چرا اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک برای ایران؟
برخی مقدمات

مقاله ی شماره ۷ / ۱۳۹۸
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ – ۹ مه ۲۰۱۹

اقتصاد سیاسیِ ملی- دمکراتیک از ویژگی خاصی برخوردار است که آن را به تنها جایگزین برای اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی در ایران بدل می‌سازد و می‌تواند شرایطی را در ایران ایجاد سازد که به بحران حاکم در همه ی عرصه های زندگی اجتماعی پایان داده شود و زمینه عینی باز و نوسازی اقتصادی- اجتماعی ترقی خواهانه را در ایران ممکن سازد.

چنین باز و نوسازی هستی اقتصادی- اجتماعی دارای پیش شرط هایی است. شناخت جایگاه آن‌ها در روند تغییرات انقلابی از اهمیت درجه اول برخوردار است. دفاع از مضمون نبرد رهایی بخش مردم میهن ما برای استقلال ملی یکی از عمده ترین پیش شرط ها را تشکیل می دهد.

رهایی و استقلال ملی در دوران سلطه سرمایه مالی امپریالیستی در سطح جهان با باقی ماندن در سیستم وابستگی اقتصادی- اجتماعی به اقتصاد امپریالیستی ممکن نیست. امپریالیسم می‌کوشد به کمک سازمان های مالی خود، هژمونی سرمایه مالی را تحکیم سازد. دسترسی به این هدف بدون حفظ انقیادگونه ی سلطه ی خود بر متحدان داخلی آن در کشورهای ٬٬جهان سوم٬٬ که ایران یکی از آن ها است، ممکن نیست. متحدان داخلی برای ارتجاع امپریالیستی، مجریان برنامه ی اقتصادی آن در ایران هستند. کلیت نظام سرمایه داری وابسته ی کنونی ایران است که اجرای برنامه امپریالیستی- اسلامی نئولیبرالیسم را برنامه دولتی خود اعلام داشته است.

لذا سرنوشت مبارزه رهایی بخش ملی در شرایط کنونی در جهان با سرنوشت نبرد طبقاتی برای گذار از نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی در ایران گره خورده است.

پیروزی مردمی- دمکراتیک بر سلطه ی دو دشمن خارجی و داخلیِ طبقه کارگر و دیگر لایه‌های زیر فشار و استثمار که زنان و خلق های ساکن سرزمین تاریخی ایران ضعیف ترین حلقه های آن را تشکیل می دهند، بدون تصور روشن و صریح برای ضرورت تحقق بخشیدن به پیش شرط دوم ناممکن است و با مشکلات بسیار روبرو خواهد بود.

پیش شرط دوم پاسخ به این پرسش است که «چگونه می‌خواهیم زندگی کنیم؟»

پاسخ محتوایی به این پرسش برای مبارزه موفق به منظور تحقق بخشیدن به دو آماج آزادی و عدالت اجتماعی انکارناپذیر است. نبرد برای مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی عجین شده است با پیش شرط نبرد در دفاع از محیط زیست. ایجاد رابطه ی عقلایی برای «سوخت و ساز میان انسان و طبیعت- محیط زیست» که باید در تعادلی انسان و طبیعت دوستانه تحقق یابد، دومین پیش شرط عمده را در نبرد ترقی خواهی مردم میهن ما ایران تشکیل می دهد..

رشد تکنولوژیکی ضروری آینده در ایران باید همراه باشد با مصرف عقلایی منابع و مواد خام با هدف سپردن سرزمین همه ی خلق های ایران به صورت بهبود یافته به نسل های آینده که مارکس و انگلس آن را وظیفه «پدران خوب خانواده» اعلام کرده اند. از این رو، رشد تکنولوژیکی در روند باز و نوسازی اقتصادی- اجتماعی ایران باید در خدمت تقلیل ساعات کار، برقراری تساوی حقوق زن و مرد و خلق های ایران قرار داشته باشد.

وظیفه ی این سطور نشان دادن این ویژگی و مستدل ساختن صحت درستی چنین ارزیابی است.

در کوتاه ترین بیان، تعریف اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک عبارتست از اقتصادی با برنامه مرکزی تنظیم و زمان بندی شده‌ که در آن، رشد همه عرصه های اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی- مدنیتی جامعه منظور شده و دست در دست یکدیگر حرکت  و رشد می‌کند و توسعه می یابد.

تنظیم این برنامه اقتصادی توسط کارشناسان و صاحب نظران با توجه به توان تخصصی و تجربه ی قابل توجه موجود در ایران هم‌اکنون ممکن است. باید ضرورت تنظیم برنامه شناخته و درک شود. شرایط چنین شناخت باید توسط احزاب و سازمان های ذینفع و مسئول توضیح داده شده و با کارکردی مسئولانه و سازنده نزد توده های مردم ایجاد گردد. در شرایط کنونی با برقرار آرامش نسبی می‌تواند تنظیم چنین برنامه‌ای نقشی پربار در پیشبرد ٬٬نبرد طبقاتی- فرهنگیِ در سنگر٬٬ در جامعه ایفا سازد.

تنظیم چنین برنامه که باید با توجه مشخص به شرایط کشور و نیازهای روز و آینده جامعه برای بخش توسعه اقتصادی در سطح (زیربنا، استراتژیک) و در عمق (مصرفی) عملی گردد، قادر خواهد بود در جامعه بحث و جدل طبقاتی مشخصی را در برخورد به اقدام های ضد مردمی و ضد ملی حاکمیت یک دست شده در خدمت اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی ایجاد سازد. نیاز به ایجاد شدن چنین جو هدفمند در ایران به شدت به چشم می خورد.

این ضرورت در گفتگوی بانو مرضیه حسینی با فریبرز رئیس دانا و حسین اکبری که اخیر در دیدار نیوز انتشار یافت نیز تجلی یافته است. در آنجا به درستی سخن از آن است که موفقیت ارتجاع برای نابودی غیرقانونی اصل های اقتصادی قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵۷ مردم میهن ما از این رو ممکن گشت، زیرا «هنوز مردم درک درستی از آن [اصول اقتصادی] نداشتند».

این درست است که در نبرد طبقاتی سال‌های ۱۳۹۶ به بعد، و زیر فشار توان فرسا و بی نوا سازی اقتصاد امپریالیستی- اسلامی در ایران شناخت و درک از سیاست ارتجاعی پا قرص می کند، اما هنوز توده های زحمتکش و همه مردم بر ضرورت برنامه جایگزین برای شرایط ضد مردمی و ضد ملی کنونی پی نبرده اند و «هنوز مردم درک درستی از آن [اصول اقتصادی] نداشتند»، ندارند. ایجاد شدن جو بحث و جدل اجتماعی بر سر برنامه اقتصاد ملی جایگزین با تنظیم چنین برنامه ای، می‌تواند نقش تعیین کننده برای ادامه ی هدفمند مبارزه طبقاتی- فرهنگی در ایران ایفا سازد.

شرایط نظارت و کنترل توده های مردم بر حرکت و رشد در همه ی عرصه ها در این برنامه تعریف و ارایه می گردد و ساختارهای آن توضیح داده می شود.

مشخصه ی کنترل عمومی- مردمی و دمکراتیک، برنامه اقتصاد ملی مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه را از برنامه‌ها مشابه در نظام سرمایه داری متمایز می‌سازد که اینجا و آنجا در دوران های گذشته ی “رقابت آزاد“ در این نظام عملی شد. کنترل عمومی- مردمی و دمکراتیک سرشت تاریخیِ ترقی خواهانه اقتصادِ مردمی- دمکراتیک را با جهت گیری خروج از سیستم نظام سرمایه داری جهانی نشان می‌دهد که در آن حاکمیت بلامنازع صاحبان سرمایه برقرار است.

پیشنهادهای عقلایی کارشناسان و نظریه پردازان اقتصادی برای بهبود شرایط کنونی زندگی زحمتکشان و توده های میلیونی  در نظام سرمایه داری وابسته ی حاکم ازجمله از این رو غیرقابل اجرا است، زیرا در بند شرایط حاکم باقی می‌ماند و کوشش هایی با سرشت پوزیتویستی از کار در می آید. در نظام سرمایه داری وابسته حاکم بدون برش انقلابی خروج مردم زیر فشار به ویژه زنان که ضعیف ترین حلقه زحمتکشان را تشکیل می‌دهند از زیر سلطه ی اقتصاد سیاسی حاکم ناممکن است، زیرا امکان کنترل مردمی- دمکراتیک بر روند اقتصادی- اجتماعی جامعه در نظام سرمایه داری در دور نئولیبرال وجود ندارد. بر عکس، منطق حاکم بر انباشت سود و سرمایه حکم می‌کند که با انواع شیوه‌های حیله‌ و سرکوب گرانه و ٬٬قانونی٬٬ برای حفظ سلطه ی  دیکتاتوری سرمایه  توسعه یابد. جز گذار انقلابی از آن راهی دیگر باقی نمی ماند.

«جبهه ی متحد خلق» نقش هدایت جامعه را در ایران در مرحله ی رشد ملی- دمکراتیک به عهده دارد که در آن نقش طبقه کارگر و سازمان های دمکراتیک و سیاسی آن ضروری، انکارناپذیر و مؤثر است. تجربه ی ناموفق انقلاب بزرگ بهمن ۵۷ مردم میهن ما بر این ضرورت تأکید دارد.

اشاره شد که برنامه ی مرکزی تنظیم شده ی اقتصاد ملی برای مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه از این وضع خاص برخوردار است که در آن شرایط رشد اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی- مدنیتی همزمان منظور شده است. 

این ویژگی به این معناست که رشد و توسعه در همه ی عرصه های زندگی اجتماعی دست در دست  به پیش می رود. رشد نسبی عدالت اجتماعی از آغاز، محک رشد اقتصادی است و برعکس.

به این منظور باید میان زیربنا و روبنای جامعه رابطه ی خاصی حکمفرما باشد که در نظام سرمایه داری ممکن نیست.

در سرمایه داری، صاحبان سرمایه و ابزار تولید از آزادی کامل برای دستیابی به سود برخوردار هستند. در اقتصاد ملی دمکراتیک چنین نیست. حدود و ثغور “آزادی“ سرمایه در برنامه ی مرکزی برای هر سه بخش اقتصاد عمومی- دمکراتیک، خصوصی و تعاونی تعریف شده است.

بدین ترتیب، این نکته ی مرکزی تعریف شده است، که سود ایجاد شده از طریق استثمار نیروی کار که هنوز پایان نیافته است، به چه نسبتی در عرصه های مختلف هستی اجتماعی به کار می افتد. چنین رابطه‌ای زمینه عینی و ضروری وحدت منافع میان سرمایه داران میهن دوست و زحمتکشان را در این مرحله ارایه می‌دهد و مستدل می‌سازد.

حزب توده ایران آن را «وحدت سرمایه و کار» میان سرمایه داران میهن دوست و طبقه کارگر در مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه می نامد. تنها با برقراری این وحدت است، آن طور که در جمهوری خلق چین می‌توان بازشناخت، ٬٬آزادی٬٬ و ٬٬عدالت اجتماعی٬٬ در وحدتی تاریخی و همزمان راه ترقی خواهی جامعه را می گشایند. به این نکته به طور مجزا نیز پرداخته خواهد شد.

بدین ترتیب می‌توان ویژگی اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه را این ویژگی دانست که گرچه هنوز شیوه ی تولید سرمایه داری برقرار است، اما حاکمیت سیاسی در اختیار طبقه سرمایه دار نیست.

ابزارهای سه گانه قوه ی مجریه، قوه مقننه و قوه ی قضایه در خدمت حفظ منافع طبقه سرمایه دار عمل نمی کند.

میان زیربنا و روبنای جامعه شکافی خواسته و ضروری ایجاد شده است که شفاف است. قابل نظارت و کنترل توده هاست. طبقه کارگر و نمایندگان آن در «جبهه متحد خلق» و از این طریق در همه ی ساختارهای سه گانه جایگاهی استوار و تعریف شده ی قانونی دارا است.  نظارت و کنترل توده های مردم بر حرکت و رشد در همه ی عرصه ها و در همه ی ساختارهای حاکمیتی برقرار است.

در برنامه اقتصادی- اجتماعی در جمهوری خلق چین ضوابط رشد عدالت اجتماعی در کنار رشد و توسعه ی اقتصادی- تکنولوژیکی و در دیگر عرصه های زندگی اجتماعی، ضوابطی شفاف و تعریف شده و قابل نظارت و کنترل را تشکیل می دهد. بر این پایه است که برنامه خارج ساختن مردم از زیر مرز فقر در چهل سال گذشته، با رشد اقتصادی این کشور  گام به گام همراه بوده است. تاکنون قریب به یک میلیارد انسان در این دوران کوتاه از زیر مرز فقر خارج شده اند. بخش بزرگی به سطح رفاه متوسط زندگی دست یافته اند. در سال ۲۰۱۸ قریب به ۱۵۰ میلیون توریست چینی از کشورهای دیگر دیدار کرده اند. توریسم داخلی در سرزمین چین به چندین صد میلیون نفر بالغ شده است. در برنامه‌ای که تحقق می یابد، اکنون خروج انسان از زیر مرز فقر سالانه ده میلیون نفر را در برمی گیرد. در پایان سال آینده که صدمین سالگرد پایه ریزی حزب کمونیست چین است، فقر مطلق از این کشور رخت بربسته و به پدیده ای تاریخی بدل خواهد شد و لااقل عدالت اجتماعی نسبی و در سطحی قناعت گرانه و متعارف برای یک و چهار میلیارد مردم این کشور برقرار خواهد شد. رفاه و عدالت اجتماعی طبق همین برنامه مرکزی تنظیم شده باید تا سال ۲۰۵۰، صدمین سالگرد پیروزی انقلاب سوسیالیستی در این کشور، به سطح متوسط فرارویده باشد.

گوشه‌هایی از ایجاد شدن شرایط عینی و زیربنایی و تکنولوژیکی چنین رشد و توسعه ی موزون و توفانی در جمهوری خلق چین در نوشتار «رقابت میان دو سیستم» برشمرده شد. تکرار آن ضروری نیست. ضروری تأکید بر این امر است که به طور عینی تحقق بخشیدن به چنین برنامه ملی- دمکراتیک در جهان امروز ممکن است، در ایران هم تحقق پذیر است. باید آن را با وجود کمونیست خورانی از قبیل شریعتمداری ها، با وجود برداشت های توده‌ای ستیزانه حتی نزد چپ سرگردان میهن ما عملی ساخت. «مشکل است. اما شدنی است». (اط)

البته شرایط در جمهوری خلق چین و ایران بسیار متفاوت است. لذا نسخه برداری از تجربه آن‌ها ممکن نیست. آموزش از تجربه‌های آن‌ها اما مجاز و ضروری است. عمده ترین آموزش این است که بدون گذار از دیکتاتوری حاکم در خدمت نظام سرمایه داری که حافظ اجرای برنامه دیکته شده امپریالیستی است و این برنامه را به برنامه رسمی دولتی خود بدل ساخته است و آن را اسلامی می نامد، و بدون گذار بی چون و چرا از نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد امپریالیستی در ایران که کشور را با بحرانی روزافزون روبرو ساخته است، بدون گذار از فرهنگ «خصوصی سازی زندگی اجتماعی»، نمی‌توان سنگ بنای آینده‌ای شکوفا و ترقی خواهانه را در ایران گذاشت.

هنوز نزد برخی از مبارزان این توهم وجود دارد که جز ادامه ی تعدیل یافته اقتصاد سیاسی نئولیبرال و از طریق تصحیح خصوصی سازی های نادرست، امکان دیگری برای رشد اقتصادی- اجتماعی در ایران وجود ندارد.

این اندیشه بی توجه است که نئولیبرالیسم تنها یک برنامه اقتصادی نیست. گرچه هسته ی مرکزی آن را دستیابی به سود و انباشت سرمایه  تشکیل می دهد.

نئولیبرالیسم یک نظام کامل اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و مدنیتی  است. پاسخ نظام سرمایه داری است برای انباشت سرمایه در دوران افول صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری. توان بازتولید نظام سرمایه داری به مرحله ی پایانی تاریخی خود می رسد. پیش شرط های شیوه ی تولید کمونیستی با انقلاب تکنولوژیکی- ارتباطات پدیدار شده است و پا قرص می کند.

در نظام نئولیبرالیسم، در کنار تشدید استثمار نیروی کار انسانِ زحمتکش، ویژگی نابود ساختن امنیت اجتماعی زحمتکشان و توده های میلیونی مردم چشم گیر است، ویژگی تاریخیِ اقتصاد سیاسی دوران افول نظام سرمایه داری را تشکیل می دهد.

نابودیِ بی انتهای تضمین های قانونی برای امنیت اجتماعی زحمتکشان همراه است با تقلیل جایگاه اجتماعی آن ها، تقلیل جایگاه حقوقِ قانونی آن ها. شلاق به پشت زدن برای خواست دریافت دستمزد عقب افتاده در ایران، آیا جز این می آموزد؟

نابودی “دمکراسی“ در کشورهای متروپل سرمایه داری که در شرایط سلطه ی سرمایه مالی در جریان است، همراه است با سر‌خوردگی و خود را از صحنه نبرد کنار کشیدن توسط گروه‌های بزرگ از زحمتکشان بیکار شده و با کارهای موقت و بدون دورنما به کناره های جامعه رانده شده در این کشورها که با پاگرفتن نوفاشیست ها همراه است. در ایران گرایش به سلطنت طلبان و مشابه آن‌ها از این ریشه سیرآب می شود. سر‌خوردگی و افسردگی روحی- روانی میلیون‌ها انسان در این کشورها پیامد دیگری است ناشی از اقتصاد سیاسی ضد مردمی.

زیر فشار رقابت تحمیل شده به زحمتکشان در این نظام ضدانسانی، همبستگی میان انسان‌ نابود می شود. جامعه توان انسان دوستانه خود را از دست می دهد.

زحمتکشی که هنوز شاغل است، از ترس تبدیل شدن به بیکار، علیه بیکاران موضع می گیرد. حضور نیازمندان خارجی را علت بیکاری می پندارد.

این نظام ضدانسانی که زیر فشار گرایش منفیِ رشد سودِ سرمایه قرار دارد، تنها می‌تواند با ایجاد شرایط تقلیل هزینه نیروی کار، جبرانی محدود برای این گرایش منفی در دوران فروپاشی بیابد. طولانی کردن زمان استثمار و تشدید غارت، نزول مداوم سطح دستمزد، نابودی حقوق اجتماعی و امثال آن، ابزارهای دستیابی به  هدف اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی است. رها کردن دولت حسن روحانی از مسئولیت در برابر سرنوشت هزاران سیل زده، پایان تعهد در برابر اجرای وظایف عمومی، آموزش، بهداشت، محیط زیست، مسکن و ده‌ها وظیفه ی عمومی دیگر و امثال آن، اتفاقی نیست، برنامه ی استراتژیک اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی است. انتظار معجزه از نئولیبرالیسم تعدیل شده و گویا درست اجرا شده، سرآب است.

اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی به انسان زحمتکشی نیاز دارد که تسلیم شرایط دیکته شده به اوست. قانع و آماده به خدمت به مثابه یک برده ی امروزی است. اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی نیاز به کشورهای پیرامونی ای دارد که با اجرای برنامه‌های دیکته شده ی سازمان ها مالی امپریالیسم، داوطلبانه شرایط وابستگی نواستعماری خود را به اقتصاد امپریالیستی ایجاد سازند.

با آنچه گفته شد، طبیعی است که حزب توده ایران خواستار  پایان بخشیدن بی چون چرا به اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی است که به خواست روز و سراسری مبارزان زحمتکش کارگر و متحدان آن در ایران تبدیل می شود، تبدیل شده است.

اشاره شد که با برقراری هژمونی «جبهه متحد خلق» در ایران، امکان برش در شرایط تأثیر زیربنا و روبنای جامعه به مثابه پیش شرط اجرای برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک ایجاد می شود. هنوز شیوه ی تولید سرمایه دارانه برقرار است، اما دیگر سرمایه داران از هژمونی مطلق برخوردار نیستند. در چنین شرایطی است که برنامه مرکزی و زمان بندی شده می‌تواند نقشی مرکزی را برای رشد و توسعه ی همزمان آزادی و عدالت اجتماعی ایجاد سازد که پا به پا با رشد اقتصادی کشور به پیش می رود. پیشنهادهای سازنده کارشناسان مؤثر واقع خواهد شد.

دستیابی به این هدف، راهی ناهموار و سخت را در برابر مبارزان می گشاید که تنها سخت کوشان توانایی گذار از آن را دارا هستند. سخت کوشی طبقه ی کارگر ایران در ادامه ی مبارزات اعتراضی- اعتصابی و سخت کوشی برای ایجاد سازمان ها سراسری خود تحت شعاری مرکزی و مشترک: پایان بخشیدن به‌خصوصی سازی زندگی اجتماعی، این راه را هموار خواهد نمود.

 در این روند توده های مردم میهن ما با گوشت و پوست خود درمی یابند و دریافته‌اند که برای میهن و فرازمندی اقتصادی- اجتماعی هستی و زندگی مردمان آن طرحی نو درانداختن فراتر از «سکولاریسم، انتخابات آزاد و …» است که برخی ها تبلیغ می کنند. طرحی که برای تنظیم آن نیاز به بحث و گفتگو مشترک در جنبش چپ ایران انکار ناپذیر است. زیرا به گفته ی فیدل کاسترو، بزرگ‌ترین اشتباه انقلابیون این اشتباه است که بپندارند که گویا کسی می‌داند سوسیالیسم را چگونه باید برقرار ساخت.

نقش برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه در ایجاد شدن شرایط گذار انقلابی از دیکتاتوری نقشی تعیین کننده است، زیرا مضمون جبهه ضد دیکتاتوری را که هدف آزادی خواهانه مبارزات مردم میهن ما را تشکیل می دهد، با مضمون جبهه متحد خلق تلفیق می‌کند که هدف عدالت جویانه ی تغییرات در پیش است.

وحدت خواست آزادی، عدالت اجتماعی و استقلال ملی در چارچوب برنامه اقتصاد ملی برای این دوران برقرار می شود. پرچم مشترک توده ها برای مبارزه به منظور برپایی آینده ی شکوفا و دمکراتیک ایران برافراشته می شود.

نگاه شود همچنین به مقاله های «واکاوی دیدگاه های اقتصادی- سیاسی حزب توده ایران در دو دهه اخیر» و کتاب اقتصاد سیاسی- برنامه اقتصاد ملی در همین صفحه.

نظام اقتصادی مصوب قانون اساسی و بینشی که حزب ما دارد 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *