامله نشوند، لازم است، مطالبه برای اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، با این قید مهم صورت گیرد که حداقل سن زنان در زمان ازدواج باید ۱۸ سال باشد. در واقع پیش نیازِ قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، تصویب قانون افزایش حداقل سن ازدواج به ۱۸ سال است. 

با رعایت چنین نکته ای است که می توان امیدوار بود، لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، منجر به مشکلی جدید برای زنان و تشدید معضل کودک همسری نشود.

منبع: تلگرام تلگرام ریحانه قبادی و دکتر سیمین کاظمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *