ستاره آزادی در آسمان عدالت اجتماعی می درخشد

مقاله ی شماره ۴ / ۱۳۹۸
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ – ۲۴ آوریل ۲۰۱۹

پیشگفتار

کوتاه سخن. باید گفت که درگیری میان آزادی و عدالت اجتماعی یک ستیز ساختگی است. همان گونه که ستاره آزادی در آسمان عدالت اجتماعی می درخشد و بی آسمان نمی توان از ستاره سخن گفت. عدالت اجتماعی تهی از آزادی هم، آسمان بی ستاره است که شکوهی ندارد. کسی سر به آسمان تاریک و بی ستاره هم بر نمی آرد.

اگر دهه های پس از جنگ جهانی دوم دوران شکوفایی سوسیالیسم و  جنبش های اجتماعی چون  جنبش های رهایی بخش کشورهای جهان “سوم” ، اعتصاب های کارگری، جنبش های دهقانی، جنبش های ضد نژادپرستی در امریکا و آفریقای جنوبی بوده است. چهار دهه گذشته زمان جولان نئولیبرالیسم و فروش بهره کشی در  تن پوش زیبای آزادی بوده است.  پاکسازی (تقدیس) و درست انگاری بهره کشی در اندیشه توده ها بدون پیوند دادن آن با پدیده آزادی شدنی نبود.    

آن چه که هواداران نئولیبرالیسم از آن سخن نمی گویند تضاد بین آزادی های فردی و مسوولیت اجتماعی انسان است. این تضادی است که روزانه در تضاد بنیادی میان مالکیت خصوصی بر افزار تولید و ویژه گی اجتماعی انسان نمایان می شود. نئولیبرالیست ها به جای پاسخ و راه چاره یابی برای این تضاد، بودش (وجود) آن را نمی پذیرند و به جایش این گونه می نمایانند که اگر “هر کس خود را خوشبخت کند، جامعه خوشبخت خواهد شد”. 

 نئولیبرالیست ها به گفته رفیق فرزانه طبری می خواهند “تقابل خصمانه ما و من” را با نمودار سازی انسانی که ” بشر فردی است، نه نوعی، هنوز من است نه ما. منی که ما را می چاپد تا خود در “بهشت شدادی” خویش زندگی کند.” راهیابی کنند. آن ها می خواهند که فرایند انسانی شدن انسان را بایستانند و او را در کومه خوشبختی تنهایی خود بدبخت کنند. 

آن ها از این نمی گویند که انسان همچون یک باشنده اجتماعی، خیش کاری هایی (وظیفه های)  در برابر دیگر هم گونه های (هم نوعان) خود دارد که برای زنده ماندن باید آن را انجام بدهد. زندگی اجتماعی هستنده (موجود) خردمندی چون انسان، در بر گیرنده اندیشه سیاسی در باره عدالت اجتماعی نیز است.

بگذارید گذری کوتاه به مقوله های (گویه های) آزادی “بورژوازی” و عدالت اجتماعی داشته باشیم. پس از آن نگاهی داشته باشیم به اینکه چرا یک جامعه نابرابر یک جامعه آزاد نیست. و چرا عدالت اجتماعی سوسیال دموکراتی “تقابل خصمانه ما و من” را از ریشه نمی تواند از بین ببرد. هم چنین نگاهی داشته باشیم به اینکه آیا انقلاب ضددیکتاتوری می تواند برای ستاره بی آسمان، برای آزادی تهی از عدالت اجتماعی باشد.

دموکراسی بورژوازی

آزادی هایی که امروز دموکراسی بورژوازی نام دارد، برآیند رزم کشدار (طولانی) کارگران و دیگر طبقه های رنجبرعلیه بورژوازی است. کارگران جان خود را برای دستیابی به این آزادی ها در انقلاب فرانسه از دست دادند ولی از همان فردای روز انقلاب، بورژوازی که میوه انقلاب را ربوده بود هر روز تلاش کرد که این آزادی‌ها را پس بگیرد و از بین ببرد. از آن زمان تا امروز هر گونه آزادی که در هر زمینه در جهان سرمایه داری به دست آمده است دستاورد  نبرد طبقاتی بوده است. و هر جا و هر کجا که همسنگی نبرد “که بر که” میان نیروهای پیشرو و بورژوازی به زیان طبقه های رنجبر دگرگونی یافته است، این آزادی ها هم برگرداننده شده اند.     

اکنون هم بورژوازی در سرتاسر جهان همیشه و خستگی ناپذیر می کوشد که آزادی را فرمایشی، نمایشی و از آرمان های بنیانی خود تهی کند و آن را به شرکت در انتخابات و آزادی ابراز بیان و عقیده محدود و زندانی کند.

ولی همان گونه که رفیق طبری می گوید “محدود کردن دموکراسی در چارچوب برخی آزادی ها، با حفظ بهره کشی انسان از انسان و استعمار کشوری از کشور دیگر، نمی تواند مسئله را بشکل ریشه ای حل کند، یعنی دموکراسی سیاسی بدون دموکراسی اقتصادی سخنی است میان تهی.”

دموکراسی اقتصادی که طبری از آن سخن می گوید با آزادی بی بند و بار بازار که نئولیبرال ها به آن باور دارند تفاوت بسیار دارد. نئولیبرال ها مالکیت خصوصی را یکی از ویژگی های بنیانی آزادی اقتصادی و ارجمندی انسانی می دانند و از آن پشتیبانی می کنند.

از برای همین ما مارکسیست ها می گوییم که ارجمندی انسان بدون دموکراسی اقتصادی شدنی نیست. اگر انسان آزاد، بدون خوراک، پوشاک و سرپناه باشد، این دیگر آزادی نیست، بردگی است. شما حتا اگر به سرمایه داران بگویید که آزادند تا فراورده ها و آفرینش های خرد خود را آزادانه به کار برند ولی برای اینکار باید گرسنه باشند و زیر آسمان باز بخوابند، آن ها هم بی هیچ گمانی در برابر اینگونه آزادی خواهند ایستاد.

همان گونه که رفیق طبری می گوید “برای آنکه بهره کش در بهره کشی آزاد باشد، کارگر به بهره دهی مجبور است.” اگر آزادی باید همه ی پهنه های زندگی انسان، از جمله پهنه اقتصادی را در بر گیرد دیگر نمی توان با داشتن آزادی های نمایشی و حقوقی بسنده کرد و به آن خرسند بود. آزادی اقتصادی نه تنها با ازادی های معمول “بورژوازی” به دست نمی اید بلکه درست تیشه بر ریشه مقدس ترین اصل بورژوازی، اصل آزادی بهره کشان برای بهره کشی می زند.

بنابراین آزادیی که مارکسیسم خواهان آن است و برای آن پیکار می کند نه تنها آزادی های “بورژوازی” را در خود می گنجاند بلکه فراتر از چارچوب تنگ آن می روید.    

مارکس به نکته کلیدی دیگری اشاره می کند. او بر این باور است که حقوق مدنی مانند آزادی بیان تا زمانی که شرایط مادی برای انجام آن ها فراهم نشود یک مقوله مجرد است. رفیق طبری سخن مارکس را باز می کند و می گوید که “شرط واقعی ایجاد محمل عینی آزادی واقعی انسانی، ایجاد محمل اجتماعی یعنی لغو نظام ناهمساز اجتماعی است.”

اگر آزادی برای دموکراتیزه کردن جامعه است، آنگاه این یک فرآیند سیاسی است که نیازمند به شرکت همه ی طبقه ها و لایه های جامعه است. بهبود فرآیندهای دموکراتیک و مردمی کردن نهادهای دولتی، جامعه مدنی و رسانه های سیاسی، اقتصادی شدنی نیست مگر با شرکت لایه های پایینی در فرایند دموکرایتزه کردن. طبقه یا لایه های اجتماعی پایینی و تهی دستان آن چنان درگیر فراهم کردن خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش هستند که دیگر وقت و توان برای بهره مندی از آزادی ندارند.   

کاربرد آزادی آن هنگام برای رنجبران و تهی دستان شدنی است که جامعه با پیاده سازی دموکراسی اقتصادی از رنج آن ها برای تهیه نان و آشیان بکاهد، تا آن ها وقت آزاد برای شکوفایی و رویش اندیشه خود را داشته باشند.

در اینجاست که آزادی با عدالت اجتماعی پیوند ناگسستنی می یابد.   

باید همزمان از پشتیبانی آزادی های معمول در کشورهای سرمایه داری گفت که “آزادی” سرمایه داری با فرهنگ نئولیبرالی یک آزادی دروغین است؛ و آزادی زیر یوغ بهره کشی آزادی نیست. انسان بهره ده انسان آزادی نیست و نمی تواند باشد. تنها برابری می تواند نگهبان آزادی باشد. رفیق طبری در باره ی آزادی خواهی بورژوازی می گوید که “سرمایه داری امپریالیستی … می خواهد چهره کریه بهر ه کش و استعمار طلب و نژاد گرا و سود ورز و رباخوار و جهالت پرور و ضد بشری خود را در زیر این نقاب زرین بپوشاند.”    

و درست برای اینکه بورژوازی می داند که آزادی بدون عدالت اجتماعی سراب فریبایی است که تشنگان واقعی آزادی را سیراب نمی کند، با آن مخالف است.

 دشمنی نئولیبرالیسم با عدالت اجتماعی

نئولیبرال ها می گویند که “عدالت اجتماعی” بهانه ای برای انقلابی های جهان است تا از آن کاردی برای سربریدن آزادی بسازند. به باور آن ها “عدالت اجتماعی” نه تنها مرزهای آزادی را تنگ و بسته می کند بلکه آزادی را به فرمان انسان های خودسر و زورگو زیر پای لگدمال می کند و در کشتارگاه عدالت اجتماعی می کشد.

یورش نئولیبرالی به برابری اجتماعی به بهانه ناسازگاری عدالت اجتماعی با آزادی فردی درست انگاری شده است. نئولیبرال ها می گویند که همه آسیب های اجتماعی ما ریشه در دست اندرکاری دولت در فراهم کردن آسایش اجتماعی توده ها دارد. آنها به گفته اروپایی ها می گویند که  “هر کسی ریخته گر نیک بختی خود است”. هر کسی خود را خوشبخت کند تا جامعه خوشبخت شود.

به باور نئولیبرال ها  مردم  باید سرپرستی فراهم کردن آسایش (رفاه) اقتصادی و اجتماعی خود را خود به گردن گیرند و  زندگی خود را بر پایه آرزوهای خود برنامه ریزی کنند. از برای همین، آن ها فرد گرایی را نیرومند می کنند تا این که همه شبکه های دولتی و مردمی یاری دهنده زندگی انسان های رنج بر و کارکن را از بین ببرند. ولی سخن بر این است که چگونه مردم می توانند این آرزوها را با برخورداری از آزادی های حقوقی بدون دموکراسی اقتصادی برآورده کنند؟ 

با این رو نئولیبرال ها آن جایی که توده ها را پرزور می بینند تا اندازه ای رفاه توده ها را می پذیرند، گرو (به شرط) این که فراهم کردن این کار به دست “نوازش گر” بازار سپرده شود که نه تنها راهکارها کارآمدتری می آفریند بلکه انسان را هم در گزینش آزادتر می کند! 

آنها می پذیرند که نظام سرمایه داری آفریننده نابرابری چشم گیر اقتصادی و اجتماعی می شود. ولی می گویند که در یک نظام دموکراتیک مهم است که همه منطق نابرابری را دریابند و آنرا بپذیرند. چرا که در نظام سرمایه داری نه تنها سرمایه داران بلکه کارگران و دیگر طبقه ها نیز از زندگی بهتری برخوردار خواهند شد.

اما در رویدادهای روزانه ما می بینیم که این منطق با تناقضی درونی روبرو است که چاره جویی آن آسان نیست.

سرشت سرمایه اندوزی سرمایه دار برای دستیابی به خوشبختی به او می گوید که او می تواند، پس از کند شدن آهنگ رشد سود، کارخانه را ببندد و به جای دیگری کوچ کند.

پاسخگوی زندگی ناپایدار و پرهرج ومرج کارگران بیکار کیست؟

کیست که باید به کارگران هنگام بسته شدن کارخانه بگوید که آن ها باید منطق نابرابری را بپذیرند؟ آیا پذیرفتن نابرابری یک سویه است و تنها از سوی زحمتکشان باید انجام گیرد؟ چرا سرمایه دار نباید با پذیرش سود کمتر، درّه نابرابری کم ژرفتری را پذیرا باشد؟

آیا در اینجا ما نیاز به  یک راهکار دموکراتیک مردمی نداریم که پایندان (ضامن) شایسته آسایش اقتصادی و عدالت اجتماعی باشد؟ آیا می توان این کار را به گرگ درنده بازار سپرد؟ آیا می توان از روبا خواست که نگهبان خروس ها باشد؟

پیگیری و پایبندی به برابری اجتماعی، به دو دلیل روشن مرزهای آزادی نئولیبرالی را تنگ می کند. برای آفرینش برابری اجتماعی دو راه بیشتر نیست. نخست، برابری اجتماعی با مالیات بر درآمد و پخشایش (توزیع) کم و بیش برابر دارایی آفریده شده در جامعه. راه دوم، راه سوسیالیستی با از بین بردن و یا تنگ کردن پهنه مالکیت خصوصی بر افزار تولید. در هر دو راه چاره، به آزادی نئولیبرالی به معنای آزادی فردی سرمایه دار و اقتصاد بی بند و مرز بازار افسار زده می شود.

بنابراین نئولیبرالیسم، حتا آنجا که نیاز انجام عدالت اجتماعی را می بیند، نمی تواند آن را  پذیرا باشد. مگر این که زور توده ها به آن اندازه به زور نئولیبرالیسم بچربد که او ناگزیر به پذیرش برگشت پذیر عدالت اجتماعی تن در دهد.    

به همین دلیل یک جامعه برابر آزادی های “بورژوازی” را محدود می کند و وارونه آن هم درست است، یک جامعه نابرابر آزادی اجتماعی توده ها را محدود می کند.  

یک جامعه نابرابر یک جامعه آزاد نیست

ریچارد ویلکینسون (Richard Wilkinson)، استاد بازنشسته دانشگاه ناتینگهام و کیت پیکت ( Kate Picket)، استاد دانشگاه یورک، با بیش از پنجاه سال پژوهش، پیوند بین نابرابری با بخش بزرگی از سختی ها و درماندگی های اجتماعی کارگران، تهی دستان و رنجبران را به روشنی نشان می دهند. نابرابری اجتماعی در همه ی پهنه ها برای یک جامعه زیان آور است. وضعیت رنجبران و تهی دستان در زمینه بهداشت، بیماری روانی، آموزش، آسایش کودکان و سالمندان در هم سنجی با طبقه های انگلی بسیار بد است. شمار زحمتکشان زندانی و یا بیمار در هم سنجی با طبقه های انگلی بسیار بالاتر است. به زبان دیگر آزادی های “بورژوازی”، زحمتکشان را بیشتر از دیگر لایه ها به زندان و بیمارستان می فرستد! پژوهش این دو دانشمند نشان می دهد که فراسنج های (پارامتر های)  بنیادی خوشبختی در همه ی زمینه ها در جامعه هایی که شکاف درآمد کمتری دارند بهتر از جامعه های نابرابر است.

یک انسان، افزون بر ویژه گی های روانی، برایند پیرامون فرهنگی و اجتماعی خود است. جایگاه طبقاتی و اجتماعی او تا اندازه زیادی پایه گزار درآمد، بیماری، آینده و چگونگی پیری و بازنشستگی او است. پژوهش های میدانی حتا در برابرترین جامعه های جهان سرمایه داری در کشورهای اسکاندیناوی نشان می دهد که جایگاه اجتماعی از نسلی به نسل دیگر به ارث می رسد. چرا آزادی بورژوازی چارچوب های جهش های اجتماعی فرزندان زحمتکشان را برای آینده ای بهتر نمی چیند؟ چرا آزادی نئولیبرالی بخت جابجایی آزاد جایگاه اجتماعی رنجبران را نمی آفریند؟ پاسخ بسیار آسان است. آزادی جابجایی طبقاتی و یا فرارویی اجتماعی بدون عدالت اجتماعی شدنی نیست.  

به همین دلیل زمانی که یک جامعه بیکاری، بیماری، نداری، بدکامی، بدبختی، بی خانگی را میان تهی دستان و رنجبران برابر بخش و پخش می کند، آن جامعه نه آزاد است و نه دادگر. زمانی که یک جامعه همه ی دارایی ها، کاخ ها، پزشک های توانا، و بهترین دانشگاه ها را میان طبقه های انگلی و لایه های زالوخوی پخش و بخش می کند، آن جامعه نه آزاد است و نه دادگر. یک جامعه دادگر به گفته اروپایی ها باید “خورشید و باد را برابر بخش کند”.

زمانی که ما یک اقتصاد سیاسی را  ریشه آفرینش ناعدالتی اجتماعی می دانیم، همزمان می گوییم که طبقه ها و لایه های پایینی از فراورده ها و دارایی های تولید شده در جامعه کمتر از طبقه ها و لایه های بالایی بهره مند می شوند. یک جامعه آزاد به معنای واقعی آن، فراهم کننده دسترسی آزاد لایه های اجتماعی پایینی به کار باارزش، بهداشت خوب، آموزش درست و آشیانه شایسته است.

اما چگونه است که فرزندان تهی دستان و رنجبران باید برای نگه داری میهن از جان خود “آزادانه” بگذرند هنگامی که فرزندان ازمابهتران در بهترین و گرانترین دانشگاه های جهان برای فرمانروایی “جهان آزاد” آماده می شوند. 

آزادی یعنی آزادی بیان، آزادی اندیشه و عقیده، حق سازماندهی و همچنین حق زندگی برای همه طبقه ها و گروه های گوناگون جامعه مانند کشاورزان، کارگران و همچنین گروه های حاشیه نشین. آیین و پیشه دادگری انسانی به ما می آموزد که هر انسانی باید دسترسی به بهداشت، آموزش رایگان و خانه ای کم و بیش ارزان برای خفتن و آسودگی تن داشته باشد. همان گونه که رفیق طبری می گوید “در جامعه ای که خاصگرائی برده داران، ملاکان، فئودال ها و سرمایه داران حکمرواست، آزادی مردم بناچار یا محو و یا مسخ می شود. آزادی این افراد موجب ضرورت و مجبوریت جامعه می شود.” تنها جامعه ای که دارای ساختارها، نهاد ها و قانون های پشتیبانی از عدالت اجتماعی است، می تواند در برابر دستبرد نئولیبرال ها به حقوق دموکراتیک توده ها بایستد و از آن ها پشتیبانی و نگه داری کند.

عدالت اجتماعی و آزادی پایه های بنیادی پیشرفت هر جامعه هستند. بورژوازی بخش بزرگی از پیروزی کنونی خود در قانع سازی توده ها به درستی اندیشه خود را وام دار جنبش های اجتماعی است. جنبش های اجتماعی با رزم سالیان دراز خود تا اندازه ای توانستند که زندگی بخور و نمیری را برای زحمتکشان فراهم کنند. اگر جنبش های اجتماعی نبودند، آزمندی طبقه های بهره کش انگلی، طبقه های آفریننده و ارزش افزا را از گرسنگی از بین می برد و با این کار خود “تیشه بر ریشه” خود می زدند. اگر آزادی تنها  به معنای ارجمندی حق مالکیت و آزادی بی مرز بازار می بود دیگر طبقه های رنجبری نبود که این همه فراورده های گوناگون و رنگارنگ از خوراک تا پوشاک بیافریند و بسازد. آزمندی بی اندازه سرمایه دار، زحمتکشان را از گرسنگی می کشد.

تا آنجا که به عدالت اجتماعی برمی گردد می توان گفت که نئولیبرال ها  به این گفته جورج اورول که “همه با هم برابرند ولی برخی ها از دیگران برابرتر هستند” باور سست ناپذیری دارند. ولی عدالت اجتماعی برای سوسیالیست ها معنا و مفهوم دیگر دارد.

عدالت اجتماعی سوسیال دموکراتیک و یا برابری سوسیالیستی

دادگری و راستگویی یاد می دهد که ما به کوشش های سوسیال دموکرات ها برای پایه گزاری یک جامعه کمابیش برابر ارج بگذاریم. ولی همزمان باید یادآور شد که آن عدالت اجتماعی که سوسیال دموکرات ها در گذشته خواهان آن بودند با برابری سوسیالیستی ما به چندین دلیل تفاوت دارد. رفیق طبری می گوید که “دموکراسی اقتصادی نیز مشتی اقدامات «اجتماعی» سطحی درباره بیمه و مزد و آموزش و بهداشت نیست، بلکه قطع ریشه بردگی مزدوری انسان و برانداختن نظام طبقات متناقض است.” بنابراین دمکراسی اقتصادی که یکی از پیش زمینه های بنیانی برپایی عدالت اجتماعی است با اصلاح برخی ویژگی های سرمایه داری انجام نمی شود. چرا که “رفورمیسم هیچ اقدامی علیه مالکیت خصوصی نمی کند.”

همان گونه که رفیق طبری اندیشمندانه پیش بینی کرده بود، “سیرزمان، تنگ میدانی نظریات سوسیال دموکرات ها را بیش از پیش ثابت خواهد کرد.” ما امروز می بینیم که سرمایه داری نئولیبرال نیازی به پیاده سازی عدالت اجتماعی سوسیال دمکراتی دیگر نمی بیند. یک بار دیگر ما در تاریخ کمابیش کوتاه جنبش سوسیالیستی دیده ایم که “مارکسیسم از هواداران سرسخت و پی گیر آزادی واقعی شخصیت انسانی است و درست به همین جهت نظریات بورژوازئی دربارهٔ آزادی را که «لیبرالیسم»  یا  «آزادی گرائی» بورژوائی نام دارد، همیشه مورد افشاء و انتقاد قرار داده است.”

رفیق زنده یاد نیک آیین در باره برابرخواهی طبقه های غیرپرولتری می گوید که “تساوی گری ( یا هموار طلبی) خرده بورژوازی(طبقه متوسط) به معنای آن که تمام مردم از نظر مالکیت شخصی مساوی باشند نیز اساس مسئله را حل نمی کند.”

به همین خاطر ” مارکسیسم ـ لنینیسم تامین برابری واقعی را جز از راه الغای طبقات امکان پذیر نمی داند. تا وقتی تضاد طبقاتی، اختلاف طبقات و اصولاً طبقات موجود باشد هر قدر هم قوانین هه جانبه تدوین شوند و افراد در مقابل آن مساوی اعلام گردند برابری واقعی به دست نخواهد آمد.”

جنبش ها ی رهایی بخش و ضددیکتاتوری آزادی را همراه عدالت اجتماعی می خواهند

توده ها تنها برای دموکراسی به معنای سیاسی آن انقلاب نمی کنند، بلکه آن ها با سرخوردگی از نظام اقتصادی که بیکاری، گرانی و گرسنگی می آفریند، امیدورند که برایند انقلاب به دگرگونی های ریشه ای به سود آن ها بینجامد. برای نمونه شورش های کنونی مردم در سودان در واکنش به سه برابر شدن بهای نان و سوخت آغاز شده است.

واکاوی انقلاب بهمن و دیگر انقلاب های نو و خیزش های کنونی در میهن ما برای نشان دادن درهم آمیختگی آزادی و برابری اجتماعی بس است. از شعارهای اسلامی که بگذریم، فریاد توده ها در انقلاب بهمن از همان روز نخست برای کار، مسکن و آزادی بوده است. برخوردار شدن از یک زندگی شایسته دربرگیرنده بهداشت، آموزش رایگان و داشتن کار نان آور آرزویی بود که نظام شاهنشاهی توانایی و خواست برآورده شدن آن را نداشت. برای دستیابی به این رویا می بایست که “فلک را دگرگون” کرد و “کشتی را کشتی بان دیگر” خواست.

امروز عدالت اجتماعی در زمینه سیاسی و اقتصادی در مرکز دایره سیاست در کشور قرار دارد. خیزش های کنونی هرچند که به پیروزی بزرگی دست نیافته است ولی  نیازمندی دگرگونی ریشه ای اقتصادی را در دستور روز قرار داده است. این خیزش ها نشان می دهد که نظم اقتصادی کنونی از لحاظ اجتماعی و از لحاظ سیاسی پایدار نیست. جامعه نیاز به یک اقتصاد سیاسی دارد که عدالت اجتماعی بیافریند.

سیاست فشار نهادهای مالی بین المللی و شور و آرزومندی طبقه های انگلی بهره کش برای خصوصی سازی شرکت های دولتی در سال های گذشته، سرانجام به فروپاشی نقش نهادهای دولتی برای فراهم کردن بهداشت و آموزش و پرورش عمومی خواهد انجامید. نظامی که نمی تواند بهداشت، آموزش و پرورش برای توده ها فراهم کند به ناچار برای انجام این بی دادگری و نابرابری به زورگویی و ستم بیشتر دست خواهد یازید.

چرکین بودن دستگاه دولتی و اقتصاد رانتی نوآوری و سرمایه گذاری در بخش خصوصی تولیدی را از بین برده است. در این آشفته بازار، دولت بیشتر سرگرم پیاده کردن برنامه های نهادهای مالی بین المللی است که همچنان خواستار فروش ارزان اقتصاد دولتی هستند.  اقتصاد کلان ما بر پایه سیاست های اقتصادی نولیبرال آمیخته با رانت خواری بیمار دولتی استواراست. این اقتصاد تنها به نخبگان و ازمابهتران برای اندوختن دارایی بیشتر یاری رسانده است و همزمان به نابرابری های اجتماعی افزوده است. افزایش خصوصی سازی در تولید و خدمات عمومی، مانند بهداشت و آموزش و پرورش، این نابرابری ها را بیشتر افزایش می دهد.

  خیزش های کنونی نشان می دهند که دگرگونی از پایین به بالا و نه وارونه انجام خواهد شد. اصلاح خواهان که به بزک کردن سیمای زشت جمهوری اسلامی بسنده کرده بودند و می کنند دیگر بازیکنان بر نیمکت نشسته این پیکار هستند. هر چند همکاری و گفتگو با نیروهای اصلاح خواه جمهوری اسلامی می تواند کمک کننده باشد ولی تنها بخش کوچکی از وظیفه های ماست. آماج بنیادین خیزش های کنونی براندازی سیاست های نئولیبرالی است نه ریختن “شراب کهنه” بهره کشی در “شیشه های نو” و نه فروختن سرکه نابرابری به نام شراب آزادی.

برابری اجتماعی برای روشن اندیشان غیرمارکسیستی یک مقوله پژوهشی و در بهترین حال یک گزینش پس از فردای براندازی است، در حالی که  برابری اجتماعی برای تهی دستان و رنجبران یک نیاز دیرین برآورده نشده است.

طبری می گوید که “آزادی از جهت علمی یعنی امکان و توانائی افراد در انتخاب هدف ها و وسایل نیل به این هدف ها و همچنین عمل در آن جهت.” 

پرسش این است که اگر ولایت فقیه از پهنه کشور برداشته شود ولی نظام بهره کشی سرمایه داری نئولیبرالی بماند. آیا در این کشور “آزاد” که نئولیبرالسیم فرمانروایی می کند، کارگری که می خواهد فرزند خود را به دانشگاه بفرستد “امکان، توانایی و وسایل نیل به این هدف” را در دست دارد؟ آشکار است که این یک رویای دست نیافتنی برای کارگر است، مگرآنکه از نان و خوراک خود و دیگر فرزندان بکاهد تا هزینه دانش جویی یک فرزند را دربیاورد.

پایان سخن

پیوند آزادی با برابری و همبستگی اجتماعی تنها راه پیشرفت فرد و جامعه است. تضاد بین فرد و جامعه در جامعه ی “آزاد” ولی نابرابر افزایش می یابد. نوآوری و آفرینش گری یک فرد آزاد از لایه های پایینی در یک جامعه نابرابر غنچه نمی زند و منش (شخصیت) او به شکوفایی دلخواه نمی رسد. جایگاه اجتماعی او همواره بازدارنده رویش اندیشه او و چشیدن “میوه شیرین آزادی” است. او با اینکه آزاد است ولی هیچ چیزی را نمی تواند به آسانی ازمابهتران بدست آورد. او همواره در رقابت پشت سر هم میهنانی است که از طبقه های بالایی هستند. او دوان دوان همواره به دنبال رسیدن به هدف ها دست نیافتنی خود است.

توانمند سازی حاشیه نشینان، زحمتکشان، طبقه کارگر و تهی دستان به معنای افزایش آزادی اجتماعی است. از برای همین آماج های بنیادی انقلاب ملی – دموکراتیک دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی است.

شاید رایج ترین مقوله در گفتمان “چپ ها” گویه دلکش عدالت اجتماعی باشد، که به شیوه ای کلی از تلاش برای ایجاد جامعه ای برابر و  تمرکز بر توانمند سازی رنجبران و گروه های حاشیه نشین مردم اشاره دارد. بی ریب (بدون تردید) عدالت اجتماعی یک عامل کلیدی برای رشد فراگیر و ثبات سیاسی در کشور ما است.

اما این هم این درست است که برخی از “چپ ها” عدالت اجتماعی را در برابر آزادی می دیدند و پیوند دیالکتیکی آن ها را نادیده می گرفتند. از آنجایی که جامعه های سرمایه داری در درازنای تاریخ و جامعه های نئولیبرالی کنونی، آزادی را به گونه یی شگفت انگیز با فردگرایی در آمیخته اند و از آن گرزی برای کوبیدن سر پیکارگران راه برابری اجتماعی ساخته اند، پس تا اندازه ای می توان دریافت که چرا برخی از سوسیالیست ها  “آزادی” فردگرآیانه را چون بن پاره (عنصر) جهان بینی نئولیبرالیسم برای درست انگاری (توجیه) فرمانروایی ناپاک سرمایه می دانند. نادرستی اما در آن جاست که آن ها با  افتادن در دام نئولیبرال ها، آزادی را در برابر عدالت اجتماعی می گذارند و آن ها را در پیوند دیالکتیکی با همدیگر نمی بینند .

به جای اینکه بین آزادی و برابری اجتماعی گزینش شود، آنچه که ما نیاز داریم، دریافتن  سنتز دیالکتیکی این دو است. همیشه یک پیوند دیالکتیکی بین مفاهیم آزادی و عدالت وجود دارد. 

بنابراین باید اکنون عدالت اجتماعی و آزادی اجتماعی را همراه آزادی فردی بخواهیم. آزادی و عدالت اجتماعی دوپای یک جامعه پوپا، رونده و زنده هستند.

همان گونه که میوه آزادی فراورده درخت عدالت اجتماعی است و بی درخت میوه نمی توان داشت. کسی رنج برای باروری درخت بی میوه هم نمی برد. بنابراین درخت عدالتی که میوه آزادی نیارد نیز آرمان ما نیست. “مایی” که گلوی “من” را بفشرد، دیر و یا زود خود را هم از نفس می اندازد.

پیاده کردن گسترده، پایدار و برگشت ناپذیر عدالت اجتماعی زمانی شدنی است که به گفته شاعرانه طبری “من در گلدان منقش ما میشکفد و من و ما مکمل همدیگر می شوند”. و این روند درهم تنیدگی “من و ما” یا “فرد اجتماعی شده” تنها “با تبدیل مالکیت فردی افزار تولید به جمعی، در شرایط رشد فردیت انسانی”(ا.ط) شدنی است.

گل “من” در باغچه “ما” می شکوفد و زیبایی و شکوه باغچه “ما” هم از گل های رنگارنگ و خوش بو “من” مایه و جان می گیرد.

نوشت های کمکی

نوشته های فلسفی و اجتماعی (۲-۱): احسان طبری

واژه نامه سیاسی و اجتماعی: امیر نیک آیین

Why Greater Equality Makes Societies Stronger: Richard Wilkinson and Kate Pickett

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *