انقلاب بولیواری ونزوئلا در خطر است

سخن روز شماره: ۱۲ ( ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸)

انقلاب در خطر است، زیرا برنامه ی مشخص برای ادامه آن وجود ندارد

انقلاب بولیوار ونزوئلا از دو سو در خطر است. از سوی یورش مداوم ارتجاع داخل و خارج، و از سوی بی برنامگی برای تداوم آن که بر دولت نیکلاس مادورو حاکم است. مقاله‌ای شایان توجهی، آندره شئر، عضو تحریریه روزنامه جهان جوان در تاریخ سوم ماه مه ۲۰۱۹ و با اسناد به روز درباره ی وضع روند انقلابی و مبارزه علیه ضد انقلاب در ونزوئلا نگاشته است. در آن، ضمن نشان دادن یورش ها مداوم، از جمله آخرین کوشش کودتایی ناموفق در ۳۰ آوریل ارتجاع در این کشور، خطراتی را گوشزد می‌کند که به دنبال ادامه ی اشتباه های چندی در سیاست انقلابی حاکم، خطرات عاجلی هستند و به سود ضد انقلاب عمل می کنند.

او نشان می‌دهد که ارتجاع جهانی و داخلی با پیگیری در صدد خفه کردن انقلاب از طریق محاصره ی اقتصادی کشور است. ارتجاع این سیاست را همزمان با کوشش های کودتایی متفاوت تقویت می‌کند و در انتظار تسلیم انقلاب به فشارها است.

اشتباه های دولت مادورو

مقاله پس از برشمردن ریز توطئه های خارجی و داخلی و ارایه اسناد درباره ی آن، به بررسی اشتباه های دولت انقلابی می پرداز و در آن دو سویه از سرگردانی حاکم را برجسته می کند. یکی نداشتن برنامه مشخص برای مبارزه با توطئه های ضد انقلاب در ایجاد شرایط نابسامان اقتصادی- اجتماعی؛ و دیگری فقدان همکاری حزب متحد سوسیالیستی که حزب حاکم است با دیگر نیروهای انقلابی و به ویژه حزب کمونیست ونزوئلا.

در روزهای اخیر و زیر فشار شرایط بحرانی دولت مادورو آمادگی خود را برای برگزاری یک «کنگره بولیواری خلق» اعلام داشته است. قرار است در آن برنامه مشترکی میان هشتاد حزب و سازمانی که از انقلاب بلیواری دفاع می‌کنند برای ادامه انقلاب به تصویب برسد. با امید برای برگزاری کنگره و موفقیت آن برای یافتن برنامه مشترک، نمی‌توان نسبت به شرایط نامساعدی که تحت آن کنگره برگزار می شود اشاره نداشت.

بدون تردید یکی از اشتباه های دولت ونزوئلا و دستگاه تبلیغات دولتی در این خود می نماید که فشار و محاصره ی اقتصادی امپریالیسم و پیامدهای آن جدی گرفته نشد و خطرات ناشی از آن با افشاگری لازم برای مردم همراه نبوده است. برعکس دولت کوشید، خطرات را بی‌اهمیت جلوه دهد و با طرح برنامه‌هایی در سطح، پیروزی بر خطرات را تبلیغ کند.

وضعی که ما در ایران نیز با آن روبرو هستیم. تفاوت اما در سرشت حاکمیت در ایران و در ونزوئلا است.

گام هایی از قبیل نشان دادن مواد مصرفی احتکار شده در انبارها در رسانه‌ها و تلویزیون به نمایش گذاشته شد، اما همزمان وضعی طبیعی درباره ی وجود مواد مصرفی ترویج شد که اما با تجربه روزانه مردم در انطباق نبود.

مادورو خود در ایجاد توهم درباره ی وضع طبیعی و هنجار اقتصادی نقش ایفا کرد. برای نمونه در سال ۲۰۱۴ برنامه‌ای را برای بهبود وضع اقتصادی اعلام نمود. طبق این برنامه «در سه مرحله، سه ماه، دو سال و چهار سال» باید گویا وضع اقتصادی کشور رو به آرامش و ثبات حرکت خواهد کند. در دسامبر سال ۲۰۱۶ مادورو در تلویزیون دولتی اعلام داشت که سال ۲۰۱۷، «سال نفس کشیدن اقتصاد» خواهد بود. در نوامبر ۲۰۱۷ در جریان یک رژه ی نظامی اعلام نمود که سال ۲۰۱۸ «سال گذار از مشکلات اقتصادی» خواهد بود. و در نطق سال نوی ۲۰۱۹ در روز ۱ ژانویه قول داد که در جریان ۱۲ ماه آینده کشور با موفقیت در گذار از مشکلات اقتصادی روبرو خواهد شد.

وضع آن‌چنان است که تنها مخالفان این وعده‌ها را علیه دولت مطرح نمی سازند، بلکه مدافعان مادورو نیز با تمسخر از آن‌ها یاد می کنند.

دولت مادورو از گام های قاطع علیه ایجاد کمبود مواد مصرفی و خوراکی توسط گروه‌های بازرگانی فعال و یا هرج و مرج ایجاد شده توسط آن‌ها در مساله ارز سر باز زد. از یک سو مادورو نسبت به سلب مالکیت از کلاهبردارها و تبدیل شرکت های آن‌ها به شرکت های دولتی هشدار داد – برای نمود با قانون کنترل قیمت ها در سال ۲۰۱۴، به علت کمبود نان در سال ۲۰۱۷، و مشکلات وسایل نقلیه شهری و منطقه ای سال ۲۰۱۸، اما همه ی این هشدارها بدون هر گونه پیامدی باقی ماندند.

دزدی و رشوه خواری بدون هر گونه پیامدی باقی ماند و ادامه یافت. دزدان و رشوگیران در دولت، هنگامی افشا می‌شوند که برای نجات خود به اپوزیسیون پیوسته اند.

اعلام برنامه ی استراتژیک شفاف و صریح توسط دولت مادورو و نمایندگان دولت او برای گذار از بحران تا امروز اعلام نشده است. هر دو کوشش بزرگ در آغاز سال ۲۰۱۸ با ارز دیجیتال و انتشار اسکناس جدید بدون نتایج باق مانده اند.

دفاع از سرمایه و یا از انقلاب

بحث در این باره که برای بازسازی اقتصادی چه باید کرد در دولت مادورو و حزب سوسیالیست متحده وجود دارد که اما دور این محور انجام می‌شود که برای بهبود وضع اقتصادی باید به اتحاد با بخش خصوصی تن داد تا به سرمایه‌گذاری بپردازد، و یا مساله تعمیق انقلاب بولیواری به مساله ی روز بدل شده است؟

متأسفانه چنین بحثی بسیار نادر در سطح عمومی انجام می شود. در این میان دو سیاستمدار وارد صحنه ی بحث شده اند: الیاس یانوآ و ویلمار کاسترو زاتلدو. هر دو آدم‌های غیر عمده‌ای در سیاست کشور آمریکای جنوبی نیستند. یانوا در سال ۱۹۹۶ به طور مخفی به جنبش چاوز پیوسته و در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ معاون ریس جمهور چاوز است. و از سال

۲۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ وزیر امور خارجه و ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ وزیر فرهنگ ونزوئلا.

کاسترو  زاتلدو در کودتای نافرجام چاوز در سال ۱۹۹۲ شرکت داشته و هشت سال فرماندار منطقه ی فدرال یورتوگیزا و اکنون وزیر کشاورزی دولت مادورو.

کاسترو  زاتلدو جریانی را رهبری می‌کند که خواستار گشودن راه برای سرمایه‌گذاری خصوصی در اقتصاد و خصوصی سازی شرکت های دولتی است. در بحثی در تلویزیون او برای بورژوازی در همکاری با دولت و مردم برای ایجاد شرایط «اقتصاد تولیدی» یک «نقش تاریخی» قایل شد. این اتحاد می‌تواند «فرمول جادوگرانه» باشد برای رشد جامعه. مساله بر سر «برپایی یک بورژوازی انقلابی» است به منظور ایجاد «اقتصاد تولیدی برای احیای» (تولید ارزش افزون) کشور.

الیاس یانوآ در ۱۳ آوریل ۲۰۱۹، روز پیروزی علیه کودتاچیان ۲۰۰۲ در بحث وارد شد و در دفاع از «فعالان در بدنه» جنبش بولیواری چاویست پرداخت. این فعالان شرکت های دولتی را آشغال نموده اند که دولت می‌خواهد آن‌ها را به عاملان خصوصی تحویل دهد. برای نمونه «شرکت  آروس» در سال ۲۰۰۷ توسط هوگو چاوز پایه ریزی شد با برنامه برای تولید برنج. در پایان سال ۲۰۱۷ این «شرکت سوسیالیستی» و شرکت های دیگر دولتی برای مواد خوراکی منحل شد تا گویا به «بورکراتیسم و اختلاط وظیفه ها» پایان داده شود.

آشغال ها در هفته گذشته از این رو انجام شد، زیرا که مجریان خصوصی جدید، به نقض تعهد خود برای دستورالعمل ها درباره ی حفظ شرایط کار کارکنان متهم شده‌اند. و یا این دستورالعمل که بخشی از تولید در اختیار مردم منطقه محل شرکت گذاشته شود. (با چنین وضعی در ایران نیز روبرو هستیم که در مصاحبه ی حسین اکبری در نویدنو مطرح شد). تنها پاسخ دولت به اعتراض ها، سرکوب اشغالگران توسط نیروهای امنیتی بود.

در سراسر کشور «روند امنیتی کردن قدرت مردم» در جریان است.می دانیم که «فاشیسم در شیلی نیز از روز ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ ظاهر و فعال نشد، بلکه از ماه ها پیش از طریق قوه قضایه و بخش ارتجاعی ارتش.» (وضعی که در ایران به اوج زشتیِ جنایتکارنه ای نایل شده است!). «دانشجویان، کارگران، کشاورزان در ابتدا دستگیر و زندانی شدند و زمین های آشغال شده با زور تخلیه شد. همه این‌ اقدام ها این وظیفه را داشتند که سازمان های خلقی را تضعیف کنند و مردم را سرگرم دفاع کرده و به فرار وادارند.» در پایان یانوا خواستار می شود: «از تاریخ بیاموزیم»!

نمونه ی دیگر برای خصوصی سازی ها شبکه مغازه های فروش مواد خوراکی است. حزب کمونیست ونزوئلا در جولای ۲۰۱۸ نابود کردن این شبکه را مورد انتقاد قرار داده است که با قیمت های مناسب به تقسیم موارد خوراکی به مردم خدمت می کند. این شرکت منحل شد که همراه است با تظاهرات کارکنان آن و مردم.

مادور بدون برنامه است

در بیانیه سندیکای «جبهه ی ملی نبرد طبقه کارگر» برای اول ماه مه آمده است: «هنگامی که یورش و تهدیدات امپریالیسم- یانکی به اوج خود رسیده است، ما با وضع گرانی غیرقابل تحمل، فروپاشی خدمات عمومی، نابودی و از بین رفتن شرکت های دولتی، دزدی و رشوه و بریزو بپاش مسئولین و بوروکرات های دولتی» روبرو هستیم. انتقاد «جبهه ی ملی نبرد طبقه کارگر» که سندیکای نزدیک به حزب کمونیست ونزوئلا است، خاطر نشان می‌سازد که «طبقه کارگر زیر پیامدهای بحرانی قرار دارد که سرمایه داری وابسته داخلی و محاصره ی جنایتکارانه امپریالیسم یانکی و اروپایی ایجاد نموده اند. درحالی که زحمتکشان زیر شرایط سخت تر شدن زندگی دست و پا می زند، مردم میهن ما در خیابان از روند انقلابی دفاع می‌کنند و خواستار گام های به سود استثمار شدگان و زحمتکشان زیر فشار هستند تا کشور را از زیر فشار بحران خارج سازند.»

در برابر توده ی انبوهی از زحمتکشان در برابر قصر ریاست جمهوری در روز اول ماه مه، نیکلاس مادورو اشاره‌ای به این انتقادها نکرد. تنها گفت که در آخر هفته ی آینده در کنفرانس ملی بزرگی که برگزار خواهد شد، می‌توانند مردم انتقادهای خود را مطرح سازند. او اعلام نمود که کنگره ی خارج از نوبت حزب سوسیالیست و «کنگره بولیواری خلق» – که در آن هشتاد حزب و سازمان انقلابی شرکت دارند – طرح لازم را برای خروج از بحران نشان خواهد داد.

تجربه در جریان در ونزوئلا، همان‌طور که در برزیل و آرژانتین نیز تجربه شد، نشان می‌دهد که روند انقلابی در کشورها بدون برنامه‌ای مشخص وشفاف و زمانبدی شده، نمی‌تواند به پیروزی دست یابد. چنین برنامه‌ای را نمی‌توان در شرایط بحرانی تدارک دید. به این منظور باید در دوران های آرامش نسبی، رئوس و سرخط برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب تعیین شده باشد.

در ایران نیز با همین مشکل روبرو هستیم. هستند افرادی که بدون هرگونه استدلالی، تنها با طرح جبهه ضد دیکتاتوری که باید از ٬٬بالا٬٬ و میان گروه‌ها گویا برپا شود، دل خوش می‌کنند و وظیفه خود را پایان یافته می پندارند. تنها جبهه ضد دیکتاتوری ای در ایران می تواد با روند رشد اقتصادی- اجتماعی در چارچوب جبهه متحد خلقی فراروید، که پیش تر در نبرد سخت و بی امان طبقاتی، ار ٬٬چپ٬٬ برپا شده باشد. در غیر این صورت مشکلات راه به سنگ پاره هایی بدل خواهد شد که برطرف کردن آن‌ و به یک سو راندن آن‌ زیر فشار سیاست محاصره اقتصادی و یورش نظامی و … ارتجاع خارجی و داخلی، همیشه ممکن نخواهد شد و یا با سختی و هزینه ی توانفرسا همراه خواهد بود.

خطر شکست انقلاب از بی برنامگی و سردرگمی، متحد سیاست محاصره ی اقتصادی و توطئه های کودتایی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *